شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101468 و 0101905 شماره دادنامه:620- 140109970906000619 تاریخ: 1401/08/25
* شـاکــی : آقایان مصطفی باتقوا و نیما غیاثوند
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 20؍1401؍200 مورخ 28؍4؍1401 سازمان امورمالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره 20؍1401؍200 مورخ 28؍4؍1401 سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
«... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمد های حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس بخشنامه صارده توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکر شده عنوان گردیده که شرکت‌هایی که طبق بند ث تبصره (6) قانون بودجه 1400 کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صد درصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ 17؍10؍1399. بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره 210؍99؍71 مورخ 17؍10؍1399عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیت‌ها از جمله 132 و ... با رعایت مقررات امکان پذیر است.
سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول 51 و 73 قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیت‌های مالیاتی تا آخر) را دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 14011؍212؍ص مورخ 2؍7؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق ماده (141 ) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31؍04؍1394، صددرصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (%20 ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (6 ) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.
بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیات وزیران در تمام نقاط کشور در سال 1400 مشمول مالیات می‌باشد. بنابراین اعمال سایر معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاما قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره 71؍99؍210 مورخ 17؍10؍1399 قیاسی مع الفارق است چرا که اساسا بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جز (1 ) بند (ج) تبصره (8 ) یا جز (1 ) بند (ک) تبصره (6 ) قوانین بودجه سال‌های 1398 و 1399 کل کشورمی باشد. به عبارت دیگردرقوانین یادشده اعمال نرخ صفرمالیاتی موضوع ماده (141 ) قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال‌های 1397 لغایت 1399 صرفا به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوطه منوط شده در حالیکه در حکم بند(ث) تبصره (6 ) قانون بودجه سال 1400 تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی به صورت خام ونیمه خام بوده و سایرمعافیت ها نیز بالتبع آن ساقط می‌گردد.
پرونده‌های کلاسه هـ ع؍0101905 – 0101468 در جلسه مورخ 15؍8؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره 20؍1401؍200 مورخ 28؍4؍1401 که مورد شکایت واقع شده است صرفا در صدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد ( 132 ) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ( 13 ) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد ( 2 ) و ( 9 ) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات ، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شده اند و به صورت خام و نیمه خام در قالب فهرست اعلامی بوده اند و اصولا مشمول معافیت صادراتی نشده اند ، نیز جاری نمی باشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آن‌ها مقوله صادرات مطرح نمی باشد. بلکه در داخل کشور به فروش می‌روند و برای تولید کننده ایجاد درآمد می‌نمایند و علی‌القاعده مشمول معافیت‌های یاد شده در حدود رعایت تشریفـات می‌باشند ، حکمی بیان نمی نماید ، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادر شده را از دو جهت مورد حکم قرار می‌دهد اول از جهت عدم مشول معافیت صادراتی دوم از جهت عدم شمول سایر معافیت‌ها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقـدر دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری