رای شماره 708123 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0300143   

* شماره دادنامه سیلور:  140431390000708123      تاریخ: 1404/03/20

* شاکی: آقای سیدمسیح مولانا

*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان از اطلاعیه 26 اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش به شماره 90078/268/د مورخ 1402/12/26

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان از اطلاعیه 26 اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش به شماره 90078/268/د مورخ 1402/12/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مدیرکل محترم امور مالیاتی

موضوع: اطلاعیه شماره 26ـ اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

با سلام و احترام

با عنایت به مفاد ماده 3  قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را براساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون نکات ذیل را مدنظر قرار دهند:

صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان با رعایت ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی باشند بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

فروشنده پس از ثبت صورتحساب های فروشی با اطمینان بیشتری می تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید لذا تسریع در ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان امری ضروری است.

باتوجه به فرصت 21 روزه فوق الذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تایید نکند فروش نقدی محسوب می شود درصورت عدم تایید صورتحساب تا 1403/01/31 فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران در خصوص تایید سریع تر صورتحساب های فروش نسیه و نقد/نیسه اقدام شود.

در صورتیکه فروشنده در نقش حق العمل کار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمل کار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق العمل کار می شود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب های فروش حق العمل کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آنها اقدام شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

طبق بند (ب) ماده (5) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا تکلیف سی روزه خریداران در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش صورتحساب الکترونیکی ارسال شده در کار پوشه مودیان از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی مشخص شده و هیچ مهلت زمانی مشخصی برای ارسال صورتحساب فروش توسط فروشندگان تکلیف نشده است از طرف دیگر مطابق با ماده (9) قانون مورد اشاره هر زمان که سازمان امور مالیاتی عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و یا کم یا بیش اظهاری فروش را به اطلاع مودی برساند اگر مودی آنها را در کارپوشه خود ثبت یا اصلاح کند صرفا مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد. به عبارتی مستنبط از این ماده ارسال و ثبت و یا اصلاح صورتحساب الکترونیکی مقید به فرصت زمانی محدود و بازه مشخصی نمی باشد مضافا اینکه با استناد به تبصره ماده (8) قانون یاد شده، مودیان حتی در حین دادرسی هم می توانند به عضویت سامانه مودیان درآیند و نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند.

حال آنکه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مورد اعتراض مودیان مالیاتی را مکلف به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان کرده است و پس از سپری شدن موعد مقرر امکان هرگونه ارسال صورتحساب و یا ویرایش صورتحساب های ارسال شده وجود ندارد هرچند که به موجب ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم ترتیبات و نحوه صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است لکن این اختیارات نمیتواند دلیلی بر تحدید حکم کلی قانون مبنی بر مکلف کردن مودیان در بازه  زمانی مشخص شده ای برای ارسال صورتحساب الکترونیکی فروش کرد همچنین طبق جمله پایانی تبصره (1) ماده (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده مفاد ماده (219) قانون مالیات های مستقیم نبایستی مانع از اجرای احکام موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شود از طرفی در هیچ یک از قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیفی درخصوص مواعد مقرر ارسال صورتحساب الکترونیکی معین نشده است و صرفا با تدقیق در ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توان استنباط کرد حداقل زمان ارسال صورتحساب ها تا یک ماه پس از پایان هر دوره (فصل) می باشد و حتی پس از اتمام این مواعید هم مودی با استنباد به ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان ثبت یا اصلاح صورتحساب های صادره خود را دارد. بنا به توضیحات فوق ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی فروش در سامانه مودیان مقید به بازه زمانی محدودی نبوده و در صورتی که فروشندگان پس از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل اقدام به صدور صورتحساب های فروش آن فصل کنند صرفا مشمول جرایم موضوع ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند. لذا ابطال آن تقاضا می گردد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

باتوجه به اینکه مطابق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی، پس از راه اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند، همچنین موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند؛ فلذا سازمان امور مالیاتی در راستای پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جمع آوری صورتحساب های الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحساب های الکترونیکی صادره و کاهش موارد خطا و تبیین قالب و الزامات مورد نظر سازمان، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی (مصوب دی ماه 1402) را تهیه کرده است. سند مذکور، اقلام، چارچوب فنی و چگونگی صدور صورتحساب های الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان را بیان می کند. با عنایت به سیاست های کلان سازمان امور مالیاتی برای بهره مندی کلیه مودیان از مشوق ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترنیکی تا ثبت در سامانه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با تصویب کار گروه راهبری سامانه مودیان با توجه به اختیار موضوع ماده 1 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان طی صورتجلسه شماره 13ـ1402 مورخ 1402/09/06 صورت گرفت و طی اطلاعیه شماره 22 سازمان به شماره 268/85534/د مورخ 1402/12/10 ابلاغ شد. باتوجه به اینکه تصمیم گیری در خصوص ترتیبات صدور صورتحساب به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است، لذا ادعای شاکی مبنی بر این که تصمیم گیری در این خصوص خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده است، موضوعیت ندارد. شاکی با استناد به ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی و استنتاج اشتباه، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان را یک ماه اعلام کرده است. درحالی که؛ مهلت یک ماهه مقرر در ماده 3  قانون مذکور در ارتباط با ثبت خرید و فروش هایی است که در صورتحساب های آنها در سامانه مودیان ثبت نشده است. لذا استنباط از مفاد ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ثبت صورتحساب ها در سامانه مودیان در مهلت اعلامی، صحیح نمی باشد. شاکی همچنین با استناد به ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به امکان ثبت یا اصلاح صورتحساب در سامانه مودیان اشاره کرده است. همان گونه که مستحضر می باشید؛ ماده مورد اشاره در ارتباط با زمانی است که مودی، برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده باشد یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش، مرتکب کم اظهاری و یا بیش اظهاری شده باشد که در این صورت، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند و در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفت و آن ها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کرد، صرفا مشمول جریمه های موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح صورتحساب، باتوجه به اینکه قبلا صورتحساب مرجع در سامانه ثبت گردیده است، موضوع مورد مناقشه نیست، لیکن منظور از ثبت صورتحساب در سامانه، ثبت به تاریخ زمان اعلام مغایرت بوده و عطف به دوره صدور صورتحساب نخواهد شد. فلذا ماده مورد استناد شاکی، با مهلت ثبت صورتحساب در سامانه مودیان ارتباط موضوعی ندارد. با توجه به اینکه افزایش مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به 21 روز در مقرره مورد شکایت، در راستای تکریم مودیان و تسهیل امور مالیاتی و در حدود اختیارات سازمان صورت گرفت، فلذا رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. 

پرونده کلاسه هـ ت/0300143 در جلسه هییت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر اعضا واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

باتوجه به اینکه مقرره مورد شکایت "اطلاعیه شماره 26 درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش به شماره 90078/268/د مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی" که شاکی تقاضای ابطال آن را از حیث تعیین فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان نموده است و مدعی است مقرره یاد شده با بند (ب) ماده (5) قانون پایانه های فروشگاهی که فرصت یک ماهه برای خریداران تعیین و در ماده (9) قانون هیچ فرصتی تعیین ننموده است، دارای مغایرت می باشد درحالی که اطلاعیه مورد شکایت اصولا راجع به موارد استنادی شاکی نبوده و در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین یافته و مهلت 21 روزه جهت اصلاح صورتحساب برای صادر کننده آن در نظر گرفته شده است و ارتباطی به تایید صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار و مهلت یک ماهه مندرج در قانون ندارد و مفاد ماده (9) قانون نیز راجع به کتمان فعالیت و درآمد می باشد و از سویی اطلاعیه معترض عنه راجع به اصلاح اشتباهات مندرج در صورتحساب و اعطای مهلت به صادرکنندگان آن در راستای اختیارات کلی سازمان امور مالیاتی جهت تنظیم گیری در حوزه صدور صورتحساب الکترونیکی منبعث از ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد بنابراین مغایرتی با قوانین احراز نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده