بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : 91/219 دادنامه : 222 تاریخ صدور : 1393/12/06
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 175933 / 45437 مورخ 1393/07/13 هیات وزیران
شـاکــی : مهدی به آبادی
طرف شکایت : هیات وزیران
گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی بندهای هفت گانه مصوبه فوقالذکر را به دلایل ذیل قابل ابطال اعلام کرده است. 1 ـ چون محل تامین اعتبار برای مصوبه مشخص نشده است از این جهت مغایر مواد 1 و 7 قانون محاسبات عمومی و بند 11 قانون بودجه سال 1389کل کشور است . 2 ـ بندهای 1 و 3 و 4 و 5 مصوبه مغایر با ماده 29 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم از جهت عدم تصریح به محاسبه و تامین بار مالی در قانون بودجه سالانه میباشد . 3 ـ بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 در خصوص کمک ضمن بودجه به وزارت دفاع برای پرداخت به واحدهای تابعه با توجه به ممنوعیت قانونی و عدم ذکر موارد در قانون بودجه مغایر با ماده 9 و 68 قانون محاسبات کشور است . 4 ـ تخصیص اعتبار بدون رعایت مقررات بند 1 ماده 179 و ماده 168 قانون برنامه پنجم صورت گرفته است . زیرا تخصیص اعتبار در استان از اختیارات کمیته تخصیص اعتبارات استان است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به لحاظ عدم ارایه لایحه دفاعیه به اتفاق آرای عقیده بر دعوت نماینده بوده است . 1393/09/04 در تاریخ 1393/09/15 نماینده دولت در جلسه هیات تخصصی حاضر گدیید و اعلام داشت بندهای یک و شش مصوبه مورد شکایت توسط رییس مجلس مغایر قانون اعلام شده و به موجب نامه شماره 16550/ هـ / ب مورخ 1391/04/07 رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و با انقضا مدت یک هفته ملغیالاثر گردیده بند 7 نیز مغایر قانون نمی باشد .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: نظر بر این که اولا بندهای 1 تا 6 مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره 16551 / هـ / ب مورخ 1391/04/07 که در روزنامه رسمی به شماره 19624 مورخ 1391/04/29 منتشر شده است از جانب ریاست محترم مجلس خلاف قانون اعلام شده و با انقضا مدت یک هفته به دلیل عدم اصلاح ملغیالاثر شده است لذا موضوع مشمول تبصره 8 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی بوده و قابل طرح در هیات عمومی نمی باشد و عقیده بر اعمال ماده 85 از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری دارد. ثانیا : بند 7 مصوبه چون ناظر بر تامین اراضی مورد نیاز با رعایت مقررات مربوط توسط استانداری گلستان است . و موضوع متضمن تحمیل بار مالی زاید بر اعتبار نیست و تامین اراضی نیز برای طرحهای عمرانی و نظامی به موجب قانون نحوه خرید و تملک اراضی پیش بینی شده است بنابراین تامین اراضی مورد نیاز با رعایت مقررات خالف قانون و خارج از اختیار نیست. امضا تهیه کننده گزارش: مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ ... هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد .
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای مهدی به آبادی فرزند محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره 175933/45437 ـ 1389/08/08 1ـ بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره 16556 هـ / ب مورخ 1391/04/07 که در روزنامه رسمی به شماره 19624 مورخ 1391/04/20 منتشر شده است از جانب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اعلام و با انقضای مدت یک هفته ملغیالاثر اعلام گردیده است لذا مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد. 2 ـ نظر به این که بند 7 مصوبه ناظر بر تامین اراضی مورد نیاز ( ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی بسیج و مجتمع درمانی ، احداثی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه ) با رعایت مقررات مربوطه توسط استانداری گلستان است و موضوع متضمن تحمیل بار مالی نبوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مارالذکر رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور و از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زینالعابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری