شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0102138- 0002739- 0001617
* شماره دادنامه: 815-814 - 140109970906010813 تاریخ: 1401/10/18
* شـاکــی : 1- انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالاهای داخل کشور 2- نعمت الله حاجی محمدعلی 3- بهروز صابری
* طرف شکایت : 1-هیات وزیران 2- نهاد ریاست جمهوری3- سازمان حمل و نقل جاده‌ای
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تصویب‌نامه شماره 38253؍ت57542هـ مورخ 8؍4؍1400 هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن)
* شاکی دادخواستی به طرفیت 1-هیات وزیران 2- نهاد ریاست جمهوری3- سازمان حمل و نقل جاده‌ای به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 38253؍ت57542هـ مورخ 8؍4؍1400 هیات وزیران از تاریخ صدور (حسب شکایت انجمن) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
تصویب‌نامه شماره 38253؍ت57542هـ مورخ 8؍4؍1400 هیات وزیران
« هیات وزیران در جلسه 6؍4؍1400 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380 تصویب کرد:
حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌گردد.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
عطف به دادنامه شماره 11125 مورخ 15؍6؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه فراقانونی را به دلیل مغایرت با ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز مخالفت با شرع مقدس داریم و به موجب مصوبه حق تمبر را برای یک برگ A5 بدون اینکه در متن قانون تغییری ایجاد شده باشد، 35 برابر نموده است.
این افزایش نه با مبانی سازگار است و نه با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و نه با حق کمیسیونی که شرکت‌های تعاونی و حمل و نقل جاده‌ای می‌گیرند سازگاری دارد.
در ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم نیز قوانین مغایر ملغی شده است لذا افزایش حق تمبر یاد شده صحیح نبوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم.
در ضمن آقای نعمت الله حاجی محمد علی به عنوان احراز شاکیان در قالب دادخواست اولیه و نیز لوایح تکمیلی خویش اعلام مخالف با شرع و تقاضای ابطال از این جهت را نیز مطرح نموده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه داری کل کشور در قالب لوایح جداگانه به طور خلاصه توضیح داده اند که:
الف- شاکیان هیچ گونه استدعایی در جهت ابطال مصوبه مورد شکایت بیان ننموده اند و تقاضای ابطال قانون نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
ب- طبق ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شده است که متناسب با عواملی نظیر کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات از جمله، جرایم، تعرفه ها، خدمات دولتی و موارد مشابه اقدام نماید.
ج- تصویب‌نامه شماره 135443؍ت41547 مورخ 23؍6؍1388 هیات وزیران موید این است که از تاریخ آخرین افزایش حق تمبر بارنامه ها نزدیک به یازده سال گذشته است و هزینه ها در این مدت چند برابر شده است، لذا بر اساس معیار و شاخص ها حق تمبر انواع بارنامه ها از 2500 ریال به 3500 ریال تغییر یافته است که در این افزایش آخرین بهای تمام شده چاپ، کاغذ، تعرفه، ملزومات چاپ، بسته بندی، وکیوم و ... در نظر گرفته شد.
د- شاکی ادعا نموده مصوبه بدون رعایت قوانین بالادستی از جمله ماده (64) قانون برنامه پنجم توسعه تدوین یافته است در حالی که موارد قانونی مدنظر واقع گردیده است.
هـ - حق تمبر افزایش یافته رقم ناچیزی است که تاثیری در قیمت تمام شده و افزایش قیمت ها ندارد، تقاضا دارم در هنگام برگزاری جلسه هیات تخصصی یا هیات عمومی از هیات وزیران (معاونت حقوقی) دعوت به عمل آید.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33674؍102 مورخ 10؍8؍1401 اعلام کرده است که :
«مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
پرونده کلاسه هـ-ع؍0102138 ، 002739 و 001617 در جلسه مورخ 20؍9؍1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا بررسی که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور و انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه خواسته شاکی تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره 38253ت؍57542 هـ مورخ 8؍4؍1400 هیات وزیران می‌باشد که به استناد ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که دلالت بر اجازه دولت جهت تغییر از حیث افزایش یا کاهش ( هر سه سال یک بار ) در مبالغ ریالی جرایم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، دارد و بیان داشته است که حق تمبر انواع بارنامه ها و صورت وضعیت مسافری به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است تعیین می‌گردد و این تصویب‌نامه با لحاظ بهای تمام شده کاغذ ، خدمات چاپ ، تعرفه ، ملزومات بسته بندی و ... بعد از 15 سال از 2500 ریال به 35000 ریال تغییر یافته و دلیلی مبنی بر اینکه شاخص نرخ تورم و سایر عوامل مذکور در ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، مورد لحاظ واقع نشده باشد و از آن‌ها تخطی شده باشد ارایه نگردید علی‌الخصوص که بعد از 15 سال در نرخ ها و تعرفه‌های حق تمبر موضوع مصوبه ، بازنگری شده است و شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 33674؍102 مورخ 10؍8؍1401 نیز مفاد تصویب‌نامه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری