مورخ: 1392/01/31
شماره: 200/1042
بخشنامه
-
تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391

شماره:1042/200

تاریخ: 1392/01/31

پیوست:

بخشنامه

کد:

07

92

169 مکرر

م

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391(فصل بهار،تابستان،پاییز، زمستان) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طریق الکترونیکی تا تاریخ 1392/02/31

   پیرو دستورالعمل شماره 24648/200/ص مورخ 1390/10/27 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم،به اطلاع می‌رساند با توجه به تغییرات به عمل آمده در نرم افزار و سامانه دریافت اطلاعات معاملات فصلی و اجرای طرح تکریم مودیان محترم مالیاتی و به منظور تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور،مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات چهارفصل 1391(فصل بهار،تابستان،پاییز، زمستان) برای مودیان گرامی صرفا به صورت الکترونیکی(از طریق برخط (Online) و غیر برخط (Offline)) تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری(1392/02/31)  تمدید می‌گردد.

شایسته است با عنایت به تمدید مهلت مزبور، اطلاع رسانی به مودیان محترم مالیاتی در خصوص تکمیل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل و فرآیند مندرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان انجام پذیرد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـرا: 1392/02/01

مدت اجرا: 1392/02/31

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی

     

 

شماره: 24468 /200/ص
تاریخ:1390/10/27
پیوست:دارد
 
 
دستورالعمل
 
562
90
169 مکرر
م
 
 مخاطبین/ ذینفعان
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم
موضوع
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هـدف:اجـرای مـاده 169 مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از تـاریخ 1391/01/01.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فـعالیت اقـتصادی مبـادرت مـی نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامـنه شــمول قـانون مـالیاتهــای مسـتقیـم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند.
تعاریف:
P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده می‌شود.
P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود.
P صورت حـساب: مـنظور صـورتحـساب نمـونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می‌نمایند.
P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
P مصرف کننده نهایـی:منـظور از مـصرف کـننده نـهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.
 
1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:
1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.
2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.
3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت‌های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.
 
2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:
1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.
2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسیولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می‌باشد.
3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.
 
3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:
1-3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/01/01 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم(پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حساب‌های صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم‌های نرم افزاری یا صندوق‌های فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می‌شود.
تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آن‌ها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.
2-3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارایه ودر مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامنا مسیول خواهند بود.
3-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 آن، متضامنامشمول خواهند بود.
4-3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانک ها، شهرداری ها،موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرم‌های مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
 
4- تکالیف اشخاص ثالث:
1- 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه‌های گمرکی می‌باشد.
2- 4- ذیحساب ها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه(پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه‌ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.
3- 4- بانک ها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
4- 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم‌های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آن‌ها را درج ارایه نمایند.
 
5- نحوه ارایه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:
1- 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/01/01 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی(بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه‌ای، طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3و4و 5)به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند.
تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فـصل های سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معـامله تنـظیم و ارسال می‌نمایند، به‌گونه‌ای که از ابتدای فصل شـمسی تا پایان سال مـالی خـود یـک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می‌نمایند.
2- 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارایه شده اقدام نمایند.
3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند.
 
6- تخلفات و جرایم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:
1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.
2- 6- عدم ارایه فهرست معاملات، مشمول جریمه‌ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آن‌ها ارایه نشده خواهد بود.
3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسیولیت تضامنی خواهند داشت.
4- 6- در مواردی که خریدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسیولیت تضامنی مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
5- 6- عدم ارایه صورتحساب‌های مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ صورتحساب‌های ارایه نشده خواهد بود.
6-6- در صـورت تـعدد جـرایـم بـرای یـک معـامـله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرایم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سو استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسیولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقا سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.
 
7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرایم توسط ادارات امور مالیاتی:
1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره‌ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیت‌های اقتصادی مودیان، بررسی‌های لازم را در طول دوره‌های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی‌های دوره‌ای و یا رسیدگی‌های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرایم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه نمایند.
2- 7- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
3- 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سو استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضا متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول جرایم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.
 
8- موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:
1- 8- فوت اشخاص حقیقی
2- 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
3- 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط
4- 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر1: دارنده کارت اقتصادی یا قایم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سو استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرایم متعلقه مسیولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت‌های قانونی بوده و سواستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسیولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضایی اعلام گردد.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجرا:طبق تاریخ‌های مندرج در متن دستورالعمل
مدت اجرا: نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: اعلام روزنامه ای
بخشنامه‌ها ودستورالعمل ها منسوخ(شماره و تاریخ):                  /          /               /              /
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق تلفن‌های 39902302 و 33967813- 021 با دفتر اطلاعات مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 

مورخ: 1387/02/17
شماره: 19
قانون ارزش افزوده قدیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 95
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/12/21
شماره: 101
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 157
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169 مکرر
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169
قانون مالیات‌های مستقیم