مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 421

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارصد و بیست و یکم 12اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (421) 11 ربـیــع الاول 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقای کیومرث صابری فومنی (گل آقا).
4 ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
5 ـ خیرمقدم به اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی افغانستان توسط نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی .
6 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
7 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و چهل دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و بیست و یکم روز شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق با یازدهم ربیع الاول 1425هجری قمری :
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (23 ـ 19) از سوره مبارکه «الحجر» توسط قاری محترم آقای مهدی قره شیخلو تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و الارض مددناها و القینا فی ها رواسی و انبتنا فی ها من کل شی موزون *و جعلنا لکم فی ها معایش و من لستم لـه برازقین * و ان من شی الا'' عندنا خز''آینه و ماننزلـه ´الا'' بقدر معلوم * و ارسلنا الریاح لو''اقح فـانزلنا من السـمآ مآ فـاسقیناکـمـوه و مآ انتم له بخازنین * و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقای کیومرث صابری فومنی (گل آقا)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت جناب آقای کیومرث صابری فومنی ، هنرمند، نویسنده ،طنزپرداز، چهره ای که از نظر فرهنگی خدمات شایانی به کشورمان نمودند و در آغاز انقلاب هم مشاور فرهنگی شهید بزرگوار رجایی ومورد عنایت مسوولین و چهره های برجسته نظام بودند. این مصیبت رابه قلم زنان ، هنرمندان ، نویسندگان ، به خانواده محترم شان و بازماندگان گرامی شان ، از طرف خودم ، عموم نمایندگان ، اعضای محترم کمیسیون فرهنگی ، ریاست کمیسیون جناب آقای دکتر پورنجاتی ، نمایندگان شمال ، بخصوص نمایندگان محترم استان گیلان این مصیبت را به همه بازماندگان و به همه اهل قلم تسلیت عرض می کنیم . صبر و اجر برای بازماندگان و علو مرتبه برای آن مرحوم مغفور را از خداوندخواستاریم .
جمعی از نمایندگان شمال از جمله جناب آقای ندیمی و بعضی ازدوستان دیگر تذکری به دولت محترم داده اند (که بنا شد من تذکرشان را عرض کنم ) در رابطه با مساله چای و تنش ها و تشنجاتی که در شمال بوجود آمده ، در اینکه به تبصره (19) و دو ردیف آن توجه کنند، ضمن اینکه پولی که باید پرداخت کنند، اما عنایت کنند که به خرید برگ سبزچای هم توجه کنند که نتیجه آن اشتغال و تحرک اقتصادی است که بوجود می‌آید. اگر به آن توجه نکنند شاید مشکلات جدی تر بشود،حالا در برداشتی که دوستان در قانون دارند. بهرجهت تذکری است ازخود بنده و سایر نمایندگان ، بخصوص نمایندگان شمال که به این مساله توجه کنند و ان شاالله موضوع پایان بپذیرد.
روز شهادت شهیدبزرگوار جناب آیت الله مطهری است که من قبلادر این مورد عرایضی عرض کردم و دیگر وارد نمی شوم ، همین اندازه عرض کنیم ، یاد و خاطره این متفکر، نظریه پرداز، فیلسوف ، فقیه وعارف را گرامی می داریم و ان شاالله امیدواریم که بتوانیم از نوشته ها وآثار ارزشمند این بزرگوار استفاده کنیم .

4 ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (96) ـ دولت مکلف است بمنظور استقرارعدالت و ثبات اجتماعی ، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیزکاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی ، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرابگذارد و ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون ، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست‌های ذیل اقدام نماید:
الف ـ گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی ، در ابعادجامعیت ، فراگیری و اثربخشی .
ب ـ اعمال سیاست‌های مالیاتی ، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
ج ـ تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب وساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی ، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی ، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمرآثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیرخط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر وجبران آثار برنامه‌های اقتصادی ، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان .
دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثرتا پایان سال دوم برنامه بصورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.
د ـ طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال ، توانمندسازی جلب مشارکت‌های اجتماعی ، آموزش مهارت‌های شغلی و مهارت‌های زندگی ،بویژه برای جمعیت سه دهک پایین درآمدی در کشور.
ه ـ ارتقا مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه ، دربرنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایت‌های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسوول در نظام تامین اجتماعی .
و ـ امکان تامین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی ، درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت ، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از (18) سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی ، از طریق جابجایی وتخصیص کارآمد منابع یارانه ها.
ز ـ فراهم کردن حمایت‌های حقوقی ، مشاوره‌های اجتماعی ومددکاری ، برای دفاع از حقوق فردی ، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
ح ـ اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی ، براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارایه خدمات اجتماعی ، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک ، متناسب با ظرفیت‌های محلی ، از طریق اعمال موارد درسطوح محلی و جلب مشارکت‌های عمومی .
ط ـ طراحی روش‌های لازم برای افزایش بهره وری و درآمدروستاییان و عشایر، ایجاد فرصت‌های اشتغال بویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان وعشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی وصندوق اشتغال نیازمندان .
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد آقای دکتر سبحانی حذف کل است .
رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (96) همانطور که استماع فرمودید بمنظور استقرار عدالت وثبات اجتماعی ، کاهش نابرابری های اجتماعی ـ اقتصادی ، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و همینطور کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، تکالیفی را برعهده دولت قرارمی دهد.
بنده پیشنهاد حذف این تکالیف را دارم ، به این دلیل که قطعا دولت امکان رسیدگی به این مسایل را ندارد و تکلیف مالایطاق است .دوستان عنایت بفرمایید! طی (95) ماده‌ای که گذشت ، حداقل مجلس محترم این موارد را تصویب فرمود. مجلس تصویب کرد که قیمت حامل‌های انرژی که عمدتا جزو نهاده‌های تولید هم هستند، به سقف قیمت‌های خلیج فارس افزایش پیدا کند. مجلس تصویب فرمود که مردم شهرها و روستاها و بخصوص در شهرها، کارمندان و افراد کم درآمدبرای مسکن خودشان زمین را از دولت به قیمت کارشناسی روزبخرند. مجلس تصویب کرد که طی سال‌های برنامه ، نرخ ارز از رقم فعلی به میانگین هر سال (1042) تومان افزایش پیدا کند. مجلس تصویب کرد که بانک‌های کشور به سپرده‌گذاران حداقل معادل نرخ تورم ،اصطلاحا سود و عملا بهره بپردازند. مجلس تصویب کرد که درمان درکشور مشتری مدار بشود و مجلس تصویب کرد که مردم هزینه‌های آموزش را تا حدود زیادی تقبل کنند.
این مواردی را که عرض کردم برخی از امور یا مقوله هایی است که در (95) ماده قبلی ما بر آن صحه گذاشتیم . همه این ها بلحاظ اقتصادی هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری با افزایش هزینه مواجه می‌کند و این بدان معناست که امکان ایجاد اشتغال کم می‌شود. مضافا اینکه ما تحت عنوان دانایی محوری ، تاکید فراوان بر استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی های موجود کرده ایم ، یعنی سرمایه‌های خودمان را در قالب ماشین آلاتی که انسان ها را از کار برکنار می‌کند و ماشین و ماشینیسم کار می‌کند، توصیه کردیم که بکار ببریم .
از طرف دیگر ارزی که قرار است در سال‌های برنامه به ریال تبدیل بشود، حداقل نرخ رشد (20) درصدی نقدینگی را بصورت سالیانه دراین برنامه تصویب فرمودید یا می‌فرمایید که تجربه نشان می‌دهد آن نرخ رشد معمولا بر پایه خود نمی ایستد و به سمت افزایش می‌رود وبخاطر مشکلاتی که در نحوه تبدیل است ، از آن ناحیه هم تقاضا افزایش پیدا می‌کند. یعنی ما تاکنون هم هزینه‌های تولید را اضافه کرده ایم که سرمایه گذاری و اشتغال را با مشکل مواجه می‌کند و تورم از ناحیه هزینه را دامن می‌زند و هم از طریق نقدینگی و افزایش تقاضا، بر حجم تورم و بر نرخ تورم به شیوه دیگری افزوده ایم .
تورم در کشور عمدتا باعث فقر می‌شود و فقیر اضافه می‌شود. حالابه چه صورت ما می خواهیم بگوییم که یک برنامه‌ای را تصویب می کنیم که همه ارکان آن تورم زا و فقیرزاست ، در کنار آن هم یک ماده‌ای بنام ماده (96) می گذاریم و توصیه می کنیم که به امور فقرابرسند. بنظر ما این ها تعارفاتی بیش نیست . تجربه بسیاری از کشورهای دنیا هم نشان داده است که این روش به نتیجه نرسیده است . کشورها ازدهه (70)، (90) میلادی به بعد، به رشد در کنار توزیع ، نه بدین معناکه رشد جدا باشد، بعد فقیر بوجود بیاید و برای رفع فقر چاره اندیشی کنند. بلکه بدین معناست که مکانیزم برنامه ریزی باید طوری باشد که وقتی عمل کرد فقرا خودشان رو بیایند.
ملاحظه می‌فرمایید که این ها مفاهیم زیبا و نیات خوب ، اما عملادست نیافتنی است . لذا بنده پیشنهاد حذف آنرا دارم .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای دکتر قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از برادر عزیزم جناب آقای دکتر سبحانی واقعا تعجب می کنم .فرمایشاتی که خودشان در ارتباط با ضرورت توجه به محرومین ومستضعفین و عدالت اجتماعی فرمودند، در این ماده بصورت صریح وروشن آورده شده است . حالا اگر پیشنهاداتی که در بندها و مواد قبلی ایشان داشتند و به تشخیص کارشناسان دولت و مجلس محترم بعضارای نیاورده است ، دلیل بر این نیست که ما این پیشنهادات خوب وعملی و اجرایی را بخواهیم حذف کنیم .
آیا پیشنهاد ایشان حذف توجه به محرومین ، به عدالت اجتماعی ، به دهک‌های پایین جامعه ، به تامین اجتماعی فراگیر، به تشکیل صندوق اشتغال و به کاهش تبعیضات است ؟ من فکر نمی کنم ایشان این مراد راداشته باشند. حالا اگر بفرض آن پیشنهادها هم که به اعتقاد من اینگونه نیست که موجب افزایش تورم و شکاف های درآمدی بشود، موجب افزایش نقدینگی و بیکاری و گسترش فقر بشود که قطعا اینگونه نیست .
صحبت هایی که دوستان در مواد قبلی درجهت ایجاد رشد و توسعه اقتصادی داشتند، مبتنی بر عدالت اجتماعی در همه مواد و تبصره ها وبندها بنحوی دیده شده . من فکر می کنم در این قسمت که ارتقا امنیت انسانی و عدالت اجتماعی است و این فصل می‌تواند تحول قابل توجهی در زندگی مردم و خصوصا قشرهای آسیب پذیر داشته باشد، بااین ماده دولت را مکلف و موظف می کنیم که درجهت تکالیف مشخص و معین برای ارتقا زندگی اقشار مختلف مردم ، خصوصا قشرهای آسیب پذیر و با حذف این ماده درواقع بی توجهی به آن محور عدالت اجتماعی است که ما در برنامه چهارم توسعه دیدیم .
من فکر می کنم که این برنامه و این لایحه و ان شاالله این قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند یکی از افتخارات مجلس ششم بشود، می‌تواند یکی از افتخارات دولت بشود که منبعث ازدیدگاه ها و نظرات کارشناسان مختلف کشور، دولت و نمایندگان مجلس باشد و ناشی از تجارب چندین ساله است که هم در راستای تکمیل برنامه سوم و هم در راستای چشم انداز (20) ساله کشور است که قطعا ان شاالله می‌تواند ما را به قدرت اول منطقه (در صورت اجرا)دربیاورد و دولت را هم مکلف کردیم . حالا اگر ایشان می فرمایند که ما دولت را مکلف نکنیم و خودبخود به اینجا می رسیم ، به اعتقاد من ذبح اقشار کم درآمد، آسیب پذیر و محروم جامعه است و نمی تواند به اهدافی که درواقع ایشان نیت آنرا دارند و اعلام کرده اند، برسیم .
بهرحال من شدیدا با حذف این ماده مخالف هستم و قطعا دوستان عزیز هم به حذف این ماده رای نخواهند داد، تشکر می کنم .
منشی (امانی ) ـ موافق آقای موسوی جهان آباد هستند.
رییس ـ بفرمایید.
سیدباقر موسوی جهان آباد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان و دوستان نماینده عنایت بفرمایید! جناب آقای دکترسبحانی که پیشنهاد حذف این بند را دادند، اصلا به معنی مخالفت ایشان در بحث توازن ، تعادل و عدالت اجتماعی و توجه جدی به فقراو دهک‌های پایین درآمدی جامعه نیست ، بلکه برعکس این است .
آقای دکتر سبحانی بصورت خیلی واضح و روشن استدلال کردندکه رفتارها و مصوبات ما در این مجلس با هم متناقض است . دوستان نماینده عنایت بفرمایید، دوستان عزیزمان که در مجلس به جریان چپ موسومند و بصورت مشخص جناب آقای مزروعی که من دیدگاههایشان را می بینم ، درواقع منطبق با راست ترین جریان سرمایه داری است که امروز در دنیا از آن بحث می‌شود. یعنی درواقع بحث عدالت اجتماعی و توجه به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه فقط در مقام حرف است . ما از آنطرف در جامعه داریم مطرح می کنیم که بله ، ما باید بسمت واقعی شدن قیمت ها برویم و پشت سر هم مجلس اقلام و افزایش قیمت را در تمام ابعاد آن (همانطور که آقای دکترسبحانی هم اشاره کردند) تصویب می‌کند.
بحث حامل‌های انرژی ، بحث زمین ، بحث نرخ ارز، بحث درمان ،ما داریم قیمت‌های همه این ها را افزایش می دهیم و می گوییم قیمت ها واقعی بشود و بعد آثار آنرا در جامعه می‌بینیم چیست ، ازدیاد فقر و افزایش وحشتناک فقرا است ، یعنی درواقع ... (رییس ـ این الان چه ربطی دارد، این ماده که خوب است ) خوب ، من موافق پیشنهاد حذف هستم ،حاج آقا کروبی ! دلایل پیشنهاد حذف را می گویم . ببینید! ما از آنطرف بااین مصوباتی که داریم ، فقر را افزایش می دهیم . یعنی عملکرد ما بنوعی بوده که روزبه روز قشر متوسط جامعه را بسمت فقیر شدن برده ایم وافزایش جمعیت فقرا... (رییس ـ شما موضوع دیگری را داریدمی فرمایید، دررابطه با موافقت حذف صحبت بفرمایید) چشم ، من دررابطه با حذف می گویم .
بنابراین ما این را می گوییم که در نتیجه این مصوبات ما روزبه روزتعداد فقرای جامعه بیشتر می‌شود، طبقه متوسط ما کاهش پیدا می‌کند،تعداد ثروتمندان بالا می‌رود، افزایش فقر و فقرا را داریم ، در برنامه سوم و در دوره سازندگی هم بهمین روز مبتلا شدیم . بعد که یک افزایش وحشتناک تورم و فشار روی فقرا را دیدیم ، یک لایحه‌ای آوردیم بنام «لایحه فقرزدایی » نتیجه اش به کجا رسید؟ الان هم چون بصورت روشن این افزایش قیمت‌هایی که ما داریم در بودجه می دهیم نتیجه اش فشار روی همان اقشار ضعیف و افزایش این فاصله بین فقیر وغنی است ، آخرش هم یک بند بسیار قشنگی می آوریم بنام «ارتقاامنیت انسانی و عدالت اجتماعی ». ما می گوییم این بند بسیار عالی است ، باید هم محقق بشود، ولی با آن مصوبات این بند محقق نمی شود. برنامه ها، ساز و کارها و مخصوصا مصوبات ما در حوزه اقتصاد باید بگونه‌ای باشد که حرکت بسمت عدالت اجتماعی و حرکت بسمت افزایش و ازدیاد طبقه متوسط جامعه باشد، نه از آنطرف . ماآنطرف می رویم ، بعد هم می خواهیم با یک بند این قضیه را... این هم مثل توازن منطقه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی است . استان‌های فقیر را می‌زند نابود می‌کند، بعد دو ریال در بند توازن منطقه‌ای می‌گذارد و می گوید آقا! من از بند توازن منطقه‌ای حل می کنم . شما به چه جهتی (20) سال (50) یا (100) کیلومتر جاده باید طول بکشد،بعد از توازن منطقه‌ای ... (رییس ـ وقتتان تمام است ) بنابراین عزیزان ،دوستان ! اعتقاد ما این است که این بند، بسیار بند قشنگی است ، ولی چون عملا قابل اجرا نیست ، باید این شعارهای قشنگ را کناربگذاریم و حذفش کنیم که جامعه تکلیف خودش را بداند.
مزروعی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
رییس ـ ظاهرا آقای مزروعی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! تذکر من ماده (77) است ، اگر در ضمن مذاکره صریحا یاتلویحا نسبت سویی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار اورا برخلاف جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت تا (10) دقیقه اجازه نطق داده می‌شود.
رییس ـ خوب ، حالا چه شده است ؟
مزروعی ـ جناب آقای موسوی جهان آباد در صحبتهایشان صراحتابه بنده نسبت سو دادند (رییس ـ به چه کسی دادند؟) به بنده ، به حقیر.گفتند که آقای مزروعی که متعلق به جریان چپ است ، با راست ترین فکر اقتصادی همراه شده است . این یک نسبت کاملا سویی است وبنابراین من اجازه می خواهم که جواب ایشان را بدهم که برداشت و نظرایشان کاملا اشتباه است و متاسفانه حتی در رابطه با ماده‌ای که الان بحث آن است ، برداشت و نظر ایشان مطابق با این ماده نیست .
اتفاقا این ماده برای این آمده است که ما بتوانیم از فقرا و دهک‌های پایین درآمدی بطور هدفمند حمایت کنیم . (رییس ـ این را که بنده هم تذکر دادم ) نه ، حاج آقا! من آن نسبت سو را باید پاسخ بدهم . (رییس ـمی گویم این که گفتم که این ماده این است و راجع به این صحبت کن ).حاج آقا! درمورد نسبت سو. ببینید! برای اینکه این رفع ابهام بشود که آقای موسوی جهان آباد که از دوستان دیگر چنین برداشت‌هایی نداشته باشد، برنامه یک مجموعه است و در مجموع این برنامه می شودقضاوت کرد که این برنامه آیا به دفاع از فقرا و دهک‌های پایین درآمدی می‌پردازد یا نه ؟ نمی شود به این برنامه بخش بخش نگاه کرد. ببینید!آنچه که الان دارد در صحن بحث می‌شود، دوستان می‌گویند این برنامه تورم زاست . خوب ، اصلا این برنامه اجرا نشده است که ما بفهمیم تورم زاست یا نیست . خوب ، عکس آنرا هم بنده می توانم ادعا کنم که این برنامه کاملا غیرتورمی است . ما هر دو داریم نظر و برداشتمان رامی گوییم . در اجرا نه حرف آن‌ها هنوز اثبات شده و نه حرف ما.بنابراین بلحاظ ادله ای ما مساوی هستیم .
دوستان ، حالا من فکر می کنم که چون مجموعه برنامه و شاخص‌های کمی را دقت نداشتند، مرتب دارند اتهام می زنند که این برنامه تورمی است و حالا ایشان که مستقیما بنده را متهم کرد که شما دارید باراست ترین جریان (که حتما منظورشان سرمایه داری است ) همراه می شوید. اتفاقا این برنامه را ما بگونه‌ای نوشته ایم که جهت گیری ها درمجموع بنفع فقرا و مستضعفین باشد. مواد زیادی از این برنامه وتکالیفی که بعهده دولت گذاشته است ، بخاطر این است که ما بتوانیم توزیع درآمد را در کشور عادلانه کنیم . همانطور که گفتند (25) سال است که ما شعار توزیع درآمد می دهیم ، شعار عدالت اجتماعی می دهیم ، ولی همه ما هم معترضیم که این ها تحقق پیدا نکرده است .
بنابراین باید در سیاست‌های گذشته تجدیدنظر کرد. اینکه دوستان مرتب اصرار می‌ورزند که همان سیاست‌های گذشته که بار اصلی این کارهم بر منابع دولتی می خواهد استوار کند، ادامه پیدا کند، اگر قرار بودجواب بدهد در این (25) سال داده بود. ما باید راه‌های جدید را تجربه کنیم و من اینجا خدمت همکاران عزیز متذکر می شوم ، کدام کشوری در این دنیا موفق شده مساله فقر را بطور مطلق حل کند؟ یک کشورنشان بدهند. مساله فقر و غنا همه جوامع بشری از ابتدا تا حالا با آن درگیر بوده اند. مساله فقر اگر قرار بود حل شدنی باشد بصورتیکه ماهیچ فقیر نداشته باشیم در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته تا حالا حل کرده بودند. بنابراین اینکه دوستان مطلقا فکر می‌کنند می‌شود مساله فقر را حل کرد، چنین چیزی امکانپذیر نیست . اگر کسی هم آمد ادعاکرد که من می توانم یک تیوری و نظریه بدهم که مساله فقر را حل کندحتما بدانید دروغ می گوید.
اما بحث این است که ما چگونه برنامه اقتصادی را طراحی و اجراکنیم که مساله فقر در کشور به حداقل برسد؟ الان اگر (20) درصد افرادجامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند این را به (2)،(3) درصد برسانیم ،برای اینکه رفع فقر و از بین بردن فقر واقعا امکان ناپذیر است ولی مامی توانیم با توزیع درآمد تا آنجایی که ممکن است مساله فقر را درکشورمان کاهش بدهیم . این نگرش هایی که هنوز اصرار دارند ما بیاییم تمام منابع دولتی خودمان را فقط بصورت مستقیم و یارانه در اقتصادبدهیم که درواقع مصرف بشود و سرمایه گذاری و تولید را طبعا ازدست می دهیم ، نه تن ها مساله فقر را حاج آقا حل نمی کند، بلکه بدترمی کند.
بنابراین دوستان که دایم دارند این بحث را مطرح می‌کنند باید راه حل ارایه بدهند. راه حل واقعی رفع فقر این است که تولید ثروت بشود،سرمایه گذاری بشود، بتوانیم ارزش افزوده را در اقتصادمان بیشتر کنیم و از طریق های جبرانی بتوانیم مساله فقر را هم برایش تمهید کنیم . اتفاقااین ماده‌ای که آمده دقیقا یک چنین هدفی را مدنظر دارد و فکر می کنم خلاف نظری است که دوستان دارند، خیلی متشکر.
موسوی جهان آباد ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای موسوی ! خوب ، آقای مزروعی را که گذاشتم صحبت کنند بخاطر این بود که ایشان فرمودند در خلال فرمایشات شما مطلبی (من تعبیر ایشان را هم عرض نمی کنم ) که خلاصه نسبت به ایشان ممکن است چیز خوبی نشده باشد. ما بر این اساس برای اینکه بیاییم مساله را تمام کنیم که بعد ایشان همینطور نگوید (10) دقیقه وقت داریم ، خواستیم که صحبت کند که مساله تمام بشود. منظور این است که این اجازه بخاطر ماده (77) بود. لذا همه دوستان را توصیه می کنم که ضمن اینکه نقطه نظراتشان را می فرمایند که حتما هم باز نظراتشان رابگویند دیگر از فرمایشاتشان مساله ای زاییده و تولید نشود و بوجودنیاید که دیگر یک کسی هم بگوید که خلاصه من به شما عرض کنم که اینجا به من اهانت شده یا هتک شده یا سخن من تحریف شده .(موسوی ـ اجازه بدهید یک توضیح مختصر بدهم ) نه دیگر، برای من بنویسید ببینم چه می خواهید بگویید، وقت که تمام نمی شود، در خلال یک مطلبی که اینجا می گویید، آنرا بگویید. آقای دکتر بفرمایید. بابا!می گویم آخر نمی شود که شما بعنوان موافق صحبت کردید اسم آقایی را بردید، ایشان می گوید مطلب من تحریف شده اصلا ما این رانمی گوییم . تذکر (77) بود و ما هم گذاشتیم که یک توضیح بدهد که خاتمه بیابد.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
مستند نظری که برای حذف ماده (96) بیان شد، نامطلوب بودن برنامه‌های رشد در دهه 60 و 70 در کشورهای توسعه‌یافته اعلام شده ،اگر بپذیریم که برنامه چهارم توسعه بدنبال ایجاد رشد (8) درصدی دراقتصاد ایران است و بنا به ادعایی که شد این رشد با خودش تورم خواهد داشت . التفات دارند که تورم در اقتصاد ایران می‌تواند از سه عامل افزایش نقدینگی که منجر به افزایش تقاضای کل می‌شود.همچنین افزایش قیمت عوامل تولید که موجب بالارفتن قیمت تمام شده خواهد شد و همچنین انتظارات تورمی هست .
در بخش رشد، همکاران التفات دارند که سیاست‌های پولی اتخاذشده در این برنامه همواره درجهت تهدید نقدینگی است . ما با تصویب کاهش سالانه (20) درصد از افزایش مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی که یکی از عوامل تعیین کننده نقدینگی هست درجهت محدودکردن این رشد برآمدیم .
درخصوص افزایش قیمت عوامل تولید، تن ها موضوعی که دربرنامه مطرح شد، موضوع سوخت بود، آن هم توضیح داده شد که یارانه درسال های برنامه همچنان پرداخت خواهد شد منتها هدفمند، جهت دار،مستقیم و متناسب با عدالت . راجع به درمان گفته شد، ما در جلسه پیشین بحث محاسبه بیمه را براساس سرانه واقعی تاکید کردیم منتهاگویا که التفات نشد. این به این منزله نیست که مردم باید قیمت تمام شده را بدهند. دولت باید در تعرفه‌های پزشکی قیمت واقعی وتعرفه های واقعی و سرانه واقعی را ببیند. کاملا درجهت کمک به نظام بیمه‌ای هست و انتظارات تورمی ، البته اگر از این دست سخنرانی هاپخش بشود که قرار هست تورم فراوانی در برنامه به جامعه تحمیل بشود می‌تواند انتظارات تورمی را تحریک بکند و خودش یک عامل تورم زا بشود.
اما آن دو عامل اول که در برنامه گنجانده شده تماما در این تلاش هست که رشد بدون تورم باشد یا با تورم حداقل که می خواهیم این را تاپایان برنامه یک رقمی بکنیم . اما دفاع از این هست که ما باید به برنامه‌های رشد همراه با عدالت اجتماعی توجه بکنیم و این برنامه دقیقا همین است . ماده (96) در کنار رشد، توصیه می‌کند، دولت راتکلیف می‌کند که ظرف (6) ماه :
1 ـ باید افرادی که زیر خط فقر قرار می‌گیرند را شناسایی بکند.
2 ـ این افراد حتما باید تحت پوشش انواع نظام تامین اجتماعی قرار بگیرند.
3 ـ باید فاصله و شکاف جهت های پرمصرف و جهت های کم مصرف بهم نزدیک بشود و تاکید شد که همه باید از بیمه همگانی استفاده بکنند.
دولت موظف شد که ظرف (6) ماه ، مقررات و قوانین خودش را درراستای این عدالت اجتماعی ، هماهنگ بکند. خوب ، اگر این کار انجام نمی شد و دولت چنین وظیفه‌ای نمی داشت ، آنگاه مثل مخالفت باکلیات ، دوستان نمی آمدند نمی گفتند که شما اصلا در این برنامه به مساله عدالت اجتماعی توجه نکردید.اتفاقا این برنامه دقیقا برنامه رشد، توامان با عدالت اجتماعی هست و ما باید دولت را موظف بکنیم . حذف این ، یعنی اینکه دولت ! شما موظف هستید رشد (8)درصدی اقتصادی را تامین بکنید اما شما اصلا وظیفه ندارید که درجهت کم کردن شکاف های طبقاتی و فقر در جامعه تلاش بکنید. شمااصلا تکلیف ندارید که درجهت تحت پوشش قراردادن افراد زیرخط فقر پیگیری بکنید.
شما اصلا نباید تلاش بکنید ظرف (6) ماه ، قوانین و مقررات رابهم بزنید تا درجهت تامین نظام اجتماعی مطلوب حرکت بکنید. حذف این ماده دقیقا این را خواهد گفت . از اینرو ما کاملا معتقد هستیم که رشد باید با عدالت اجتماعی همراه باشد و در ماده (96) تمامی تکالیف به دولت محترم برای اینکه بتواند به برنامه تامین اجتماعی وبرنامه های هدفمند کمک و اقشار آسیب پذیر را درطول برنامه به انجام برساند از اینرو حذف ماده (96) دقیقا نقض غرض هست . به همین جهت کمیسیون با این پیشنهاد حذف ماده (96) به شدت مخالفت می‌کند.
انصاری ـ هرچند این حذف رای نمی آورد، باید صحبت بشود تااین تبلیغات سو از بین برود.
رییس ـ من اینجا گذاشتم همه آقایان کامل صحبت کنند، هم پیشنهاددهنده ، هم مخالف ، هم موافق ، برای همین جهت بود. دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین
پیشنهاددهنده محترم جهت حذف این ماده مهم در موقع نقد به کلیات برنامه ، فرمودند که برنامه از رویکردهای دهه 60 استفاده کرده .دهه 60 مستحضر هستید که تکیه داشته بر انباشت سرمایه و رشداقتصادی بدون توجه به مقوله تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی .
من خدمت عزیزان در آن موقع عرض کردم که برنامه ، رویکردهای توامان دارد. برنامه چهارم همانند سایر برنامه ها، مجموعه‌ای از اهداف ،راهبردها و خط مشی هاست و لیکن سه هدف مهم و کلیدی در برنامه چهارم هست :
1 ـ پایداری رشداقتصادی .
2 ـ اشتغال بیشتر.
3 ـ تحقق نظام تامین اجتماعی .
این سه هدف ، با هم تعاملی کار می‌کنند. رشد اقتصادی مستمرموجبات تکامل تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی را فراهم می‌سازد وبرعکس ، توجه به تامین اجتماعی ، توانمندسازی مردم و سرمایه انسانی را فراهم می‌کند و موجبات رشد را فراهم می‌سازد. این ها تسلسل گونه در دنیای علم و تجربه دراختیار همدیگر هستند. تفکیک هم نیست ، می‌توان در مباحث نظری آنرا جدا،جدا بحث کرد ولیکن دررابطه با مواد (1) تا (94) که عزیزان تصویب کردید، بیشتر این موادمعطوف بود به چگونگی انباشت سرمایه ، رشد اقتصادی ، اشتغال بیشتر، این دغدغه ها بود که در کنار خود رشد اقتصادی ، مقوله بیکاران که سر کار بروند، درآمد کسب بکنند و مقوله فقر کمتر بشود، هست .بنابراین کشور در برنامه چهارم سراغ فقرا، سراغ این هایی که ناتوان هستند می‌رود، از طریق دو راه کار مشخص ، رشد اقتصادی و اشتغال ازیکطرف که خود پایداری رشد اقتصادی و اشتغال ، موجبات کاهش فقررا فراهم می‌سازد و نهایت اگر این رشد اقتصادی و اشتغال منجر به تورم بشود، سیاست‌های بازتوزیع مطرح است .
فصل‌های هفتم و هشتم ، سیاست‌های بازتوزیع است که جناب آقای دکتر سبحانی در موقع مخالفت با برنامه فرمودند که سیاست بازتوزیع نیست . این ها سیاست بازتوزیع است . جناب آقای دکتر سبحانی عزیز!مهمترین رویکرد برنامه جهت پاسخگویی به فقر، به بیکاران پایداری رشد اقتصادی است که خود رشد اقتصادی یک ضربه مشخصی به بیکاری دربرابر فقر می‌زند و اگر احیانا فقری باقی ماند یا آثار تورم آنهاباشد با رویکردهای بازتوزیع که در این فصل تعریف شده باز درجهت کاهش فقر و تحقق تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی جبران می‌کند.
خود عزیزان در مجلس ششم ، نظام جامع تامین اجتماعی راتصویب فرمودند. مراحل آخری آن هم در شورای نگهبان دارد تمام می‌شود، به زودی ابلاغ می‌شود، باید در برنامه چهارم کار مشخص ومعلومی کرد. در احکامی هم که تصویب کردید، موادی که می تواندمنابع لازم را برای بازتوزیع داشته باشد را تعریف کردیم و مصوب فرمودید. نظام اجرایی آن هم با ابلاغ نظام جامع تعریف می‌شود. نظام اجرایی آنهم شکل گرفته ، به یاری حق ان شاالله در برنامه چهارم بایدنظام ، حرف مشخصی برای سیاست‌های بازتوزیع و کاهش فقر داشته باشد. از اینرو با پیشنهاددهنده ای که مطرح فرمودند که حذف بشود،باید مخالفت بشود.
رییس ـ حضار 197 نفر، پیشنهاد آقای دکتر سبحانی به رای گذاشته می‌شود که حذف ماده (96) است . موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ در بندهای «الف »، «ب »، «ج »، «د» و «ه » پیشنهادی نیست . در بند «و» آقای نمازی پیشنهاد حذف جز را دارند.پیشنهادشان را مطرح بفرمایند.
علی محمد نمازی ـ ببینید! در بند «و»، پیشنهاد حذف «همچنین حصول اطمینان از قرارگرفتن جمعیت کمتر از (18) سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان » از سطر دوم و سوم بند «و» است .
عزیزان ! در بند «و» مسایلی از قبیل تامین غذای سالم و کافی ومسایل بهداشتی و تامین مسکن ذکر شده و راه کار حل این مشکل برای سه دهک پایین جامعه از لحاظ جابجایی یارانه ها اسم برده شده .درصورتیکه در کنار این موارد حصول اطمینان از تحت پوشش قرارگرفتن آموزش عمومی برای افراد کمتر از (18) سال یک حرفی است که اصلا دیگر قابل گفتن نیست . چرا؟ اولا خلاف قانون اساسی جز(3) اصل سوم هست که آموزش عمومی رایگان و برای همه در اصل سوم ذکر شده .
ازطرفی سالهاست دولت تلاش می‌کند که افراد تحت پوشش ، همه تحت پوشش قرار گرفته باشند. در دنیا هم امروز دارند صحبت می کنندکه ما صددرصد افراد واجد شرایط را تحت پوشش تحصیل قرارداده ایم . حالا بیاییم در کنار غذا و مسکن و بهداشت ، بحث امر فراگیرعمومی رایگان بعد از (25) سال تحت پوشش تحصیل رایگان را ذکرکنیم ، آن هم از جابجایی یارانه ها، این هم خلاف قانون اساسی است ،هم خلاف برنامه‌هایی است که الان انجام شده و کم کم دارد همه واجدین شرایط تحت پوشش قرار می‌گیرند و ذکر آن در کنار این مواردکه نیاز به یارانه دارد، مطلوب نیست . من خواهشم این است که رای به حذف این قسمت بدهید.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای طلایی نیک هستند؟
رییس ـ اگر میل دارید صحبت کنید، هرطور صلاح می دانید.(طلایی نیک ـ صحبت نمی کنم ) کمیسیون و دولت هم مخالف هستند.حضار 194 نفر، خانم امانی پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف آقای نمازی در بند «و» ماده (96)این بخش بند: «همچنین حصول اطمینان از قرارگرفتن جمعیت کمتر از(18) سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان ».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
تذکری به من داده شده که راجع به روز معلم صحبت نکردید، نظرمبارکتان باشد یک روز که آغاز هفته بود، آن موقع راجع به کارگر، راجع به معلم ، راجع به شهید مطهری ، مبسوط صحبت کردم . حالا بازصحبت خواهیم کرد، بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد بعدی آقای نمازی حذف بند «ح » است .
رییس ـ آقای نمازی بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ ببینید! پیشنهاد حذف من برای این است که عزیزان ! این بند مبهم هست ، مفهوم نیست . من خلاصه اشاره کنم ،اینجا می گوییم «اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی » بعدمی گوییم «براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه » بعد می گوییم که «وتشخیص نیاز توسط جوامع محلی » این یک ابهام است . اگر الگوی نیازهای اساسی را مطرح می کنیم ، تشخیص جوامع محلی چیست ؟ بعددر سطر سوم می گوییم که «از طریق اعمال موارد». این «طریق اعمال موارد» در این بند کدام موارد است عزیزان ؟ حالا ما که داریم تصویب می کنیم برایمان مبهم است ، برای آن‌ها که می‌خواهند اجرا کنند، این «از طریق اعمال موارد» چیست ؟ مخبر محترم کمیسیون لطفا این راتوضیح بدهند که ابهام برطرف بشود.
منشی (امانی ) ـ آقای نمازی پیشنهاد حذف نوشته بودند، رفع ابهام سوال فرمودند. حاج آقا! مخبر کمیسیون اگر توضیح بدهند ممکن است قانع بشوند و منصرف بشوند.
نمازی ـ اگر رفع ابهام بشود پیشنهادم را پس می گیرم .
رییس ـ آقای دکتر! اگر یک توضیحی راجع به رفع ابهام بدهید یایکی دیگر از آقایان ، ایشان می گوید اگر رفع ابهام بشود برای بنده کفایت می‌کند. هرکدام صلاح می دانید توضیحی بدهید. آقای دکترمهدوی شما بفرمایید.
واعظ مهدوی (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ح » ، اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی را قیدمی کند. در حقیقت ، استراتژی و خط مشی سیاست‌های فقرزدایی در این ماده همین بحث توانمندسازی و ارتقا توانایی‌های گروه ها براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه قید شده . الگوی نیازهای اساسی توسعه یک الگویی است که تعریف دارد، مشخص است ، پایلوت هم شده .تشخیص نیاز توسط جوامع محلی یک الگوی دیگری هست . یعنی الگویی که در آن نیازهای توسعه محلی ، توسط خود جوامع محلی تشخیص داده می‌شود و در دولت بجای تشخیص دهنده نیاز بصورت مشاور مردم قرار می‌گیرد و درحقیقت بخش مهمی از اعمال خدمات اجتماعی توسط خود مردم انجام می‌شود. مشابه آنچه که در اصلاحیه قانون شوراها داشتیم و خدمات اجتماعی ، وظایف اجتماعی در مناطق مختلف به شوراها احاله داده شده و در تلاش برنامه ریزی و اقدام برای اینکه این بتواند انجام بشود هستیم ، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک متناسب با ظرفیت‌های محلی ، درحقیقت همان به اصطلاح آن‌ها آن راه کارهایی هست که در پارادایم نیازهای اساسی توسعه یکمقدار انجام می‌شود و نیازهای جوامع روستایی دردرجه اول توسط خودشان سنجیده می‌شود و مورد پرسش قرارمی گیرد و خود آن‌ها هستند که بعنوان موتور توسعه شروع می‌کنند وعمل می‌کنند و اعمال موارد هم به این موارد بالا برمی گردد. یعنی مواردی مثل انتخاب پروژه‌های عمرانی ، تشخیص نیاز، خدمات اجتماعی ، این ها در سطوح محلی تشخیص نیاز می‌شود و با کمک بوسیله جلب مشارکت‌های عمومی و مشارکت‌های مردمی و با ابتکار عمل و خلاقیت خود مردم اعمال می‌شود.
نمازی ـ در این ها راه حلی نیست .
رییس ـ رای می گیریم بهتر است . حضار 194 نفر... (نمازی ـآقای کروبی ! رفع ابهام نشد، رای گیری هم نکنید، فایده ندارد) فایده ندارد، خیلی خوب .
منشی (امانی ) ـ در اصل ماده پیشنهادی نیست ، الحاقی های کمیسیون عمران ، پیوست (5) صفحه (56) الحاقی کمیسیون عمران ،آقای آذروش بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مطمینا همکاران محترم مستحضر هستند که یکی از مباحث بسیارمهمی که در ارتباط با هم مساله اشتغال روستایی و هم درجهت اشتغال مولد می‌تواند آثار بسیار مثبتی را داشته باشد، توجه به قشر روستاییان و تولیدکنندگان است که خوشبختانه کمیسیون عمران هم درجهت عمران و آبادانی این روستاها و هم در مسیر حمایت از مجموعه مشارکت روستاییان و تولیدکنندگانی که در روستاها هستند، پیشنهادی را در زمینه بهره وری و کارآمدی بیشتر روستاییان و استفاده ازفرصت های مناسب شغلی برای اشتغال مولد و اشتغال روستاییان پیشنهادکرده که این پیشنهاد در راستای بند «ط » ماده (96) است و مطمینامی تواند آثار مثبتی را هم داشته باشد.
پیشنهاد ما این است که به انتهای ماده (96) این پیشنهاد ما افزوده بشود و بتواند هرساله با یک زمانبندی مشخص و با یک پروسه کاملابرنامه ریزی شده در لوایح بودجه سالیانه دولت ، موظف و مکلف بشودکه سالیانه درجهت توسعه اشتغال روستایی مولد، صندوق‌های قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی را افزایش می‌دهد. مطمینا هرچه همکاران محترم در زمینه تولید که اعتقاد ما بر این است که حمایت ازتولید، تولید برابر با استقلال ، تولید برابر با عزت و شرف جامعه ماهست و مجموعه روستاییان عزیز ما هم بعنوان محوری ترین اقشارتولید کشور ما تلاش می‌کنند، این بند می‌تواند هم درجهت اشتغال مولد و هم درجهت کمک موثر برای روستاییان باشد.
ما پیشنهادمان بر این است که طراحی روش‌های لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستاییان و عشایر، ایجاد فرصت‌های اشتغال بویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت یعنی علاوه برزمان فصولی که روستاییان مشغول کاشت و برداشت هم هستند بارویکرد مشارکت روستاییان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان ، به انتهای این متن اضافه بشود که «دولت مکلف است همه ساله مبالغی رابصورت کمک بلاعوض درجهت افزایش سرمایه صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی در لوایح بودجه سالیانه منظور نماید».
قطعا این خودش قانونمند کردن حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال های روستایی است و می‌تواند آثار بسیار مثبتی را درتوسعه ، عمران و اشتغال روستایی ها داشته باشد. من استدعا دارم که همکاران محترم به این پیشنهاد کمیسیون رای مثبت بدهند، متشکرم .
انصاری ـ در بند «ط » هست .
مزروعی ـ تامین شده و نیاز به صحبت ندارد.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی مخالف هستند، صحبت نمی کنند.
رییس ـ خوب ، حالا ببینید، تامین شده ، عده‌ای می‌خواهند این هم باشد، حالا می گویید نظرشان را نگویند، چکار کنیم ؟ خوب ، مخالف کسی می خواهد صحبت کند؟
منشی (امانی ) ـ مخالف صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد کمیسیون محترم عمران این است که دولت مکلف است همه ساله مبالغی را بصورت کمک بلاعوض درجهت افزایش سرمایه صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی در لوایح بودجه سالیانه منظور نماید. یک توصیه اخلاقی است که دولت محترم باید در بودجه این را ببیند و بند «ط » هم که در همینجا وجود دارد متن آنرا اگربخوانید همین وظیفه برای دولت هست که درجهت حمایت از این صندوق اقدام بکند.
حالا از اینکه اینجا بیاوریم در بودجه سالیانه در لوایح ببیند، اگراین مطلبی را حل می‌کند خوب ، کمیسیون موافقت می‌کرد، چون کاملاتامین است و این یک توصیه اخلاقی است ، من اصلا از کمیسیون محترم عمران خواهش می کنم که این پیشنهاد را نیاورند چون شاید آن موقع التفات نداشتند که یک چنین مصوبه‌ای در گزارش کمیسیون تلفیق است . به همین جهت کمیسیون مخالف است .
رییس ـ حضار 195 نفر، پیشنهاد را بخوانید... پس گرفتند؟
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! تحصیل حاصل است می‌گویند پس گرفتند.
نریمان ـ کمک بلاعوض را اگر بنویسند پس می گیریم .
رییس ـ خوب ، بالاخره باید مشخص باشد، می گویم ، به من بگویید من چکار کنم که بعد اینقدر من حوصله ...
منشی (امانی ) ـ الحاقی کمیسیون عمران به بند «ط »: «دولت مکلف است همه ساله مبالغی را بصورت کمک بلاعوض درجهت افزایش سرمایه صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی در لوایح بودجه سالیانه منظور نماید».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد، درست است تصویب شد؟ (زیرنویس - درخصوص این رای گیری تشکیک بعمل آمد.) (تعدادی از نمایندگان ـ تشکیک داریم ) نمی دانم به من گفتند، اختلاف دارند.خانم جلودارزاده می‌گویند تصویب شد، آقای قمی می‌گویند تصویب نشد... یکنفر می گوید تصویب شد و سه نفر می‌گویند تصویب نشده .
عده‌ای از نمایندگان ـ دوباره رای گیری کنید.
رییس ـ آخر دوباره ما که نمی توانیم ... اگر می خواهید تشکیک کنید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد الحاقی آقای نجف نژاد...
نجف نژاد ـ حاج آقا! اگر این تصویب هم نشود بهتر است ، چون عدد ندارد. دوستان به پیشنهاد دوم رای بدهند، عدد ندارد، خوب نیست .
رییس ـ نه ، الان دیگر وظیفه من عمل به تشکیک است . آقای نجف نژاد بفرمایید.
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از کمیسیون عمران تقاضا می کنم ، دوستانی که رای دادند...(امانی ـ آقای نجف نژاد آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید) پیشنهاد درصفحه (56) است . بودجه‌ای که الان در سال توسط صندوق اشتغال روستایی عمل می‌شود (4) میلیارد تومان است . پیشنهاد کمیسیون عمران این است که به (5) میلیارد تومان اضافه شود، عدد ندارد خوب نیست . دوستانی که می‌خواهند رای بدهند به پیشنهاد بعدی رای بدهندکه هم این تامین می‌شود و هم عدد دارد. ما آنجا گفتیم که (4) میلیاردتومان سال 82، (40) میلیارد تومان شود.
دوستان ببینید! بزرگترین و مهمترین مشکلی که کشور دارد اشتغال است . بهترین سیاست هم که ما می‌توانیم درجهت رفع مشکل بیکاری کشور اتخاذ کنیم سرمایه گذاری است . بهترین راه کار آن هم این است که ما از مکانیزم های بومی ، محلی و منطقه‌ای استفاده کنیم . این است که حمایت‌های مستقیم از بخش عظیمی از جامعه که (60) درصد آن راروستاها و جوانان روستایی تشکیل می‌دهند.
ببینید حسن این صندوق چیست ؟ اولا این صندوق در بند «د» ماده (137) برنامه سوم آمده و عملکرد آن بقدری ضعیف بوده که بسیاری ازاستان ها متوجه نیستند که این صندوق وجود دارد. اساسا چون مبلغی که ما در بودجه سالیانه برای آن منظور کرده بودیم (4) میلیارد تومان بودبه هیچ جا نرسید، یعنی نتوانست هیچ مشکلی را پاسخ بدهد. لذا مااینجا پیشنهاد کردیم و حسن آن هم این است که اینجا صندوق می خواهد بنیه اقتصادی روستاها را تقویت کند، به قشر روستایی ، به جوانان بیکار روستایی با رعایت مکانیزم منطقه‌ای ... شوراهای محلی ،توانمندی ها و پتانسیل آن منطقه که واقعا هم در روستاها زیاد است بارعایت آن‌ها ما می خواهیم اشتغال ایجاد کنیم .
من اصل پیشنهاد را می خوانم چون توضیح داده شد. آن ماده قبلی را دوستان به تشکیک هم رای ندهند، این ماده هم آن را تامین می‌کند،هم عدد و رقم مشخصی دارد. لذا پیشنهاد کردیم «دولت موظف است سالانه مبلغ (400) میلیارد ریال بعنوان کمک بلاعوض بمنظورافزایش صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید».
دوستانی که دوست داشتند به پیشنهاد قبلی رای دادند تا رای بیاورد، اینجا پیشنهاد رقم مشخصی دارد و واقعا هم می‌شود گفت یک کاری صورت گرفته و یک رقمی است که می‌تواند یک بخشی از نیازهارا پاسخ بدهد، به این رای بدهید. والسلام
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای رضوی هستند.
رییس ـ مخالف و موافق کوتاه صحبت کنند، آقای رضوی بفرمایید.
سیدابوالفضل رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من به پیشنهاددهنده محترم این توجه را می دهم که واقعیت امر باافزایش این اعتبارات در این صندوق ها نه توسعه روستایی انجام پذیراست و نه اشتغال در روستاها. این فقط و فقط معلوم نیست چگونه هزینه شود، به توسعه روستاها نمی انجامد، یک اعتباری دراختیار قرارمی گیرد که آن اعتبار هم درواقع کمک به اشتغال و توسعه روستایی نخواهد بود. اجازه بدهند که راه کارهای بهتری برای توسعه روستاهابشود.
بحث عمران روستایی ، بحث جاده ها و ارتباطات روستاها به شهرهاو همچنین بحث های دیگر بسیار مهمتر است که از کانال‌های صحیح آن انجام بگیرد تا این اعتبارات را ما اینگونه هزینه کنیم .
منشی (امانی ) ـ آقای عزیزی موافق هستند، بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم دقت بفرمایند! بحث ماندگاری جمعیت درروستاها و فاکتور اصلی که ماندگاری جمعیت را در روستاها تقویت می‌کند ایجاد درآمد است . استحضار دارند برای ایجاد یک شغل درمراکز صنعتی بهرحال حداقل بین (15) تا (40) میلیون تومان برای ایجاد یک فرصت شغلی در شهرها نیاز است و اگر باز هم دقت بفرمایید طی سال‌های گذشته برای (300) هزار شغل (900) میلیارد ورقم های کلان تری بهرحال پرداخت شد و هیچکدام از آن‌ها هم اثر ایجادشغل را برای متقاضیان کار نبود و بلکه تن ها شغل هایی که می‌شود درمناطق روستایی ایجاد کرد با (3)، (4) و یا (5) میلیون تومان می شوددر مناطق توسعه نیافته و در روستاها ایجاد شغل و یا ابقا شغل وتقویت شغل کرد.
اگر قرار باشد که به جمعیت روستایی بگوییم شما در روستا بمان وبه شهر نیا و کلی هزینه‌های خدمات عمومی و اجتماعی که در شهرهادولت مکلف است وقتی که بدنه و پیکره شهر حجیم شد، آب می خواهد، گاز می خواهد، راه می خواهد، خدمات اجتماعی می خواهد،همه این ها باز هم برای دولت سربار می‌شوند که دولت مکلف است برای آن‌ها اجرا کند.
بنابراین تقویت صندوق است ، درواقع این صندوق می‌تواند به توسعه اشتغال در روستا، ماندگاری جمعیت در روستاها و آن ایجادخدمات عمومی و راه هم آنکه حق طبیعی روستاست . اگر راه درست بکنیم و درآمد نداشته باشد به او می گوییم زودتر بدو و به شهر بیا! پس برای اینکه ماندگاری باشد همکاران محترم دقت بفرمایند تقویت صندوق تن ها جایی است که می‌تواند در اشتغال ماندگار در روستاهاموفق شود. والسلام علیکم و رحمه الله
عبدالله پوری حسینی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای پوری حسینی اخطار قانون اساسی دارند، بفرماییداصل چندم است ؟
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! اخطار قانون اساسی من اصل (75) قانون اساسی است که اصل مشهوری است ، همانکه پیشنهادات نمایندگان نباید به افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای دولت ختم شود.
سوال من از هیات رییسه محترم این است که چطور شد این پیشنهاد را دوستان پذیرفتند درحالیکه ما داریم با این پیشنهاد این بحث را تحمیل می کنیم که دولت طی برنامه چهارم همه ساله (40)میلیارد تومان را برای امر خاصی ولو بسیار خوب تخصیص بدهد.جای آنرا معین نکردیم از کجا، یعنی نگفتیم از کدام هزینه ها بردارد،این بپردازد یا نگفتیم کدام درآمد را ایجاد کنیم متقابلا این هزینه را،چون ما در قوانین دایمی یا بودجه و یا برنامه حق نداریم هزینه‌ای رابعنوان پیشنهاد به دولت تحمیل کنیم . لذا بنظر می‌رسد که اصل پذیرش این پیشنهاد خلاف اصل (75) قانون اساسی است .
رییس ـ کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صرفنظر از اینکه تذکر جناب آقای پوری حسینی ، حالا ریاست محترم بپذیرند یا نه ، تغییرات اساسی در جدول اتفاق می افتد ومصارفی که تصویب کردیم و در تصمیم گیری های گذشته دچار تزلزل می‌شود، من این عرض را در کمیسیون تلفیق خدمت اعضای محترم کمیسیون در ارتباط با این بحث کردم و اینجا هم مطرح می کنم .
عزیزانی که تصور می‌کنند با این پیشنهاد بنفع اشتغال روستاییان کار می‌کنند، من می خواهم عرض کنم که اگر این اتفاق بیفتد کاملابرعکس عمل می‌شود. صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی برای هدف خاصی در برنامه سوم تصویب شد، در برنامه چهارم هم ماپیشنهاداتی برای تقویت این در لایحه گنجاندیم ، کمیسیون تصویب کرد، اساسنامه خاصی هم این صندوق دارد.
اما اینکه (400) میلیارد ریال سالانه برای امر توسعه اشتغال روستا گذاشته می‌شود اتفاقی که خواهد افتد، این است که در طول برنامه چهارم روستاییان حق خودشان را از بحث سهم اشتغال دریافت نکنند. جناب آقای عزیزی ! اتفاقی که خواهد افتاد مثلا مثل برنامه سوم اگر ما آمدیم (5،4) هزار میلیارد اعتبار اشتغال را تصویب کردیم وبخواهیم به شکل وجوه اداره شده توزیع کنیم اولین جرقه‌ای که درتوزیع خواهد زد این است که خوب ، مشخص است دیگر مسوول یامتولی اشتغال روستا چه کسی است ؟ صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستا! و این خطرناک است که اگر ما اشتغال روستاییان رابعنوان کارآفرینان و تولیدکنندگان اصلی جامعه بخواهیم به یک صندوقی وصل کنیم و عملا از حاکمیت دولت به این منظور خارج شود.
این ذهنیت و خطی که در این بند گذاشته بنده خدمتتان عرض می کنم کاملا به ضرر روستاییان و اشتغال روستاییان تمام خواهد شد.در کمیسیون تلفیق هم عرض کردم ، عزیزان به این پیشنهاد رای ندهید،بگذارید مثل برنامه سوم این صندوق تقویت بشود، متناسب باکارهایی که نیاز دارد و اساسنامه مشخص کرده تزریق اعتبارات قرض‌الحسنه شود. کاری نکنید همانطور که ما اشتغال جامع را به یک وزارتخانه ربط ندادیم ، بخواهیم اشتغال یک طیف وسیعی ازجمعیت مان را به یک صندوقی که برای یک هدف خاص تنظیم شده ربط بدهیم .
ما خواهش می کنیم به پیشنهاد رای ندهید، صرفنظر از تذکر آقای پوری حسینی خواهش می کنیم که رای ندهید.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد الحاقی که تعدادی از همکاران مطرح کردند، متن آن این است : «دولت موظف است سالانه مبلغ (400)میلیارد ریال بعنوان کمک بلاعوض بمنظور افزایش سرمایه صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید».
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
تشکیک هم آمده ، هرکس که می خواهد، نظرش را در همان تشکیک بدهد. گلدان ها را بچرخانید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه بعد از شمارش اعلام گردید)

منشی (امانی ) ـ آقای محجوب پیشنهاد الحاقی دارند، آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد پیوست (5) صفحه (60) است . یکی از نکات بارزو آشکار قانون اساسی ، مساله بیمه بیکاری است . در قانون برنامه سوم هم عینا این آمده بود، البته متاسفانه قانون موضوعه توسط دولت تهیه نشد، طرح‌هایی هم که در مجلس مطرح شد با مخالفت دولت محترم روبرو شد و نتیجتا این قسمت از قانون اساسی تعطیل و معطل مانده .
آنچه که واقعیات موجود در کشور است خدمت شما عرض می کنم .تقریبا بالاترین آمار اشتغالی که دولت بالغ بر (900) هزار نفر داده است با بیکاری موجود در سال 83 سقف کار حداقل چهار است ، یعنی یک کسی که بیکار باشد بطور متوسط چهار سال طول می کشد به شغل یا کار اعم از اینکه دلخواه او باشد یا نباشد دسترسی پیدا بکند.
بالطبع نیروی بیکار یا کارگر بیکار در این چهار سال نیازمندحضانت است . از کسانیکه بیشتر از همه از بیکاری رنج می برند جوانان روستایی هستند، جوانان فارغ‌التحصیل هستند، زنان فاقد سرپرست هستند، به این علت که در روستا حداقل (2) درصد بیکاری از شهربیشتر است ، همینطور فارغ‌التحصیلان ما در سال 83، (8/15) نیروی کار کشور را تشکیل خواهند داد.
تا این لحظه که من با شما صحبت می کنم حدود (400) و اندی هزار نفر از بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تخصیص داده اند، بقیه بیکاران هم جا و نوبه خودشان را دارند.
امروز اجرای اصل (29) قانون اساسی آنهم مربوط به موضوع بیکاری یکی از ضرورت های عدالت اجتماعی است . چون عده‌ای درآمدهای بزرگ دارند هفت نسلشان هم لازم نیست شاغل باشند و درازای آن میلیون ها نفر از قوت لایموت محرومند. آمار و عدد فقر دراستان های مختلف نشان می‌دهد که قاطبه فقرا کشور را بیکاران تشکیل می‌دهند. از این جهت مبارزه با فقر که سرلوحه قانون اساسی وجمهوری اسلامی بوده و بیکاری که یکی از موضوعات اصل (29)قانون اساسی است و این مساله که فرصت‌های شغلی به اندازه امروز دربازار در قیاس با رشد جمعیت کوچک شده که با بالاترین ارقامی که اعداد موازی هم در آن هست سقف کار بیش از چهار سال است ، هیچ چاره ای جز اجرای بیمه بیکاری در کشور ما وجود ندارد.
پیشنهاد من معطوف به این است که ما یک نظام بیمه بیکاری برای جوانان روستایی ، زنان فاقد سرپرست و فارغ‌التحصیلان با اولویت وبقیه مردم ایجاد بکنیم تا هم بازار کار نظم و سامان پیدا کند و هم نیروی کار خود را در کنف حمایت دولت ببیند و هم بیکار خود را بخش وجزیی از خانواده کشور و دولت بداند و از طرف دیگر (رییس ـ وقتتان تمام است ) ما و دولت خود را در مقابل بیکار متعهد بدانیم ، نه درشعار، در عمل . چون اگر هر روز غفلت کنیم بایستی بودجه بیشتری به این امر تخصیص بدهیم .
لذا در گذشته هم این پیشنهاد را آوردیم ، یک تعدادی رای کم آورد،بعد آمد و طرح دیگری اجرا شد، دیدیم پول بزرگی هزینه شد پاسخ بسیار کوچکی داد. اگر همان پول را آنروز صرف کرده بودیم سه سال امید در کشور برای جوانان درست کرده بودیم ، متشکرم .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای رضوی هستند صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون و دولت هم مخالف هستند، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد الحاقی دوستان : «وضع بیمه بیکاری ازطریق پرداخت مستمری مناسب به فارغ‌التحصیلان ، جوانان روستایی و زنان فاقد سرپرست و همه کسانیکه حداقل یکسال در نوبت کار مراکزکاریابی ، شغلی به آن‌ها ارایه نشده است . میزان مستمری و حجم آن دربودجه های سالانه پیش بینی خواهد گردید. کلیه افراد تحت پوشش مکلفند برنامه‌های آموزشی یا سازماندهی اتخاذ شده توسط دولت واشتغال معرفی شده را پذیرا باشند».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این متن قرایت شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ تعدادی از همکاران پیشنهاد الحاقی دارند که آقای رحمنی مطرح می‌کنند.
رییس ـ در رابطه با این تشکیک داستان عجیبی است ! کل آرا اخذشده (61) رای ، آرا سفید (57) رای ، آرا کبود (3) رای و آرا زرد(1) رای . (آقایی مغانجوقی ـ از 194 نفر، 130 نفر رای ندادند، لااقل رای کبود می انداختند!) خوب ، رای ندادند. تشکیک رای نیاورد، ولی آنموقع واقعا خیلی بیشتر از این ایستادند! آقای رحمنی بفرمایید.
رجب رحمنی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در پیوست (5) صفحه (49)است . پیشنهادی که تعدادی ازنمایندگان عزیز دارند در رابطه با تبصره‌های (1) و (2) ماده (43)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است برای دوره چهارم می خواهیم این پیشنهاد تنفیذ شود.
در برنامه پنجساله سوم دو تبصره برای کمیته امداد حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ داشتیم که تبصره (1) این بود:
تبصره 1 ـ بمنظور بهبود ارایه خدمات به محرومین و اقشارآسیب پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارایه به آنان کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیر توسط کمیته حضرت امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام شود.
تبصره 2 ـ اجرای مفاد این ماده درمورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری ـ حفظه الله تعالی ـ پس از تایید معظم له ممکن خواهد بود.
رییس ـ آقای رحمنی ! این ماده مستقل است ، حالا ما الان در درون ماده داریم صحبت می کنیم .
رحمنی ـ دلایل ما این است که درحال حاضر بیش از (5/4)میلیون نفر زیرپوشش کمیته امداد و (500) هزار نفر زیرپوشش بهزیستی هستند... (مزروعی ـ این پیشنهاد گفته یک ماده به فصل اضافه شود. ما الان در ماده صحبت می کنیم ) خیر، اگر خواستید این تبصره تنفیذ می‌شود، اجازه بفرمایید... (رییس ـ بفرمایید) در برنامه سوم تصویب شده بود که کلیه کارهای حمایتی در کمیته امداد و کارهای توانبخشی در بهزیستی .
یکی از راه‌های اساسی جلوگیری از دوباره کاری دستگاه ها همین پیشنهاد بود که در برنامه پنجساله سوم وجود داشت ، بهترین راه تفکیک وظایف است . برای اینکه همانطوریکه عزیزان استحضاردارید امدادگری از صفات انبیا است ، انصافا کار برادران کمیته امداددر سراسر کشور در حد قابل قبول و مطلوبی بوده ، کار این ها امداد به زندگی شرافتمندانه انسان هایی است که نیازمند هستند، کارهای متعددی را انجام داده اند... (محبی نیا ـ قابل طرح نیست ) آقای محبی نیا قابل طرح است .
درحال حاضر (1) میلیون و (100) هزار نفر دانش آموز و (23)هزار نفر دانشجو تحت حمایت کمیته امداد هست ، این ها سالانه بیش از(50) هزار نفر مساله ازدواج را انجام می‌دهند، در مساله خودکفایی کارهای بسیار خوبی انجام داده اند و لذا از نمایندگان محترم درخواست داریم مساعدت بفرمایند که ماده (43) قانون برنامه سوم توسعه دربرنامه چهارم هم تنفیذ شود و ان شاالله کمیته امداد کارش را با قدرت وبا توان و تلاش بیشتری ادامه بدهد.
عبدالله پوری حسینی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای پوری حسینی بفرمایید. من عرض کردم وعذرخواهی می کنم ، گاهی تذکر در خلال صحبت ، می بینم وقت بیشترگرفته می‌شود، مجددا از نو شروع می‌کنند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! من برای اینکه وقت مجلس گرفته نشود خواستم تذکربدهم که دیگر پیشنهاددهنده محترم از همه وقتشان استفاده کردند وتذکر دیگر از حیزانتفاع خارج شد. می خواستم تذکر ماده (152) راعرض کنم که پیشنهادها باید به ترتیب مواد در مجلس مطرح بشود.
پریروز هم یک چنین اتفاقی در مجلس افتاد. ما وقتی وارد یک ماده می شویم پیشنهادات مواد قبلی را دیگر نمی توانیم بپذیریم .دوستان بهرحال باید حواسشان باشد وقتی از ماده عبور می کنیم دیگرپیشنهاد آن ماده قابل طرح نیست . این پیشنهادها هم مربوط به ماده (151) لایحه بوده ، ما الان در ماده (152) لایحه که مربوط به ماده (96) است ، هستیم . لذا می خواستم عرض کنم که این پنج دقیقه وقت رامجلس از دست ندهد.
رییس ـ من ضمن اینکه قصور و تقصیر در خودم زیاد می بینم ، امامی خواهم بدانید که شرایط من هم اینجا یک شرایطی است که داعی دارم تا آنجایی که می توانم هیچ شایبه ای نیاید که خلاصه نمی خواهیم آقایان حرفهایشان را بزنند، می خواهیم حرفهایشان را بزنند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای خباز هستند.
رییس ـ آقای خباز دو، سه کلمه صحبت کنید، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
محتوای پیشنهادی که دوستان عزیز داده اند این است که بین کارهای حمایتی و توانبخشی تفکیک کنیم . من می خواهم خدمت دوستان عزیز عرض کنم بحث های حمایتی و توانبخشی قابل تفکیک نیست . بعنوان مثال یک فردی بعنوان معتاد وقتی به بهزیستی مراجعه می‌کند برای اینکه اعتیادش را از دست بدهد، او را باید هم معالجه کنند، هم توانبخشی کنند و هم کمک مالی کنند. یا اگر یک زن بی سرپرست یا زن آسیب دیده ای مراجعه می‌کند علاوه بر اینکه او راتحت پوشش قرار می‌دهند باید کمک‌های مالی هم انجام بدهند یافرزندان فراری وقتی به شهرهای بزرگ فرار می‌کنند و بهزیستی از آنهانگهداری می‌کند، تن ها نگهداری حمایتی نیست ، بلکه باید توانبخشی هاو کمک‌های مادی هم برای آن‌ها انجام بدهند. یا بعنوان مثال بیماران روانی را وقتی در تیمارستان ها نگهداری می‌کنند باید به خانواده آن‌ها هم برسند.
بنابراین ، این پیشنهادی که دوستان عزیز دادند که ما بیاییم کارهای حمایتی را از توانبخشی جدا کنیم اصلا این ها قابل تفکیک نیست .ببینید! شما حدود هزار مرکز شبانه روزی نگهداری بچه های بی سرپرست در سراسر کشور زیرنظر بهزیستی است . شما چگونه می توانید کارهای توانبخشی و حمایتی این ها را از هم جدا کنید؟بنابراین من معتقدم این پیشنهاد، یک پیشنهاد غیرکارشناسی است بدلیل اینکه نه دولت این را پذیرفت و نه در کمیسیون تلفیق رای آوردو مهمتر از همه شما الان وزارت رفاه اجتماعی تشکیل داده اید، هنوزمرکب این وزارت رفاه اجتماعی خشک نشده ، هفته گذشته ما ایرادات شورای نگهبان را تامین کردیم تا این وزارتخانه راه بیفتد. یکی ازدستگاه های زیرمجموعه آن ، کمیته امداد و دیگری بهزیستی است .بنابراین ، این قانونی که خودمان تصویب کرده ایم به این سرعت درقانون برنامه چهارم آن را لغو نکنیم . اجازه بدهید آن قانون کمافی السابق بماند، شورای عالی که در آن وزارتخانه تشکیل می‌شود تفکیک وظایف خواهد کرد.
بنظر بنده این پیشنهاد دوستان که از روی دلسوزی بوده باید بدانندکه حدود (65) درصد از خدماتی که الان بهزیستی دارد به افراد تحت پوشش خودش ارایه می‌دهد، این افراد از این خدمت محروم خواهندشد. تقاضای بنده این است که دوستان عزیز با این پیشنهاد موافقت نفرمایند، بگذارید تا آن شورای عالی که قرار است در آینده در این وزارتخانه جدید تشکیل شود کارها را تفکیک کند و ما خودمان به این سرعت قانونی که تصویب کرده ایم به آن خدشه وارد نکنیم . والسلام
رییس ـ یک شوخی هم با آقای خباز کنیم ! خوب است که گفتیم آقای خباز! یک کلمه بگویید، اگر می گفتیم مفصل صحبت کن ، حدوداهمین می شد، یعنی بیش از این نمی شد! متشکر، استفاده کردیم . اگرموافق هم صحبت کند بفرمایند (اظهاری نشد) صحبت نمی کنند.کمیسیون و دولت مخالف هستند. حضار 194 نفر، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ تبصره‌های (1) و (2) ماده (43) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
تبصره 1 ـ ...
انصاری ـ خانم امانی برای تنفیذ متن را نمی خوانند.
رییس ـ متن تنفیذی ها را دیگر نمی خوانند. حضار 195 نفر،موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ فقط یک اصلاح نگارشی است که من بگویم واصل ماده رای گیری شود.
منشی (امانی ) ـ آقای محمدرضایی پیشنهاد دارند، آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
محمد محمدرضایی ـ پیشنهاد در صفحه (57) پیوست (5)،الحاقی به ماده (152) است ...
منشی (امینی ) ـ آقای محمدرضایی ! عبور کردیم ، بندهای الحاقی هم تمام شد، این دیگر قابل طرح نیست . فقط در بند «ح » یک اصلاح نگارشی انجام شده و به این ترتیب درآمده «اعمال موارد فوق درسطوح محلی و با جلب مشارکت‌های عمومی ».
رییس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (96) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (97) ـ دولت مکلف است باتوجه به استقرارسازمانی نظام جامع تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پوشش جمعیتی ، خدمات و حمایت‌های مالی موردنظر در اصل (29) قانون اساسی را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ازطریق فعالیت‌های بیمه‌ای ، حمایتی و امدادی بصورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد:
الف ـ افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی باتوجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده اند،بنحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود.
ب ـ پوشش کامل جمعیتی صددرصد از بیمه همگانی به پایه خدمات درمانی .
ج ـ تامین بیمه خاص (در قالب فعالیت‌های حمایتی برای حمایت اززنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی سرپرست ).
د ـ هدفمند نمودن فعالیت‌های حمایتی جهت توانمندسازی افرادپوشش موسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای .
ه ـ اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای بنحوی که ضمن عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کل بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای تسویه شده باشد.
و ـ اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره ، استفاده ازمقرری بیکاری درجهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرر بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
ز ـ باتوجه به تغییرات و روند صعودی شاخص‌های جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آن‌ها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چارچوب محاسبات بیمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد.
ح ـ در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در (2)سال آخر خدمت آن‌ها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده وبا سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر اینکه افزایش دستمزد بدلیل ارتقا شغلی نباشد، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزدواقعی و دستمزد اعلام شده سال‌های قبل از کارفرمای ذیربط خسارت وارده به سازمان را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کار وامور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیات وزیران می‌رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد.
رییس ـ اجازه بدهید من یک تشکر بکنم ، می روم و آقای دکتربجای من می نشینند من بعدا ان شاالله مزاحم می شوم .
از میهمانان عزیزمان تقدیر و تشکر می کنیم ، گروه آموزشی دخترانه معصومه لاری از منطقه (13) بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه شهید ناصر ترابی از منطقه (2) بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه سرگرد حاتمی از منطقه (12)بهمراه مسوولین محترمشان . از حضور دانش آموزان عزیزمان ،گروه‌های فرهنگی ، معلمانشان ، بخصوص در این هفته مقدس و امروزکه روز معلم است تقدیر و تشکر می کنیم ، مقدمشان را گرامی می داریم و توفیقشان را از خداوند بزرگ خواستاریم . ان شاالله همه آن‌ها آینده درخشانی داشته باشد و به کشور و به انقلاب و به نظام جمهوری اسلامی ان شاالله خدمت کنند.
(در این هنگام آقای علی شکوری راد «نایب رییس » ریاست جلسه رابعهده گرفتند)
نایب رییس ـ اگر پیشنهادی هست مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای محجوب پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رادارند.
نایب رییس ـ آقای محجوب مطرح بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما در مصوباتمان تحت عنوان عدالت اجتماعی و ارتقا امنیت انسانی حق نداریم علیه عدالت اجتماعی و امنیت انسانی عمل بکنیم .در بندهای پایانی یعنی بندهای «ه »، «و»، «ز» و «ح » همه این ها تحدید ومحدودسازی امنیت انسانی و تامین اجتماعی است که نهایتا به کاهش ،(ارتقا) عدالت اجتماعی می‌انجامد. یعنی به این معنا که ما اینجامی بینیم بیمه بیکاری را محدود کرده اند. بودجه بیمه بیکاری را که دولت نمی دهد، بیمه بیکاری از محل حق بیمه کارفرمایان تامین می‌شود. تا امروز هم از این (3) درصد زیانی گزارش نشده است . اگرمی خواهد دوره اش کاهش پیدا کند اولا قانون دارد، قانونش را اصلاح کنید و ثانیا حق بیمه را باید کاهش بدهند.
اگر کسی می گوید من می خواهم دوره را کاهش بدهم ، چون تا این لحظه گزارشی از زیان و کسری پرداخت ، داده نشده است بایستی عکس این اتفاق بیفتد یا هر دو با هم اتفاق بیفتد، یعنی حق بیمه ازیکطرف کاهش پیدا بکند، آنموقع مدت را کاهش بدهیم ، خوب درآنصورت در جامعه ای که همین چند دقیقه پیش بحث کردیم که سقف کارش چهار سال است ، چگونه برای کسانیکه کارگر هستند و کارشان رااز دست می‌دهند می خواهیم بلافاصله کار تامین کنیم ؟ آنچه که الان دراین قانون فعلی وجود دارد با واقعیت های بازار کار ایران کاملا منطبق است .
مساله بعدی ، در بند «ز» آمده و خواسته است که به سازمان‌های بیمه‌ای اجازه بدهد سن بازنشستگی را افزایش بدهد. شما سال گذشته در همین مجلس تصویب کردید، سن بازنشستگی را از (65) سال به (60) سال کاهش دادید و دولت هم این لایحه را به مجلس آورده بود.اگر این منطق درست است سال قبل چنین نمی کردید که امسال عکس این منطق را تعقیب کنید.
مطلب بعدی این است که می‌خواهند یک شرایطی را در بند «ح »بوجود بیاورند که زمان رسیدن مستمری به مستمری بگیر را به بهانه های مختلف افزایش بدهند. همین الان در سازمان تامین اجتماعی به کارمندان ، برخلاف نص صریح مصوبه مجلس ، اختیارات خودخوانده و خود داده‌ای اعطا شده به این معنا که حق تطبیق مشاغل سخت و زیان آور را ندارند و آمدند شروع به این کار می‌کنند. اینکار،نتیجه اش غیر از مفاسدی که دارد نقض قانون است . یک چنین چیزی ،یعنی محروم کردن بی جهت مزایای پایان بازنشستگی عده‌ای به صندوقی که حق بیمه پرداخت کرده اند.
از این حیث من فکر می کنم باوجود زیبایی هایی که این بند داشته ودارد، با این کاری که کمیسیون با این بند کرده ، یعنی خدمتی که به عشایر و کشاورزان کرده ، ضدخدمتی که علیه کارگران کرده ، من آنطرف تر و بدترش را نمی گویم ، چون این ها در اندازه ندانستن یک کمیسیون از مشکلات یک مجموعه است ، باضافه اینکه لایحه دولت همین کلیات را دارد، کلیاتی که در سه بند اول هست . باید در قوانین موضوعه ، در بودجه‌های سالانه پایبندی به این مطالب را دید. ان شاالله با بازگشت به لایحه دولت اولا ما مضار این بند را نداریم ، منافع این بند را هم در آنجا خواهیم دید، باضافه اینکه از مباحث اضافی هم دراین بند معاف خواهیم شد.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی مخالف هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون ودولت هم مخالف هستند. (دولت یک نامه جدیدی به مجلس نوشته واعلام کرده که با مصوبات کمیسیون تلفیق موافق است ، الا مواردمحدودی که در آن نامه ذکر شده ، بنابراین دولت هم مخالف است ).آقای ستاری ! یک توضیحی بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من در دفاع از کلیات لایحه خدمتتان عرض کردم آنچه که عزیزان در کمیسیون تلفیق مطرح کردند (12) مورد با لایحه دولت مغایرت داشته . این (12) مورد به هر جهت مطرح شد، (8) مورد آن تفاهم شدکه یکی از تفاهمات همین بندی است که در اینجا هست و (4) موردمخالفت بوده که در جای خودش دولت مخالفت خودش را اعلام کرده است .
اما در رابطه با این بند، بحثی که جناب آقای محجوب داشتند،مستحضرید که پول صندوق تامین اجتماعی مشاع است و در بین کارگران هست . برای جلوگیری از یک تخلف ، یعنی می‌آیند (28) سال حداقل دستمزد را اعلام می‌کنند و در (2) سال آخر ناگهان بطور جهشی دستمزدی که اعلام می‌کنند بالاتر است . اگر بخواهد براساس این حکم ، حکم بازنشستگی صادر بشود از جیب کارگران شاغل که دارند به صندوق پول می ریزند باید سازمان تامین اجتماعی پول بردارد و به این افراد بدهد. برای جلوگیری از یک خطا و یک کار خلافی که صورت می‌گیرد و بخاطر صیانت از حق مشاعی اعضا صندوق تامین اجتماعی این قانون مهم آمده ، در دولت مطرح شده و اگر این تصویب بشودحقیقتا هم صیانت از صندوق هست و هم از (6) میلیون کارگری است که در صندوق پول می ریزند و طبق قانون دولت مکلف است که از پول آن‌ها صیانت کارآمد داشته باشد.
بنابراین جلوگیری از این تخلف لازم است و خواهش می کنم که باپیشنهاد مخالفت بشود.
محجوب ـ آقا! اینجا این مخالف آیین‌نامه است .
طلایی نیک ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر شما دررابطه با همین بحث است ؟ (طلایی نیک ـ بله ) آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (153)، در شور دوم درمورد موادی که تغییرات داده شده ،ترتیب دفاع و گزارش‌ها و اظهارنظر نماینده دولت مطرح می‌شود. دراینجا دولت اگر با متن لایحه‌ای که به مجلس داده است خودش موافق نیست باید طی نامه‌ای رسما بعنوان پیرو زده می شد و به اطلاع کلیه نمایندگان می رسید...
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک !این زده شد، من خدمتتان عرض کردم . نامه آمده ، تکثیر می کنیم و دراختیار نمایندگان قرار می دهیم .
مجید انصاری ـ در هیچ جای آیین‌نامه نیامده که دولت باید ازنظر خودش دفاع کند.
طلایی نیک ـ الان دارد تصویب می‌شود قبل از آن بایستی داده می شد.
نایب رییس ـ نه ، نامه به هیات رییسه داده شده ...
طلایی نیک ـ آقایان ببینید! ما اینجا داریم یک تصمیم کلی می گیریم و تصمیم مهمی برای (5) سال جامعه کارگری و بخش مهمی از سرنوشت جامعه را می خواهیم در بخشی از امور تعیین بکنیم . اینکه یک نامه خصوصی داده شده و به اطلاع نمایندگان محترم نرسیده والان ما با علم به لایحه دولت داریم اینجا تصمیم می گیریم و بعدفی البداهه نظرات دولت اینجا بدون اعلام قبلی و بدون اطلاع رسانی قبلی تغییر می‌کند، این با روش کار آیین‌نامه کاملا مغایر است ،متشکرم .
نایب رییس ـ ببینید! ایراد آیین‌نامه‌ای وارد نیست ، اما این نامه‌ای که دولت داده ، بنده حداقل دو بار خودم در روز چهارشنبه و پنجشنبه اینجا اعلام کردم که دولت چنین نامه‌ای داده ، این را هم تکثیر می کنیم ودراختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. بهرحال هیچ الزام آیین‌نامه‌ای هم برای اینکه دولت نظرش را تغییر ندهد، وجود ندارد و دولت می‌تواند اینجااظهارنظر بکند. بنابراین پیشنهاد آقای محجوب به رای گذاشته می‌شود.پیشنهاد آقای محجوب برگشت به لایحه دولت است که متن چاپ شده آن از قبل دراختیار نمایندگان قرار داشته است . حضار 194 نفر، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد بعدی در بند «ب » هست . جناب آقای امیری پیشنهاد حذف کلمه «پایه » را دارند.
نایب رییس ـ آقای امیری بفرمایید.
حسین امیری خامکانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حذف کلمه «پایه » از بند «ب » ماده (97) است . همکاران استحضار دارند که روح برنامه رسیدن به توسعه پایدار و رسیدن به زمینه توزیع درآمد همراه با عدالت است . ما راهی هم جز این نداریم که کمک کنیم مردم سرپا بمانند و مردم را سرپا نگهداریم تا به رشد پایداربرسیم . البته برداشتی که از کلمه «پایه » هست و ظاهرا منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم همین است که منظور از «پایه »، بستری شدن در بیمارستان است . اگر این باشد که الان دو سال است این دربودجه سنواتی دارد می‌آید و کارآمد نیست ، عملا موفق نبوده ، ضمن اینکه چند درصد از مردم موقع بیماری در بیمارستان بستری می شوندکه ما بخواهیم پوشش بدهیم و آن هم (75) درصد فرانشیز داده بشود؟
پیشنهاد ما این است که کلمه «پایه » برداشته بشود و دولت موظف بشود که پوشش کامل جمعیتی صددرصد از نظر خدمات درمانی بعنوان درمان ، (حالا یا تامین اجتماعی یا خدمات درمانی ) ایجاد بکندضمن اینکه هیچ تاریخی هم برای رسیدن به این هدف ذکر نشده است .یعنی الان اگر در پایان برنامه چهارم هم ما به این هدف نرسیم دولت رانمی شود بازخواست کرد.
بنابراین من دو پیشنهاد دارم و خواهش می کنم که بصورت جداگانه همکاران دقت بفرمایند. ابتدا حذف کلمه «پایه » است و چه رای بیاورد و چه نیاورد، یک پیشنهادی دارم که زمان را هم مشخص کرده است ، متشکرم .
منشی (امانی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده است .
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. متن پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بند «ب » ماده ، پیشنهاد حذف کلمه «پایه » از آخرجمله است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد بعد حذف بند «و» است که تعدادی ازنمایندگان پیشنهاد حذف داده اند. آقای ابوترابی مطرح می‌کنند.
نایب رییس ـ آقای ابوترابی بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران بزرگوار! ماده (97) که یکی از مواد مهم برنامه است اشاره به ضرورت اجرای اصل (29) قانون اساسی دارد. در اصل (29) قانون اساسی آمده : برخورداری از تامین اجتماعی از نظربازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی و موارد دیگر... و بعد ذیل آن هم دولت را مکلف کرده که از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند که اگر بگوییم این یکی از اصولی است که جان و روح قانون اساسی است ، کلام گزافی را عرض نکردیم .
باتوجه به این ، ماده (97) به امور خوبی پرداخته است من جمله دربند «ه » آورده «اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای » که الان حدود (2) هزار و (140) میلیارد تومان دولت برای عدم پرداخت (3) درصدی که باید پرداخت کند به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است . در برنامه پیش بینی شده ، حالا واقعانمی دانیم چقدر امید است که در طول برنامه این طلب دولت وصول شود. کار بسیار مهم که قطعا وصول این طلب می‌تواند نقش موثری رادر گشودن گره از معضلات بیکاران ، جامعه کارگری و تحت پوشش قرار دادن آن‌ها ایفا کند.
اما در بند «و» آورده : «اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری ». شما می دانید امروز بسیاری از صنایع ما،صنایع بافندگی ما که جمعیت کارگری بزرگی را تحت پوشش دارد بامشکلات جدی روبروست و دولت هم انصافا نتوانسته با نوسازی ،بازسازی و تقویت این صنایع زمینه افزایش تولید و رقابت آن‌ها را دربازار کشور و بازار بین‌المللی فراهم کند، در نتیجه با تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار که بواسطه تعطیلی این بخش ها بیکار شده اند روبروهستیم که این جمعیت هم متاسفانه رو به افزایش است و واقعا هم بنده بواسطه اینکه قزوین یک قطب صنعتی است از نزدیک برخورد دارم ،بسیاری از این عزیزان از حداقل امکانات معیشتی شان محرومند. بعداینجا ذکر شده «کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری » یعنی ازاین ها کاهش پیدا کند و این افرادی هم که نیاز دارند، مدت زمان کمتری را از این مقرری استفاده کنند. بعد هم اضافه کرده «افزایش سابقه موردنیاز برای احراز مقرر بیمه بیکاری در سال اول برنامه ».
این را همانجا ذکر و اشاره کرده که درآمدها هم از سابقه بیشتری برخوردار باشد برای اینکه این کارگر از کار افتاده بیکار مقرری خودش را دریافت کند. قطعااصل (29) قانون اساسی تاکید دارد دولت باید به آحاد بیکاران ، از کار افتادگان توجه کند و اهتمام بورزد (نایب رییس ـآقای ابوترابی وقتتان تمام است ) و ان شاالله مدنظر دولت هم هست .
عرض بنده این است باتوجه به محدودیت منابع ، اگر واقعا دولت محترم همینجا تبیین و بیان می‌کنند که ضمن تلاش برای وصول طلبهااین راه کارهایی هم که پیش بینی کرده اند برای آن است که تعدادبیشتری از بیکاران را بواسطه محدودیت منابع تحت پوشش قراربدهند، خوب امیدواریم این انجام بشود و این پیشنهاد را ما پس بگیریم . اما اگر بناست مدت زمان دریافت بیکاری هم کاهش پیدا کند،سابقه آن هم افزایش پیدا کند، بر جامعه بیکارانی هم که از این مقرری استفاده می‌کنند باز اضافه بشود، این واقعا ظلم جدی بر این طبقه نیازمند و محروم است ، با تشکر.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی مخالف هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد آقای ابوترابی حذف بند «و» ماده (97) است .حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای طلایی نیک پیشنهاد حذف «کاهش طول دوره » را دارند که مطرح نمی کنند. در همین بند آقای محجوب و خانم جلودارزاده پیشنهاد حذف «افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه » را دارند که مطرح می‌کنند.
نایب رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! در اصل ماده و در بند هم در پیشنهاد حذف شنیدیداشکالات اساسی که این بند وارد خواهد کرد. اصولا تصمیمی که اینجاگرفته می‌شود دولت مبلغی به این صندوق پرداخت نمی کند که الان چیزی مطالبه می‌کند. اینجا پرداخت و دریافت ربطی به دولت ندارد،تا این لحظه هم هیچکسی به ما تراز منفی نشان نداده ، به نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای تامین اجتماعی هیچ گزارشی تا سال آخرمالی راجع به اینکه صندوق بیمه بیکاری ، زیانی در آن منعکس شده باشد، وجود ندارد.
هر محدودیتی برای این صندوق بدون منطق ، معنی آن فشار براشتغال را زیاد خواهد کرد، فشار بیکاران را زیاد خواهد کرد، مسایل سیاسی ، اجتماعی و مفاسد را زیاد خواهد کرد. این ها نکاتی است که زیان می‌بینیم . من البته اعتقاد ندارم به اینکه تقلب و تخلف نمی شود،ممکن است بعضی ها هم تقلب و تخلف بکنند ولی اگر چند نفر آمدند ازیک قانونی سواستفاده کردند، می‌شود به استناد سواستفاده چند نفریک قانونی که الان زمان نیازش است یعنی یک ارتشی را، یک دولتی ،یک کشوری پول می‌دهد تا در موقع مشکل جنگ و مشکل حمله نظامی از آن استفاده کند.
ما این صندوق را تاسیس کردیم ، الان که بیکاری در جامعه زیاداست ، فشار برای اشتغال زیاد است ، کار و بازار کار، یک بازار بسیارکوچکی شده ، از این حیث اولا حمایت‌های مربوط به بیمه بیکاری بایستی در همه سطوح افزایش پیدا کند، نه کاهش که بشود با حمایت‌های بیشتر از زندگی مردم حمایت کرد والا اصل بند که درواقع رد شد وحذف آن رای نیاورد، حداقل زیان را اجازه بدهید که با این حذف به زندگی و سرنوشت کسانی که از کار بیکار می‌شوند و درآمدی ندارندوارد بشود. خواهش من این است که به این پیشنهاد رای بدهید تاحداقل زیان به بیکاران وارد بشود.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی مخالف هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون ودولت مخالف هستند. پیشنهاد آقای محجوب را به رای می گذاریم .پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرر بیمه بیکاری در سال اول برنامه .
نایب رییس ـ حذف این عبارتی که قرایت شد از بند «و» ماده (97) مطرح است . حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد بعدی حذف بند «ز» است که مطرح نمی کنند.
نایب رییس ـ پیشنهاد دیگری نیست ؟ (طلایی نیک ـ پیشنهادالحاقی دارم ) آقای طلایی نیک پیشنهاد الحاقی تان را بفرمایید. آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! در پیوست شماره (4)، دو پیشنهاد از کمیسیون اجتماعی داشتیم که جناب آقای کروبی فرمودند در ماده مربوطه مطرح بشود. در جلسات گذشته مطرح شد چون به این ماده مربوط می شد باجابجایی که در کمیسیون انجام شده قرار شد در این ماده مطرح بشود.
نایب رییس ـ آدرس پیشنهادتان را بفرمایید.
طلایی نیک ـ پیوست شماره (4)، صفحه (64)، بند الحاقی کمیسیون اجتماعی هست که من ابتدا می خوانم و بعد توضیح می دهم ،کاملا روشن است . «تدوین نظام جامع بازنشستگی در ششماهه اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ».
در این دو ماده‌ای که مواد (96) و (97) مورد عنایت مجلس محترم قرار گرفت ، اهداف بسیار بسیار ارزشمندی پیش بینی شده شامل کاهش نابرابری ها، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی ، توزیع عادلانه درآمد و... الی آخر کاهش فقر، کاهش محرومیت ، برنامه فقرزدایی ،برنامه جامع عدالت اجتماعی که یکسری راه کارهای کلی هم در همین ماده (97) پرداخته شد. نظام جامع تامین اجتماعی و مسایل حمایت ازاقشار آسیب پذیر جامعه .
اما متاسفانه مشکل کلی و اساسی که این ماده (97) دارد این است که شاخص مند نیست . یعنی ما برای رسیدن به این هدف‌های بسیار مهم وگسترده و ارزشمند، شاخص‌های روشنی را مطرح نکردیم که از ابتدا تاانت های برنامه چه مقدار پیشرفت خواهیم داشت و همچنین راه کارهای تضمین دار هم مطرح نکردیم .
یکی از اقشار آسیب پذیر ما الان بازنشستگان هستند که از جهت تامین معیشت و باتوجه به اینکه اکثرا در سن سالمندی هستند باآسیب پذیری‌های گوناگون عاطفی ، معیشتی و اجتماعی مواجه هستند ومتاسفانه در برخورداری بازنشستگان از مزایای قانونی ، تبعیض واشکالات و فاصله های زیادی بین نیروهای مسلح و کارکنان دولتی ، بین کارکنان دولتی و بخش‌های کارگری و حتی بخش‌های دیگری که جنبه خصوصی دارد و از تامین اجتماعی این ها برخوردار می‌شوند وجوددارد.
متاسفانه میزان حقوق ، مزایا و امکاناتی که باید در دوران بازنشستگی استفاده کنند، اشکالات و تبعیض های زیادی وجود دارد.مشابه همان قانون نظام هماهنگ حقوق که در این سال‌های گذشته باپارامترها و ضرایبی که دولت اعمال کرد، فاصله (2)، (3) برابری که در(10) سال پیش بین حقوق و مزایای کمترین میزان وجود داشت دربین کارکنان دولت با بالاترین دریافتی حقوق و مزایا که (2)، (3) برابرفاصله داشت ، الان به بیش از (15) برابر رسیده . یعنی بین (10) تا(15) برابر فاصله است بین افرادی که دریافتی بالا دارند با افرادی که حداقل ها را دریافت می‌کنند.
در رابطه با بازنشسته ها هم این اثرش را گذاشته و متاسفانه بازنشسته هایی داریم که کمتر از (100) هزار تومان دریافتی دارند یابازنشسته هاییکه اخیرا دارند بازنشسته می‌شوند، نزدیک به (700)،(800) هزار تومان دریافتی دارند. خوب ، این وضعیت تبعیض آمیز آیازیبنده جامعه اسلامی و جامعه ای که ما داریم برای آن برنامه ریزی می کنیم هست یا نیست ؟
ما در این ماده متاسفانه تکلیف معین و شفافی را برای این قضیه نیاورده ایم و فقط یکسری هدف‌های کلی را مطرح کردیم که این با روح وساختار و اساس یک برنامه ریزی مدون و هدفمند مغایرت دارد.
پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این است که حداقل یک تکلیف به دولت بدهیم که نظام جامع بازنشستگی را در سال اول برنامه تنظیم بکند و البته بصورت لایحه هم مطرح نکردیم که گیر قانون اساسی داشته باشد. مشابه نظام جامع تامین اجتماعی و غیره که البته این زیرمجموعه نظام جامع تامین اجتماعی است . اما نظام جامع تامین اجتماعی زیربخش های متعدد دارد و ما اگر در برنامه تکلیف نکنیم ،مشابه همان تکالیف برنامه سوم توسعه می‌شود که حرفهای خیلی خوبی در آن برنامه وجود داشت و بیش از (70) درصد آن‌ها بعمل ونتیجه نرسید، چون تکلیف معینی دیده نشده بود، متشکر.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مزروعی هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد الحاقی کمیسیون اجتماعی را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد کمیسیون اجتماعی : «تدوین نظام جامع بازنشستگی در (6) ماهه اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ».
نایب رییس ـ پیشنهاد بند الحاقی به ماده (97). حضار 194 نفر،موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
ندیمی ـ پیشنهاد الحاقی دارم .
نایب رییس ـ آقای ندیمی ! الحاقی به این ماده است ؟ (ندیمی ـبله ) آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس ، پیوست (5) صفحه (66). ادعا در کشور ما این است که ماقدرت برآورد نیازهای عمومی مردم در خدمات حمایتی ، امدادی ،بیمه‌ای را نداریم . مثلا درمورد بیکاری همین الان دیدید که با اینکه واحد، کارخانه تعطیل می‌شود، خیلی راحت ما می خواهیم حتی بیمه بیکاری هم به او ندهیم . همانطوریکه الان درمورد کشاورزان هم دیدیدکه خیلی راحت دولت ، شاید هم بخشی از وزارت جهادکشاورزی خیلی راحت تصمیم می‌گیرد که آقا! هکتاری (700) هزار تومان به تومی دهیم ، آقای باغدار بروید پی کارتان !
بنابراین به قول آقایان دولت آسان را درست کردیم ، تعدیل نیروی کار برای ما شده یک هدف عمده و بعد هزینه‌های درمانی و بهداشتی راهم با کمال تاسف در تحت عناوین مختلفی دیروز خودگردانی ، امروزهم بصورت دیگری به بیمار تحمیل می کنیم .
بنابراین آن ادعایی که در لایحه نظام رفاه و تامین اجتماعی داشتیم که دولت بتواند این هدف را طی سال‌های آتی محقق سازد که همه ایرانیان را درحقیقت بعد از (25)، (30) سال (چون 4، 5 سال هم سقف برنامه را بگیریم ) تحت پوشش خدمات حمایتی ، امدادی ،بیمه‌ای قرار بدهد. یعنی بنحوی موجبات اینرا فراهم کند که اگربیکاری هست ، نمی توانیم کار برای او ایجاد کنیم که البته من معتقدنیستم که این «نمی توانیم » واقعیت دارد. سو مدیریت داریم ، کیفیت بکارگیری منابعمان غلط است ، بسیاری مسایل داریم که حالا وارد آن بحث نمی شویم . اگر نمی توانیم بنحوی در ارتباط با هزینه و درآمدمردم تعادل ایجاد کنیم ، به این نحو که به آن اندازه ای که می خواهندخرج کنند، دربیاورند، خوب ، لااقل آن‌ها را از خدمات حمایتی ،امدادی ، بیمه‌ای بهره مند سازیم .
بنابراین پیشنهاد ما این است که دولت درطول برنامه ، یعنی مثلا تاسال 88 این (3) هدف را که قبلا هم لااقل (5/1) تا (2) سال مجلس روی آن کار کرد، لایحه نظام تامین رفاه اجتماعی را تصویب کرد،متاسفانه هنوز بدلایلی که بین شورای نگهبان و مجلس در تردد است ،سرنوشت این لایحه معلوم نیست . اگر دوستانی که در کمیسیون مشترک بودند یا دوستانی که معتقد به این پوشش همگانی و عمومی هستند عنایت کنند، دولت را موظف کنیم که در طول (5) سال ، نه (1)سال ، موجبات بهره مندی همه افراد را از خدمات حمایتی ، امدادی ،بیمه‌ای فراهم کند.
این حرف ، حرف غریبی نیست ، بجهت اینکه قبلا هم در لایحه‌ای که ما داشتیم ، شما مصوب هم کردید. منتها بدلیل اینکه سرنوشت آن لایحه معلوم نیست ، اگر اینجا مصوب شود این امکان هست که حتی اگر بدلایلی نامعلوم یا معلوم آن لایحه تصویب و اجرایی نشود، این وظیفه‌ای را که مجلس به آن رسیده بود، به آن رای داد، یکسال و نیم تادو سال کمیسیون مشترک دررابطه با رفت و برگشت های مختلفی که درکمیسیون شد، بحث داشتیم ، بتوانیم این امکان را فراهم کنیم که برای بیکار ما، بیمار ما و همه کسانیکه تحت اصول مصرحه قانون اساسی نیازمند این حمایت هستند و آحاد ملت ایران از باب هدف‌هایی که درمواد قبلی برشمرده شده بود، از نوع عدالت اجتماعی ، از نوع حمایت از اقشار آسیب پذیر را فراهم کنیم .
بنابراین از همه عزیزان خواهش می کنم به مصوبه قبلی خودشان که در لایحه نظام رفاه تامین اجتماعی هست و اینجا بصورت کلی آمده ،رای بدهند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای دادفر هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد بند الحاقی آقای ندیمی به ماده (97) است ، جهت اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ بند الحاقی : «دولت موظف است موجبات بهره مندی عمومی از خدمات حمایتی و امدادی و بیمه‌ای را درطول برنامه پنجساله چهارم فراهم سازد».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ آقای نجف نژاد پیشنهاد الحاقی در صفحه (64)پیوست (5) را دارند، بفرمایید.
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (64)، بند الحاقی : «حق بیمه بیکاری براساس اصل (29)قانون اساسی به بیکاران درطول برنامه پرداخت شود. شرط قطع حقوق بیکاری اشتغال می‌باشد». این پیشنهاد در پیوست (5) است .
بسم الله الرحمن الرحیم
«الضروراه تبیح المحذوراه » کشور ما جوان است و جمعیت جوان اصلی ترین درخواستهایش بعد از تحصیلات ، اشتغال و ازدواج است .همه ما قبول داریم که کشور جوان بزرگترین قوت و توان را برای توسعه درخود دارد و جوان ها بهترین فرصت برای رشد و تعالی وتوسعه هستند و واقعا دردناک و ناگوار است که این پتانسیل ، این توان ،این قوت هرز برود.
کشور ایران بلحاظ دو فاکتور منابع طبیعی ، مواهب خدادادی ومنابع انسانی واقعا در بهترین موقعیت است از این جهات ما در بهترین وضعیت و شاید منحصربه فردترین کشور دنیا هستیم و واقعا در یک چنین کشوری اعلام شود که (5) میلیون آدم افسرده داریم که بخش مهمی از این ها جوان هستند. دلیل آنهم روشن است که جوان ها بیکارند،سردرگمند و از همه مهمتر توان اجابت حداقل ها را در زندگی مادی خودشان ندارند. یعنی بابت پول بلیط اتوبوس و خلاصه کرایه یک تاکسی ، ایاب و ذهاب یومیه شان دست به جیب بابایشان هستند.
لذا بنده پیشنهاد کرده ام باتوجه به اینکه بهرحال این ها بهترین تحصیلات را دارند، اما حاضرند در کمترین موقعیت ، کمترین حقوق را بگیرند و در جامعه فعال باشند و ایفای نقش کنند. حداقل برای جامعه شان ، جوان پویا و شاداب می خواهد خدمت کند. این حداقل درخواستش است و ما هم باید واقعا اجابت کنیم . اگر کشور ما مثل آلمان بعد از جنگ ، می آمد لشکرهای سازندگی تشکیل می‌داد که اینطور می‌گویند در آن کشور وقتی با خرابی‌های فوق‌العاده و بیکاری فوق‌العاده تر مواجه شدند، آمدند زیرساخت ها را با تشکیل لشکرهای سازندگی تمام نیروهای خودشان را در احداث اتوبان ها، بزرگراه ها،احداث پل ها، زیرساخت ها رسته بندی کردند و هنوز هم که هنوز است ،آلمان غربی مستغنی است از ساخت اتوبان جدید و بزرگراه جدید.هرچه خواست زیرساخت ها را در همان زمان با همین لشکرهای سازندگی در خودش ایجاد کرد، در کشور خودش پایه گذاری کرد.
لذا بنده پیشنهاد کردم ، زیاد هم نمی شود، زیاد نمی شود، هست ،ضرورت است . جوانهایمان افسرده شدند، جوان ها در حداقل ها مانده اند.یک کمکی دولت بدهد، یک کمکی خانواده ها می‌دهند، مرسوم ومتداول است . در کشور ما متداول است . برای این ها زمینه ازدواجشان هم مهیا می‌شود. لذا به اندازه تقریبا یک چیزی بیشتر از یکسوم یارانه‌ای می‌شود که ما در کشور می دهیم . خیلی کمتر از پول یارانه‌ای است که مابابت بنزین داریم ... سال گذشته (5/1) میلیارد دلار و قطعا امسال بیشتر خواهد شد. یعنی با یک برنامه دقیقتر، با یکمقدار صرفه جویی در هزینه ها می‌شود اینجا را پوشش داد. لذا تقاضا می کنم دوستان به این پیشنهاد که یک مقرری ، یک حق بیمه بیکاری به جوان ها بدهیم ،ان شاالله شغل که برای آن‌ها ایجاد کردیم ، قطعش کنیم . والسلام
منشی (امانی ) ـ آقای خباز مخالف هستند، صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون ودولت مخالف هستند. پیشنهاد بند الحاقی به ماده (97) را برای اخذرای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ «حق بیمه بیکاری براساس اصل (29) قانون اساسی به بیکاران درطول برنامه پرداخت شود. شرط قطع حقوق بیکاری اشتغال می‌باشد».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ آقای طلایی نیک پیشنهاد الحاقی دارند.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون اجتماعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قول دادیم که مختصر صحبت کنیم که سریعتر جلو برویم ، دوستان اشاره می‌کنند، (نایب رییس ـ اگر لطف کنید خیلی ممنون می شویم )بله ، نظر بعضی از دوستان است . عرض می‌شود که جناب آقای کروبی دو پیشنهاد را از کمیسیون اجتماعی فرمودند که در این ماده بماند،مطرح بشود که من دومی را مطرح می کنم . پیوست شماره (4)، صفحه (66) و (67).
پیشنهادی که الان توسط آقای نجف نژاد مطرح شد، خوب یک عبارت کلی بود و متاسفانه مکانیزم شفاف و روشنی نداشت ، اما این پیشنهاد کمیسیون اجتماعی کاملا روشن و شفاف است و دغدغه ای است که همه ... (نایب رییس ـ آقای طلایی نیک ! یکبار دیگر نشانی پیشنهادتان را بفرمایید) پیوست (4) صفحه (66) و (67).(نایب رییس ـ پیشنهاد الحاقی است ؟) بله ، بله . الحاقی است من می خوانم «دولت موظف است حمایت‌های موثر و مقطعی (حداکثر تا 3سال و حداقل یکسال ) از جویندگان کار تا امکان فراهم شدن فرصت شغلی ، از قبیل مقرری بیکاری و پوشش خدمات بیمه‌ای و مهارت یابی را با تعیین ردیف‌های خاص در بودجه سالیانه کشور و بکارگیری امکانات دولتی و غیردولتی انجام دهد. آیین‌نامه اجرایی این ماده هم به تصویب هیات وزیران می‌رسد».
مساله بیکاری جوانان ، باتوجه به اینکه پیش بینی می‌شود در طول چند سال آینده به (5) میلیون نفر، بیکاری جوانان ما گرفتار خواهیم شد و این بیکاری در سن جوانی ، علاوه بر تاخیر در ازدواج ومشکلات معیشتی ، قطعا آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی را به جامعه جوان کشور وارد خواهد کرد، اگر دولت حداقل برای مهارت یابی وتوام با آموزش‌های مهارت شغلی یک خدمات حداقلی را درپوشش خدمات بیمه‌ای یا مقرری برای این ها درنظر نگیرد، قطعا ناکامی های عاطفی و اجتماعی و معیشتی جوانان جبران ناپذیر خواهد بود و این سرمایه اجتماعی که یکی از سیاست‌های راهبردی چشم انداز (20) ساله کشور و همین سند برنامه توسعه پنجساله سرمایه اجتماعی است . آیا ماسرمایه اجتماعی مان غیر از جوانان ما هستند؟
جوانان اصلی ترین سرمایه اجتماعی کشورند که اگر با این وضعیتی که ما داریم که بین حداقل (3) سال تا (7)، (8) سال جوانان ما درانتظار اشتغال می مانند. همین دیروز که آزمون ادواری برگزار شد،(450) هزار جوان زیر (30) سال در آزمون ادواری شرکت کردند، امادولت طبق قانونی که شما تصویب کردید، (20) هزار نفر اجازه استخدام دارد. یعنی کمتر از (5) درصد جوانانی که دیروز در آزمون شرکت کردند امکان استخدام دارند. (96) درصد جوانانی که دیروزآمدند در آزمون (450) هزار نفری ادواری شرکت کردند، امکان استخدام نخواهند داشت .
خوب ، با این وضعیت آیا می خواهیم این جوان ها را در جامعه رهابکنیم ، بدون هیچگونه خدمات بیمه‌ای و خدمات اولیه ای که نص صریح قانون اساسی است . در مصوبات قبلی که در سال گذشته دوباردر مجلس محترم مطرح شد، عزیزان فرمودند چون در برنامه برای مقرری بیکاران و حمایت از بیکاران تکلیفی دیده نشده ، این باید بمانددر برنامه چهارم دیده شود، خوب ، الان برنامه چهارم است .(نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) ما تکلیف داریم مطرح بکنیم ،حالا چه رای بیاورد، چه رای نیاورد. واقعا در مقابل این جوانان بیکارآیا مجلس و دولت نباید در طول (7)، (8) سالی که در انتظار اشتغال هستند، حداقل یک مقرری بیکاری را درنظر بگیرد، (نایب رییس ـآقای طلایی نیک ! وقت شما تمام است ) آنهم بشرط مهارت یابی با قیدزمان حداکثر (3) سال و حداقل یکسال که واقعا حداقلی است که ما ازآنطرف داریم قیمت ها را آزاد می کنیم . تورم و مسایل را دامن می زنیم ، امااز اینطرف شاخص‌هایی که باید عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی رامحقق کند، اصلا در برنامه چهارم شفاف نمی کنیم . با این وضعیت بحران‌های جدید درانتظار خواهد بود، متشکر.
منشی (امانی ) ـ آقای رضوی مخالف هستند، صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد بند الحاقی را جهت اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ البته پیشنهاد کمیسیون الحاقی به فصل چهارم است .
دولت موظف است حمایت‌های موثر و قطعی (حداکثر تا سه سال وحداقل یکسال ) را از جویندگان کار تا امکان فراهم شدن فرصت شغلی از قبیل مقرری بیکاری و پوشش خدمات بیمه‌ای و مهارت یابی را باتعیین ردیف‌های خاص در بودجه سالیانه کشور و بکارگیری امکانات دولتی و غیردولتی انجام دهد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارتخانه‌های کار و اموراجتماعی و تامین و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف مدت (6) ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اگر دوستان ... پیشنهادات به همین منوال دارد مورد توجه قرار می‌گیرد!
ندیمی ـ پیشنهاد دارم .
منشی (امانی ) ـ آدرس آن را بفرمایید که ما ببینیم قابل طرح است یا...
نایب رییس ـ آقای ندیمی پیشنهاد الحاقی دارند. آقای ندیمی !خواهش می کنم خلاصه صحبت کنید، البته نه مثل آقای طلایی نیک که قرار بود خلاصه صحبت کنند، بیش از حد وقت مجاز هم صحبت کردند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر مخالفان واقعی بودند ما خیلی کم صحبت می کردیم ، ولی چون مخالفان همه صوری هستند ما گفتیم لااقل حرفمان را زده باشیم .
پیوست ما، پیوست (5) است . صفحه ای که می خواهیم بگوییم ،صفحه (65) است . امیدوارم مخالفان صوری وظیفه شان را انجام بدهندکارت حضور و غیابشان زده شود.
در هر صورت باید قبول کنیم که بخش عمده ای از ایثارگران کشور... ایثارگران در کشور جمهوری اسلامی ایران که ولینعمت حقیقی ما هستند و این مجلس و دولت و همه مجموعه ها تحت الشعاع فداکاری های آنهاست ، عزت و کرامت آن‌ها در جامعه باید بنحوی حفظ شود که خدای ناکرده بعضی از مسایلی که موجبات اذیت و آزار آن‌ها وبه تبع آن اثرات منفی در بقیه اقشار جامعه درصورت احتمال بعضی ازرویدادهای مشابه را می‌دهد جلوگیری شود.
توقع ما این است که براساس این پیشنهاد الحاقی هزینه بیمه همگانی مکمل خانواده‌های ایثارگران ، اعم از خانواده معظم شهدا،جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آن‌ها را دولت بعهده بگیرد. دولت خرج های زیادی می‌کند، بحمدالله دولت لارژی داریم ، خرج زیادی می کنیم ، بسیاری از هزینه ها هم کنترل پذیر است که نمی شود. خوب ،حالا اینهم یکی از آن مواردی است که اگر ما به این خانواده‌های عزیزگرایش پیدا کنیم که بهرصورت علت ایجاد و ابقای انقلاب ، آن‌ها هستندو با فداکاری و جانبازیشان و درحقیقت ایثارگری همه آن‌ها چه درباب اسارت ، چه در باب شهادت و مانند آن‌ها توانستند واقعا از این انقلاب بنحو شایسته‌ای دفاع کنند. ارزش ندارد که برای چند ریال این خانواده ها را اذیت کنیم ، اگر نتوانند برآورده کنند، بیمه نشوند و اگر هم واقعا می‌خواهند از اینطرف و آنطرف قرض بگیرند، آبرویشان برود،بصورت های مختلف اذیت شوند. بنیاد شهید اینهمه تشکیلات و کارخانه دارد، خوب ، بنیاد شهید بدهد. اگر نتوانست از طرق دیگر داده شود.بهرصورت اگر هم کارخانه‌های بنیاد شهید سود ده نیستند، خوب یک فکری به حال آن‌ها شود و اگر هستند تحت عنوان اینکه دولت می خواهدبدهد، به آن‌ها منتقل کند، آن‌ها بدهند.
درهرصورت اینکه بیمه همگانی و مکمل را به خانواده‌های ایثارگرمنتقل کنیم و آن‌ها هم نتوانند پرداخت کنند، مشکلاتی را تحمیل می‌کند. ما خواهش می کنیم که اینرا دولت از طرقی که می‌تواند بعهده بگیرد، از جمله بهینه کردن درآمد کارخانجات بنیاد شهید و مانند آن پرداخت کند.
منشی (امانی ) ـ آقای قمی مخالف هستند، صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون ودولت مخالف هستند. ببینید آقای ندیمی ! حالا من رای گیری می کنم ،بعد یک توضیحی راجع به صحبت شما می دهم . حضار 194 نفر،پیشنهاد را جهت اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ بند الحاقی : «تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل ایثارگران ، خانواده معظم شهدا، جانبازان ، آزادگان و افرادتحت تکفل آن‌ها برعهده دولت می‌باشد».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای ندیمی ! (4)، (5)نفر بیشتر بلند نشدند. علت اینکه بعضا با برخی از پیشنهادات مخالفان جدی ثبت نام نمی کنند، این است که احساس می‌کنند رای نمی آورد،مخالفت خود را مطرح نمی کنند. بنابراین اطلاق مخالف صوری ،اطلاق درستی نیست به عزیزانی که از صحبت انصراف می‌دهند وهمچنین قانون دایمی هم در این زمینه وجود دارد. بنابراین فکر می کنم نیازی به صحبت احساس نمی کنند که خوب ، صحبت نمی کنند.
ندیمی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای ندیمی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! اینکه شما به پیشنهادات سر بزنید...
نایب رییس ـ به استناد کدام ماده تذکر دارید؟
ندیمی ـ ماده (77).
نایب رییس ـ تذکرتان وارد نیست ، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. (همهمه نمایندگان ) به کسی اهانتی صورت نگرفته ، پیشنهادبعدی را مطرح کنید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد دیگری نیست .
نایب رییس ـ در ماده (97) پیشنهادی وجود ندارد، متن ماده (97) با اصلاحیه‌هایی که در آن بعمل آمده به رای گذاشته می‌شود.اصلاحات عبارتی را هم توضیح می‌دهند.
منشی (امینی ) ـ ماده (97) قبلا قرایت شده ، فقط در بند «ب »،«پوشش کامل جمعیتی صددرصد» به «پوشش کامل (صددرصد)جمعیتی » تغییر پیدا می‌کند. بند «ه » سطر دوم «ضمن عدم ایجاد بدهی »به «ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی » تبدیل می‌شود. بند «و» سطر اول یک «کاما» گذاشته شده که اضافی است و حذف می‌شود و سطر دوم هم «مقرر» به «مقرری » تبدیل می‌شود.
نایب رییس ـ ماده (97) با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به رای گذاشته می‌شود. حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
آقای ندیمی ! درمورد تذکر شما... ببینید! شما ماده (77) رامی گویید که اهانت شده ، بنده تشخیص دادم که هیچ اهانتی در بیان بنده وجود نداشته ، چون تشخیص ورود یا عدم ورود تذکر برعهده رییس است ، بنده تشخیص دادم که اهانتی صورت نگرفته . حالا آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ آقای رییس ! آندسته از تذکراتی که به شخص شماوارد است ، اولا گوش کنید. اگر به دیگران بود ممکن است ماکدخدامنشی شما را قبول داشته باشیم . اما به شخص شما، شما اینکه چند نفر بلند می‌شوند، یا نمی شوند، این ضرورتی ندارد.
بعد اینکه قضاوت می کنید که مخالفین ... ما (2) تا (3) تا آدم داریم که هرچه می‌گویند مخالف هستند. این ها عقل کل مجلس هستند؟ بعد هم صحبت نمی کنند. معنای این حرف چیست ؟ اینکه از اول برنامه تا الان (2)، (3) تا عقل کل داشته باشیم که هر مطلبی گفته شود بگویندمخالفیم ، معنای این حرف چیست ؟ معنای این حرف همین است که کثیری از آقایان می‌خواهند سرعت را حاکم بر کیفیت کنند. بنابراین اگر ما می گوییم صوری ، این واقعیت دارد. شما هم همین اشتباه راکردید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، ماده بعد را قرایت بفرمایید.
محجوب ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای محجوب تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ ماده (21)، بند (1). ببینید! در ماده‌ای که رای گرفتیم ، در دو بند آن من قبلا کتبی پیشنهاد حذف دادم . موقعی که منشی می پرسیده ، تابلویم را هم تکان دادم . اگر بنا به جیغ کشیدن و این ها باشد،خوب ، اینرا هم در آیین‌نامه بنویسید که از این به بعد جیغ بکشیم ، والاجیغ کشیدن در جایی از آیین‌نامه نیامده که شما بگویید، نگفتید. اگرعلامت ما بلند کردن تابلوست ، من تابلو بلند کردم ، همه این ها هم که نشسته اند اینجا ملاحظه کردند که من قصد پیشنهاد دادن دارم .
لذا حرف من این است ، آنچه که در ماده (97) صورت گرفت اجحاف به من که صاحب پیشنهاد بودم شده است و اجحاف به کارگرانی که با تصویب این دو بند درواقع زندگی آن‌ها تحت تاثیر قرارخواهد گرفت ، متشکرم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، آقای محجوب تذکر شما قابل اعتنااست منتها من توضیح می دهم که سو تفاهم شما برطرف شود بعد ازمطرح شدن پیشنهادات بنده اعلام کردم ، اگر پیشنهادی نیست ماده (97) را به رای بگذاریم که آقای طلایی نیک گفتند پیشنهاد الحاقی دارند ما از ایشان پذیرفتیم . رویت تابلوی شما هم بر عهده منشی های محترم جلسه است که باید رویت کنند جلسه را تحت نظر دارند و اگرکسی تابلویش را بلند کند به بنده اعلام می‌کنند، بنده هم توجه می کنم واعلام می کنم که بتوانند پیشنهادشان را مطرح کنند. چون در این موردچنین اتفاقی صورت نگرفته ، بنابراین پیشنهاد شما از نظر من قابل طرح نبوده و چون در وقت خودش مطرح نشد، بعد هم که شما تشریف آوردید دیگر قابل طرح نبود. با اینحال اگر احیانا از شما حقی ضایع شده بنده عذرخواهی می کنم ولی فکر می کنم یک روال طبیعی را انجام دادیم . ماده (98) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (98) ـ دولت مکلف است بمنظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی ، با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر،مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ ارتقای سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی ، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های درمعرض آسیب .
ب ـ بسط و گسترش روحیه نشاط ، شادابی ، امیدواری ، اعتماداجتماعی ، تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی .
ج ـ شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی ، خدمات بهداشتی ـ درمانی ، مددکاری ، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده ، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده .
د ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق : اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی .
ه ـ خدمات رسانی بموقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی بامشارکت سازمان‌های غیردولتی .
و ـ بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آن‌ها به جامعه .
ز ـ تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهای ذیل :
1ـ پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده ازتمامی امکانات و توانمندی‌های ملی .
2 ـ در اولویت قراردادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کاردرمانی ، آموزش مهارت‌های زندگی سالم ، روان درمانی ، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارت جهانی در اقدام ها و برنامه ریزی های عملی .
3ـ جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی .
4ـ جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه مواد مخدر و روانگردان ها.
5ـ بکارگرفتن تمام امکانات و توانمندی‌های ملی برای مقابله باحمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن درسراسر کشور.
6ـ تقویت نقش مردم و سازمان‌های غیردولتی در امر پیشگیری ومبارزه با اعتیاد.
ح ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل (75) درصد جمعیت هدف در پایان برنامه .
ط ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل (25) درصد جمعیت هدف .
ی ـ تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست وسرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط وتشکل های غیردولتی و تصویب آن در هیات وزیران در ششماهه نخست سال اول برنامه .
ک ـ ساماندهی و توسعه مشارکت‌های مردمی و خدمات داوطلبانه درعرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت ازموسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت .
ل ـ افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی سرپرست وزنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای (40) درصد حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه .
نایب رییس ـ اگر پیشنهادی هست ، مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بندهای «الف »، «ب »، «ج »، «د»، «ه »، «و»پیشنهادی مطرح نشده . در بند «ز» آقای دکتر سبحانی پیشنهادی مبنی بر حذف جز (3) را دارند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! احتمالا این پیشنهاد اصلاح نگارشی هم باید باشد گفته شده ، «جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی صنعتی .» این باید به یک نحوی نوشته شود که این معنا راالقا نکند که ما می خواهیم الگوی مصرف مواد مخدر را حفظ کنیم اماتبدیل به چیز دیگری نشود. در هر حال همه چیز آن مشکل دار است ،اگر این اصلاح شود من پیشنهاد حذفش را هم ندارم . به اینصورت یکمقداری ...
نایب رییس ـ خوب ، اصلاح عبارتی است . آقای دکتر سبحانی !اصلاح عبارتی تان را بفرمایید به چه صورت بشود که ببینیم اگرقابل پذیرش است ... (سبحانی ـ آقای رییس ! اگر اجازه بدهید می نویسم می آورم ) خوب ما می خواهیم الان رای گیری کنیم . خانم امانی ! پیشنهاددیگری وجود دارد؟ پیشنهاد عبارتی را بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ ایشان پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ آخر ما باید تشخیص دهیم که پیشنهاد در حدعبارتی هست یا نه ؟
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر! بی زحمت پیشنهاد عبارتی تان رابفرمایید.
مزروعی ـ عبور کنیم . کمیسیون این عبارتی را قبول دارد.
نایب رییس ـ ظاهرا در این ماده پیشنهاد دیگری نیست و بنظر من پیشنهادشان قابل قبول است ، چون یکمقدار ممکن است القا مطلب بااین عبارتی که وجود دارد خلاف منظور باشد، پیشنهاد این است که بگوییم «جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی » بگوییم «در امور پزشکی » چون این به اینصورت انگار که در حقیقت ...
آقای دکتر سبحانی ! خودشان (کمیسیون ) می‌گویند که ، نه ! تعمدداشتند که عبارت را به اینگونه بنویسند. اگر احیانا منظور شما این است که این عبارت رسا نیست ما می‌توانیم پیشنهاد شما را به رای بگذاریم . پیشنهاد حذف دارند. خیلی خوب ، باتوجه به توضیح کمیسیون و دولت که منظورشان همین عبارتی است که اینجا نوشته شده پیشنهاد را باید به رای بگذاریم .
مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون ودولت مخالف هستند، آقای دکتر مهدوی ! تشریف بیاورید مختصرتوضیح بدهید.
مهدوی (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ عرض کنم ، یک بحثی که در مبارزه با مواد مخدر مطرح هست ، این است که الگوی مصرف مواد مخدر از آلکالوییدهای تریاک به مشتقات حشیش و از آن به مواد شیمیایی دارد تغییر می‌کند و دراینجا این استراتژی تصریح شده که جلو این تغییر الگوی مصرف بایستی گرفته شود و درحقیقت از ترویج بعضی اشخاص و ازعدم اطلاع بعضی از مردم هم سو استفاده می‌کنند و ترکیبات شیمیایی را بعنوان ترکیبات کم خطر معرفی می‌کنند.
درواقع این استراتژی اینجا تاکید می‌کند که با این موضوع مقابله بشود و از این تغییر الگو جلوگیری شود. بنابراین پیشنهاد ما همین است .
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف جز (3) بند «ز» تبصره (98)است .
نایب رییس ـ باتوجه به توضیحاتی که دادند اصل پیشنهاد را به رای می گذاریم . پیشنهاد حذف جز (3) بند «ز» ماده (98) است ، قبلاقرایت شده . حضار 194 نفر، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر هست ، مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ در بند «ح » «خدمات دهی » به «خدمات رسانی »تبدیل شده است .
نایب رییس ـ اصل ماده (98) قبلا قرایت شده ، با این اصلاح عبارتی که بیان کردند، به رای گذاشته می‌شود. حضار 195 نفر، موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (99) راقرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (99) ـ دولت مکلف است بمنظور حفظ وارتقای سرمایه اجتماعی ، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، طی سال اول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف ـ تصویب ضوابط و ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.
ب ـ ارایه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل وعوامل تاثیرگذار بر آن .
ج ـ تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی ، وفاق اجتماعی ، قانونگرایی و وجدان فردی و اجتماعی .
د ـ ارزیابی رضایت مندی عمومی به صورت سالانه و انتشارتغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت .
ه ـ تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی ، در ابعاد حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط .
و ـ تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمان ها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی ، با اعمال سیاست‌های تشویقی .
نایب رییس ـ در ماده (99) پیشنهادی واصل شده ؟
منشی (امانی ) ـ در بندهای «الف »، «ب »، «ج »، «د»، «ه » پیشنهادی مطرح نیست در بند «و» آقای دکتر سبحانی «با اعمال سیاست‌های تشویقی » را پیشنهاد حذف دادند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته محتوای بند «و» محتوای خوبی است متن ها همانطور که استحضار دارید، نهادها و سازمان‌های غیردولتی در کشور ما معمولابوجود آورده می‌شوند، یک نهادهایی نیستند که در جریان توسعه و به اقتضای ماهیت توسعه کشور خودشان بوجود بیایند و بتوانند ازخودشان پاسداری و حمایت کنند.
بخاطر این وضعیتی که وجود دارد متاسفانه دیده شده در مواردی کسانی با علم به اینکه می‌دانند قانونگذار یا دولت از نهادهای غیردولتی حمایت می‌کند نه با انگیزه هایی که مثلا یک مقوله ای را در بخش غیردولتی انجام دهند و به امور کشور کمک کنند بلکه عمدتا با انگیزه استفاده از کمک‌های مالی دولت خودشان را تشکیل می‌دهند. من شخصا مصادیق زیادی از این قبیل را دیده ام یعنی تاسیس نهادغیردولتی صرفا به انگیزه استفاده از کمک‌هایی که کمک‌های مالی دولت ،از اینجهت بنظر می‌آید که اگر اعمال سیاست‌های تشویقی حذف بشود وآن طرح جامع مشارکت با مفاهیمی که آنجا ذکر شده حاصل شود ازانحراف در انگیزه ها جلوگیری می‌شود و ایجاد بخش غیردولتی صرفابرای استفاده از امکانات دولتی است .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای خباز مخالف هستند.
نایب رییس ـ مخالف آقای خباز هستند که صحبت نمی کنند،آقای طلایی نیک موافق هستند صحبت نمی کنند کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد ارایه شده را برای رای اعلام کنید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد، از بند «و» عبارت «اعمال سیاست‌های تشویقی » در ماده (99) حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد دیگری در ماده (99) واصل نشده متن ماده قرایت شده به رای گذاشته می‌شود. حضار 195 نفر، موافقان با اصل ماده (99) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (100) را قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (100) ـ دولت موظف است ظرف مدت ششماه از تصویب این قانون ، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان ، آزادگان وخانواده آنان )، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال ،مسکن ارزان قیمت ، ارتقای سطح اجتماعی ، درمانی ، معیشتی و بهبودوضعیت آموزشی و فرهنگی ، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تامین خواهد شد. در تمامی برنامه‌های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام واعطای امتیازات و تسهیلات ، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت‌های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان رااعمال نماید.
نایب رییس ـ در ماده (100) پیشنهادی واصل نشده ، متن ماده قرایت شد. حضار 194 نفر، موافقان با اصل ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. (میرمحمدی ـ الحاقی دارم ) اجازه بدهید، الحاقی دارند. آقای میرمحمدی ! چون کل ماده را ما رای گیری کردیم دیگر الحاقی قابل طرح نیست . الحاقی به کجا؟ شما می خواهیدبرای ماده (100) پیشنهاد الحاقی بدهید؟ در اینجا نمی شود، قبل ازاینکه به رای بگذاریم شما باید مطرح می فرمودید. حالا شما در انتهای فصل یک پیشنهاد الحاقی آنجا بدهید. ماده (101) را قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (101) ـ دولت موظف است بمنظور ارتقای حقوق انسانی ، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال ، مسوولیت پذیر، ایثارگر،مومن ، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری ، انضباط با روحیه تعاون وسازگاری اجتماعی ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن ، «منشور حقوق شهروندی » را مشتمل برمحورهای ذیل تنظیم و بتصویب مراجع ذیربط برساند:
الف ـ پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی .
ب ـ تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی ، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن .
ج ـ هدایت فعالیت‌های سیاسی ، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی .
د ـ تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی درزمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان .
ه ـ ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی .
و ـ تعریف جرایم سیاسی و تفکیک آن‌ها از جرایم حقوقی .
ز ـ حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
ح ـ ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه .
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر جلالی زاده پیشنهاد چاپ شده دارند.آدرس پیشنهاد را هم بفرمایید.
قوامی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای قوامی بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ جناب آقای شکوری ، عنایت بفرمایید! تذکرمن ماده (130) است . آن قسمتی که می گوید، «طرح ها نیز همانند لوایح باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد» این بند «و» تعریف جرایم سیاسی و تفکیک آن‌ها از جرایم حقوقی و بند «ز» آن حفظ و صیانت ازحریم خصوصی افراد باید در فصل قضایی ذکر شود. اگر این را واردمی دانید این دو بند را ببرید در فصل قضایی بلحاظ اینکه جرم سیاسی و تفکیک جرم سیاسی از جرایم حقوقی یا حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد. شما می دانید دستگاه قضایی است که می توانددستوربدهد، بروید وارد منزل کسی بشوید، دستگیر کنید یا نه .
بنابراین من فکر می کنم این دو بند طبق ماده (130) باید برود درفصل قضایی ذکر شود. اگر وارددانستید این کار را انجام دهید.
نایب رییس ـ تذکرتان وارد نیست . تحت ذیل عنوان منشورحقوق شهروندی اینجا عنوان شده اگر بخواهیم چنین منشوری را بیان کنیم طبیعتاشامل بخش‌های مختلف می‌شود که در اینجا بلامانع است .خیلی ممنون . آقای جلالی زاده ! نشانی پیشنهادتان را بفرمایید.
جلال جلالی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (5) صفحه (76). پیشنهاد بنده و همکار گرامی جناب آقای عبدالوند اضافه کردن کلمه «مذاهب » در بند «ح » پس از «گروه‌های اجتماعی » است .
هدف بنده از آوردن این واژه یعنی واژه «مذاهب » پس از «گروه‌های اجتماعی » نظر به خود برنامه چهارم توسعه که کلمه فرهنگی در آن قیدشده و همچنین باتوجه به اینکه دین و مذهب یکی از مولفه‌های مهم فرهنگ هر جامعه را تشکیل می‌دهند و همچنین باتوجه به اینکه مذهب و مذاهب نقش کلیدی مهمی را در گرایش ها و رفتارهای سیاسی واجتماعی افراد جامعه مشخص می‌کنند و امروز باتوجه به اینکه احترام شهروندان هر کشور با هر گرایش ، ایده ، مذهب و مکتبی لازم است وامروز باتوجه به اینکه مسایلی که در جامعه ما اتفاق افتاده و خواهدافتاد من از همکاران گرامی خواهشمندم که توجه و عنایت بیشتری رابه این نکته اهتمام بفرمایند که امروز بحث روی تعصب نسبت به دیدگاه خاصی نیست چونکه همه ما می‌دانیم که از منظر دینی و مذهبی جامعه ایران یک جامعه ناهمگون و متکثر است به همان اندازه که باپدیده کثرت گرایی قومی و فرهنگی مواجه است به همان اندازه و حتی بیشتر هم از نظر مذهبی و دینی برخوردار است .
جدا از مذاهب مختلفی که در ایران هست مذاهب اهل سنت ،شافعی ، حنفی ، مذاهب اهل تشیع امامیه و اسماعیلیه حتی اقلیت‌های دینی مثل مسیحی ها و یهودی ها و حتی صابیین در کشور با آن‌ها مواجه هستیم و همچنانکه می‌دانیم در قانون اساسی دین رسمی اسلام وهمچنین مذهب رسمی تشیع است . اما اقلیت‌های دینی و مذهبی فراوانی در کشور ما زندگی می‌کنند و جمعیت قابل ملاحظه‌ای را هم تشکیل می‌دهند و قانون اساسی هم حقوق همه آن‌ها را به رسمیت شناخته مخصوصا در اصل (12) قانون اساسی که گفته ، مذاهب دیگر اسلامی از احترام کامل برخوردارند اما متاسفانه ما در عمل می‌بینیم که این احترام ، این حرمت و این کرامت انسانی پیروان مذاهب به علل مختلف و بنا به عوامل مختلف متاسفانه مخدوش شده و از اعتبار لازم برخوردار نیست و همچنانکه می‌دانیم ، حرمت و کرامت انسانی جزحقوق اساسی هر جامعه ای است و یکی از ضروریات روابط مسالمت آمیز و احترام متقابلی که باید باشد، تجربه ثابت کرده که تعصبات مذهبی و دینی فرق و مذاهب را رو در روی همدیگر قرار داده و برخوردهای مسالمت آمیز را به برخوردهایی خشونت آمیز تبدیل کرده و همیشه در طول تاریخ یک ابزار و وسیله ای برای دشمنان اسلام ، معاندان و کسانی بوده که بنحوی می خواستند در بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند و تاریخ مذاهب هم که همیشه نشاندهنده ظهورحوادث دردناکی در این راستا بوده است . هجو، بی احترامی ، تکفیر،سب ، اهانت و بسیاری از مسایل دیگری که متاسفانه موجب تضعیف این رابطه دینی واسلامی شدند.
متاسفانه مشکل جامعه ما، امروز تبلیغ منفی علیه مذاهب واعتقادات همدیگر است این روزها شاهدیم که کتابی را اخیرا منتشرکردند به اسم «حقیقت وحدت در دین » و حکمت عیدالزهرا که موجب اعتراضات زیادی شده و بحمدالله آنچنانکه شنیده ایم نویسنده کتاب بازداشت شده ... (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) علاوه براین متاسفانه شاهد پخش شب نامه‌های زیادی هستیم که نمونه اش اینجاست که اهانت به اعتقادات اهل سنت و همچنین صحابه پیامبر وبزرگان اسلام است و نکته مهم دیگری که هست ، ما واقعا نمی توانیم درصحنه این سخن و حرف این ها را باور کنیم .(نایب رییس ـ آقای جلالی زاده ! وقتتان تمام است ) باز هم حرمت گذاشتن را ما یک برخورد حسنه و لبخند نمی دانیم . ما در همه ارگان‌های مهم کشور از نهادرهبری ، نهاد ریاست جمهوری ، قوه قضاییه ، مجمع تشخیص و همه وزارتخانه‌های مهم یک نفر اهل سنت را نداریم که متاسفانه متصدی یک منصبی باشند و امروز حتی اگر می‌خواهند یک فرمانداری راتعیین کنند، یک مسوولی را منصوب کنند می‌گویند که چون نهادهای امنیتی و نظامی با شما بخاطر اینکه اهل سنت هستید همکاری نمی کنند، شما از این مسوولیت بگذرید.
نایب رییس ـ آقای جلالی زاده ! دیگر وقتتان تمام است . عنایت کنید خاتمه بدهید.
جلالی زاده ـ باتوجه به ضرورت این مطلب ، باتوجه به اینکه حتی در کشوری مثل هند رییس جمهورشان مسلمان است حتی درجنگ دوم جهانی در شهر مرو عده‌ای از بلوچ ها زندگی می‌کردند دولت وقت شوروی حاضر نشد...
نایب رییس ـ آقای جلالی زاده ! شما دیگر الان خارج از وقت دارید صحبت می کنید.
جلالی زاده ـ بنابراین خواهش می کنم که دوستان به این پیشنهادما رای بدهند که ان شاالله جامعه ما برای همه مذاهب ، همه دیدگاههااحترام خاصی در عمل قایل باشند، متشکر.
منشی (امانی ) ـ آقای انصاری مخالف هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با اینکه بنای من بر این است که در مخالفت کمتر صحبت کنیم وسرعت بحث ، زیادتر باشد در جاهایی که لازم نیست اما در این موردچند جمله ای را می خواهم عرض کنم .
مطلب اول این است که طبیعی است احترام به مذاهب ، مذاهب شناخته شده رسمی در کشور مساله ای است که هم در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و هم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد تکریم است . بهترین دلیل آنهم حضور نمایندگان محترم اقلیت‌های دینی و برادران عزیز اهل سنت ما که گروه‌های مذهبی از اسلام هستند،گروه‌های خاصی از مذاهب مختلف اسلامی در مجلس با اینکه خوب در اقلیت هستند اما هیچ محدودیتی ندارند در مجلس حضور دارند،صحبت می‌کنند، همین صحبت جناب آقای جلالی زاده هم دلیل برآزادی کامل مذاهب ، مذاهب شناخته شده قانونی در کشور هست وروی این نکته هم که جناب آقای جلالی زاده تاکید کردند ما هم تاکیدداریم .
متاسفانه دست های تفرقه انگیزی از قبل از انقلاب در ایران بوده بعداز انقلاب هم بعضا دست بکار می شدند تا فریاد وحدت بخش امام امت که همه فرق اسلامی و همه جهان اسلام را به وحدت دعوت می‌کردند گاهی با رفتارهای مشکوک و تفرقه انگیز دچار تشتت کنند ولی ما می‌دانیم امام بزرگوار ما و مقام معظم رهبری امروز و مسوولین کشور همواره در برابر این مسایل ایستاده اند نمونه بازر آنهم وقتی که مادیدیم تشکیلاتی مثل تشکیلات انجمن حجتیه با یک کانال انحرافی وبرداشت انحرافی از مساله انتظار فرج به امام زمان ـ علیه السلام ـ داشت مسیر انحرافی را ایجاد می‌کرد، امام محکم با آنان برخورد کردند و من متاسفم که این روزها رگه های نفوذ انجمن حجتیه در برخی از مراکزتبلیغی دارد خودنمایی می‌کند و تحت عنوان نام مقدس امام زمان ـ علیه السلام ـ هم به بدعت آفرینی در مراسم جدیدی در کشور همت گماشته اند و هم به دامن زدن برخی از مسایل . ما به این چیزها معترض هستیم و بنده بعنوان عضو مجمع روحانیون مبارز بنا داریم ان شاالله ازطریق مجمع پیگیری کنیم علما و مراجعی را هم به مقابله با این قضیه فرا بخوانیم .
اما علت مخالفت من با پیشنهاد جناب آقای جلالی زاده این است که اگر ایشان هم پس بگیرند ممنون می شویم . ببینید! در پیشنهاد ایشان مطلقا آمده کلمه مذاهب ، مذاهب اعم از مذاهب رسمی قانونی حقه است و هم مذاهبی که همه بر ابطال و بطلان آن‌ها اذعان داریم چون کلمه «مذاهب » که در اینجا آمده در پیشنهاد آقای جلالی زاده بدون هیچ قیدی آمده و خود ایشان هم می‌دانند ما برخی از مذاهب داریم که اینهامذاهب درواقع غیرقابل قبول برای کل ملت هستند، جریاناتی که بوده است ، بعضا تحت نام مذهب مثل جریانات سیاسی الحادی بهاییت وبابیت و امثال این ها یا برخی از فرقی که همه اهل اسلام آن‌ها را ردمی کنند ولی بالاخره به دروغ نام مذهب روی خودشان گذاشتند. لذااطلاق کلمه مذاهب فکر نمی کنم خود آقای جلالی زاده هم نظر داشته باشند.
از این جهت تذکر آقای جلالی زاده خوب بود، ما هم تاکید می کنیم ،منظور ما هم همین بوده و در بندهای مختلف هم در اینجا تاکید شده ،طبعا باید به همه مذاهب احترام گذاشته بشود، ما هم بشدت با این حرکت های تفرقه انگیزی که این روزها صورت می‌گیرد و یقینا دست استعمار هم پشت صحنه سازی این مسایل هست را محکوم می کنیم وهمه کمک خواهیم کرد که مذاهب رسمی کشور در کمال احترام
قانونی طبق قانون اساسی باشند. لذا من خواهش می کنم به همین تاکیدبر موضوع ، ایشان اکتفا بفرمایند چون کلمه «مذاهب » عام است ،ممکن است از آن سو استفاده بشود، خیلی متشکر. پس گرفتند؟
خیلی ممنون .
نایب رییس ـ آقای جلالی زاده ! گروه‌های اجتماعی شامل می‌شود، اگر پس بگیرید من فکر می کنم تامین می‌کند (جلالی زاده ـپس می گیرم ) موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دادفر موافق هستند، بفرمایید.
محمد دادفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
علایی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید آقای دادفر، آقای علایی شما در رابطه با همین موضوع تذکر آیین‌نامه‌ای دارید؟ (علایی ـ بله ) بفرمایید.
صلاح الدین علایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اخطار قانون اساسی ، اصول (19) و (20)، جناب آقای انصاری فرمودند که ...اولا ما اقلیت دینی نیستیم که ایشان در ردیف اقلیت‌های دینی ما را حساب کنند. منت سر ما می گذارند که نمایندگان اهل تسنن در مجلس هستند، خوب زمان شاه هم نمایندگان اهل تسنن در مجلس بودند. این مردم انتخاب می‌کنند، این هنری نیست که ما در مجلسیم وبگوییم جمهوری اسلامی ایران فقط ما را به مجلس آورده و اینکه مابعنوان اقلیت مذهبی هستیم ، قبول داریم ، ولی قانون اساسی رهبریت وریاست جمهوری را در انحصار اهل تشیع قرار داده و دیگر از اهل تسنن هیچ مقام و پستی را منع نکرده است ، ولی عملا می‌بینیم اهل تسنن ما حتی استاندار هم نمی شوند، وزیر هیچ چیز، معاون وزیر هیچ چیز، استاندار هم نمی شوند. الان آقای انصاری هم می گوید اقلیت‌های دینی ، اقلیت‌های مذهبی در قانون اساسی اقلیت دینی داریم ، اقلیت مذهبی نیست . وهابیت ...
نایب رییس ـ خوب من فکر می کنم ، آقای علایی ، تذکر شما رامن متوجه شدم ، توضیح دادید در رابطه با نکته ای که آقای انصاری گفته بودند، تذکر، خطاب به بنده نیست درمورد اداره جلسه . بنابراین ...
علایی ـ بهاییت ، اقلیت دینی است ، اقلیت مذهبی نیست که بگویند بخاطر این آقای جلالی زاده کلمه مذاهب را آورده ، دیگربهاییت هم شامل آن می‌شود (قمی ـ بهاییت اقلیت دینی نیست )، نه ،مذاهب فقط مذاهب اسلامی است . ما ادیان داریم ، مسیحیت ،یهودیت ، بهاییت ، این ها ادیانند.
نایب رییس ـ آقای علایی ، تذکرتان به این معنا که درمورد اداره جلسه به بنده تذکر داده باشید یا درمورد موضوعی که مطرح است ،وارد نیست . درمورد مفاهیمی هم که بحث می کنید آقای انصاری صحبت کردند، فکر کنم موضوع مورد اتفاق است ، خیلی اختلاف نظری در این مورد نیست ، احترام همه اقوام و مذاهب در کشور ما درسر جای خودش محفوظ است . بنابراین چون ما داریم برنامه راتصویب می کنیم ، صرفا در حیطه آنچه که در متن ماده هست ، من مذاکرات را می پذیرم که انجام بشود. آقای دادفر موافق صحبت بفرمایید.
محمد دادفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما در ماده (101) حکمی را برای دولت داریم که درطول برنامه منشور حقوق شهروندی ایرانیان را بنویسد، در بند «ه » هم گفته ایم که در این منشور ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی لحاظ بشود. پیشنهادآقای جلالی زاده هم این بود که بعد از «گروه‌های اجتماعی »، «مذاهب »هم اضافه بشود. من فکر می کنم آقای جلالی زاده در بخش پایانی فرمایشاتشان موضوع را به سمت و سویی کشاندند که نبایستی کشیده می شد و مثلا به مسایل اختلافی فی مابین یا حوادث جاری کشور وآقای انصاری هم دقیقا به بخش دوم فرمایشات ایشان ، بخش پایانی فرمایشاتشان پاسخ گفتند که نهایتا من فکر می کنم پیشنهاد صحیح آقای جلالی زاده دربین این مسایل اختلافی پوشیده ماند. ببینید! اگر مابخواهیم برای نوشتن منشور حقوق شهروندی کشور مذاهب را هم لحاظ بکنیم که خودبخود در همین بند هم مستتر هست ، فکر می کنم هیچ چیزی مشکل ساز نیست .
بنابراین باتوجه به مباحث پیش آمده ، من فکر می کنم دوستان عزیزاگر به اضافه شدن این کلمه رای بدهند، نه تن ها چیز جدیدی را خلق نکردند که مصداق فرمایشات آقای انصاری باشد، بلکه بیشتر به غنای آن منشوری که باید نوشته بشود افزودند. خصوصا این مباحثی که الان شد دقت بفرمایید. این ها بیرون منعکس می‌شود و حمل بر این می شودکه مثلا ما با واژه مذاهب ، اضافه کردن واژه مذاهب در قانون برنامه چهارم به گمان اینکه مذاهبی را در کشور بیشتر مطرح خواهد کرد، رای ندادیم . بنابراین من استدعا می کنم دوستان عزیز، یک کلمه مذاهب رااضافه بکنند و هیچ چیزی هم من فکر می کنم تغییر سو نمی کند و بلکه به سمت وحدت بیشتر پیش خواهیم رفت .
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
مناسب بود که باتوجه به جامع بودن مصوبه کمیسیون ، ما این رابعنوان مطلبی که در متن مستتر هست تلقی می کردیم و می گذشتیم ،منتها چون بحث شد من ناگزیرم که نظر کمیسیون را هم خدمت دوستان عرض بکنم . آنچه که جناب آقای جلالی زاده فرمودند که خوب تحصیل حاصل هست ، اساسا هفته وحدت که ما در آن قرار داریم ، بدین مناسبت هست که بین همه مذاهب ، یکنوع همگرایی و وحدت ایجادبشود، منتها جناب آقای جلالی زاده ! بفرمایید که اگر ما مذاهب رابگذاریم بعنوان یک مصداق ، بعد آنوقت ادیان را نگذاریم ، خوب آن خودش یک مشکل ایجاد می‌کند، ضمن اینکه ما می خواهیم یک بحث جامعی را نگاه بکنیم ، اگر یکی از مصادیق را بگذاریم ، مصادیق دیگررا به آن قایل نشویم ، یک نوع مغفول ماندن از سایر مفاهیم می تواندتلقی بشود.
ضمن اینکه این خودش بحث نیست . تازه می خواهیم به دولت بگوییم که شما بروید بنشینید و منشور را بنویسید. در آن هر مطلبی راکه در راستای ایجاد وحدت که ما بسیار به آن نیازمند هستیم ، دولت محترم در آن منشور بگنجاند قطعا تحصیل حاصل هست . بنابراین اصلا من هم تقاضا می کنم برای اینکه این بحث پیش نیاید که مبادا ماادیان را هم جاگذاشتیم ، شما این پیشنهاد را پس بگیرید در غیراینصورت کمیسیون با اضافه کردن موافق نیست .
نایب رییس ـ دولت هم نظری ندارد (رضوی ـ تذکر دارم ) آقای رضوی ! اگر اجازه بدهید رای گیری کنیم ، بعد اگر مطلبی هست ببینیم چیست ، حالا لطف کنید بیایید اینجا با من صحبت کنید. اجازه بدهیدرای گیری کنیم بعد، پیشنهاد آقای دکتر جلالی زاده را جهت اخذ رای اعلام کنید.
منشی (امانی ) ـ در ماده (101) پس از عبارت «گروه‌های اجتماعی » کلمه «مذاهب » اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
البته آن مقدار که بنده متوجه شدم ، منظور این است که گروه‌های اجتماعی شامل مذاهب ، مذاهب مختلف هم هست ، بنابراین پیشنهادآقای دکتر جلالی زاده در این ماده از قبل منظور شده و بهمین دلیل بنظر می‌رسد که برای اضافه کردن این واژه نیازی دانسته نشد و الا اصل موضوع پیشنهادی آقای دکتر جلالی زاده از قبل مدنظر بوده ، پیشنهاددیگری در ماده (101) مطرح نیست ، اصل ماده را به رای می گذاریم .حضار 194 نفر، موافقان با اصل ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. (آقای قمی تشریف بیاورید سر جای خودتان بنشینید که در شمارش آرا بتوانید به بنده کمک کنید) ماده (102) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (102) ـ دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه ،براساس راهبرد «سه جانبه گرایی » که متضمن عزت نفس ، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد ومشتمل بر محورهای ذیل تهیه و از سال دوم برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
الف ـ حقوق بنیادین کار (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی ،تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش ، منع تبعیض دراشتغال و حرفه ، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک ، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت ).
ب ـ گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی ، ارتقای روابط صنعتی وروابط کار، نقش شرکای اجتماعی ، مذاکرات و چانه زنی جمعی ، انعقادپیمان های دسته جمعی ، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی ، گسترش مکانیزم های سه جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری ، ترویج گفتگوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی روابط کار.
ج ـ گسترش حمایت‌های اجتماعی (تامین اجتماعی ، بیمه بیکاری ،ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی ، حمایت‌های اجتماعی ازشاغلین بازار کار غیررسمی ، توانبخشی معلولین و برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب ).
د ـ حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری .
ه ـ اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکارسه جانبه (دولت ، کارگر و کارفرما) بمنظور تعامل و انعطاف بیشتر دربازار کار).
و ـ اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط ، آموزش‌های هدف دار و معطوف به اشتغال ، برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال ، آموزش‌های کارآفرینی ، جمع آوری وتجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش واشتغال ، رفع موانع بیکاری ساختاری ، توسعه آموزش‌های مهارتی فنی وحرفه ای معطوف به نیاز بازار کار).
ز ـ اصلاح قوانین و مقررات (درجهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی ، کنسولی ، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی بویژه درعرصه روابط کار و اشتغال ).
ح ـ اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
نایب رییس ـ پیشنهادی در این ماده هست ؟ بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهادی مطرح است ؟ (اظهاری شد)
نایب رییس ـ پیشنهادی نیست ، متن ماده (102) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، حضار 196 نفر، موافقین با اصل ماده (102)قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده (103) را قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (103) ـ دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده موثر از قابلیت‌های بخش تعاونی ، دراستقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه تر درآمدها، تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری ها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک ، اجرای بند(2) اصل (43) قانون اساسی ، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک ، کاهش تصدی‌های دولتی ، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشتمل برمحورهای ذیل تهیه و از سال دوم برنامه چهارم به مرحله اجرادرآورد:
الف ـ توانمندسازی جوانان ، زنان ، فارغ‌التحصیلان و سایر افرادجویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی .
ب ـ ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی ها.
ج ـ ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش وارایه لوایح قانونی مورد نیاز.
د ـ اولویت دادن به بخش تعاونی ، در انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی .
ه ـ توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی ، به تمام عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه .
و ـ تسهیل فرآیند دستیابی تعاونی ها به منابع ، امکانات ، فناوری‌های نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.
ز ـ تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی ، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی ها.
نایب رییس ـ اگر پیشنهاد دیگری در ماده هست مطرح شود.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف کل ماده رادارند.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف کل ماده را دارند. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند توجه دارند که در اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی پیش بینی شده است که در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد. در همین اصل گفته شده است که فعالیت‌ها آنجا که معطوف به فعالیت بخش خصوصی می‌شود، با اولویت بخش‌های تعاونی باید صورت بگیرد. متاسفانه درسال هایی که بر ما گذشته ، نه تن ها به مساله تعاونی ها توجهی نشده ، بلکه حداکثر تشکیل وزارتی که بخشی از منابع تبصره (3) قوانین بودجه سالیانه را توزیع می‌کند کفایت شده است ، درحالیکه بنظر می‌آید قانون اساسی یک نظام اقتصادی ـ اجتماعی ویژه‌ای را برای کشور مبتنی برتعاونی طراحی کرده بود.
نگاهی که ما به تعاونی کردیم بعنوان اینکه باید پول بدهید یا اگرپول بدهید شغل درست می کنیم ، شوونات تعاونی ها را از آنچه که قانون اساسی می خواست پایین آورد و ماده (103) یک شاهدی بر این مدعای بنده است که طی زمان اتفاق افتاده و حالا تکرار شده . عنایت بکنید که فرق شرکت‌های سهامی با شرکت‌های تعاونی در چیست ؟ همه اهدافی که در ابتدای ماده (103) اینجا آورده شده ، همه این ها باشرکت های سهامی قابل تامین هست . نسبت دادن این ها به شرکت‌های تعاونی قاعدتا باید یک وضعیت جدیدی را برای این شرکت ها ایجادبکند. شرکت‌های سهامی همانطور که می دانید با اصالت سرمایه کارمی کند. هرچه سرمایه بیشتر و هرکس سرمایه بیشتری دارد، سهم بیشترو رای بیشتری هم دارد. اصالت شرکت‌های تعاونی با رای هست . یعنی هرعضوی صرفنظر از میزان سرمایه‌ای که دارد، یک رای دارد و لذاانسان محور هست و درواقع رای فرد، نه اصالت سرمایه والبته باید باحذف ربا در آن‌ها کار بشود، آنچه که قانون اساسی گفته .
دوستان ملاحظه بکنند در این مصوباتی که ما داشتیم ، ساز و کاریک نظام خصوصی سرمایه دارانه را تصویب کردیم و آنچه را که بودعمیق کردیم . حالا در کنار این کارکرد عمیق نظام سرمایه داری که اصالت با سرمایه هست و کارگر و نیروی کار و انسان ، تحت الشعاع اصالت سرمایه ، حقوق اجتماعی خودش را باید اصلاح بکند تا مبادا به اصالت سرمایه لطمه ای وارد شود، یک ماده‌ای هم بنام ماده (103)وجود دارد بنام تعاونی ها و حمایت از تعاونی ها که جز به تعارف به هیچ چیز دیگری منجر نمی شود. البته بنده نمی گویم که آن‌ها که نوشتند وتصویب کردند منظورشان تعارف بوده ، عرضم این است که مکانیزم کار در این برنامه طوری است که هیچ جایی برای کار تعاونی نیست .
انتظار این بود که یک ساز و کار پیشرفت تعاونی با اصالت رای انسان صرفنظر از سرمایه اش ، در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد،بخش خصوصی ساز و کارش را با این باصطلاح ساز و کار تعاونی که نظام اجتماعی ـ اقتصادی است ، سامان بدهد.
ما همه امور را بنفع بخش خصوصی سرمایه مدار، تنظیم کردیم .اینجا هم دلمان خوش است که از تعاونی و تعاونی ها صحبت می کنیم .واقعش این است که این ها با همدیگر قابل جمع نیست . بنفع بخش تعاون ، وزارت تعاون و بنفع هیچ جای دیگر هم نیست . من از این حیث که این اهداف قابل تامین نیست و تناقض دارد پیشنهاد حذفش را مطرح کردم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران محترم تقاضا دارم یکبار این بند را مطالعه بفرمایند. حقیقتش این است که بنده متوجه صحبت های جناب آقای دکتر سبحانی نمی شوم . آقای دکتر سبحانی در هر ماده‌ای بحث هایی رامطرح می‌کنند که کلی بحث های نظری دارد و ایکاش جناب آقای دکتردر کمیسیون تشریف می بردند، ما این بحث ها را در کمیسیون که وقت وفرصتی بود با ایشان مطرح می کردیم که به این شکل در مجلس خلاصه این بحث ها مطرح نشود ولی واقعیتش این است جناب آقای دکتر! اصلااین پیشنهاد که با مجموعه صحبت های شما مخالف است .
ما یک ماده‌ای را دراینجا آورده ایم که بطور مشخص از بخش تعاونی در اقتصاد کشور دفاع بشود. اصلا اینجا بحث شرکت سهامی وسرمایه داری به آن شکلی که حضرت عالی می گویید در این ماده اتفاقاوجود ندارد! تاکید عکس دارد می‌شود به دولت که دولت برای سامانمند کردن بخش‌های تعاونی این اقدامات را انجام بدهد. حذف این نه تن ها خلاف نظر شماست ، بلکه مفهومش این است که ما در برنامه چهارم به بخش تعاونی یک نگاه ویژه و خاص نداشته باشیم . حالا مااینجا داریم بخصوص تاکید می کنیم که دولت در برنامه چهارم یک نگاه ویژه و خاص به بخش تعاونی در کشور داشته باشد تا همان مسایلی که حضرت عالی مکرر در اینجا مطرح کردید و نگران آن هستید، کمتربشود.
طبیعی است که منظور از تعاونی و بخش تعاونی ، شرکت‌های سهامی نیست . در اینجا هم اصلا چنین چیزی مطرح نیست . بخش تعاونی مفاهیم و شکل خاص خودش را دارد. ما در اینجا از دولت خواستیم که در حمایت از این بخش سیاستگذاری بکند، بنابراین بنده با این حذف مخالفم ، ان شاالله دوستان هم به این مباحث توجه دارند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید. آقای موسوی موافق هستند، بفرمایید.
سیدباقر موسوی جهان آباد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطوریکه در پیشنهاد حذف دیگری هم که در مجلس مطرح شد، من که بعنوان موافق با پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی صحبت می کنم ، به این زاویه هست که ما نه تن ها مخالف بخش تعاون نیستیم ،بلکه به شدت اعتقاد داریم و موافقیم و همانطوری هم که در اصل (44)قانون اساسی هم آمده ، درواقع ارکان اقتصادی کشور سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی آمده .
منتها ایرادی که الان هست همانطوریکه آقای دکتر سبحانی هم اشاره کردند و در سطر چهارم هم آمده ، می گوید «قانون اساسی ، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک ».درحالیکه در قانون اساسی فلسفه بخش تعاون این بود که در کشور ماباتوجه به اینکه بخش زیادی از مردم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها،جوان ها، نیروهای انسانی که توانایی کار دارند ولی سرمایه مناسب دراختیارشان نیست ، دولت بیاید در قالب فعال کردن بخش تعاون ، این نیروهای انسانی بیکار و آماده کار و توانمند را زمینه و بستر کار رابرایشان فراهم بکند که در عرصه اقتصادی وارد بشوند. یعنی کشور به یک قطب بندی تقسیم نشود که تمام امکانات مملکت دراختیارگروه های کمی که صرفا صاحب ثروت و سرمایه اند و همان سرمایه هم باعث بشود که روز به روز همان چرخه پول ، پول می‌آورد باصطلاح جامعه به یک شکاف طبقاتی منجر بشود.
بنابراین هدف این بوده بخش تعاون محورش انسان است . قرار بودجهت گیری ها برپایه ای باشد که به سمت عدالت اجتماعی حرکت بکند.امکانات دراختیار این نیرو قرار بگیرد که کمتر در جامعه بوده ، ولی الان بنظر می‌آید که بیشتر درحد بنگاه‌های اقتصادی کوچکی که درواقع فقط زمینه رقابت را فراهم می‌کند و همانطور که دکتر هم اشاره کرد،درواقع بیشتر شرکت‌های سهامی خصوصی و محدود هم این کار رامی کنند. من اعتقادم این است که دولت به بخش تعاون در آن حدی که در قانون اساسی آمده توجه نکرده و اعتقادمان این است که بایدراه کارهاو سازوکارهای مناسبش را انتخاب کند. مخالفتم (موافقتم ) به این جهت است .
نایب رییس ـ کمیسیون ؟ (نوبخت ـ مخالفیم ) کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد حذف ماده (103) را مطرح کردند، به رای می گذاریم . حضار 195 نفر، موافقان با این پیشنهاد حذف قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در این ماده پیشنهاد دیگری هست ؟ (امانی ـ خیر پیشنهاد دیگری واصل نشده ، یک اصلاح عبارتی هست که بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ سطر دوم ماده (103) «عادلانه تر» به «عادلانه »تغییر پیدا کرد.
نایب رییس ـ بله ، حضار 194 نفر، موافقان با اصل ماده (103)قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده (104) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (104) ـ درجهت منطقی نمودن هزینه برق ،گاز، تلفن ، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ‌های ترجیحی درجهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخش‌های غیرتولیدی ) کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنایی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب باهدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی ،صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، بعلاوه هزینه حفر چاه ، قیمت زمین وپروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاه‌های ذیربط دریافت خواهد شد.
تبصره ـ دولت موظف است برای تامین آب ، برق ، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی ، با اعلام دستگاه ذیربط اقدام های لازم را بعمل آورد.
نایب رییس ـ در ماده (104) پیشنهادی واصل نشده ، متن ماده قرایت شد. حضار 196 نفر، موافقان با اصل ماده (104) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (105) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (105) ـ (3) درصد از سپرده قانونی بانکهانزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1383دراختیار بانک‌های کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک (1)درصد) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های کشاورزی ودامپروری ، احداث ساختمان و مسکن ، تکمیل طرح‌های صنعتی ومعدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغالزایی باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربابه پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بتصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
نایب رییس ـ در این ماده پیشنهادی هست ؟
منشی (امانی ) ـ پیشنهادی واصل نشده .
نایب رییس ـ پیشنهادی در ماده (105) واصل نشده ، پیشنهاددارید؟ اجازه بدهید، آخر فصل مطرح بفرمایید. حضار 197 نفر، متن ماده (105) قرایت شد، موافقان با اصل ماده (105) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
درمورد مواد (104) و (105) باتوجه به اینکه این ها ماهیت اقتصادی دارند من اعلام می کنم که این دو ماده به فصل اقتصادی (بخش اقتصادی ) منتقل خواهد شد و در جای مناسب خودش دربرنامه قرار خواهد گرفت . ماده (106) را قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (106) ـ ماده (42)، بند «الف » ماده (46) ومواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 ـ 1384) تنفیذ می‌گردد.
نایب رییس ـ پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ جناب آقای سیدشمس الدین وهابی پیشنهاد حذف ماده (42) برنامه سوم که در این ماده تنفیذ شده است را دارند.
نایب رییس ـ آقای وهابی بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده ماده (42) را می خوانم و علت مخالفت را خدمتتان عرض می کنم .
ماده (42) در قانون برنامه سوم به این شکل است که «کلیه بیمه شدگان ، به استثنا کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام نمایند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت ششماه توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و بتصویب هیات وزیران می‌رسد».
خدمت همکاران محترم عرض می کنم باتوجه به اینکه محتوای این ماده در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دیده شده ، اینکه افرادبتوانند صندوق ها و سازمان‌های بیمه‌ای خود را عوض کنند «براساس محاسبات بیمه‌ای و مالی مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای » (این در آنجادیده شده ) آیین‌نامه و نحوه روش‌های آن هم در آنجا اشاره شده که شورای عالی رفاه این کار را انجام خواهد داد و به مقام ذی‌صلاح که هیات وزیران است ، جهت تصویب نهایی ارجاع داده خواهد شد.
بنابراین ، محتوا که همان محتوایی است که در آنجا تکرار شده ،ممکن است گفته بشود تاکیدی است ، اما یک تضادی وجود دارد.اینکه آیین‌نامه ها را اینجا گفتند سازمان امور اداری و استخدامی کشورکه اساسا دیگر وجود ندارد، یک ترکیب دیگری غیر از شورای عالی رفاه را پیشنهاد کرده اند و باتوجه به اینکه در ماده (167) همین قانون برنامه چهارم که داریم اجرا می کنیم گفته شده که تمام قوانینی که با این برنامه مغایر باشند و در طول مدت برنامه ملغی‌الاثر می‌باشند، طی این مصوبه اگر ما تصویب بکنیم منجر به این می‌شود که اختیارات شورای عالی رفاه را هم حذف بکنیم و به یک سیستم دیگری بدهیم ،مضافا به اینکه در قانون برنامه سوم این مورد که تنفیذ شده مربوط به زمانی بوده که قبل از تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده است .
بنابراین یک تضاد کاملا آشکار را دارد و اگر این تصویب بشودطبعا مشکلات متعدد و زیادی را ایجاد می‌کند. پیشنهاد من حذف ماده (42) است .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای خباز هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی مخالف صحبت می کنندبفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طبق اصل (126) قانون اساسی امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی بعهده مستقیم شخص رییس جمهور است ، بخاطر اینکه امور مربوط به اداری و استخدامی و برنامه و بودجه فرابخشی است ،زیر نظر شخص رییس جمهور هست که می‌تواند طبق قانون اساسی آنرابه کسانی تفویض کند. درست است که حالا امور اداری و استخدامی بهرشکلی در مدیریت و برنامه ریزی ادغام شده ، ولی از حوزه ریاست جمهوری خارج نشده و این حذف معنایش این است که ما اداری واستخدامی و امور مربوط به کارکنان را داریم به یک وزارتخانه می دهیم ، اگر منظور عزیز ما این باشد. بنابراین حذف این ماده نظامات را بهم می ریزد.
نایب رییس ـ موافق آقای ندیمی هستند که صحبت نمی کنند.کمیسیون مخالف و دولت موافق است .
پیشنهاد حذف ماده (42) برنامه سوم است که در ماده (106) ذکرشده است . حضار 194 نفر، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
میرمحمدی ـ پیشنهاد الحاقی دارم .
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی اجازه بدهید بعد از این ... یعنی الحاق یکی از مواد برنامه است (میرمحمدی ـ بله ) مواد برنامه را اگرمی خواهید پیشنهاد الحاقی بدهید، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (147) برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی درموردصندوق ذخیره فرهنگیان و اصلاحات آن در برنامه چهارم است .
ببینید! این برنامه در بعضی از اصولش اینجا تاکید شده ، مثلا برای ایثارگران یا برای فرهنگیان یا امور اجتماعی ، یک جاهایی مغفول مانده ، تکلیف ما معلوم نیست ، چون برنامه یک چیز جامع است ،بایستی تمام آن اصول اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و تامین اجتماعی با هم دیده بشود.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی ! شما این پیشنهاد را قبلا دادید وچاپ شده ؟ (میرمحمدی ـ چاپ شده ) آدرس آن کجاست ؟
میرمحمدی ـ آدرس آن پیوست (7) صفحه (78) است . پیشنهادرا می خوانم : ماده (147) برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی درمورد صندوق ذخیره فرهنگیان و اصلاحات آن برای دوره برنامه چهارم تنفیذ می‌گردد.
ممکن است بگویند صندوق تشکیل شده ، ولی در صندوق حکمی است که در برنامه سوم بوده که (5) درصد آنرا دولت کمک می‌کرده است . بنابراین اقفال این قضیه است . در امروز هم که روز معلم هست ،توجه بیشتر همکاران عزیز را جلب می کنم به اینکه اگر مخالف یاموافق توضیحی هم می‌دهند بگویند تکلیف صندوق ذخیره فرهنگیان چه می‌شود؟
منشی (امانی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده است .
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ جناب آقای دکتر میرمحمدی ! در قانون برنامه سوم لزوم تشکیل این صندوق و چگونگی منابع این صندوق بین فرهنگیان و دولت تعیین شده ، درردیف های بودجه سنواتی آمده و دارد می‌آید. نهاد هم شده ، وقتی یک چیزی نهاد و پایدار می‌شود، دیگر نیاز به حکم ندارد و در برنامه چهارم هم مطابق برنامه سوم و ردیف‌های بودجه سنواتی که هر سال آورده ایم ، در قانون بودجه 1383 هم آورده ایم ، این قضیه پایدار است وجای نگرانی نیست .
نایب رییس ـ پیشنهاد را جهت اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ «ماده الحاقی ـ ماده (147) برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی درمورد صندوق ذخیره فرهنگیان واصلاحات آن برای دوره برنامه چهارم از سال 1388ـ 1384تنفیذگردد».
نایب رییس ـ منظورشان این است که درحقیقت این موادی که ازبرنامه تنفیذ شده ، ماده (147) هم در ادامه آن‌ها اضافه بشود، قهراپیشنهاد همین است که اگر تصویب بشود در این ماده (106) می گنجد.
حضار 194 نفر، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری در ماده (106) واصل نشده ،متن ماده قبلا قرایت شده است .
حضار 194 نفر، موافقان با اصل ماده (106) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
آقای انصاری ! آن ماده (90) را آماده هستید مطرح کنید؟(مزروعی ـ ما آماده ایم ، اگر دوستان آماده باشند!) ماده (90) بخش سلامت و درمان ، روز پنجشنبه حذف و اصل آن رای نیاورد، بنابراین جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد که کمیسیون جلسه گذاشتند و گزارشی را تهیه کردند که مخبر کمیسیون تشریف بیاورندگزارش را ارایه بفرمایند. گزارش کمیسیون تکثیر شده و دراختیارنمایندگان هم قرار گرفته است . آقای مزروعی بفرمایید.
رجبعلی مزروعی (نایب رییس کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که همکاران گرامی در جریان هستند در حذف ماده (90)،(حالا اصل و حذف آن رای نیاورد) دو نگرانی را همکاران داشتند.
نکته اول نسبت به مساله سطح بندی و اینکه نگران بودند که این بحث سطح بندی باعث کاهش خدمات بهداشتی ، درمانی به مناطق محروم و مناطق حاشیه بشود.
نکته دومی که اینجا بحث شد اینکه آیا مفاد این ماده شامل سرمایه گذاری بخش خصوصی هم می‌شود یا نه ؟
براساس این دو نگرانی که دوستان داشتند، در جلسه امروزکمیسیون تلفیق دوستان صحبت کردند و این ماده را به این شکل اصلاح کردند که ارایه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی ، درمانی کشور را به دولت الزام کردند، بنابراین دولت سطح بندی را انجام می‌دهد ولی ارایه حداقل خدمات را بایستی بعهده بگیرد و یک تبصره ای هم به این ماده اضافه شد که ما بخش خصوصی را در رابطه باسرمایه گذاری و اداره این سرمایه گذاری ها برای ارایه خدمات بهداشتی ،درمانی درواقع از مفاد این بند استثنا کردیم بنابراین بخش خصوصی می‌تواند باتوجه به تحلیلی که خودش از اوضاع اقتصادی دارد،سرمایه گذاری انجام بدهد.
متن آن هم خدمت دوستان هست ، من فکر می کنم آن نگرانی که قبلامطرح شده بود با این دو اصلاح رفع شده است ، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خانم امانی اگر ممکن است متن را شما بخوانید،چون ممکن است بعضی از عزیزان به کازیه خودشان مراجعه نکرده باشند، متن دراختیارشان نباشد، متن را بخوانید تا درمورد آن بحث بشود.
منشی (امانی ) ـ ماده (90) ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بمنظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارایه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی ، درمانی کشور رامبتنی بر سطح بندی خدمات طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز باتغییر در ظرفیت‌های پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات ، مطابق با سطح بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث ، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون ونیروهای مسلح ، صرفا با تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود.
درخصوص واحدهای سلامتی و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.
تبصره ـ مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی ، درمانی که از طریق سرمایه گذاری و اداره بخش خصوصی انجام می‌گردد، نمی باشد.
نایب رییس ـ باتوجه به بحث هایی که روز پنجشنبه انجام شد من فکر می کنم کاری که کمیسیون انجام داده رفع ابهام بوده (با اصلاح عبارات ) چون ما بحث های مربوط به معنا و مفهومی که در این ماده است را روز پنجشنبه انجام دادیم . بنابراین متن ماده را به رای می گذاریم .
قوامی ـ ما مخالفیم ، ایراد برطرف نشده است .
نایب رییس ـ آقای قوامی ببینید! درمورد این ماده ، پنجشنبه خیلی بحث شد و کمیسیون باتوجه به ابهاماتی که در بحث ها وجودداشت رفته رفع ابهام کرده ، ما هیچگونه پیشنهادی را فعلا در رابطه بااین ماده هم دریافت نکردیم ، چون ما اگر بخواهیم بحث کنیم ابتداباید پیشنهادات مورد بحث قرار بگیرد و بعد متن ماده به رای گذاشته بشود.
چون هیچ پیشنهادی در رابطه با این ماده دریافت نشده ما هیچ راه کاری برای ادامه بحث درمورد این ماده نداریم . بنابراین باید اصل ماده را به رای بگذاریم . اصل ماده (90) قرایت شد.
حضار 194 نفر، موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
آقای انصاری ! یک ابهامی هم در رابطه با ماده (21) وجود داشت ،کمیسیون یک گزارش کتبی بدهد. دررابطه با ایرادی که بعضی ازدوستان می گرفتند که مااینجا دچار مشکل بودیم . اجازه بدهید ماده (107) را هم قرایت بکنند، ما این ماده را هم تصویب بکنیم ، بعدان شاالله برای تنفس جلسه را تعطیل خواهیم کرد.
منشی (امینی ) ـ ماده (107) ـ دولت مکلف است بمنظور رونق اقتصاد فرهنگ ، افزایش اشتغال ، بهبود کیفیت کالا و خدمات ،رقابت پذیری ، خلق منابع جدید، توزیع ...
نایب رییس ـ آقای امینی اجازه بفرمایید، آقای میرمحمدی قبلاهم گفته بودند که پیشنهاد الحاقی به فصل را دارند، آقای میرمحمدی !اصرار به طرح آنرا دارید؟ (میرمحمدی ـ بله ) بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد من در صفحات (77) و (78) پیوست (7) است چندپیشنهاد الحاقی داریم که دولت محترم راجع به این ها اظهارنظر بکنند،ممکن است که من بعضی از این ها را قانع بشوم ، به این معنا که گذاشته باشند.
یکی راجع به حقوق والدین شهدا است ، درمورد اینکه ترمیم مستمری براساس آیین‌نامه‌ای باشد که به پیشنهاد بنیاد شهید و تصویب هیات وزیران است .
ماده الحاقی ـ دولت مکلف است بمنظور حفظ و ارتقا منزلت اجتماعی والدین شاهد تحت پوشش که فاقد هرگونه درآمدی بوده ودارای مشکل اجتماعی می‌باشند نسبت به ترمیم مستمری براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بنیاد شهید و تصویب هیات وزیران می رسداقدام نماید.
برخی از والدین شهدا اصلا هیچ کار و مستمری و درآمدی ندارند، لذا برای آن عده خاص ، مخصوصا پدر و مادر شاهد که هر روزهم تعداد آن‌ها رو به کاهش است و درواقع رحلت می‌کنند! این است که یک آیین‌نامه خاصی برای آن‌ها پیشنهاد باشد، در صفحه (77) است .
منشی (امانی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است .
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.کمیسیون مخالف است . دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امورمجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط بخاطر رفع شبهه و مطلبی که آقای میرمحمدی فرمودندصحبت می کنم جناب آقای دکتر میرمحمدی ! اینکه فرمودیدخانواده هایی که فاقد هرگونه درآمدی بوده ، جناب آقای دکترمیرمحمدی ! شما یک نفر از خانواده معظم شهدا را در این مملکت پیدا کنید که از دولت حداقل حقوق را دریافت نکند! اینکه حق هرخانواده شهیدی است که ما اینرا بدهیم و داریم هم می دهیم ، یکنفر رابرای نمونه !... این متن از این جهت که ما بگوییم که مثلا این ده ، بیست سال ما اصلا حقوق خانواده شهدا را نمی دهیم یا تعدادی از خانواده شهدا از ما حقوق نمی گیرند، شما یکنفر از والدین شهدا رانمی توانید پیدا کنید که حق خودش را از ما نگیرد و این متن بنظر ما ازاین جهت که موجب زیر سوال بردن خدمات شایان دولت و مجلس وحکومت که برای خانواده محترم شهدا داشتند را زیر سوال می‌برد،خواهش می کنم رای ندهید، بگذارید به همین روالی که روال خوبی است و سالیانه هم متناسب با حقوق کارکنان دولت ، حقوق خانواده معظم شهدا هم افزایش پیدا می‌کند، افزایش پیدا کند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، پیشنهاد آقای دکتر میرمحمدی راجهت اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ ماده الحاقی ـ دولت مکلف است بمنظور حفظ وارتقا منزلت اجتماعی والدین شاهد تحت پوشش که فاقد هرگونه درآمدی بوده و دارای مشکل اجتماعی می‌باشند نسبت به ترمیم مستمری براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بنیاد شهید و تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد قرایت شد، موافقان باپیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خیلی ممنون ، اگر پیشنهاد دیگری نیست ما... (میرمحمدی ـ پیشنهاد دارم )آقای میرمحمدی ! خیلی خلاصه بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
می خواهید بماند برای بعدازظهر؟ (نایب رییس ـ خیر، بفرمایید) نه تن ها من ، آخر باید یک کسی از اجتماعی ها اینجا حرف بزند، رای ندهند، این چه کاری است که می‌گویند مخالف و موافق صحبت نمی کنند؟ آن آقای دولت هم اینجا می‌آید یک چیزهای دیگری رامی گوید! من این ها را یکجا جمع می کنم ، بعنوان ماده (77) صحبت می کنم (نایب رییس ـ ان شاالله! بفرمایید) پیشنهاد در صفحه (77)پیوست (7) است . اساسا پیشنهادهای ما براساس سیاست‌های کلی است .پیشنهاد ما که صحبت ایثارگران و اینهاست ، جزو سیاست‌های کلی است و بایستی جزو اولویت‌های بخش ایثارگران می آمد، حالا آقایان می گویندکه مثلا می‌گیرند و نمی گیرند، ببینیم که در برنامه چکار کرده اند؟!
اما این پیشنهاد بعدی در برنامه برای ایثارگران و درمورد مسکن آن‌ها یک ترتیبات و تسهیلاتی بود. همه جا شما تبدیل به عدد و رقم کردید، اینجا درمورد ایثارگران (جاهایی که هست ) یک سند ملی که بناست تصویب شود. ما در زیر آن سند ملی ، در رابطه با مسکن ایثارگران (که الان هم هست ) چه جانبازان (25) درصد به بالا، چه جانبازان دیگر، خانواده شهدا و ایثارگران تصریح خواستیم .
ماده الحاقی ـ دولت مکلف است با هماهنگی نهادهای ایثارگران دراجرای فرمان (10) ماده‌ای حضرت امام خمینی (حضار صلوات فرستادند) نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری وام مسکن باکارمزد (4) درصد و زمین به قیمت منطقه‌ای سال 1369 یا مسکن احداث شده با قیمت تمام شده مناسب جهت خانواده معظم شهدا،جانبازان (25) درصد به بالا و آزادگان اقدام نماید بنحوی که در پایان برنامه چهارم توسعه مشکل مسکن ایثارگران مرتفع گردد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی ،اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هماهنگی نهادهای متولی ایثارگران تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
درواقع این کمی کردن و شفاف کردن این اصلی است که شما دربالا داشتید. خواهش می کنم چون باز اولویت به ایثارگران جزوسیاست های کلی است ، باید در این برنامه یک جاهایی شفاف دیده بشود. لذا ما برای اینکه برنامه را شفاف کنیم این پیشنهاد را در رابطه بامسکن ایثارگران دادیم .
منشی (امانی ) ـ آقای پوری حسینی مخالف هستند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برای اینکه همکار بسیار ارجمندم جناب آقای میرمحمدی تصورنفرمایند که به جهت عدم وقوف به پیشنهاد ایشان رای نمی دهیم ، من دلایل مخالفت را عرض می کنم ان شاالله که ایشان هم بزرگواری می‌کنند و می‌پذیرند.
جناب آقای میرمحمدی ! شما در این ماده الحاقی سه حکم کردید،هر سه این احکام اشکال دارد، من اشکالات هر یک را خدمتتان عرض می کنم .
اینکه فرمودید تسهیلات اعتباری وام مسکن با کارمزد (4) درصد،عنایت دارید، در همین موادی که تابحال تصویب کردیم ، حکم کردیم به اینکه در طول برنامه چهارم ما دیگر تسهیلات تکلیفی نداشته باشیم و تسهیلات تکلیفی را با سیستم یارانه نقدی و وجوه اداره شده منظوربکنیم . عنایت بفرمایید، خوب ، بالاخره آنجاییکه تصویب می شد بایدمی فرمودید که پیشنهاد دارید، اینکه ما برای کل کشور بپذیریم که بانک ها تسهیلات تکلیفی نداشته باشند، یارانه نقدی و وجوه اداره شده صرفا برای حمایت از بخش ها ملاک باشد، اینجا با آن ماده مخالف است ، یک .
دوم اینکه فرمودید زمین به قیمت منطقه‌ای ! عنایت دارید که دریکی از مواد دیگر قانون برنامه که تا به اینجا تصویب شده به وزارت مسکن و شهرسازی حکم کردیم که زمین‌های خودش را برمبنای روزبفروشد، این هم یک حکم مغایر که تصویب کردیم ، الان شمامی فرمایید مغایر آن تصویب بکنیم .
سوم اینکه فرمودید با قیمت تمام شده مناسب ، مگر قیمت تمام شده نامناسب هم داریم ؟ قیمت تمام شده ، قیمت تمام شده است ،کلمه مناسبی که اینجا بکار بردید اصلا فاقد معناست . لذا هر سه حکمی که آورده اید مغایر مواد قبلی است که تصویب کردیم ، مغایرسیاستهاست و از طرف دیگر هم بنده خدمتتان عرض بکنم که تا پایان برنامه سوم تقریبا اکثریت ایثارگران مدنظر حضرت عالی از یکی از این طریق ، مسکن آن‌ها تامین شده است .
نایب رییس ـ موافق آقای هادی زاده هستند، بفرمایید.
علی اصغر هادی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
(آقای ندیمی ! شما هم گوش بدهید!) همکاران محترم توجه بفرمایید! ما تا به امروز در ارتباط با ایثارگران احکامی داشتیم ، بویژه در ارتباط با بحث مسکن آن‌ها و سعی کردیم که تا به امروز یک بخش زیادی از مشکلات بچه های جانباز و خانواده‌های معظم شهدا وآزادگان را با دراختیار گذاشتن زمین ، وام کم بهره (جهت مسکن شان ) راحل بکنیم ، گر چه شاید نیمی از آن‌ها مشکلشان حل شده و نیمی دیگراز آن‌ها باقی مانده است .
جناب آقای پوری حسینی که فرمودند من می خواهم اینجا این اشاره را بکنم ، همیشه بنوعی ما در ارتباط با ایثارگران یک استثنایات ویک امتیازاتی قایل بودیم ، این امتیازات مربوط به کشور ما هم نیست ،در سراسر دنیا به رزمندگانشان ، به ایثارگرانشان یک امتیازاتی می‌دهند،برادران محترم ، خواهران گرامی ! تا به امروز این امتیازات را به ایثارگران دادیم ، با این حکم درواقع داریم این امتیازات را از ایثارگران می گیریم ، یعنی آنهاییکه تا به امروز منتظر بودند تا ما بالاخره برای آنهاکاری انجام بدهیم و مشکل مسکن آن‌ها را حل بکنیم ، یک مشکلی را به مشکلشان اضافه می کنیم و یک تبعیض کاملا آشکاری بین ایثارگران ازامروز تا دیروز خواهد بود. بنابراین من فکر نمی کنم ایرادی داشته باشد. ما حکم هایی را در قبل دادیم ، امروز ایثارگران را استثنا بکنیم واین بنظر من هم حق ایثارگران است و هم رفع تبعیض است ، بالاخره مابرای یک بخشی از ایثارگران تا به امروز این امکانات را داده ایم ، ازامروز به بعد اگر بخواهیم قطع کنیم بهرصورت فکر می کنم فراموش کردن ایثارگران است . بنابراین من خواهش می کنم به این پیشنهاد آقای میرمحمدی رای مثبت بدهید، اجازه بدهید حداقل ایثارگرانی که تا به امروز نتوانسته اند از این امکانات استفاده بکنند، خانواده‌های معظم شهدایی که نتوانسته اند صاحب مسکن بشوند، آزادگانی که هنوزمنتظرند و در نوبت مسکن هستند طبق روال گذشته حداقل این امکانات و امتیازات را استفاده بکنند، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امورمجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ نمایندگان محترم ! در ماده (100) شما حکمی رابرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران تصویب کردید. درماده (100) بهبود وضعیت اشتغال ، مسکن ارزان قیمت و سایر مسایل حتی استخدام همه این ها اشاره شده ، آنجا هم یک ساز و کاری برایش درج شده است . نکته ای که باید تذکر بدهیم بحث تفاوت ماده الحاقی باتمامی احکامی است که تاکنون تصویب کرده یم (ماده الحاقی پیشنهادی ). روالی را که از ابتدای برنامه قرار گذاشتیم این است که بانک ها بدون هیچگونه تخفیف و ترجیحی وام بدهند، دولت هم وظیفه دارد برای آنجاهایی که می خواهد تخفیف قایل بشود از محل بودجه عمومی کمک کند. در ماده (100) هم به صراحت این را گفته که منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تامین خواهد شد. این حکم در ماده (100) هست ، در این ماده الحاقی می گوید دولت مکلف است وام بدهد. عزیزان ! دولت اصلا وام نمی دهد، دولت یارانه می‌دهد در ماده (100) هم گفته شده ، آنجا حکم عامتر است مشخص تر هم هست . اینجا که اینجوری بگذاریم ماده الحاقی ، تعارض دارد و همان ماده (100) کفایت می‌کند و اگرمی خواهیم تعارض بین احکام پیش نیاید واقعا به این رای ندهید چون ماده (100) کافی است و دولت با همکاری نهادها بعنوان مثال بنیادجانبازان باید کمک بکند بخاطر مسکن جانبازان و در ماده (100) هم همین را اشاره کرده ولی وقتی اینجا بگوییم دولت مکلف است این کاررا بکند اولین کسی که می گوید من دیگر نمی دهم بنیاد جانبازان می گوید وظیفه توست تو فقط باید بیایی و با من هماهنگی کنی نه اینکه من در این قضیه کمک کنم . بهمین خاطر ما این ماده الحاقی را مخالف هستیم چون تعارض دارد و کمک خاصی هم به ایثارگران و خانواده محترم شهدا نخواهد کرد.
نایب رییس ـ پیشنهاد را جهت اخذ رای قرایت بفرمایید
منشی (امانی ) ـ ماده الحاقی : دولت مکلف است با هماهنگی نهادهای ایثارگران در اجرای فرمان (10) ماده ای حضرت امام خمینی (ره ) نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری وام مسکن باکارمزد (4) درصد و زمین به قیمت منطقه ای سال (1369) یا مسکن احداث شده با قیمت تمام شده مناسب جهت خانواده‌های معظم شهدا،جانبازان (25) درصد به بالا و آزادگان اقدام نماید بنحوی که در پایان برنامه چهارم توسعه مشکل مسکن ایثارگران مرتفع گردد. آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هماهنگی نهادهای متولی ایثارگران تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ پیشنهاد قرایت شد. حضار 194 نفر، موافقان باپیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای میرمحمدی پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ (میرمحمدی ـ بله ) پس یک پیشنهاد دیگر شما را ما گوش می کنیم بعد جلسه را ان شاالله خاتمه می دهیم . آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ چون من می دانم سند راهبردی راهمین برادرانی که با همین تفکرشان اینجا آمده اند و صحبت می کنندتهیه خواهند کرد و با یک «و» و «بر» و «در» و «اندر» که نمی دانم احکام قبلی این ها را حمل کرده ، به این خاطر من تصریح می کنم ... ماده (72)مربوط به دولت نیست . صفحه (78) پیوست (7). من از همکاران عزیزم عذرخواهی می کنم که مرا مجبور کردند موقعی که شما سرپاایستاده اید باید پیشنهادم را مطرح کنم . اگر برای بعدازظهر مانده بودمشکلی نبود ولی من پیشنهاد می کنم ...

5 ـ خیرمقدم به اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی افغانستان توسط نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی یک لحظه اجازه بدهید! من ازاعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی افغانستان ، خانم هایی که عضواین کمیسیون بودند و الان در اینجا تشریف دارند، در محل تماشاچیان حضور دارند و ناظر بر عملکرد مجلس ما هم هستند تشکر می کنم ازحضورشان و برایشان آرزوی توفیق می کنم ، موفق باشید.

(ادامه رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی جمهوری اسلامی ایران )
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید (تعدادی از نمایندگان ـبعد از ظهر) آقای میرمحمدی مثل اینکه جلسه حالا برای شنیدن پیشنهاد شما آماده نیست ، ادامه جلسه را به بعدازظهر موکول می کنیم .ساعت (30/14) بعدازظهر ادامه جلسه را خواهیم داشت . جلسه برای تنفس خاتمه داده می‌شود تا ان شاالله ساعت (30/14) و در خدمت عزیزان باشیم .

(جلسه ساعت 50/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 53/14 به ریاست آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » تشکیل شد)
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . خانم امانی پیشنهادات رامطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر میرمحمدی می خواستند قبل از ظهرپیشنهادشان را مطرح کنند، حالا می‌توانند مطرح بفرمایند.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد من در صفحه (78) پیوست (7) می‌باشد. چون درسیاست های کلی ، حمایت و اولویت دادن به ایثارگران صراحتا در همه حمایتی ها و امتیازات آمده ، لذا ما قبلا از جناب آقای رییس اجازه خواستیم که این ها را در آخر فصل مطرح کنیم .
ماده الحاقی : «دولت مکلف است هزینه‌های لازم را برای نگهداری آن دسته از خانواده‌های شاهد و آزادگان که نیاز به نگهداری و مراقبت بالینی دارند با حفظ شان و منزلت اجتماعی آنان منظور و تامین نماید».حالا هم تا آنجاییکه دولت محترم می دانسته انجام داده و انجام می‌دهد.در قوانین بودجه هم در رابطه با نگهداری و پرستاری ایثارگرانی که نیازمند هستند مواردی می‌آید ولی چون در این برنامه شفاف نشده مامواردی را ذکر می کنیم که شفاف بشود در رابطه با ایثارگران بالاخره دولت محترم یا کمیسیون محترم یا برخی از دوستانی که موافق ومخالف صحبت می‌کنند عنایت به آن بکنند. ماده الحاقی را خواندم ازاین بابت کسانیکه خودشان می توانستند منشا اثر و برکات و ایجادامکانات و تولید ثروت داشته باشند وقتی خودشان نقصی را برای انقلاب و اسلام و میهن پیدا میکنند دولت اسلامی برای نگهداری آنهایا در آسایشگاه ها و این ها بود بعدا آمد در منزل ها و یا در اموری که می‌تواند مناسب شان آن‌ها باشد برای نگهداریشان امکاناتی را قراربدهد. این را ما از این بابت گفتیم که اگر آن سند راهبردی یا هر سنددیگری هست این بعنوان حق ایثارگران تلقی بشود و نه بعنوان یارانه یابعنوان چیزی که برای حمایتی ها می‌دهند. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امانی ) ـ آقای موسوی مخالف هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه در پیشنهاد جناب آقای دکتر میرمحمدی بود قطعا هم موردنظر و تایید دولت محترم و هم کمیسیون تلفیق است . از اینرو من استدعا می کنم جناب آقای دکتر بار دیگر به متنی که در ماده (100)گزارش کمیسیون وجود دارد التفات بکنند. دولت موظف است ظرف مدت (6) ماه از تصویب این لایحه نسبت به تدوین و اجرای سندراهبردی خدمات رسانی به ایثارگران که شامل حال خانواده‌های معظم شهدا، جانباران ، آزادگان و خانواده آنان با رویکرد توانمندسازی وبهبود وضعیت اشتغال ، مسکن ارزان قیمت ، ارتقا سطح اجتماعی ،درمانی ، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی ، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان هست اقدام بکند.
جناب آقای دکتر! شما نظرتان این است که ما در این متن بیاوریم که این ها را مثلا در آسایشگاه های خاصی نگهداری بکنند؟ خوب ، اینکه قطعا موردنظر شما نمی تواند باشد. اگر قرار باشد یک سند بنویسیم که در آن سند همه شوون دیده بشود از جمله این ها... کاملا نظر شما در این موضوع و در این سند تامین می‌شود. ذکر کردن اینکه مثلا بویژه برای نگهداری آن‌ها، ما همه مسایلی که یک خانواده محترم شاهد و ایثارگرنیازمند هست در این مجموعه دیده ایم .
از اینرو ضمن احترام به آن نظر شما با این پیشنهاد کمیسیون نمی تواند موافق باشد چون جامعترش را داریم و از شما هم تقاضامی کنیم که پیشنهادتان را باتوجه به جامعیت این اصلا پس
بگیرید.
نایب رییس ـ دولت مخالف است . بسیار خوب ، ما تا به عددبرسیم پیشنهاد دیگری اگر هست مطرح بکنید که بعدا با هم رای بگیریم ؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد الحاقی دیگری در این ماده نداریم . مااین را مراعی '' نگه می داریم تا (3)،(4) نفر عدد می خواهیم ، دوستان رادعوت می کنیم تا سریعتر تشریف بیاورند که ما بتوانیم رای گیری هایمان را انجام بدهیم . ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (107) ـ دولت مکلف است بمنظور رونق اقتصاد فرهنگ ، افزایش اشتغال ، بهبود کیفیت کالا و خدمات ،رقابت پذیری ، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ وهنر و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی ، اقدام های ذیل را بعمل آورد:
الف ـ اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری ، تقویت رقابت پذیری و فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم ، نهادهای غیردولتی ، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری .
ب ـ تاسیس صندوق‌های غیردولتی ضمانت بمنظور حمایت ازتولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری ، سینمایی ،مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی .
ج ـ احصا و ارتقا سهم بخش فرهنگ ، براساس شاخص‌های موردنظر در اقتصاد ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم بتصویب دولت می‌رسد.
د ـ تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره مندی نقاط مختلف کشور ازفضاهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی و گردشگری و توزیع و تامین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه‌های ذیربط در هر یک از سال‌های برنامه چهارم برای رسیدن به شاخص ها و استانداردها براساس شاخص‌هایی که در سال اول برنامه چهارم بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
هـ ـ به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی ، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.
و ـ تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه ، ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی ، هنری و ورزشی در مقیاس های جهانی .
ز ـ ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان ،دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه ازتولید به سمت مصرف ، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی .
ح ـ حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه دارانی که قصدایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، ازجمله :استفاده از فضاهای دولتی به صورت امانی ، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت مسکن و شهرسازی ، کلیه شهرداری ها و سایردستگاه های اجرایی ذیربط .
ط ـ انجام حمایت‌های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که درچارچوب مقررات در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی ، هنری ومطبوعاتی در محیط‌های رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و بویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی ، دینی ، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخش‌های مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع رسانی کابلی و کانال‌های ماهواره‌ای مجاز.
آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ وارشاد اسلامی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا (5/0) درصد از اعتبارات دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون را با پیشنهاد رییس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی ، هنری ، سینمایی و مطبوعاتی جهت اخلاق و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک ـ متناسب با ویژگی‌های جمعیتی ، اجتماعی ، فرهنگی وحداقل های بهره مندی ، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی ، شهرداری ها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استان‌ها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل : کتابخانه مرکزی ، تالار فرهنگ و هنر، پردیس‌های سینمایی ، موزه هنرهای معاصر و مرکز دایمی برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری ، پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.
ل ـ حداکثر تا (50) درصد هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه تمام بخش دولتی را که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آیین‌نامه مصوب دولت به صورت کمک تامین نماید. درصورت تغییر کاربری این گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روزمسترد گردد.
م ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون ، امکانات وفضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی متعلق به خود را در چارچوب ضوابطی که بتصویب هیات وزیران می‌رسد، برای اجرای برنامه‌های فرهنگی ، هنری و ورزشی دراختیار متقاضیان قرار دهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، من فقط اینجا تذکر بدهم که این بند«ی » جهت (اخلاق ) جهت ترویج فضایل اخلاقی و درحقیقت معارف اسلامی است . این اصلاح عبارتی است که ما انجام دادیم . اول پیشنهادآقای میرمحمدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد الحاقی : دولت موظف است هزینه‌های لازم را برای نگهداری آندسته از خانواده‌های شاهد و آزادگان که نیاز به نگهداری و مراقبت بالینی دارند با حفظ شان و منزلت اجتماعی آنان منظور و تامین نماید.
نایب رییس ـ حضار 195، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در ماده (107) پیشنهادی نیست ؟اصل ماده را که قرایت شد به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده (108) قرایت شود. ماده (106) را رای گرفته ایم ، من نبودم ولی می‌گویند (106) را رای گرفته ایم ما درحال رای گیری الحاقی های آن هستیم ، خودش را رای گرفته ایم . بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ در بند «ل » بخش «غیردولتی » صحیح است اگر«دولتی » خوانده شده است .
نایب رییس ـ نه ، درست است .
منشی (امینی ) ـ ماده (108) ـ مواد (156)، (161) و بند «الف »ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
نایب رییس ـ مواد (156)، (161) و بند «الف » ماده (162).پیشنهادی وجود ندارد. حضار 194 نفر، موافقین با ماده (108) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (109):
دولت مکلف است بمنظور تعمیق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی ـ ایرانی ، اعتلای معرفت دینی وتوسعه فرهنگ قرآنی ، اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف ـ بسط آگاهی ها و فضایل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم وزمینه سازی اقدام های لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن .
ب ـ گسترش فعالیت‌های رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی درجهت مقابله با تهاجم فرهنگی ، سالم سازی فضای عمومی ، اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه چهارم با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارش‌های عملکرد دستگاه ها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش‌های عمومی ، فنی ـ حرفه‌ای ، ترویجی و آموزش‌های عالی ازطریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
ج ـ حمایت از پژوهش‌های راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیت‌های قرآنی .
د ـ تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.
ه ـ تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمان‌های تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم .
و ـ تداوم نهضت قرآن آموزی .
ز ـ تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصا مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی .
ح ـ تهیه طرح جامع ، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امورخیریه .
ط ـ بکارگیری شیوه ها و راه کارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی .
ی ـ حمایت از برنامه ریزی ، نیازسنجی و ارایه آموزش‌های ضروری به مبلغین دینی درجهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی .
ک ـ استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت .
ل ـ ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای ، بهبود محتوای کتب درسی ،استقرار محیط و ساختارهای حقوقی درجهت حفظ و ارتقا هویت اسلامی ـ ایرانی ، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی .
م ـ تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی ، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش ، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی ، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیت‌ها.
ن ـ تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب ، حداکثر تاپایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه ها ومذاهب مختلف اسلامی در کشور.
س ـ توسعه مشارکت‌های مردمی در عرصه فرهنگ دینی ،برنامه ریزی و اقدام های لازم برای حمایت از هیاتهای مذهبی وتشکل های دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت‌ها و پرهیز ازخرافات وانحرافات .
ع ـ حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت‌هایی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد، برخوردارخواهند بود.
ف ـ بمنظور ارتقا پژوهش درخصوص بنیادهای نظری ، دینی نظام و پاسخگویی به مسایل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران ، دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند.
نایب رییس ـ پیشنهادی برای ماده (109) وجود ندارد. اصل ماده به رای گذاشته می‌شود. حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (110):
ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
انصاری ـ اصل آن را به رای بگذارید، اگر تصویب شد متن آن را به ماده (108) اضافه کنید.
نایب رییس ـ بله ، حالا اگر این تصویب بشود یک ماده کم می‌شود، ما این را می بریم در ماده (108) که درحقیقت آن را هم به آن اعداد اضافه می کنیم . حضار 194 نفر، موافقین با ماده (110) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این را اداره کل قوانین توجه بکنند چون ماده (108) بعضی از مواد برنامه سوم تنفیذ شده این را هم به آن منتقل بکنند و اعداد مواد بعدا اصلاح می‌شود، بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (111):
دولت موظف است بمنظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره ) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها وتسری آن در مجموعه ارکان نظام ، اقدام های زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی ، پژوهشی ، آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم ،فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره ) و انقلاب اسلامی .
ب ـ حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی ، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره ) وتجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه .
ج ـ حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب درجهت تبیین وبزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره ) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری موسسه مذکوردر بند «ب ».
د ـ شناسایی ، بازسازی ، حفظ و نگهداری اماکن ، میادین وخیابان هایی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیزبهره گیری از مراکز فرهنگی ، هنری و فضاهای عمومی درجهت نشر وتبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره ) توسط شهرداری ها.
ه ـ تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه باهمکاری موسسه مذکور در بند «ب » صورت می‌گیرد.
و ـ تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان باهمکاری موسسه مذکور در بند «ب » بمنظور آشنایی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمان‌های انقلاب اسلامی .
ز ـ دستگاه‌های فرهنگی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شهرداری ها و فرهنگسراها موظفند حداقل (3) درصد ازبودجه عملیات فرهنگی و تبلیغاتی خود را جهت اجرا وظایف مذکوردر این ماده اختصاص دهند.
ح ـ آیین‌نامه حدود وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و انقلاب اسلامی درباره این ماده و نحوه جلوگیری از تحریف وتخریب شخصیت و آرا حضرت امام (ره ) توسط موسسه تنظیم و نشرآثار امام (ره ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب خواهد رسید.
نایب رییس ـ پیشنهادی وجود ندارد. حضار 194 نفر، اصل ماده (111) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (112) ـ دولت موظف است بمنظور حفظ وشناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و مولفه‌های هویت ایرانی بویژه زبان فارسی ، اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف ـ حمایت از پژوهش‌های علمی و بین رشته‌ای در زمینه ایران شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارش‌ها و کتاب های لازم درسطوح مختلف عمومی ، آموزشی و پژوهشی .
ب ـ بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی ، گویش ها و لهجه ها،آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی .
ج ـ حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی وتدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیط‌های رایانه‌ای .
د ـ تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی ،در مقاطع مختلف آموزشی بویژه مقطع ابتدایی .
هـ ـ تقویت تعامل فرهنگ ها و زبان‌های بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی بارویکرد تحکیم وحدت ملی بویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه ها وتولید محصولات فرهنگی و هنری .
و ـ شناسایی ، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینش های دینی ، فرهنگی ،ورزشی ، هنری ، ادبی و علمی کشور.
ز ـ شناسایی اصول و ضوابط شکل گیری معماری ایرانی ـ اسلامی در شهرها و روستاهای کشور بمنظور معرفی ویژگی‌های هنرهای معماری ایرانی اسلامی ازطریق انجام پژوهش‌های مورد نیاز.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (112) که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (113) ـ دولت مکلف است بمنظور ترویج فرهنگ صلح ، مفاهمه ، عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملت ها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفتگو میان فرهنگ ها و تمدن ها،اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف ـ برنامه ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها،نهادها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در باب گفت و گوی تمدن ها.
ب ـ فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آرا و نظرهای متفکران ،دانشمندان ، هنرمندان و نهادهای علمی ، فرهنگی و مدنی .
ج ـ اهتمام به معرفی جلوه های فرهنگی ، هنری و ادبی ایران ، درسایر مناطق جهانی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدیدفرهنگی در جهان .
د ـ عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای ، قاره‌ای و بین‌المللی وفراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه ها در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی .
ه ـ بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تاسیس نهادهای غیردولتی برای تحقق عملی گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها با رویکردکاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این فعالیت .
و ـ حمایت از برگزاری مراسم ، نشست ها، همایش ها و جشنواره‌های علمی ، فرهنگی ، هنری و مسابقات ورزشی با هدف دوستی میان ملت ها وبزرگداشت یادبودها و مفاخر فرهنگی سایر کشورها.
ز ـ تهیه و تصویب برنامه جامع تعیین حدود وظایف و تکالیف کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه چهارم .
نایب رییس ـ در ماده (113) پیشنهادی وجود ندارد. اصل ماده به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اجازه بدهید یک سوالی آمده راجع به ماده (107) که نیم درصداعتبارات دستگاه‌های موضوع ماده (165) آقای انصاری ! این شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود یا نمی شود؟... (نوبخت ـ می‌شود)،(انصاری ـ الان می‌شود، ولی در کمیسیون بحث نشده است ) عام است ،می‌شود. خیلی خوب . ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (114) ـ دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آن‌ها درکشور، اقدام های ذیل را معمول دارد:
الف ـ تدوین ، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات ، بویژه قانون مدنی ، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری ، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصت‌های اشتغال زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقا کیفیت زندگی زنان و نیزافزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان .
ب ـ تنظیم و ارایه لوایح ، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح .
ج ـ انجام اقدام های لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه وتمهیدات قانونی و حقوقی بمنظور رفع خشونت علیه زنان .
د ـ حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی ، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان .
تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنهااست در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط ، پیش بینی و اقدام های لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.
نایب رییس ـ پیشنهادی وجود ندارد. حضار 194 نفر، اصل ماده (114) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (115) ـ دولت مکلف است بمنظور تبیین وتقویت جایگاه جوانان در جامعه ، بعنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان ،برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه‌های اجرایی لازم ، مشتمل بر شیوه‌های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان ، زمینه سازی برای رشد فکری ، علمی ، حضور،توانمندسازی و ارتقا سطح مشارکت همه جانبه آنان در فرآیند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق ،انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی ، ازدواج ،مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی وبعنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجوددستگاه های اجرایی و سازمان‌های غیردولتی و ظرفیت سازی در کشور ونیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی ، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت ششماه از تصویب این قانون تهیه نماید.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (115) به رای گذاشته می‌شود موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (116) ـ دولت مکلف است بمنظور تجلی وتوسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی ، در ساختار سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی ،تاریخی ، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:
الف ـ طرح کاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی ،در معماری و شهرسازی و سیمای شهری ، نامگذاری اماکن ومحصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سال‌های بعداجرا نماید.
ب ـ برای احداث موزه علوم و فناوری و پارک‌های علمی عمومی ،موزه‌های کوچک فرهنگی ، ورزشی ، تاریخی ، صنعتی ، دفاع مقدس ونمایشگاه های معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه سازی نماید.
ج ـ نسبت به تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیت ها و مولفه‌های فرهنگی کشورتولید می‌کنند، اقدام نماید.
د ـ از ظرفیت ها و مزیت‌های فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط ومناسبات بین‌المللی استفاده نماید.
هـ ـ نسبت به سیاستگذاری ، هماهنگی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدام های لازم را معمول دارد.
و ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مجازند تا (1) درصد از اعتبارات احداث بناها وساختمان های خود را برای طراحی ، ساخت ، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمان های دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، اصل ماده (116) که پیشنهادی روی آن نیست به رای گذاشته می‌شود موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (117) ـ دولت موظف است بمنظور اهتمام ملی در شناسایی ، حفاظت ، پژوهش ، مرمت ، احیا، بهره‌برداری ومعرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقا توان گردشگری ، تولید ثروت واشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف ـ تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به «حمایت از مالکین »متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی ـ فرهنگی و املاک واقع درحریم آن‌ها و «مدیریت ، ساماندهی ، نظارت و حمایت از مالکین ودارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم .
ب ـ ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی ـ تخصصی وابسته به دستگاه‌های اجرایی .
ج ـ شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی ـ فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرای طرح ، توسط دستگاه مجری با نظارت و تاییدسازمان میراث فرهنگی و گردشگری .
د ـ ایجاد و تجهیز پایگاه‌های میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی .
هـ ـ شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی ـ تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه بعنوان میراث فرهنگی مشترک .
و ـ بمنظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تامین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره وکارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت‌های میراث فرهنگی ، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی ـ تاریخی منقول و غیرمنقول ، موسسات مدیریت موزه ها و محوطه‌های تاریخی ـ فرهنگی ، موسسات کارشناسی اموال فرهنگی ـ تاریخی ، کارگاه‌های هنرهای سنتی و سایر موسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب دولت خواهد رسید.
ز ـ به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می شودبمنظور اعطا مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی وخارجی ،صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیا به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور خارج است . اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح ـ ارتقا جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت پذیری درصنعت گردشگری ازطریق اصلاح قوانین و مقررات و ارایه تسهیلات لازم ، تهیه و تصویب ضوابط حمایتی ، اداری ، بانکی برای موسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسات تخصصی داخلی و بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی .
ط ـ تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکزآمار ایران .
نایب رییس ـ من دو تذکر اینجا بدهم ، در مصوبه کمیسیون بند«ز» تایپیست ما اشتباها لایحه دولت را چاپ کرده است درحالیکه مااینجا اصلاح شده مصوبه کمیسیون را قرایت کردیم ، این یک نکته .
نکته دومی که اداره کل قوانین اعمال می‌کند مثلا سازمان میراث فرهنگی الان دیگر اسمش عوض شده ، «سازمان ایرانگردی وجهانگردی و میراث فرهنگی » شده است . ما این سازمان‌هایی که نامشان تغییر کرده است طبق قانونی که اخیر داشتیم آنرا هم اعمال می کنیم .پیشنهادها را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ کمیسیون فرهنگی پیشنهاد دارد. آقای دکتر اطاعت آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
جواد اطاعت (عضو کمیسیون فرهنگی ) ـ پیشنهاد الحاقی ماده (117) پیوست (6) صفحه (42) است . باتوجه به اهمیت صنعت گردشگری در کشور که می‌تواند منبع بسیار مهمی برای درآمد ارزی کشور بحساب بیاید می دانید که در سال گذشته بیش از (500) میلیارددلار درآمد ارزی صنعت جهانگردی در دنیا بوده است و کشور مابراساس آمارهای موجود...
نایب رییس ـ آقای اطاعت ! اجازه بفرمایید شما الحاقی دارید.درست است ؟ اجازه بفرمایید ما اصلش را رای بگیریم که بعد الحاقی را باید بررسی کنیم . اجازه بدهید. حضار 198 نفر، اصل ماده (117)به رای گذاشته می‌شود (آنطوری که قرایت شد)موافقین با اصل ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اطاعت بفرمایید.
جواد اطاعت ـ بله ، گفتم باتوجه به اهمیت صنعت گردشگری دردنیا ارزآوری این صنعت در سال گذشته بالغ بر (500) میلیارد دلاردرآمد صنعت گردشگری در دنیا بوده ، کشور ما هم براساس آمارهای جهانی جزو (10) کشور اول دنیا بلحاظ جاذبه‌های توریستی وگردشگری هست ...
عبدالله پوری حسینی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید! آقای پوری حسینی تذکر آیین‌نامه دارند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! حضرت عالی فرمودید که بگذارید اصل ماده را رای بگیریم بعد الحاقی را مطرح می کنید. من هم آنموقع سر جایم نبودم که تذکر عرض بکنم حالا این مورد را ظاهرا نمی شود کاری کرد،چون شما قول دادید به آقای اطاعت که مطرح بفرمایید. منتها اینکه بعد از رای گیری نسبت به اصل ماده بشود پیشنهادی را در آن ماده پذیرفت خلاف مواد (155) و (156) است .
در ماده (156) گفته شده است که اصلاحاتی که در ماده پیشنهادمی گردد قبل از خود ماده درباره آن در مجلس رای گرفته می‌شود...
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی ! این اصلاحات در ماده نیست .
عبدالله پوری حسینی ـ اشکال ندارد آقای خاتمی در ماده (155) هم که اولویت رسیدگی را گفته ، آخرین بند را (آخرین جز)نوشته است اصل ماده . یعنی قبل از آنکه نسبت به اصل ماده رای گیری بکنید باید هر پیشنهادی دارید به رای گذاشته شود.
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی ببینید! حالا این را ما می‌توانیم اصلا یک ماده اضافه بگوییم چون خود اصل ماده کمیسیون ... تذکرتان وارد نیست ، ببخشید. آقای اطاعت بفرمایید.
اطاعت ـ بله ، باتوجه به اهمیت ارزآوری این صنعت ، کمیسیون فرهنگی موادی را اینجا تصویب کرده است که من به اصطلاح چهارپیشنهاد جدید است قرایت می کنم از همکاران عزیز هم خواهشمندم که به این پیشنهادات رای مثبت بدهند.
یک بحث مهم طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل و حرف مرتبط با گردشگری با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال اول برنامه چهارم که بتصویب شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری خواهد رسید.
بند بعدی اراضی متعلق به دولت را به سرمایه گذاران داخلی درمناطق نمونه گردشگری برابر ارزش معاملاتی املاک ، موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم و با اقساط ده ساله واگذار خواهد شد.
بند بعدی سازمان امورمالیاتی کشور موظف است هزینه‌های مودیان مالیاتی را که در زمینه میراث فرهنگی ، طبیعی و گردشگری باهماهنگی و نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است اقدام کنند و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت از مودیان کسرنماید.
بند بعدی که بند آخر هست دولت موظف است بمنظور حمایت ازفعالیت و بهره گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های غیردولتی که در زمینه‌های مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری تاسیس شده یا می شونداقدامات لازم را بعمل آورند. بویژه که سازمان جدید تاسیس شده ،سازمان گردشگری و میراث فرهنگی را در امسال با ترکیب جدیدشروع بکار می‌کند.
من از برادران و خواهران عزیز خواهشمندم که به این پیشنهادات رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای موسوی مخالف هستند صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبرکمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
قبلا هم خدمت همکاران محترم عرض کردیم آنچه که بتواند درهریک از بخش ها ازجمله بحث بخش گردشگری نفعی داشته باشد درمصوبات کمیسیون هست . من خواهش می کنم عنایت بفرمایید متنی راکه کمیسیون محترم فرهنگی الان مطرح کردند، می گوید تبیین جایگاه صنعت گردشگری و شاخص‌های رشد آن متناسب با اقتصاد ملی وتعیین سهم درآمدهای ارزی بخش ، از صادرات غیرنفتی . این چه حکمی است ؟ این چه الزامی است ؟ برای چه موقع داریم ایجادمی کنیم ؟ چه کسی باید یک چنین کاری را انجام بدهد؟ یکسری آرمانهاو سیاست‌هایی را که ما قوی تر آن را در مصوبات کمیسیون تلفیق آوردیم و دولت هم آورد. آن خیلی جامع تر است .
من استدعایم این است که کمیسیون محترم فرهنگی از این پیشنهادشان صرفنظر بکنند باعنایت به اینکه آنچه که بود در مصوبه کمیسیون وجود دارد.
نایب رییس ـ دولت مخالف است . پیشنهاد کمیسیون را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد الحاقی کمیسیون فرهنگی :
1 ـ تبیین جایگاه صنعت گردشگری و شاخص‌های رشد آن متناسب با اقتصادملی و تعیین سهم درآمدهای ارزی بخش ، از صادرات غیرنفتی .
2 ـ تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکزآمار ایران و اجرای سالیانه آن .
3 ـ تدوین استانداردهای لازم برای اعمال نظارت بر کیفیت ارایه خدمات گردشگری تا پایان سال اول برنامه در قالب آیین‌نامه‌های لازم .
4 ـ تدوین آیین‌نامه مربوط به حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش ، طی سال اول اجرای برنامه .
5 ـ تهیه و اجرای برنامه آگاهی رسانی عمومی از صنعت گردشگری و اثرات آن با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های ذیربط طی سال اول اجرای برنامه .
6 ـ طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل و حرف مرتبط باگردشگری با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال اول برنامه چهارم بتصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید.
7 ـ اراضی متعلق به دولت را به سرمایه گذاران داخلی در مناطق نمونه گردشگری برابر ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64)قانون مالیات‌های مستقیم و به اقساط ده ساله واگذار خواهد شد.
8 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هزینه‌های مودیان مالیاتی که در زمینه میراث فرهنگی ، طبیعی و گردشگری با هماهنگی ونظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام می‌کند را از درآمدمشمول مالیات عملکرد سال پرداخت از مودیان کسر نماید.
9 ـ کلیه اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی و حفاظت از آن براساس تدابیر متخذه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای همه دستگاه‌های ذیربط لازم الاجراخواهد بود.
10 ـ دولت موظف است بمنظور حمایت از فعالیت و بهره گیری ازظرفیت های تشکل‌های غیردولتی که در زمینه مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری تاسیس شده یا می‌شوند اقدامات لازم را بعمل آورد.
نایب رییس ـ البته من تذکر بدهم از این (10) بندی که الحاقی کمیسیون بوده است فقط بندهای (6)، (7)، (8) و (10) نظر کمیسیون است که الحاق بشود، بقیه آن را صرفنظر کردند. حضار 196 نفر،موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای قشقایی بفرمایید، آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
سهراب بهلولی قشقایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در پیوست (2) صفحه (66) بند (8) است . این پیشنهادی بوده که در ماده (40) طرح شد هیات رییسه محترم فرمودند در ماده (117) طرح بشود.
دوستان عزیز عنایت بفرمایند که کشور ما احتیاج به درآمد ارزی دارد. طبعا راه تحصیل درآمد ارزی فقط نفت یا صنایع نفت نیست .یکی از محورهاییکه الان هم در این بندهای پیاپی که قرایت شدگردشگری و صنعت توریسم است . یک مورد دیگر که دولت ما و نظام ما اصرار دارد که انجام بدهد، حفظ آثار فرهنگی و میراث فرهنگی کشور ماست . نکته دیگر این است که عشایر سیار ما یکی از آن حوزه‌هایی بوده که در حفظ آثار فرهنگی بسیار نقش دارد و جاذبه زیادی هم دارد. هم بمنظور جذب درآمد ارزی ، هم بمنظور حفظ آثارملی و ریشه‌های قومی که در چند نسل بعدی ، ما فرزندانمان باید بدانندکه بهرحال چنین آثاری و چنین قوم و نژادی داشته اند و از طرفی درحال انقراض است و باید بگونه‌ای این پتانسیل را حفظ بکنیم و آن جاذبه ها را برای ارایه به جهان و ایجاد درآمد ارزی بکار بگیریم این پیشنهاد پیش بینی شده است . در این پیشنهاد هم دولت دستش بازمی شود و هم به بخش‌های خصوصی فرصت داده می‌شود که در این زمینه بتوانند کار بکنند. ممکن است گفته بشود که دولت و نظام جزووظایفشان است که این کارها را انجام بدهند این درست است ولی اگرحکمی نباشد آنچنان به این فکر نخواهیم افتاد و ممکن است این فرصت طلایی که ممکن است این هفت ، هشت سال یا سه چهار سال در پیش داشته باشیم این را از دست بدهیم . لذا من تقاضایم از همکاران عزیز هم کمک به حفظ آثار ملی و هم حفظ این جاذبه ها و هم به لحاظ اقتصادی برای جذب درآمد ارزی تقاضایم این است که در پایان دوره مجلس ششم ان شاالله این هدیه را بدهند هم آثار فرهنگی عشایر باقی بماند و از اینجا یک کلاهی هم از این نمد دوخته بشود برای کشور که درآمد ارزی داشته باشد. هستند کسانیکه حاضرند (10) هزار دلارهزینه بکنند به ایران بیایند و یک چادر عشایری ببینند. چرا از این فرصت ها ما استفاده نکنیم ؟ لذا من هم از کمیسیون محترم و دولت محترم تقاضا می کنم که مساعدت بکنند و همکاران محترم رای مثبت عنایت بکنند که این را ان شاالله بعنوان یک اثر مطلوب و مثبت داشته باشیم ، خیلی متشکرم .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای خباز مخالف هستند صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، موافق هم صحبت نمی کند کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه که نظر پیشنهاددهنده محترم هست در مواد مختلف از جمله در شرح وظایف سازمان گردشگری و میراث فرهنگی وجود دارد.جناب آقای مهندس مطرح فرمودند که اولا یک خرده به سیاق هم توجه بفرمایید! بمنظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی ، قومی ، ایلی ، ملی و ایجادجاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور درحالیکه زندگی ایلی و عشایری (یک انشای فارسی در این رابطه وجود دارد که ...)
نایب رییس ـ این ها را اصلاح می کنیم . حذفش کردیم .روضه خوانی هایش را حذف می کنیم .
نوبخت حقیقی ـ و بعد دولت مکلف است که نسبت به ایجاددهکده توریستی ، مراکز و اطراق گاه ها، تفرجگاه های ایلی اقدام بکند.من اصلا سوالم این است آیا هیچ خلا قانونی وجود دارد که دولت نتواند در رابطه با برگزاری یک نمایشگاه برای عرضه توانایی‌های عشایری و توریستی اقدام بکند که ما در یک متن قانون چنین چیزی رابیاوریم ؟
ما ضمن اینکه تاکید و تایید می کنیم باید دولت محترم این کار رابکند و چون در شرح وظیفه اش هست کمیسیون معتقد است که این درماده مربوطه نیاید به همین جهت با این پیشنهاد در گنجاندن متن مخالف است .
نایب رییس ـ دولت مخالف است . پیشنهاد را قرایت بفرمایید.آقای قشقایی آن روضه خوانی هایش را ما حذف کردیم در رای گیری ...بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ بمنظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی ، قومی ، ایلی ،ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی درشهرستان ها و استان‌های کشور از قبیل دهکده توریستی مراکز و اطراق های تفرجگاهی ایلی ، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین ، امکانات اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه ها بلامانع است .
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی (سازمان امورعشایر ایران ) و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (118) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (118) ـ مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
نایب رییس ـ پیشنهادی وجود ندارد. اصل ماده (118) به رای گذاشته می‌شود. حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (119) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (119) ـ دولت مکلف است بمنظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی ، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی وحقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام های ذیل را بعمل آورد:
الف ـ تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرارنظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم .
ب ـ بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات ، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات .
ج ـ اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می دهندبه تشخیص دولت بمدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمک‌های اعتباری دراختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.
نایب رییس ـ آقای جلالی زاده پیشنهاد دارند، بفرمایید.
جلال جلالی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده پیوست (6) صفحه (47) است . پیشنهاد بنده و برخی دیگر از دوستان این است که چون اصحاب فرهنگ و هنر یک واژه کلی و فراگیر است ، بخاطر تاکید و توجه و عنایت بیشتر به اصحاب مطبوعات و اهل قلم که متاسفانه در چند سال گذشته به عناوین مختلف مشکلاتی داشتند و دچار مشکلات فراوانی بوده اند، بعد از «اصحاب فرهنگ و هنر»، «اصحاب مطبوعات و اهل قلم » هم اضافه شود. چون که اگر ما این عبارت را بطور روشن و واضح دراینجا بیاوریم ، مطمینا یک حصار امنیتی بیشتر و بهتری برای آن‌ها فراهم خواهد شد. (نایب رییس ـخیلی ممنون ) من خواهشم از همکاران گرامی این است ، برای توجه وعنایت بیشتر به اهالی مطبوعات و اهل قلم که در کشور متاسفانه مظلوم واقع شده اند، امروز با رای خودشان این قشر زحمتکش و روشنگرجامعه ما را بیشتر خوشحال و شادمان گردانند، با تشکر.
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده . ببینید! اگر یکجای این «مطبوعات » بیاورید، یعنی بقیه جاها مهم نیست . یعنی اگر شمابیاورید: «آثار فرهنگی ، هنری و امنیت شغلی اصحاب هنری ، فرهنگی و مطبوعاتی » یعنی دقیقا این آثار «فرهنگی ، هنری » را از «مطبوعاتی »جدا کردید. پیشنهاد شما این است که ما کجا آثار مطبوعاتی بیاوریم ؟(جلالی زاده ـ بعد از «امنیت شغلی ») فقط بعد از «امنیت شغلی »؟ یاهمه جا بعد از «فرهنگی ، هنری »، «و مطبوعاتی » بیاوریم ؟
جلالی زاده ـ نه ، فقط در سطر دوم ، بعد از «فرهنگ و هنر ومطبوعات »...
نایب رییس ـ فقط اینرا در سطر دوم ، بعد از «فرهنگ و هنر ومطبوعات »؟
جلالی زاده ـ نه ، هیچ اشکالی ندارد.
نایب رییس ـ اشکالی ندارد، خیلی خوب . کمیسیون مخالف است . دولت می گوید در همان «فرهنگ »، «مطبوعات » هم هست . بسیارخوب ، پیشنهادشان را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در سطر دوم ، پس از «اصحاب فرهنگ و هنر»عبارت «مطبوعات و قلم » اضافه گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خوب ، اصل ماده (119) با این اصلاحی که در آن بعمل آمد به رای گذاشته می‌شود. حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (120) ـ بمنظور اصلاح ساختار تربیت بدنی ، ترویج فرهنگ ورزش ، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی ، تقویت حضور بخش غیردولتی ، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم :
الف ـ
1 ـ دولت موظف است پشتیبانی های لازم را از ورزش کشوربراساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش دربخش تامین منابع مالی ، ساختار و تشکیلات سازمانی ، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی بعمل آورد بگونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز)حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیت‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاه ها خواهدبود.
2 ـ نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداری ها و دهیاریهاموظفند حمایت‌های لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجادتسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی بعمل آورند.
3 ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس سند موضوع بند(1) فوق ، برنامه جامع ارتقا ورزش مدارس ، هماهنگی و انسجام ورشد و ارتقا ورزش دانشجویی ، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران ) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی ، ایجاد باشگاه‌های ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیازبخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نمایند.
ضمنا سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکزستادی ، اجرایی و پشتیبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد.
ب ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون مجازند درطول برنامه چهارم (1) درصد از اعتبارات خود را برای انجام امورتربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی ، ارایه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی ، کمیته ملی المپیک ،باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند.
اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده اند درصورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.
دستگاه‌های مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمک‌های انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
ج ـ بمنظور توسعه ، تعمیم و تحقق اهداف پیش بینی شده ورزش کارگران (1) در (1000) فروش کارخانه ها بدون تاثیر در قیمت کالا وخدمات با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی به امر ورزش کارگران اختصاص یابد.
د ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی وغیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها راکه مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار دارد، بمنظوراحداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و بطور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
ضمنا وزارت مذکور موظف است با تایید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی بهیچوجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی '' هستند.
ه ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در راستای تامین وتوزیع عادلانه فضاهای آموزشی ، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرک‌ها، مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت به تامین و احداث فضاهای مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.
و ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روش‌های ذیل واگذار نماید:
1 ـ به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور.
2 ـ به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی .
آیین‌نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی ، سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز ـ حق‌الثبت و هزینه‌های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن ، باشگاه‌های ورزشی و ورزشگاه ها با تایید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تاسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.
ح ـ تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌های حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای ازطریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه‌های اداری ، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، بگونه‌ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:
1 ـ سهم بخش غیردولتی و باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به (50) درصد افزایش یابد.
2 ـ صددرصد فعالیت‌های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه‌ای باعاملیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها صورت گرفته وحمایت های دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود گردد.
نایب رییس ـ پیشنهادها را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بندهای «الف » و «ب » پیشنهاد نداریم . در بند«ج » آقای پوری حسینی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت دارند که تربیت بدنی یکی از امور بسیار مهم درکشور است و در مواد مختلف برنامه چهارم برای تربیت بدنی احکام بسیار خوبی آمده ، البته جا دارد که وسیعتر از این احکام ، آنهم درقوانین برنامه و یا بودجه برای تقویت ورزش و تربیت بدنی آمده باشدو از این امر بسیار پسندیده حمایت کرده باشیم .
در مواد مختلف مثل ماده (107) هم باز تاکید شده که کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند اختیارات خودشان را دراختیار متقاضیان تربیت بدنی قرار بدهند. در این ماده هم که ماده (120) است ، احکام بسیار خوبی درجهت تربیت بدنی آمده که ما از همه آن‌ها حمایت می کنیم . از جمله اینکه گفته شده ، کلیه دستگاه ها و شرکت‌های دولتی (1) درصد اعتبارات خودشان را باید برای تربیت بدنی اختصاص بدهند که این هم یک دستور بسیار خوبی است . امیدوار هستیم که بااین احکام تربیت بدنی کشور قوام بیشتری بگیرد و کمک بکنیم .
اما متاسفانه یک حکم در بند «ج » آمده که برخلاف سیاست‌هایی است که تا به امروز ما در برنامه چهارم تصویب کردیم . حکم این است که (1) در (1000) فروش کارخانجات ، برای ورزش کارگران اختصاص پیدا بکند.
عنایت بفرمایید، ما در بحث های برنامه چهارم تا این (120) ماده راتصویب کردیم ، توجه داشتیم به اینکه نه تن ها کارخانجات که دراختیاربخش خصوصی هستند، حتی جاهاییکه دراختیار دولت هستند، مثل بانک ها، این ها را هم کمک کردیم بعنوان یک بنگاه اقتصادی اداره شوند.
جالب است ما در برنامه چهارم تا به اینجا هیچ تسهیلات تکلیفی برای بانک ها قایل نشده ایم . آنوقت آمدیم برای کارخانجات بخش خصوصی تکلیف حکم می کنیم .
دوستان عنایت دارند که بجهت همین غفلت ها بود که در دهه های گذشته جمع شد و یک زمان متوجه شدیم ، دیدیم برای سرمایه گذاران و تولیدکننده ها، اینقدر غل و زنجیر به دست و پایشان بستیم که کس دیگری حاضر نیست بیاید در امر تولید سرمایه گذاری کند. متاسفانه این یک مورد غفلت شده و یک حکمی در اینجا نوشته شده که برخلاف سیاست‌های دیگر ما در برنامه چهارم است .
عنایت دارید ما در ماده (41) همین برنامه که تصویب فرمودید،در بند «د» در جز (1) حکم کردیم که دولت مکلف است احکام مربوط به تامین اجتماعی را از قانون کار منتزع کند، به قانون تامین اجتماعی منتقل کند. یعنی کارفرما آنچه را که وظیفه مستقیم او دربرابرکارگر نیست و وظیفه حمایتی است را به یک قانون دیگر منتقل کردیم تا کارفرماها راحت تر بتوانند بنگاه خودشان را بچرخانند، علاقه مند به سرمایه گذاری باشند. اشتغال بیشتر شکل بگیرد و رونق اقتصادی شکل بگیرد. خوب ، می دانید وقتیکه غفلت های اینطوری چند بار تکرارشود، مجالس دوره بعد مجبور می‌شوند چیزی شبیه تجمیع عوارض رامجددا تصویب کنند تا این عرصه را مجددا برای سرمایه گذاری سالم سازی بکنند.
من استدعا می کنم این یک حکم که خلاف بقیه سیاست‌های موجوددر برنامه چهارم دارد تصویب می‌شود، کمک بکنید حذف شود، یقیناکارخانجات و بخش خصوصی هم علاقه مند به تربیت بدنی هستند،خودشان کمک می‌کنند. اما اینکه ما تکلیف کنیم (1) در (1000)فروش که نمی دانیم این (1) در (1000) فروش چند درصد سودخالص آنهاست و می‌شود نوعی مالیات بستن ، نوعی عوارض گرفتن ،نوعی غل و زنجیر بر دست این ها بستن و مجددا آن مسیرهای متاسفانه نادرست را در کشور درست کردن .
استدعا می کنم در کنار حمایت‌های محکمی که از تربیت بدنی فرمودید می‌فرمایید این یک قلم که اقتصاد کشور را مجددا دچارآشفتگی می‌کند، با این یک قلم مخالفت بفرمایید. ان شاالله که همه مادرکنار کمک به تربیت بدنی از سالم سازی بخش اقتصاد که تا اینجای قانون برنامه که بشدت از آن حمایت و دفاع فرمودید را ان شاالله ادامه بدهیم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر. مخالفین و موافقین زیادی ثبت نام کرده اند، ولی اگر اجازه بدهید دیگر بگذریم ، کمیسیون و دولت پاسخ می‌دهند، کفایت می‌کند، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
استدلال جناب آقای مهندس پوری حسینی مقبول است . یعنی ماهرآنچه بتوانیم درجهت کاهش بار مالی برای کارفرمایان درکارخانجات و واحدهای تولیدی ایجاد بکنیم ، حرف درستی است . آنهارا به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب می‌کند یا بنوعی می‌تواند این نوع احکام مانع شود.
اما در کنار آن موضوع دیگری را هم باید توجه داشته باشیم ،اعتبارات بخش تربیت بدنی هرچند در برنامه چهارم اندکی بهبود پیداکرده ، ولی تمامی فعالیت‌های سازمان تربیت بدنی معطوف به بیرون کارخانجات است . ما اگر خواهان این باشیم که برای نشاط جسمی وروحی کارگران و ایجاد انگیزه و توانایی بیشتر و افزایش بهره وری آنهااقدامی صورت بگیرد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که سازمان تربیت بدنی این اعتبارات اندک خودش را صرف بکند. در کارخانجات هم یک اندک امکانات رفاهی و ورزشی برای کارگران ایجاد بکند.
از این جهت ما معتقد هستیم که ابقای این بند باعث می‌شود که کارگران بتوانند از حداقل امکانات ورزشی برخوردار باشند. این پول بیرون نمی آید، در خود آن کارخانه است . اگر هم یک سوله یا یک سالنی زده شود، جز املاک و دارایی‌های خود صاحب کارخانه می‌شود. از این جهت ما فکر می کنیم برای بهبود روحیه و بهره وری کارگران ابقای این بند لازم است . به همین جهت کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است .
نایب رییس ـ دولت مخالف حذف است . بند «ج » ماده (120)پیشنهاد حذف آن داده شده ...
نوروززاده ـ این افزایش (1) در (1000) در فروش یعنی چه ؟
نایب رییس ـ یعنی اجناس آن کارخانه گران نشود.
حضار 194 نفر، موافقین با حذف بند «ج » ماده (120) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
اصل ماده (120) با حذف بند «ج » آن به رای گذاشته می‌شود.حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (120) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (121) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (121) ـ مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم 1384 تا 1388) تنفیذ می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (121) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (122) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (122) ـ دولت موظف است بمنظور ارتقاامنیت عمومی و انضباط اجتماعی ، اقدام های لازم را برای تحقق مواردذیل بعمل آورد:
الف ـ آموزش عمومی وترویج فرهنگ قانونمداری ، نظم ، مدارا وزیست سالم .
ب ـ توسعه خطوط مواصلاتی ، راه‌های مرزی و ارتقا مراودات وتبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان بمنظور مهار جرایم ،قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیرمجاز و خرابکاری ، در قالب توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت جمعی .
ج ـ توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان براساس حق برابرشهروندی ، در نظام تصمیم سازی ، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور.
د ـ تعمیق شناخت مولفه‌های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع ازمنافع ملی و مخالفت با ظلم و سلطه گری .
ه ـ ایمن سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (بویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مولفه‌ها و ملاحظات امنیتی بمنظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت .
و ـ تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکردجامعه محوری ، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزش ها و کنترل‌های درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقا احساس امنیت در جامعه .
ز ـ مبارزه با زمینه‌های بروز بی هنجاری ، ناسازگاری اجتماعی ،خشونت سیاسی و خشونت شهری .
ح ـ حفظ و ارتقا منزلت اجتماعی گروه‌های مختلف مردم وپیشگیری از بحران‌های منزلتی .
ط ـ تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی ، برای تامین نظم و امنیت عمومی .
ی ـ تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.
نایب رییس ـ در ماده (122) پیشنهادی وجود ندارد. حضار 194نفر، اصل ماده به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده 123 ـ بمنظور سیاستگذاری همه جانبه درمسایل مربوط به اقلیت ها و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور وتحکیم همگرایی و همبستگی ملی ، شورای سیاستگذاری همگرایی ملی و امور اقلیت ها تشکیل می‌شود. شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا را وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.
نایب رییس ـ پیشنهادی در این ماده وجود ندارد. حضار 194نفر، موافقین با اصل ماده (123) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (124) ـ دولت موظف است بمنظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقا توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت ازتمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت ازمنافع ملی انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم‌های دفاعی ، اقدام های لازم را برای تحقق موارد مذکور بعمل آورد:
1 ـ تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی با تاکید بر مدرن سازی وهوشمندسازی تجهیزات ، ارتقا منابع انسانی و سیستم‌های فرماندهی (C4I).
2 ـ ارتقا فناوری‌های نوین و هوشمند و سیستم‌های اطلاعاتی دربکارگیری سامانه‌های دفاعی بویژه سامانه‌های الکترونیکی ، هوافضا،دریایی و پدافند هوایی .
3 ـ بهینه سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی .
4 ـ ارتقا حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و بکارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی .
5 ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه وفرآیندهای صنعتی نوین .
6 ـ ارتقا ابتکار عمل و توان مقابله موثر دربرابر تهدیدها وحفاظت از منافع ملی ، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران .
7 ـ ارتقا و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح ، بصورت کمی و کیفی .
8 ـ ارتقا سطح آموزش ، تحقیقات ، فناوری در بخش دفاع وگسترش همکاری ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی .
9 ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور(خلیج فارس ، دریای عمان و دریای مازندران ).
10 ـ ارتقا منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح .
11 ـ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی وساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (165) این قانون ، بمنظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی .
آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون ،توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ این خط آخر «آیین‌نامه‌های اجرایی است ». آقای بورقانی ! خوب شد؟ حالا فرقی نمی کند. پیشنهادی در این ماده وجودندارد. حضار 194 نفر، اصل ماده (124) به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (125) ـ به وزارت کشور اجازه داده می شوداز طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور وتایید فرمانده کل قوا به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد، اقدام نماید.
نایب رییس ـ پیشنهادی وجود ندارد. حضار 194 نفر، اصل ماده (125) به رای گذاشته می‌شود موافقین اصل قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (126) ـ بمنظور بهینه کردن استفاده ازفناوری ها در امور امنیتی و انتظامی ، شورای امنیت کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به سیاستگذاری واستانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمان ها، ادارات ،نهادها و وزارتخانه ها، اقدام نماید.
نایب رییس ـ اصل ماده (126) به رای گذاشته می‌شود. حضار194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (127) ـ بمنظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های ذیربط :
الف ـ وزارت اطلاعات موظف است در سال 1384 برنامه جامع تبادل اطلاعات و همکاری امنیتی با سرویس‌های امنیتی سایر کشورهارا درچارچوب منافع ملی و اصول سیاست‌های خارجی کشور تدوین وپس از تایید رییس جمهور اجرا نماید.
ب ـ بمنظور ساماندهی ، انسجام و استفاده از ظرفیت‌های جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف واختیارات مصرح در قانون تاسیس و تمرکز اطلاعات و سیاست ها و خط‌مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی راتدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارایه نماید.
ج ـ به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی اقدامات لازم را بعمل آورد.
نایب رییس ـ ماده (127) پیشنهادی ندارد، اصل ماده به رای گذاشته می‌شود. حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (128) ـ نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و بمنظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن ،دولت موظف است با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسوولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، کشور، امور خارجه ،دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و نتیجه آن راجهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارایه نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (128) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدرا قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (129) ـ بمنظور بکارگیری جوانان درسازندگی و فعالیت‌های اجتماعی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، شهرداری ها، دهیاری‌ها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های ذیربط مجازند دراجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکل‌های غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وسازمان ملی جوانان بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، اصل این ماده که پیشنهادی روی آن نیست به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (130) ـ وزارت امور خارجه مکلف است بمنظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدام های ذیل را بعمل آورد:
الف ـ توسعه و تقویت روش ها و زمینه‌های ارتباط و مراوده باایرانیان مقیم خارج از کشور بمنظور حفظ هویت ملی و اسلامی وبهره گیری از سرمایه‌های مادی ، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.
ب ـ تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف بمنظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی ومهندسی درچارچوب قوانین بودجه‌های سالانه .
ج ـ تسهیل و ارایه بهتر خدمات کنسولی با بهره گیری از فناوری اطلاعات بمنظور افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع .
د ـ هماهنگی بخش‌های بین‌المللی کلیه دستگاه‌های اجرایی بمنظورپیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به همین منظور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (130) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدرا قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (131) ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه و اجرای طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشورمتناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، بمنظوررعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی از شهرهای بزرگ بویژه تهران اقدام و بتصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند.
دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری ،بانکی ، زمین ، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیازاقدامات لازم را بعمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.
نایب رییس ـ پیشنهادی ندارد حضار 194 نفر، اصل ماده (131)به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (132) را قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (132) ـ مواد (171)، (175) الی (181) و(183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (132) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت کنید (قربانی ـپیشنهاد الحاقی داریم ) آقای قربانی ! یکبار می خوانیم که همه دوستان در جریان اصل ماده قرار بگیرند بعد پیشنهادات را مطرح می کنیم .
منشی (امینی ) ـ ماده (133) ـ قوه قضاییه موظف است لوایح ذیل را تهیه و بتصویب مراجع ذی صلاح برساند:
الف ـ لایحه «جرم زدایی از قوانین کیفری » بمنظور جلوگیری ازآثار سو ناشی از جرم انگاری درمورد تخلفات کم اهمیت ، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمروحقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی .
ب ـ لایحه «جایگزین های مجازات حبس » بمنظور بهره گیری ازروش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجادتناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارایه نماید.
ج ـ لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان ».
د ـ لایحه «حمایت از بزه دیدگان اجتماعی ».
هـ ـ لایحه «حفظ و ارتقا حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ».
و ـ لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم ».
ز ـ نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
1 ـ استقرار نظام قضایی سریع ، دقیق ، بالسویه در دسترس ، ارزان ،قابل پیش بینی ، قانونی ، منصفانه و قاطع .
2 ـ پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی ومعنوی در قلمرو قضایی .
3 ـ رفع هرگونه تبعیض جنسیتی ، قومی و گروهی ، در قلمرو حقوقی و قضایی .
4 ـ تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم ، براساس اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
5 ـ طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات ومدیریت قضایی بمنظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی ، تا پایان برنامه چهارم .
6 ـ فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی .
7 ـ بمنظور اجرای اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز بمنظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب ، معرفی وحضور وکیل ، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات ، رسیدگی واجرای احکام قضایی را دارند.
نایب رییس ـ آقای قربانی پیشنهاد را مطرح بفرمایید. همکاران من می‌گویند همین الان باید مطرح کنید. اجازه بدهید! در اصل ماده (133) کسی پیشنهادی دارد؟
منشی (امانی ) ـ تعدادی از نمایندگان از جمله آقایان قربانی ،انصاری و قوامی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را دارند که ماده (215) برنامه سوم را پیشنهاد کردند که ابقا شود یا بازگشت به لایحه دولت می‌توانیم مطرح کنیم .
نایب رییس ـ آقای قوامی ! بفرمایید. اشکال ندارد اگر برگشت به دولت بشود، الحاقی هم می پذیریم .
قربانی ـ برگشت به این ماده نیست !
نایب رییس ـ نه برگشت به ماده (212) را می گویم (قوامی ـبرگشت به ماده 215 لایحه دولت ) یعنی شما می گویید ماده (133)لغو بشود بجای آن (215) بیاید؟ (قوامی ـ نه الحاق است ) اجازه بدهیددر آخر مطرح کنید (قوامی ـ الحاق است ) بسیار خوب ، اجازه بدهیدبعدا.
در خود ماده (133) مصوب کمیسیون آقای آقایی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم ! امروزه حل اختلافات از طریق داوری واقعیتی است که هم در عرصه بین‌المللی پذیرفته شده و هم از نظر مردم خودمان ، (کشور جمهوری اسلامی ) واقعیت این نیست که هر دعوایی را طرفین بخواهند با جدل وزندانی کردن و یا مجازات حل کنند. بیشترمردم علاقه مندند که اختلافات خودشان به یک داوری مرضی‌الطرفین ارجاع شود بدون اینکه ضرورتی به مراجعه به دادگستری باشد.
بنابراین نظر داور مرضی الطرفین مورد قبول محاکم خواهد بود بایک دستوری که به اجرای احکام صادر می‌کنند. در بند (6) علی رغم قبول داوری غیر دولتی شبهاتی را در اینجا مطرح کرده که من خدمت عزیزان عرض می کنم .
در بند (6) آمده است : «فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی » یعنی آنچه که در دنیا متداول است نهاد داوری است و اینجاهم هدف ایجاد و تشکیل نهاد داوری جمهوری اسلامی است که براساس این نهاد داوری که در کل کشور اجرا می‌شود، قوه قضاییه مکلف می‌شود که برود و دستور تشکیل چنین نهاد غیردولتی را بدهدکه هم تعداد پرونده ها را در محاکم ما کم خواهد کرد و هم ایجاد اشتغال خواهد کرد که ما بتوانیم افراد خبره ای را پروانه بدهیم و بین مردم درخصوص موضوع قضاوت کنند. همچنین عزیزان آگاهند وقتیکه علاوه بر این افراد خبره دو طرف بخواهند حکمیت داوری را قبول کنند در اینصورت دیگر آن مورد قبول دادگاه است و هر حکمی را که در این رابطه عمل کند، قطعا آن حکم مورد اجرای محاکم دادگستری است . بنابراین برای اینکه ما این شبهه را برداریم که قوه قضاییه فقط زمینه را فراهم نمی کند بلکه این نهاد را بصورت غیردولتی تاسیس می‌کند که این بتواند پرونده ها را جمع کند و یا مردمی که بین خودشان اختلاف دارند به یک داور مرضی‌الطرفین مراجعه کنند و به دادگاه معرفی کنند و از حکم او تبعیت کنند.
بنابراین پیشنهاد من در بند (6) حذف فراهم نمودن زمینه است که آن عنوان و جمع نهادهایی است که در دنیا هم تحت عنوان کمیسیون یاانجمن داوری هر کشور هست . بنابراین با حذف «فراهم نمودن زمینه »و «های » در انتهای نهادها فقط همین بند شامل تشکیل نهاد داوری غیردولتی باقی خواهد ماند و این دو مورد پیشنهاد حذفش هست .
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند کمیسیون ودولت هم مخالف هستند. پیشنهاد آقای آقایی را به رای بگذارید.
منشی (امانی ) ـ حذف جز (6) بند «ز» ماده (133).
نایب رییس ـ نه ، حذف کل آن نیست ، حذف بخشی از آن است .یعنی بند (6) درحقیقت تبدیل به این می‌شود دیگر زمینه نمی خواهدکه در نهایت تشکیل بدهید. تشکیل نهاد داوری غیردولتی . حضار 195نفر موافقین بااین پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خوب ، پیشنهاد الحاقی را مطرح کنید (قربانی ـ پیشنهاد دارم ) حالافرقی نمی کند همینجاهم مطرح کنند، اول کمیسیون مقدم است . حالاشما مخالفت کن !! حالا آقای قوامی بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد جز (7) صفحه (11) است . ببینید عزیزان ! دربرنامه سوم توسعه یک ماده‌ای تحت عنوان ماده (191) بود راجع به درآمدهای قوه قضاییه . باتوجه به اینکه درآمد قوه قضاییه در آنموقع چیز زیادی نبوده ولی بواسطه اینکه در ماده (191) اینطوری بود که دولت موظف است همه ساله (50) درصد درآمد دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه که برابر قانون ، وصول و به خزانه داری کل کشورواریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی بعنوان کمک دراختیار قوه قضاییه قرار داده تا پس از تصویب رییس قوه قضاییه در موارد احداث ، تکمیل و خرید ساختمان‌های اداری و خانه‌های سازمانی ...
قربانی ـ تذکردارم .
نایب رییس ـ آقای قوامی ! اجازه بدهید، آقای قربانی تذکرآیین نامه‌ای دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! من ماده (155) را تذکر دارم . ماده (155)اولین اولویت طرح پیشنهادات جایگزینی لایحه دولت است ، شمالایحه دولت را رها کردید رفتید ماده (191) برنامه سوم را می خواهیدجایگزین کنید!
نایب رییس ـ شما در ماده (133) که ما خواندیم پیشنهادجایگزین دارید؟
قربانی ـ در این ماده‌ای که شما الان پذیرفتید آقای قوامی طرح کند، ایشان آمده برگشت به لایحه برنامه (نایب رییس ـ نه ! برگشت نداده در ماده (133)...) اجازه بدهید موضوع آن یکی است آخر! شماچرا می آیید بجای برگشت به ماده (215) لایحه دولت ، اجازه طرح ماده (191) برنامه سوم را می دهید؟ ایشان دارد آنرا مطرح می‌کند.
نایب رییس ـ (191) که نیست همان است اینجا که نوشته ،(215) است .
قربانی ـ خیلی خوب ، پس بگویند ماده (215) چرا می‌گویند(191) برنامه ؟
نایب رییس ـ آقای قربانی ! هم پیشنهاد شما، هم پیشنهاد آقای قوامی یکی است . درست است ؟ (قربانی ـ درست است ) حالا ایشان مطرح کنند یا شما، فرقی نمی کند. (قربانی ـ نه ! من گوش دادم ، آقای قوامی فرمودند که ماده (191) برنامه سوم !) گفته آنهم در آنجا آمده همان است . در ماده (215) دولت هم آمده . (قربانی ـ اگر ماده (215)لایحه فعلی است من حرفی ندارم مطرح کنند) حالا شما موافق صحبت کنید، آقای قوامی بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ آقای قربانی ! اجازه بدهید مامطالب را یکقدری بگوییم بعد آنوقت شما وارد شوید. ببینید! آنچه که در اینجا هست ،پیشنهاد الحاق ماده (215) لایحه دولت است یعنی ماده (191) سابق ،امسال در ماده (215) لایحه دولت در این برنامه چهارم آمده است ،یعنی الان اینجا عنوانش این است الحاق ماده (215) لایحه دولت به این فصل قضایی .
بنابراین در آن ماده (191) کارآیی بسیار خوبی داشته و در طول مدت برنامه درآمد قوه قضاییه به بالای (300) میلیارد تومان رسیده یعنی در آن انگیزه کسب درآمد در قوه قضاییه بوده مخصوصا سازمان ثبت اسناد که درآمد بالایی را داشته و بوسیله بودن این ماده (191)انگیزه‌ای بوده برای دستگاه قضایی که کسب درآمد کند و فرقی هم نمی کند. اینجا (50) درصد از این ماده (191) سابق حالا که آمده (215) فعلی شده فرقی نمی کند، شما در بودجه‌های سنواتی این پول راباید به قوه قضاییه بدهید فرقی نمی کند این پولی که می خواهید بدهید(نایب رییس ـ خیلی ممنون خلاصه کنید) یا از طریق این ماده بدهید یااینکه نه جدا بدهید. بهتر این است که از طریق همین ماده (215) که دولت لایحه اش را در این دوره آورده پرداخت شود که برای قوه قضاییه انگیزه باشد که کسب درآمد کند.
بنابراین دوستان عنایت بفرمایند! تقاضا این است که ماده (215)لایحه تقدیمی دولت تصویب شود.
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده موافق صحبت نمی کند.کمیسیون ، بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ ماده (215)لایحه دولت همانطور که توضیح دادند به رییس قوه قضاییه این اجازه را می‌دهد که (50)درصد از درآمد دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته را دراموری که مشخص کرده اند جهت خرید، تجهیز و تکمیل ساختمان‌های اداری ، مسکن ، پرداخت کارانه ، پرداخت حق ماموریت و از این دست استفاده شود. این در قانونگذاری مورد بی سابقه‌ای نیست . دربودجه های سال‌های گذشته هم این (50) درصد دراختیار رییس محترم قوه قضاییه بود. منتها مطالبی نقل شد که توزیع این (50) درصد درخود قوه قضاییه برای مسوولین محترم خالی از اشکال و زحمت نبوده ، تقاضاهای زیادی را می آفریده و پاسخگویی در قوه برایشان مشکل بود.
بنابراین از طرف خود قوه هم استقبال می شد از اینکه این (50)درصد را هم مشابه آن (50) درصدی که متمرکز در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی توزیع می شد، توزیع شود. از اینجهت کمیسیون قانع شد وبا پیشنهاد حذف ماده (215) لایحه برنامه چهارم موافقت کرد. بااینحال این نظر خاصی بوده که در کمیسیون وجود داشته همکاران محترم هرچه نظر بدهند برای ما مطاع است .
نایب رییس ـ دولت با تصویب این ماده موافق است . قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ دولت موظف است همه ساله (50) درصد درآمددادگاه ها، سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه که برابر قانون ، وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی بعنوان کمک دراختیار قوه قضاییه قرار داده تا پس از تصویب رییس قوه قضاییه درموارد احداث ، تکمیل و خرید ساختمان‌های اداری و خانه‌های سازمانی ، تجهیز ساختمان‌های اداری ، خرید ملزومات ، خودرو،پرداخت کارانه ، حق کشیک ، ماموریت ، تامین کسری هزینه‌های ضروری جاری دستگاه ها، پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات وکارکنان و سایر موارد ضروری به تشخیص رییس قوه قضاییه دردادگستری و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه هزینه گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با تصویب این ماده لایحه دولت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. برای اصل ماده (133) رای می گیریم . حضار 194 نفر، اصل ماده (133) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعد را قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (134) ـ به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود:
الف ـ براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آن‌ها ضروری می‌باشد را بااستفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل وسپس نسبت به امحای آن‌ها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل (30)سال از مدت بایگانی قطعی آن‌ها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهدبود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
ب ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شوداقدامات و ارایه خدمات را در قسمت‌های مختلف بصورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه ، صورتمجلس تحدید حدودو دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (134) به رای گذاشته می‌شود، موافقین با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (135) ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور مکلف است بمنظور بهبود وضعیت زندان ها و ایجادبازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
الف ـ بهینه سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانون‌های اصلاح و تربیت .
ب ـ حمایت از خانواده زندانیان و معدومین ازطریق سازمان ها ونهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمن‌های حمایت از زندانیان .
ج ـ اتخاذ سازوکارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده .
نایب رییس ـ پیشنهادی در این ماده وجود ندارد. حضار 195نفر، موافقین با اصل ماده (135) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده (136) راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (136) ـ بمنظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیادمسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکزدهستان ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسنادو املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایرمراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن بشرح زیراقدام می‌نمایند:
1 ـ درصورتیکه محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد.پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضا نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2 ـ درصورتیکه متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارایه نماید،یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین درصورتیکه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادرمی گردد.
هیات می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده ویا تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود، درصورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت اسناد و املاک وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند.درصورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 ـ مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4 ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیادمسکن انقلاب اسلامی ) حداکثر ظرف دوماه تهیه و بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
5 ـ خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) وسازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.
نایب رییس ـ در ماده (136) پیشنهادی وجود ندارد. حضار 194نفر، موافقین با اصل ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده (137) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (137) ـ ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
نایب رییس ـ آقای قربانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
مزروعی ـ مخالفم .
قربانی ـ آقای مزروعی یک خرده آرامتر! جناب آقای خاتمی ! من در پیوست (7) صفحه (14) یک پیشنهاد چاپی دارم و آن اینکه تمام مواد فصل (24) برنامه سوم توسعه ابقا شود. بنابراین بنده سه ، چهارمورد از این مواد را مطرح می کنم . اولین ماده را هم که مطرح می کنم ماده (191) است . شما هم نفرمایید که قابل طرح نیست درست است که ... (نایب رییس ـ قابل طرح است ) خیلی خوب ، حاج آقا انصاری هم در جریان قرار بگیرند که می‌خواهند بعنوان موافق صحبت کنند. این همان ماده‌ای است که آقای قوامی آن را هوا کرد، (الان هم می خواهدبگوید تذکر ماده (77) دارم )
مزروعی ـ قابل طرح نیست .
قربانی ـ قابل طرح است چون مفادش فرق می‌کند شیوه هزینه کردنش متفاوت است . عرض کنم خدمت شما، در ماده (191) ضمن اینکه (50) درصد درآمد قوه قضاییه را قانون اختصاص داده که دراختیار رییس قوه قضاییه باشد ریز هزینه آنرا به تفکیک مشخص کرده که من خدمت شما عرض می کنم :
1 ـ احداث ، تکمیل و خرید ساختمان‌های اداری و خانه‌های سازمانی .
2 ـ تجهیز ساختمان‌های اداری و خرید ملزومات و خودرو.
3 ـ پرداخت کارانه ، حق کشیک و ماموریت .
4 ـ تامین کسری هزینه‌های ضروری جاری دستگاه ها.
5 ـ پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان .
6 ـ سایر موارد ضروری به تشخیص رییس قوه قضاییه .
ببینید دوستان ! ما اگر این ماده راتصویب کنیم هیچ ضرری به دولت نداردبخاطر اینکه شما این ماده را داشته باشید یانداشته باشیددولت موظف است و عمل هم کرده اعتبارات مورد نیاز قوه قضاییه رادر اختیارش قرار می‌دهد همین ماده را هم در سال‌های مختلف به شیوه‌های مختلف اجرا کردند. در سال 81 (دوستان در جریان باشند)عین مبلغ را دراختیار رییس قوه قرار داده اند. در سال 1382 دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی همین مبلغ را خودش بین دستگاه‌های قوه قضاییه توزیع کرد، یک رقم کمی را دراختیار رییس گذاشت ، برای سال 1383 مجددا دراختیار رییس قوه قرار گرفت . این زحمتی است که دولت تقبل کرده و انجام می‌دهد، فقط یک قدرت مانوری دراختیاررییس قوه قضاییه است تا درموارد ضروری مشکل را سریعتر حل بکند، والا اینطور نیست که این (50) درصد را اگر شما به قوه قضاییه ندهید این به خزانه دولت واریز خواهد شد و مثلا در جاهای دیگرمشکل را حل خواهید کرد. شما اگر ندهید دولت مستقیما، راسا این کار را خواهد کرد و به قوه قضاییه اعتبار خواهد داد. بنابراین شما یک قدرت مانوری دراختیار رییس قوه قرار می دهید تا عنداللزوم مشکلات حادی که مطرح می‌شود، خارج از بوروکراسی اداری بتوانند سریع حلش کنند، والا هیچ اتفاق جدیدی نمی خواهد بیفتد، اعتبار قوه قضاییه را دولت خودش هم پرداخت می‌کند، حالا این به یک شکلی اجرا خواهد شد که مشکلات قوه را سریعتر حل بکند. بنابراین بنده پیشنهاد ابقا ماده (191) برنامه سوم را دارم .
نایب رییس ـ آقای قربانی ! شما (187) تا (191)... (191) عیناهمانی است که الان رای نیاورد (قربانی ـ حاج آقا! مفاد آن فرق می‌کند)هیچ فرقی نمی کند، اگر یک «و» فرق داشته باشد من قبول می کنم .
قربانی ـ ببینید! (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6) و (7) کرده و فرق دارد.
نایب رییس ـ آن هم همین است . مثل هم است ، بنابراین ماده (191) را نمی توانم بپذیرم .
قربانی ـ آقای خاتمی ! آخر چرا نمی توانید بپذیرید! کاملا متفاوت است ، اجازه بدهید من الان فرق های آنرا خدمت شما عرض بکنم .
مزروعی ـ هیچ فرقی ندارد فقط (1)، (2)، (3)، (4) آنرا برداشته است .
قربانی ـ آقای خاتمی ! در هر حال من ماده (191) را پیشنهاد دادم .
نایب رییس ـ ماده (191) را الان رای گرفتیم ، شما گفتید از ماده (187) تا (191)، (191) آن را با اجازه شما رای گرفتیم رای نیاورده ،بقیه آنرا اگر می خواهید طرح کنید، ولی (191) نمی شود.
قربانی ـ بقیه آنرا طرح می کنم ، اینرا زودتر می گفتید تا من فرق های آنرا درمی آوردم ، الان من می خواهم پیشنهاداتم را مطرح کنم .
نایب رییس ـ آقای قربانی ! شما چون ادا تکلیف باید بکنید.
قربانی ـ خوب ، مورد بعدی ماده (188) است ، دوستان عنایت ...
نایب رییس ـ آقای قربانی ! شما می خواهید فقط ماده (188)باشد؟
قربانی ـ نه ، به ترتیب ، منتها به ترتیب اولویتی که خودم قایل هستم . الان ماده (188) را مطرح می کنم .
من عبارت را بخوانم : «قوه قضاییه موظف است بمنظور ارتقاکیفی و افزایش کارایی محاکم ، نسبت به تخصصی کردن آن‌ها برحسب حجم عملیات ، نیازهای منطقه‌ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوه اجرا...» الی آخر.
بنابراین ، این ماده در مقام تخصصی کردن محاکم است ، چیز خوبی هم هست ، در برنامه سوم وجود داشته ، ما خواهشمان این است که اینجا در برنامه چهارم هم اینرا بیاورید.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون بفرمایید. ماده (187) هم هست ، ایشان توضیح ندادند. مواد (187)،(188)، (189) و (190) را می‌خواهند ابقا بشود.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من تقاضا می کنم که همکاران محترم به پیشنهاد جناب آقای قربانی در این بخش توجه بفرمایند. سه ماده از مواد لایحه برنامه سوم راایشان پیشنهاد تنفیذ و استمرارشان را برای برنامه چهارم دادند.
ماده (191) که مشخص شد، عینا ماده (215) بود، بدون اینکه حتی یک «و» یا «را» کم یا بیش باشد. ماده (188) را الان ایشان مطرح کردند می گوید که «قوه قضاییه در این ارتباط موظف است بمنظورارتقا کیفی و کمی محاکم اختصاصی انجام بدهد» پنجسال وقت داشت ، اگر ضرورت بود انجام داده و اگر نه انجام نداده ، اینطور هم نیست که اگر انجام داده ما الان بخواهیم آن‌ها را برگردانیم ، آن حکم روی همان زمان نافذ است ، بنابراین محاکم اختصاصی اگر ایجاد شده سرجای خودش است .
اما یک ماده دیگری را که ایشان در پیشنهادشان آورد ولی توضیح نداد ماده (187) است (قربانی ـ من آنرا توضیح ندادم ) آنرا هم دارید!ماده (187) من توجه دوستان را جلب می کنم !
نایب رییس ـ شما ماده (187) را نمی خواهید؟ (قربانی ـ من بحثی از ماده 187 نکردم ) خیلی خوب ، ایشان می خواهد بگوید اگرماده (187) برگردد چه می‌شود، کمیسیون دارد توضیح می‌دهد.(قربانی ـ من از ماده 187 بحث و استدلال نکردم ...) شما هر استدلالی که آوردید نباید جواب بدهند، ایشان می‌گویند آقای قربانی ماده (187)را می خواهد، ماده (187) را ببینید که چیست ، اشکالی ندارد،بفرمایید.
نوبخت حقیقی ـ من توجه همه همکاران محترم را در این ساعت از جلسه عصر جلب می کنم که ماده (187) همان ماده‌ای است که یک نهاد مدنی تحت عنوان کانون وکلا را آقایان در ماده‌ای که ...
قربانی ـ من در رابطه با این ماده توضیح ندادم که ...
نایب رییس ـ اشکال ندارد، آقا! می‌گویند اگر شما این پیشنهاد...آقای دکتر شما بفرمایید!
نوبخت حقیقی ـ این کانون مدنی مستقلی که وجود دارد و درارتباط با مساله وکلا انجام وظیفه می‌کند، آقایان آنرا نادیده گرفتند،یک اختیاری را به قوه قضاییه دادند که خودشان بتوانند مشاور قضایی معرفی بکنند، امتحان بگیرند و آن‌ها را در عرصه قضا بفرستند که بحث های مفصلی شد، ذهن همه نمایندگان محترم در مجلس ششم معطوف به این نکته شد، بطوری که به دفعات بین مجلس و شورای نگهبان این طرحی که مجلس داد رفت و آمد شد تا ما بتوانیم یک چنین امری که جایگاه کانون مستقل وکلا را مخدوش می‌کند اینرا حذف بکنیم و دولت محترم خوشبختانه در لایحه برنامه چهارم این احیا راپیشنهاد نکرد ولی جناب آقای قربانی مجددا آنرا درخواست داشت ،این همان موردی است که در مجلس پنجم هم بحث فراوانی شد، خودبنده بعنوان مخبر کمیسیون مستعفی شدم که علیه آن پیشنهادی که متاسفانه جایگاه آن کانون مستقل و قانونمند را مخدوش می کردصحبت بکنم ، نهایتا مجلس پنجم رای داد، ولی مجلس ششم به فراست دریافت کرد، درجهت استیفا حقوق حرکت کرد و الان جناب آقای قربانی یکبار دیگر پیشنهاد ابقا آنرا داشتند که من خواهش می کنم همکاران محترم با التفات به این مساله به این پیشنهادات که هرسه را توضیح دادم ، ماده (191) که عینا ماده (215) است که الان مطرح شد، ماده (188) که مطلب خاصی نداشت ، ماده (187) است که این توالی سو هم بر آن مترتب است .
تقاضا می کنم از خود جناب آقای قربانی که ابتدا پیشنهادشان راپس بگیرند و از مجلس محترم هم تقاضا می کنم التفات بکنند و به این پیشنهاد رای ندهند و کمیسیون با پیشنهادات تنفیذ این سه ماده مخالف است .
قربانی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ دولت مخالف است . آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! عرض کنم خدمت شما، ببینید! من هنوز هیچ بحثی از ماده (187) نکردم ، شاید هم آنرا مطرح نکنم ، چرا جناب آقای دکتر نوبخت می‌آیند توضیحات مربوط به ماده ... من فقط ماده (188) را مطرح کردم ، ایشان فرمودند فلانی هر سه ماده را توضیح داد،من ماده (188) را توضیح دادم ، ایشان آمده ذهن نمایندگان را برده درماده ای که ذهنیت دارند، در مخالفت با ماده (188) صحبت کرده است ، این کاملا عادلانه نیست .
نایب رییس ـ جناب آقای قربانی ! پیشنهاد شما این است ، تمام ...(قربانی ـ من که هنوز توضیح ندادم ) من سه بار از شما پرسیدم ، گفتم ماده (187) را مطرح می‌فرمایید، گفتید بله ! (قربانی ـ من که هنوزتوضیح ندادم ) خوب ، ایشان دارند توضیح می‌دهند که آقا... (قربانی ـمن یک ماده را توضیح دادم ، چطور ایشان ماده‌ای را که من مطرح نکردم ...) آقای قربانی ! از شما تعجب است ، شما پیشنهادتان این است که مواد (187)... (قربانی ـ ایشان فرمودند که فلانی راجع به سه ماده توضیح داد، بنده ...) شما پیشنهاد دارید مواد (187)، (188)، (189)و (190) ابقا شود. آقای نوبخت آمدند می‌گویند ماده (187) این است ، ماده (188) این است ، ماده (191) این است که نمی شود،خوب ، شما توضیح ندادید دلیل نمی شود که ...
قربانی ـ آقای خاتمی ! من یکی ، یکی مطرح کردم ، آقای نوبخت فرمودند که شما هر سه را توضیح دادید، من توضیح ندادم .
نایب رییس ـ اشکالی ندارد، نباید شما توضیح بدهید، شما گفتیدماده (187) ابقا شود و نمی خواهید توضیح بدهید، مخبر حق نداردبگوید ماده (187) چیست ؟ خوب است آقای قربانی مسوول اصلاح آیین‌نامه هم شده است .
پیشنهاد آقای قربانی را بجز ماده (191) قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ کلیه مواد فصل (24) قانون برنامه توسعه سوم ،مواد (187) تا (190) در فصل یازدهم الحاق گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با پیشنهاد آقای قربانی قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
حضار 194 نفر، اصل ماده (137) به رای گذاشته می‌شود،موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (138) ـ نقش و وظایف دولت در حوزه‌های «امور حاکمیتی »، «امور تصدی‌های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی »،«امور زیربنایی » و «امور تصدی‌های اقتصادی » تعریف و بشرح ذیل تنظیم گردد:
الف ـ امور حاکمیتی :
امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشوراست و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می گرددعبارتند از:
1 ـ سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی .
2 ـ برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
3 ـ ایجاد فضای سالم ، برای رقابت و جلوگیری از انحصار وتضییع حقوق مردم .
4 ـ فراهم نمودن زمینه ها و مزیت‌های لازم ، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری .
5 ـ قانونگذاری ، امور ثبتی ، استقرار نظم و امنیت و اداره امورقضایی .
6 ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و ملی .
7 ـ صیانت از هویت ایرانی ، اسلامی .
8 ـ اداره امور داخلی ، مالی عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارجی .
9 ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی .
10 ـ علوم و تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی .
11 ـ پیشگیری از بیماری‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های پیچیده .
ب ـ امور تصدی‌های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی :
آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد،از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای ، علوم وتحقیقات ،بهداشت و درمان ، تربیت بدنی و ورزش ، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات دینی .
ج ـ امور زیربنایی :
آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرح‌های آب و خاک ، عمران شهری و روستایی و شبکه‌های انرژی رسانی ،ارتباطات و حمل و نقل .
د ـ امور تصدی‌های اقتصادی :
آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری ازاموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی ، کشاورزی ،حمل و نقل و بازرگانی وبهره برداری از طرح‌های مندرج در بند «ج » این ماده .
منشی (امانی ) ـ آقای ابوترابی فرد پیشنهاد حذف کل را دارند،بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران بزرگوار توجه بفرمایید! در فصل دوازدهم به تبیین و تجزیه امور مملکت در سه عنوان پرداخته ، یک عنوان امورحاکمیتی .
تعریفی از امور حاکمیتی ارایه کردند که بنظر می‌رسد تعریف بسیارخوبی است ، امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار وحاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشارجامعه می‌گردد. بعد ذیل این تعریف اموری را در (11) بند ذکر کردندکه بحث مهم آموزش و پرورش عمومی ، فنی و حرفه‌ای ، علوم وتحقیقات ، بهداشت و درمان ، تحت عنوان امور حاکمیتی ذکر نشده است .
بنده نظر خواهران و برادران بزرگوار را به این نکته جلب می کنم ،آیا بنظر شما بزرگواران موضوع آموزش و پرورش که در اصل (30)قانون اساسی بصورت مستقل مورد توجه قرار گرفته و دولت موظف شده وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم آورد، نه برای بعضی دون بعض و نقشی که آموزش و پرورش در رشد و توسعه کشور و همان تعریفی که در عنوان امور حاکمیتی بود، نقشی که آموزش و پرورش در تحقق اقتدار و حاکمیت کشور ایفا می‌کند و منافع آن شامل حال عامه مردم می‌شود، آیا اینرا دوستان در آن تردید دارند؟ اگرآموزش و پرورش جزو امور حاکمیتی نیست ، اگر افزایش دانش و بینش مردم نقش کلیدی را در اقتدار نظام ایفا نمی کند، پس کدام اصل این نقش را ایفا می‌کند؟ نقش مسایل دفاعی کلیدی تر است یا آموزش وپرورش ؟
بهداشت و درمان که باز در اصل (29) قانون اساسی به آن پرداخته و تاکید کرده توجه به خدمات بهداشتی و درمانی جزو مسایل محوری قانون اساسی قرار گرفته ، اینرا ما تحت عنوان امور حاکمیتی قرارندهیم ، آیا اقدام درست و بموردی است ؟
الان که تقریبا دولت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان وآموزش عالی را جزو امور حاکمیتی تقریبا تلقی می‌کند، شما خودتان اینجا می بینید، در مذاکرات ، در صحبت ها، عموم نمایندگانی که بحث می‌کنند، دولت بحث می‌کند، آموزش و پرورش و آموزش عالی را جزوامور حاکمیتی در بحث ها طرح می‌کنند. بهداشت و درمان را جزو مسایل محوری و تقریبا حاکمیتی می بینند. الان وضع آن اینطور است که می بینید، مسایل مشکلی که معلمان و آموزش و پرورش در حوزه‌های مختلف با آن روبروست . حالا اگر بنا شد از امور حاکمیتی هم کنارگذاشته شود، آیا آن نظری که باید و درخور این امور است به او خواهدشد، یا خدای ناخواسته اعتنا کمتری در آینده متوجه او خواهد بود.
لذا باتوجه به اینکه این مسایل کلیدی و اساسی که قطعا به امورحاکمیتی باید دیده بشود و هست ، در این فصل جزو امور حاکمیتی دیده نشده است و آثاری که بر آن مترتب است ، بنده تقاضای حذف ماده (138) را دارم ، با تشکر.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون مخالف ، دولت بفرمایید، البته من فکر می کنم که یک توضیحی بدهید!اینطور که من احساس کردم آقای ابوترابی فرد فرمودند آموزش وپرورش را می‌خواهند از دولت ... نه ، امور حاکمیتی ، امور تصدی‌هایی که دولت حتما باید داشته باشد، آنجا ذکر کردند، توضیح بدهید که این رفع شبهه بشود.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی فرد! مستحضر هستید که اصلا بحث اینکه یک بخش مهم است ، یک بخش کمتر مهم است در اینجا نیست . بخش آموزش و پرورش همراه بخش دفاع مهم است ، بلکه در مشروح قانون اساسی و مواد قانون اساسی یک تقسیم کاری صورت گرفته ، اصطلاحاآندسته از مجموعه فعالیت‌هایی که بلحاظ اینکه در آن انگیزه سود نیست ،بخش خصوصی نمی تواند بیاید می‌گویند «کالای عمومی » که دولت هم باید این کالاها را تولید بکند. اسم این کالاها امور حاکمیتی است . درقانون اساسی بخشی از قلمرو، مختص خود دولت است ، بخشی ازقلمروهای دولت بستر ساز و ابزار برای تحقق آن کارهاست که مردم انجام بدهند. بخشی از کارها را دولت انجام می‌دهد با کمک مردم که آن‌ها به اسم تصدی مطرح می‌شوند، بخشی از کارها هست که مردم انجام می‌دهند با کمک دولت . بنابراین تقسیم بندی صورت می‌گیرد تحت عنوان ... در خود این ماده و این بخش که آمده می گوییم آندسته ازوظایفی که دولت باید انجام بدهد، بخشی از قلمروها را باید دولت راسا انجام بدهد، خودش تن هایی می گوید امور حاکمیتی ، بخشی می‌تواند با کمک مردم انجام بشود، می گوییم تصدی‌های اجتماعی ، درراس ماده هم گفته «نقش و وظایف دولت در حوزه‌های امور حاکمیتی ،مثل بخش دفاع و امور تصدی‌های اجتماعی » دولت نیز در تصدی‌های اجتماعی ، محور است ، بودجه می‌گذارد، سیاستگذاری می‌کند، ولیکن اگر مردم آمدند، بستر ساز برای رفاه مردم هم هست .
بنابراین تلقی نشود که هر آنچه غیرحاکمیتی است یعنی برای بخش خصوصی یا دولت می خواهد خصوصی کند، این ماده یکی از ماده های کلیدی است . اگر بخواهد برنامه توسعه انجام بشود، برنامه توسعه درگرو دولت توسعه گرا هست و یکی از ابزارهای مهم که دولت راتعریف می‌کند این است که بگوییم دولت باید چه نقشی ایفا بکند. دراین ماده آمده قلمروهایی که باید دولت متعهد بشود، خود را برای اجرای آن سامان بدهد تعریف شده ، در برنامه سوم هم در ماده (64)این کار به خوبی انجام شده و تفکیک شده است . بنابراین حذف این ماده دال بر این می‌شود که دولت خودش را تعریف نکند، دولتی که دربرنامه چهارم عهده دار مسوولیت‌های سنگین است . از اینرو با پیشنهادحذفی که مطرح فرمودند باید مخالفت بشود.
نایب رییس ـ آقای ابوترابی ! رای بگیریم یا پس می گیرید(ابوترابی فرد ـ پس می گیرم ) پس می‌گیرند. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
یک رفع ابهامی آقای طلایی نیک و دوستان دیگر دادند، دو جا «و»در این ماده زیادی است ، یکی خط دوم ، یعنی «امور حاکمیتی که موجب اقتدار حاکمیت کشور است » نه «اقتدار و حاکمیت » این «و» دراینجا اضافی است ، یکی هم در بند (6) «آمادگی دفاعی ملی » است ، نه «دفاعی و ملی »، این دو اصلاح است اعمال می‌شود، «دفاع ملی » بله ،این اصلاح می‌شود.
جلالی زاده ـ پیشنهاد دارم .
نایب رییس ـ آقای جلالی زاده پیشنهاد دارند، بفرمایید.
جلال جلالی زاده (عضو کمیسیون فرهنگی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده در صفحه (18) پیوست (7) است . پیشنهادی است که از طرف کمیسیون فرهنگی داده شده و بنده به نیابت از همکاران گرامی این پیشنهاد را مطرح می کنم .
دو جز زیر به بند «الف » اضافه شود:
صیانت از حقوق اساسی ملت و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای اجرای کامل فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ایجاد زمینه‌های لازم برای صیانت از فرهنگ اقوام ایرانی وتدریس زبان و ترویج ادبیات اقوام در اجرای اصول (5) و (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ما بعد از بیست و چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و درخواست مکرر بسیاری از هموطنانمان برای اجرای برخی از اصول آن ، مخصوصا اصل (15) قانون اساسی باتوجه بتصویب چندین برنامه در کشورمان ، متاسفانه هنوز به مساله فرهنگ وآداب و رسوم اقوام ایرانی توجه چندانی نشده است .
مرحوم دکتر عظیمی امسال در برنامه چهارم توسعه بخشی را برای توسعه و مساله قومیت ها اختصاص دادند و تلاش های زیادی را بکارگرفتند، متاسفانه ایشان به اهداف خودشان نرسیدند. حالا درخواست ما نمایندگان مختلف مناطق قومیت نشین در کشور و همچنین کمیسیون فرهنگی این است که در برنامه چهارم توسعه کشور کاری کنیم و پیشنهادی را ارایه بدهیم که بتوانیم حقی را که مختص ملت است و مخصوص هموطنان و شهروندان ایرانی است در این برنامه چهارم گنجانده بشود و بعنوان یک صدقه جاریه و بعنوان یک برنامه اساسی که معرف اهداف ، آرمان ها و برنامه همه نمایندگانی است که با رای ملت و با هدف تحقق مطالبات مردم در مجلس ششم بوده اند و انتظاری که بحق از مجلس ششم می‌رود این است که ما حداقل ، هر چند اجرا هم نشود، اما اینرا در برنامه چهارم قید کنیم و بتوانیم که بعنوان یک اقدام مثبت و یک گام درست برای تحقق این مطالبات اصولی فراهم کنیم .خواهش من این است که همه دوستان ما، حداقل در آخر مجلس ششم کاری کنیم که هم موجب رضای خدا و هم نشاندهنده اهداف والای همه ما و همچنین رضایت همه هموطنان ایرانی است ، تشکر می کنم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد را آقای جلالی زاده خودشان قرایت کردند.
حضار 194 نفر، موافقین با پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده (138) به رای گذاشته می‌شود.حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جلودارزاده ) ـ ماده 139 ـ بمنظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهره وری دستگاه‌های اجرایی ، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امورکشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (138) این لایحه بطریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد:
الف ـ امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی ذیربط درابعاد منابع انسانی ، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع ،تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت .
ب ـ وظایف امور تصدی‌های اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی دولت بارعایت اصول (29) و (30) قانون اساسی با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:
1 ـ اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف .
2 ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی .
3 ـ مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی .
4 ـ واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش غیردولتی ، باپرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات .
5 ـ ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا(مطابق ماده 147 این لایحه ) با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مناطقی که هیچکدام از حالت‌های فوق‌الذکر امکانپذیر نباشد.
ج ـ وظایف زیربنایی دولت با مدیریت ، حمایت و نظارت دستگاه ها و شرکت‌های دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.
د ـ وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی دولت به استثنای مواردمذکور در اصل (44) قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجادانحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، ایجاد فضای سالم رقابت ، رشد توسعه و امنیت سرمایه گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
نایب رییس ـ پیشنهادها را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر میرمحمدی پیشنهاد حذف کل را دارند،بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده یکمرتبه می خواهم در یکی از این بندها عرایضم را به محضرسروران و همکاران برسانم که در پیشنهادات بقیه ای که دارم بطوراختصار عرض کنم .
ببینید! اصل (139)، اصلا در این بخش آقایان آمده اند به آخر و به قبل ، کل نظام را، حاکمیتی را، تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی راتصدی های اقتصادی کرده اند، حتی آنجا حاکمیتی را اعلام کرده اند باکمک مردم . یعنی دوستان در این لایحه طرفدار «دولت حداقل »هستند، یعنی من هم با دوستان عزیزمان که مدون هستند موافقم که تمام بارها را بعهده دولت نریزیم . بعضی ها می‌گویند دولت پارو می‌زند!اینجا گفته اند دولت فقط نظارت می‌کند. اما ما می گوییم دولت خدمت کند.
در این قضیه که تا به آخر می رویم نگرانی دوستان تا حالا این بودکه اختیارات مجلس را به شوراها و این ها بدهند. در همین بند اصل (139) و بندهای دیگر، پیش تر هم رفته اند، یعنی اختیارات مجلس وشورای نگهبان را هم به دولت داده اند یک «و با رعایت » می نویسنداصول (129)، (130) اصل چند، اصل چند... که این را درواقع ازکانال شورای نگهبان که می خواهد رد شود، شورای نگهبانی شود.خوب ، این را به چه کسی می سپارید؟! ما این قانون را که اینجا تصویب می کنیم درواقع دست دولت می دهیم ، تفسیر قانون اساسی آن را هم بعهده او می گذاریم . حالا اگر (29) موافق است یا مخالف است ؟! این هم چیزی است که بدیع و بدیع تر است .
مساله بعدی که در اینجا هست اموری است که درواقع به بخش غیردولتی واگذار می‌شود و خواهید دید در بحث های بعدی که می گویندکارمند بیاید مرخصی بگیرد و بعد ما کارها را به او واگذار کنیم ! برادران و خواهران ! در مورد اصل (139) اگر شما تصویب کردید، دیگر هیچ چیزی بنام «خدمت »، هیچ چیزی بنام «دولت » و هیچ چیزی بنام «مجلس و شورای نگهبان و مجمع » وجود ندارد، تمام اختیارات را شمابه اینجا داده اید، تعاریفی که اینجا شده و مخالف اصل (57) و الی آخراست . یک بحث در این برنامه چهارم و یک بحث در این شاکله ای که داریم اینجا تصویب می کنیم خدای ناکرده این است (که من دراصلاحیه اداری آقایان دیده ام ) که برنامه ریز، برنامه می نویسد که سیاستگذار و بقیه را بدنبال خودش بکشد! می گوید آن‌ها بیایند از من برنامه ریز دولت باید تبعیت کنند. الان ببینید یکدفعه دیگر ملاحظه کنید و این برنامه را بخوانید که یک چنین چیزی هست یا نه ؟ یک «باید»هایی که ما اینجا تامین کنیم باید چه کسی حمایت کند، باید چه کسی چکار کند... در همین مجلس گفته شد.
بنابراین اصل ماده (139) که می گوید «تمام نظام سه بخش است :یک بخش آن حاکمیتی است ، یعنی انفال ، قوه قضاییه و غیرذلک ...»همه این ها را نوشته «با همکاری دولت ».
اصلا یک بخش را نه آموزش ، نه بهداشت ، نه درمان هیچ چیز رامستثنی نکرده . جناب آقای ستاری فر نوشته اند ما همه را به بخش خصوصی می دهیم ، قرارداد، به قیمت تمام شده ...
یک بخش هم که اقتصادی است «با رعایت اصل (44)». خوب ،هنری نیست ، بله اصل (44) هنوز ابلاغ نشده ، در سیاست‌های کلی هم نوشته اند سیاستهایش بعدا می‌آید.
خواهش می کنم این بحث حذف کلی است . از برادر عزیزمان جناب آقای نوبخت آندفعه از ما چند سوالی (چهارجوابی ) پرسیدند،خواهش می کنیم بنده منبع را عرض کردم که آیا این لایحه است یا نه ،لایحه برنامه چهارم آیا این لایحه حقیقتا یک برنامه است ، شماره (6)مرکز بررسی پژوهش‌های مجلس است (نایب رییس ـ وقتتان تمام است )مراجعه کنند، هم تعریف دارد، هم مقدمه و موخره دارد، نکات دیگری هم به آن اضافه کرده ایم .
خواهش می کنیم که شما حساس باشید، اختیاراتی هم که بعدا به شورای عالی اداری و این ها داده شده بیش از اختیاراتی است که اصلامجلس دارد. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
یک هدف در بیان عموم نمایندگان محترم ، مسوولین قوه مجریه وهمه کسانی که درجهت بهبود روش ها و افزایش بهره وری تلاش می کنندوجود دارد و آن این است که باید حجم تصدی‌های دولت محدود شود.موضوعی است که جناب آقای دکترمیرمحمدی و همه دوستانی که دغدغه عدالت اجتماعی و ایفای رسالت و مسوولیت دولت برای رسیدگی به امور مردم را دارند تاکید می‌کنند که باید ما از طریق مشارکت عمومی و همکاری بخش غیردولتی مسایل را به پیش ببریم .
در ماده (139) همانطور که التفات دارید بدنبال تفکیکی که از نظروظایف چهارگانه برای دولت بوجود آمد، یعنی وظایف حاکمیتی ،وظایف تصدی‌های اجتماعی و وظایف زیربنایی و همچنین اقتصادی درماده (139) توضیح می‌دهد که این وظایف را به چه سان دولت به انجام برساند. تصریح می‌کند که وظایف حاکمیتی را باید دولت به انجام برساند، وظایفی است که اساسا مسوولیت و ماموریت اصلی دولت است . عنداللزوم می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی هم استفاده بکند. مثل بحث دفاع ، بحث دفاع یکی از مسایل حاکمیتی نظام ودولت است ، اما آیا عنداللزوم می‌شود در دفاع هم از بخش غیردولتی مثل بسیج استفاده کرد؟ خوب ، جواب مثبت است ، همانطور که ما درطول سال‌های بعد از انقلاب استفاده کردیم .
تصدی‌های اجتماعی را هم توضیح می‌دهد، می گوید تصدی‌های اجتماعی را که بخش غیردولتی با سرمایه موجود می‌تواند به انجام برساند، دولت این بستر را برای آن‌ها فراهم بکند. من یکبار در گزارش مشروح در کلیات توضیح دادم که (53) هزار میلیارد تومان یعنی بیش از منابع بخش بودجه عمومی دولت را الان ما نقدینگی داریم ،دراختیار جامعه وجود دارد، ما چرا از این منابع استفاده نکنیم و همه ماموریت‌هایی که برای توسعه و رفاه کشور است همواره معطوف بکنیم از اینکه از همین خزانه محدود دولت باید به انجام برسد.
در ارتباط با تصدی‌های اقتصادی آیا شما موافقید که تصدی‌های اقتصادی را هم باز خود دولت بیاید انجام بدهد یا تصدی‌های اقتصادی را حداقل به مردم واگذار بکنیم و آن‌ها بتوانند در این امر مشارکت داشته باشند.
راجع به طرح‌های زیربنایی هم گفته شد که مدیریت با دولت است ،اما اجرا با بخش خصوصی است . یعنی اگر یک پلی ، یک راه ، یک جاده‌ای را بعنوان یک طرح یا یک پروژه عمرانی می خواهیم انجام بدهیم یعنی وزارت راه خودش باید بیاید این راه را بسازد یا باید این رااز طریق مناقصه ، از طریق کمک‌های پیمانکاران غیردولتی استفاده کند؟مشروح و محورهای اصلی ماده (139) این است . من ضمن اینکه باهمه دغدغه های جناب آقای دکتر میرمحمدی که از سردلسوزی است همراهی دارند ولی فکر نمی کنم که با حذف ماده (139) شما بتوانید به آن‌ها برسید، بلکه ابقا ماده (139) آن هدفی را که در برنامه اول ، دوم وسوم بدنبال آن بودیم و حجم تصدی‌های دولت را می خواستیم کوچک بکنیم آن را تحقق می بخشد. از اینرو کمیسیون با پیشنهاد حذف این ماده از سوی جناب آقای دکترمیرمحمدی مخالف است .
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر میرمحمدی ! الان تقریبا به اواخر برنامه چهارم می رسیم . خودتان مستحضرید که در مواد خود این لایحه که (160)ماده داشت و همچنین مبانی نظری که خدمتتان عرض شد اصلا این تقسیم بندی که فرمودید مدنظر نبوده . ببینید! یک دولت حداقلی درذهن شماست که در این برنامه چهارم ما دولت حداقلی نداریم بالعکس دولت حداکثری هم نداریم .
دولت حداقلی دولتی است که منفعل است ، بسیاری از کارها را رهامی کند، می گوید اگر شد مردم انجام بدهند. دولت حداکثری این است که در همه کار بخواهد دخالت بکند و موجبات انگیزش و نهادسازی لازم را برای مردم فراهم نسازد، بلکه در لابلای این مواد برنامه چهارم و همچنین مبانی نظری آن شکل گیری یک دولت متناسب است . دولت متناسب یا دولت توسعه گرا، دولتی است که آن مجموعه از کارهایی که باید خودش بردارد قاطعانه برمی دارد و باید بنحو احسن انجام بدهد وپاسخگو باشد. در قلمرویی که باید بسترساز باشد موجبات برپایی نهادها و انگیزش های لازم را برای مشارکت مردم فراهم بسازد. بنابراین ،این نیست که کارها را رها بکنیم .
در اینجا هم بحث شده که دولت متناسب ، دولتی است که بتواندحداکثر کالای امور عمومی یا حاکمیتی را تولید بکند، در عین حال هم حداکثر تولیدکننده کالای تصدی اجتماعی است . تصدی اجتماعی بامشارکت مردم . یکی از دغدغه هایی که باید همه ما داشته باشیم و روح قانون اساسی هم دارد در این است که یک دولت توسعه گرا چکار بکندکه مردم ، خودراهبر بشوند و مردم انگیزه لازم را برای فعالیت پیدابکنند. بنابراین حذف این ماده دال بر این است که دولت می خواهد درهمه امور مداخله بکند و انگیزش لازم را از مردم بگیرد. در این ماده بهرحال تقسیم کار بر دولت شده . من باز هم تاکید می کنم برای مواددیگر هم خدمتتان عرض می کنم بحث دولت منفعل نیست ، حداقلی نیست ، بلکه دولت متناسب است که بتواند آندسته از وظایفی را که بایدعهده دار بشود بردارد و در عین حال فراهم ساز بسترهای لازم برای فعالیت‌های مردم نیز باشد. بنابراین دولت با پیشنهاد حذف مخالفت دارد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد حذف همه ماده (139) به رای گذاشته می‌شود، موافقین حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر میرمحمدی پیشنهاد حذف بند «ب » رادارند، مطرح نمی کنند. در بند «ب » آقای نمازی و آقای دکتر شیرزادپیشنهاد دارند. آقای نمازی حذف جز (3) و (4) بند «ب » را دارند،بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دلایل پیشنهاد حذف اجزا (3) و (4)، مواردی است که خدمت شما عرض می کنم . یک بحث اینکه این دو جز در ماده (88) اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت بطور واضح آمده و آن هم (ماده 88) درهمین لایحه تنفیذ می‌شود. خوب ، وقتی که ماده (88) اصلاح بخشی ازمقررات مالی تنفیذ می‌شود دوباره ذکر آن در اجزا (3) و (4) چیست ؟این یک .
دوم ، اینکه ما دایما دچار افراط و تفریط هستیم ، یک زمانی از باب عدالتخواهی تمام امور را دولتی کرده ایم ، حالا از این طرف داریم تفریط می کنیم می خواهیم همه امور دولت را به بخش خصوصی واگذارکنیم . حالا این بحث جدید که اجاره هست باز قابل تحمل است ، امااینکه بیاییم و با وجود این همه نیروی موفقی که در دولت داریم ونیروی کارآمدی که داریم ، تازه بیاییم مدیریت ها را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم ، یعنی مدیریت‌های دستگاه‌های دولتی را هم به بخش خصوصی بدهیم و تجربه تا حالا نشان داده که هم کار بدتر انجام می‌گیرد و هم برای دولت گرانتر درمی آید. از طرفی هم اقشارآسیب پذیر نمی توانند از خدمات دولتی استفاده کنند.
بعضی از دستگاه ها الان آمده اند دستگاه‌های شهرستانی را مکلف کرده اند که شما تا پایان سال اینقدر مبلغ باید درآمد داشته باشید،مخصوصا در امور تربیت بدنی مردم نمی توانند بروند و از این فضاهای ورزشی استفاده کنند چون این ها را به بخش خصوصی اجاره می‌دهند ویا واگذار می‌کنند، آن‌ها هم نمی توانند این مبلغ را پرداخت کنند.
علی ای حال چون در ماده (88) اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت این دو جز آمده ، اینجا پیشنهاد حذف را مطرح می کنم . ازنمایندگان محترم درخواست دارم که به حذف اجزا (3) و (4) بند«ب » ماده (139) رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نمازی درست فرمودند، بندهای (3) و (4) از جز«ب » در ماده (88) قانون تنظیم وجود دارد. جناب آقای نمازی ! تکرارآن به این جهت است ، ما داریم وظایف تصدی‌های اجتماعی را اینجااحصا می کنیم ، نمی توانیم سه مورد از آنرا بگوییم ، دو مورد دیگر آن در قانون دیگری وجود دارد. همه را باید پشت سر هم بیاوریم . بله ،برای اجرا، آن ماده چگونگی اجرا آن را برشماری می‌کند. از این جهت از شما خواهش می کنیم که پیشنهادتان را پس بگیرید.
نایب رییس ـ پس گرفتید؟ (نمازی ـ خیر) دولت هم مخالف است . حضار 194 نفر، حذف بندهای (3) و (4) از بند «ب » ماده (139) به رای گذاشته می‌شود، موافقین حذف این دو جز از بند «ب »قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی رامطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر شیرزاد پیشنهاد حذف «با تایید سازمان »را از جز (5) بند «ب » دارند، بفرمایید.
احمد شیرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان عنایت بفرمایید! همه خسته نباشید. برخوردی که در این قسمت از این ماده صورت گرفته بنظر من بسیار افراطی است ، ضمن اینکه ایده اصلی این را قبول داریم که بایستی وظایف دولت تقسیم شود، در وظایف حاکمیتی بنوعی عمل شود، در وظایف اجتماعی بنوع دیگری و همچنین وظایف اقتصادی .
اما عنایت بفرمایید! ما آمدیم در ماده (138) که تصویب شدگفته ایم امور آموزش فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش عمومی ،بهداشت ، علوم و تحقیقات ، تربیت بدنی و امثال این ها وظایف اجتماعی است ، بسیار خوب . در این امر وظایف اجتماعی ، چگونه باید عمل شود؟ بند «ب » ماده (139) این چگونگی عمل کردن را گفته ، عنایت بفرمایید! جز (1) می گوید: «از طریق اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه بخش غیردولتی » فب ها! قبول داریم .
جز (2) خرید خدمات از بخش غیردولتی ، قبول داریم . جز (3)مشارکت با بخش غیردولتی ، باز آن هم قبول . جز (4) واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی ، باز هم این قبول . هدف قانونگذار این است که بیاید تا جاییکه می‌شود این وظایف را به بخش غیردولتی بدهد. ولی عزیزان ! آیا واقعا ما هیچ مدرسه ای نمی خواهیم بسازیم ،هیچ پژوهشگاهی نمی خواهیم بسازیم ، هیچ ورزشگاهی دولت در هیچ جا نمی خواهد بسازد؟ اگر قرار است که بهرحال دولت در بعضی ازمناطق حتی در بعضی از شهرهایی که ممکن است برخوردار هم باشندولی مصلحت آن وزارتخانه ایجاب کند، اقدامات عمرانی داشته باشدپروژه هایی را اجرا بکند، تن ها راهی که برای او هست بند (5) است «ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا».
اما در سطر دوم و سوم ببینید چه گفته ؟ می گوید «با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مناطقی که هیچکدام از حالتهاامکانپذیر نیست ». یعنی فقط و فقط ما داریم تنفیذ می کنیم در طول برنامه چهارم فقط از بخش غیردولتی خدمات خریده بشود یا مدیریت غیردولتی باشد. ما هم قبول داریم اگر دولت را کوچک بکنیم خوب است ، اگر دولت را جمع و جور کنیم خوب است ، ولی عزیزان ! این بسیار افراطی است ، دست و پای دولت را می بندیم و اصلا اجرایی نیست ، چون دستگاه ها نیاز دارند به انجام وظایفی که ما در مواد دیگراین قانون گفته ایم . نتیجه این خواهد شد دوستانی در سازمان برنامه ،کمیسیونی بنام کمیسیون ماده (139) تشکیل خواهند داد و تمام این هفت ، هشت و ده دستگاه اجرایی که می‌خواهند کاری انجام بدهند بایدپشت در این کمیسیون بروند و منتظر برخوردهای سلیقه ای باشند.عزیزان ! این واقعا مناسب نیست ، پیشنهاد حذف دو سطر دوم و سوم جز (5) بند «ب » را دارم «با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور... »الی آخر. هیچ خلایی هم ایجاد نمی شود. آخر این ماده آمده «آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه ذیربط ، تنظیم خواهد شد» در آن آیین‌نامه اجرایی می‌شود سازوکار همه این موارد را نوشت .
نایب رییس ـ متشکر، مخالف زیادی ثبت نام کرده ، موافق ثبت نام نکرده ، بنابراین مخالفین هم صحبت نمی کنند. کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که در تقسیم وظایف دولت به چهار گروه حاکمیتی ،تصدی‌های اجتماعی ، زیربنایی و اقتصادی توضیح داده شد وظایف حاکمیتی را دولت باید انجام بدهد. وظایف تصدی‌های اجتماعی رادولت می‌تواند به بخش غیردولتی واگذار بکند و از همکاری بخش دولتی ، منابع و مدیریت آن‌ها برخوردار بشود. اما دقیقا در راستای تامین نظر جناب آقای دکتر شیرزاد بند (5) آمده . می گوید درست است که این ها می‌تواند واگذار شود، اما اگر یکجایی در مناطقی این امکان وجود ندارد آن را هم باید دولت به انجام برساند. یعنی یکنوع تکلیف به دولت است که تصدی‌های اجتماعی را مثل حاکمیتی درمناطقی که امکان انجام آن برای بخش خصوصی وجود ندارد و آنهاپیشگام برای این همکاری نمی شوند آنرا هم دولت باید انجام بدهد.این کاملا درجهت تامین نظر شماست . به همین جهت کمیسیون معتقداست که اگر این نباشد آن اتفاقی را که جناب آقای دکتر شیرزادمی گویند می افتد. یعنی همه می‌شود به بخش خصوصی ، دولت دیگردر ارتباط با تصدی‌های اجتماعی هیچ وظیفه‌ای پیدا نمی کند. درحالیکه ما معتقدیم دولت در تصدی‌های اجتماعی مثل حاکمیت باید انجام بدهد، بخصوص در مناطقی که اینکار نیست . به همین جهت تقاضامی کنم که آقای دکتر شیرزاد... (تعدادی از نمایندگان ـ پس گرفتند)،(شیرزاد ـ دو سطر آخر حذف شود) همان دو خط آخر! اگر پس گرفتندتشکر می کنم .
نایب رییس ـ دولت هم مخالف است . پیشنهاد آقای دکتر شیرزادحذف دو خط آخر بند (5) جز «ب » از ماده (139) است . حضار 194نفر، موافقین با حذف این بخش قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نیست . فقط دوستان یک تذکری به من دادند در بند «د» آنجاییکه نوشته «به استثنای موارد مذکور در اصل (44)» برای اینکه این ممکن است یک کمی اینجا ابهام ایجاد کند، شد«با رعایت موارد مذکور در اصل (44) قانون اساسی ». حضار 194 نفر،اصل ماده (139) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
محجوب ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
متاسفانه اصول متعددی در مغایرت است با مصوباتی که الان پشت سر هم دارد تصویب می‌شود. بخصوص بند (1) اصل (43) که صراحت دارد نظام اقتصادی ما برای تامین مسکن ، خوراک ، پوشاک ،بهداشت ، درمان و آموزش و پرورش برای همه ... نص اصل (43)می گوید «مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه ». آنچه که الان دارداتفاق می افتد ظاهر قضیه می گوید کجای این هایی که ما مصوب می کنیم مغایر این اصل است ؟ ما به عمل آن کار داریم . اولا تا آنجاییکه ما دراین خصوصی سازی شاهد بودیم تا امروز کاهش تصدیگری ندیده ایم ،افزایش تصدیگری دیده ایم ، اما افزایش تصدیگرهای هرز و نابجا.
ما اعتقاد داریم این حرکتی که دارد انجام می‌گیرد، آنچه که داردانجام می‌گیرد دولت را از این وظایفی که قانون اساسی معین کرده هم در این بند، هم در فصل اقتصادی ... اصلا عین این چیزهایی که داردتصویب می‌شود کلا با فصل اقتصادی قانون اساسی مغایرت دارد و من معتقدم که آیندگان از ما سوال خواهند کرد که در این مجلس کسی نبودکه بگوید آقا! این خصوصی سازی افراطی ، این ترتیب نگرش به خصوصی سازی ، اینطور کاهش تصدیگری که به محروم شدن مردم ازخدمات اولیه منتهی می‌شود خلاف قانون اساسی نیست ؟!
نایب رییس ـ اخطار شما وارد نیست ، حالا اگر اصول دیگری آقای محجوب می گفتید قابل قبول . اتفاقا اصل (43) گفته که «اقتصادجمهوری اسلامی براساس ضوابط زیر است ...» یعنی مردمی که درجمهوری اسلامی مثلا در بخش خصوصی زندگی می‌کنند جزجمهوری اسلامی نیست ؟ ننوشته دولت ، نوشته اقتصاد باید طوری باشد که معیشت مردم باید برقرار باشد، باید پوشاک شان برقرار باشد.بنابراین اتفاقا این برنامه دارد کاری می‌کند که براساس یک اصولی اقتصاد را تنظیم بکند که این ها برقرار باشد. بنابراین اخطار شما واردنیست . ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (140) ـ الف ـ دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاست ها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص ،تعارض های دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت ، عدم کفایت ،تمرکز امور، موازی کاری ها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فناوری‌های نوین و روش‌های کارآمد، با هدف نوسازی ، متناسب سازی ، ادغام وتجدید ساختار بصورت یک منظومه منسجم ، کارآمد، فراگیر وباکفایت ، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط راششماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند،بطوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسرباشد.
ب ـ آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی درامور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب شورای عالی اداری همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداری ها و دهیاری‌ها واگذار می‌شود.
نایب رییس ـ پیشنهادها را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف سطر سوم از بند «الف » را آقای میرمحمدی دارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این بخش را ما در کمیته اجتماعی حذف کردیم متاسفانه درکمیسیون تلفیق عنایتی به آن نشده و رای آورده . ببینید! ما قانونگذاری می کنیم ، مثبت بنویسیم ، برای ارتقا، اثربخشی ... این ها را بنویسیم .ولی اینکه بیاییم یک نظام را به عدم کفایت ، عدم جامعیت ،غیرکارآمدی متهم کنیم ، همه این ها یک مطالعاتی می خواهد. اینهمه برادران و خواهران ما که در دستگاه‌های دولتی و مدیران از اول انقلاب تا حالا کار کرده اند و با تمام آن قید و بندهایی که دستشان بوده این کارهای بزرگ را که الان شما دارید گزارش یا کارنامه می دهید همین نظام ها نوشته اند. ما نمی گوییم که این نظام ها اشکال ندارد، اشکال دارد.ولی از این بابت که بیاییم در قانون هم خودمان بپذیریم ازغیرجامعیت ، عدم کفایت و... لذا این به اصل این ماده هیچ کمکی نمی کند.
بحث ما این بوده از آنجا بیاید برطرف کردن تمرکز امور، واگذاریهاو... الی آخر. آن قسمت اثربخشی ناقص ... این حرف ها، این چیزهایی است که درواقع هرکس می‌تواند از این بحث ها بکند و قبول کردن اینکه نظام ناکارآمد است اگر شما جناب آقای دکتر خاتمی ! بعنوان اصلاح عبارتی می پذیرید وگرنه حذف آن را و این ادبیات را هم که ما درادبیات ... عرض کردیم حقوق فرانسه را بعنوان ادبیات درس می‌دهند،حالا ما این رابه مدارس و دانشگاه‌های خودمان می بریم که بگوییم ،عدم کفایت ، عدم جامعیت ... از این لغت ها ما زیاد داریم . خواهش می کنم که دوستان عنایت بفرمایند و به هیچ جای ماده هم برخوردنمی کند.
نایب رییس ـ مخالف آقای موسوی (زنجان ) هستند، تشکرمی کنیم که صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند. دولت وکمیسیون هم مخالف هستند. پیشنهاد آقای میرمحمدی را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف «اثربخشی ناقص ، تعارض های دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت ، عدم کفایت » این جمله رادارند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده (140) به رای گذاشته می‌شود. حضار 194 نفر، موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (141) ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط بمنظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و بصورت قیمت تمام شده خدمات ، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف ـ شناسایی و احصا فعالیت و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌نمایند.
ب ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات ، متناسب با کیفیت ومحل جغرافیایی مشخص .
ج ـ تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات وقیمت تمام شده آن .
د ـ اعطای تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل ازفعالیت ها و متناسب با قیمت تمام شده آن .
تبصره 1 ـ بمنظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییرنظام بودجه ریزی کشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت ، سازمان مذکور موظف است ضمن ا صلاح ساختار سازمان ، مدیریت نیروی انسانی ، نظام پرداخت خاص ، روش ها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک ، منعطف ، کارا و اثربخش وبکارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طورمطلوب و بهینه فراهم گردد.
تبصره 2 ـ سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی ، اداری واستخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نماید بنحوی که نظام موجودتبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
ه ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نایب رییس ـ در خط دومش ، اینجا از دو روش موجود است یاروش موجود؟ از روش موجود است . در بند «د» هم «اعطا» زیادی است «اعطا تخصیص » نیست ، بلکه درحقیقت «تخصیص اعتبارات »است . پیشنهادی روی این ماده وجود دارد؟
منشی (امانی ) ـ بله ، در بندهای «الف »، «ب » و «ج » پیشنهادی نیست . در بند «د» حذف دو تبصره را آقای دکتر میرمحمدی پیشنهاددارند.
نایب رییس ـ کدام تبصره آن ؟
منشی (امانی ) ـ تبصره‌های (1) و (2).
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ آقای دکتر خاتمی من یک پیشنهادالحاقی هم در این ماده دارم .
نایب رییس ـ الحاقی نه ، اول حذف می دهیم .
میرمحمدی ـ حالا هر طوری که شما مدیریت می کنید (نایب رییس ـاول حذف را باید بگویید) الان حذف و بعد الحاقی را بگویم ؟
نایب رییس ـ بله ، می خواهید توضیحش را با هم بدهید ولی ما اول برای حذف رای می گیریم ، بفرمایید.
میرمحمدی ـ خیر، با هم فرق دارد. در تبصره (1) و (2) دلیل حذف ... ببینید سازمان مدیریت و برنامه ریزی خودش اصلا تشکیلات و ضوابطش را تهیه میکند، ابلاغ میکند و آمده اینجا می خواهد کارهای داخل خودش را از من و شما مجوز بگیرد، نظام پرداخت خاص درست کند که نظام پرداخت خاصی که درست کرده بود، بعد آقای رییس جمهور در آن جلسه ایرادی گرفتند، دوباره در این لابلاها از ما...آنوقت شما بعدا می گویید چطور شد اینجا پیدا شد؟ تبصره (1) نظام پرداخت خاص . سازمان خودش را می گوید، مجلس برایش تصویب کنیم که اینجوری باشد، خودش می‌تواند هر کاری بکند، می خواهدیک مدیریت کارآمد درست کند، دست خودش است ، می خواهد دو تاادغام کند، دست خودش است . اینجا آمده است از مجلس می خواهدچیز بگیرد بمنظور تحقق ، منتها رویکردها یک لغاتی هم هست که نمی دانیم نظام فلان و این حرف ها. در تبصره (2) دوباره می گوید«سازمان فوق الذکر» یک سازمانی که این ها درست می‌کنند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین اقدام کند، این یعنی چه ؟ خوب همه دستگاه ها می‌توانند اصلاح قوانین و لوایح لازم را بدهند. تمام جان کلامش همان اختیار گرفتن از مجلس برای کارهایی است که می‌خواهند در آنجا انجام بدهند. بنظر من اختیارخودشان ، دولت و رییس جمهور است و ما نباید دخالت بکنیم . هم تبصره (1) را جدا و تبصره (2) را هم باز جدا ما خواهش می کنیم که حذف بشود.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف و موافق صحبت نمی کنند.کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ همانطور که اشاره شد یکی از موارد اعتراض جمعی از کارکنان دولت از جمله فرهنگیان محترم این بود که با یک شرایط مساوی ، برخی از کارکنان دولت که در سازمان‌های دیگر و وابسته به نهاد ریاست جمهوری هستنداز مزایا و حقوق بیشتری برخوردار می‌شوند این را در جلسه ای که جناب آقای دکتر ستاری فر هم حضور داشتند، آقای رییس جمهورتاکید کردند که ما نظام هماهنگ پرداخت راتقویت بکنیم . ما از اینکه یک چنین تشکیلاتی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایجاد بشودو بصورت کارآمد، منعطف ، سازمانی کوچک و... همه این ها را پذیراهستیم ، منتها این نظام پرداخت خاص هم می‌تواند با آن ... (انصاری ـمن پیشنهاد حذف جز را دارم ) آقای دکتر میرمحمدی هم همین پیشنهاد شما را دارند شما هم فقط روی ... ما با حذف کامل تبصره هاموافق نیستیم چون آنجا گفته شد که سازمان باید بتواند باتوجه به اینکه این سازمان کوچک و منعطف است مقررات مالی و اداری واستخدامی آن و حتی بودجه ریزش را ما در تهیه لوایحش کوشا باشیم وآنرا به مجلس بیاوریم که درست است آیین‌نامه اجرایی این ماده هم بیاید این هم درست است . بنابراین پیشنهاد حذف تبصره ها مقبول نیست . اما اگر نگرانی جناب آقای دکتر میرمحمدی آن نظام هماهنگ خاص است آن قابل بحث است و کمیسیون هم نظر خاصی درجهت مخالفت ندارد، بلکه ما درجهت هماهنگی اعتقاد داریم .
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی پیشنهادتان را مطرح می کنید؟(میرمحمدی ـ آقای انصاری مطرح می‌کنند) آن حذف نظام پرداخت خاص را پیشنهاد دارند. الان مطرح می‌کنند، شما پس می گیرید؟(میرمحمدی ـ بله ) پیشنهاد بعد را مطرح کنید.
منشی (امانی ) ـ آقای انصاری بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من مختصرا عرض می کنم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی چون امور اداری ـ استخدامی هم به آن واگذار شده در موضع نوعی قضاوت یا به تعبیر دیگر مسوول توزیع امکانات عمومی و بیت المال است . اگرقرار باشد کسی که مسوول تقسیم است برای خودش نظام خاص بگذارد هرگز نخواهد توانست نظام عادلانه را برقرار بکند.
سال گذشته یک فوق‌العاده ای را برای کارکنان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و ریاست جمهوری وضع کردند که همان منشا بسیار شدیداعتراض معلمین و دیگر حقوق بگیران شد که اگر حقوق کم است ،سازمان مدیریت هم مثل بقیه ، اگر کم نیست چرا خاص ؟ این خلاف بند (9) اصل (3) قانون اساسی است که تبعیض ناروا را ممنوع کرده است .
در اینجا این جمله «نظام پرداخت خاص » اجازه می‌دهد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کارکنان خودش پرداخت ویژه داشته باشد و قطعا این باعث اعتراض همه کارکنان دولت می‌شود و خلاف عدالت هم هست و سخن حق سازمان مدیریت را در کاهش هزینه ها،کنترل هزینه ها، نظام هماهنگ پرداخت را زیر علامت سوال می‌برد. ماتکلیف کردیم که سازمان مدیریت نظام هماهنگ پرداخت عادلانه رابیاورد حالا در قانون برنامه بگوییم خودش نظام خاص داشته باشد. لذامن خواهش می کنم به حذف این جمله «نظام پرداخت خاص » رای بدهید که به عدالت نزدیک است و سازمان مدیریت را هم از کارآیی نیندازد، خیلی ممنون .
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون موافق است . دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ عزیزان استحضار دارند که اگر بخواهد برنامه چهارم عملیاتی بشود و به اهداف موردنظر خودش برسد در گرو یک دولت کارآمد، پاسخگو و کاراست .باز در خود دولت اولین دستگاه و مهمترین دستگاهی که باید به خودش برگردد و یک بازنگری جدی در خودش انجام بدهد سازمان مدیریت است . در دولت هم که بحث شد خود سازمان مدیریت اعلام کرد که باید این تکالیف را بردوش سازمان بگذارید که باتوجه به تجهیزخودش به دانش ، به امور فناوری بتواند پاسخگوی چالش‌ها و نیازهای کشور باشد. بنابراین اگر سازمان مدیریت بخواهد ایفای نقش خودش را داشته باشد بتواند در قلمرو آینده نگری و آینده سازی کار بکند نه درقالب بودجه‌هایی که هم اکنون هست و بودجه ریز باشد مجبور است که نسبت به تامین و تجهیز و تربیت منابع انسانی خودش اقدام بکند. حالاکارشناسان ارشدی که این تفکر و این سازمان برای عملیات برنامه چهارم نیاز دارند می‌توانند با چه حقوق و مزایایی در سازمان بیایند یک بحث جدی است . فقط جهت استحضار عزیزان میزان خروجی های سازمان بسیار بسیار بیشتر از ورودی‌هاست . دولت هم با علم و آگاهی به این قضیه که کارشناسان و فارغ التحصیلان می‌آیند در سازمان مدیریت یاد می‌گیرند بعد می‌روند در دستگاه ها و شرکت ها پول بیشتری می‌گیرند. بنابراین اگر بخواهد نیروی انسانی مورد لزوم برنامه چهارم وبرنامه بعدی در این سازمان شکل بگیرد و پایدار بماند، یکی ازاقدامات این است که باید پرداخت خاصی در این سازمان شکل بگیرد. پرداخت هم این نیست که همه مساوی بشوند، بلکه هر پرداختی به دو مولفه تعریف می‌شود: یک براساس شغل و براساس مدرک تحصیلی و براساس موقعیت و کاری که می خواهد انجام بدهد. این پرداخت‌های خاصی که در آنجا هست بحث نابرابری نیست و اگربخواهد سازمان مدیریت خودش را نوسازی و بازسازی بکند، یکی ازمتغیرهایش درگرو این است که نظام ، هم دولت و هم مجلس صراحتاخدمتتان عرض می کنم که می خواهد در رابطه با معاش قشر کارشناسان آینده نگری که این سازمان باید داشته باشد چگونه تفکر دارد. بنابراین با پیشنهاد حذف مخالفت داریم .
نایب رییس ـ متشکر. پیشنهاد حذف «نظام پرداخت خاص » است .
حضار 194 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند
(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. (عده‌ای از نمایندگان ـ شد)تشکیک بیاورید. مجددا قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.اصل ماده (141) با این اصلاحی که الان رای آورد به رای گذاشته می‌شود. حضار... (میرمحمدی ـ پیشنهاد دارم ) بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ حقیقت اگر الان هم آقای دکترستاری فر یا برادران دیگر بگویند که آقای رییس جمهور با این مطلب موافق نیست ، من پس می گیرم چون این حق رییس جمهور است نه حق مجلس یا حق سازمان مدیریت و برنامه ریزی . ولی من صورت مساله را مطرح می کنم در صفحه (78) پیوست (7) تشکیل یک سازمان خدمات کشوری ، در دو سازمان که باهم ادغام شد همینطور که گفتندکارشناسان درحال رفتن هستند، یک سری فرضیاتی از ادغام سازمان امور اداری و سازمان برنامه و بودجه بود بنظر آن اتفاق نیفتاد و الان هم در برنامه چهارم صدها و صدها تکلیف را به عهده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گذاشتید که سازمان مدیریت و برنامه ریزی از قسمت بودجه اش ... ببینید تا آخر سال با متمم ها، با تخصیص‌ها مشکلاتی دارد، برای اینکه شما نظام کارآمد داشته باشید بایستی همینطور که سازمان خدمات کشوری و جاهای دیگر دارند درواقع در اینجا ماداشته باشیم . این ادغامی که شده غیرکارآمد است و مدیریت ، اداره منابع انسانی و آموزش و خیلی از مسایل دیگر تحت الشعاع بودجه قرار گرفته است خواهش می کنم که عنایت کنید حالا در همین جلسه یاجلسات دیگر این مساله خیلی مهمی است .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون ؟ آقای انصاری ! کمیسیون نظرش راجع به تشکیل یک باردیگر سازمان مدیریت و خدمات ؟ (انصاری ـ کمیسیون مخالف است )دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ جناب آقای میرمحمدی ! چون از رییس جمهور نقل کردید، رییس جمهورقاطعانه با تفکیک این ادغام میمون و مبارکی که صورت گرفته مخالفت دارند. مستحضرید که بحث سازمان برنامه ...
میرمحمدی ـ آقای خاتمی ! من پس گرفتم .
نایب رییس ـ بسیارخوب ، پس گرفتند، خیلی ممنون . اصل ماده (141) با آن اصلاح حذف «نظام پرداخت خاص » در تبصره (1) به رای گذاشته می‌شود.
حضار 194 نفر، موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (142) ـ بمنظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی ، اقدام های ذیل انجام می‌گردد:
الف ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان برنامه چهارم حداقل (20) درصد از تعداد سازمان ها، نهادها، موسسات و شرکت ها و نظایر آن را ازطریق حذف و یا واگذاری آن به سایر بخش ها وتجدید ساختار و انحلال دستگاه‌های غیرضرور با تایید شورای عالی اداری کشور کاهش دهد.
ب ـ ممنوعیت ایجاد وزارتخانه ، موسسه دولتی ، نهاد عمومی غیردولتی ، شرکت دولتی و دستگاه‌هایی با عناوین مشابه ، مگر درموارد استثنا با تایید هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی .
ج ـ ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکت‌های دولتی ) در سطح استان ، شهرستان ، بخش و ... در یک واحدسازمانی ، به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده دار راهبری وانجام امور ستادی آن‌ها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بندو موارد استثنا با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
د ـ بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی ، براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران می‌رسد. درصورتیکه با اصلاح تشکیلات ، پست‌های دارای شاغلین رسمی حذف گردند، اینگونه پست ها صرفا تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.
ه ـ کلیه واحدهای استانی ، شهرستانی و ... دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اقدام لازم درخصوص بازنگری و تجدید ساختارسازمانی خود، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایرواحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.
و ـ نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان ، شهر و بخش با رویکردعدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم ، توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
نایب رییس ـ پیشنهادها را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بندهای «الف »، «ب » و «ج » پیشنهاد نداریم . دربند «د» آقای دکتر میرمحمدی پیشنهاد حذف کل بند را دارند.
نایب رییس ـ مطرح بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بند «د» را مطرح نمی کنم ، من بند «و» رامطرح می کنم . نصاب جمعیت را گفتند اینجا برای شهر و بخش بارویکرد عدم توسعه تقسیمات کشوری در سال اول برنامه توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. دوستان توجه کنید! ما نظام جامع تقسیمات کشوری را از وزارت کشور خواستیم ، مطالعاتش هم انجام شده ، یکی ازکارهایش همان جمعیت است . بنابراین آن هم باید به مجلس بیاید.اینکه نظام جامع تقسیمات کشوری را بیاییم یک بخشی از آن را حالابگوییم جمعیتش را دولت تعیین می‌کند، این اصلا هیچ کمکی به این قضیه نمی کند، لذا خواهش می کنم که بند «و» را حذف کنید که یک کارنظام مند سیستمی کامل انجام بگیرد.
نایب رییس ـ مخالف آقای محبی نیا صحبت نمی کنند و موافق هم صحبت نمی کنند. کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد آقای میرمحمدی حذف بند «و» هست ، اگر عدد داشته باشیم رای می گیریم .
حضار 194 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. (طلایی نیک ـ پیشنهاد دارم ) آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عنایت بفرمایید! اینجا فکر می کنم که در بند «و» یک اشکالی وجود دارد. قبلا در ماده (74) همین دستور ما تصویب کردیم ...
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک پیشنهاد حذف دارید؟
طلایی نیک ـ حذف قسمتی از بند «و» است . بند «و» می گوید:«نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان ، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد». دو اشکال در این عبارتی که وجود دارد من مطرح می کنم که پیشنهاد ما این است که «با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری » از این بند حذف بشود دلیلش هم این است ، ما درماده (74) آمدیم دولت را مکلف کردیم در سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را به مجلس ارایه بدهد، خوب اگر قرار است دولت طرح جامع تقسیمات کشوری را به مجلس ارایه بدهد، در اینجا مابحث جمعیت و جلوگیری از توسعه تقسیمات کشوری را به چه مبنایی می خواهیم بگیریم ؟ در آن طرح جامع تقسیمات کشوری ، همه عوامل موثر در تقسیمات کشوری لحاظ خواهد شد فقط جمعیت نیست ،جغرافیا، جمعیت ، مسایل امنیتی ، مسایل اقتصادی ، اجتماعی و همه مولفه‌ها برای اتخاذ تدابیر مناسب برای اصلاح تقسیمات کشوری انجام می‌شود. اینجا ما بیاییم یک جزیی از یک طرح جامع را که خودمان دولت را مکلف کردیم ، یک جزیش را بگیریم و جلو اصلاح تقسیمات کشوری را بگیریم و محدود بکنیم ، کار منطقی بنظرنمی رسد. اجازه بدهید با حذف این عبارت همان طرح جامع تقسیمات کشوری که روز پنجشنبه تصویب شد، حکم اصلی باشد که در همان طرح جامع تقسیمات کشوری تعیین و اصلاح وضعیت موجود،بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود و یا ایجاد سطوح تقسیماتی جدید با جهت گیری عدم تمرکز، تقویض اختیار به مدیران محلی ،تقویت نقش استان ، این ها همه در آن طرح جامع آمده است . رویکردهاآمده . بنابراین اینجا لزومی ندارد. یک اشکال دیگرش هم این است که همین مصوبه‌ای که مجلس دارد تصویب می‌کند برای تقسیم استان خراسان ، امسال که عملی نمی شود عملا می افتد سال آینده ، ما با این کار داریم جلو تحقق همین مصوبه مجلس را هم می گیریم یعنی سال آینده از سال (84) دولت هیچ توسعه تقسیمات کشوری نخواهد داشت در صورتیکه ما ممکن است استان اضافی داشته باشیم و یا شهرستان کمبود داشته باشیم و یا بخش اضافی داشته باشیم ، تعداد بخش ها را کم کنیم ، تعداد شهرستان ها را بیشتر بکنیم ، اجازه بدهید در قالب نظام جامع این کار صورت بگیرد و ما جلو این مساله را در اینجا با یک حکم جزیی ، یک حرکت جامع را مخدوش نکنیم . پیشنهاد ما این است که این عبارت از اینجا حذف بشود، متشکرم .
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون ودولت هم مخالف هستند. پیشنهاد آقای طلایی نیک را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری .
نایب رییس ـ در بند «و» ماده (142) است . حضار 194 نفر،موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
اصل ماده (142) به رای گذاشته می‌شود، حضار 194 نفر،موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده (143) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (143) ـ به دولت اجازه داده می‌شود بمنظورتوسعه بخش خصوصی وتعاونی و جلب مشارکت تشکل‌های غیردولتی و سایر بخش‌های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی ، در مواجهه با چالش‌ها و استفاده از فرصت ها و منابع ملی ،اقدام های ذیل را انجام دهد :
الف ـ کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی ، ترویج فرهنگ خدمت ، توسعه سلامت وشفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقا استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم ، بر مبنای هدف محوری و مسوولیت پذیری .
ب ـ تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت ازبخش غیردولتی ، در زمینه‌های نهادسازی ، آموزش ، ایجاد تسهیلات ،توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وکلیه وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقل دولتی از محل پست‌های سازمانی موجود.
ج ـ انتخاب یکی از شهرستان‌های کشور و یک دستگاه اجرایی بدون رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی و مالی مورد عمل ، برای اجرای کامل احکام ، سیاست ها و جهت‌گیری‌های مذکور در این فصل درآن شهر و دستگاه و استفاده از نتایج آن در اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و تعمیم آن به سایر نقاط کشور و دستگاه ها.
ضوابط مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
نایب رییس ـ پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقایان ابوترابی و نریمان پیشنهاد حذف بند «ب » رادارند.
نایب رییس ـ آقای نریمان بفرمایید.
محسن نریمان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان همکار توجه داشته باشند، در ماده (142) قبلی ، اینکه اصلاح ساختار داشته باشیم ، دولت و سازمان مدیریت را موظف کردیم که بیاید با کاهش دستگاه‌های اجرایی و سازمان ها تا (20) درصددر انتهای برنامه ، دولت را کوچک بکند. اما اینجا در بند «ب » متاسفانه یک مجوز عام به کلیه وزارتخانه ها، دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مستقل دولتی داده شد که بیایند برای اینکه بخش‌های غیردولتی راحمایت بکنند هر کدام یک واحد سازمانی ...
نایب رییس ـ نه ، فقط در سازمان مدیریت است .
نریمان ـ خیر، تشکیل واحد سازمانی در کلیه وزارتخانه ها و این باروح برنامه‌ای که ما داریم تصویب می کنیم مغایر است . اگر چه درانت های این بند آمده که «از محل پست‌هایی که در آن دستگاه وجود دارد»این کار را بکند، این درحالی است که پست‌های بلاتصدی ، آن‌ها بایدحذف بشود، دستگاه کوچکتر بشود. اگر این مجوز را بدهیم به ازای پست‌هایی هم که متصدی ندارد بلافاصله دستگاه اجرایی می‌آید برای توسعه خودش به بهانه حمایت از بخش غیردولتی این واحدهای سازمانی را تشکیل می‌دهد. خواهش می کنم از همکاران به این ماده توجه بکنند و باتوجه به اینکه با روح مصوباتی که ما تاکنون تصویب کرده ایم بویژه همین ماده (142) مغایر است ، به حذف بند «ب » این ماده رای بدهند.
نایب رییس ـ آقای مزروعی بعنوان مخالف هستند که صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من از همین آخرین عبارتی که جناب آقای مهندس نریمان فرمودندشروع می کنم . ایشان اشاره داشتند که این با روح مصوباتی که ما همین آخرها داشتیم مغایر است . من سوال می کنم چه مغایر است ؟ از اینکه ما اصلاح ساختار بکنیم ، آرایش جدید نیروی انسانی و واحدهای اداریمان را بگونه ای فراهم بکنیم که بخش غیردولتی که قرار است بیاید و درخصوص قراردادها و بخشی از کارها مشارکت داشته باشداین را راهنمایی بکند، فعال بکند و هیچ پست سازمانی جدیدی ایجادنکنیم ، از محل پست‌های سازمانی فقط تغییر آرایش بدهیم . این کجا بامصوبات ما مغایر است ؟ اصلا اگر جناب آقای مهندس نریمان دقت بکنند عنوان فصل هست «نوسازی دولت و ارتقا اثر بخشی حاکمیت »آقای مهندس نریمان گوش نمی کنند یعنی ما در چارچوب تشکیلات موجود می خواهیم دوباره سازی و نوسازی بکنیم تا این نوسازی را که ما می خواهیم بکنیم اثر بخش بشود و بخش غیر دولتی که در اینجاورود می خواهد بکند، بالاخره یک متولی داشته باشد یک بخشی ازاین سازمان بدون توسعه و بدون افزایش پست سازمانی دنبال کار آنهاباشد. بهمین جهت کمیسیون با این پیشنهاد حذف مخالف است .
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون برخی از نمایندگان محترم ... در پایین بحث بود که دولت چه هدفی دارد با بحث گذاشتن بند «ب » و اینکه مثلا با بند «ب » مابخواهیم وزارتخانه خاصی را منحل کنیم . من خواهش می کنم نمایندگان محترم توجه بفرمایید، ببینید بند «ب »... من چند مثال بزنم ،منظور چیست ؟ بعنوان مثال شما در وزارت آموزش و پرورش یک واحدی دارید بخاطر حمایت از مدارس غیرانتفاعی ، کار آموزش ، کارتشکیلات ، کار حمایت ، کار پیگیری امور و مسایلی از این قبیلش رادارد. در بخش کشاورزی تا حدودی ما بحث حمایت از بخش غیردولتی آموزش فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و مسایلی از این قبیل را داریم . بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی منجمله خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهادی را در درون خودش برای تقویت ، آموزش و مسایل و اموری که مرتبط با خودش است ولی درارتباط با بخش خصوصی است این نهاد را نداریم . ما در سازمان برنامه در قوانین و مقرراتمان مکلف به این امر هستیم که بدنبال این باشیم تقویت نهادهای دولتی را چطور فکر کنیم . هر کسی به دنبال این است که بخش خودش را تقویت بکند. وزارت صنایع به دنبال این باشد که بخش صنعتی خودش ، (مثلا) در ارتباط با سازمان گسترش را تقویت کند ولی یک نهادی در هر سازمانی تعریف بشود، مثال بارز آن رامی گویم «مدارس غیرانتفاعی ». اگر اعتقاد دارید که بخش غیردولتی هم باید در اموری که در این قانون برایش تعریف کردیم تقویت بشود، این بند را گفتیم که در هر سازمانی جهت گیری بشود، در تمامی وزارتخانه ها الان پست‌های بلاتصدی زیادی وجود دارد، پست‌هایی موجود دارند که ما به آن‌ها ابلاغ کردیم یا کارمند دارد یا کارمند ندارد.می گوید از محل این ها یک نهادهایی را تعریف کنید که بخش غیردولتی ، همان که با همان وزارتخانه ها ارتباط دارد را هدایت کند،آموزش بدهد، ایجاد تسهیلات ، توجیه ، رفع مشکل و مسایلی از این قبیل کند. این بند اتفاقا بند بسیار خوبی است ، در راستای سایربندهاست بخاطر تقویت بخش غیردولتی .
نایب رییس ـ پیشنهاد آقای نریمان حذف «کلیه وزارتخانه ها وسازمان های مستقل دولتی » است . حضار 194 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل ماده (143) به رای گذاشته می‌شود.
حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (144) ـ دولت موظف است بمنظور استقرارنظام شایسته گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران ، اقدام های ذیل راانجام دهد:
الف ـ مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای ، تعریف و طبقه بندی نماید.
ب ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های حرفه‌ای ، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجودنداشته باشد، با انجام ارزیابی‌های مدیریتی و تخصصی لازم ، انتخاب صورت پذیرد.
ج ـ درخصوص عزل و نصب پست‌های مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود.
د ـ دوره خدمات در پست‌های مدیریتی (حرفه‌ای ) چهارساله می‌باشد که امکان تمدید آن نیز وجود خواهد داشت .
نایب رییس ـ پیشنهاد نداریم . حضار 194 نفر، اصل ماده (144)به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (145) ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون موظفند بمنظورافزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در مقابل مردم ، با استفاده ازفناوری های نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روش ها و رشدشاخص های مربوط به مشتری مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راه کارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری ، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذیربط رضایت وتکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار درسرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.
نایب رییس ـ پیشنهادی در این ماده وجود ندارد، حضار 194نفر، موافقین با اصل ماده (145) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (146) ـ بمنظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورودستگاه های اجرایی مذکور در ماده (165) این قانون موظفنداقدامات ذیل را بعمل آورند:
الف ـ تجزیه و تحلیل و باز طراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان .
ب ـ بکارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاه‌های فوق الذکردر فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری .
ج ـ پیش بینی ضوابط و دستورالعمل‌های پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیق مناسب نتیجه گرایی و بهره وری به جای وقت مزدی .
د ـ ارتقا سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آن‌ها و کاهش حداقل (20) درصداز پست‌های مدیریت و سرپرستی .
ه ـ توسعه آموزش‌های شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حذف دوره‌هایی که با استفاده از امکانات دولتی و ماموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (146) احکام خوبی برای اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی در بخش دولت آمده . یکی از بندها که بند «ب » هست ،«بکارگیری نیروی انسانی بهرشکل در دستگاه‌های فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات » که این عبارت خوبی است اما یک پسوندی دارد که : «کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری ». امتحانات استخدامی ادواری درواقع در قانون استخدام کشوری ، ما آزمون استخدامی داریم ، اما این آزمون استخدامی به دستگاه ها داده شده ، هر دستگاه اجرایی برای گزینش و استخدام افرادمورد نیازش می‌تواند استخدام خودش را در قالب یک آزمون انجام بدهد. حالا مصاحبه و کارهای دیگر هم دارند اما یکی از ابزارها وروشهایشان هم استخدام است که در آن رقابت (در آزمون ) مشخص بشود چه کسی توانمندی بیشتری دارد. هرچند که این روش آزمون دیگر در اکثر کشورها منسوخ شده ، چون یک روش نظری و تیوری هست با اطلاعات عمومی نمی شود مهارت شغلی یک داوطلب راارزیابی کرد. مهارت سنجی ، امروز با روش‌های خاص خودش انجام می‌گیرد که با این روش منسوخ شده خیلی تطابق ندارد امابهرحال دراینجا ما استخدام ادواری (که دولت هم دیروز و پریروز برگزار کرد)درواقع آزمون‌ها را دو مرحله‌ای کرده ایم .
اگر کسی دیپلم دارد، لیسانس دارد، فوق لیسانس دارد، دکترا دارد،یکبار باید در آزمون ادواری شرکت کند، نتیجه این آزمون ادواری ،استخدام نیست . نتیجه این آزمون ادواری ، صلاحیت یک فرد برای شرکت در آزمون یا درواقع استخدام یک دستگاه تعیین می‌شود،دوباره باید دستگاه اجرایی ذیربط ، آزمون لازم و کنترل‌های لازم استخدامی را انجام بدهد. این فقط یک اقدام واسطه‌ای و زاید هست که هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند و یک انتظاری را در بین داوطلبان استخدام ایجاد می‌کند و مشابه آن چیزی که صبح عرض کردم . از (450) هزار داوطلب استخدام که دیروز شرکت کردند، دولت در کل دستگاههایش از اول تا آخر امسال (20) هزار نفر اجازه استخدام دارد. یعنی یک چیزی حدود (4) درصد. (96) درصدکسانیکه اینجا شرکت کردند فقط یک هزینه و امکاناتی صرف شده ،وقتی از داوطلب گرفته شده و عملا نتیجه ای نداشته ، تازه همان هایی هم که در این آزمون‌های ادواری پذیرفته می‌شوند، دوباره باید بروند سیرمراحل استخدام را در دستگاهی که آن‌ها را می خواهد جذب کند انجام بدهند. این مخدوش کردن نظام ارزشیابی تحصیلی هم هست .
اگر یک کسی واقعا لیسانس گرفته ، (50،40) بار در آزمون‌های دانشگاه شرکت کرده ، ما نمی توانیم مدرک تحصیلی او را، تخصص اورا، مهارت او را، در قالب آزمون ادواری زیر سوال ببریم در شرایطی که مهارت شغلی او توسط دستگاه‌های اجرایی که استخدام خواهد کرد،مورد کنترل و ارزیابی قرار خواهد گرفت ، بنابراین یک کار کاملا زاید ویک کاری که نارضایتی ایجاد می‌کند، هزینه‌های زیادی را (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) به دولت و داوطلبین تحمیل می‌کند و از طرف دیگر، استخدام در دستگاه‌های اجرایی را هم مخدوش می‌کند یعنی اعتبار استخدام را از بین می‌برد و حالا یکمقدار مسایل دیگری هم بوجود می‌آورد که متاسفانه باز اعمال روابط و اعمال نفوذها از طریق این آزمون‌های ادواری دارد صورت می‌گیرد، چون از آزمون است ،نمرات خیلی قابل کنترل نیست ، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف ، آقای موسوی (زنجان ) هستند،صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون مخالف است ،دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ این بحث امتحانات استخدام ادواری که دیروزدومین دوره برگزاری آزمون هم بود، از دید ما کار خوبی بود که دولت آغاز کرد بخاطر رفع تبعیض ، بخاطر گرفتاری و تشتت ذهن متقاضیان کاربر، سیستم دولتی و سیستم استخدام ادواری را راه انداختیم . یک فرصتی فراهم شد بجای اینکه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما روزانه به دستگاه‌های متعدد مراجعه کنند و در آزمون‌های عمومی آن‌ها شرکت کنند و چه بسا بعضی ها می توانستند، بعضی ها نمی توانستند، بعضی هااطلاع پیدا می‌کردند، بعضی ها اطلاع پیدا نمی کردند و بعد از این مرحله می رفتند آزمون‌های تخصصی را می دادند. دولت آمد یکبار این امتحان را به شکل ادواری و سراسری بگیرد، دوسالی یکبار تکرارکند، یک آزمون عمومی است . همه هم در این مسابقه شرکت می‌کنند.آن‌هایی که تمایل داشته باشند، هزینه‌هایشان را هم خودشان می‌دهند. امااتفاقی که افتاده و ما بعد از برگزاری اولین آزمون ادواری ، مواجه شدیم که برخی از شرکت ها یا دستگاه‌های اجرایی چون حکم قانون را درخودشان نمی دیدند عمل نمی کردند و این اختلاف نظر بود و حتی بعضا تبعیض هایی هم شاید بوجود می آمد، موجب ناراحتی و نگرانی عزیزانی می شدند که در آزمون ادواری قبول می شدند. آزمون ادواری هم یک شرط لازم هست ولی یک شرط کافی نیست .
این حکم گذاشته شده بنظر ما به تمامی تبعیضاتی که حداقل درچند سال گذشته همه ما در ذهنمان هست ، شاید در اذهان همه عزیزان وحتی کسانیکه پشت درهای ورود به دستگاه‌های دولتی یا کار مانده انداین در ذهنشان هست که تبعیض است . این کار موجب رفع تبعیض می‌شود، حداقل یک مرحله همه شرکت می‌کنند، مرحله بعد که مراحل تخصصی است ، دستگاه خاص ، آزمون تخصصی خاص خودش رامی گیرد و میدان رقابت را انحصاری نمی کند. این حکم برای این گذاشته شده که همه مشمول بشوند و خواهش می کنیم که حذف نکنیدکه ان شاالله گام بزرگی در رفع تبعیض در سیستم اداری دولتی است .
نایب رییس ـ پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف «در امتحانات استخدامی ادواری »است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل ماده (146) به رای گذاشته می‌شود، حضار 195 نفر،موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (147) ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفندبمنظور افزایش کارآیی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه ومحصول ، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بصورت مستقل وهدفمند نمودن تخصیص منابع ، براساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (ازقبیل واحدهای آموزشی ، پژوهشی و بهداشتی ،درمانی ، خدماتی و اداری ) براساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند.
به دستگاه‌هایی که براساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارایه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول وبرنامه های اعتبارات هزینه اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقا کیفی خدمات ، تجهیز سازمان وپرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده دراختیار واحدها قرار می‌گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
نایب رییس ـ پیشنهادی در این ماده نداریم ، حضار 194 نفر،موافقین با اصل ماده (147) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (148) ـ بمنظور کاهش حجم تصدی‌ها وافزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت ،اقدام های ذیل انجام می‌شود:
الف ـ توسعه فعالیت‌های اجتماعی ، فرهنگی ، تولیدی و خدماتی ،صرفا ازطریق روش‌های مذکور در بند «ب » ماده (139) انجام گردد.
ب ـ کاهش سالانه حداقل (3) درصد از تصدی‌های اجتماعی ،فرهنگی ، تولیدی ، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی بااستفاده از روش‌های مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند «ب »ماده (139) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخش‌های غیردولتی .
ج ـ ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امورحاکمیتی و زیربنایی و مواردی که با تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، استفاده از شیوه‌های مذکور در اجزای (1)، (2) و(3) بند «ب » ماده (139) امکانپذیر نباشد، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت .
د ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های دولتی در سایرشرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آن‌ها درقالب شرکت‌های موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می‌باشد.
ه ـ تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی وسقف اعتبارات آن‌ها، در قوانین بودجه سالانه ، بنحوی که نسبت اعتبارات شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هرساله حداقل (2) درصد کاهش یابد.
و ـ
1 ـ در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن درآغاز برنامه به میزان (5) درصد کاهش یابد.
2 ـ مجموع استخدام های جدید در بخش‌های دولتی در چارچوب جدول شماره (9) این قانون ، از (50) درصد کل تعداد کارکنانی که ازخدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.
ز ـ ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی ، رفاهی ، درمانی ، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن ،توسط دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون ، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند، این نوع تاسیسات و خدمات یا بهره‌برداری از آن‌ها راحداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم ، به بخش غیردولتی واگذارنمایند. موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تاییدسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بلامانع است .
ح ـ کلیه خدماتی که درحال حاضر توسط دستگاه‌های اجرایی ،برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد،سلف سرویس ، تعاونی‌های مصرف ، امور ورزش کارکنان ، مهد کودک وموارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می‌گیرد، ازسال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آن‌ها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.
ط ـ وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای اجرای بند«ب » ماده (139) با کادر آموزشی خودمشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت اینگونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد.
هزینه سرانه مدارسی که به روش‌های مذکور در اجزای (2)، (3) و(4) بند «ب » ماده (139) توسط بخش غیردولتی اداره می‌گردند،متناسب با ویژگی‌های هر بند و توانمندی‌های مناطق توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود.
ی ـ صدور مجوز استخدام هریک از وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقل ، در چارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران .
ک ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
نایب رییس ـ قبل از اینکه پیشنهادها مطرح بشود، آقای انصاری ،آقای ستاری فر، آقای دکتر نوبخت ، این جز (1) بند «و»، «کاهش تعدادکل کارکنان » حداقل (5) درصد باید باشد. (نوبخت ـ بله ) چون اینجا«حداقلش » را نیاوردیم . «به میزان حداقل (5) درصد». (نوبخت ـ کمتربشود...) نه آقا! چون (5) درصد مثلا (5/4) درصد یا (5/5) درصدبشود، خلاف قانون می‌شود دیگر (نوبخت ـ بله ، حداقل ...) منظور این بوده ، حداقل (5) درصد است .
طلایی نیک ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک اخطار قانون اساسی دارند،بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! در ماده (148) دو حکم در بندهای «ب » و «ج » هست .در بند «ب »، کاهش سالانه حداقل (3) درصد از تصدی‌های اجتماعی ،فرهنگی و غیره است . در بند «ج » ممنوعیت شروع هر نوع طرح وهرنوع پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سطوح ملی و استانی به استثنا موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنایی است . خوب ، دراینجا تکلیف اصل سوم قانون اساسی چه می‌شود که دولت برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح ووظایف دیگری که در رابطه با آگاهی‌های عمومی دارد، (در اصل سوم قانون اساسی ) و همچنین تامین حقوق همه جانبه افراد از جهت امنیت قضایی و سایر اموری که جزو تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی است .مخصوصا آموزش و پرورش ، این ها باتوجه به اینکه گفته شده کاهش پیدابکند.
اما در بند «ج » گفته شده فقط «امور حاکمیتی و زیربنایی » که امورحاکمیتی و زیر بنایی را ما در ماده قبلی تعریف کردیم و این امورتصدی های اجتماعی و آموزش و پرورش و این ها جزو امور حاکمیتی قرار نگرفت ، جزو امور تصدی‌های اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی قرارگرفت و در اینجا داریم می گوییم که غیر از امور حاکمیتی هیچ پروژه ای نباید... (نایب رییس ـ استثنا دارد آقای طلایی نیک !) استثناهم فقط امور حاکمیتی را کردیم ، اما در تعریف قبلی ، امور حاکمیتی زیربنایی را از امور «تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی » جدا کرده ایم .(نایب رییس ـ نه ، نوشته و مواردی که به تایید سازمان برنامه ، استفاده از این روش ها) نه ، مواردی که به تایید سازمان مدیریت می‌رسد، این ناقض قانون اساسی است ، چون قانون اساسی نگفته که «سازمان مدیریت »، گفته که این ها را دولت وظیفه دارد، (نایب رییس ـبله ، خوب دولت است دیگر!) ما داریم تخصیص می زنیم . این تخصیص ، درواقع با اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد.
نایب رییس ـ نه ، اخطارتان وارد نیست . پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
محجوب ـ پیشنهاد حذف دارم .
منشی (امانی ) ـ آقای محجوب پیشنهاد حذف بند «ب » را داده اند.
نایب رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای طلایی نیک بعضی از موارد را فرمودند، ببینید! اینکه ما داریم اینجا مشخص می کنیم ، من تعجب می کنم ، هرچه نگاه می کنم در این برنامه که دولت و کسانیکه این برنامه را تنظیم کردند، آیا درک مشخصی از الفبای خصوصی سازی که مدعی آن هستند، دارند؟متاسفانه هرچه که بیشتر جلو می رویم ، احساس می کنم یا من عقلم ناتوانتر می‌شود، یاکسانیکه نوشته اند، با الفبای خصوصی سازی هم آشنا نیستند. تصدی اجتماعی و تصدی فرهنگی ، وقتی خصوصی سازی می‌شود معضلات اجتماعی زیاد می‌شود، مفاسد بالا می‌رود، اگر کسی تردید دارد آمارهایش را بیاورید بخوانیم . چطور ممکن است درحالیکه یک چنین اتفاقی می افتد، «قورباغه در سربالایی ابوعطا بخواند؟» فقط در یک چنین حالتی این وضعیت قابل توجیه است والا از نظر اجرایی و عملی ، آنچه که بیرون از این چهاردیواری وجود دارد واقعیتی غیر از این است .
معضلات و مشکلات اجتماعی ، نیازمند تصدی‌های بیشتر و بیشتراست ، مگر اینکه ساز و کار دیگری داشته باشیم . این ساز و کار یعنی معضلات اجتماعی زیاد می‌شود، آمار بچه های خیابانی تان را بگیرید،آمار زنان و دیگر بخش ها را بگیرید بعد راجع به این حرف بزنیم که دولت کاهش تصدی گری بدهد! حتی سازماندهی بخش‌هایی که می‌خواهند تصدیگری بکنند و نظارت بر آن‌ها بیش از وضعیت فعلی کادر و نیرو می خواهد. این علاوه بر مشکلات و معضلات اجتماعی است که از قبل در جامعه ما موجود بوده . بنظر من ، هم از نظراجتماعی ، هم از نظر فرهنگی ، این غیرممکن است ، نه فقط شدنی نیست ، یک حرف غیرعملی و غیر اجرایی است . بعدا باید برگردیم چندبرابر این جبران و هزینه بکنیم ، محصولش بی توجهی یک عده‌ای است که با مسایل بدیهی و ابتدایی اجتماعی و فرهنگی آشنا نبودند،این ها را نوشتند تصویب کردند و آوردند، دلشان خوش بوده که یکجوری می‌خواهند نمایش خصوصی سازی دربیاورند. نمایش خصوصی سازی با خود خصوصی سازی تفاوت می‌کند. تصدی اجتماعی باید افزایش پیدا کند، نه کاهش .
لذا من با پیشنهاد این بند خواستم بگویم که ما احتیاج داشتیم بنویسند که تصدی گری هایمان را در این شرایط افزایش می دهیم . همه بخش ها را ما قلم روی دستمان گرفتیم بدون اینکه اندیشه بکنیم رویش خط کشیدیم ، لذا من فکر می کنم آنچه که اینجا نوشته و منظور شده بدون اندیشه کافی بوده از این جهت پیشنهاد حذف آن را دارم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف آقای انصاری هستند،صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت هم مخالفند. پیشنهاد حذف بند «ب » از ماده (148) به رای گذاشته می‌شود. حضار194 نفر موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی و آقای محجوب هر دو پیشنهادحذف بند «و» را دارند.
منشی (امانی ) ـ آقای میرمحمدی جز (1) را پیشنهاد دارند، آقای محجوب پیشنهاد کل بند «و» را دارند.
نایب رییس ـ ایشان جز (1) را فقط دارند، آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ پیشنهاد حذف بند «و» را ما داریم ،ببینید! اساسا ما باید کارسنجی بکنیم ، وقتی جمعیتمان زیاد می‌شود ودولت می‌آید خدمت به مردم ارایه بدهد، این (5) درصد کم کنیم را ازکجا پیدا کرده ایم ؟ یعنی ما هم یک جای دیگر نوشتیم هرقدر که مردم (از کارکنان ) خارج شدند، نصف آن‌ها را می‌شود استخدام کرد. دیگر این (5) درصد کم کردن به چه معناست ؟ این (5) درصد از کجا آمده ؟ آیاسطح خدمات را کم کرده اید؟ آیا جمعیت زیاد شده ، به ازا جمعیت تحت پوشش ... ببینید! هرقدر (حتی ازنظر حکومتی ) گستره افرادی که زیرنظر یک مامور هستند، کمتر باشد خدمات بهتر است . ما درتقسیمات کشوری آمدیم ، دهیار و بخشدار و این ها را تعبیه کردیم برای اینکه تعداد کمتری با مامور حکومت و حاکمیت در ارتباط باشند وبتواند خدمات بیشتری بگیرد.
الزاما کم کردن ، بمعنای دادن خدمت نیست . اگر شما در فرودگاه می بینید دو تا خط برای گمرک هست ، مردم آنجا سه ربع می ایستند، اگریک کارمند اضافه کنید، هزاران نفر از آنجا به راحتی عبور بکنند،کدامش بهتر است ؟ این وقت مردم یا ارزش کار مردم ، جان مردم وخدمت به مردم ؟! این است که این (5) درصد درواقع هیچ ملاک قانونی ندارد، کارسنجی هم نشده ، مگر اینکه بگوییم همینطوری می خواهیم (5) درصد کم کنیم . وای بحال اینکه آن تبصره ای هم که خود آقای دکترخاتمی می خواستند بگویند که حداقل (5) درصد یعنی صددرصد،همه آن را بخواهیم کم کنیم اینکه دیگر نمی شود.
بنابراین ما این (5) درصد را می گوییم حذف کنند همان نصف شدن ، یعنی هرچقدر خروجی پیدا کرد نصفش را استخدام کنند، اتفاقااین خودش تعدیل کننده و تنظیم کننده منطقی هست .
نایب رییس ـ مخالف ، آقای انصاری هستند، صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در جدول شماره (9) تعداد کارکنان ورودی و خروجی به دستگاه دولتی کاملا احصا و مشخص شده . من از جناب آقای دکترمیرمحمدی این سوال را می کنم ما سه حالت می‌توانیم برای انشا این حکم داشته باشیم . یکی اینکه بگوییم (5) درصد، یعنی نه کمتر و نه بیشتر. خوب ، خود شما هم التفات دارید که چنین حکمی که دولت درطول برنامه پنجساله دقیقا خود عدد (5) درصد را بتواند تقلیل بدهداین یک حکم غیرواقعی است یا بگوییم حداکثر. باعنایت به اینکه تمامی موادی که در این فصل و فصول دیگر و اساسا طبق سیاست‌های قانون برنامه چهارم داریم بحث این است که بتوانیم حجم تصدی‌های دولت را کاهش بدهیم و ساختار دولت را محدود بکنیم . بنابراین اگربگوییم حداکثر (5) درصد، اینکه معنی ندارد. اگر امکانش باشد مابیش از (5) درصد هم بتوانیم این تقلیل و تعدیل را انجام بدهیم بایدبدهیم و اگر بگوییم که حداقل این کار را باید بکند، یعنی آنچه که درجدول شماره (9) آمده محقق هست ، اگر بیش از آن هم بتوانیم این کاررا انجام بدهیم و زمینه وجود داشته باشد، خوب این کار را ما بایدانجام بدهیم ، از اینجهت تصریح «حداقل » دقیقا در چارچوب این کارخواهد بود.
نایب رییس ـ متشکر، دولت مخالف است ، پیشنهاد حذف بخش (1) بند «و» به رای گذاشته می‌شود. حضار 195 نفر، موافقین با حذف این بخش قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاددیگری نیست ؟
منشی (امانی ) ـ آقای نمازی جز (2) را پیشنهاد حذف داده اند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! پیشنهاد من حذف کامل جز (2) بند «و» نیست بلکه پیشنهاد من حذف (50) درصد هست . یعنی با حذف این (50) درصدمی شود: «مجموع استخدام های جدید در بخش‌های دولتی در چارچوب جدول ... (این جدول شماره (2) هم باید اصلاح بشود) این لایحه ازکل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند». من خدمت همکاران محترم توضیح بدهم ، این موضوع در برنامه سوم ادامه پیدا کرده و الان دستگاه‌های اجرایی با تعداد زیادی پست‌های خالی روبرو هستند، از طرفی نمی توانند بکار بگیرند. ما با (5) میلیون (حالابعبارتی 3 یا 5 میلیون ) بیکار هم در کشور روبرو هستیم . دایما هم می گوییم که معضل بیکاری معضل خطرناکی است و واقعا هم اینگونه هست . ازطرفی این هایی که از دستگاه‌های دولتی خارج شوند، عزیزان همه آن‌ها در بخش خصوصی مشغول به کار می‌شوند. به علت اینکه اینهادیگر بیمه نباید پرداخت کنند و بازنشستگی هم ندارند، با یک دستمزدکمتری هم مشغول به کار می‌شوند، این بازنشستگانی که از دستگاه‌های دولتی بیرون می‌آیند، می‌روند در بخش خصوصی پست ها را اشغال می‌کنند. بعد ما می‌بینیم که پدری سرکار می‌رود، (3) تا جوان بیکار هم در خانه نشانده ، باید به آن‌ها هم نان بدهد.
از طرفی ، پست‌های خالی هم در دستگاه‌های اجرایی باعث شده که خدمات لازم به مردم ارایه نشود. بیاییم با این موضوع منطقی تربرخورد کنیم . اگر قرار است (5) درصد از کل کارکنان دولت کم شود،اجازه بدهیم همان (5) درصد هم بکار گرفته شود تا این مشکلات برطرف شود.
این پیشنهاد حذف (50) درصد یک چیز غیرمعقولی نیست ، بلکه در این شرایط بسیار منطقی و قابل قبول است .
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون ودولت هم مخالف هستند. پیشنهاد حذف بخشی از جز (2) بند «و»ماده (148) است . حضار 194 نفر، موافقین با حذف این عبارت «از(50) درصد» قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر میرمحمدی پیشنهاد حذف بند «ز» رادارند.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ آقای احمدآقای ناطق ! ما داریم یک تفکر و یک زبانی را در اینجا بیان می کنیم که چند میلیون کارمند باخانواده هایشان نگران این تصویب من و شما هستند. حالا شما بگوییدمخالف یا موافق یا صحبت کنید، یا اجازه بدهید من صحبت کنم ،همینطوری مثل بقیه موارد دیگر مخالف صحبت نمی کند.
ممنوعیت ایجاد اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی ، رفاهی ، درمانی ، فضاهای ورزشی ، تفریحی و نظایر آن و...
شما درمورد کارگرها هم اینکار را کردید و بنظر من ان شاالله اگرراه تجدیدنظری پیدا شود، آنجا هم ما باید ورزشگاه کارگران رابگذاریم در کارخانه‌هایشان بسازند. این هایی که در محیط کار، کارمی کنند، این ها در برابر کار آسیب می بینند. مهره های کمرشان ، چه خانم ها، چه آقایان از نظر داشتن محیط مناسب ، همه ادارات که محیط مناسب ندارد. با ورزش و با انگیزش است که این ها می‌توانند بازسازی شوند. حقوق یک بحث است ، جریان انگیزشی هم یک بحث است .شما اینجا می گویید همه این ها را حذف کنیم ، یا واقعا حذف می‌شود، یایک عده از ما بهتران راه‌هایی را پیدا می‌کنند و یک عده دستگاه‌هایی مثل فرض کنید آموزش و پرورش ، اداره ثبت ، اداره راه ، جاهای دیگر،این ها نمی توانند، امکان ندارند و بعد چندگانه می‌شود، تبعیض می‌شود،از نظر هویت دچار بحران می‌شوند. بنابراین حذف اینکار را ما بایدخودمان نظام مند کنیم .
اگر شما می خواهید قسمتی از هزینه را بگیرید، خوب بگیرید.اینکه بگوییم این ها واگذار می‌شود درواقع چه مهدکودک ، چه قسمت‌های دیگر آن ، زایرسرا، مجتمع ، رفاهی ، درمانی و این ها، این خودش یک علامتی است که ما به نیروی کار و نیروی کار مومن ... دایم که نمی گوییم افراد متخلف ، یک عده شبانه روز زحمت می کشند،می‌بایستی ما انگیزش آن‌ها را هم از نظر رفاهی ، هم از نظر درمانی و هم از نظر آموزشی بالا ببریم . این چیست که حالا ما به جان این امکاناتی که وجود دارد افتاده ایم . بنابراین من می گویم بند «ز» حذف شود.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاددهنده محترم بند «ز» و بند «ح » را با هم بررسی بکنند.باتوجه به اینکه در اینجا تصریح شده از اینکه کلیه این خدمات را باپرداخت یارانه مستقیم به انجام برسانند. ما هم اعتقاد داریم که برای ایجاد انگیزش در کارکنان باید پرداخت‌های غیرنقدی هم داشته باشیم یاپرداخت های غیرحقوق هم برای کارکنان بوجود بیاید. از اینکه گفته شدآن ها را بخش غیردولتی داشته باشد، از اینطرف هم پول آن‌ها را به خودکارمند می‌دهند، می‌تواند برود از آن بخش غیردولتی استفاده کند،می‌تواند از محل‌های دیگری که موردنظرش است برخوردار شود.
به همین جهت چیزی از امکاناتی که دراختیار کارکنان دولت گذاشته می‌شود، کم نخواهد شد. به همین جهت کمیسیون با این حذف که نوعی با مواد پیشین مرتبط است و درجهت واگذاری تصدی‌های اجتماعی به بخش غیردولتی فعال است ، مخالف خواهد بود.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی ! پس گرفتید؟ (میرمحمدی ـ خیر)حضار 198 نفر، پیشنهاد حذف بند «ز» به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدرا مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای نمازی پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ پیشنهاد در پیوست شماره (7) صفحه (43).
در همین لایحه برنامه پنجساله عزیزان در چندجا مجوز داده ایم که فلان موسسه را از محل (1) درصد... دستگاه‌های اجرایی بسازند. ازجمله بند «ب » ماده (120) دستگاه‌های اجرایی را اجازه دادیم که فضای ورزشی درست کنند. حالا می آییم در این بند «ز» همین را هم ممنوع می کنیم . در ماده (120) بند «ب » آنجا مجوز دادیم یا جاهای دیگر چنین مجوزهایی را صادر کردیم این یک مطلب است .
بعد در قانون بودجه ، ما در سال 81 یا 82 بود که آوردیم ،دستگاه‌های اجرایی بیایند اینگونه مهمانسراها و فلان را اجاره بدهندمن دلم می خواهد یک نظرسنجی از مدیران دستگاه‌های اجرایی بکنیم ببینید چقدر موفق بودند؟ نتوانستند اجرا کنند. بعد هم خودمان آمدیم و اینرا از قانون بودجه حذف کردیم . (مزروعی ـ «موظفند» با «اجازه داده می‌شود» از نظر شورای نگهبان یکی است ) پیشنهاد من این است که بجای «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند» بیاییم بجای آن بگذاریم «به کلیه دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود» علاوه بر آن این مساله هم که (1) درصد را اجازه دادیم ، اینجا را خلاصه حل کنیم .
نایب رییس ـ متشکر، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون و دولت هم مخالف هستند، پیشنهاد آقای نمازی را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در سطر سوم عبارت «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند» به اینصورت اصلاح شود «به کلیه دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود».
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای محجوب حذف بند «ح » را دارند.
نایب رییس ـ من خواهش می کنم ، چون بحث این ماده مشترک است ، خیلی استدلال ها شده ، بنابراین خلاصه بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من نمی فهمم که آیا بناست ما سیاست‌های ضدرفاهی را محوربگیریم یا بحث خصوصی سازی است ؟ اگر خصوصی سازی است ،شما بداخل پیکره دستگاه ها چرا وارد می شوید، چرا مسایل مربوط به رفاه کارکنان را هدف می گیرید، بعضی از آن‌ها را هم اصلا مبانی خانواده را هدف می گیرید.
الان عین این عملی که اینجا می خواهید انجام بدهید در بخش خصوصی پیدا شده ، حاصل آن این شده ، می نویسند زن متاهل استخدام نمی کنیم ! چرا؟ به این جهت که کودکی دارد و باید از اوحضانت بشود. این ها علیه کیان خانواده است . این ها که دیگر بحث قانون نیست که شما وقتی می گویید مهدکودک تعطیل ، یعنی چه ؟ می گوییدمن (10) تومان می دهم ، (40) تومان ببرد به مهدکودک خصوصی بدهد. نصف حقوقش را به مهدکودک خصوصی بدهد. شما که الحمدالله دستمزدهای مکفی و کافی تعیین نکرده اید که این حرف ها را در آن می نویسید.
این خدمات رفاهی ، تکمیل دستمزدهای نپرداخته تان است . مزدنمی پردازید، حقوق به اندازه کافی نمی پردازید، بعد می آیید دایم خدمات رفاهی را محدود می کنید. می گویید کسی ظهر می‌ماند، نهارنخورد، سلف سرویس را تعطیل کنیم ، پول آن را بدهیم . من می گویم آیاشما هزینه بهداشتی که بعدا باید بابت این آدمی که گرسنه او رانگهداشته اید بدهید بیشتر است یا پولی را که بابت سلف سرویس می پردازید؟ تعاونی مصرف به شما چه ربطی دارد؟ خود کارکنان تشکیل داده اند، شما یک جا داده اید. بگویید که ما جای آن رانمی دهیم ، تعاونی مصرف را شما با چه مجوزی (که حقوق شخصی افراد است )، در این قانون می خواهید منحل کنید؟
این است که موارد متعدد و آشکاری وجود دارد که علیه رفاه خصوصی سازی را با رفاه قاطی و مخلوط کرده اید، آمده اید واردجزییات شده اید، جزییات که به شوون شخصی افراد برمی گردد،دخالت در شوون شخصی افراد است . این رفاهیات را محدودکردن واز میان بردن ، هزینه‌های بزرگ دارد. این هزینه‌های بزرگ را بعدا بایدبپردازیم . والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف خانم امانی هستند، صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد، حذف بند «ح » است . حضار 194 نفر، موافقین باحذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای میرمحمدی پیشنهاد حذف بند «ط » را دارند،بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ط » چقدر بند جالبی است . شاید برای رفع خستگی بد نباشد.
بند «ط » می گوید که افراد بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند، بعدبروند پول بدهند، عضو صندوق بازنشستگی شوند. اصلا سوابق مرخصی بدون حقوق جزو خدمت حساب نمی شود، این یک مطلب .
مطلب بعدی ، می‌گویند کارمند رسمی برو مرخصی بدون حقوق بگیر، بیا با ما قرارداد ببند. حالا مساله پول آن را هم یکطوری حل کردید، ارتقای آن را چکار می کنید؟ بحث طبقه بندی مشاغل را چکارمی کنید؟ بحث پست‌های سازمانی آن را چکار می کنید؟ یعنی کارمندرسمی دولت مرخصی بدون حقوق بگیرد، حالا (4) تا، (10) تا،(100) تا کارمند دولت هم مرخصی نگیرد. تازه اگر امکانات فراوانی هم به آن‌ها بدهید، بقول بعضی از دوستان که اینجا در همسایگی ماهستند، می‌گویند رانتخواری هم خواهد شد.
البته من اعتقاد به این ندارم . اعتقاد دارم این همان نظام موجر ومستاجر، یعنی درواقع آموزش و پرورش را با موجر و مستاجر بایداداره کنیم . دیگر با قوانین استخدامی یا قوانین تامین اجتماعی نمی شود اداره کرد. اینجا چه معنی دارد؟ می گوییم با کادر آموزشی خود مشروط براینکه بروی استعفا بدهی ، با تو قرارداد می بندیم .یعنی این درواقع یک چیز بدیعی است و خواهش می کنم این حذف شود و این امکان امنیت شغلی را هم از بین می‌برد و ممکن است بعضی از افراد مجبور شوند برای اداره خانواده خودشان بروند استعفابدهند و اینکار مناسبی نیست ، بخصوص برای کادر زحمتکش ورزیده اگر می خواهید بروید غیرانتفاعی ها را تقویت کنید، این ها می توانندغیرانتفاعی باشند، چرا استعفا بدهند؟
نایب رییس ـ متشکر، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحث رای آوردن یا رای نیاوردن این بند نیست . بحث این است که هم نمایندگان محترم که ان شاالله بر این بند مطلع هستند، چون در چندقانون تصویب کردند. هم شنوندگان محترمی که این مباحث را گوش می‌دهند، بد نیست که این نکته را مجددا یادآوری کنیم که اتفاقا اینکاردرجهت دفاع از حقوق کسانی است که در مدارس یا مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کار می‌کنند.
ما در ماده (139) تصویب کردیم که امور تصدی را به بخش غیردولتی واگذار کنیم ، با یکسری فرآیند که چه اتفاقاتی انجام می افتد.ما در یک مدرسه وقتی می خواهیم مدیریت را واگذار کنیم ، شرط اول این است که به معلمی که در همان مدرسه است کار را واگذار کنیم ، این حق آن معلم است . معلم می‌آید، چون قانون موجود اجازه نمی دهد که با او قرارداد ببندد، درست نیست . معلم می‌آید مرخصی بدون حقوق می‌گیرد که دفاع از کیان شغلی اش شود، این مرخصی بدون حقوق اواگر بیمه را بدهد جزو سابقه اش محسوب می‌شود، مدیریت همان مدرسه را انجام می‌دهد. هزینه‌های ما هم کاهش پیدا می‌کند، کار هم باکیفیت بهتر انجام می‌شود، حقوق حقه آن معلم یا آن مربی هم از بین نمی رود. اتفاقا این بند بخاطر دفاع از کیان حق و حقوق آن معلم یا آن مربی است که در آن مرکز دارد کار می‌کند و نباید حذف شود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، پیشنهاد حذف بند «ط » است . حضار194 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد. در این ماده پیشنهاد دیگری نیست ، فقط در بند «ح » آقای دکتر نوبخت ، آقای دکتر ستاری فر! این «کلیه خدماتی که درحال حاضرتوسط دستگاه‌های اجرایی » این باید بشود «توسط دستگاه‌های موضوع ماده (165)» این را اصلاح می کنیم . حضار 194 نفر، اصل ماده (148) به رای گذاشته می‌شود، موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (149) ـ بمنظور متناسب سازی تعدادکارکنان هر دستگاه با اهداف و ماموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی با سیاست ها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت ، اقدام های ذیل بعمل خواهد آمد:
الف ـ در سال اول برنامه چهارم ، سقف تعداد پرسنل هر کدام ازدستگاه های اجرایی و برنامه زمانبندی شده ، تحقق آن مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه ذیربط تهیه وبه تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ب ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاه‌های اجرایی درسطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذیربط ، انتقال به سایر شهرستان ها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.
ج ـ دستورالعمل‌های اجرایی این ماده ، شامل امتیازات ،تشویقات ، ممنوعیت‌ها و سایر موارد توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د ـ بار مالی اجرای این ماده ، از محل فروش اموال منقول وغیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه عمومی تامین می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (149) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (150) ـ بمنظور تقویت صندوق‌های بازنشستگی و سهولت جابجایی کارکنان اقدام های ذیل بعمل می‌آید:
الف ـ به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورتیکه بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاه‌های دیگرمنتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان ) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.
ب ـ مستخدمین پیمانی دستگاه‌های مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از نظر مزایای تامین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی پیشنهاد دارند، بفرمایید (همهمه نمایندگان )...
قربانی ـ آقای رییس ! جلسه تان غیرقانونی است ! (8) ساعت بیشترشده .
نایب رییس ـ هنوز (8) ساعت نشده . بنده ساعت را دارم ، هنوز(8) ساعت نشده . هروقت (8) ساعت شد برای تمدید (2) ساعت آن رای می گیرم ، بفرمایید. جلسه ما بعد از ساعت (3) شروع شد. من ساعت را دارم . صبح هم (4) ساعت داشتیم . آقایان اجازه بفرمایید،تحمل داشته باشید. آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ این بند تقریبا (4)، (5) نظام را درهم می ریزد. آقای دکتر! اگر برادران خسته شده اند بگذارید فردا اول وقت مطرح کنیم (نایب رییس ـ آقای دکتر! شما مطرح بفرمایید) چشم ، شمااینجا گفته اید که اگر کسی بازخرید شد هم باز عضو صندوق بازنشستگی می‌شود. اصلا نظام بازخریدی با نظام بازنشستگی صندوق خودش فرق می‌کند. این صندوق ها را مگر می خواهید از هم بپاشانید؟نظام بازخریدی این است که به ازای هر سال کار چند ماه به او حقوق می‌دهند، می‌شود بازخرید. بعد اگر می خواست برود در صندوق تامین اجتماعی می‌توانست .
اما این الان صندوق بازنشستگی را باز از هم می پاشاند. یعنی کسی که بازخرید شد، طبق قوانین موجود دیگر نمی تواند برود عضوصندوق باشد. حالا اگر منظور این باشد که این ماده آن قوانین بازخریدی را تماما لغو کرده که آنجا کلی موارد در نظام تعدیل و درنظام بازخریدی است . پیشنهاد من این است که «بازخرید شوند» را اگراز اینجا حذف کنید، کسی که بازخرید شود، اگر رفت در بخش خصوصی استخدام شد، ما برای او قانون داریم که می‌تواند برود قانون تامین اجتماعی . ولی الان شما اینجا می گویید بازخرید شود، فرداهمین می‌شود، یعنی افراد بروند هم بازخرید شوند، هم عضو صندوق بازنشستگی شوند. درواقع هم یک بازخریدی زودرس و هم از یکطرف صیانت نیروی کار، متخصصین ، ما همه این ها را از دست می دهیم .بنابراین شما دو نظام را با هم مخلوط نکنید، خواهش می کنم که «بازخرید شوند» را حذف کنید که اگر رفتند در بخش خصوصی ، اینهاخودشان می‌روند در تامین اجتماعی ، دوباره به نظام اداری شان برمی گردند.
طلایی نیک ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ آقای دکتر، ببینید! از ماده (214) تا (221).ساعت (30/8) یا (20) دقیقه به (9) صبح جلسه شروع شده . الان حساب کنید با (1) ساعت و نیم که وقت استراحت ظهر بوده ، (8)ساعت و سه ربع است که ما در این جلسه هستیم (نایب رییس ـ خیرآقای ...) اجازه بدهید، جلسه کیفیت ندارد. این آقایان در انتظار رفتن هستند، این وضع رای گیری هم مخدوش است . واقعا چه لزومی دارد بااین عجله باشد، تا فردا فوقش نیم ساعت تفاوت دارد.
نایب رییس ـ تذکر شما وارد نیست . همانطورکه گفتید، یکربع به (9) شروع شده ، تا یکربع به (1) یا (20) دقیقه به (9) تا (20) دقیقه به (1)، آنجا می‌شود (4) ساعت . اینجا هم (3) و (7)، (8)، (10) دقیقه اینجا شروع کردیم تا (4/7) دقیقه . یعنی (8) ساعت ما هنوز نشده .
مخالف پیشنهاد آقای میرمحمدی کسی ثبت نام نکرده ، موافق صحبت نمی کند. کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ اشکال جناب آقای دکتر میرمحمدی باتوجه به مقررات و قوانین جاری وارداست . کسی که بازخرید می‌شود مبالغی می‌گیرد و از سیستم خارج می‌شود. منتها جناب آقای دکتر! ما می خواهیم در برنامه پنجم این مقررات را به این شکل عوض بکنیم ، کسانیکه بازخرید می‌شوند حق آن (15)، (20) سالشان در صندوق محفوظ بماند، بروند با یک (10)،(15) سالی هم که در بخش خصوصی یا غیردولتی هم کار می‌کنند، آن (15) سال با (15) سال اولیه جمع شود و بعدا بتواند برای آن‌ها احرازبکند. بنابراین ایراد شما درخصوص اینکه درحال حاضر انقطاعی بین کسی که بازخرید شده با صندوق بوجود می‌آید درست است . منتهاالتفات داشته باشید که ما با این تغییر روش می‌توانیم ترغیب و انگیزه لازم را برای کارکنان دولت درجهت بازخریدی هم فراهم بکنیم . به همین جهت تقاضا می‌شود که پیشنهاد پس گرفته شود، درغیر اینصورت کمیسیون مخالف است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت هم مخالف است . پیشنهادحذف ماده (150) است . حضار 197 نفر، موافقین با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل ماده (150) به رای گذاشته می‌شود. حضار 197 نفر،موافقین با اصل ماده (150) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خیلی متشکر از همکاری همه عزیزان .

6 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان : غلامحسن آقایی ـعباسعلی اللهیاری ـ مروت الله پرتو ـ نورالدین پیرموذن ـ علی اکبرجعفری ـ حمیدرضا حاجی بابایی ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ الیاس حضرتی ـ عبدالرضا حیدری زادی ـ محمدتقی رنجبرچوبه ـ محمدرییسی ـ حسن سیدآبادی ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی ـ بیژن شهبازخانی ـ محمدعلی شیخ ـ اسماعیل ططری ـ محمدعلی کوزه گر ـجعفر گلباز ـ امرالله محمدی جزی ـ ابوالقاسم مختاری ـ سیدحسین مرعشی ـ سیدطاهر موسوی (تبریز) و علی هاشمی بهرمانی .
تاخیرکنندگان جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان (47دقیقه ) ـ مقصود اعظمی (16دقیقه ) ـ بهروز افخمی (17دقیقه ) ـ مجید انصاری (46دقیقه ) ـ حسین انواری (16دقیقه ) ـسهراب بهلولی قشقایی (25دقیقه ) ـ سمیر پورجزایری (17دقیقه ) ـاحمد پورنجاتی (16دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (23دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (دوساعت و 30دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (38دقیقه ) ـحاصل داسه (30دقیقه ) ـ احمد رهبری (یکساعت و 45دقیقه ) ـسیدماشاالله شکیبی (29دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (16دقیقه ) ـگل محمد صالحی (یکساعت ) ـ محمد کیانوش راد (24دقیقه ) ـجهانبخش محبی نیا (21دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (یکساعت و12دقیقه ) ـ سیدباقر موسوی جهان آباد (42دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (20دقیقه ) ـ رحمان نامجو (یکساعت و19دقیقه ) ـ محسن نریمان (28دقیقه ) ـ علی نظری (36دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (30دقیقه ) و رضا یوسفیان (53دقیقه ).
غایبین جلسه عصر امروز عبارتند از آقایان : غلامحسن آقایی ـبهروز افخمی ـ حسن الماسی ـ عباسعلی اللهیاری ـ نورالدین پیرموذن ـعلی تاجرنیا ـ علی اکبر جعفری ـ رسول جماعتی مالوانی ـ حمیدرضاحاجی بابایی ـ غلامعلی حدادعادل ـ عبدالرضا حیدری زادی ـ احمدخاص احمدی ـ نورمحمد ربوشه ـ حسن سیدآبادی ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی ـ بیژن شهبازخانی ـ محمدعلی شیخ ـ مرتضی شیرزادی ـاسماعیل ططری ـ صلاح الدین علایی ـ کریم فتاح پورموانه ـ محمدکاظمی ـ ابوالقاسم مختاری ـ سیدحسین مرعشی ـ سیدطاهرموسوی (تبریز) و خانم ها: جمیله کدیور و مهرانگیز مروتی .
تاخیرکنندگان جلسه عصر امروز عبارتند از آقایان : سیدمحمدحسن ابوترابی فرد (39دقیقه ) ـ عیسی قلی احمدی نیا (32دقیقه ) ـ جواداطاعت (29دقیقه ) ـ سیدابراهیم امینی (16دقیقه ) ـ عبدالغفور ایران نژاد(55دقیقه ) ـ علی باغبانیان (55دقیقه ) ـ یوناتن بت کلیا (21دقیقه ) ـغلامحسین برزگر (45دقیقه ) ـ طاهرآقا برزگرتیکمه داش (22دقیقه ) ـرحمان بهمنش (37دقیقه ) ـ سیدمحمدمهدی پورفاطمی (20دقیقه ) ـجلال جلالی زاده (53دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (20دقیقه ) ـ شهبازحسین زاده تقی آبادی (56دقیقه ) ـ سیدهادی حسینی خامنه‌ای (29دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (21دقیقه ) ـ سیدمحمود دعایی (یکساعت و 3دقیقه ) ـ علی دیرباز (16دقیقه ) ـ علی اصغر رحمانی خلیلی (22دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (24دقیقه ) ـ محمدتقی رنجبرچوبه (سه ساعت و 15دقیقه ) ـ حسن سلیمانی (23دقیقه ) ـ سعدالله روستاطسوجی (17دقیقه ) ـ عبدالله سهرابی (30دقیقه ) ـ سیدحمیدسیدمهدوی اقدم (21دقیقه ) ـ ولی الله شجاع پوریان (18دقیقه ) ـسیدماشاالله شکیبی (34دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (یکساعت و4دقیقه ) ـ ذبیح الله صفایی (53دقیقه ) ـ محسن صفایی فراهانی (50دقیقه ) ـ قاسم عزیزی (17دقیقه ) ـ سیدکرامت الله عمادی (26دقیقه ) ـ محمد فرخی (20دقیقه ) ـ حسن قشقاوی (48دقیقه ) ـمحمدعلی کوزه گر (16دقیقه ) ـ اسدالله کیان ارثی (19دقیقه ) ـ محمدکیانوش راد (28دقیقه ) ـ جعفر گلباز (یکساعت و 52دقیقه ) ـ جهانبخش محبی نیا (17دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (دوساعت و 41دقیقه ) ـ عیسی مقدمی زاد (45دقیقه ) ـ سیدناصر موسوی (20دقیقه ) ـ سیدجلال موسوی مهری (20دقیقه ) ـ سیدمحمد میرمحمدی (16دقیقه ) ـ رحمان نامجو (یکساعت و 24دقیقه ) ـ محمدعلی نبی زاده (27دقیقه ) ـسراج الدین وحیدی مهرجردی (19دقیقه ) و خانم ها: فاطمه راکعی (21دقیقه ) ـ طاهره رضازاده شیراز (19دقیقه ) و اعظم ناصری پور(20دقیقه ).

7 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی فردایکشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 1383 ساعت (8) صبح ، دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به لایحه برنامه توسعه پنجساله چهارم است . ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 11/19 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی