کلاسه پرونده:116/71
شماره دادنامه:157
تاریخ رای:شنبه 22 آبان 1372
شاکی:آقای علی سعیدفر به وکالت از شرکت فرش مشهد
موضوع:ابطال تصویب‌نامه مورخ 1371/12/16 هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیات محترم دولت در جلسه مورخ 1371/12/16 پیشنهاد مورخ 1371/12/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به استناد بند (الف) ماده 141 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 که مشتمل بر فهرست کالاهای صنعتی صادراتی بوده تصویب و جهت اجرا ابلاغ نموده که به نظر میرسد مصوبه مذکور به ویژه عبارت آخر آن (درآمد صادراتی سایر اقلام …) در خصوص صادرات فرش ماشینی که یک محصول تمام شده صنعتی است با بند (الف) از ماده 141 قانون اشاره شده در فوق مغایرت داشته و تقاضای لغو آن در مورد صادرات فرش ماشینی را دارم.مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 11464 مورخ 1372/08/15 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 6891 مورخ 1372/07/28 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است در نامه اخیر آمده است تصویب‌نامه مورد شکایت متکی به ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1372/02/07 میباشد که به موجب آن بند (الف) ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 اصلاح گردیده است. منطوق قانون نحوه اجرای آن را صراحتا معین نموده است، بدین توضیح که اولا کالای مشمول معافیت مقید به احصا شدن آن‌ها در فهرست است، ثانیا مراجع پیشنهاد دهنده فهرست مشخص میباشد، ثالثا مرجع تصویب کننده فهرست را قانون مقرر نموده است. با عنایت به مراتب فوق قوه مجریه در مقام اعمال اختیار خود در محدوده قانون هیچگونه تعهدی و تفریطی انجام نداده است، لذا شکایت شاکی به نحو مطروحه اجتهاد در مقابل نص و مردود میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح بند (الف) ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/12/07 درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و غیر صنعتی را از پرداخت مالیات معاف کرده و در مقام تعیین مراجع تشخیص کالاهای صادراتی معاف از پرداخت مالیات به موجب قسمت آخر بند (الف) ماده مذکور چنین مقرر داشته است «فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و وزارتخانههای صنعتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» که مصوبه مورخ 1371/12/16 و فهرست پیوست آن با استفاده از اختیار ماذون از قبل مقنن تنظیم و تصویب شده است و از جهات عنوان شده مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی‌فرد