در راستای اجرای مفاد مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی، تکریم مؤدیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، همچنین برخورد با مرتکبان جرایم مالیاتی با اولویت پروندههای حائز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارشهای واصله از طریق کارگروههای ستادی و استانی موضوع مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در «دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیمگیری» و «نظامنامه نحوهی فعالیت و تشکیل جلسات شوراها/ستادها/کمیتهها و کارگروهها»، موارد ذیل را مقرر میدارد:
ماده 1- نصاب پروندههای حائز اهمیت که وفق مفاد این شیوهنامه دارای اولویت در شناسایی و گزارشدهی جرایم مالیاتی در کارگروههای ستادی و استانی هستند، هر ساله تا پایان فروردین ماه بر اساس میزان بدهی قطعی مالیاتی اعم از اصل و جرایم ناظر بر یک یا چند عملکرد/دوره از سوی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تعیین و ابلاغ میگردد و دارای اولویت طرح در کارگروههای فوق خواهد بود. بدیهی است این امر، مانع از طرح سایر پروندهها به تشخیص مدیرکل ذیربط و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی نمیباشد. این نصاب برای سال جاری حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این شیوهنامه از طرف دفتر مذکور اعلام خواهد شد و در خصوص پروندههای قبل از آن نیز جاری است.
ماده 2- نحوه شناسایی و گزارشدهی جرایم مالیاتی به شرح زیر است:
الف - مأموران مالیاتی رسیدگیکننده به پروندههای مالیاتی مکلفند در صورت ظن وقوع جرایم موضوع ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً ناظر بر پروندههای موضوع ماده 1 این شیوهنامه، کاربرگ حسابرسی یا سایر کاربرگهایی که بدین منظور توسط معاونت فناوریهای مالیاتی طراحی میگردد را به صورت مستند و مستدل تکمیل نمایند. کاربرگهای مذکور به صورت سیستمی به حسابرس کل مالیاتی مربوطه و دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی ارسال میگردد.
تبصره 1- در صورت بازطراحی مجدد کاربرگهای یاد شده به نحوی که از طریق تحلیل اطلاعات مندرج در کاربرگ، ظن وقوع جرایم موضوع ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم (حتیالامکان کلیه بندهای ماده مذکور) به صورت سیستمی و مستند تشخیص و تکمیل گردد، کاربرگهای مذکور جایگزین کاربرگهای موضوع صدر بند الف خواهد شد.
تبصره 2- حکم فوق در خصوص پروندههای ارجاعی از هیأت موضوع تبصره (1) ماده 157 قانون مذکور نسبت به مؤدیان واقعی شناسایی شده نیز جاری است.
ب - حسابرس کل مالیاتی مربوطه پس از صدور برگ قطعی مالیات، مکلف است ظرف ده روز کاری، کاربرگ مربوطه را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید و یا رد گزارش موضوع کاربرگ مستنداً اظهارنظر نماید و در صورت تأیید با لحاظ نصابهای مندرج در ماده 1، پرونده را همراه با تکمیل فرمهای پیوست شیوهنامه جهت طرح در کارگروه استانی در اختیار دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی قرار دهد.
ج - با عنایت به مفاد ماده 276 قانون مذکور، کلیه مأموران مالیاتی که «در هر مرحله» از وقوع جرم مالیاتی مطلع میگردند، مکلفند فارغ از نصابهای موضوع ماده 1 این شیوهنامه، موضوع را به هر طریق مقتضی به مقامات مافوق یا حسابرس کل مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.
د - دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بندهای فوق، حداکثر ظرف 10 روز کاری نسبت به بررسی اسناد و مدارک مثبته اقدام و در صورت ظن وقوع جرم، مستندات را به دبیر کارگروه برای طرح در کارگروه استانی ارائه مینماید.
ماده 3- کارگروه استانی ظرف مدت 15 روز کاری، نسبت به تشکیل جلسه، اظهارنظر و تنظیم صورتجلسه اقدام نموده و در صورت احراز وقوع جرم مراتب را به انضمام مستندات کافی و تصریح بدهی قطعی مالیاتی، برای اقدام قضایی به اداره/واحد حقوقی اداره کل مربوطه اعلام مینماید. 15 روز کاری فوق با تقاضای دبیر کارگروه به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید میباشد.
تبصره 1- در خصوص پروندههایی که نصاب و ملاک آن وفق مفاد ماده 1 این شیوهنامه تعیین میشود، مدیرکل امور مالیاتی میبایست گزارش دریافتی از کارگروه استانی را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به کارگروه ستادی ارسال نماید. کارگروه ستادی موظف است ظرف مدت 15 روز کاری تشکیل جلسه داده و نسبت به پرونده مربوطه اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 2- در پروندههایی که به واسطه اهمیت و فوریت موضوع به هر دلیل، امکان تشکیل فوری کارگروه ستادی وجود نداشته باشد، به تشخیص مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی بدون طرح در کارگروه ستادی، پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارسال تا به فوریت از سوی اداره/واحد حقوقی اقدامات قضایی لازم را به عمل آورند.
تبصره 3- در صورت ایجاد ظن وقوع جرایم موضوع این شیوهنامه توسط مدیرکل امور مالیاتی یا مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره کل امور مالیاتی به تشخیص هر یک از مدیران کل مذکور، پرونده با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی، مستندسازی شده و با تعیین میزان بدهی قطعی مالیاتی، بدون طی تشریفات این شیوهنامه به اداره/واحد حقوقی اداره کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال میگردد. حکم این تبصره مانع از بررسیهای آتی پرونده در کارگروههای استانی و ستادی نمیشود.
تبصره 4- حکم تبصره (3) در مورد گزارش مراجع قضایی، انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برونسازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل میگردد و دلالت بر ظن وقوع جرایم موضوع مواد 274 و 276 قانون مذکور در پروندههای مالیاتی دارد نیز جاری است. ضروری است با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مذکور با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد.
ماده 4- در خصوص جرم مندرج در صدر بند (3) ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم (ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181) شرط داشتن بدهی قطعی مالیاتی ملاک اقدامات موضوع این دستورالعمل نخواهد بود و اولویت پرونده بر اساس نظر مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی یا هیأت بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اداره کل تعیین میشود.
ماده 5- در راستای تکریم مؤدیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، اداره/واحد حقوقی پس از ارجاع موضوع توسط دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، نسبت به دعوت از مؤدی و تشریح مبانی قانونی اتهام انتسابی، اقدام نموده و لزوم پرداخت بدهی مالیاتی را جهت برخورداری از جهات مخففه در مراجع قضایی متذکر شود و برای پرداخت آن مدت زمان سه ماهه تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که پرداخت بدهی توسط مؤدی از جانب مدیرکل یا کارگروه اداره کل، نشانهای از نبود عنصر معنوی جرم تشخیص داده شود، موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج گردیده و «خروج از دستور کار طرح شکایت کیفری» به صورت مکتوب به مؤدی اعلام میگردد. این حکم در خصوص مفاد ماده 4 این شیوهنامه، به شرط در اختیار قرار دادن کلیه اسناد و مدارک با تأیید موضوع توسط مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، جاری است.
تبصره - شیوهنامه اجرایی موضوع این ماده، ظرف یک ماه توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تهیه و به اداره/واحد حقوقی ابلاغ میگردد.
ماده 6- اداره/واحد حقوقی پس از وصول صورتجلسه کارگروه اداره کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورتجلسه کارگروه مذکور (ظرف 2 روز کاری) به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضایی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص، حداکثر ظرف 10 روز کاری، مراتب را کتباً به رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی اعلام مینماید. رئیس کارگروه اداره کل امور مالیاتی موظف است ظرف 10 روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور میبایست ظرف 10 روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص، اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره/واحد حقوقی قرار دهد. اداره/واحد حقوقی مکلف است اقدامات قضایی لازم را به فوریت انجام و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.
ماده 7- در مواردی که میزان خسارت وارده به دولت ناشی از اقدامات متهمین (موضوع ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم) به دلیل مرور زمان موضوع ماده 157 قانون، امکان رسیدگی و مطالبه را نخواهد داشت، ادارات امور مالیاتی موظفند از طرقی مانند جلب نظر کارشناسان رسمی یا سایر طرق قانونی، اقدام به تعیین میزان خسارت یاد شده (اعم از اصل مالیات و جرایم متعلقه) نمایند. اداره/واحد حقوقی میبایست با هدف مطالبه خسارت مذکور، ضمن تنظیم شکوائیه، میزان خسارت مذکور را در آن درج نماید. چنانچه مرجع قضایی رسیدگیکننده، در دادنامههای محکومیت قطعی صادره محکوم/محکومین را به جبران خسارات وارده الزام نماید، ضروری است از طریق اجرای احکام کیفری، جبران خسارات وارده پیگیری گردد.
در مواردی که در دادنامههای صادره، نسبت به جبران خسارت وارده اظهارنظری صورت نگرفته باشد، پس از قطعیت دادنامه، اداره/واحد حقوقی نسبت به تنظیم و تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصلاح (محاکم حقوقی) اقدام مینماید.
تبصره - چنانچه هیأتهای بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در اثنای بازرسی خود به اسناد و مدارکی از مؤدی یا سایر مؤدیان دسترسی پیدا نمایند که مطالبه مالیات آن به جهت مرور زمان و انقضای مهلت مندرج در ماده 157 این قانون میسر نمیباشد، مراتب را «ضمن درج مبلغ ضرر و زیان وارده به دولت مطابق طرق مذکور در صدر ماده 7 این شیوهنامه» به صورت مستند و مستدل به کارگروه استانی ارسال مینمایند.
ماده 8- برای انجام اقدامات قضایی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرایم مالیاتی، کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستندسازی پروندههای قضایی و استعلامات مراجع قضایی یا ضابطین دادگستری، همکاری لازم را با اداره/واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند.
ماده 9- صرف نظر کردن از شکایت در چهارچوب قوانین و مقررات، توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به مراجع قضایی اعلام میشود.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور