رای شماره 1104909 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0300035

شماره دادنامه سیلور: 140331390001104909 تاریخ: 1403/05/14

* شاکی: آقای کریم مالکی حاجی خواجه لو

*طرف شکایت:شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 ارزش معاملاتی ساختمانی تعرفه سال 1402

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1402 دایر بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 11ـ ارزش معاملاتی ساختمان:

برابر تبصره11 ماده صد قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است باتوجه به اختیارات مذکور، رابطه و جدول ذیل برای تعیین جرایم تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری تدوین و تصویب می‌گردد.

جدول شماره 14ـ ارزش معاملاتی ساختمان

TP ـ ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول زیر ارزش معاملاتی ساختمان
 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شهرداری و شورای اسلامی شهر با استناد و تشبث به تبصره 11 قانون ماده 100 مصوبه شورای انقلاب سال 58 که اختیار تعیین ارزش معاملاتی را به انجمن شهر یا قایم مقام آن شورای اسلامی تفویض نموده بود در اقدامی غیرقانونی به تعیین خودسرانه ی ارزش معاملاتی ساختمان اقدام نموده است درحالی که با تصویب کمیسیون تعیین و تقویم املاک طبق ماده 64 قانون اخذ مالیات‌های مستقیم مصوب یک اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین قیمت گذاری املاک ازجمله ارزش‌های منطقه‌ای و معاملاتی به عهده کمیسیونی مرکب از اعضا و نمایندگان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت و جهاد کشاورزی و اداره کل مالیاتی و شورای اسلامی می‌باشد و به عبارت دیگر با تصویب قانون لاحق در سال 1366 تبصره 11 قانون سابق نسخ ضمنی شده است و حکومت خود را از دست داده است و آخرین اراده قانون گذار تعیین آن توسط کمیسیون که از قضا نماینده شورای اسلامی نیز در آن عضویت دارد می‌باشد و شهرداری ها نیز سال‌های سال با قیمت‌های اعلامی در دفترچه تقویم املاک که هرساله مصوب و ابلاغ می‌گردد اقدام می نمودند ولی اخیرا متعاقب این اقدام کاملا غیرقانونی و خودسرانه ارزش معاملاتی را شهرداری بدون توجه به واقعیت ها و پارامترهای فنی لازم تهیه و به تصویب اعضای شورا می‌رسانند و اعضای شورا نیز بدون توجه به تالی فاسد آن و مشکلات عدیده پیش آمده اقدام به تایید می‌نمایند و عملا 2 نوع ارزش معاملاتی برای 1 ملک با تفاوت فاحش قیمت گذاری کمیسیون و شهرداری تبریز وجود دارد بدون این که این مغایرت اساسی سبب قانونی داشته باشد.

بنابراین با توجه به خارج از صلاحیت و اختیار بودن تعیین ارزش معاملاتی ساختمان توسط شورای اسلامی شهر و مغایرت اساسی آن با قوانین موجد حق که حقوق اشخاص را تضییع می‌کند تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*پاسخ طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر تبریز به رغم ابلاغ و انتظار کافی پاسخی نداده لیکن مدیرکل امور حقوقی و اجراییات شهرداری تبریز در پاسخ به دادخواست تقدیمی خطاب به شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مواردی را بیان داشته که به لحاظ تبیین موضوع به شرح ذیل عنوان می‌گردد:

برخلاف ادعا و تصور شاکی، ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خروج موضوعی از مانحن فیه داشته و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری کماکان با قوت و اعتبار خود باقی است از سویی دیگر تعیین حداقل و حداکثر ارزش ملک بر اساس ماده 100 قانون شهرداری جزو صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده 100 می‌باشد و چون با لحاظ مقررات ماده 11 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تعیین شده است بنابراین هیچ گونه ایرادی بر آن وارد نمی باشد زیرا مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2346 ـ 2348 مورخ 1400/08/18 مصوبات شورای اسلامی شهر که به تایید کمیته تطبیق قوانین فرمانداری رسیده است مادامی که از طرق قانونی لغو و ابطال نشده اند کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و در مانحن فیه ملاحظه می‌فرمایید که ماده 11 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز به تصویب شورای شهر و تایید فرمانداری تبریز رسیده و کماکان به قوت اعتبار خود باقیست.

بنابراین به لحاظ حاکمیت و بقای مقررات موضوع ماده 11 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و این که رای مورد شکایت ناظر برمبنای مصوبه معتبر و لازم‌الاجرا تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر تبریز اصدار یافته است در وضع نیت فعلی خواسته شاکی در محاسبه عوارض و جرایم برمبنای قانون مالیات‌های مستقیم فاقد وجاهت بوده و من حیث المجموع تقاضای رد شکایت را دارد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/03/28 تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 11 تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال 1402 مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست