شماره پــرونـــده : هـ ع/9800217 شماره دادنامه: 140009970906011313 تاریخ: 1400/11/23
* شـاکــی : آقای امین محمدی نژاد
* طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بند (2-2) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (4) جلسه شماره 190 مورخ 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
« 2-2- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن 30% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک می‌باشد.
تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت‌های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله‌ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی می‌باشد. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 17299/100 مورخ 1399/04/02 به طور خلاصه توضیح داده است که:
سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره 9909970906010001 مورخ 1399/02/15 گردیده است.
* نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26780/102 مورخ 1400/04/20 قایم مقام دبیر شورای نگهبان:
«در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین‌کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.»
*نظریه تهیه کننده گزارش:
راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( 2- 2 ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخه 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفا از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقا و به موجب دادنامه شماره 10883 مورخه 1400/07/11 این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه هـ- ع/ 9703916 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره 4 جلسه 190 مورخه 1393/03/29 در قالب دادنامه شماره 1 مورخه 1399/02/15 حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شمـاره ( 2 - 2 ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات می‌باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می‌شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره 26780/102 مورخه 1400/04/20 ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می‌باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده 10 قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بین و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است.
تهیه کننده گزارش:
ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( 2- 2 ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخه 1393/03/29 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفا از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقا و به موجب دادنامه شماره 10883 مورخه 1400/07/11 این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه هـ- ع/ 9703916 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره 4 جلسه 190 مورخه 1393/03/29 در قالب دادنامه شماره 1 مورخه 1399/02/15 حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شمـاره ( 2 - 2 ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات می‌باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می‌شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره 26780/102 مورخه 1400/04/20 ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می‌باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده 10 قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بین و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است ، مآلا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری