| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 31 تیر 1404 | ||
| شماره ویژه نامه : 2017 | سال هشتاد و یک شماره 23393 | ||
شماره 0208352ـ 0208335 ـ 0208350 1404/03/17 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000581335 مورخ 1404/03/06 مبنی بر: الف. حکم بند 3ـ1 از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 211/1094/4585 مورخ 1382/03/27 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور) که بر اساس آن مقرر شده است کمک های نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مودی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود، از تاریخ تصویب ابطال شد ب. عبارت انتهایی بند 5 ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه فوق الذکر) که بر اساس آن مقرر شده است رای هیات حل اختلاف مالیاتی در موارد رسیدگی به دعاوی موضوع بند مذکور قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/03/06 شماره دادنامه: 140431390000581335 شماره پرونده: 0208352، 0208550، 0208335 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3ـ1 و عبارت انتهایی بند 5 از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 (موضوع بخشنامه شماره 211/1094/4585 مورخ 1383/03/27 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3ـ1 و عبارت انتهایی بند 5 از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 (موضوع بخشنامه شماره 211/1094/4585 مورخ 1383/03/27 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "الف ـ درخصوص تعیین سقف حداکثری برای هزینه های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر مشخص شده است. وفق دادنامه شماره 140109970905811319ـ 1401/08/03 این هیات، حکم به تعیین چنین سقفی، جدا از تعیین ضوابط انجام هزینه دانسته شده و ابطال گردیده است. حکم قانونگذار دراین باره نیز در ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، چنین بیان شده که «در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.» در مورد کمک های موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم نیز، همچنان که در متن ماده و نیز دادنامه شماره 140231390003197328ـ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده، قانونگذار «حکم به قابل کسر بودن صد درصد وجوه پرداختی از بابت مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی داده است که مودی انتخاب می کند.» لذا روشن است که اختیاری که قانونگذار برای تعیین ضوابط به وزارتخانه های چهارگانه داده، به معنی اختیار برای تعیین سقف حداکثری هزینه های خیریه نیست و صد درصد این هزینه های پرداختی در صورت رعایت ضوابط قانونی و نیز مستند و قابل اثبات بودن، قابل قبول خواهند بود. همچنین بدیهی است که، برخلاف هزینه های تولید و عملیات که منطقا درصدی از درآمد حاصل هستند، میزان کمک های خیریه، بسته به خیرخواهی و بخشندگی فرد نیکوکار است و هیچ ارتباطی با میزان درآمد مشمول مالیات وی ندارد و اگر شخصی خواست حتی تا صد درصد درآمد مشمول مالیات خود را صرف امور خیریه کند، باید وی را مورد تقدیر و تشویق قرار داد، نه این که، به مصداق و یمنعون الماعون، مانع این امر خیر شد. با این همه معلوم نیست، وزرای تصویب کننده مقرره مورد شکایت بر چه اساسی، مناع الخیر معتد اثیم شده اند. لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 140231390003197328 ـ 1402/12/08 و با توجه به تضییع حقوق قانونی خیرینی که برای دو دهه، هزینه های خیریه شان به دلیل تجاوز از سقف مقرر در این بند، قابل کسر از درآمد مشمول مالیاتشان نشده، درخواست ابطال از تاریخ تصویب آن را، به دلیل مغایرت با مواد 147 و 172 قانون مالیات های مستقیم و نیز مغایرت با دادنامه مذکور، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق حدود حکم قانونگذار، دارم. ب ـ درخصوص بند 5 دستورالعمل مورد شکایت نیز، با توجه به سلب حق قانونی اعتراض به هیات تجدیدنظر مالیاتی و مغایرت این حکم با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم و این که این امر، به منزله تکلیفی است به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که رای هیات بدوی را به محض صدور قطعی تلقی نموده، در صورت اعتراض به رای در موعد قانونی اعتراض هم، از رسیدگی به آن خودداری کند و بدیهی است چنین تعیین تکلیفی برای مراجع شبه قضایی، براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص، خارج از حدود اختیارات وزرای تصویب کننده مقرره مورد شکایت است، افزون بر این، چنین حکم ناروایی، به منزله تکلیف به شعب مالیاتی دیوان عدالت اداری هم هست که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی در خصوص ارزش گذاری اموال منقول اعطایی را، برخلاف دیگر آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی، از زمان صدور قطعی تلقی نموده و به آنها رسیدگی کنند، و چنین حکمی نیز اصولا ناقض اصل استقلال قوای سه گانه و خارج از حدود اختیارات وزرای تصویب کننده مقرره مورد شکایت است، با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 140231390003197328ـ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.» را هم از انتهای بند 5 دستورالعمل مورد شکایت، به دلیل مغایرت با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم و نیز خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق حدود حکم قانونگذار، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل شماره: 4585/1094/211 تاریخ: 1383/03/27 پیوست: دارد ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی ............................. بند 3ـ1: کمک های نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (20%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مودی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود. ............................. بند 5: در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیرنقدی به موسسات مذکور در بندهای 2 و 3 اعطا گردد، ارزش اموال غیرمنقول و اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطا آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات امور مالیاتی و اعطا کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید. مرجع رسیدگی به اختلاف هیات سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود. ............................. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزیر آموزش و پرورش ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری" در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 1240906 مورخ 1403/04/03 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است، توضیح داده است که: "همان گونه که در نامه شماره /7009/232د مورخ 1403/02/09 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اشاره شده است، حکم ماده (172) قانون مالیات های مستقیم مربوط به وجوه و کمک های پرداختی یا تخصیص یافته به حساب های تعیین شده از طرف دولت و یا مراکز دولتی است، در حالی که بند (3) و به تبع آن بند (3ـ1) مربوط به وجوه پرداختی جهت بهداشت و درمان و مربوط به انجمن ها، بنیاد ها، موسسات و ... غیردولتی می باشد. از این رو، به رغم ادعای شاکی، مفاد موضوع شکایت، هزینه قابل کسری را اعلام نمی کند که در قانون ذکر شده باشد. بر همین اساس، خارج از گستره موضوعی دادنامه شماره 14019970905811319 مورخ 1401/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و نمی توان با اخذ ملاک از آن، حکم مقرر در دادنامه یادشده را به موضوع شکواییه مطروحه سرایت داد. افزون بر آن، دیگر دادنامه استنادی شاکی به شماره 140231390003197328 مورخ 1402/12/08 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تفکیکی میان وجوه و کمک های پرداختی به مراکز دولتی و غیردولتی قایل نشده و به صورت مطلق به بیان حکم پرداخته است. حال آن که با دقت نظر در مفاد ماده (172) قانون مالیات های مستقیم و بر پایه آنچه در بند پیشین تشریح شد، در می یابیم که انجمن ها، بنیاد ها، موسسات و ... غیردولتی بیرون از دایره شمول آن بوده و بالتبع آن از قلمرو شمول دادنامه مزبور نیز خارج هستند. در پایان، با نظر به این که بند (3ـ1) اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم، مستند به اختیار منصوص در این ماده و صلاحیت کلی مقرر در قسمت پایانی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم برای وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مالیات های مستقیم» تنظیم و صادر شده است، صدور مصوبه مورد شکایت در چهارچوب و موافق با قوانین موضوعه، شرع مقدس و در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و با استناد به مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری و این که موجباتی برای ابطال ایین نامه مذکور وجود ندارد، رد شکایت مورد تقاضاست." مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره /232/7009د مورخ 1403/02/09 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: "همان گونه که در متن ماده 172 قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده است، کلیه وجوه پرداختی و کمک هایی که مستقیما به حساب های تعیین شده از طرف دولت واریز می گردد و یا جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل برخی مراکز دولتی نظیر مدارس، دانشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی، کتابخانه ها و ... به مراجع مربوطه پرداخت و یا اختصاص می یابد از امتیاز مالیاتی تعیین شده بهره مند خواهند بود. بنابراین همانطور که در بندهای 1 و 2 ضوابط اجرایی ماده مذکور نیز تبیین شده است، کلیه وجوه و کمک های پرداختی به حساب های تعیین شده از طرف دولت و یا به مراجع دولتی مربوطه در چهارچوب مقررات قانونی، بدون در نظر گرفتن هیچ گونه محدودیتی، از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت اشخاص کمک کننده قابل کسر می باشد. لکن وزرای ذکر شده در متن ماده قانونی مورد اشاره، ضمن پیش بینی ساز و کارهای مربوط به پرداخت وجوه و کمک ها به دولت و مراجع دولتی در ضوابط اجرایی ماده مزبور، با هدف فعالسازی و ایفای نقش خیرین در اموری از قبیل بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران با توجه به نقشی که موسسات خیریه، انجمن ها و ... در پیشبرد امور مزبور دارند، در بند 3 ضوابط اجرایی، وجوه پرداختی برای امور بهداشت و درمان و موسسات خیریه را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کمک کننده در نظر گرفته اند. بدین ترتیب در ادامه در جز 3ـ1 ضوابط، مقرر شده است کمک های نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (20%) درآمد مشمول مالیات منع مالیاتی انتخاب شده توسط مودی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود. در این ارتباط لازم به ذکر است؛ اولا همان طور که اشاره شده کسر وجوه پرداختی به موسسات خیریه از درآمد مشمول مالیات در راستای توجه به نقش موسسات خیریه و حمایت از فعالیت های عام المنفعه بوده و از آنجا که این کمک ها مستقیما به حساب های تعیین شده از طرف دولت و یا امور برشمرده دولتی مندرج در ماده 172 قانون پرداخت نمی گردد؛ لذا کسر کلیه کمک های پرداختی بدون محدودیت در مورد آن و به ویژه شکایت نسبت به آن به استناد ماده مزبور موضوعیت نخواهد داشت. ثانیا این موضوع لزوما به معنی عدم پذیرش صد درصدی کمک ها نبوده و برخلاف ادعای شاکی، سقف هزینه ای برای اعطای مزایای مالیاتی بابت کمک های پرداختی در نظر گرفته نشده است. در این راستا، چنانچه مجموع کمک پرداختی مودی به موسسه خیریه تا بیست درصد درآمد مشمول مالیات وی باشد، کل آن از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت کسر خواهد شد. ثالثا به منظور جلوگیری از گسترش دامنه تخفیف، ترجیح یا معافیت های مالیاتی براساس احکام قوانین برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند (17) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی»، پذیرش کمک های یاد شده با حد و حدود مشخص شده منظور گردیده است و گسترش دامنه آن با محدودیت قانونی مواجه می باشد. با توجه به مراتب فوق، این سازمان درخواست رد شکایت از بند (3ـ1) ضوابط اجرایی موصوف را دارد." همچنین مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 2499/107 مورخ 1403/06/03 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: "1ـ توجها به این که دادخواست شاکی می بایست به طرفیت سازمان امور مالیاتی تنظیم می گردید، طرح دعوا به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد موضوعیت بوده و مسیولیت پاسخ گویی در خصوص مصوبه معترضه با سازمان امور مالیاتی می باشد. 2ـ به استحضار می رساند که اظهارات شاکی بر ابطال بند 3ـ1 اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم می باشد و شاکی آن را مغایر با ماده 172 قانون مالیات مستقیم اعلام نموده است. شایان ذکر است آنچه به موجب دادخواست مطروحه مستتر گردیده این مطلب است که طی بند (2) اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم 100 درصد وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به منظور مصرف در امور تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها؛ مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود و به حساب های خاصی معرفی شده از سوی وزارت یا سازمان ذی ربط واریز می گردد از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد، کسر خواهد شد. به کیفیت موصوف قانونگذار طی بند 2 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ذیل آن به موضوع معافیت 100 درصدی پرداخته است. لکن طی بند 3ـ1 مصوبه مذکور که مورد اعتراض شاکی می باشد، برخی نهادها را از شمول معافیت 100 درصدی مستثنی و مقید به سقف معافیت 20 درصد نموده است. در خور عنایت این که دستگاه های مندرج در بند 2 که برخوردار از معافیت 100 درصدی می باشند، مقید به وصف «تامین بودجه به وسیله دولت» بوده و به نظر می رسد یکی از مهمترین وجوه تمایز نهادهای مندرج در بند 2 که برخوردار از معافیت 100 درصدی هستند با نهادهای مندرج در بند 3 که متصف به سقف معافیت 20 درصدی می باشند نیز «تامین بودجه به وسیله دولت» و قابلیت اعمال کنترل های نظارتی بخش عمومی می باشند. آنچه از رفتار قانونگذار در تصویب مصوبه اخیر استنباط می گردد، نگرانی فرار مالیاتی با عنوان کمک به نهادهای مندرج در بند 3 می باشد که ممکن است فرض احتمالی تعارض منافع و پولشویی را نیز مدنظر قرار داده باشد، چه این که دستگاه های مندرج در بند 2 را که مقید به تامین بودجه از سوی دولت و کنترل های بودجه ای و نظارتی مالی ـ محاسباتی بخش عمومی می باشند واجد معافیت 100 درصدی اعلام نموده است. در خاتمه به استحضار می رساند اگرچه تبیین منظور قانونگذار و دفاع از مصوبه مورد شکایت به طریق اولی در حدود صلاحیت تخصصی واصع قانون می باشد که هیات قطعا استعلام لازم را از مرجع تخصصی اخذ خواهند نمود، لکن حسب ارجاع ابلاغیه به وزارت متبوع و بررسی دادخواست حاضر به نظر می رسد قانونگذار با مداقه بر پیشگیری از فساد مالیاتی در نظام اسلامی حذف بسترهای مفسده خیز مالیاتی اقدام به تصویب اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم به شماره 745 مورخ 1399/01/09 نموده؛ در حالی که شاکی بدون درک حداقلی از مقصود قانونگذار به طرح جزیره ای بخشی از مصوبه مالیاتی فارغ از بندهای دیگر نموده و به نوعی کنترل های اعمال در جز های ذیل بند 3 را با گریز بلامحل به ماده 172 قانون مالیات های مستقیم استتار نموده و ضمن دادخواست جاری، وصف «مناع الخیر معتد اثیم» را به واضعین مصوبه موضوعه منتسب نموده است که فی نفسه در خور امعان نظر مقتضی از سوی آن هیات می باشد. براساس توضیحات تقدیمی و با عنایت بر ایرادات شاکی و ماهوی به شرح پیش گفت، صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/03/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366: «صد درصد وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری ( دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.» نظر به این که انجمن ها، بنیادها، موسسات و ستاد و آسایشگاه مذکور در بند 3 ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم از مصادیق مندرج در ماده 172 قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شوند، بنابراین حکم بند 1ـ3 از ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 4585/1094/211 مورخ 1383/03/27 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن مقرر شده است کمک های نقدی مودیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مودی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب. براساس ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366: «آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است. مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد» و با توجه به حکم قانونی مذکور، عبارت انتهایی بند 5 ضوابط اجرایی اصلاح شده ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 4585/1094/211 مورخ 1383/03/27 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور) که براساس آن مقرر شده است رای هیات حل اختلاف مالیاتی در موارد رسیدگی به دعاوی موضوع بند مذکور قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود، از جهت سلب حق تجدیدنظرخواهی افراد و ماموران سازمان امور مالیاتی نسبت به آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی با ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی |
|||