| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | یکشنبه 24 دی 1402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1767 | سال هفتاد و نه شماره 22959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200208 شماره دادنامه سیلور: 140231390002192254 تاریخ:1402/08/23 * شاکی: اکرم سعدی هرزنق *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 21 تحت عنوان اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 21 تحت عنوان اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: ماده 21ـ سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید بر اساس طرحهای شهری 21ـ1ـ با در نظر گرفتن اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید و با سایر طرح ها و مصوبات سرای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی سهم تغییر کاربری برابر جدول یک و تبصرههای زیر و در زمان صدور گواهیهای معامله عدم خلاف پایان کار پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود. جدول شماره 22ـ سهم ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری به ازای هر مترمربع از عرصه
P ـ ارزش معاملاتی اراضی تبصره1: در تغییرات جدول 22 در اثر تغییر کاربری اگر ارزش ملکی تحلیل یابد شهرداری به هنگام تملک با کاربری قبلی (کاربری با ارزش) اقدام نماید. تبصره2: چنانچه واحد مسکونی اشخاص حقیقی به کاربری عمومی نظیر فضای سبز و تغییر یابد تملک با کاربری قبلی (بهای قبلی)خواهد بود. تبصره3: چنانچه در طرح تفصیلی محل گرمابه های موجود به کاربریهای عمومی طبق طرح تفصیلی تغییر یافته باشد در صورت درخواست مالک برای اخذ مجوز جهت استفاده در کاربریهای عمومی از بابت تغییر کاربری عوارض اخذ نخواهد شد. تبصره4: در کاربری تغییر یافته به مسکونی بیش از 200 مترمربع چهار برابر ضرایب مرحله از جدول محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره5: کاربری قبلی در جدول فوق زمانی برای محاسبه عوارض ملاک عمل قرار خواهد گرفت که مالک نسبت به پرداخت بهای میزان سهم ناشی از تغییر کاربری) اقدام نموده باشد در غیر این صورت سابقه نوع زمین ملاک عمل خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد شکایت مغایر با آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهشمارههای 664 ـ 1396/07/18 و 564 ـ 1396/06/14 و 247ـ 1391/05/02 و 145ـ 146ـ 147ـ 1395/12/24 میباشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: مصوبه مورد شکایت (بند 16 ماده 21 عوارض محلی مصوب 1400) وجود خارجی ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 4/3 اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدی سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانههای ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، همچنین در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهرهبرداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آرا هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 ـ 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 21 تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربریهای جدید بر اساس طرحهای شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سـوی رییس محتـرم دیوان یا ده نفـر از قضات محتـرم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||