رای شماره 2007372 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200105

شماره دادنامه سیلور: 140231390002007372 تاریخ: 1402/08/06

* شـاکــی: آقای مرتضی پورکاویان

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره 200/93/118 مورخ 1393/10/20 منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 4ـ201 مورخ 1393/03/12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 200/93/118 مورخ 1393/10/20

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام‌المنفعه

بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 4ـ201 مورخ 1393/03/12 در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک‌های نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و.... بشرح زیر ابلاغ می‌گردد:

دریافتی‌های نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال‌الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.

توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.

علی عسکری ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است به موجب ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدها وکمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی و همچنین فعالیت برخی از اشخاص موضوع بندهای ماده قانونی مزبور، مشروط به رعایت مقررات قانونی، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. به طور نمونه موسسات خیریه و عام‌المنفعه و فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی از پرداخت مالیات معاف شده اند. بنابراین اعمال معافیت در خصوص اشخاص موضوع ماده 139 صرفا در خصوص مصادیق و فعالیت‌های مندرج در آن حاکم خواهد بود . .براساس تبصره 2 ماده 2 مالیات‌های مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود به نرخ ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. پس اشخاص غیر مشمول بنا به حکم تبصره مذکور در صورت کسب درآمد از محل فعالیت‌های اقتصادی، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود .ضمن آنکه برابر بند 5 بخشنامه 6247 نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل، موضوع ماده 59 توسط نهادهای ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی به منزله فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول مالیات نمی باشد. پس اشخاص موضوع 2 و مواد 139 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا درخصوص فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات خواهند شد و اساسا در ارتباط با فعالیت ذاتی مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل از تعریف فعالیت اقتصادی ماده 59 خارج است. ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک را بر خلاف تبصره 2 ماده 139 مشمول مالیات نقل و انتقال نموده است. لذا این بخشنامه با ماده 139 در تضاد بود و با تبعیض ناروا از جهت آن که نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری اشخاص را بدون دقت در مصادیق فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات تلقی نموده، خارج از حدود اختیار وضع و خواستار ابطال آن از تاریخ تصویب می‌باشم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره 3490 مورخ 1402/03/02 اعلام داشت:

به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شوند برای اشخاص موضوع این ماده ب نرخ ماده 105 مشمول مالیات هستند و تبصره 2 ماده 139 قانون مزبور نیز حکم ماده 2 را در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده 139 جاری دانسته است لذا با عنایت به این موارد می‌توان دریافت ماده 139 متضمن این نکته است که فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد است و این تبصره معافیتی در ارتباط با مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و مالیات انتقال خودرو تجویز نکرده است ضمن آن که فعالیت اقتصادی محسوب نشدن نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در این ماده موجبی برای اعطای معافیت به اشخاص ماده 139 نیست و به طور کلی صرف فروش واگذار و اموال به منزله فعالیت انتفاعی و درآمدی تلقی نمی شود به همین دلیل است که قانون گذار این نوع فعالیت‌ها را در ذیل مالیات بر درآمد نیاورده و برای آن مالیات جداگانه پیش بینی کرده است و اصولا این فعالیت‌های ارتباطی به فعالیت اقتصادی ندارد ضمن آنکه تفاوت ماهوی بین نهادهای موضوع این 2 ماده وجود دارد لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع نشده است.

بسمه تعالی

با عنایت به نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/07/09 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ 0200105 با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه شماره 200/93/118 سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره 4ـ201 مورخ 1393/03/12 شورای عالی مالیاتی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

در رای شورای عالی مالیاتی به شماره 4ـ201 مورخ 1393/03/12 که مورد شکایت است، بیان شده است انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوطه و نقل و انتقال خودرو، توسط موسسات خیریه و عام‌المنفعه، مشمول پرداخت مالیات طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و از شمول معافیت مندرج در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشند و از آنجایی که این مصوبه به نحو کاملا دقیق و قانونی بین درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی موسسات خیریه و عام‌المنفعه (عملکرد) که با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مشمول معافیت مندرج در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد با آنچه اصولا پرداخت مالیات راجع به آن در زمره درآمد نمی باشد بلکه مالیات مقطوع و صرفنظر از فعالیت اقتصادی و درآمدی است مثل انتقال ملک یا انتقال خودرو که در هر حال مشمول مالیات مقطوع نقل و انتقال است و تخصیصا و موضوعا از بحث اعطای معافیت و ماده 139 خارج می‌باشند، تفاوت قایل شده است که این حکم با مبانی قانونی در بحث مالیات مقطوع که نه معافیت و نه نرخ صفر و نه پذیرش هزینه را به همراه ندارد، سازگار است فلذا به جهت عدم مغایرت مقرره معترض عنه، با مفاد قانون به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.