مورخ: 1402/03/01
شماره: 140231390000246162 - 0104924
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 246162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 32ـ2 تحت عنوان سایر موارد و بند 32ـ3 تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهراراک که متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظف به انجام آن‌هاست از تاریخ تصویب ابطال شد
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شنبه 3 تیر 1402
شماره ویژه نامه : 1678 سال هفتاد و نه شماره 22792

رای شماره 246162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 32ـ2 تحت عنوان سایر موارد و بند 32ـ3 تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اراک که متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظف به انجام آنهاست از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره 0104924 1402/03/01

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000246162 مورخ 1402/02/05 با موضوع: «بند 32ـ2 تحت عنوان سایر موارد و بند 32ـ3 تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اراک که متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظف به انجام آنهاست از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/02/05 شماره دادنامه: 140231390000246162

شماره پرونده: 0104924

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان امیر حسنی و ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 32ـ 2 و 32ـ 3 از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 32ـ2 و 32ـ3 از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"در بند 32ـ2 از مصوبه معترض عنه که تحت عنوان «سایر موارد» به تصویب رسیده است مبالغی را تحت عنوان خسارات و غرامات جهت برخی امور و عدم انجام آن توسط شهروندان در حوزه شهری مقرر نموده است که با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره 48 ـ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و اصلاحات بعدی آن صلاحیتی برای شورای اسلامی شهر در خصوص خسارت و ترتیبات آن معین نشده و از طرف دیگر اخذ وجه بابت عدم انجام برخی امور در حوزه شهری، مصداق جریمه و مجازات است که وفق اصل 36 قانون اساسی در صلاحیت انحصاری قانونگذار است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر است.

در بند 32ـ3 از مصوبه معترض عنه که تحت عنوان «بهای خدمات واحد اجراییات» در دو حوزه ساختمانی و سدمعبر به تصویب رسیده اخذ مبالغی را از شهروندان جهت اموری نظیر جمع آوری، توقیف، نگهداری و پلمپ در حوزه‌های مذکور در مراحل اول و دوم مقرر نموده که در خصوص تخلفات ساختمانی طبق ماده 100 قانون شهرداری ها، شهرداری صرفا وظیفه جلوگیری از تخلفات ساختمانی را داشته و صلاحیتی برای جمع آوری اموال مردم در محل ندارد. از طرف دیگر در خصوص سد معبر طبق تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، رفع سد معابر عمومی از وظایف شهرداری است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادسازی معابر و اماکن به وسیله مامورین خود اقدام کند و اختیار و صلاحیتی برای جمع آوری اموال مردم و اخذ هزینه بابت اقدامات مزبور را ندارد و جمع آوری اموال تالی فاسد داشته و منافی وظیفه ذاتی شهرداری در رفع سد معبر به طریق قانونی است. ایضا طبق اصل 22 قانون اساسی اموال مردم مصون از تعرض است. اخذ وجه در مانحن فیه جریمه است که آن هم مغایر با اصل 36 قانون اساسی است از طرف دیگر رفع سد معابر عمومی بنا بر آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه خدمت محسوب نمی شود تا شهرداری بهای خدمت بابت آن اخذ نماید.

علی هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه اخذ هر وجهی از شهروندان به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 باید به موجب قانون باشد، مصوبه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتنا بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و مستوجب ضمان می‌باشد."

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"2ـ32ـ سایر موارد

به استناد تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و بند 26 ماده 80 قانون شوراها خسارات و غرامات زیر قابل وصول است:

1ـ2ـ32ـ عدم حمل آوار ساختمانی و نخاله به ازا هر تن 000/600 ریال بعلاوه 15% هزینه جمع آوری

2ـ2ـ32ـ استقرار هرگونه اشیا و وسایل اسقاطی یا مستعمل درکنار معابر 000/500 ریال پس از صدور اخطار و انقضا مدت مقرر شهرداری راسا نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر اقدام خواهد نمود.

3ـ2ـ32ـ پارک طویل المدت وسایط نقیله اسقاطی یا مستعمل کنار خیابان (یک ماه) 000/100/1 ریال پس از صدور اخطار و انقضا مدت مقرر شهرداری راسا نسبت به جمع آوری و رفع سد معابر اقدام خواهد نمود (یک ماه)

4ـ2ـ32ـ مسدود نمودن معابر و پیاده روها به وسیله تعمیرکاران خودرو و .... به ازا هر مورد در روز 000/600 ریال

5 ـ2ـ32ـ الصاق آگهی روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی شهرداری و سایر تابلوهای قانونی به ازا هر تابلو 000/300 ریال علاوه بر عوارض تبلیغات.

6 ـ2ـ32ـ نصب پلاکاردها، بنرها به ازای هرکدام در میادین، پارک‌ها، حاشیه خیابان ها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری تا یک مترمربع 000/500 ریال و بیش از یک مترمربع 000/900 ریال به ازا هر مورد علاوه بر عوارض تبلیغات و نصب هرنوع تابلو به ازای هر کدام در میادین، پارک‌ها، حاشیه خیابان ها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری به ازای هرمترمربع 000/500/4 ریال علاوه بر عوارض تبلیغات.

7ـ2ـ32ـ الصاق پوستر های تبلیغاتی و پخش آگهی‌های تبلیغاتی بدون مجوز در معابر و خیابان ها به ازای هر برگ در هر نوبت علاوه بر عوارض مربوطه 500/2 ریال جریمه اخذ می‌گردد.

8 ـ2ـ32ـ وارد کردن خسارت به تابلوهای راهنمایی و رانندگی شهرداری و تاسیسات شهری به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد 000/000/3 ریال در مواردی که خسارت بالاتر باشد براساس قیمت تمام شده خسارت وارده محاسبه و اخذ می‌گردد.

9ـ2ـ32ـ وارد کردن خسارت از طریق وسایط نقلیه به سطح باغچه های حاشیه‌ای و بتنـی معابر و پارک‌ها و گلکاری و چمنکاری و درختکاری و جدول بنـدی شهرداری برای هر مترمربع 000/500/2 ریال بر اثر تصادف و 000/200/1 ریال برای هرمترمربع خسارت وارده بر اثر دور زدن و یا هر اقدام دیگر و در مواردی که خسارت بالاتر باشد بر اساس قیمت تمام شده، خسارت وارده محاسبه و اخذ می‌گردد.

10 ـ2ـ32ـ عدم تعمیر معابر حاصل از جابجایی دکه های شهر به ازای هرمترمربع 000/150/1 ریال

3ـ32ـ بهای خدمات واحد اجراییات:

1ـ3ـ32ـ ساختمانی:

ردیف نوع خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال مرحله اول مرحله دوم

1 جمع آوری ابزار و اثاثیه 500/000/4 000/000/9

2 جمع آوری مصالح ساختمانی (تیرآهن، تیرچه، درب و پنجره و...) 000/000/9 000/000/15

3 بلوک برداری توسط جرثقیل سازمان 000/440/10 000/200/13

4 بلوک برداری توسط جرثقیل شخصی 000/000/12 000/000/15

5 بلوک برداری توسط جرثقیل شخصی تناژ بالا با ارتفاع بلند 000/000/24 000/000/30

6 پلمپ ساختمانی 000/000/12 000/000/15

7 جمع آوری مصالح ساختمانی (آجر، ماسه هر سرویس کامیون) 000/480 000/600

تبصره: کوی ولیعصر، کوی امام علی(ع)، کشتارگاه، شهدای صفری، کوی سجادیه و سایر سکونتگاه‌های غیر رسمی بهای خدمات بند 1ـ3ـ32 با احتساب 25 درصد تخفیف محاسبه می‌شود.

2ـ 3ـ 32ـ سد معبر:

ردیف نوع بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال مرحله اول مرحله دوم

1 توقیف خودرو و انتقال به پارکینگ 000/000/2 000/000/3

2 دریافت مدارک خودرو 000/200/1 000/800/1

3 توقیف ترازو 000/200/1 000/500/1

4 توقیف البسه 000/500/1 000/280/2

5 جمع آوری تابلو و بنر 000/200/1 000/280/2

6 جمع آوری سایر اموال 000/960 000/200/1

7 توقیف چرخ طوافی 000/000/2 000/000/3

8 پلمپ سد معبر 000/400/10 000/300/13

9. نگهداری کلیه اموال توقیفی در انبار شهرداری بیش از یک سال به ازای هر سال 20 درصد به بهای خدمات ردیف مرتبط سازی می‌گردد

در پاسـخ به شکایت مـذکور، رییس شـورای اسلامـی شهـر اراک به موجب لایحه شماره 2441 ـ 1401/12/21 توضیح داده است که:

"برابر اختیارات حاصله از بند 26 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن هستند. مضافا قانونگذار در بندهای (ب) و (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمـد پایدار شهـرداری ها نمـوده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره 219 ـ 1391/04/26 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است. همچنین مقررات بند 16 و 26 ماده 80 و مفاد ماده 85 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران و مقررات موضوع تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می‌گردد. همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/04/12 عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان‌های تابعه آن اخذ می‌گردد دو نوع از انواع درآمدهای شش گانه شهرداری ها محسوب می‌شود. با توجه به خودگردان شدن شهرداری ها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شوراهای اسلامی شهر، مستفاد از مواد 29 و 30 آیین‌نامه مالی شهرداری و نیز بند 26 ماده 80 قانـون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملا مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاهت قانونی مصوبات مورد نظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری (که به منزله سکوت در مقام بیان است) احراز و اثبات می‌گردد. این مصوبات بر اساس بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی تدوین گردیده است لذا ملاحظه می‌فرمایید اقدام شورای اسلامی شهر اراک خارج از قانون و به صورت خودسرانه انجام نگرفته است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1345/11/27): «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند...» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره 1307 مورخ 1400/05/05 و شماره 321 مورخ 1401/02/20 مصوبات شوراهای اسلامی شهر را که متضمن تعیین بهای خدمات استفاده از معابر عمومی بود، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 32ـ2 تحت عنوان سایر موارد و بند 32ـ3 تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظف به انجام آن‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری