| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1410 | سال هفتاد و هفت شماره 22190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 9803194 1399/12/24 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رای هیـات عمومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه 9909970905811807 مورخ 1399/12/02 با موضوع: «ابطال ماده 1 و ماده 2 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: حمید یدالله تبار عمران موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ ماده 1 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل به استثنای بند 3 توضیحات 2ـ ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل 3ـ ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1، 2 و 11 و همچنین بند 3 توضیحات ماده 1 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «احتراما به استحضار می‌رساند شهرداری آمل در اجرای مصوبات شورای شهر عوارضی تحت عنوان عوارض استقرار بنا، عوارض تغییر کاربری و عوارض بهای خدمات از اشخاص مطالبه می‌نماید. عوارض مورد شکایت با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و همچنین مواد 5 و 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مغایرتی فاحش دارد. این در حالی است که مطابق آرا هیات عمومی برای اکثر شهرهای ایران عوارض تغییر کاربری و عوارض استقرار بنا ابطال گردیده است. (به عنوان نمونه دادنامه شماره 686 الی 695 ـ 1395/09/16: شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد٬ به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده کند و از بابت تغییر کاربری ها قسمتی از اراضی مردم یا مبلغ آن را دریافت کند). لذا با استناد به مواد 11، 13 و 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را دارم.» 2ـ شاکی به موجب لایحه مورخ 1399/03/04 که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه داده اینگونه اعلام کرده است که: «احتراما در خصوص دادخواست اینجانب حمید یدالله تبار عمران که طی شماره 9803194 در آن هیات تحت رسیدگی قرار دارد معروض می‌دارم در لایحه‌ای که اشاره به نظریه شورای محترم نگهبان از بعد خلاف شرع بودن را قید کرده ام فقط جهت استحضار بوده و بنده در این خصوص خلاف قانون را تقاضا کرده ام و منظورم خلاف از بعد خلاف شرع نبوده است. خواهشمند است دستور فرمایید تا اقدامات لازم معمول فرمایند.» 3ـ شاکی همچنین به موجب لایحه مورخ 1399/06/01 که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه داده اعلام کرده است که: «از آنجایی که مصوبات شورای اسلامی شهر آمل در سال‌های 1395 تا 1397 بر اساس کد ردیف‌های 12ـ2 و 13ـ2 و یا 22ـ3 بوده و در سال 1398 شماره ردیف ها و کدهای مربوطه تغییر یافته و 12ـ2 به شماره ماده 11 صفحه 22 و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و یا استفاده از طرح موصوف از شماره 13ـ2 به ماده 1 و ماده 2 در صفحات 36ـ37ـ38 تعرفه عوارض سال 1398 گنجانده و تغییر یافته لذا به پیوست تصویر مصوبات مورد درخواست اینجانب برای سال 1398 خواهشمند است مساعدت و اقدامات مساعد معمول فرمایند.» 4ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: «الف: ماده 1 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل ماده 1ـ عوارض ناشی از تغییر طرح‌های تفصیلی بنا به درخواست مالک:
راهنمای جدول: 1ـ کاربری مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی 2ـ تجاری محله ـ تجاری ناحیه ـ تجاری نواری ـ تجاری شهری ـ بازار روز 3ـ مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی ـ تجاری مسکونی 4ـ تفریحی ـ گردشی ـ پذیرایی ـ صنعتی ـ کارگاهی ـ انبار 5 ـ مسکونی 6 ـ پایانه ـ انبار ـ تاسیسات تجهیزات ـ پارکینگ ـ آموزشی ـ ورزشی ـ اداری ـ انتظامی ـ نظامی ـ درمانی ـ مذهبی ـ فرهنگی ـ آموزش عالی ـ فضای باز شهری ـ واقع در طرح معابر ـ نهر و کوچه متروکه ـ فاقد کاربری 7ـ اراضی زراعی ـ باغ ـ حریم سبز ـ فضای سبز 8 ـ خارج از محدوده داخل حریم تذکر: چنانچه هر یک از کاربری‌های اشاره شده در ردیف 4 بنا به تقاضای متقاضی، درخواست تغییر به کاربری دیگری در همان ردیف و یا به مسکونی (ردیف 5) را داشته باشند عوارض تغییر کاربری معادل 20B + 300/000 برای هر مترمربع از عرصه قابل دریافت می‌باشد. ب: ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل ماده 2ـ مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید 1ـ چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (غیرمسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:
2ـ در صورتیکه مالک درخواست تغییر طرح تفصیلی به تجاری، صنعتی، کارگاهی (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تایید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری، صنعتی، کارگاهی که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال 85 باشد، معاف و مابقی به ماخذ 50% تعرفه قابل محاسبه می‌باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به ماخذ 50% تعرفه قابل محاسبه می‌باشد. 3ـ در مورد سایر کاربری ها (به جز بند 1 و 2) در صورت درخواست اصلاح و تغییر طرح تفصیلی و بازگشت به کاربری اولیه موارد جدول فوق نیز قابل لحاظ می‌باشد. ج: ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل ماده 11ـ اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا به ازای هر یک مترمربع عدم رعایت حد نصاب فاصله با معبر (مغایر با پروانه صادره) در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است: 10*B*s S: مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفصیلی تبصره: عوارض فوق برای بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی پس از صدور رای ماده صد مبنی بر ابقا بنا قابل محاسبه و دریافت می‌باشد.» 5 ـ علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. 6 ـ رسیدگی به موضوع از جمله موارد اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شناخته نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1121ـ 1399/08/11 بند 3 از قسمت توضیحات ماده 1 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به مواد 1، 2 و 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی 1ـ طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین اطلاق ماده 1 تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر طرح‌های تفصیلی بنا به درخواست مالک، مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال 1398 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 2ـ هر چند طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین ماده 2 تحت عنوان مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید مصوب شورای اسلامی شهر آمل برای سال 1398 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 3ـ طبق تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و نظر به اینکه اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا، عوارض مضاعف است، بنابراین ماده (11) از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر آمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||