هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع/9900662 شماره دادنامه :9909970906011439 تاریخ : 1399/11/28
شـاکــی : بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد» از بند (8) بخشنامه شماره 28345/2401/232 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1385/07/18
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد» از بند (8) بخشنامه شماره 28345/2401/232 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1385/07/18 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
- بند (8) بخشنامه شماره 28345/2401/232 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1385/07/18
«8- پاداش هیات مدیره :
پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می‌پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضا حقیقی هیات مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- ماده 239 قانون تجارت در خصوص تعریف قانونی سود قابل تقسیم بوده است و عدم ذکر پاداش هیات مدیره در آن، بدان معناست که این پاداش را نمی توان تخصیصی از سود قابل تقسیم دانست.
2- بند 8 بخشنامه مورد شکایت متضمن دو حکم متناقض است، از یک سو پرداخت پاداش هیات مدیره را به عنوان بخشی از سود قابل تقسیم بین سهامداران در نظر می‌گیرد و برخلاف حق حضور اعضای هیات مدیره آن را هزینه قابل قبول مالیاتی نمی داند و از سوی دیگر پرداخت پاداش را عینا مانند حق حضور، مشمول کسر مالیات حقوق می‌داند.
3- بنا به موارد پیش گفته عدم محاسبه پاداش در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مغایرت با ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، از حیث قابل قبول ندانستن هزینه ایی است که متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه و با رعایت نصاب‌های مقرر بوده است.
در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5307/212/ص مورخ 1399/04/10 اعلام نموده است که :
1- شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، در مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آن‌ها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل درآمد می‌باشد که درماده 147 و تبصره 1 ماده 148 بر آن تاکید شده است. پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد134 و241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل درآمد موسسه می‌باشد.
2- آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1380/06/04 هیات وزیران، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده 7 و بند ث ماده 9،اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه‌ها و دستور العمل ها، به سازمان یاد شده اعطا کرده تا این سازمان که متولی امر تشخیص، وصول و اجرای مالیات است، بتواند به منظور تسهیل و تامین حسن اجرای قوانین، بخشنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی را تصویب نماید.
نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب مواد 134 و 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره از صلاحیت‌های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد و از آنجا که پرداخت این پاداش برمبنای این صلاحیت اختیاری را نمی توان از مصادیق هزینه‌هایی دانست که مطابق با ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم منحصرا به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط، وابسته است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین‌العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزین های در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، نظر به این که پرداخت پاداش هیات مدیره، مصوب مجمع عمومی شرکت ها، به موجب ماده (134) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از صلاحیت‌های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد و این پرداخت منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط نمی باشد لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن صادر گردیده است، بر این مبنا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری