قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری...

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - در اجرای مفاد این موافقتنامه، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان دولت، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

بسم الـله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و تاکید بر کوشش در جهت توسعه و تعمیق روابط اقتصادی متقابل به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دوی آن‌ها باشند.

ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه:
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آن‌ها از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام‌های محلی آن وضع می‌شود.
2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیات‌های متعلقه به کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسه‌های تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیات‌های ( فعلی) مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر اموال، ( که از این پس مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود.)
ب - در مورد اوکراین:
- مالیات بر منافع موسسه‌های تجاری، و
- مالیات بر درآمد شهروندان ( اتباع)،
( که از این پس مالیات اوکراین نامیده می‌شود.)
4- این موافقتنامه شامل مالیات‌های یکسان یا اساسا مشابه طبقه بندی شده مطابق با بند (1) این ماده، که علاوه بر مالیات‌های موجود یا به جای آن‌ها، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود. مقام‌های ذی صلاح کشورهای متعاهد، ظرف مدت معقولی، از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3 - تعاریف کلی:
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید:
الف - اصطلاح « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن اطلاق می‌شود به جمهوری اسلامی ایران یا اوکراین.
اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران» اطلاق می‌شود به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
اصطلاح « اوکراین» وقتی که در یک مفهوم جغرافیایی به کار می‌رود، اطلاق می‌شود به قلمرو اوکراین، ساحل قاره‌ای آن و منطقه اقتصادی انحصاری ( دریایی) آن، از جمله هر منطقه خارج از قلمرو دریایی اوکراین که طبق حقوق بین‌الملل به عنوان منطقه‌ای که حقوق اوکراین می‌تواند در آن ارتباط با بستر دریا و زیر خاک و منابع طبیعی آن اعمال شود، تعیین شده است یا ممکن است بعدا تعیین شود.
ب - اصطلاح « شخص» شامل یک شخص حقیقی، یک شرکت یا سایر انواع اشخاص می‌باشد.
پ - اصطلاح « شرکت » اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌گردد.
ت - اصطلاح « دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.
ث - اصطلاحات « موسسه تجاری یک دولت متعاهد» و « موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر» به ترتیب اطلاق می‌شود به موسسه تجاریی که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌شود.
ج - اصطلاح « حمل و نقل بین‌المللی» اطلاق می‌شود به هرگونه حمل توسط یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن که توسط یک موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن تن ها بین مکان‌های واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
چ - اصطلاح « مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران، به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.
- در مورد اوکراین، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
ح - اصطلاح « تبعه» اطلاق می‌شود به:
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2- دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4 - مقیم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» اطلاق می‌شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه، مشمول مالیات آنجا باشد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. ( مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن، مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.
پ - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سرنبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آن‌ها نباشد، مقام‌های صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دوجانبه فیصله خواهند داد.
3- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخصی غیر از یک شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

ماده 5 - مقر دایم:
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دایم» اطلاق می‌شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.
2- اصطلاح « مقر دایم» بخصوص شامل موارد زیر است:
الف - محل اداره،
ب - شعبه،
پ - دفتر،
ت - کارخانه،
ث - کارگاه،
ج - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری، استخراج از منابع طبیعی،
چ - انبار یا سایر انواع ساختمان مورد استفاده به عنوان محل فروش.
3- کارگاه ساختمانی، پروژه نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، « مقر دایم» محسوب می‌شوند لیکن فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، فعالیت‌های مشروح زیر موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، به عنوان فعالیت از طریق یک « مقر دایم» تلقی نخواهند شد:
الف - استفاده از تاسیسات تن ها به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تن ها به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تن ها به منظور آماده سازی آن‌ها توسط موسسه تجاری دیگر.
ت - نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی تن ها به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث - نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی تن ها به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی، سایر فعالیت‌هایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری یک پایگاه ثابت شغلی تن ها به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های ( الف تا ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی ( به غیر از یک نماینده دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (6) می‌باشد)، در یک دولت متعاهد از طرف یک موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیت‌هایی که آن شخص برایش انجام می‌دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد، مگر آنکه فعالیت‌های این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک پایگاه ثابت شغلی انجام گیرند، این پایگاه ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه تجاری یک دولت متعاهد تن ها به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق‌العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آن‌ها باشد.
با این حال، هرگاه فعالیت‌های چنین نماینده‌ای به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، او از لحاظ مفهوم این بند به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می‌کند، کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود ( خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود کافی نخواهد بود که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری تلقی شود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول:
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر ( از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - اصطلاح « اموال غیرمنقول» به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قراردارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار، ذخایر معدنی، چاه‌های نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکان‌های استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره‌برداری از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول یک موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7 - منافع تجاری :
1 - منافع ناشی از فعالیت‌های تجاری حاصل شد توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود، مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری همانطوری که در بالا ذکر شده فعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه می‌تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن تن ها آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می‌گردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیت‌ها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می‌داد و به طور کاملا مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دایم آن می‌باشد معامله می‌کرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3 - در تعیین منافع یک مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری ( که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4 - در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. با این حال، نتیجه روش تسهیمی اتخاذ شده باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت.
6 - منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی:
منافع حاصل شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی تن ها مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9 - موسسه‌های شریک :
1 - در صورتی که :
الف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد،
یا
ب - اشخاص واحدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند.
و در هر یک از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسه‌های تجاری مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعی که می‌بایست عاید یکی از این موسسه‌های تجاری شده باشد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می‌تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه، مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10 - سود سهام:
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال، این سود سهام می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح « سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق، ( به استثنای مطالبات مربوط به دیون)، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل شده از سهام اعمال می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5- در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد باشد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با یک مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت نیز مشمول مالیات نمی شود حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11 - هزینه‌های مالی:
1- هزینه‌های مالی حاصل شده در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3- اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه برخوردار باشد یا نباشد. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- علی رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصله در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر موسسه‌های دولتی، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام‌های محلی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، از مالیات دولت اول معاف خواهد بود.
5- هر گاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد شد. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، جاری خواهد بود.
6- هزینه‌های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با این حال، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه‌های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شدکه این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص ثالث دیگر، مبلغ هزینه‌های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می‌شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 - حق‌الامتیازها:
1- حق‌الامتیازهای حاصل شده در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- با این حال، این حق‌الامتیازها می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل می‌شود، و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیشتر از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3- اصطلاح « حق‌الامتیاز» به نحوی که در این ماده به کار می‌رود اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.
4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد (7) یا (14) ، حسب مورد، جاری خواهد بود.
5 - حق‌الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، یک تقسیم فرعی سیاسی، یک مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. با این حال، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز ( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد)، در یک دولت متعاهد دارای یک مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق‌الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصله در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می‌باشد.
6 - در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با یک شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ها طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه :
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد دیگر می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی یک مقر دایم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به یک پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر دایم ( به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3 - عواید حاصل شده توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل:
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود، مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد.
2 - اصطلاح « خدمات حرفه‌ای» بخصوص شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران و حسابداران می‌باشد.

ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل:
1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد، فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود.
چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
2 - علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام انجام شده در دولت متعاهد دیگر، فقط مشمول مالیات دولت اول خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب - حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق‌الزحمه در دولت دیگر دارد، نباشد.
3 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، حق‌الزحمه حاصله مرتبط با استخدام در یک کشتی، قایق، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن در حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران:
حق‌الزحمه مدیران و سایر پرداخت‌های مشابه حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران:
1- علی رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان یک هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش، سینما، رادیو یا تلویزیون ، یا یک موسیقیدان، یا به عنوان یک ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی یک هنرمند یا یک ورزشکار در این سمت عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علی رغم مقررات مواد ( 7)، (14) و (15)، آن درآمد می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
3- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، درآمد موضوع این ماده از مالیات دولت متعاهدی که در آن فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار ارایه شود معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه این فعالیت‌ها اساسا از بودجه عمومی هر یک از طرف‌های متعاهد تامین شده یا به موجب موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد باشد.

ماده 18 - حقوق بازنشستگی:
1- با رعایت مقررات بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت می‌باشد.
2- با این حال، چنانچه این حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه توسط مقیم دولت متعاهد دیگر یا مقر دایم واقع در آن پرداخت شود می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود.
3- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه پرداختی به موجب طرح عمومی که بخشی از سیستم تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن باشد، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 19 - خدمات دولتی:
1- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه ( به غیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
با این حال، این حق‌الزحمه ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهند بود که این خدمات در آن دولت انجام شوند و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت باشد که:
- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
- تن ها به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- الف) هر نوع حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یا از محل صندوق‌های ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا یک تقسیم فرعی سیاسی یا یک مقام محلی آن، به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - علی رغم مقررات جزی ( الف) این بند، این حقوق بازنشستگی در صورتی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد.
3- مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیت‌های شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یک تقسیم فرعی سیاسی یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20 - مدرسان و محصلان:
1- وجوهی که یک محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و تن ها به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر اینکه پرداخت‌های مزبور از منابعی خارج از آن دولت دیگر حاصل شده باشد.
2- همچنین حق‌الزحمه ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می‌باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد، در دولت دیگر از مالیات بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی یک شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می‌شود جاری نخواهد بود.

ماده 21 - سایر درآمدها:
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است، فقط مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند، در این صورت می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد این اقلام درآمد درآن دولت متعاهد دیگر و برطبق قوانین خود آن دولت مشمول مالیات می‌باشند.

ماده 22 - سرمایه:
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول متعلق به مقیم یک دولت متعاهد و واقع در دولت متعاهد دیگر که در ماده (6) ذکر شده، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی یک مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصی مستقل در اختیار دارد، می‌تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما، وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.
4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 - روش حذف مالیات مضاعف:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می‌کند یا سرمایه‌ای دارد که، طبق مقررات این موافقتنامه، می‌تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت اول اجازه خواهد داد:
الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
با این حال، در هر یک از دو مورد اینگونه تخفیفات، از آن قسمت از مالیات بر درآمد، یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف، که حسب مورد ممکن است به درآمد یا سرمایه در دولت دیگر اختصاص یابد بیشتر نخواهد بود.
2- در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، مع هذا، این دولت می‌تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24 - عدم تبعیض:
1- اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند، در هر یک از دولت‌های متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن، که اتباع دولت مربوط تحت شرایط یکسان، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود.
3- مالیات یک مقر دایم که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسه‌های تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، وصول نخواهد شد.
4- موسسه‌های تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها به طور کلی یا جزیی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت اول، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی، معافیت‌ها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به مقیمان خود اعطا می‌نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.
6- مقررات این ماده شامل مالیات‌های موضوع این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 25 - آیین توافق دوجانبه:
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت‌ها، می‌تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد باید ظرف دوسال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصا به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، مورد را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی رغم هر محدودیت زمانی در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد اجرای خواهد شد.
3 - مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دوجانبه کوشش خواهند کرد و نیز می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.

ماده 26 - تبادل اطلاعات:
1- مقام‌های صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه مربوط می‌باشد تا جایی که مالیات‌های به موجب آن مغایر این موافقتنامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می‌باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقام‌ها ( از جمله دادگاه‌ها و تشکیلات اداری) مرتبط با تشخیص، یا وصول، اجرا یا پیگیری یا تعیین پژوهش‌های مربوط به مالیات‌هایی که مشمول این موافقتنامه می‌باشند، افشا خواهد شد. این اشخاص یا مقام‌ها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آن‌ها می‌توانند این اطلاعات را در دادرسی‌های عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرایند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست ( نظم) عمومی باشد.

ماده 27 - اعضای ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28 - لازم الاجرای شدن:
هریک از دولت‌های متعاهد از طریق مجاری سیاسی، از تکمیل مراحلی که قوانین داخلی آن برای لازم الاجرای شدن این موافقتنامه مقرر کرده دولت دیگر را مطلع خواهد کرد. این موافقتنامه بعد از مبادله آخرین یادداشت لازم الاجرای و در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف - در مورد مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، حاصل می‌شود.
ب - در مورد سایر مالیات‌های بردرآمد و سرمایه به آنگونه از مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 29 - فسخ :
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرای خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، فسخ نماید.
در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف - نسبت به مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می‌شود.
ب - نسبت به سایر مالیات‌های بردرآمد و مالیات بر سرمایه، به آنگونه مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می‌شود.
بنا به مراتب فوق ، امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضای نمودند.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ اول خردادماه 1375 برابر با بیست و یکم ماه مه 1996 به زبان‌های فارسی، اوکراینی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است، در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت اوکراین

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/03/27 به تایید شورای نگهبان رسیده است. عـ

رییس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی