رای شماره 1392 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی...

شماره پــرونـــده : هـ ع/0000583 شماره دادنامه: 140009970906011392 تاریخ: 14/12/1400

* شـاکــی : آقای ناصر شهبازی

* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب‌های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 1399/01/23 وزارت امور اقتصادی و دارایی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به خواسته ابطال تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب‌های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- تفاهم نامه اجرایی افتتاح و نگهداری حساب‌های عاملین ذیحساب و کارپردازان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 1399/01/23

« حساب اصلی: حساب تمرکز درآمدی (غیر قابل برداشت) و حساب پرداخت (قابل برداشت( که در اجرای قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین و مقررات، با مجوز خزانه داری کل کشور و با درخواست ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی، مطابق سرفصل‌های تعیین شده توسط خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود.

حساب فرعی: حساب‌های بانکی عاملین ذیحسابی و کارپردازان که با رعایت قوانین پولی و بانکی کشور، نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری می‌شوند.

به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی، پرهیز از بوروکراسی اداری، پراکندگی جغرافیایی و جزیی بودن عملکرد حساب‌های مذکور اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

1 - معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور؛ بانک ملی ایران را به عنوان بانک عامل دستگاه‌های اجرایی مشمول در خصوص افتاح حساب عاملین ذیحساب تعیین می‌نماید.

2 - در اجرای ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد خزانه و یا خزانه معین استان با درخواست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه اجرایی نسبت به اختصاص شماره حساب در رنج حساب‌های دولتی اقدام می‌نماید.

3- بانک عامل موظف است افتتاح، تغییر امضا، تغییر عنوان و بستن حساب‌های عوامل ذیحسابی و کارپردازان را انجام داده و دسترسی به اطلاعات حساب ها را در اختیار هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، خزانه داری کل کشور، خزانه معین استان و بانک مرکزی، از طریق سیستم‌های نوین فناوری اطلاعات فراهم نماید، همچنین در راستای اهداف توسعه و استفرار خزانه داری الکترونیک و تسهیل در امور بانکی عوامل ذیحسابی، به منظور برداشت از حساب از ابزار حواله الکترونیک استفاده و در مناطق جغرافیایی که زیر ساخت لازم فراهم نیست از ابزار چک در کوتاه‌مدت استفاده شود. 4 - ذیحسابان، و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی، می‌بایست تمامی حساب‌های بانکی (عاملین ذیحسابی) خود نزد سایر بانک ها را تا پایان نیمه اول سال 1399 مسدود و پس از آن در سقف معین و بر اساس سرفصل‌های استاندارد شده توسط اداره کل خزانه به شماره نامه‌های (106954/55 مورخ 1394/06/10، 35189/55 مورخ 1395/03/01، 175883/55 مورخ 1394/09/17)که به تایید معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور به شماره نامه‌های (147/50000 مورخ 1394/08/06 و 83/50000 مورخ 1395/04/13) رسیده است، نسبت به افتتاح، انسداد و تغییر امضا-حساب‌های فرعی (عاملین ذیحسابی) نزد بانک عامل دولتی بر اساس شماره حساب دولتی اعلام شده توسط خزانه به خزانه معین استان اقدام و در اجرای مفاد ماده (31) و(36) قانون محاسبات عمومی، به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین ذیحساب، مراقبت هایحرفه ای لازم را انجام دهند. ضمنا ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورت لزوم نسبت به افتتاح حساب برای کارپردازان که مازاد بر سقف نصاب معاملات کوچک (جزیی) تراکنش مالی به صورت ماهیانه انجام می‌دهند، نزد بانک عامل دولتی اقدام نمایند.»

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مقررات مورد شکایت از آن جهت که به روسای دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است که حساب‌های فرعی (حساب‌های عاملین ذیحساب و کارپردازان) نزد بانک عامل دولتی افتتاح و نگهداری نمایند در مغایرت با بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (3) دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب لایحه شماره 55164/99 مورخ 1400/04/12 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- درخواست شاکی منجز نبوده و مردد بین دو خواسته می‌باشد.

2- اگر خواسته شاکی به شرح ستون خواسته باشد، دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان یکی از تهیه کنندگان مقررات مورد شکایت می‌بایست به عنوان طرف شکایت حاضر قرار گیرد.

3- با توجه به این که بر اساس بند(ب) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست صرفا از طریق خزانه داری و نزد بانک مرکزی افتتاح گردند و حساب‌های فرعی ( عاملین ذی حساب و کار پردازان) نزد بانک‌های دولتی از جمله بانک ملی ایران با رعایت تبصره ذیل ماده (3) دستورالعمل اصلاحی موضوع مصوبه 1294 مورخ 1396/03/13 شورای پول و اعتبار افتتاح می‌شوند و مطابق تبصره (2) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت و تکلیف قانونی تصویب دستورالعمل نحوه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی می‌باشد. از این رو، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوطه، صدور دستورالعمل مورد شکایت، در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادر کننده آن با استناد به بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلام ایران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشد.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

با عنایت به مفـاد ماده 76 از قانون محاسبات عمـومی کشور مصوب 1366 که مقرر می‌دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت‌های بیمه‌ای و موسسات اعتباری ) و واحـدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضا مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده منحصرا از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب‌های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی به غیر از موضوع افتتاح حساب‌های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه و بنـد ( الف ) ماده 20 قانون احکـام دایمی برنامه‌های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبـار می‌باشد و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاه‌های اجرایی به غیر از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب‌های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن می‌باشد.

تهیه کننده گزارش:

احمد رضا کفاش

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به مفـاد ماده 76 از قانون محاسبات عمـومی کشور مصوب 1366 که مقرر می‌دارد ، " برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ( به استثنای بانک ها و شرکت‌های بیمه‌ای و موسسات اعتباری ) و واحـدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد ، استفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضا مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسیول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده منحصرا از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود ... " و از طرفی در تفاهم نامه مورد شکایت ، پیش بینی حساب‌های فرعی برای عاملین ذیحسابی به منظور تسریع در امور مالی و محاسباتی عوامل ذیحسابی و پرهیز از بوروکراسی اداری با شرایط مندرج در آن پیش بینی شده است و این حساب فرعی به غیر از موضوع افتتاح حساب‌های اصلی و متمرکز نزد بانک مرکزی و با مجوز خزانه داری کل کشور موضوع بند ( ب ) ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه و بنـد ( الف ) ماده 20 قانون احکـام دایمی برنامه‌های توسعه کشور است و به عبارت دیگر حسب مفاد این تفاهم نامه که منبعث از جلسه یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبـار می‌باشد و دیوان محاسبات نیز در تدوین آن نقش آفرینی داشته است ، دستگاه‌های اجرایی به غیر از افتتاح حساب اصلی و منطبق بر مقررات ذکر شده نزد بانک مرکزی ، مجاز به افتتاح و نگهداری حساب‌های فرعی برای عاملین ذیحسابی و کارپردازان با رعایت قوانین پولی و بانکی نزد بانک عامل دولتی ، جهت تنسیق امور و در راستای مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور شده اند که این فرآیند و تفاهم نامه مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته در راستای اهداف مقنن می‌باشد بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد علی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری