شماره پــرونـــده : هـ ع/0100185 شماره دادنامه: 140109970906000382 تاریخ: 15/06/1401
* شـاکــی : آقایان مصطفی باتقوا – روح اله سلحشوری
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده 50 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه شماره 180718 – 1398/09/13 وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره 86/98/200 – 1398/09/24 سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ماده 50 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه شماره 180718 – 1398/09/13 وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره 86/98/200 – 1398/09/24 سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
" ماده 50 – در اجرای مقررات ماده 219 قانون، کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع است."
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هر چند مراد قانونگذار در ماده 219 قانون این بوده است که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نحوه انجام تکالیف قانونی و استفاده از اختیارات و برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های ماموران مالیاتی و ادارات مالیاتی می‌باشد ولی ماده 50 آیین‌نامه مذکور که مورد شکایت می‌باشد تفسیر شخصی و موسع از قانون ارایه می‌نماید که چون مامورین مالیاتی را مکلف به اجرای مفاد کلیه بخشنامه می‌نماید با اصول 73 ، 57 و 51 از قانون اساسی ناسازگار می‌باشد.
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه نظارتی صادر می‌شوند و آمار ابطال آن‌ها در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع زیاد است که هزینه‌های سرسام آوری را به جامعه بار می‌نماید و موجب بی عدالتی می‌شود و سازمان امور مالیاتی و مامورین آن باید از قانون تبعیت نماید و در راستای اجرای مفاد آن قدم بردارند. این در وضعیتی است که با تفسیر شخصی قوانین و وضع بخشنامه‌های متعدد ، درآمدهای مالیاتی را به نفع دولت وصول می‌نمایند در حالی که این امر با قانون مغایر می‌باشد و امکان نارضایتی را به همراه دارد که حتی در بحث استرداد مالیات ، باعث دریافت مال من غیرحق می‌شوند که بعضا مودیان حق اعتراض و تقاضای استرداد را ندارند.
موارد متعددی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون وجود دارد که مورد ابطال و نقض واقع شده اند فلذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و هم چنین اصول شماره 138 ، 85 ، 73 ، 71 ، 57 ، 51 قانون اساسی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت که خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است را از تاریخ تصویب داریم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی در قالب نوع ارسالی اقدام به پاسخگویی به شکایت نموده اند که اجمال مدافعات به شرح ذیل می‌باشد :
1- مرجع وضع آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی ( وزیر ) می‌باشد که جهت اجرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده می‌شود و اصولا در جهت اجرای قانون تهیه آیین‌نامه ، دستورالعمل، بخشنامه از وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قوانین متعدد می‌باشد و طبق ماده 219 قانون یاد شده شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه وصول مالیات با سازمان امور مالیاتی می‌باشد.
2- در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله بند 1 ماده 255 آن نیز شورای عالی مالیـاتی وظیفه تهیه آیین‌نامه ها و بخشنامه‌های مربوط به اجـرای قانون را به عهده دارد و نظریه اکثـریت هیـات عمـومی شورای عـالی مالیاتی که پس از تنفیـذ ابـلاغ می‌شود به موجب قانـون لازم‌الاتباع می‌باشد.
3- در سایر مواد قانون نیز اشاره به موارد مشابه شده است که آیین‌نامه‌هایی در اجرای قانون تدوین و تصویب می‌شود یا اختیار صدور بخشنامه و دستورالعمل داده شد و درصد آن‌ها قید شده است که مفاد این آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها لازم‌الاتباع برای مامورین می‌باشد مگر اینکه در هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری حکم بر بی اعتباری آن‌ها داده شود.
4- در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نیز به صراحت ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با اجرای قانون و مصادیق مذکور در تبصره را به موجب آیین‌نامه قرار داده است که طبعا مفاد این آیین‌نامه مثل قانون لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع خواهد بود.
فلذا به جهت صحیح بودن مفاد مقرره مورد شکایت تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ ع/0100185 در جلسه مورخ 1401/06/06 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
در مقرره مورد شکایت یعنی ماده 50 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 86/98/200 مورخ 1398/09/24 ابلاغ شده است آمده است " که در اجرای مقررات ماده 219 قانون، کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان، جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع است." و چون مراد از این مصوبه بخشنامه و دستورالعمل ها تا مادامی است که خلاف قانون بودن آن در مرجع صالح قانونی به اثبات رسیده و ابطال نشده اند و دارای حیات حقوقی باشند و نیز قانونا افراد ذکر شده در مصوبه مکلف به رعایت آن‌ها باشند که این موضوع یعنی لزوم تبعیت مراجع اداری از مصوبات قانونی صادره ( مادام که خلاف قانون بودن ان ها احراز و اثبات نشده باشد ) امری منطبق با مبانی کلی و دکترین حقوقی بوده و ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن نیز اختیار صدور چنین مصوباتی را به سازمان امور مالیاتی داده است، بنابراین مفاد مصوبه مورد شکایت را مصون از خواسته و اعتراض تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید، رای مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری