چگونگی تشخیص درآمد شرکت‌های پیمانکاری برای مالیات

شماره :6009/4/30

تاریخ :1369/04/27

پیوست:

 

گزارش شماره 1489-5/30-1369/04/25 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 37/11762-1369/04/17 و اداره کل مالیات بر شرکت ها که مجموعا" حاکی از ابهام در مورد نحوه اجرای تبصره ماده 99و متن ماده 111از حیث چگونگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخ‌های مالیاتی درمورد قراردادهای پیمانکاری است حسب ارجاع مورخ 1369/04/25 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است . هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی با ملاحظه موارد ابهام و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید: رای اکثریت برابر حکم موضوع ماده 105قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جمع درآمد شرکتهاپس از کسر معافیت‌های مقرر مشمول مالیات بوده و با این ترتیب تفکیک قرار داد های مختلف از حیث زمان تسلیم پیشنهاد به منظور اعمال نرخ‌های متفاوت که بالطبع موجب تفکیک درآمدها نیز می‌شود خلاف حکم یاد شده خواهد بود و همچنین با توجه به مواد 93 و 100و129 قانون درباره اشخاص حقیقی نیز جمع درآمد باید ملاک عمل قرار گیرد، لذا تبصره 3 ماده 111 قانون مذکور ناظر بر نرخ مالیاتی نبوده بلکه علی‌القاعده مشعر بر نحوه اعمال ضریب و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع و عدم احتساب و وصول 10% مالیات شرکت در مورد اشخاص حقوقی حسب مورد می‌باشد.

 

 بنابر صراحت تبصره 3 ماده 111قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 کلیه پیمان‌های پیشنهادی قبل از سال تصویب قانون مزبور تابع احکام مالیاتی ( زمان ) پیشنهاد شناخته شده است . و چون نرخ مالیاتی از مصادیق بارز مفهوم " احکام مالیاتی " است لذا اقلیت معتقد است که پیمان‌های موصوف از هر حیث مشمول مقررات مالیاتی حاکم زمان پیشنهاد می‌باشد .