رای شماره 432801 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200140

شماره دادنامه سیلور: 140331390000432801 تاریخ: 1403/02/24

* شاکی: حامد رنجبران با وکالت محمدعلی همتی نژاد فرزند عبدالحسین

*طرف شکایت: شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 6754 ـ 1400/10/13 عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه به شماره 6754 ـ 1401/10/13 عوارض کسب پیشه دفاتر وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

جناب آقای دکتر سقاییان نژاد

شهردار محترم قم

سلام علیکم

با احترام عطف به لایحه شماره 49256 مورخ 1400/09/24 موضوع اخذ مجوز تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 (افزایش ـ تغییر ـ الحاق) شهرداری قم بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.

متن مصوبه شورا:

لایحه موصوف که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در بیست و دومین جلسه رسمی و علنی روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شوورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به رای گذشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به پیوست نه برگ ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداری ها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استان‌ها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مطالبه عوارض شغلی وکالت فرع بر ارایه خدمات از ناحیه شهرداری می‌باشد در حالی که شهرداری هیچ خدماتی به حرفه وکالت ارایه نمی کنند.

2ـ مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهردارها را از گرفتن وجوه خلاف قانون منع شده اند.

3ـ مستند به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی شود تا شهرداری بخواهد عوارض دریافت نماید.

4ـ شهرداری مستحق دریافت عوارض شهری است فلذا استحقاق دریافت عوارض شغلی را ندارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/12/28 اعلام نموده:

1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است.

2ـ برخلاف اختیارات شاکی مبنای عوارض مصوب براساس خدمات ارایه شده توسط شهرداری بوده که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است.

3ـ مستند به دادنامه به شماره 56 ـ 1396/03/30 و 236 ـ 1396/11/02 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری پرونده بر قانونی بودن اخذ عوارض شغلی از وکلا می‌باشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض سالیانه دفاتر وکلای دادگستری و موسسات حقوقی مصوبه شماره 6754 مورخ 1400/10/13 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست