آیین‌نامه اجرایی بند های (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)،...

ردیف

بند قانون

نوع اوراق

مبلغ (میلیارد ریال)

1

بند (ب) تبصره (5)

اوراق مالی اسلامی
(ریالی ـ ارزی)

(000ر655)

2

بند (و) تبصره (5)

اسناد خزانه اسلامی

(000ر500)

3

بند (ح) تبصره (5)

اوراق مالی اسلامی ریالی

(000ر100)

4

بند (ع) تبصره (5)

اوراق مالی اسلامی

(000ر20)

5

بند (خ) تبصره (5)

اوراق مالی اسلامی

(000ر10)

6

بند (ذ) تبصره 5

اسناد خزانه اسلامی

(000ر20)

7

بند (غ) تبصره 5

اوراق مالی اسلامی

(000ر20)

تبصره1ـ وزارت به عنوان مسیول انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی اقدام کند.کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب1394ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامههای صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره2ـ ساز و کارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه می‌شود.تا تهیه و ابلاغ شیوه نامه مذکور، اقدام براساس شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 1399، مجاز است.

تبصره3ـ عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است.سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

تبصره4ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است.همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

تبصره5 ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره 6 ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانتنامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن، موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

تبصره7ـ محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفا به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد.

تبصره8 ـ اوراق موضوع بندهای (خ) و (غ) تبصره (5) قانون به ترتیب با درخواست وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تضمین اصل و سود با سازمان برنامه، از طریق وزارت منتشر می‌شود.

ماده 3ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

1ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسیولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز می‌شود و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هریک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب‌های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.همچنین برای مطالبات
سازمان تامین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید است.

تبصره1ـ مواردی که با اعلام و تایید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفا مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خسارت تاخیر تادیه، صرفا تا تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی قابل تعیین است.

تبصره2ـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین شده محاسبه و به اصل مبلغ مطالبات قطعی شده اضافه می‌شود.همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نرخ مذکور، متناسب با دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مطالبات قطعی شده اضافه می‌شود.

2ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه (سری) از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

3ـ نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

4ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات قطعی شده از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تامین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند.

تبصره1ـ اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله می‌شود.این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است.در غیراین صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز می‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن، برای پرداخت در وجه ذی نفع خواهد بود.

تبصره2ـ در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزاد سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند.در غیراین صورت، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند.موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه است و
دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری
اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده (صرفا با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مذکور)، تسویه کنند.این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

تبصره3ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام کند.همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم ساختن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده کند.

تبصره4ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات مربوط به آن‌ها از محل اسناد خزانه اسلامی منتشرشده پرداخت می‌شود ، علاوه بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های یادشده، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی در قبال سایر کسور آن سازمان بابت طرح‌های مذکور از جمله کسور بیمه کارکنان قراردادی را اتخاذ کند.

5 ـ در اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می‌کند.خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره ـ در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده،
اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام کند.در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است.

6 ـ در اجرای بند (ف) تبصره (5) قانون، مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1400، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب 1395 ـ، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است؛ مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

7ـ خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تامین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید کند.اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نخواهند بود.

8 ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ کردن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی (منتشرشده در سال 1400 یا سنوات قبل) با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند.مبلغ اسمی اسناد یادشده در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

9ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی، (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را ندارند و صرفا در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.

10ـ سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (ازجمله نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی و دستورالعملها) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم کند.

11ـ اسناد خزانه اسلامی منتشرشده از محل بندهای (ب)، (ع)، (خ)، (ذ) و (غ) تبصره (5) قانون، با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری در قبال مطالبات قطعی شده و قراردادی (اعم از پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقدشده) هستند و شرایط انتشار و واگذاری آن‌ها تابع احکام این ماده است.

ماده 4ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط
موسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر60) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام کند.

تبصره1ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌کند.

تبصره2ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم کند.نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بود.

تبصره3ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.

تبصره4ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می‌شود و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آن‌ها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌کند.

ماده 5 ـ

1ـ در اجرای جز (1) بند (الف) تبصره (5) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسند، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند.سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف

ذی‌نفعان موضوع جز (1) بند (الف) تبصره (5)

مبلغ (میلیارد ریال)

1

شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت

000ر15

2

شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو

000ر18

3

شرکت‌های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازی

000ر20

4

شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

500ر2

5

شرکت‌های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

000ر2

6

شرکت‌های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت

000ر1

7

شرکت‌های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی

000ر1

8

شرکت‌های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان

000ر1

9

شرکت‌های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران

500ر1

10

شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

000ر1

11

شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

000ر1

12

شرکت‌های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

000ر1

جمع کل

000ر65

2ـ در اجرای جز (2) بند (الف) تبصره (5) قانون به شرکت‌های دولتی (به شرح جدول زیر) اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر270) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی از طریق بانک کشاورزی و سایر بانک‌های عامل و با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های مندرج در جز یادشده در متن قانون، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند:

ردیف

ذی‌نفعان موضوع جز (2) بند (الف) تبصره (5)

مبلغ (میلیارد ریال)

1

وزارت جهاد کشاورزی

000ر90

2

وزارت نیرو

000ر90

3

وزارت راه و شهرسازی

000ر90

جمع کل

000ر270

تبصره1ـ در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین شده توسط هریک از شرکت ها تا پایان آذرماه سال 1400، مبالغ منتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت ها اضافه می‌شود.

تبصره2ـ دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده، تعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های موضوع این ماده انجام خواهد شد.ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت (شامل طرح ها (پروژه ها)) برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است.ذی حساب یا مدیر امور مالی حسب مورد، مسیول حسن اجرای این ماده هستند.

تبصره3ـ شرکت‌های مورد اشاره می‌توانند به منظور تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

تبصره4ـ با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های مورد اشاره در این ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود.عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود.بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ماده 6 ـ در اجرای بند (د) تبصره (5) قانون، اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوط، با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی) است.فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آن‌ها، توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/رکن بازار سرمایه اعلام می‌شود.

ماده 7ـ در اجرای بند (هـ) تبصره (5) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تایید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر80) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها منتشر کنند.ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق دارد.

تبصره1ـ تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.و تضمین بازپرداخت اصل و سود برای طرح‌های بازآفرینی شهری تا بیست و پنج درصد (%25) بر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری‌های مربوط است.

تبصره2ـ اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است.

ماده 8 ـ در اجرای بند (ط) تبصره (5) قانون، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های تابع و وابسته ذی‌ربط برای طرح‌های مورد اشاره در بند مذکور که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر35) ریال منتشر کنند.

تبصره ـ بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده، توسط شرکت‌های مذکور از محل
افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می‌شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد.

ماده 9ـ در اجرای بند (ی) تبصره (5) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000ر000ر000ر3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر کند.

تبصره ـ شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد.اوراق فروش نرفته موضوع این ماده، با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه، قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح ها است.

ماده 10ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامههای صادرشده آن است.

ماده 11ـ نرخ‌های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه‌های موضوع قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود.

تبصره1ـ در اجرای جز (4) بند (ک) وزارت مجاز است نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1388 ـ با/ بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.

تبصره2ـ در اجرای جز (6) بند (ک) تبصره (5) قانون، به وزارت اجازه داده می‌شود راسا از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (5) قانون استفاده کند.اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی دارند نیز می‌توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.ضمنا انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی‌های یادشده، منوط به رعایت دستورالعملهای مصوب سازمان بورس/ بانک مرکزی حسب مورد است و رعایت موارد پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت52056هـ مورخ 1394/04/04 و اصلاحات بعدی آن، الزامی نیست.همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانونی مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند.

تبصره3ـ در اجرای بند (ل) تبصره (5)، معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و
پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مالی کشور ـ مصوب 1394ـ می‌شود.

تبصره4ـ در اجرای بند (ل) تبصره (5)، سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش اوراق روزانه دولت را اقتصادی نماید.ضمنا کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق توسط ایستگاه مستقل معاملاتی بانک مرکزی اعم از کارمزد بورس/فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و حق نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است.

ماده 12ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست ها و تاثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تایید کمیته بند (ک) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.

تبصره ـ در اجرای بند (م) تبصره (5) قانون، سازمان بورس مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشرشده دولت نزد بانک مرکزی است.کارمزد توثیق اوراق اسلامی، با نرخ صفر درصد است.

ماده 13ـ بانک مرکزی موظف است در مقاطع پایان خرداد و شهریور ماه، گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته بند (ک) ارایه کند.

تبصره ـ در صورت تایید اجرای عملیات بازار بانک مرکزی توسط کمیته بند (ک)، وزارت موظف است ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز، حداقل سی درصد (%30) اوراق منتشرشده دولت پس از تاریخ تایید کمیته مذکور را از طریق معامله گران مذکور به فروش برساند.

ماده 14ـ در اجرای بند (ض) تبصره (5) قانون، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) مجاز است در چهارچوب تصمیمات اتخاذشده در کمیته بند (ک) تا سقف بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر20) ریال اوراق مالی اسلامی بر اساس توافقنامه‌ای که با
وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا می‌کند، منتشر نماید.بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می‌کند.سازمان بورس موظف است نامه وزارت (خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.

تبصره ـ دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده از محل منابع بودجه عمومی، تعهدی ندارد.

ماده 15 ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه فراهم کنند.

تبصره1ـ سازمان بورس مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های با درآمد ثابت را فراهم کند.

تبصره2ـ سازمان بورس مکلف است در مواردی که دستورجلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی است، تمهیدات لازم برای حضور نماینده خزانه داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کند.

ماده 16 ـ بانک مرکزی و سازمان بورس حسب مورد مکلفند اقدامات لازم را به منظور توسعه بازار بدهی و افزایش ظرفیت تامین مالی دولت به عمل آورند.

ماده 17ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راسا به سازمان برنامه و وزارت ارایه کند.

تبصره1ـ تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی توسط شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی توسط سازمان برنامه عنوان بانک مذکور صادر می‌شود.

تبصره2ـ در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای لازم برای ارایه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه‌ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعلام وزارت فراهم کند.

ماده 18ـ هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین‌نامه را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

ماده 19ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ، بانک ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده 20ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آن‌ها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آن‌ها اقدام خواهد شد.

ماده 21ـ هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1400 اعم از
اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب1366 ـ، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 22ـ سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب‌نامه شماره 132865/ت56484ه مورخ 1398/10/17 و دستورالعملهای مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.

ماده 23ـ به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ و اصلاحات بعدی آن است.

ماده 24ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن سازوکار لازم، نسبت به حراج اسناد خزانه اسلامی به نیابت از دارندگان اسناد خزانه اسلامی که اسناد مذکور را در ازای مطالبات از دولت در طی سال 1400 دریافت می‌کنند، به نحوی که مبلغ نقدی حاصل، به حساب اشخاص مذکور واریز شود، اقدام کند.مبلغ واریزی به حساب اشخاص از اصل مطالبات آن‌ها از دولت کسر و مابه‌التفاوت آن با مبلغ اسمی و حفظ قدرت خرید توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود.در اجرای این ماده سازمان بورس/بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای برگزاری حراج اسناد خزانه اسلامی اتخاذ می‌کنند.

ماده 25 ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ماهه و بر مبنای اطلاعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، نماد معاملاتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران ارایه کند.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری