هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0101904 *شماره پرونده سیلور: هـ ت/ 0100029
*شماره دادنامه سیلور: 140231390000125775 تاریخ: 1402/01/22
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف‌های دوم و سوم نامه شماره 38000/232/د مورخ 1401/06/21 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف‌های دوم و سوم نامه شماره 38000/232/د مورخ 1401/06/21 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
" بازگشت به نامه شماره 18598/146/د مورخ 1401/06/03 با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می‌رساند :
به موجب بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت‌های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد.
با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مودی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت‌های اقتصادی مودی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده 192 قانون مالیاتی های مستقیم از این حیث نمی باشد.
ضمنا مطابق دادنامه ... "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره 13168 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده 192 قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده 92 و نیز اعمال ماده 13 قانون دیوان را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2215/212/ص – 1401/10/12 به طور خلاصه توضیح داده است که :
به موجب نامه شمـاره 64681/232/د مـورخ 1401/10/07 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیـاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف‌های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می‌شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مـورد اعتراض، اصـلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمـال ماده 85 قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری را دارم.
با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ 1401/12/07 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ع/0101904 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف‌های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره 38000/232/د مورخ 1401/06/21 که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولا در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می‌باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه‌های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 535 مورخ 1396/06/07 و شماره 838 مورخ 1396/09/07 و شماره 13047 مورخ 1401/11/19 به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت‌های اقتصادی مودی نمی باشد ، فلذا عـدم ثبت آن‌ها به منزله درآمد کتـمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیـوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری