حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیردولتی" از متن...

شماره:5333/5/30

تاریخ:1380/09/27

پیوست:دارد

 

 

اداره کل امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

 

تصویر دادنامه شماره 388 مورخ 1379/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت متبوع در خصوص اجرای مفاد بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می‌گردد.

 

 

 

 

شماره دادنامه:388

تاریخ:1379/12/14

کلاسه پرونده:79/122

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای علی نایینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،به موجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است،کلیه کارخانجات،بانک ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند.با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی من غیر حق و بر اساس سو تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکت‌های غیر دولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد،صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1379/09/01 اعلام داشته اند،اولا در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه« کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی می‌باشد مضافا اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکت دولتی اداره می‌شوند و شرکت‌های اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته اند.ثانیا با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می‌دارد منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند، مشخص می‌گردد که شرکت‌های غیر دولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد.ثالثا بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است،نه تن ها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی باشد بلکه دقیقا در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هر گونه ابهام و اجمال می‌باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد.

 

سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است " کلیه کارخانجات،بانک ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند."

با عنایت به کیفیت انشا آن مفهوم حصر حکم مقنن به واحدهای منصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیر دولتی ندارد.

بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیر دولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت « کلیه کارخانجات غیر دولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد.