رای شماره 175175 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200287

شماره دادنامه سیلور: 140331390000175175 تاریخ: 1403/01/28

* شاکی: آقای نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکـایت و خواسته: ابطال عبارت «مودیان» در بندهای اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره 39073/230د مورخه 1402/06/12 صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد 2 و 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «مودیان» در بندهای اول و دوم موارد مذکوره در ذیل بخشنامه شماره 39073/230د مورخه 1402/06/12 صادره از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد مغایرت با مواد 2 و 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 2ـ سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...».

ماده 26ـ سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...».

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

«قانونگذار حکیم در جهت جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف سازمان امور مالیاتی به حقوق مودیان مالیاتی، بر پیاده سازی و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تاکید داشته است. این اقدام قانونگذار به منظور تغییر فرایند «ممیز محوری» به «مودی محوری» بوده و در همین راستا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز تصویب گردیده است. به موجب ماده 26 قانون مذکور، «سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارایه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند...».

همانطور که در متن ماده مذکور ملاحظه می‌گردد، قانون گذار با هدف جلوگیری از مواجهه مستقیم مامورین مالیاتی با مودیان، امور مربوط به اقدامات مودیان را به شرکت‌های معتمد ایرانی محول نموده است. این شرکت ها اشخاص حقوقی مورد تایید سازمان امور مالیاتی هستند و موظفند آموزش‌های لازم را به مودیان ارایه نموده و به ابهامات آنان پاسخگو بوده و همچنین تجهیزات لازم مربوط به عملکرد مودیان را فراهم آورند. شرکت‌های معتمد سه دسته اند: 1) شرکت‌های معتمد نوع اول جهت راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی و حافظه مالیاتی و ارایه آموزش‌های لازم در نحوه استفاده از پایانه ها. 2) شرکت‌های معتمد نوع دوم جهت آموزش حقوق و تکالیف مودیان؛ آموزش مقررات صدور صورتحساب؛ احراز تسلط مودیان بر حقوق و تکالیف و مقررات مربوطه. 3) شرکت‌های معتمد نوع سوم جهت تهیه صورت‌های مالی، حسابرسی، مشاوره فنی و غیر عملیاتی و مشاوره مالیاتی.

همچنین به موجب ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ «سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که... تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسیولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکت‌های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود...».

همانطور که در این ماده نیز ملاحظه می‌گردد مسیولیت آموزش، توانمند سازی و نصب پایانه ها بر عهده شرکت‌های معتمد است و حتی جهت ضمانت اجرای موارد مذکور، مسیولیت و جریمه بر عهده این شرکت ها قرار داده شده است.

حال با توجه به این موارد، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در مورخه 1402/06/12 به صدور بخشنامه شماره 39073/230د اقدام نموده و در ذیل آن مواردی را جهت انجام و اقدام مدیران کل امور مالیاتی با قید عبارت (دستور فرمایید) به صورت آمرانه تعیین تکلیف نموده است. بند اول و دوم مذکور در بخشنامه عبارتند از:

1) پاسخگویی به ابهامات مودیان و مامورین مالیاتی ذی‌ربط

2) زمان بندی و پیگیری ارایه آموزش‌های لازم به ماموران مالیاتی ذی‌ربط و مودیان.

نظر به موارد مذکور، ذکر عنوان «مودیان» در دو بند مذکور به دلیل اینکه نقش شرکت‌های معتمد را نادیده گرفته و با تعیین تکلیف غیرقانونی به ادارات کل مالیاتی، به ایجاد نهاد موازی اقدام کرده و اینکه با ظرفیت‌های اجرایی مواد 2 و 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تعارض دارد، همچنین با عنایت به اینکه به مواجهه مستقیم مودی و مامور مالیاتی می‌انجامد، لذا تقاضای ابطال صرفا عنوان «مودیان» مندرج در اهداف و بندهای اول و دوم بخشنامه شماره 39073/230د مورد استدعاست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 19311/212/ص مورخه 1402/10/17 از اقدام سازمان متبوع خود دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است:

1) به موجب ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، زمانی موضوع شرکت‌های معتمد به میان می‌آید که ناتوانی یا کم توانی مودی توسط کارگروه مذکور در همین ماده (متشکل از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات) احراز گردد. در این فرض شرکت‌های معتمد موظف خواهند بود نسبت به آموزش و توانمند سازی مودیان اقدام نمایند. اما در مواردی، ملاحظه می‌شود مودی توانایی لازم در اجرا را دارد، ولی به صورت موردی ممکن است دچار مشکل شود که در این صورت با مراجعه به ادارات کل مالیاتی مرتفع می‌شود و ضرورتی به ارجاع به شرکت‌های معتمد و ایجاد هزینه نمی باشد. اساسا چنانچه سازمان در این قبیل موارد، مودیان را به شرکت‌های معتمد احاله دهد، به علت تحمیل هزینه به این دسته از مودیان، فاقد توجیه عقلایی بوده و مانعی در اجرای بهینه قانون محسوب می‌گردد.

2) نامه مورد شکایت، ناقض قانون نبوده و بلکه با هدف تاکید بر اهمیت پیاده سازی مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سراسر کشور و لزوم اهتمام ویژه ادارات کل امور مالیاتی بر برنامه ریزی و مدیریت کارآمد و در جهت رفاه حال مودیان صادر گردیده است.

3) استفاده از عبارت (دستور فرمایید) در نامه مورد شکایت، از سنخ انشا معمول مکاتبات اداری است.

4) مفاد ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نافی اختیارات و مسیولیت‌های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فراهم‌سازی مقدمات و الزامات اجرای مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نمی باشد. اطلاق کلمه «می‌تواند» در سطر اول این ماده، موید همین امر است. ضمن اینکه در بند ص ماده 9 تصویب‌نامه «تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند ( الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» یکی از وظایف سازمان به شرح ذیل عنوان گردیده است: «آموزش و ارایه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات».

بسم الله الرحمن الرحیم

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200287 در جلسه مورخ 1402/12/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 39073/230 د مورخ 1402/06/12 سازمان امور مالیاتی مطرح و با لحاظ عقیده حاضرین، به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال عبارت «مودیان» از مواد اول و دوم بخشنامه موضوع شکایت را از این جهت مطرح نموده است که نقش شرکت‌های معتمد نادیده گرفته است و به جای مواجهه مودیان با شرکت‌های معتمد، نقش مامورین مالیاتی در امر آموزش و سایر امور مربوط به پیاده سازی و اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، برجسته شده است درحالی که به موجب ماده 2 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در موارد ناتوانی مودیان یا کم توانی آن‌ها، شرکت‌های معتمد که زیرنظر سازمان هستند امر آموزش آن‌ها را برعهده دارند لیکن در سایر موارد که مودیان با ایرادی در اجرای قانون مواجهه هستند، مامورین مالیاتی اقدام به رفع مشکل می‌نمایند و فی‌الواقع چون ارجاع به شرکت‌های معتمد مستلزم تحمیل هزینه برای مودیان است در این مصوبات حتی‌الامکان سعی شده از تحمیل بار اضافی برای مودیان خودداری شود و طبق ماده 26 قانون مزبور وظیفه پیاده سازی مطلوب قانون و اجرای آن به عهده سازمان امور مالیاتی است که از جمله آن رفع مشکلات مودیان در اجرای قانون و ارایه آموزش و خدمات رایگان به آن‌ها و آشنا نمودن آن‌ها با انجام تکالیف می‌باشد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد مواد 12 و 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده