رای شماره 1239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/96/487 1396/12/23

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1239 مورخ 1396/12/08 با موضوع:

«ابطال ردیف 35 و تبصره‌های آن از سال‌های 1389 الی 1392 و ردیف 28 سال 1393 مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع 2 درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شاکی: مدیریت شعب بانک سپه استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال (ردیف 35 و تبصره‌های آن) از سال‌های 1389 الی 1392 (ردیف 28) سال 1393 مصوبات شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان مدیریت شعب بانک سپه استان یزد به موجب درخواستی به شماره 8008/96/443ـ 1396/03/06 اعلام کرده است که:

«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: (تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

با احترام:

در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانک ها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانک ها کرده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانک ها را نخواهد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانک ها در استان‌های مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تن ها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان در موارد مشابه مستندا به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانک ها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیف‌هایی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.

الف) ردیف‌های مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)

1ـ ابطال ردیف 35 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

2ـ ابطال ردیف 35 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1390 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

3ـ ابطال ردیف 35 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1391 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

4ـ ابطال ردیف 35 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

5 ـ ابطال ردیف 28 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)

ب) مستندات طرح موضوع:

1ـ وحدت ملاک رای شماره 344 ـ 1388/04/21 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قایم شهر

2ـ وحدت ملاک رای شماره هـ/86/58/52 ـ 1387/06/11 شورای هماهنگی بانک‌های استان

3ـ وحدت ملاک رای شماره 2 ـ 1389/01/16 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

4 ـ وحدت ملاک رای شماره 362 ـ 1392/05/21 ابطال تعرفه‌های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک

5 ـ وحدت ملاک رای شماره 1043 الی 1057 ـ 1394/09/03 ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداری ها

6 ـ وحدت ملاک رای شماره 406، 407 ـ 1387/06/02 ابطال مصوبه شهرداری تهران

7ـ وحدت ملاک رای شماره 241 ـ 1390/06/07 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

8 ـ وحدت ملاک رای شماره 724 الی 759 ـ 1391/10/11 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

9ـ وحدت ملاک رای شماره 219 ـ 1391/04/26 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول

10ـ وحدت ملاک رای شماره 221 ـ 1391/04/26 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز

11ـ وحدت ملاک رای شماره 321 الی 326 ـ 1395/05/12 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره ...

ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر

ج ـ1ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانک‌های دولتی نیست.

ج ـ2ـ مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها و... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصا گردیده و بانک ها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند.

ج ـ3ـ طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می‌باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانک ها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقررات مذکور است.

ج ـ4ـ حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتا وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت‌های دولتی یا سایر دستگاه‌های دولتی که مشمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصویب‌نامه است و نهادهای عمومی غیراز اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آن‌ها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تن ها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

ج ـ 5 ـ به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1382 «برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا» به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و... صورت می‌پذیرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانک ها در زمره فعالیت‌های محلی محسوب نمی شود لذا وضع عوارض در خصوص بانک ها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می‌باشد.

ج ـ 6 ـ بنا به تصریح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.

ج ـ 7 ـ وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 1387/02/17 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات‌های مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند 11 ماده 12 قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.

ج ـ 8 ـ طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، می‌باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانک ها نمی باشد.

علیهذا با عنایت به مرقومه شماره 1901379285 ـ 1395/06/23 رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ 1394/05/13 اعضای هیات و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه 92/781 مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق‌العاده رسیدگی فرمایند. ضمنا اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می‌شود. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک ابلاغ فرمایند.»

متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ 35) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال 1389:

«35) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی

2 درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره1ـ عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.

تبصره2ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند 2 درصد از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه همزمان با واریز به حساب شهرداری نسخه‌های فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند.»

ب ـ 35) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال 1390:

«35) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی

2% کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره1ـ عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.

تبصره2ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، 2% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند.

تبصره3ـ مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معاف می‌باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»

ج ـ 35) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال 1391:

«35) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی

2% کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره1ـ عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.

تبصره2ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، 2% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند.

تبصره3ـ مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می‌باشند. لازم است عوارض مذکور با نرخ 8/1% توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»

د ـ 35) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال 1392:

«35) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی

2% کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره1: عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.

تبصره2ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، 2% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند.

تبصره3ـ مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می‌باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»

هـ ـ 28) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال 1393:

«35) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی

2% کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی

تبصره1ـ عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.

تبصره2ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، 2% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارایه نمایند.

تبصره3ـ مودیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می‌باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 961001608 ـ 1396/02/26 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

احتراما عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 96/487 ـ 1396/04/17 در خصوص دادخواست تقدیمی مدیریت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1389 الی 1392 و ردیف 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد، همگی با موضوع عوارض آگهی تبلیغاتی در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می‌رساند:

اولا: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/03/01 و تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملا منطبق با موازین قانونی می‌باشد. همچنین به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد.

ثانیا: به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعلام تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداری ها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

ثالثا: همان گونه که در تبصره 1 تمامی ردیف‌های عوارض مورد اعتراض شاکی، ذکر شده است، عوارض آگهی‌های تبلیغاتی، صرفا به آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانس ها، کانون ها و موسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد و اساسا اسمی از بانک ها در آن ذکر نشده است. لذا به لحاظ حقوقی کلیه بانک ها من جمله بانک سپه تخصصا از شمول تبصره مذکور خارج می‌باشند و اصلا چنین عوارضی به بانک ها تعلق نمی گیرد و ادعای مطروحه کاملا بی اساس و خلاف واقع می‌باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تایید ردیف‌های مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به مواد 1، 5، 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1388، مالیات و عوارض ارایه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده 50 همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده است، منع شده اند. بنابراین وضع دو درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی مغایر ماده مذکور بوده و مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی