مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 151

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یکصد و پنجاه و یکم(151) 20 مهــرمــاه 1384 هجری شمسی 8 رمضان المبارک 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم مهرماه 1384

فهرست مندرجات:

1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: علی مویدی، هاشم حجازی فر، بهمن محمدی و ولی الله شجاع پوریان.
4 ـ تذکـرات نماینـدگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمـی، قربانعلی نعمت زاده قراخیلی، علی عسکـری و خانم عشرت شایـق نمایندگان محترم لاهیجان، قایمشهر، مشهد و تبریز.
6 ـ ادامه رسیدگی به لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و تصویب موادی دیگری از آن.
7 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
8 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و هفده دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس» رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 208 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و پنجاه و یکم روز چهار شنبه بیستم مهرماه 1384 هجری شمسی مطابق با هشتم رمضان 1426 هجری قمری:
1ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
2ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش.
3ـ گـزارش شـور دوم کـمـیسیون فرهنگی در مورد طرح تسهیلات ازدواج جوانان.
4ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد سوال آقای محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد از وزیر محترم آموزش و پرورش سابق.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 30 ـ26 از سوره مبارکه «بنی اسراییل» توسط آقای سیدمهدی تاج زاده قرایت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و آت ذاالقربى حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا * ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا * و اما تعرضن عنهم ابتغا رحمه من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا * و لاتجعل یدک مغلوله الى عنقک و لاتبسط ها کل البسط فتقعد ملوما محسورا * ان ربک یبسط الرزق لمن یشا و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیـرا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

نایب رییس ـ طیب الله، از قاری محترم جناب آقای تاج زاده تشکر می کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: علی مویدی، هاشم حجازی فر، بهمن محمدی و ولی الله شجاع پوریان
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای علی مویدی نماینده محترم سپیدان.
ـ جناب آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای بهمن محمـدی نمـاینـده محترم فریدن و فریدون شهر.
ـ جناب آقای ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای مویدی بفرمایید.
علی مویدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خالصانه ترین درود و تحیات خود را نثار ارواح تابناک و جاویدان شهیدان انقلاب اسلامی و امام شهیدان، معمار و بنیانگذار جمهوری نظام اسلامی، آن نادره دهر که خورشید آسمان بشریت در دنیای معاصر شد و آرزوی صحت و سلامت و توفیق روزافزون برای خلف صالحش مقام معظم رهبری از درگاه حق تعالی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران محترم در ماه ضیافت الله.
سخن خود را در دو زمینه تقدیم می‌دارم:
1ـ مسایل خارجی.
خصومت دنیای استکبار و زورگویان عالم با انقلاب اسلامی بدلیل ماهیت ضد استکباری و استقلال طلبی انقلاب امری بدیهی است. هنوز بعد از ربع قرن نتوانسته اند به خود بقبولانند که در نقطه‌ای از عالم انقلابی با ماهیت اسلام ناب، پا به عرصه حیات گذاشته و آنان دیگر نمی توانند بر آن سیطره داشته باشند و با تفکر کدخدایی بر دنیا درمورد ایران نیز همچنان همان تفکر غلط را دارند. آنان در مورد ایران یا به شناخت نرسیده اند و یا خوی استکباری آنان اجازه نمی دهد دست از کمرشان بردارند و حقایق را ببینند. همه آنان می‌دانند با استقبال ایران از نظارت نامحدود آژانس بر فعالیت صلح آمیز هسته‌ای و با تعلیق داوطلبانه و با اعتراف مکرر البرادعی تا کنون انحرافی در مسیر فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشاهده نشده، اما آمریکای سلطه گر و غرب بدلیل اینکه رشد و توسعه کشورهای مستقل با خواستگاه آن‌ها مغایرت دارد در تلاشند که علوم و فنون هسته‌ای در انحصار خودشان باشد و تمام توان خود را برای پیشگیری از رشد و توسعه ایران اسلامی بکار گرفته اند. از آمریکا و غرب سوال می کنیم کدام فعالیت هسته‌ای ایران مغایر مفاد N.P.T و اساسنامه آژانس و سایر معاهدات بین‌المللی است. همکاری ایران با آژانس نامحدود است اما درخواست‌های آنان بدون منطق و استدلال است و هیچ سخن حقی را برای بیان ندارند. ما به آمریکا و غرب اعلام می کنیم اگر بدنبال آنند که با زور و تحکم آنچه را می‌خواهند بر ایران اسلامی تحمیل کنند، سخت در اشتباهند. اگر می‌خواهند مسیر به درستی طی شود باید منطق در پیش گیرند و براساس موازین بین‌المللی با ایران به مذاکره بنشینند.
با توجه به اینکه دستگاه تبلیغات دنیا در اختیار استکبار جهانی است، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی باید برآن باشد تا فعالیت خود را وسعت بخشد. برماست که با مذاکره مدام و مستمر با کشورهای حق طلب عالم، مواضع برحق خود را برای آنان بیان کنیم و مسیر صحیح و مواضع برحق خود را برای آنان تشریح نماییم. مذاکرات و تماس های وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی از طریق گروه‌های دوستی مجالس دنیا می‌تواند به تنویر افکار جهانیان کمک کند و پیام برحق نظام اسلامی را به گوش مردم دنیا برساند. دست یافتن به دانش
هسته‌ای بعنوان علم روز و انرژی بی پایان و ارزشمند آن نیاز جامعه امروز و حق مسلم ایران است.
2 ـ مسایل داخلی:
الف ـ مسایل اقتصادی:
رفع مشکلات معیشتی مردم و تامین رفاه نسبی کارمندان و کارگران باید پیش روی دولت خدمتگزار باشد. از آنجا که ریشه بسیاری از مفاسد اجتماعی فقر است و فقر نیز زاییده بیکاری است، همت دولت خدمتگزار باید به سمت ایجاد اشتغال و گسترش واحدهای تولیدی جهت گیرد. فراهم نمودن زمینه مساعد برای سرمایه گذاران خارجی و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران داخلی می‌تواند در این امر رهگشا باشد. با وجود سیستم بوروکراسی حاضر در ادارات و دستگاه ها و بانک ها زمینه ای برای تشویق و جذب سرمایه گذار وجود ندارد. تشکیل ستاد ویژه جذب سرمایه گذاری و حمایت از کارآفرینان در دولت و مراکز استان‌ها و ابلاغ دستورالعملی که براساس آن در مدت زمانی کوتاه مجوزهای مورد نیاز، فارغ از دست اندازهای اداری موجود در اختیار آنان قرار گیرد باید بوجود آید. اگر دولت، سیاست صحیحی در پیش نگیرد، سرمایه گذاری که صورت نمی گیرد که هیچ باید همچنان شاهد فرار سرمایه ها به آنطرف آب و خارج مرزها باشیم.
ب ـ در ارتباط با دستگاه تعلیم و تربیت باید اذعان نمود که در طول برنامه سوم روند اعتبارات آموزش و پرورش سیر نزولی داشته، امیدواریم که دولت نهم این نقیصه را جبران کند و آموزش و پرورش را یک واحد مولد بداند نه مصرفی. اگر قرار باشد توسعه اتفاق بیفتد و درآمد سرانه ناخالص ملی افزایش یابد و ارزش افزوده ایجاد شود بایستی در آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود. اهتمام به امر معیشت فرهنگیان و رفع مشکلات آنان در زمینه مسکن و درمان می‌تواند به این مهم کمک کند. نقایصی که در آموزش و پرورش باید رفع شود، بدلیل عدم انجام کار کارشناسی با بالا بردن حداقل دریافتی کارکنان دولت در سال 83 توسط هیات وزیران منجر به تساوی حقوق افراد لیسانس و مشاغل خدماتی در آموزش و پرورش گردیده، نبودن بورسیه تحصیلی برای کارشناسی ارشد و دکترا، خروج نیروی انسانی متخصص از آموزش و پرورش و حذف فوق‌العاده جذب بعضی از مناطق محروم از اول سال 84 نقایصی است که بایستی رفع شود.
ج ـ ضمن قدردانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرایی کردن بیمه خدمات درمانی روستاییان در قالب برنامه پزشک خانواده از طریق نظام ارجاع، مقتضی است محدودیت نظام ارجاع را حذف نمایند تا بیمار روستایی بتواند به درمانگاهی که در دسترس دارد مراجعه کند و این خدمت ارزشمند با ایجاد تنگناها زیر سوال نرود.
د ـ از دولت خدمتگزار، بالاخص وزیر محترم راه و ترابری تقاضا دارم در ارسال لایحه برداشت از صندوق ذخیره ارزی بمنظور احداث و مرمت جاده‌های روستایی در جهت اجرای شعار عدالت گستری رییس جمهور محترم سرعت بخشد.
3 ـ گذری بر استان:
از وزیر محترم راه و ترابری و همکاران محترم ایشان که با عقد قرارداد با پیمانکار، زمینه شروع عملیات زیرسازی راه آهن شیراز را فراهم نمودند تشکر می نمایم، اما لازم است برای ادامه عملیات بصورت مطلوب برای سال 1385 اعتبار مناسب و قابل توجه در لایحه بودجه لحاظ شود تا اینکه ان شاالله در طول برنامه چهارم به بهره‌برداری برسد.
پروژه آزادراه شیراز ـ اصفهان که نقشه آن قبل از انقلاب اسلامی تهیه شده است و چند سال است پیوست بودجه است، از وزیر محترم راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقاضا دارم با توجه به آمادگی شریک برای انجام قرارداد نسبت به عقد قرارداد در سالجاری اقدام نمایند و مردم فارس را بیش از این در انتظار نگذارند.
از وزیر محترم صنایع و معادن استدعا دارم بمنظور جبران عقب ماندگی های فارس در زمینه صنایع بزرگ اهتمام لازم مبذول و با توجه به وجود انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ در فارس نسبت به ایجاد صنایع آلومینیوم و فولاد اقدام تا بتوان بر نرخ بالای بیکاری در فارس که مقام دوم کشور را دارد غلبه کرد و بیش از این مورد اعتراض مردم نباشیم.
4 ـ حوزه انتخابیه:
شهرستان سپیدان منطقه ییلاقی فارس است و با داشتن جاذبه‌های فراوان طبیعی و آب و هوایی مناسب در فصول مختلف سال پذیرای سیل گردشگران است. اما اماکن تفرجگاهی منجمله آبشار مارگون فاقد امکانات اقامتی است و گردشگران برای اسکان با مشکل مواجه هستند. پیست اسکی با مشکل پارکینگ و جاده ارتباطی مناسب مواجه است، لازم است سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعتبار مناسب برای تامین تسهیلات مورد نیاز گردشگران را فراهم نماید.
معضل فاضلاب شهر اردکان بعنوان یک واقعیت آزاردهنده فضا و رودخانه را غیربهداشتی و آلوده و مردم را ملول کرده است. از وزارت نیرو تقاضا دارم با عنایت به طرح توجیهی موجود اقدام مقتضی در جهت تامین اعتبار لازم معمول و رفع مشکل نماید.
شهرستان سپیدان سردسیر، کوهستانی و جنگلی است. با وجودیکه لوله گاز بیش از (15) سال است از میان روستاها عبور کرده، مردم در کنار آن نشسته و افسوس می خورند. ضمن تشکر از مسوولین گاز استان در اجرای عملیات گازرسانی به تعدادی از روستاها، از وزارت نفت تقاضا دارم بدلیل وجود (230) روستا در بخش‌های مرکزی همابجان و بیضا که غالبا در جوار لوله گاز قرار دارند، نسبت به تامین اعتبار لازم در لایحه بودجه سال 85 توجه نمایند.
از اداره کل آبفای روستایی استدعا دارم در تامین اعتبار مورد نیاز مجتمع روستایی بخش همابجان سرعت بخشد.
از وزارت کشور تقاضا دارم با عنایت به اینکه بیش از (5) سال است همابجان به بخش ارتقا یافته، نسبت به ابلاغ مرکز بخش بعنوان شهر اقدام نمایند.
بخش بیضا که (45) درصد جمعیت شهرستان را در خود جای داده، بخشی است که با تولیدات کشاورزی وسیع، بطوریکه تولید گندم آن بیش از (2) استان کشور است. تولیدات برنج، ذرت، جو و سایر محصولات صیفی و شتوی در حد بالایی است. تولید روزانه شیر در این بخش بیش از (100) تن است، اما جاده ارتباطی این منطقه به مرکز استان طی (20) سال گذشته مرمت و بازسازی نشده است. با عنایت به بازدید وزیر محترم راه و ترابری و مسوولین استان و تصمیم اقدام برای بهسازی جاده‌های این منطقه از وزیر محترم استدعا دارم نسبت به تامین اعتبار لازم در لایحه بودجه سال 85 بذل توجه نمایند.
باغداران انگور در بخش بیضا و باغداران سیب در بخش مرکزی و همابجان بدلیل پایین بودن قیمت محصولات در سالجاری، موفق به فروش محصولات خود نشدند و خسارت عمده ای متوجه آنان شده است (نایب رییس ـ آقای مویدی! وقت شما تمام است) از وزیر محترم کشاورزی تقاضا دارم نسبت به تامین بخشی از خسارات وارده اقدام مقتضی معمول دارند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، طیب الله ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای هاشم حجازی فر هستند، بفرمایید.
هاشم حجازی فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تبریک ماه مبارک رمضان و عرض تسلیت وفات حضرت خدیجه آن بانوی مطهر و بهشتی.
بطوریکه نمایندگان عزیز مستحضر هستند فرهنگ جاری جهانی در علوم طبیعی غوغا کرده ولی در علوم الهی و انسانی بخاطر نداشتن یک روش سیستمیک از اختلافات فراوانی برخوردار است و حیات انسانی را دچار تشتت آرا و فساد و انحراف نموده، حتی امروزه مذاهب و ادیان نیز در علوم الهیات و انسانی دچار اختلاف شدیدی شده اند که مصلحی را می طلبد با تمسک به قرآن مجید که دریای مواجی است «لوکان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر» کلمات خدا در قرآن است، باز فرموده « تمت کلمه ربک»، حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حکومت واحد جهانی را از همین قرآن بمنصه ظهور خواهدرساند که اکنون شاگردان مکتبش با تجارب (40) ساله، سیستمیک بودن قرآن را به روش انفورماتیک به جهانیان اثبات می‌کنند. لذا در این باره همت والای ریاست محترم جمهور و مجلس و وزیر علوم و وزارت ارشاد را می طلبد.
با تشکر از ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر احمدی نژاد که با معرفی برادر عزیز اصولگرا جناب آقای دکتر قربانی بعنوان استاندار آذربایجان غربی به وضع بلاتکلیفی منطقه سامان بخشیدند. ضمن سپاس و عرض تبریک موفقیت ایشان را خواهانم.
دولت آقای دکتر احمدی نژاد با تکیه بر روحیه مردمی و اخلاص خود اراده کرده است راهبردی را برگزیند که با تحقق آن توانمندی‌های درونی جامعه بروز کند و با طرح اصول چهارگانه عدالت محوری، مهرورزی، خدمت، رشد و تعالی مادی و معنوی یکبار دیگر روحیه امید را در جامعه احیا کند. حال که داعیه برقراری عدالت در جامعه را داریم باید بدانیم که فقر و نابرابری و بی عدالتی محصول و معلول توسعه نیافتگی در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و اکنون که دوستان راه عدالت و خدمت را برگزیده اند، بنده نیز از این منظر، مشکلات کشور و حوزه انتخابیه ام را بیان می کنم:
1 ـ عدالت ایجاب می‌کند سیاست ها به سمت حمایت از مناطق غیربرخوردار و محروم سوق داده شود که این امر نه تن ها محقق نشده بلکه در برخی از موارد در حد بخشنامه شاهد حمایت‌های سوری آن هستیم. سیاست‌های تسهیلات بانکی که طبق مصوبه بانک ها در قبال (10) درصد آورده بخش خصوصی و (90) درصد تامین منابع مالی آن از طریق سیستم بانکی باید اعمال شود، متاسفانه در هیچکدام از پروژه‌های منطقه اجرا نشده و همانند طرح‌های پایتخت (30) درصد آورده را مطالبه می‌کنند.
2 ـ عدالت ایجاب می‌کند سیستم بودجه بندی و تخصیص اعتبارات به‌گونه‌ای عملیاتی شود که در مناطق سردسیری همچون آذربایجان غربی اعتبارات بودجه قبل از وصول سرما برای اجرای پروژه ها تحقق یابد والا نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهدبود.
3 ـ عدالت ایجاب می‌کند در تدوین قانون کار تجدید نظر شود تا هم کارفرما و هم کارگر تضییع حقوق نشوند و در این راستا قانون کار می‌تواند مسوولیتی را از دوش کارفرما و کارگر برداشته و بردوش دولت بگذارد. ما قریب به بیش از (5/2) میلیون واحد صنفی تولیدی داریم که هرکدام اگر بدون ترس از بیمه یکنفر را تحت پوشش اشتغال بگیرد، بحران بیکاری رفع خواهد شد.
4 ـ عدالت ایجاب می‌کند رفع تبعیض مالیاتی شود و عوارض مناطق برخوردار و غیربرخوردار متفاوت باشد.
5 ـ عدالت ایجاب می کنـد مسیـر سرمایه گـذاری منطقـه ای در کشور عوض شود، دولت‌ها نباید فقط توجیه اقتصادی را مدنظر داشته و از سایر توجیهات اجتماعی و فرهنگی و غیره غافل بمانند. بعنوان مثال در شهر دارالمومنین (400) هزار نفری شهرستان خوی، یک پروژه اشتغالزای چشمگیر دولتی ایجاد نشده است تا کی می‌توان انتظار داشت با این مواهب خفیه دولت و بمباران تبلیغاتی ماهواره های بیگانه، شهر مرزی خوی همچنان دارالمومنین بماند و به قاچاق و فساد پناه نبرد؟ من صدای شکستن استخوان جوانان نیرومند، غیور و نجیب خوی را زیر فشار بیکاری می شنوم که بخاطر تعهد دینی و دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران با نجابت لب فروبسته و دم نمی آورند، بخدا شرم می کنم که بگویم نوعروسی بخاطر تامین هزینه سرسام آور خودگردان بیمارستان، جهیزیه خود را در مقابل حجله عروسی خود به حراج می‌گذارد، این وضع تا کی می‌تواند دوام بیاورد و دولت به این ایثار و فداکاری ها چه بهایی می خواهد بدهد؟
6 ـ عدالت ایجاب می‌کند با ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه و شناسایی افراد نیازمند زیر خطر فقر، تسهیلات مختصری برای آبروداری خانواده‌های نیازمند به اشتغال و ازدواج و مسکن و سایر نیازهای آنان را فراهم آورد.
7 ـ عدالت ایجاب می‌کند تا شهرستان‌های زیر سیطره استان نیز به نسبت از امکانات و اعتبارات استفاده کنند تا شاهد رشد قارچی مراکز استان‌ها نسبت به شهرستان ها و همچنین شهرستان ها نسبت به بخش ها و روستاها نباشیم. بعنوان مثال در سالجاری بیشترین درصد خسارت را باغداران و کشاورزان و زنبورداران خویی دیدند اما در جریان پرداخت خسارت در تمام حوادث غیرمترقبه کمترین درصد را دریافت کردند که ظلم فاحشی است، در این زمینه اعزام بازرسان ویژه ضرورت دارد.
چرا باید پروژه مجتمع پتروشیمی (کود اوره آمونیاک) که مصوبه وزارت نفت است به بهانه تراشی های عدم توجیه اقتصادی برای خوی مقدور نباشد ولی برای از ما بهتران توجیه دار باشد در حالیکه برای اثبات آن ده ها توجیه اقتصادی داریم. آیا بهتر نیست بجای صدور گاز خام به ترکیه که همیشه دستخوش مسایل سیاسی شده و متوقف می‌گردد از پروژه G.T.L حمایت کنیم تا ارزش افزوده داشته باشد و همچنین می‌شود از ظرفیت خط لوله صادراتی گاز که از شهرستان خوی می گذرد استفاده کرد، در حالیکه امکانات لازم و مطالعات تمام شده و سرمایه گذاری خارجی هم وجود دارد.
از وزیر محترم نیرو می خواهم با توجه به بحران کم آبی در خوی و وجود ده ها هزار هکتار دشت ممنوع برداشت آب که مورد تایید کارشناسان آن وزارتخانه محترم می‌باشد دستور دهند مطالعه سد الند را برنامه سال آتی قرار دهند.
از وزیر محترم راه درخصوص قول مساعد جهت افزایش پروازهای خوی به تهران و مشهد و ایجاد زمینه‌های پروازی به ترکیه و نخجوان و همچنین دستور تامین اعتبار برای اجرای طرح اتوبان ایواوغلی به میاندوآب و جاده ولدیان وقطور و سیه باز و کلوانس و تاج خاتون و پل های بیله وار و دیزجدیز و رهال و وار سپاسگزارم و از حمایت مدیرکل محترم و جهادگر نستوه، برادر مهندس برزگر و عوامل کاری ایشان در خوی و استان سپاسگزارم. اما مدیرکل آموزش و پرورش: با توجه به گرایشات منفی و استفاده از افراد بی صلاحیت و یا مساله دار و عدم مدیریت خصوصا با واگذاری هزاران متر مربع زمین از طریق روستاییان محروم جهت ساخت مدرسه در مدت (10) و گاهی (12) سال مدرسه ای ساخته نشده است، اگر مدرسه ای در ایواوغلی ساخته شده سالهاست بلاتکلیف مانده و دیوار نشست کرده و ترک برداشته که کبوترها لانه کرده اند و ده ها ضعف دیگر مصدق این است که سلب مسوولیت از نامبرده و معرفی به دیوان محاسبات و عدالت اداری مقرون به صواب است.
اما تذکرات:
اهالی مظلوم جمشیدآباد و بهارستان و قره درویش در حوزه استحفاظی شهر خوی قرار دارند، حق و حقوق شهرداری را پرداخت نموده و منتظر ورود به حوزه شهری هستند، چرا اقدامات لازم انجام نمی گیرد تا از گاز شهری و خدمات و بهداشت و آموزش و پرورش بهره مند باشند. برای رفع عسر و حرج این اقدام عاجل را از دولت می خواهم.
خوی دو بیمارستان (50) و یا (80) ساله مخروبه دارد، لطفا به ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور دهند احداث بیمارستان (250) تختی را در برنامه سال آتی جهت تخصیص اعتبار قرار دهند.
تامین اعتبار جهت خرید زمین‌های اطراف آرامگاه شمس تبریزی و ساخت آن که سال‌های سال است همچنان متروکه باقی مانده است.
تبدیل ساختمان متروکه تامین اجتماعی به بیمارستان با توجه به نیاز منطقه و صرف هزینه‌های سنگین و (نایب رییس ـ یک دقیقه از وقت شما باقی مانده) پرهیز از بهانه تراشی های غیرمقبول.
عدم تغییر وضعیت عشایر به روستایی با بخشنامه‌های ساختگی مساله ساز، حمایت دولت از نخبه های کشور و ایجاد سازمان نخبه پروری و نخبه سنجی، حمایت دولت از تعاونی‌های خصوصی اتوبوس‌داران و دام و طیور و زنبورداران خوی.
تبدیل اداره گردشگری آذربایجان غربی به سازمان بخاطر داشتن جاذبه‌های توریستی فراوان.
در پایان از مردم خیر و نیکوکار خصوصا همشهریان عزیز می خواهم به بیمارستان خیریه آیت الله خویی که توسط افراد خیر بنا می‌گردد و مراحل پایانی را می گذراند، کمک‌های مالی را اعلام دارند. بنده با کوله باری از امید به مجلس اصولگرای هفتم و طمع در شعارهای عدالت محوری برادر عزیزم دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری مطالبی عرض کردم، رجا واثق دارم منتج به نتیجه باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، مخصوصا از اینکه بموقع تمام کردید تشکر می کنیم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی)ـ ناطق بعدی جناب آقای بهمن محمدی هستند، بفرمایید.
بهمن محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران محترم در این ماه عزیز و عرض ادب به پیشگاه آقا امام زمان و شهدای گرانقدر و آرزوی توفیق برای مقام معظم رهبری، مطالبی را به اختصار به محضر ملت شریف ایران و همکاران محترم عرضه می‌دارم:
1 ـ پرونده هسته‌ای: آنچه برهمه مردم جهان روشن است و غیرقابل انکار، دستیابی به استفاده صلح آمیز از همه علوم و فنون و منجمله دانش هسته‌ای که حق طبیعی همه کشورها و ملت های جهان می‌باشد، چگونه می‌توان تصور کرد در جهان به اصطلاح متمدن امروزی، کشورها یا ملت هایی را از این حق مسلم می‌توان محروم داشت و مدعی دموکراسی و آزادیخواهی نیز بود. جا دارد در همین جا از رییس جمهور محترم بخاطر سخنان صریح و روشنگرشان در سازمان ملل متحد که بهمین منظور بیان گردید تشکر نموده و ضمن حمایت از تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای که با صراحت از حیثیت ملت بزرگ ایران دفاع کرده نیز قدردانی نماییم. امید است با رعایت (3) اصل محوری حکمت و عزت و مصلحت در صحنه بین‌المللی عزت ملت مسلمان ایران را بیش از پیش ارتقا داده و منافع ملی را حافظ باشند.
2 ـ از رییس جمهور محترم در آستانه ابلاغ تدوین بودجه سال 85 خواهانیم ضمن توجه به اصلاح ساختار بودجه نویسی، اصل محوری عدالت در توزیع منابع و امکانات کشور را براساس شاخص‌های توسعه یافتگی بطور کامل مدنظر قرار دهد.
3 ـ از مسوولین محترم قوای سه گانه بویژه ریاست محترم قوه قضاییه می خواهیم ضمن تقویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اسامی مفسدین اقتصادی را بمنظور آگاهی ملت شریف ایران و جلوگیری از توسعه این مفاسد و زدودن گرد ابهام از دامن بسیاری از افراد و مسوولین که مبرا از این مسایل می‌باشند اعلام نمایند.
و اما استان اصفهان:
ابتدا شایسته است به استحضار همکاران محترم و همه مسوولین کشور برسانم که استان اصفهان برخلاف باور همگانی که استانی به تمام معنا توسعه‌یافته و برخوردار تلقی می‌گردد، اینگونه نیست و نقاط و شهرستان‌های بسیاری در این استان پهناور وجود دارد، مانند مناطق خور و بیابانک، نایین، اردستان، سمیرم، جرقویه، فریدن، فریدون شهر و چادگان و نطنز، آران و بیدگل و نقاط دیگری از مناطق و نقاط دیگر که از مناطق بسیار محروم کشور بوده و در سایه توهم برخورداری این استان مورد غفلت قرار گرفته، متاسفانه مورد بی توجهی و با همین نگرش نه تن ها همزمان با سایر نقاط همطراز خود توسعه نمی یابند، بلکه به دلیل غفلت از مسایل اساسی آن‌ها دچار مشکلات بیشتری نیز می‌گردند.
براساس آخرین آمارها بالاترین آمار بیکاری متعلق به شهرهای اصفهان و کرج می‌باشد. بنظر می‌رسد این شهرها بدلیل رشد نامتوازن و ناقص صنعتی موجب جذب بیش از ظرفیت مهاجرین جویای کار گردیده و امکان بکارگیری آن‌ها را نداشته، لذا منجر به افزایش بیکاری بی رویه و معضلات اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و حاشیه نشینی گردیده است. لازم به ذکر است عدم توجه یا شناخت از نابرخورداری های بسیاری از نقاط استان اصفهان و حتی بعضی از محلات شهر اصفهان و بخش‌هایی از شهرستان اصفهان باعث گردیده که مناطق بسیار محروم در این استان مورد غفلت و بی توجهی در سطح ملی قرار گیرد.
آیا کسی باور می‌کند که در شهرستان فریدون شهر از توابع استان به اصطلاح برخوردار اصفهان هنوز روستاهای فراوانی وجود دارد که جاده ماشین رو ندارند و تردد در آن‌ها توسط چهارپایان صورت می‌گیرد و نیز در همین شهرستان و شهرستان‌های فریدن و چادگان بویژه بخش محروم بویین میان دشت ده ها روستا وجود دارد که آب شرب آن‌ها با تانکر، آنهم بصورت ناکافی و ناقص تامین می‌گردد. درصورتیکه میزان متوسط بارندگی در این شهرستان ها حدود (600) میلیمتر در سال است. آیا این است مفهوم برخورداری و عدالت؟
در پایان از ریاست محترم جمهور و مسوولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهان توجه به این موارد در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها بوده و امیدواریم با عنایت ویژه آن‌ها نسبت به مناطق محروم استان اصفهان ظلم مضاعف ناشی از این نگرش که استان کاملا برخوردار می‌گردد، مرتفع گردد. لازم به ذکر و قابل توجه است که بسیاری از پیشرفت ها در استان اصفهان در زمینه‌های مختلف با تکیه به منابع استانی و مالیات بدست آمده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و سختکوشی مردم و امکانات طبیعی خدادادی این استان بوده است (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) و کمتر از منابع ملی استفاده گردیده است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، طیب الله. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق جناب آقای ولی الله شجاع پوریان هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ ما امروز از نظر وقت شناسی نمایندگان بحمدالله تا اینجا خوش شانس بوده ایم. آقای شجاع پوریان بفرمایید.
ولی الله شجاع پوریان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیـدن مـاه نزول قرآن و ضیافت خداوندی بـر همگان مبارک باد.
سرانجام پس از گذشت چندین سال از انجام فعالیت‌های هسته‌ای این مساله به یکی از چالش‌های بنیادین کشورمان تبدیل شده است و آنچنان در حیات حال و آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم ایران تاثیرگذار شده است که عدم درک درست و همه جانبه موضوع، بسا باعث بروز شرایط و پیامدهای بسیار زیان آوری برای کشور باشد. متاسفانه بدلیل رفتارهای دوگانه و سیاسی قدرت های جهانی از یکسو و پاره‌ای غفلت ها و بی تدبیری ها در گذشته و سواستفاده و بزرگنمایی آن‌ها توسط دشمنان از سویی دیگر، امروز کشور ما در مظان اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته‌ای قرار گرفته و این امر بشدت در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر تاثیرگذار شده است.
در چنین شرایطی عقل، حکمت و مصلحت اقتضا و ایجاب می‌کند که منش بسیار صبورانه و خردمندانه ای از سوی مسوولان کشور درپیش گرفته شود تا آثار این اتهام شوم که برازنده ملت صلح دوست و فرهنگ پرور ایران نیست از دامان جمهوری اسلامی زدوده شود.
در این مسیر باید راه متانت و حوصله ورزی را در پیش گرفت و با مذاکرات حقوقی محکم و کارشناسانه و با استفاده از افراد پرتجربه و با سعه صدر کوشید تا اعتمادسازی جهانی درباره صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران روشن تر و راه هرگونه سوظن را نسبت به خود دفع و رفع نماییم. روشن است در این فرایند هر حرکت عجولانه و شعارزده که حکایت از تصمیمی از پیش گرفته و غیرقابل تغییر داشته باشد و هر نوع رویکرد و ادبیاتی که نشان از انعطاف ناپذیری و سرسختی مواضع مذاکره کنندگان ایرانی باشد، نه تن ها گامی درجهت تعدیل فضای موجود و حفظ منافع مردم و نظام نخواهد بود، بلکه دشمنان را برای ایجاد اجماع جهانی علیه ما و کند کردن زبان دوستان باقیمانده ایران در عرصه بین‌الملل یاری خواهد کرد.
با کمال تاسف سیاست خارجی که در ماه‌های اخیر از سوی مسوولان جدید پرونده هسته‌ای ایران دنبال گردید درعمل آب به آسیاب مخالفان ایران ریخت و پس از صدور قطعنامه اخیر آژانس ما را در شرایطی قرار داد که برون رفت از آن بس دشوار شده است. طبیعی است که در این اثنا که بحث از ابتکار سیاسی دولت در عرصه مسایل هسته‌ای بود، همه گروه‌های سیاسی و نخبگان سکوت پیشه کنند تا دست مسوولان کشور برای تحرک سیاسی در خارج از ایران بازتر باشد و فردا گفته نشود وقتی ما درحال مذاکره بوده ایم عده‌ای از داخل ساز مخالف کوک می‌کردند و گناه ناکامی های خود را به دیگران حوالت دهند، ولی متاسفانه باید گفت اکنون که دور اول تحرک مسوولان پرونده هسته‌ای ایران به پایان رسیده، آنان در این میدان بازنده و ناکام بوده اند و درکمال ناباوری حتی نتوانسته اند از دستاوردهای گذشته نیز صیانت کنند.
زیانبارتـر اینکه بـرخی از ایـن مسـوولان با تاختـن بر تـوسـن شعارهای تند و تیز و خط و نشان کشیدن ها، مخالفان سیاست‌های هسته‌ای دولت جدید را بزدل و ترسو معرفی نموده و مغرورانه آنان را خاین و بی تفاوت به مصالح مردم معرفی می‌نمایند و حال که کشور با موقعیت دشواری مواجه شده است، طالب آنند که از ایران باید تن ها یک صدا شنیده شود و همه را به یاری و انسجام ملی فرا می خوانند. اما پرواضح است که اتحاد و انسجام با دستور و فشار و تکنوازی بدست نمی آید، بلکه این مهم در فرایند همفکری، تبادل نظر، بحث های اقناعی، احترام به دیدگاه های مختلف و در یک جمله تشریک مساعی همه آحاد ملت، بویژه نخبگان حاصل شدنی اسـت.
حال اگر کسی صاحبان نظرات متفاوت با خود را افرادی بزدل قلمداد کند، چه جایی برای شنیدن سخنان دیگران باقی گذاشته است و چگونه می‌توان بخشی از اقشار مردم را با چنین درشت گویی هایی از اظهارنظر درباره یک پرونده ملی منصرف کرد. (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) یکدقیقه اجازه بدهید! و در اینصورت آیا اساسا می‌توان نام چنین پرونده‌ای را ملی گذاشت؟ بگذریم، بهرحال تا اجلاس آذرماه آژانس زمان زیادی نمانده است. ایران می‌تواند در فرصت کوتاهی که دارد با استفاده از همه ظرفیت ها و ظرافت های دیپلماتیک مسیر برون رفت از بحران کنونی را انتخاب کند و یقین بدارد که حل و فصل صحیح و بدون موونه موضوع از کانال دیپلماسی فعال و با پیش گرفتن راه طی شده ممکن است، نه با راهپیمایی در داخل کشور و یا گذراندن مصوبه در مجلس. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

4 ـ تذکـرات نماینـدگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای هادی حق شناس نماینده محترم بندرانزلی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در گازرسانی روستاهای استان گیلان.
ـ آقای اسدالله قره خانی الوستانی نماینده محترم علی آباد کتول به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اجرای ادامه عملیات ساختمان بیمارستان (96) تختخوابی علی آباد کتول.
ـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از تداوم انتصاب های جناحی طبق روال گذشته در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
ـ آقای علی دیرباز نماینده محترم بندرعباس، حاجی آباد، قشم و ابوموسی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی بعلت تاخیر بیش از حد در تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های بودجه سال 84 از جمله بند «ز» تبصره (1) بودجه.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به وزیران و مقامات ارشد اجرایی درخصوص رعایت مصالح و منافع نظام و مردم در مصاحبه ها، بخشنامه‌ها و اجتناب از شتابزدگی در عزل و نصب ها.
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اتمام پروژه‌های ناتمام ورزشی شهرستان خمینی شهر.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پیگیری هدایت میلیون ها تن آلاینده های صنعتی، شیمیایی و میکروبی توسط روسیه فدراتیو، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به دریای خزر.
به وزرای محترم صنایع و معادن و نیرو درخصوص پیگیری دلایل رتبه پایین ایران در بهره وری مصرف انرژی.
ـ آقای سیدیونس موسوی سرچشمه نماینده محترم فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی جدی جهت تامین آب شرب و کشاورزی برای شهرستان فراشبند.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضرورت ساخت بیمارستان در شهرستان فراشبند.
ـ خانم ها: فاطمه رهبر، لاله افتخاری و نفیسه فیاض بخش نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جلوگیری از انجام امور پزشکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و غیره مربوط به بانوان توسط پزشکان و متخصصان مرد.
ـ آقای سیدعماد حسینی نماینده محترم قروه به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم خرید سیب‌زمینی از کشاورزان کردستان توسط سازمان تعاون روستایی و جلوگیری از کاهش قیمت آن و حمایت از کشاورزان.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم نیرو درخصوص تامین اعتبار لازم جهت تامین آب آشامیدنی مناسب برای شهر تفت و نیز آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی این شهرستان.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اختصاص سهمیه مناسب برای مسافران مشهد رضوی از ایستگاه راه آهن میبد باتوجه به درخواست‌های مکرر مردم و مسوولان این شهرستان.
ـ آقای محمد کریمیان نماینده محترم سردشت و پیرانشهر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص بی توجهی اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان غربی و وزارتخانه به راه‌های شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر.
ـ آقای حسین آفریده نماینده محترم شیروان به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص ابلاغ ارتقا آموزشکده کشاورزی شیروان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد به دانشکده کشاورزی دانشگاه خراسان شمالی و تخصیص مبلغ (10) میلیارد ریال اختصاص یافته از محل اعتبارات سفر ریاست محترم جمهور برای تکمیل ساختمان‌های نیمه تمام آن.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص رفع نارسایی‌های موجود در دستگاه‌های عابربانک و فعال نگهداشتن این دستگاه ها برای تامین نیاز مشتریان.
ـ آقای سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا به وزیر محترم دادگستری درخصوص تجدیدنظر در شیوه انتخاب اعضای شوراهای حل اختلاف.
ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر و جزیره مینو به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم عدم دریافت هزینه‌های اضافی از متقاضیان ارسال امانت باری از طریق راه آهن خرمشهر.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور ادامه کار بازسازی ورزشگاه خرمشهر باتوجه به توقف دوساله.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی بعلت عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف درخصوص خرید تضمینی کشمش و مشکلات ایجاد شده.
ـ آقای سیدمحمد میرمحمدی نماینده محترم قم به رییس جمهور محترم درخصوص لزوم دستور تجدیدنظر در ادغام و انحلال سازمان صنایع دستی استان‌ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع و معادن.
ـ آقایان: جعفرقلی راهب، ایرج ندیمی، کیانوش صادق دقیقی، سیدکاظم دلخوش اباتری، بهمن محمدیاری، عطاالله حکیمی، اسدالله عباسی، رمضانعلی صادق زاده و خانم هاجرتحریری نیک صفت نمایندگان محترم گیلان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در پرداخت حقوق و مزایای مرداد، شهریور و مهرماه بیش از (1000) نفر از کارکنان سازمان اداره کل چای شمال کشور.
ـ آقایان: اسدالله تابع و جهانبخش محبی نیا نمایندگان محترم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب به رییس جمهور محترم و وزرای محترم بازرگانی و نیرو درخصوص دستور تسریع در تحویل سهمیه سیمان مهرماه سد مخزنی ساروق تکاب به میزان (800) تن از کارخانه سیمان صوفیان و جلوگیری از خسارت سنگین به پروژه فوق‌الذکر.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم کشور درخصوص اعلام علت عدم الحاق شهرک ینگی امام شهرستان ساوجبلاغ به هشتگرد.
به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص اعلام علت عدم ارایه خدمات به شرکت تعاونی برق تهران در حوزه خدماتی شهر جدید هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ از قبیل آب، برق، گاز و تلفن.

5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: ایرج ندیمی، قربانعلی نعمت زاده قراخیلی، علی عسکری و خانم عشرت شایـق نمایندگان محترم لاهیجان، قایمشهر، مشهد و تبریز
نایب رییس ـ تذکرات را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین تذکر را جناب آقای ندیمی دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. بازهم مستند ما همان بند (11) ماده (23) است.
همچنانکه مستحضرید مجلس دو وظیفه اصلی دارد، تقنینی و نظارتی. بخش نظارت بنظر می‌رسد که مورد تعریض و تعرض جوامع مختلفی است. ازجمله یکی از همکاران ما به ما نمره داده. در جراید دیروز آمده که نمره نظارت مجلس (8) است. البته آن‌ها نوشته اند که زیر (8)، من رفتم از آن‌ها سوال کردم، فرمودند که (8) است.
این نوع برخورد با موضوع نظارت این سوالات را متبادر به ذهن می‌کند. اولا واقعا برقراری همایش نظارت ما برای این است که خود مجلس را زیر سوال ببریم یا راهکارهای جدیدی را برای ایفای بهتر وظیفه‌ای که در قانون اساسی و رهنمودهای امام و مقام معظم رهبری اشاره شده است، بوده.
ثانیا اینکه افرادی از همکاران ما براحتی راجع به مجلس، آنهم نه بعضی از کمیسیون ها یا بعضی از اشخاص می‌توانند قضاوت کنند، چه خوب است که از دوستانمان بخواهیم پارامترها، شاخص ها، معیار نمره و بقول امروزی ها کیفیت معلمی خود را به ما بگویند که مثلا دررابطه با ایفای نظارت، مجلس دچار چه خللی است؟ مشخص کنند که آقا! مثلا مجلس درارتباط با انجام وظایف خودش بهتر است از این روش ها استفاده کند.
گمان می کنم شان مجلس، شان نمایندگان اجازه چنین پرداخت‌هایی را ندهد که ما بخودمان حق بدهیم بدون اعلام معیارها در رابطه با یک مجموعه نزدیک به (290) نفر، اینچنین بیرحمانه شلاق و تازیانه قضاوت‌های بی مبنایی را تعریف کنیم که عمومیت یافتن آن می‌تواند هرکدام از ما را مدعی کند و بعد در مقام ادعا باید ثابت کنیم که کدامیک از وظایف خود را راجع به تذکر، راجع به سوال، راجع به تحقیق و تفحص، راجع به استیضاح، راجع به رای اعتماد، راجع به حضور در حوزه‌های انتخابیه، راجع به سرزدن به مجامع و مجاری، راجع به بررسی تفریغ بودجه و ده ها مورد را انجام نمی دهیم.
من از جناب عالی که ریاست جلسه را بعهده دارید، خواهش می کنم که اولا در دفاع از کل و کیان مجلس که امروز هم ما با قوه مجریه نشست داریم و این خبر خوبی نبود که اعضای محترم قوه مجریه که اکثرا هم جدید ولدالورود هستند، آن‌ها با چنین قضاوتی ازطرف دوستان ما روبرو شوند و ضمنا واقعا درمورد همکاران یک تذکر جدی تر باشد، دعوت شوند، بگویند آقا این اظهارنظر، دیگر اظهارنظر فردی نیست. این، این نیست که شما حق اظهارنظر درمورد همه دارید، چون مدعی پیدا می‌شود، شکایت های فردی و مانند آن تعریف می‌شود که اثبات آنهم دشوار است، چون معیارهای آن مشخص نیست.
بنابراین خواهش ما این است که درباره شان نمایندگی، شان مجلس که در (8) روزنامه، درحقیقت روزنامه‌های مختلف مثل خراسان، حیات نو و جوان و بقیه آمده بود و همه آن‌ها هم تقریبا این تیتر را دارند، من فقط تیترها را می گویم و پایان:
ـ نحوه عملکرد نظارتی مجلس زیر (8). (جوان، صفحه 2)
ـ عملکرد نظارتی مجلس کمتر از (50) درصد. (حیات نو)
ـ نمره نظارت مجلس زیر (8). (صاحب قلم)
و الی آخر... که این ها نشان می‌دهد که بهرصورت یکمقداری از باب «اعدلوا هو اقرب للتقوی» آدم ها یا دوستانی که بدنبال تقوا هستند، اول باید عدالت داشته باشند و عدالت معنای خاص خودش را دارد که «العدل یضع الشی فی موضع». والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر از تذکری که دادید. بهرصورت قبول داریم، بر هیات رییسه مجلس و روابط عمومی مجلس است که از کلان کار مجلس دفاع کند. البته همانطورکه فرمودید دفاع عادلانه و همکاران هم توجه داشته باشند، قضاوتی که می‌خواهند بکنند سعی کنند عادلانه باشد. البته می‌شود مزاح کرد که شاید مقصود ایشان (8) از (8) یا (8) از (10) است، شما حتما برداشت نکنید که (8) از (100) یا از (20) است، احتمالا مقصود ایشان (8) از (10) بوده. اما در هرصورت اینهم بد نیست که نمایندگان محترم که حق دارند درمورد همه مسایل اظهارنظر کنند، می بینید که اگر یک ذره این اظهارنظرها از جاده اعتدال و عدالت خارج شود بد است. بنابراین، این یک تذکری هم به همه ما و خودمان است که ان شاالله در قضاوت‌های خود تلاش کنیم که جانب عدالت را رعایت کنیم. نفر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعد آقای ابطحی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای باهنر! تذکر من هم همان بند (11)، ماده (23) اسـت.
مطالبی که به واقع کلمه در روزنامه ها از قول یکی از همکاران نوشته شده، اسایه ادب به مجموعه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. درحالیکه مجلس در دوره هفتم با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری در بعد نظارتی گام‌های بسیار بلند و ارزشمندی را برداشته و با تشکیل هیات عالی نظارت، گرفتن مرتب گزارش نظارتی از ناظرین در حوزه‌های مختلف، فعالیت چشمگیر دیوان محاسبات که بشدت قابل تقدیر و قدردانی است، فعالیت پایه‌ای و اساسی کمیسیون اصل نود، برخورد اینگونه، برخورد بسیار بد و نامعقول و غیرقابل دفاعی است.
بارها در طول مجلس هفتم این افتاده و ما به هیات رییسه معترض هستیم که چرا با اینگونه اسایه ادب ها به آستان نمایندگان برخورد اصولی و مناسب نمی شود. من از این برادری که این مطالب را گفتند و نمره به خودشان دادند که من اعتقاد دارم نمره ایشان در بعد نظارتی خیلی کمتر از این است، سوال دارم ایشان که مدعی عدم نظارت از طریق مجلس هستند، من سوال دارم که در رابطه با فسادهای ذوب آهن ایشان چه کرده اند؟ در رابطه با مطالبی که در شورای آرد و نان اصفهان وجود داشت، چه گامی را ایشان برداشتند؟ ایشان چرا زحمات دیگران را تخریب و ضایع می‌کنند؟
نایب رییس ـ آقای ابطحی! من خواهش می کنم...
ابطحی ـ آقای مهندس اجازه بفرمایید من از حقم استفاده کنـم.
نایب رییس ـ آقای ابطحی شما اجازه بفرمایید من یک جمله بگویم. تذکر شما نباید منجر به استفاده از ماده (77) بشود. حالا بند (11) ماده (23) که خوب، خوب است، بالاخره همه دوستان از آن استفاده می‌کنند و مطالب خودشان را می‌گویند، اما تذکر شما منجر به تذکر ماده (77) نشود. جناب آقای ندیمی هم فرمودند، عرض کردم، من هم این قضاوت را قضاوت عادلانه ای نمی دانم و روابط عمومی مجلس، خود برادران و خواهران محترم، نمایندگان محترم، بالاخره در رسانه ها، در صحبت ها، در گفتگوهایی که دارند گزارش بدهند، کارهایی را که انجام می‌دهند گزارش بدهند، برای مردم مطرح کنند و البته هیات رییسه و روابط عمومی مجلس هم مکلف هستند که این ها را منعکس کنند تا قضاوت‌هایی که خیلی عدالت در آن‌ها رعایت نشده در جامعه جا نیفتد. من خواهش می کنم شما تذکرتان را دیگر تمام کنید، تذکر شما کاملا مفهوم شد.
ابطحی ـ جناب آقای مهندس! توضیح بدهند واقعا معیارشان چیست که می‌گویند مجلس در بعد نظارتی کار نکرده است.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون، نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای نعمت زاده هستند، بفرماییـد.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! خواهش من این است که براساس ماده (78) ما بعضی وقت ها برگه‌هایی را از روابط عمومی دریافت می کنیم که در ساعات جلسات علنی باعث می‌شود متقاضیان به کنار در بیایند. خواهش من این است که به روابط عمومی تذکر بدهید تا زمانیکه جلسه علنی برگزار است، از این برگه ها برای ما نیاورند. چون ما به اندازه کافی واقعا با این متقاضیان سر و کار داریم، خواهشم این است که یک تذکر به روابط عمومی بدهید که این باعث اخلال کار ما در مجلس می‌شود.
نایب رییس ـ متشکر. کاملا تذکر وارد است و روابط عمومی دقت بفرمایند که حتما ما در زمانیکه جلسه علنی و کمیسیون داریم، قاعدتا نمایندگان باید هم جسما در مجلس باشند و هم از نظر فکری آزاد باشند و به مطالب مطروحه دقت داشته باشند. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای زمانی هستند که منصرف شدند. نفر بعدی سرکار خانم شایق هستند، بفرمایید.
عشرت شایق ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر بنده ماده (75) آیین‌نامه و تبصره همان ماده است. این ماده بر مصونیت نمایندگان در مقام ایفای نقش و وظایف نمایندگی شان تاکید دارد و طبق تبصره همین ماده وظایف نمایندگی را شامل نطق قبل از دستور، بحث های داخل دستور، بحث های جلسات و کمیسیون ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل (84) قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.
اصل (84) قانون اساسی می گوید: «هر نماینده‌ای دربرابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید».
طبق همین قضیه بنده حدود (15) ماه قبل بدون نام بردن از شخصی بالاخص درارتباط با جریان عملکرد پتروشیمی تبریز درحالت کلی در منصوب کردن یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز بعنوان مشاور، این قضیه را چون جزو مطالبات شهروندان تبریزی بوده مورد انتقاد قرار دادم و در این مورد اظهارنظر کردم که با وجود صدها جوان بیکار تحصیلکرده و اندیشمند این انتصاب صحیح نبوده و بعلت اختلاف مالی بین شهرداری تبریز با پتروشیمی شایبه های خاصی هم در اذهان عمومی ایجاد کرد که متاسفانه این شایبه ها (2)، (3) ماه بعد از این قضیه کاملا مشخص و محسوس شد.
پس از این اظهارنظر بنده پرونده‌ای بر همین اساس در دادگستری بعنوان داشتن شاکی خصوصی تشکیل گردید، در مدت یکسال گذشته به عناوین مختلف به مراجع قضایی احضار شدم، علی رغم اطلاع مسوولین از مصونیت نمایندگان نسبت به اظهارنظر اینچنینی اصرار هیات رییسه و بخاطر احترامی که به نظر هیات رییسه داشتم و همچنین اعتقاد راسخی هم که به هزینه کردن دفاع از حقوق مردم داشتم، درکلیه جلسات دادگاه و شعبه ای که احضار کرده حاضر شدم. ولی بی تفاوتی هیات رییسه در این زمینه متاسفانه هیچگونه پایانی ندارد و هیات رییسه بجای بررسی موضوع و تشخیص خصوصی بودن موضوع یا انجام وظیفه نمایندگی تن ها بعنوان مامور ابلاغ اوراق قضایی رفتار می‌کند.
هیچکس نمی تواند منکر این قضیه باشد که برابری همه افراد در برابر قانون یکی است. بنده این امر را اعتقاد دارم، ولی موضوعی که بنده اظهارنظر کردم مربوط به عملکرد پتروشیمی و شورای شهر تبریز بوده و نمی تواند جنبه شخصی و خصوصی داشته باشد. البته برخی از اعضای هیات رییسه می فرمایند در این مورد اظهار نظر نکنید، نه اظهار نظر کنید، نه برای شما مشکل ایجاد کنند! طبیعتا این روی مساله را پاک کردن است نه حل مساله.
اگر اینچنین است، خوب یکدفعه برای ما بگویند در هیچ موردی حتی مسایل حوزه انتخابیه اظهارنظر نکنیم. اگر می خواهیم درمورد نحوه برخورد قوه قضاییه و شعبه صحبت کنیم و اعتراض داشته باشیم و از وزیر دادگستری سوال داشته باشیم، باز هیات رییسه مطرح می‌کنند طبق آیین‌نامه این چون جزو موارد و وظایف وزیر دادگستری نیست و طبق ماده (88) نمی تواند از وزیری که وظایف ندارد و این وظایف برعهده او نیست سوال کنید. پس تکلیف بنده چیست؟
باز هم مطرح می کنم، من چون از حق مردم دفاع کردم پای هزینه آن هم می ایستم. اما این نافی انجام وظیفه هیات رییسه و دفاع از حقوق نمایندگان نیست.
من خواهش می کنم در این مورد عنایت بیشتری بفرمایید تا ما بدانیم که شاکی خصوصی و طرح مطلب در مورد حوزه انتخابیه و وظایف نمایندگی مان فرق آن چیست؟
نایب رییس ـ بسیار خوب، حالا هیات رییسه قصد ندارد که از ماده (77) استفاده و از خودش دفاع بکند. ما هم مکلف هستیم به همه همکاران محترممان خدمت کنیم. اما این بحث، بحث قدیمی و طولانی هم هست که این حق نماینده که در جهت انجام وظایف نمایندگی می‌تواند اظهارنظر بکند با مساله اینکه بالاخره حالا اگر یک کسی اظهارنظر کرد مستقیم یا غیرمستقیم فردی احساس کرد که حقش ضایع شده، حق دارد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه هم مکلف است به همه شکایت ها رسیدگی بکند. اگر در اظهارنظر هتک حرمتی بشود، حقی از کسی ضایع شود همه شهروندان حق احقاق حق خودشان را دارند و دادگاه‌های کشور و محافل قضایی هم موظف هستند که مساله را پیگیری کنند. حالا در یک مصداق مشخص و روشن اینکه واقع قضیه این دفاع از حق عمومی است و یا ضایع کردن حق شخصی افراد است تشخیص این نوع موارد را من فکر می کنم که با تجمع بحث ها، با مجموعه بحث ها، مجموعه پرونده‌هایی که تشکیل شده می‌شود به قضاوت عرفی رسید والا اگر قاضی تشخیص داد که در اینجا حقی ضایع شده می‌تواند دنبال حق شاکی را بگیرد. ما هم چشم، حالا بصورت ویژه این موضوع پرونده‌ای را که شما می‌فرمایید این را مطرح کنید به هیات رییسه اطلاع بدهید، هیات رییسه هم بحث می‌کند. آنهم نکته درستی است یعنی وزیر دادگستری پاسخگوی مجلس در قبال عملیات قضایی قوه قضاییه نیست، وزیر دادگستری دخالتی در این قضیه ندارد و نمی تواند پاسخگو باشد اما، ما می‌توانیم با تعامل و با صحبت و گفتگویی که قوا با همدیگر دارند مساله را پیگیری بکنیم که اگر خدای ناکرده حقی از نماینده‌ای هم می خواهد سلب شود و کسی می خواهد به حق نماینده تجاوز بکند و یا اینکه نگذارد نماینده به وظیفه قانونی و شرعی خودش عمل بکند طبیعی است که ما هم مکلفیم از این حق دفاع بکنیم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای عسکری آخرین نفر هستند.
نایب رییس ـ آقای عسکری بفرمایید.
علی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده قسم هیات رییسه و همچنین ماده (90) آیین‌نامه است.
در ذیل ماده (90) آیین‌نامه اینطور عنوان شده که «هیات رییسه موظف است غیبت و تاخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیون ها را هر ماه به اطلاع نمایندگان برسانند.» در صحن مجلس موارد غیبت های غیرموجه هر روز اعلام می‌شود و تصور من این است که در کمیسیون ها هم بعضی از بزرگواران و دوستان همکار هستند که غیبت های غیرموجه دارند و تاکنون در این ارتباط، اطلاع رسانی به خود نمایندگان محترم نشده و به اطلاع نمایندگان نرسیده که افراد فعال کمیسیون ها تشویق بشوند و افرادی هم که غیبت غیرموجه دارند دیگر تکرار نکنند. عذرخواه هستم از اینکه این ذیل ماده (90) را به استحضار رساندم.
نایب رییس ـ متشکر، ما مکرر به روسای محترم کمیسیون ها تذکر داده ایم که گزارش تاخیرها و غیبت ها را به ما بدهند و هر مقدار گزارش که به ما رسیده ما این ها را توزیع و منتشر و بین نمایندگان اعلام کرده ایم. اگر حالا باز هم بعضی از کمیسیون ها منظم گزارش نمی دهند و یا بعضا بعضی از تاخیرها و غیبت های غیرمجاز را مثلا صرفنظر می‌کنند قاعدتا این حق کمیسیون نیست. آیین‌نامه مکلف کرده همه کمیسیون ها که ان شاالله این
گزارش‌ها را بدهند، چشم! ما هم هرمقدار گزارش که بدستمان برسد دنبال می کنیم. جناب آقای دکتر نجابت هم که مسوول حضور و غیاب نمایندگان هستند خواهش می کنیم که مساله را جدی تر پیگیری بکنند.

6 ـ ادامه رسیـدگی به لایحه بـازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و تصویب مواد دیگری از آن
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. ماده (6) مطرح است، آقای رییس! اگر پیشنهادی نیست قرایت کنم.
نایب رییس ـ ماده (6) پیشنهادی ندارد، قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (6) ـ هیات مدیره سازمان دارای (5) عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا انتخاب می‌شوند. رییس شورا حکم اعضای هیات مدیره را صادر می‌کند.
نایب رییس ـ حضار 221 نفر، ماده (6) که قرایت شد (چون پیشنهاد نداشت) آماده رای گیری است، عزیزان رای خودشان را دررابطه با ماده (6) اعلام کنند. (همه عزیزان، نمایندگان محترم محبت کنند و در رای گیری شرکت بکنند) پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. ماده (7) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (7) جناب آقای مفتح پیشنهاد حذف بندهای (1) و (21) را دارند.
نایب رییس ـ آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (7) وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان را بیان می‌کند. همانطور که همکاران محترم مستحضر هستند ساختار بدینصورت است که یک شورایی که بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است با آن ترکیبی که در ماده (3) تصویب شد تشکیل می‌شود و بعد خود سازمان که الان ما در ماده (6) هم هیات مدیره آن را تعریف کردیم که چگونه انتخاب می‌شوند و در مواد بعدی هم باز احکامی داریم چنین سازمانی تشکیل می‌شود که این وظایفی که در اینجا در (22) بند ذکر شده بیان بکند.
اولین وظیفه‌ای که بعهده این سازمان و هیات مدیره گذاشته شده است تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های این قانون و پیشنهاد آن به شوراست. ما قانونی را داریم تصویب می کنیم معمولا تا الان رسم بر این بوده است که آیین‌نامه اجرایی قانون را در سطح وزرا، در سطح وزارتخانه ها سازمان مدیریت تدوین و تنظیم می‌کردند و بعد به هیات دولت می رفت و تصویب می شد.
ما در وظایف خود شورا هم بیان کرده ایم در ماده (3) پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران. یعنی در آنجا مجلس این وظیفه پیشنهاد و تهیه اولیه آیین‌نامه را بعهده شورا گذاشته است. اینجا مجددا مجلس آمده و می گوید این آیین‌نامه که می خواهد تنظیم بشود سازمان تنظیم بکند. بنظر من مجلس و مرجع قانونگذاری در این سطح نیست که تا این حد در جزییات اجرایی دخالت بکند. اینکه مرجع پیشنهادکننده آیین‌نامه را تعیین بکند که کدام مرجع آیین‌نامه را تهیه بکند این حرف درستی است که در بند (3) ماده (4) بیان شده است که این آیین‌نامه را شورای بورس که بعنوان بالاترین رکن متشکل از چند وزیر و افرادی که در آنجا تعیین شده اند او تهیه بکند و به هیات وزیران پیشنهاد کند. اما اینکه باز مجلس بگوید که این را چنین سازمان بیاید و تعیین بکند بنظر من این ضرورتی ندارد و در شان قانونگذاری هم نیست.
به این دلیل بنده پیشنهاد حذف این را دارم، خود شورا می‌تواند به این سازمان ارجاع بکند و یا هر روش دیگری را که شورا تشخیص داد به آن روش آیین‌نامه ها را تنظیم بکنند و برای تصویب به هیات وزیران بفرستند. بنابراین من پیشنهاد حذف بند (1) را دارم.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای جبارزاده هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش من این است جناب آقای مفتح عنایت بفرمایند که اینجا وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان را بیان می‌کند و در اساسنامه همه موسسات و شرکت ها و نهادهایی که به مجلس می‌آید و تصویب می‌شود قاعدتا برای هیات مدیره یک وظایفی را هم تصویب می‌کند. اینجا وظایف و اختیارات هیات مدیره است و اگر اینجا این نیاید ایراد دارد که اگر بنا باشد که بگوییم شورا آیین‌نامه ها را تصویب می‌کند قاعدتا در همه تشکیلات و سازمان ها یک مرجعی اعم از بودجه و یا آیین‌نامه‌های لازم و یا دستورالعمل ها این ها را تنظیم بکند که نوعا هیات مدیره ها هستند.
اینجا هم چون ماده (7) وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان را بیان می‌کند لذا یکی از وظایف آن هم تهیه و پیش نویس آیین‌نامه‌هاست که به شورا پیشنهاد بکند، همانطور مثل بقیه وظایفی هم که برای آن شمرده شده حدود (22) وظیفه برای هیات مدیره اینجا احصا شده. لذا تهیه آیین‌نامه ها شاید بعنوان یکی از اصلی ترین وظایف هیات مدیره باید باشد که این ها را تنظیم بکند و این جز شدن و یا ریز شدن در بحث قانونگذاری نیست، چون کل تشکیلات و ارکان سازمان را اینجا قانونگذار خودش مصوب می‌کند قاعدتا باید این اختیار را هم قانونگذار به هیات مدیره بدهد که چنین ورودی در بحث اعم از بودجه و یا تهیه دستورالعمل ها و یا تدوین آیین‌نامه ها و ارایه آن‌ها را به شورا داشته باشد.
لذا من فکر می کنم وجود این بند حتما ضروری است و خواهشم این است که به حذف این بند رای ندهند.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای یحیوی هستند، بفرمایید.
سیدمحسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
همانطور که جناب آقای دکتر مفتح اعلام داشتند تا بحال آیین‌نامه‌های قوانینی را که در مجلس مطرح می شد توسط هیات دولت به تصویب می رسید حالا هر مرجعی که آن را تهیه می‌کرد.
ما الان اختیارات تدوین آیین‌نامه را به مجموعه‌ای که در ماده (6) بعنوان هیات مدیره سازمان که (5) نفر هستند سپرده ایم و این دخالت در امور قوه مجریه است و سلب اختیار از قوه مجریه در این حق قانونی برای تدوین آیین‌نامه است و به اعتقاد بنده این صحیح نخواهد بود و خواهران و برادران نماینده به حذف این بند ان شاالله رای خواهند داد.
در مورد بند (21) بنده مشکلی را نمی بینم ولی در مورد بند (1) حذف آن را وارد می بینم و ان شاالله همکاران به این حذف رای خواهند داد، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ آقای قربانی اخطار دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای باهنر! اخطار قانون اساسی دارم. اگر همکاران عنایت بفرمایند برابر اصل (138) قانون اساسی تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بعهده دولت یا وزرا است درحالیکه اینجا در بند (1) آمده «تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون» این را به هیات مدیره موضوع ماده (6) سپرده اند که حتی یک وزیر هم در آن نیست. اگر چه وزیر هم باشد نظر شورای نگهبان این است اگر فقط بگویند وزرای عضو یکجایی... (فقط وزرا) آیین‌نامه را تدوین کنند اشکالی ندارد، ولی اگر وزیری هم عضو یک شورایی باشد که دیگرانی هم آنجا هستند ممکن است نظر آن‌ها ملاک قرار بگیـرد.
بنابراین، این قسمت از آن در بند (1) و همچنین بند (7) که تصویب اساسنامه است این ها برخلاف اصل (138) قانون اساسی است و اصلا نباید اینجا بیاید.
نایب رییس ـ متشکر، حالا من فکر می کنم کمیسیون و هم دولت در صحبتهایشان توضیحاتی را بدهند. چون در ماده (4) که وظایف شورا را ما گفته بودیم همه این پیشنهادات جهت تصویب هیات وزیران است، اگر دقت بفرمایید حالا باز باید ببینیم که شامل همه این بندها می‌شود یا نه؟ آقای ندیمی! شما درست توضیح بدهید. در ماده (4) بند (3) (که دیروز تصویب کردیم) گفته: این آیین‌نامه ها باید پیشنهاد بشود جهت تصویب هیات وزیران. حالا آقای ندیمی شما توضیح بدهید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید جناب آقای مفتح، آقای یحیوی و آقای قربانی! ما ارکان را که نگاه می کنیم هیات مدیره فوق شورا نیست، ما در رابطه با شورا بعد هیات مدیره را داریم. دو روش را پیشنهاد داده ایم، یک روش این است که هیات مدیره آیین‌نامه‌های پیشنهادی خودش را به شورا بدهد ولی چه موقع قانون می‌شود؟ بند (3) ماده (4) می گوید: «این آیین‌نامه ها باید به هیات وزیران برود». خوب دقت بفرمایید! ما می گوییم هیات مدیره چه وظایفی دارد؟ می گوییم یکی از وظایفش این است که پیشنهاد آیین‌نامه را بکند. اما آیا این آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد کرد قانون است؟ نه، در یک ماده قبلی که مصوب کردیم، می گوییم آن آیین‌نامه ها قانونی است که توسط شورا به هیات وزیران برود. از این جهت این مطلب، مطلب حقی بود که دوستان مطرح کردند منتها ما قبلا این را یک روش مطرح کردیم. این مادون به مافوق پیشنهاد می‌دهد او هم به مافوق خودش پیشنهاد می‌دهد. یعنی چه؟ یعنی هیات مدیره پیشنهادش را به شورا می‌دهد، شورا پیشنهاد خودش (آیین‌نامه خودش) را به هیات وزیران می‌دهد.
بنابراین اگر این روش را درنظر بگیریم، ماده (4) را که قبلا مصوب کرده ایم صراحت دارد، اصلا ما آنجا برای آن وجهه قانونی قایل نشده ایم وجهه وظیفه قایل شده ایم، یعنی ما در این ماده‌ای که الان پیشنهاد حذف هست گفته ایم یکی از وظایف این است، ما نگفتیم این ها قانون است، گفته ایم یکی از وظایفی که باید آن‌ها سعی بکنند آیین‌نامه‌هایی را تعریف بکنند، منتها این آیین‌نامه ها در یک ماده قبل که مقدم هم هست، وظیفه هم مشخص شده، پیش از این معلوم شده که چه نوع آیین‌نامه‌هایی بهرصورت قانونی خواهند شد را مطرح کرده است.
من از حسن توجه دوستان تشکر می کنم. البته اگر شما بگویید آقا! یک کلمه ای مثلا قبل و بعد از آن بگذاریم صراحت بدهد ما آن را هم قبول داریم، در آن واژه اشکال ندارد که شما بگویید بهرصورت بعد قانونی بودن را یک رفع ابهامی بکند، اما بهیچوجه این دو با هم متعارض نیستند، متمم هم هستند و ضمنا ما اساسا شانیت قانونی برای آیین‌نامه‌های پیشنهادی... این اصلا پیشنهاد است، حتی مصوب هم نیست که ما بگوییم، این ها پیشنهاد است، برای بعد پیشنهادیش قایل نیستیم. گمان می کنم که اخطار وارد نباشد، آن پیشنهاد حذف هم ما به این دلیل موافق نیستیم،
دولت هم همین نظر را دارد، اگر لازم می دانید توضیح بدهند، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ متشکر، دولت بفرمایید.
مظاهری (معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطورکه جناب آقای ندیمی توضیح دادند اینجا دو مطلب است که جناب آقای قربانی و آقای مفتح مطرح کردند به تفکیک هر دو آن اینجا حل شده و تعیین تکلیف شده است.
یک بحث این است که آیا این آیین‌نامه ها را هیات مدیره یا شورا تصویب می‌کند؟ جواب آن «نه» است، آیین‌نامه ها برای هیات وزیران می‌رود و طبق قانون هم مرجع تصویب آیین‌نامه هیات وزیران است. اینجا گفته که هیات مدیره برای ارایه به شورا، تهیه و تدوین می‌کند، نگفته که خودش تصویب کند. در بند (3) ماده (4) هم که دیروز تصویب شده، گفته که شورا این آیین‌نامه ها را به هیات وزیران می‌دهد تصویب کند. بنابراین انتهای آن، تصویب آیین‌نامه ها با هیات وزیران است، فقط این مرحله تهیه و تدوین آن را توضیح داده است.
نکته دیگری که جناب آقای مفتح مطرح کردند که درواقع این قسمت که نوشته شده حصر مسوولیت تهیه و تدوین آیین‌نامه‌هاست ، اینطور نیست. وظیفه تهیه آیین‌نامه را برعهده هیات مدیره گذاشته، اما منعی ندارد که اگر خود شورا هم به استقلال، خودش یک متنی را تهیه بکند، آیین‌نامه‌ای تهیه بکند و برای تصویب به هیات وزیران بدهد، شورا را محدود نکرده که حتما آیین‌نامه‌هایی را به هیات وزیران بدهد که از طریق هیات مدیره آمده باشد. این محدودیت بوجود نیامده. گفته وظیفه شورا ارایه آیین‌نامه ها برای تصویب هیات وزیران است. اگر آیین‌نامه ها از طرف هیات مدیره آمد خوب، اینکار را انجام می‌دهد و به هیات وزیران می‌دهد، ولی اگر هم خود شورا تشخیص داد که آیین‌نامه‌ای لازم است و هیات مدیره هم تهیه نکرد، حصری وجود ندارد. بنابراین تهیه و تدوین، وظیفه هیات مدیره است ولیکن شورا محدود نیست به اینکه حتما آیین‌نامه‌هایی را به هیات وزیران بدهد که از هیات مدیره آمده باشد.
بنابراین اگر یک وقتی شورا آیین‌نامه دیگری هم خواست تدوین کند (برای استقلال) این اجازه را دارد، بودن این وظیفه برای هیات مدیره خوب است که هیات مدیره بداند که وظیفه اش است، ولی دست شورا باز است.
نایب رییس ـ آقای مظاهری ببینید! این را حالا اگر بخواهیم درست بکنیم آقایان می‌گویند «تدوین» با «تصویب» مترادف است، بشود «تهیه آیین‌نامه‌های لازم» اگر شما «تدوین» را بردارید؟ (ندیمی ـ موافقیم) اصلا «تهیه آیین‌نامه‌های لازم و پیشنهاد آن به شورا».
مظاهری ـ اگر مفهوم «تدوین» تصویب هم داخل آن دارد تهیه و پیشنهاد، آن پیشنهاد را هم در انتهایش دارد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، پس بنـد (1) می‌شود، «تهیـه آیین‌نامه‌های لازم» و بند (2) هم «تهیه دستورالعمل‌های اجرایی» بسیار خوب، فعلا پیشنهاد حذف بند (1) و بند (21) است (مفتح ـ بند (21) را توضیح ندادم فقط بند 1 را توضیح دادم) کاش توضیح را یکجا می دادید یعنی اگر بخواهید (21) بند را پیشنهاد حذف بدهید که (21) دفعه باید توضیح بدهید. ما برای پیشنهاد حذف یکدفعه بیشتر توضیح نمی گیریم. حضار 218 نفر، بند (1) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
نایب رییس ـ حضار 218 نفر، پیشنهاد حذف بند (1) ماده (7) است. نمایندگان محترم رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد حذف اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. آقای مفتح هر پیشنهاد حذفی در این ماده دارید یکجا توضیح بدهید، بفرمایید (مفتح ـ آقای مهندس! رفع تکلیف که نمی خواهم بکنم) می گویم چون رفع تکلیف نمی خواهید بکنید... شما بالاخره بند (1) را دیدید که (25)، (26) نفر بیشتر رای ندادند. (مفتح ـ دوستان عنایت دارند ولی ممکن است...) بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ ببینید! در ماده (21) ما چه وظیفه‌ای بعهده هیات مدیره سازمان گذاشته ایم؟ بیان شده است که «همکاری و مشارکت با سایر مراجع قانونگذاری در سطح بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی».
از چند بعد این قابل توجه است، اگر این تصویب بشود هیات مدیره و سازمان وظیفه دارد که با سایر مراجع قانونگذاری در سطح بین‌المللی همکاری و مشارکت بکند. اصلا اینکه یک سازمانی با این سطح سازمانی، هیات مدیره‌ای که بالای سر آن شوراست و بالا سر آن هم که دولت هست بیاید با یک مرجع قانونگذاری با مجلس با پارلمان کشوری همکاری بکند. اگر بگوییم مشارکت و همکاری بین مجلس ایران و مراجع قانونگذاری دیگر باشد، خوب این مشابه است و امکان دارد. اما هیات مدیره سازمان بعنوان وظیفه یعنی حتما و لابد باید برود با سایر مراجع قانونگذاری همکاری کند. حتی گفته نشده است در مواردی که ضرورت داشته باشد، گفته نشده است که به شورا پیشنهاد بدهد، اگر شورا تصویب کرد، بلکه بطور عام این وظیفه به او داده شده که با سایر مراجع قانونگذاری در سطح بین‌المللی مشارکت بکند، یعنی با تمام مجالس دنیا، با تمام پارلمان های دنیا باید همکاری و مشارکت بکند و بعد از آن به تمام سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی باید ملحق شود، پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی، این بعنوان یک وظیفه برای هیات مدیره سازمان. حتی پیشنهاد نشده است که این را هیات مدیره به شورا پیشنهاد بدهد، پیشنهاد به هیات وزیران بدهد که مصلحت هست ما به این سازمان بین‌المللی ملحق شویم یا به این سازمان منطقه‌ای یا جهانی بپیوندیم، این هم گفته نشده، بلکه بعنوان یک وظیفه بدون هیچ شرطی گفته شده است که هیات مدیره سازمان باید به این ها ملحق شود. من فکر می کنم که مصلحت نیست.
نایب رییس ـ آقای مفتح ببخشید! الان مذاکره ای که دارد انجام می‌شود می‌گویند اگر کلمه «قانونگذاری» را ما فقط برداریم یعنی حذف کلمه «قانونگذاری» باشد، می‌شود «همکاری و مشارکت با سایر مراجع در سطح بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی».
مفتح ـ باز بحث این است که موظف است به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی... به تمام سازمان ها بپیوندد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، پس شما پیشنهاد حذف کامل را داریـد؟
مفتح ـ بله، بنظر من این مطلب دوم مصلحت نیست، بدون هیچ بررسی موظف به الحاق است.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که با جناب عالی بحث و در این مورد صحبت شد اگر واژه «قانونگذاری» حذف بشود ما حتما موافقیم، اما اگر کل آن حذف شود درحقیقت مثل اینکه می گویید که ما با بورس‌های دنیا هیچ رابطه‌ای نداشته باشیم. ما مراجع اجرایی و بورسی در دنیا داریم که این ها باید با هم ارتباط داشته باشند. این ارتباط می‌تواند از نوع اطلاع رسانی و مانند آن باشد، این وظیفه باید تعریف بشود که فردا نگویند آقا! شما چرا ارتباط دارید؟ اما آن «قانونگذاری» را صددرصد موافقیم، اگر ایشان پیشنهاد خودشان را پس بگیرند فقط واژه «قانونگذاری» حذف شود یعنی بگوییم که همکاری و
مشارکت با سایـر مراجع در سطـح بین‌المللی. این مراجـع بـه قانونگذار برنمی گردد این محل ارتباط و ارجاع می‌تواند مراجع بورسی و اجرایی و مانند آن باشد که این طبیعی هم هست، همه مجموعه‌های داخلی در رابطه با ارتباطات بین‌الملل وظایفی دارند و هیچ مبحثی هم از لحاظ الزامات و مانند آن در اینجا نیست که بگوییم آقا! این ارتباط یک الزامی در خودش دارد، الزامی هم ندارد، تکلیفی هم ایجاد نمی کند، بلکه می‌تواند از باب آن تعامل فعال با اقتصاد جهانی که در قانون برنامه چهارم یک محور است و ما می خواهیم با اقتصاد جهانی ارتباط داشته باشیم بورس و بازار سرمایه هم باید با جهان یک ارتباط فعال داشته باشند.
من از ایشان خواهش می کنم که فقط حذف واژه «قانونگذاری» را به رای بگذاریم، اگر هم این را نگذارند خود من پیشنهاد حذف را بعد از پیشنهاد ایشان که ان شاالله رای نیاورد، مطرح می کنم برای اینکه اولی آن لازم است، «قانونگذاری» کاملا درست است، من هم فکر می کنم که ما در رابطه با این «قانونگذاری» در خود کمیسیون یک شکل دیگری تصویب کرده بودیم، حالا این چرا... بهرصورت در ویرایش نهایی شد این را می پذیریم.
پس نظر ما این شد، با این پیشنهاد که کل آن حذف شود مخالفیم، اما با پیشنهاد حذف جز که فقط «قانونگذاری» باشد موافقیم. خود من هم طراح آن خواهم بود، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ متشکر، بحث پیشنهاددهنده محترم الان حذف کل بند است، بنابراین شما در دفاع از کل بند صحبت کنید حالا قانونگذاری و این ها بحث بعدی است. آقای مظاهری بفرمایید.
مظاهری (معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که توضیح دادند بهرحال این بورس به این شکل جدید و با این ساختار جدید که فعالیتش را شروع می‌کند یکی از الزامات توفیق و توسعه و همکاری آن که بتواند توان زیاد برای ارایه خدمات به کسانی که می‌خواهند در این بازار سرمایه گذاری کنند بدست بیاورد این است که با بورس‌های دیگر دنیا و با موسسات و همچنین با اتحادیه کنفدراسیونی که بورس‌ها با یکدیگر در سطح جهانی دارند ارتباط داشته باشد و تبادل اطلاعات و دانش فنی و تکنولوژی را بکند. اگر برای هیات مدیره این اختیارات که در (22) بند تنظیم شده پیش بینی نشود که بتواند ارتباطات علمی، فنی و مبادلات اطلاعاتی را با آن‌ها داشته باشد ارتباط این غیرقانونی می‌شود.
بنابراین بودن بند (21) بعنوان همکاری و یا مشارکت در سطح بین‌المللی برای سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی بنظر می‌رسد که این لازم و ضروری است باشد. آن کلمه ای که گذاشته شده بود «با مراجع قانونگذاری» همانطورکه جناب آقای مفتح و جناب آقای ندیمی هم فرمودند درست است. مراجع قانونگذاری اگر منظور پارلمان کشورهای دیگر باشد که ممکن است این شایبه را به ذهن بیاورد اصلا منظور این نبوده، منظور همان موسسات حرفه‌ای بوده که حذف این بخش مربوط به مراجع قانونگذاری می‌تواند این ابهام را رفع بکند. بنابراین خواهش من این است که نمایندگان به حذف کل آن رای ندهید و در مرحله بعدی برای اصلاح آن بخش مراجع قانونگذاری را حذف کنیم که شایبه اینکه این با پارلمان ها یا با دولت‌های دیگر ارتباط می خواهد برقرار کند بوجود نیاید.
نایب رییس ـ بند (21) برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند (21) ـ همکاری و مشارکت با سایر مراجع قانونگذاری در سطح بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی. پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ حضار 231 نفر، پیشنهاد حذف بند (21) مطرح است، نمایندگان رای خودشان را اعمال بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. آقای حاجی بابایی!
پیشنهاد دیگر چیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای محبی نیا این است که «سایر» و «قانونگذاری» با هم حذف شود.
نایب رییس ـ دو کلمه «سایر» و «قانونگذاری» حذف شود. توضیحات داده شد. کمیسیون و دولت موافق هستند که از بند (21) دو کلمه «سایر» و «قانونگذاری» حذف شود. قرایت بفرمایید ببینیم چه می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ همکاری و مشارکت با مراجع در سطح بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی. باید بگوییم با مراجع دیگر.
نایب رییس ـ «همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی». این درست می‌شود. حضار 231 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این اصلاح اعلام بفرمایند دولت و کمیسیون هم موافق هستند. همه عزیزان در رای گیری شرکت کنند. استان فارس که مشکل حل شده نمایندگان استان فارس! رای می دهید؟ مشکل استاندار دارد کم کم حل می‌شود رای بدهید.
پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. اگر پیشنهاد دیگری ندارد ماده (7) برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای بزرگیان پیشنهاد حذف بند (22) را دارنـد.
نایب رییس ـ بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان عنایت داشته باشند. بند (22) اظهار می‌دارد «انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد». این به چه معناست؟ یک دایره بسیار وسیع که ما نمی دانیم چه اموری، در شرح وظایف هم متاسفانه قبلا می آمد (5) یا (10) بند ذکر می شد بند آخر می شد « و سایر امور محوله». عنایت داشته باشید باتوجه به اینکه ما باید دقیقا در قانون مشخص کنیم همانطور که الان در قانون کار جدید هم این بند از شرح وظایف حذف شده در اینجا هم پیشنهاد حذفش را داریم، «انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد» کلا یک عبارت نامفهوم، موسع و تکلیف مالایطاق خواهد بود.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف ثبت نام نکرده کمیسیون یک توضیحی بدهید که مقصودتان از « سایر امور» چیست؟
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! بورس بازار سرمایه از جمله بازارهایی هستند که با تحولات و روزآمدی های زیادی روبرو هستند. بسیاری از مسایلی که الان در رابطه با تنوع بورس از جهت موضوع، اداره بورس از جهت انواع اداره و مباحث دیگر که حالا از الکترونیکی شدن تا تنوع بورس‌های متفاوت که حتی بورس نفت و مانند آن آنقدر امور متفاوت داریم که الان اگر ما اجازه ندهیم وظایفی را که شورا به سازمان محول کرده این هیات مدیره انجام بدهد یا در مورد خود کارکردها یعنی ما اینجا گفتیم «انجام سایر اموری که از طرف شورا» که خوب شورا معلوم است چه کسانی هستند وزرایی هستند، دادستاتی و الی آخر «به سازمان محول شده» به کدام سازمان؟ به سازمان بورس اوراق بهادار یعنی واقعا این جز مسایلی طبیعی است. انجام امور از یک سمت، رابطه بین سازمان شورا از یک سمت یعنی ما می گوییم هر آن کاری را که شورا وفق قوانین و وفق وظایف به سازمان محول می‌کند باید هیات مدیره این ها را انجام بدهد. هیات مدیره استنکاف نکند، بگوید آقا! این ها در قانون تصریح نشده، یک بهانه ای، راه گریزی پیدا کند برای عدم اجرای اموری که به آن احاله داده می‌شود. بنابراین مجموعه نظریات بنده این می‌شود که؛
1 ـ به جهت رویکردها و رویدادها.
2 ـ به جهت مراتب سازمانی.
3 ـ به جهت جلوگیری از تفسیرپذیری و گریز از کار و قانون.
اولا شورا نمی تواند خارج از قانون کاری را تعریف کند، خارج از وظایف مشروعه اش کاری را تعریف کند. اما این امور الان اینجا احصا نشده باشد آیا سازمان می‌تواند بگوید این جز وظایف من نیست، هیات مدیره و مانند آن بگویند جز وظایف ما نیست؟ ما می گوییم، عدم احصا امور در این قانون نمی تواند محلی برای عدم انجام وظیفه باشد. بنابراین با این پیشنهاد مخالفیم.
نایب رییس ـ جناب آقای مظاهری یک بحث دیگر هم که گذشتیم، آن بخش از بند (21) را که حذف کردیم عزیزان تذکر می‌دهند می گویند این سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی مطلق است. قطعا در قانون اوراق بهادار و بورس مقصود همین متناظر است یعنی مقصود همه سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی که نیست، حالا باید به این ها یک متناظر اضافه کنیم یا توضیح بدهیم که مقصود فقط سازمان‌های متناظر است.
مظاهری (معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ جناب باهنر! همانطور که فرمودید وقتی قانون، قانون مربوط به سازمان بورس و مربوط به بازارهای سرمایه است منظور از بند (21) به طریق اولی و طبعا پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی مرتبط به بازار سرمایه، بازار بورس و بازار اوراق بهادار است هر سازمان منطقه‌ای و جهانی که مربوط به هر کار دیگری هست قاعدتا این هیات مدیره و این سازمان نمی تواند برود آنجا عضو شود، اگر همین مشروح مذاکرات کفایت می‌کند این قطعا بعنوان محدودیت این بحث قابل عمل است اگر هم صلاح بدانید حتی برای رفع ابهام یک کلمه مشابه اینکه بنویسیم «به سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی مرتبط به بازار بورس، بازار سرمایه» یک چنین تعبیری بنویسیم که منظور این است و خارج از این نیست.
در مورد بند (22) آقای ندیمی توضیح فرمودند معمولا هم روال قانون نویسی همین طور است خود شما هم همه مواردی که اساسنامه‌های شرکت ها یا موسساتی را که تصویب کردید در همه آن این را نوشتید که وقتی وظایف هیات مدیره برای هر سازمانی تنظیم می‌شود عبارتی شبیه این نوشته می شود که هیات مدیره مسوول انجام اداره امور آن سازمان است از جمله موارد زیر و بخشی از بندهایی که بنظر می‌رسد مهم است یا در زمان قانون نویسی بنظر می‌رسد بایستی که ذکر شود، احصا می‌شود. اما وظایف هیات مدیره چون اداره امور آن سازمان است محدود و محصور به آن چند بندی که نوشته شده نیست، از یکطرف بایستی که اجازه را داشته باشد کارهای جاری و روزمره برای اداره امور آن را انجام بدهد از طرف دیگر وظایف دیگری که برای اداره امور انجام می‌دهد در قالب محدویت های آن قانون است. اینکه سایر اموری که می نویسند می‌تواند انجام بدهد به این معنی نیست که هر کاری خواست انجام بدهد، هر کاری که در چارچوب این قانون برای اجرای این قانون در چارچوب آیین‌نامه‌هایی که قبل از آن صحبت کردیم آیین‌نامه ها تنظیم می‌شود می‌رود در دولت تصویب می‌شود. ممکن است در آیین‌نامه یک روالی را پیش بینی کرده باشد یک وظیفه‌ای را گذاشته باشد باید انجام بدهد اگر آن وظایف جاری، روزمره و کارهایی که پیش می‌آید باید انجام شود برای اداره امور سازمان هیات مدیره اختیار نداشته باشد کار آنجا دچار لنگی می‌شود.
بنابراین هم وجود چنین بندی در تمام اساسنامه ها و تمام قوانینی که هیات مدیره‌ای را می گذارند لازم است همیشه هم بوده خود مجلس محترم هم همیشه تصویب کرده که انجام وظایف مربوط به اداره امور از جمله این بند است.
ثانیا اینهم جای نگرانی ندارد که کارهایی خارج از روال انجام شود. دومین وظیفه‌ای که هیات مدیره می‌تواند انجام بدهد یا آن سایر اموری که می‌تواند موضوع کارش باشد در چارچوب و محدوده و اصول و ضوابط این قانون و آیین‌نامه آن است.
بنابراین پیشنهاد ما این است که حذف نشود که در امور جاری سازمان، هیات مدیره دچار محدودیت و دچار نکس نشود. برای بند (21) هم اگر تصریحی لازم است همین که عرض کردم کفایت می‌کند اگر نه یک کلمه (نایب رییس ـ کلمه «مرتبط» را اضافه می‌کند) «مرتبط با بازار سرمایه».
نایب رییس ـ درست است الان بحث پیشنهاد حذف بند (22) است حضار 233 نفر، بند (22) قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف این بند مطرح است، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. اصل ماده قرایت شود بند (21) هم آن کلمه به سازمان‌های مرتبط با بازار سرمایه منطقه‌ای و جهانی.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (7) ـ وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر است:
1 ـ تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
2 ـ تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون.
3 ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
4 ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5 ـ درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس بورس‌ها و سایر نهادهایی که تصویب آن‌ها بر عهده شوراست.
6 ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
7 ـ تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون.
8 ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9 ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون برعهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنهـا.
10 ـ ارایه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
11 ـ اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم بمنظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
12 ـ ایجاد هماهنگی لازم در بازار اوراق بهادار وهمکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری ونظارتی.
13 ـ پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
14 ـ نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
15 ـ تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
16 ـ تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
17 ـ صدور تایید نامه سازمان قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت ها و نظارت سازمان بر آن شرکت ها.
18 ـ بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان.
19 ـ همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری بویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی.
20 ـ انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.
21 ـ همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
22 ـ انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشـد.
نایب رییس ـ حضار 233 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. همکاران محبت کنند در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (8) پیشنهادی ندارد، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (8) ـ مدت ماموریت هر یک از اعضا هیات مدیره پنجسال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.
نایب رییس ـ حضار 232 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (8) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. موقعیکه مخبر رای نمی دهد این مشکل پیش می‌آید حالا باید اصلاحی بزنیم. نمایندگان دقت نمی کنند، یک رای، دو رای که می‌دهند یکمقدار فکر می‌کنند که... یک رای کم است. 231 نفر اعلام کرده بودیم، تابلو (114) نفر نشان داد. رای آقای زمانی هم اضافه کنیم (115) نفر باز هم رای نیاورده حذف آنرا رای گیری می کنیم اگر نیاورد باید با یک پیشنهاد اصلاحی این مساله را حل کنیـم.
ما خواهش می کنیم عزیزان در رای گیری شرکت کنند یک عدد رای، نصف رای برای ما مشکل ایجاد می‌کند در هر صورت الان نمی توانیم مجددا هم رای گیری کنیم باید از راه آیین‌نامه برویم یعنی ما الان حذف آنرا رای گیری می کنیم اگر رای نیاورد بعد با یک پیشنهاد اصلاحی مختصر مجددا به رای می گذاریم.
حضار 230 نفر، حذف ماده (8) را به رای می گذاریم. پایان رای گیری، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! یک پیشنهاد است.
نایب رییس ـ پیشنهاد اصلاحی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که «مدت ماموریت»، بشود «مدت عضویت».
نایب رییس ـ این «عضویت» یکمقدار شفافتـر و روشنتـر است
ماده هم اصلاح شد به برکت عدم حضور ذهنی نمایندگان. خواهش می کنیم که عزیزان حضورذهن داشته باشند که ما با مشکل برخورد نکنیم. بجای کلمه «ماموریت» می گذاریم «عضویت». حضار 229 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. متشکرم، مخبر بنده خدا هم باید توضیح بدهد، هم داد بزند «چهار، چهار، چهار». پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. ماده (9) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (9) آقای حق شناس پیشنهاد دارند که آن کلمه «مدت (30) ماه» حذف شود.
نایب رییس ـ بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه دارند که در ماده (3) ارکان بازار اوراق بهادار مشخص شده که عبارتست از شورا و هیات مدیره، تعداد اعضا شورا (11) نفر است که از (11) نفر، (6) نفر بلحاظ حقوقی بودن مدت برایشان تعریف نشده و (5) نفر دیگر آن‌ها مدت پنجساله است. همینطور برای هیات مدیره که (5) نفر هستند مدت عضویت آن‌ها هم پنجسال است ولی رییس سازمان برای (30) ماه یا (5/2) سال در نظر گرفته اند. باتوجه به اینکه رییس سازمان دبیر شورا و سخنگوی سازمان هم هست. لذا مدت (30) ماه می‌تواند در سیاست‌های سازمان نوساناتی ایجاد کند بخاطر اینکه بازار اوراق بهادار یک بازار مالی است و هرگونه تغییر و عزل و نصب رییس سازمان یا بعضی از اعضا می‌تواند نوسانات مثبت یا منفی بر روند بازار بورس بگذارد. شما همین حالا می بینید که بازار بورس ما بالاخره بلحاظ تغییرات سیاسی دچار افت شدید شده، این ممکن است در عزل و نصب رییس سازمان هم اتفاق بیفتد.
لذا پیشنهاد بنده این است که این مدت (30) ماه اگر حذف شود مدت ریاست سازمان، هم می‌تواند پنجسال تلقی شود هم اینکه اگر به هر دلیلی رییس سازمان که دبیر شوراست اگر کارآیی نداشته باشد هر لحظه رییس شورا می‌تواند با پیشنهادش آنرا عزل و نصب کند. لذا داشتن مدت (30) ماه و کمتر از پنجسال می‌تواند هم آثار مثبت و هم منفی داشته باشد بخاطر اینکه ما دچار این نوسانات نشویم. پیشنهاد می کنیم این مدت (30) ماه حذف شود. والسلام
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! من دو توضیح عرض کنم. ما اینجا در مورد سال کارکرد اعضا دو روش را در نظر داشتیم مثلا در بند قبلی که تصویب کردیم گفته بودیم که خبره ها پنجسال باشند، چرا پنجسال باشند؟ برای اینکه تحت تاثیر وزیر نباشند، وزیر چهارساله است چون حالا وزیر حکمش را زده، نگویند ما بند به وزیر هستیم، اختیار داشته باشند از طرف بخش خصوصی بدانند که قایم به وزیر نیستند.
اینجا می گوییم هیات مدیره اگر چهارساله یا پنجساله شود می‌تواند این اخلال را ایجاد کند که اولا یک مطلق العنانی ایجاد می‌شود. ثانیا نوعی تاثیر پذیری صورت می‌پذیرد. اگر آقای حقشناس می گفتند مدت ماموریت برای هر دوره (30) ماه باشد ما موافق بودیم این رفع ابهام را هم الان قبول داریم هر دوره‌ای (5/2) سال باشد این (5/2) سال بودن باعث می‌شود که دبیر کل قبلی که حالا عنوان فعلی پیدا کرده دایما خودش را در معرض انتخاب جدید ببیند یعنی فکر نکند حالا ما باز هستیم با آقای وزیر هم هستیم. بازار بورس در عین حال آن نگرانی هایی که مطرح شد را دارد این طرف هم دارد ثبات مدیریت‌هایی که هرگز ارزیابی و نظارت نمی شوند هم خودش یک سوال است یعنی یک عده‌ای هم می‌توانند بگویند آقا! خود این باعث فرار سرمایه می‌شود اما وقتی دایما این عنوان در معرض نقد است و می‌داند که (5/2) سال دیگر ممکن است اعضا به او رای ندهند اصلاح رفتار می‌کند، مشتری مدار می‌شود و در حقیقت این انتخاب کمک می‌کند به اینکه ما در راستای انجام وظایف مسوولین با نوعی کارکردهای جدید روبرو شویـم.
من عرض می کنم با پیشنهادی که داده شده مخالفم اما با رفع ابهام هر دوره (30) ماه چون الان ما داریم می گوییم که در مشروح مذاکرات باشد، چون بعدا معنای آن این نشود که دوره بعد نمی تواند انتخاب شود دوره بعد می‌تواند انتخاب شود ولی باید انتخاب شود نه اینکه یکبار حکم بخورد پنجسال باشد. این انحصارات زمان و در حقیقت دوام زمان بصورت قطعی مثل اینکه کارمند می‌داند استخدام شد (30) سال کارمند است نماینده هم همینطور است بقیه هم همینطور هستیم ما واقعا اگر می توانستیم اگر اشکال قانون اساسی... که البته در مورد نماینده اشکال قانون اساسی وجود دارد بقیه هم اگر زمان بگذاریم بهتر نظارت می‌شود پاسخگو هم می‌شوند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، دولت بفرمایید.
مظاهری (معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ حضورتان عرض کنم همانطور که آقای ندیمی فرمودند هدف از این بند در کمیسیون این بوده که در دوره پنجساله ای که این هیات مدیره انتخاب می‌شود یکبار بعد از دو سال و نیم در مورد رییس هیات مدیره که رییس سازمان هم هست خود اعضا هیات مدیره یک رای گیری کنند و تصمیم بگیرند که آیا آن فردی که انتخاب شده برای دو سال و نیم بعدی ادامه بدهد یا اینکه نه، اگر ضعفی اگر قصوری اگر کندی بوده بجای برکناری و تعویض و عزل بعد از دو سال و نیم خیلی طبیعی یکی دیگر از افراد هیات مدیره بیاید و رییس سازمان بشود.
این کار ماهیتا به بهبود عملکرد رییس سازمان و رییس هیات مدیره کمک می‌کند و حساب کشی و پاسخگویی بهتر رییس هیات مدیره به اعضا هیات مدیره می‌شود و اگر هم طبق این قانون انتخاب نشود اینطوری که نوشته شده اگر آن فرد بعد از دو سال و نیم دوباره رای نیاورد این کماکان عضو هیات مدیره خواهد بود و یکی دیگر از اعضا هیات مدیره رییس خواهد شد.
بنظر می‌رسد که بودن این الزام رای گیری بعد از دوسال و نیم و تجدید ارزیابی، تجدید رای آن رییس هیات مدیره توسط اعضا هیات مدیره به بهبود عملکرد آن رییس هیات مدیره و جدی تر شدن کارش کمک می‌کند، با این توضیحی که آقای ندیمی فرمودند که این (30) ماه که نوشته آن فرد بتواند برای (30) ماه دوم هم تجدید انتخاب شود چون جمله آن باز یک کمی این ابهام را ممکن است بوجود بیاورد که بعد از (30) ماه دیگر نمی تواند خودش انتخاب شود اگر مفهوم آن این بوده که بعد از (30) ماه یکدور رای گیری مجدد شود یا ابقا شود و یا اینکه یکی دیگر از اعضا هیات مدیره بیاید رییس سازمان و رییس هیات مدیره شود. با این توصیف، حذف آن بنظر می‌رسد که مصلحت نباشد بودن آن به بهبود کیفیت و جدی تر شدن آن رییس هیات مدیره برای عملکرد آن کمک می‌کند و در نهایت موجب ارتقا کیفی مدیریت و مسوولیت هیات مدیره می‌شود. ما پیشنهاد داریم که این (30) ماه بماند.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، پیشنهاد آقای حق شناس حذف عبارت «برای مدت (30) ماه» است. نمایندگان محترم رای خودشان را برای این پیشنهاد اعلام بفرمایند. خواهش می کنم همه در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب نشد.
اصل ماده را قرایت کنید. البته توضیح هم دادند مخبر و نماینده دولت که این مقصود برای هر دوره است. معنایش این نیست که فقط می‌تواند برای یکدفعه انتخاب شود می‌تواند برای دفعه بعد هم انتخاب شود ولی هر دوره بیش از (30) ماه نباید باشـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (9) ـ رییس هیات مدیره سازمان از بین اعضا هیات مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب شورا برای مدت (30) ماه تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ رییس هیات مدیره، رییس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ وظایف و حدود اختیارات رییس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 223 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (9) اعلام بفرمایند. عزیزان در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (10) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (10) ـ اشتغال اعضا هیات مدیره بصورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسوولیت دیگری در سایر دستگاه ها، بنگاه ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، همکاران رایشان را در رابطه با ماده (10) اعلام بفرمایند. مثل اینکه این خراب است. وقتی دستگاه رییس خراب شود معلوم است چه می‌شود! عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (11) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (11) ـ در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده ظرف (15) روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.
نایب رییس ـ نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (11) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (12) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (12) ـ اعضای هیات مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیات مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 225 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (12) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (13) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (13) ـ حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.
تبصره ـ حق حضور اعضای غیردولتی شورا در جلسات شورا به پیشنهاد رییس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (13) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (14) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (14) ـ در بدو انتصاب و خاتمه عضویت اعضای هیات مدیره باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (14) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، ان شاالله همه در رای گیری شرکت کردند، تصویب شد. ماده (15) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (15) ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یکسال توسط شورا انتخاب می‌شود. انتخاب حسابرس ـ بازرس حداکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، همکاران محترم رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (16) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (16) ـ انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، همکاران رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (17) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (17) ـ اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند یا دارند به رییس قوه قضاییه گزارش دهند.
نایب رییس ـ حضار 227 نفر، عزیزان رای خودشان را در رابطه با ماده (17) که قرایت شد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (18) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (18) ـ اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف خود از آن‌ها مطلع می‌شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازات‌های مقرر در ماده (46) این قانون محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، همکاران رای خودشان را در رابطه با ماده (18) که قرایت شد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (19) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (19) ـ سازمان می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی و عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول حکم نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاه ها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارایه نمایند.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (19) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. فصل سوم، ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ فصل سوم ـ بازار اولیه
ماده (20) ـ عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می‌باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، همکاران رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (21) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (21) ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بمنظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد، این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.
نایب رییس ـ حضار 229 نفر، همکاران رای خودشان را در رابطه با ماده (21) که قرایت شد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (22) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (22) ـ ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید.
تبصره ـ فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکت ها و سازمان بموجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تایید شورا می‌رسد.
نایب رییس ـ حضار 227 نفر، همکاران محترم رای خودشان را در رابطه با ماده (22) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (23) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (23) ـ سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تایید اعلامیه پذیره نویسی اقدام می‌کند.
تبصره 1 ـ عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین می‌کند، مدت مذکور از (30) روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان می‌تواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت (30) روز دیگر تمدید کند.
تبصره 2 ـ ناشر موظف است حداکثر ظرف (15) روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود مطلع نماید.
نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می‌شود.
تبصره 3 ـ استفاده از وجوه تادیه شده پس از تایید تکمیل فرایند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است.
تبصره 4 ـ در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی و وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظرف مدت (15) روز به سرمایه گذاران عودت داده شود.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، ماده (23) مطرح است، همکاران رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیـری را اعـلام می کنم، تصویب شد. ماده (24) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (24) ـ اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمایم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد طی مدت (30) روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه می‌نماید. سازمان درصورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف (30) روز از تاریخ ثبت درخواست از سازمان مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، ماده (24) مطرح است، همکاران ارجمند رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (25) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (25) ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای ثبت شرکت‌های سهامی عام یا افزایش سرمایه آن‌ها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها پس از موافقت سازمان صادر می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، ماده (25) مطرح است، همکاران محترم رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (26) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (26) ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 به سازمان واگذار می‌شود.
تبصره ـ اوراق مشارکتی که بموجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد از شمول این ماده مستثنی است.
نایب رییس ـ حضار 224 نفر، ماده (26) مطرح است، همکاران رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (27) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! در ماده (27) آقای سبحانی پیشنهاد حذف بند (5) را دارند.
نایب رییس ـ بسیار خوب، آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (27) درخصوص اوراق بهاداری است که از ثبت نزد سازمان معاف هستند، در ماده (20) می گوید که فلسفه ثبت یا فایده ثبت آن است که عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه را ممکن می‌کند، یعنی اگر کسی می خواهد اوراق بهادار در بازار اولیه عرضه بکند باید ثبت کند.
در ماده (21) هم گفته شده است که این ثبت حداقل این خاصیت را دارد که اطمینان می‌دهد از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی. بنابراین ثبت کردن این مزایا را دارد.
در ماده‌ای که مورد بحث است برخی از اوراق که بنظر می‌آید ذاتا آن مقررات را رعایت کردند معاف کرده، مثل اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی، بانک ها و مواردی که در شماره‌های (1)، (2)، (3) و (4) آمده، اینکه در شماره (5) از سایر اوراق بهادار صحبت می‌کند، سایر اوراق بهادار باز هم عبارت قابل تفسیر و عباراتی تقریبا گنگ است که بعدا می‌تواند محل اشکال باشد، واقعا اگر اوراق بهاداری وجود دارد که در حد و اندازه‌های آن مواردی است که مشارکت دولت یا بانکهاست، این ها را باید احصا کرد، اما اگر در حد و غیرو هست، خوب بهتر است که شماره (5) نباشد که یک جزیی که می‌تواند ابهام آور باشد اینجا وجود نداشته باشد، با توجه به این مقوله که ثبت کردن بموجب مواد (20) و (21) خواصی دارد و به مردم این اطمینان را می‌دهد که مصوبات سازمان رعایت شده و بهرحال مراحل قانونی طی شده. من بخاطر پرهیز از آوردن الفاظی در قانون که مجمل باشد یا قابل تفسیر و تعبیر متفاوت باشد و سو برداشت بشود و یا در عمل زمینه را برای درست اجرا نشدن احتمالی فراهم کند، پیشنهاد حذف جز (5) را دارم.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف صحبت نمی کند.
نایب رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! اینکه آورده اند «سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشد» منظور این است اوراقی که مراجع ذی صلاح دیگری مثل بیمه مرکزی، بازنشستگی و مراجع دیگر، آن‌ها قبلا بلحاظ نوع مسوولیت آنرا تایید کرده بودند، آن تایید قانونی بوده، دیگر نیاز نیست که شورا بیاید آن‌ها را تایید کند. آن اوراق بهادارند، یعنی چون بهادار هستند نیاز به تایید تشخیص شورای بورس ندارد، یعنی بلحاظ بهادار بودن. چرا بهادارند؟ چون یک مرجع ذی صلاح دیگری مثل بیمه مرکزی، مثل بازنشستگی و مراجع دیگری که در رابطه با این نوع کارکردها هستند آن‌ها را مراجع... آن روند بهادار شدن آنرا قبلا طی کرده اند. بنابراین منظور این است، البته اگر از آقای دکتر سبحانی یک رفع ابهامی داشته باشد که تصریح بیشتری بشود ما قبول داریم، ولی این مطلب را که حذف بشود قبول نداریم، چرا بلحاظ اینکه ما می گوییم شورا نباید در اموری که در کشور دلیل دیگری برای بهادار بودن آن‌ها وجود دارد دخالت بکند، این منظور ما بود، ولی اگر شما رفع ابهام بدهید که تصریح و شفاف بکند ما با آن رفع ابهام مخالف نیستیم. بنابراین با پیشنهاد حذف مخالف هستیم.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
مظاهری (معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که توضیح فرمودند بحث این است که اوراق بهاداری که منتشر می‌شود هر سازمانی که متولی آن است آنرا ثبت و نظارت بکند و مراحل فروش و انتشار و جمع آوری آنرا، روی آن مسوولیت داشته باشد. از طرفی هر اوراقی هم بایستی یک سازمان، یک متولی، یک مسیر و یک مرجعی را داشته باشد. از اینکه یک اوراقی را دو مرجع برای آن تعیین بشود بایستی که پرهیز کنیم. به همین دلیل در این ماده گفته اوراقی که متولیانش معلوم هستند دیگر در اینجا نیازی به ثبت ندارد... چهار بند اول اوراق مشهور و متدوال و مرسومی است متولی مشخصی دارد ذکر کرده که گفته نیازی ندارد، اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی، شهرداری ها را در بند اول گفته، بندهای دوم و سوم و چهارم اوراق دیگری را مشخص کرده، ولی با توجه به اینکه ممکن است اوراق دیگری هم باشد که مرجعی را برای آن قانون تعیین کرده یا روالی را دارد یا مثلا اشاره کردند بازنشستگی ممکن است یک وقتی یک کاری بکند، یک موارد دیگری غیر از این چهار بند اول که اوراق مشهوری هستند که متولیان آن معلوم است، پیش بیاید بند (4) گفته که با تشخیص شورا، مرجع تشخیص را هم گذاشته شورا که اگر اوراق بهادار دیگری بود که مرجع مشخصی داشت شورا بگوید دیگر نیازی ندارد اینجا بیاید که از دوگانه کردن مرجع ثبت و مرجع نظارت و بالا بردن بوروکراسی و معطلی های آن جلوگیری بکند. این در این حد است و بودنش کمک می‌کند که بعدا خللی در کارهای دیگر دستگاه‌های دیگر یا فعالیت اقتصادی اوراق دیگر بوجود نیاید.
بنابراین بودن آن خوب است، مرجع آن هم چون شوراست، شورا بی دلیل چیزی را معاف نخواهد کرد، پیشنهاد ما این است که حذف نشود.
کامران دستجردی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای کامران تذکر دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند (4) ماده (23)، خدمتتان در رای گیری که شما فرمودید من کم و کسر کردم تعداد (152)، (141) و (164) حدود (70) نفر در رای گیری شرکت ندارند، یا سیستم خراب است یا به تذکرات شما توجه نمی شود، من خواستم طبق بند (4) ماده (23) به این توجه بیشتری بفرمایید.
نایب رییس ـ متشکر، اینرا... خیلی ممنون. آقای دکتر سبحانی پیشنهادشان را پس گرفتند و می‌گویند اگر بعد از جز (5) این جمله اضافه بشود «اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانونی دیگر یعنی سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند، مانند اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانونی دیگر» اگر اینرا بعنوان رفع ابهام را ی گیری می کنیم، اضافه نمی توانیم بکنیم. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. پس ما بعد از بند (5) برای رفع ابهام و شفاف شدن قضیه این جمله را که پیشنهاد آقای دکتر سبحانی است اضافه می کنیم.
حضار 220 نفر، کسانی که با اضافه شدن این جمله به پایان جز (5) موافق هستند اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. حالا ماده و تبصره آنرا برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (27) ـ اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است:
1ـ اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری ها.
2ـ اوراق مشارکت منتشره توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی.
3 ـ اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های خصوصی.
4 ـ سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد.
5 ـ سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند.
تبصره ـ ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آنرا طبق شرایطی که سازمان تعیین می‌کند (این جمله اضافه بشود) از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانونی دیگر به سازمان گزارش کند.
ماده (28) ـ تاسیس بورس‌ها، بازارهای خارج...
نایب رییس ـ چه شد؟ ماده (27) را رای گیری نکنیم؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، هنوز تمام نشده، تمام شده! این «گزارش» را گفتم اگر بشود بعد از این «از قبیل...» بگذاریم.
نایب رییس ـ کدام «گزارش»؟
منشی (حاجی بابایی) ـ «به سازمان ها تعیین می‌کند و از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان ها و مراجع قانونی...»
نایب رییس ـ نه، آن جمله بعد از جز (5) است، نه بعد از تبصره، جز (5) می‌شود «سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند مانند...» آن جمله را اضافه کنید. تبصره را هم که خواندید، بسیار خوب.
حضار 214 نفر، ماده (27) با اصلاحیه ای که قرایت شد همه آن به رای گذاشته می‌شود، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (28) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (28) ـ تاسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود.
نایب رییس ـ حضار218 نفر، ماده (28) مطرح است، همکاران رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (29) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (29) ـ صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش دهی و نوع گزارش‌های ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون باید به تایید سازمان برسد.
نایب رییس ـ حضار 216 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (29) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. فصل بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ فصل چهارم ـ بازار ثانویه
ماده (30) ـ پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستو رالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و بتصویب سازمان می‌رسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده اسـت.
تبصره ـ اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول این مـاده مستثنی است.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر ، ماده (30) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (31) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (31) ـ بورس مکلف است فهرست ، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر ، ماده (31) به رای گذاشته می‌شود ، همکاران رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، تصویب شد. ماده (32) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (32) ـ سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری ، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورس‌ها را حداکثر بمدت (3) روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ـ شرایط اضطرار براساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تایید شورا می‌رسد.
نایب رییس ـ ماده (32) قرایت شد ، حضار 215 نفر ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، تصویب شد. ماده (33) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (33) ـ شروع به فعالیت کارگزاری ، کارگزاری/ معامله گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن است.
تبصره ـ تا زمانیکه کانون، کارگزاران/ معامله گران و بازارگردانان تشکیل نشده است ، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام می‌دهد. هنگامی که تعداد اعضای کانون در سطح کشور به (11) نفر رسید ، تشکیل کانون کارگزاران / معامله گران و بازارگردانان الزامی است.
نایب رییس ـ حضار 216 نفر ، ماده (33) مطرح است ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. بعضی از همکاران سوال می‌کنند حالا که ما خوب داریم رای می دهیم و منظم هستیم ، چه باید بکنیم ، من هم پیشنهاد کردم تا ماده (60) جلو برویم ان شاالله دیگر جلسه را تعطیل می کنیم. ماده (34) را مطرح بفرمایید.
نایب رییس ـ ماده (34) ـ فعالیت کارگزاری و کارگزاری/ معامله گری و بازارگردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تایید سازمان می‌رسد.
نایب رییس ـ حضار 214 نفر ، ماده (34) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، با (131) نفر تصویب شد. ماده (35) قرایت بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (35) ـ هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران ، کارگزار/ معامله گران ، بازارگردانان ، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذیربط طبق آیین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. رای بورس بمدت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می‌باشد. رای سازمان قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
نایب رییس ـ ماده (35) قرایت شد ، حضار 214 نفر ، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (36) ـ اختلافات بین کارگزاران ، بازارگردانان ، کارگزار/ معامله گران ، مشاوران سرمایه گذاری ، ناشران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها ، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 213 نفر ، ماده (36) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود ، همکاران رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. خوب ، مثل اینکه حالا نمی دانم برکت ماه مبارک رمضان است یا اهمیت این لایحه که عزیزان حسابی حضور ذهن دارند ، الحمدلله رب العالمین جلسه خوبی داریم و پر کار ، من خواهش می کنم همینطور دقت خودتان را داشته باشید که بتوانیم کار را جلو ببریم ، این لایحه ، لایحه بسیار مهمی است و مسایل بازار بورس و چیزهای دیگر را هم در جریان هستید دیگر. اهتمام جدی مجلس به سامان دادن به این بازار قابل تقدیر است. ماده (37) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (37) ـ هیات داوری متشکل از (3) عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی می‌نماید.
رییس قوه قضاییه و سازمان با تایید شورا ، علاوه بر نماینده اصلی خود ، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیات داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.
تبصره 1 ـ ریاست هیات داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بـود.
تبصره 2 ـ مدت ماموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.
تبصره 3 ـ هیات داوری دارای دبیرخانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌گردد.
تبصره 4 ـ بودجه هیات داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود.
تبصره 5 ـ آرا صادرشده از سوی هیات داوری قطعی و لازم‌الاجراست و اجرای آن بعهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
نایب رییس ـ ماده (37) با (5) تبصره که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود ، حضار 214 نفر ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. من خواهش می کنم که عزیزان جلسه را ترک نکنند ، یکدفعه خدای ناکرده عددمان کم نشود. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. خواهش کردم نمایندگان بیرون تشریف نبرند ، محبت کنند کسانی هم که بیرون هستند را دعوت کنید به داخل تشریف بیاورند ، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (38) ـ درصورتیکه کارگزار ، کارگزار/ معامله گر ، بازارگردان ، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکل‌های مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دایم از فعالیت خود را داشته باشند ، مراتب را به سازمان ، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع می‌نمایند.
تضمین ها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آن‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند.
قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران ، کارگزار/ معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکل‌های مشابه که عضویت آن‌ها براساس ماده (35) این قانون تعلیق یا لغو می‌شود نیز مجری است.
نایب رییس ـ حضار 212 نفر ، همکاران رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (39) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (39) ـ کارگزاران ، کارگزار/ معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکل‌های مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ می‌شود ، گزارش‌های لازم را تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر ، ماده (39) قرایت شد ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ فصل پنجم ـ اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه
ماده (40) ـ سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست می‌آورد ، حداکثر ظرف مدت (15) روز طبق آیین‌نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (41) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (41) ـ سازمان موظف است بورس‌ها ، ناشران ، اوراق بهادار ، کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر ، ماده (41) به رای گذاشته می‌شود ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (42) را مطرح بفرماییـد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (42) ـ ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی و آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود تهیه کند.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر ، ماده (42) به رای گذاشته می‌شود ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (43) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (43) جناب آقای مفتح پیشنهاد داده اند که از سطر اول «مشاوران حقوقی» حذف بشود.
نایب رییس ـ آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عنایت بفرمایید! در ماده (33) گفته شده است که اگر براساس ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع افرادی متضرر بشوند ، باید خسارات وارد به این سرمایه گذاران پرداخت بشود.
کسانیکه مسوول اینگونه اطلاعات هستند ، ناشر ، شرکت تامین سرمایه ، حسابرس ، ارزشیاب و... این ها درست است. اما مشاور حقوقی که در رابطه با مسایل حقوقی و رعایت قوانین و مقررات قاعدتا باید مشاوره بدهد ، باز اگر مشاور مالی بود که اطلاعات مالی را باید بدرستی گزارش می‌داد او تخلفی کرده بود ، خوب درست بود که او هم به میزان سهم خودش در این خسارت وارده شریک باشد. ولی مشاور حقوقی که تخصصی در بحث های مالی ندارد ، تخصصی در ارایه اطلاعات مالی ندارد ، این را هم مقصر تلقی و قلمداد کردن در این جریانی که بیان شده است ، بنظر می‌رسد که منطبق با تخصص این افراد و مشاوران نباشد و بودن لفظ «مشاور حقوقی» در اینجا معنایش این باشد که اینگونه مشاوران از ارایه مشاوره‌های حقوقی که قطعا ضروری است و باید در عرضه اوراق از مشورت آن‌ها هم استفاده بشود ، این ها سر باز بزنند. چون کاری که به اینگونه مشاوران ارایه می‌شود و مشورتی که باید بدهند مشورت حقوقی است و در رابطه با بحث خسارات وارده قاعدتا بیشتر بحث های مالی است که خسارت وارد می‌کند ، بنابراین پیشنهاد حذف این دو کلمه را دارم.
نایب رییس ـ مخالف کسی ثبت نام کرده است؟
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای کامران مخالف هستند.
نایب رییس ـ آقای کامران! صحبت می‌فرمایید؟ می خواهید کمیسیون توضیح بدهد مساله حل بشود! کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مفتح ببینید! اگر فقط مشاور حقوقی بود حق با شما بود ، اما ما داریم می گوییم «مشاوران حقوقی ناشر». خوب ، چه فرقی می‌کند ، اگر مشاوران حقوقی ناشر اطلاعات غلطی بدهند و موجبات ضایع شدن و اتلاف سرمایه یک فردی را فراهم کنند ، باید ببینیم تخلف کرده ، قصور داشته ، تقصیر داشته ، از یکطرف دیگری علامتی به او داده شده که اصلا آن بنده خدا را به خاک سیاه بنشاند.
بنابراین فرق نمی کند. البته باید بررسی بشود. اندازه‌های مسوولیتی فرق می‌کند ، ما نمی گوییم که همه مثل هم هستند ، ولی ما آنجا تعیین کردیم و گفتیم «ناشر ، شرکت تامین سرمایه ، حسابرس ، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر» چه کسانی هستند؟ مسوول خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در یکی از این صورت ها ، یا قصور ، یا تقصیر ، یا تخلف ، یا بدلیل اطلاعات ناقصی که به آن بنده خدا داده اند درحقیقت باعث شده اند که متضرر بشود. خوب ، این اصلا بطور عادی هم قابل تعقیب است ، حالا چه برسد به... ما داریم این را دلیلی می گیریم برای اینکه خدای ناکرده زد و بندهایی ، تبانی هایی ، پشت پرده هماهنگی‌هایی صورت نگیرد که یک کسی خودش را بعنوان مشاور حقوقی یک ناشر جا بزند ، بعد موجبات حذف یک صاحب سرمایه بشود. درحقیقت ما داریم امنیت سرمایه گذاری را از یک صورت دیگر مورد تصحیح قرار می دهیم. در عین حال نگفته ایم حالا واقعا هر مشاورحقوقی ناشری که اطلاعات داده حتما قصدی داشته است. باید بررسی بشود.
برای اینکه بررسی بشود ، برای اینکه دامنه امنیت سرمایه گذاری تقویت بشود این را هم آوردیم. مشاوران حقوقی عادی نه ، یک مشاور حقوقی ناشر دارد که با او دارد کار می‌کند ، ممکن است خدای ناکرده بین رقبا مسایلی صورت بپذیرد ، ما داریم جلوگیری و احتمال بزه را کاهش می دهیم، وگرنه ان شاالله که قصدی نبوده باشد و بنابراین با این جمع بندی با این پیشنهاد مخالفیم ، ان شاالله پس بگیرید. مثل اینکه پس گرفتند.
نایب رییس ـ آقای مفتح! کلمه «حقوقی» حذف بشود؟
مفتح ـ فقط کلمه «حقوقی» حذف بشود.
نایب رییس ـ اینکه البته عکس آن پیشنهاد قبلی تان است. اگر قرار بود «مشاوران حقوقی» حذف شود که فقط «ناشر» می شد ، حالا که «حقوقی» حذف بشود ، می‌شود همه مشاوران ، یعنی شما صفر و صد هستید ، این وسط... (مفتح ـ مشاور مالی را هم در بر می‌گیرد) بسیار خوب ، آقای مظاهری شما نظرتان را بفرمایید. پیشنهاد آقای مفتح این است که کلمه «حقوقی» حذف بشود.
مظاهری (معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ اگر پیشنهاد این باشد که کلمه «حقوقی» حذف بشود ، ما موافق هستیم یعنی چون این ماده می گوید هر کسی که در این بازار وارد می‌شود نسبت به نقش و سهم و کار و فعالیتی که می‌کند متعهد و مسوول است ، مشاوران حقوقی معمولا نظریه حقوقی می‌دهند و نظریه حقوقی مشاوران حقوقی مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. بنابراین همه جای دنیا هم همینطور است که مشاورین حقوقی نسبت به نظریه حقوقی که می‌دهند متعهد و مسوول هستند و اگر نظریه حقوقی ضعیف ، غلط یا اشتباه داده باشند و سرمایه گذار براساس آن تصمیمی گرفته باشد و خسارت ببیند ، می‌تواند برای جبران خساراتش اقامه دعوا کند. البته تصمیم گیری میزان خسارت کار قضایی است و در دادگاه‌ها روشن می‌شود.
بنابراین بودن اینکه مشاورین حقوقی نسبت به وظایفی که انجام می‌دهند و نظریه حقوقی که می‌دهند متعهد ، مسوول و پاسخگو هستند ، خوب است و حذف آن مورد تایید نیست. پیشنهاد اصلاحی جناب آقای مفتح این است که «حقوقی» آنرا حذف کنیم به این معنی که اگر مشاورین مالی هم یک نظریه ای دادند و مثلا موجب خسارتی شد قابل پیگیری باشد ، درواقع این بحث را گسترش می‌دهد و عیبی ندارد ، اگر فقط کلمه «حقوقی» حذف بشود به معنی گسترش این موضوع به این معنی که همه کسان غیر از مشاورین حقوقی ، مشاورین مالی و سازمانی هم بتوانند در بر بگیرند خوب است ، اما اگر کل مشاورین حقوقی بخواهد حذف بشود ما موافق نیستیم. بنابراین با حذف کلمه حقوقی ما موافقیم.
نایب رییس ـ بسیار خوب ، پیشنهاد آقای مفتح حذف کلمه «حقوقی» بعد از کلمه «مشاوران» است. حضار 218 نفر ، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد حذف اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. خوب ، ماده قرایت شده بود؟
منشی (حاجی بابایی) ـ یک پیشنهـاد دیگری هـم دارنـد
(نایب رییس ـ پیشنهاد چیست؟) پیشنهادشان این است که در تبصره (1) از سطر دوم کلمه «مشروط بر» تا انتها (یعنی تبصره 2 هم) حذف بشود.
نایب رییس ـ این جمله آخر تبصره (1) و کل تبصره (2) حذف بشود. آقای مفتح بفرمایید. مثل اینکه خودمان را چشم زدیم. می خواستیم امروز تمام کنیم.
محمدمهدی مفتح ـ چشم، من خیلی کوتاه عرض می کنم.
آقای مهندس! اگر دلیل این را بفرمایند که بعد از اینکه یک تخلفی کشف شد حداکثر ظرف یکسال فرصت مراجعه و شکایت است ، این حرف درستی است. اما بعد از اینکه بیش از (3) سال نگذشته باشد ، یعنی اگر کشف تخلف بیش از دوسال شد ، (5/2) یا (3) سال بعد از عرضه اوراق بهادار شد ، ما درحقیقت این حق را داریم می گیریم از فردی که در اینجا متضرر شده است.
بحث بعدی ، در تبصره (2) هم گفته شده است که فقط اشخاصی که بعد از کشف تخلف اوراق را خریده باشند می‌توانند ادعای خسارت کنند. کشف تخلف با آگاهی یافتن از تخلف ممکن است زمان‌های آن‌ها با هم فاصله داشته باشد. کشف برای که؟ اگر بحث این بود که از اعلام تخلف ، یعنی کسی را که می خواستند بخرند مطلع می شدند که تخلفی شده است ، برای بعد از آن کسی با آگاهی از این تخلف ، خرید می‌کرد و دیگر ادعایی نداشت ، خوب این درست است ولی کشف تخلف با آگاهی از تخلف برای عموم ، زمانش ممکن است متفاوت باشد و اینجا حقی از افراد تضییع بشـود.
نایب رییس ـ متشکر ، مخالف صحبت می‌کند؟ (اظهاری نشد)مخبر کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همچنان که قبلا هم عرض کرده بودم بورس، بازار سرمایه اصلا کاملا با بازارهای دیر تفاوت دارد. تنوع، تحول و نوآوری در آن زیاد است. اینکه ما قید (3) سال گذاشتیم برای اینکه اصلا شرایط متفاوت خواهد شد، یعنی اینطوری نیست که مثلا بازار بورس یک دوره‌ای از زمان مثلا (10)، (20) سال یکنواخت ارایه بشود و مسایلش یکنواخت باشد. چون تنوع شرایط داریم ما آورده ایم «خسارات دیدگان موضوع این ماده می‌توانند ظرف یکسال»، اولا نگفتیم که مثلا در همان ماه اول، نگفتیم (5) ماه، اول گفتیم ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیره بورس یا هیات داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از (3) سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. چرا؟ برای اینکه ممکن است در ظرف این (3) سال با تحولاتی روبرو بشویم و این بیاید دوباره بگوید براساس آن شرایط قبل. ما می گوییم آقا! شما در زمان، هر چیزی یک حد یقفی باشید داشته باشد. چون اگر این را نگذاریم: 1 ـ با شرایط سازگار نیست، 2 ـ دامنه شکایات را توسعه می‌دهد، ما قید سال را گذاشتیم.
درحقیقت این یک علامتی است به شاکیان به افراد به ناشران که آقا! شما متوجه باشید و قید زمان دارید. اینطوری نیست که هروقت مطلع شدید، (10) سال بعد، (100) سال بعد، با اینکه شرایط ممکن است متنوع باشد و ما این قید سال را صرفا بلحاظ نوع تحولات مداومی که در بورس هست گذاشتیم. بنابراین با این پیشنهاد مخالفیم.
نایب رییس ـ متشکر ، اگر توضیحات را کافی می دانید که... تبصره (2) را هم پیشنهاد حذف دارند ، دولت بفرمایید.
مظاهری (معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) ـ تبصره (1) را آقای ندیمی توضیح دادند ، من فقط تبصره (2) را توضیح بدهم که شرط اینکه کسی بتواند ادعای خسارت بکند این است که بعد از اینکه تخلفی کشف شد نرود وارد آن بازار بشود ، وارد خرید معامله بشود و بگوید زیان کردم. کسانیکه قبل از کشف تخلف وارد یک معامله‌ای شده اند و زیانی کرده اند می‌توانند ادعای خسارت کنند که این هم بحث منطقی است که اگر این را حذف کنیم...
نایب رییس ـ آقای مظاهری! آقای مفتح توضیح دادند و گفتند که حالا این در حالتی است که کاملا شفاف باشد ، می‌گویند ممکن است بین تاریخ کشف و اعلام عمومی یا مطلع شدن خریداران یک فاصله باشد، نظر ایشان این است که مثلا کشف و اعلام عمومی یا اینطور چیزی باید باشد که...
مظاهری ـ من هم همین را می خواستم توضیح بدهم. در بندهای قبلی گفتیم که این اطلاع مربوط به تحولات بورس بایستی که به اطلاع عموم برسد. اینجا کشفی که نوشته شده است منظور کشف و اعلام است. (نایب رییس ـ کشف و اعلام تخلف) باز برای رفع ابهام اگر صلاح بدانید و آیین‌نامه اجازه بدهد بعد از کلمه «کشف» کلمه «و اعلام» را هم بگذاریم دیگر...
نایب رییس ـ بسیار خوب ، پس شما تبصره (2) را صرفنظر می کنید (مفتح ـ بله) بسیار خوب ، پیشنهاد اولشان مطرح است ، جمله آخر تبصره (1) «مشروط بر اینکه بیش از (3) سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد » پیشنهاد حذف داده اند.
حضار 218 نفر ، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد حذف اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
تبصره (2) را هم که اصلاح عبارتی بود ، آقای حاجی بابایی قرایت کنید. حالا اصل ماده و تبصره‌هایش را برای رای گیری قرایت کنید. تبصره (2) شد: «قبل از کشف و اعلام تخلف».
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (43) ـ ناشر ، شرکت تامین سرمایه ، حسابرس و ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسوول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور ، تقصیر ، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده اند.
تبصره 1 ـ خسارت دیدگان موضوع این ماده می‌توانند حداکثر ظرف مدت (1) سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیره بورس یا هیات داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از (3) سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
تبصره 2 ـ فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می باشند.
نایب رییس ـ بسیار خوب، حضار 216 نفر، نمایندگان رای خود را در رابطه با ماده (43) و (2) تبصره ای که قرایت شد رای خود را اعلام بفرمایند. بله « کشف و اعلام» قرایت شد، گفتید قبل از «کشف و اعلام»، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
ماده (44) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (44) ـ سازمـان می‌تواند در صورت آگاهی از ارایه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی، اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند. این «ویرگول» مثل اینکه غلط است، «عرضه عمومی اوراق بهادار» درست است؟
نایب رییس ـ بله، اصل ماده (44) به رای گذاشته می‌شود حضار 218 نفر هستند، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با اصل ماده (44) که قرایت شد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. تصویب شد. ماده (45) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (45) ـ هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارایه نماید:
1 ـ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده.
2 ـ صورت‌های مالی میاندوره ای شامل صورت‌های مالی (6) ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی (3) ماهه.
3 ـ گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرس.
4 ـ اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارند.
نایب رییس ـ حضار 219 نفر هستند، ماده (45) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
تشکر می کنیم از همکاران محترم، مثل اینکه بقیه مواد را معلوم نیست ما امروز برسیم تمام کنیم. جلسه را تمام می کنیم. آقای محمد صادقی! طرح و لایحه‌ای برای اعلام وصول هست؟ (محمدصادقی ـ خیر) غایب و تاخیرکننده غیرمجاز هم نداریم.

7 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایب جلسه آقایی سیدمحمدمهدی شاهرخی است.
تاخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان: محمدرضا امیرحسنخـانی (27دقیقه) ـ محمدناصر توسلـی زاده (33 دقیقه) ـ کمال دانشیار (35 دقیقه) ـ محمدحسن دوگانی آغچغلو (35 دقیقه) ـ محمدرضا سجادیان (57 دقیقه) ـ محمد شاهی عربلو (26 دقیقه) ـ قیصر صالحـی (47 دقیقه) ـ مصطفی محمدی (22 دقیقه) ـ ولی ملکـی (56 دقیقه) ـ فریدون همتی (24 دقیقه) و علیرضا محجوب (41 دقیقه).

8 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ ختم جلسه اعلام می‌شود. جلسه بعد روز یکشنبه بیست و چهارم مهر ماه 1384، دستور جلسه هم ادامه این دستور است که اعلام خواهد شد. ختم جلسه را اعلام می کنیم.

(جلسه ساعت 20/11 پایان یافت)

نایب رییس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا باهنـر

اصلاحیه

جلسه صفحه ستون سطر غلط صحیح
149 11 دوم 43 نرید ترید
149 12 اول 17 ساعت (برنامه)
149 12 اول 38 تذکراتتان فرمودم تذکراتم گفتم