مورخ: 1402/01/15
شماره: 140231390000053494
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 140231390000053494مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری(طرح شکایتی به خواسته ابطال ج مله «دراین شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» از نامه شماره 210/15801/د- 1401/3/31 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشوراز تاریخ تصویب)

تاریخ دادنامه: 1402/01/15

شماره پرونده: 0105266

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140109970906010702 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال جمله «در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود» از نامه شماره 210/15801/د- 1401/03/31 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب، موضوع به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. متن مقرره مزبور به شرح زیر است :

«...در مفاد تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی به طور مستقل مورد حکم قرار گرفته و موظف به پرداخت عوارض آلایندگی شدهاند و در حکم یادشده اصل بر آلایندگی آن‌ها است مگر آنکه عدم آلایندگی آن‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در طی سال اعلام شود. بنابراین در صورت اعلام عدم آلایندگی پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند بود. در این شرایط اعتبار آن مربوط به همان دوره خواهد بود.»

هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت فوق به موجب رای شماره 140109970906010702 مورخ 1401/09/27 درخصوص آن اتخاذ تصمیم کرده و رای به رد شکایت صادر نمود. متن رای مزبور به شرح زیر است :

«اولا مصوبه مورد شکایت یعنی نامه شماره 210/15801/د-1401/03/31 معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، هرچند در زمان حاکمیت قانون جدید و دایمی مالیات بر ارزش افزوده اصدار یافته است، لیکن درخصوص عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون سال 1387 ارزش افزوده به بیان حکم پرداخته است. ثانیا حسب مفاد قانون یادشده یعنی ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 آن درخصوص عوارض آلایندگی پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، بالاصاله و به صورت مفروض آلاینده محسوب شدهاند. ثالثا سایر واحدهای تولیدی، اصل بر عدم آلاینده بودن آن‌ها می‌باشد مگر اینکه با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده بودن آن‌ها اثبات و اعلام شود. رابعا چنانچه مراتب رفع آلایندگی در هر دو قسم اثبات و تشخیص شود و در اولین دوره بعد از رفع آلایندگی و اعلام از مطالبه عوارض یادشده خودداری می‌شود. خامسا طبعا بعد از آن هرکدام از دو قسم یادشده از اصل خود تبعیت مینمایند یعنی واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها آلاینده محسوب می‌شوند مگر اینکه مجددا عدم آلایندگی آن تشخیص شود و سایر واحدها غیرآلاینده محسوب می‌شوند، مگر اینکه آلاینده بودن آن‌ها اثبات شود، فلذا مقرره مورد شکایت که مراتب اعتبار غیر آلاینده بودن واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را مربوط به همان دوره دانسته است و تسری به سایر دوره‌ها نداده است، در این راستا بوده و مغایرتی با مقررات ندارد، به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

پس از صدور رای یادشده، رییس دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای مزبور را واجد ایراد قانونی تشخیص داده و نسبت به آن اعتراض نمود. متن اعتراض رییس دیوان به شرح زیر است :

«بسمهتعالی، معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با سلام و تحیت.

با عنایت به اینکه رای صادره از هیات محترم تخصصی بانکی مالیاتی به شماره دادنامه 10702- 1401/09/27 به نظر خلاف قانون است، با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 84 بند (ب) معترض بوده و خواستار بررسی و رسیدگی هستم. اقدامات لازم را معمول فرمایند.»

پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجددا به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسات مورخ 1401/11/09 و 1401/11/16 آن هیات، اعضای هیات تخصصی مزبور در قالب دو گروه موافق و مخالف با اعتراض، نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال کردند.

پس از وصول نظریه هیات تخصصی، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/01/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر درخصوص اعتراض مطروحه به صدور رای مبادرت کرد :

رای هیات عمومی

نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای شماره 140109970906010702 الی 703 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری را فراهم کند ارایه نشده است، بنابراین اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه نسبت به رای مذکور هیات تخصصی را وارد تشخیص نداده و رای به رد اعتراض مزبور و مآلا تایید رای شماره 140109970906010702 الی 703 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری صادر کردند.


حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری