مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی __ جلسه 419

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارصد و نوزدهم 9اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (419) 8 ربـیـع الاول 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) و درگذشت حضرت آیت الله مقدسی امام جمعه محلات .
4 ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
5 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 194 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و نوزدهم روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق باهشتم ربیع الاول 1425 هجری قمری :
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (14 ـ 10) از سوره مبارکه «النحل » توسط قاری محترم آقای محمد عباسی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هو الذی انزل من السما مآ لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون *ینبت لکم به الزرع و الزیتون والنخیل والاعناب و من کل الثمرات ان فی ذ''لک لایه لقوم یتفکرون * و سخر لکم اللیل و النهـار و الشمس و القمر و النجوم مسخر''ات بامره ´ ان فی ذ''لک لایـات لقوم یعقلون * و مـا ذرا لکم فی الا رض مختلفا الو''انه ´ان فی ذلک لایـه لقوم یذکرون * و هوالذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونهـا و تری الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از قاری محترم . باتوجه به برنامه چهارم یک مقدمه ای بایدعرض کنم که هم نمایندگان و مسوولین دولتی که قطعا در جریان هستند، منتها چون بحث می‌شود، مردم شریفمان هم در جریان قراربگیرند.
برنامه اول با مجلس سوم تصویب شد (سال 68). برنامه دوم بامجلس چهارم تصویب شد (سال 73). برنامه سوم با مجلس پنجم تصویب شد که این جالب است توجه کنید! 1379/01/17 روز آخرتصویب آن بوده . (آخرین تصویب آن 1379/01/17!) یعنی درست عین مابوده منتها حالا ما مثلا 9/2 است داریم این کار را انجام می دهیم آن‌ها17/1 انجام دادند.
من می خواهم بگویم در مجلس سوم مدام و منظم و مرتب یکی ازاین برنامه ها تصویب شده . (یکمقدار توجه کنید) این برنامه تاخیرافتاده ، یعنی برنامه سوم 1379/01/17... این هنوز تصویب نشده که ان شاالله در اردیبهشت به شورای نگهبان و دولت محترم ابلاغ می‌شود.علت این هم این است که سیاستگذار کلی (آقای زنگنه الان اینجاهستند، دکتر حدادعادل هستند، آقای انصاری هستند دیگران هم هستند) که در مجمع بحث می شد با چشم انداز (20) ساله یکمقدارطول کشید، دولت هم برنامه را آماده کرده بود. انصافا باید از مقام رهبری هم کمال تشکر را کرد چون وقتی سیاست ها به آنجا داده شدرهبری بسرعت جواب دادند. چون همین آقای ستاری فر به من گفتندشما از رهبری بخواهید، وقتی من خواستم ایشان فرمودند که من دادم و برایشان برده اند. بسرعت دادند که انجام شود یکمقدار تاخیر آن بخاطر سیاست‌های کلی نظام و چشم انداز بود که این ها تا آمد از مجمع مصلحت بگذرد، یکخرده طول کشید.
آقای خاتمی هم در برج (10) این را اینجا آورده تقدیم کرده .(توجه کنید!) 4/10 سال گذشته هم آقای انصاری و یک جمعی (چون به آن علت یکمقدار تاخیر افتاده بود) اصلاح آیین‌نامه را یک شوری دادند. در همان برج (10) این تصویب شد از نظر مبارک شورای نگهبان هم گذشت (تاریخ آن ، دیگر روز آن را نمی گویم ) در برج (10)این هم به دولت و خودمان ابلاغ شد که آیین‌نامه یک شوری بشود.
ببینید! طبیعی است جلسات این بود که بودجه 84 براساس برنامه چهارم باید تنظیم شود این باید تصویب شود تا بتوانیم برنامه ... لذاآنجا مطرح می شد. حتی یکمقدار بحث سیاست ها که تاخیر می‌شود، بازفکر می کنم دوستانتان مثل آقای دکتر، مثل آقای انصاری ، مثل آقای زنگنه در ذهنشان هست ، آقای باهنر فرمودند، بالاخره این می رسدکاملا اردیبهشت تصویب شود و اردیبهشت به مجلس برسد، باتوجه به اینکه تاخیر شده .
بنابراین با این مقدمات من می خواهم بگویم این یک چیز طبیعی وعادی بوده ، حتما نظرات مختلفی هم هست نظرات هم برای همه مامعزز است . یکمرتبه بعد از اسفند مدام می‌گویند آقا! دارید شتاب می کنید، تعجیل می کنید! حقشان هم هست باید هم بگویند ولی چیزجدیدی نیست ، کاری بوده که انجام می شده ، دولت هم برنامه اش راداده ، هر مجلسی هم یکی از این برنامه ها را تصویب کرده . یکمقدارتاخیر بخاطر سیاست ها و چشم انداز بوده که آنرا هم می گویم ...(انصاری ـ تاخیر نبوده ) می گویم تاخیر، نه به آن معنا!... جناب انصاری !تاخیری که من می گویم یعنی یکمقدار عقبتر به مجلس آمده ، دولت هم کارش را کرده بود، اصرار هم داشت که این سیاست ها آنجا مطرح بشود.دوستان بزرگوارمان در مجمع مصلحت بودند، مخصوصا رهبری هم باسرعت تاکید کردند که به مجلس برود، تصویب شود.
من می خواهم بگویم این بحثی که مدام می‌شود (کار به مجلس هم نداریم ) بیرون هم عزیزان می فرمایند، شتابزده ، غیرعادی ، عجله ...دولت با مجلس هم حداعلای کاری که در توانش بوده روی آن کرده حالا بنده نمی دانم چقدر است ؟ هر صاحبنظری هم می‌تواند نظر بدهدبگوید، این قوت ها و این ضعف ها را هم دارد. این راه هم برای مجلس هفتم باز است و حقشان است (احمدآقای ناطق ! بگذارید آقای حداد به حرفهای من گوش دهند!) در آینده ، مجلس در رابطه با بودجه ، در رابطه با برنامه ، همینطوری که ما گفتیم می‌تواند یکجا اصلاحیه بیاورد، یکجاکاری انجام دهد، اینهم هیچ محل بحث نیست .
بنابراین ما کمال حوصله را بیاری خدا داریم که بحث ها و صحبت ها راهم بکنند، نقطه نظراتشان را هم بگویند. همیشه هم یادتان هست دربرنامه های اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم و یا بودجه‌های سالانه چون پیشنهادات زیاد بود سروصدا می‌کردند، آقا مخالف ! آقا صحبت نکن !اینهم یک چیز متداول و معمول بود. هیچ چیز غیرعادی واقعا اینجانشده امیدواریم ان شاالله این کار هم بخوبی انجام شود.
یادتان باشد یک تسلیت می خواهم بگویم به من ایراد نگیرید چون در قضیه غیربودجه ، آیین‌نامه ساکت است .

3 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) ودرگذشت حضرت آیت الله مقدسی امام جمعه محلات
رییس ـ حضرت آیت الله آقای مقدسی که از چهره های بسیارارزشمند و از شاگردان حضرت امام و امام جمعه محلات بودند وسال ها در آنجا خدمت کرده و زحمت کشیدند. در تعلیم ، تربیت ،تدریس و خدمات مردمی بودند، برحمت ایزدی پیوستند که از طرف مجمع نمایندگان استان مرکزی و سایر نمایندگان و روحانیون و خودبنده این مصیبت را به جامعه روحانیت ، به رهبری ، به مراجع تقلید، به حوزه‌های علمیه ، به خانواده شان و به ملت شریف محلات تسلیت عرض می کنیم .
شهادت وجود مقدس امام حسن ـ علیه السلام ـ هم هست که ... (یکی ازنمایندگان ـ امام حسن عسکری ـ علیه السلام ـ!) گفتم امام عسکری ـ علیه السلام ـ،دیگر چه بگویم ؟ آخر چون این روزها صحبت نمی کنیم خودمان رابرای صحبت آماده نمی کنیم والا این ها دیگر کار روضه خوانی مان است و دیگر حسابی بلد هستیم اگر هیچ چیز بلد نباشیم یکروزی روزگاری این ها را بلد بودیم . همه ارتزاقمان از سفره ایمه ، از سفره آن‌ها بوده و ازبرکت وجود آن‌ها.
بهرجهت شهادت یازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت ، وجودمقدس امام حسن عسکری ـ علیه السلام ـ را به امت اسلامی ، به مبارزین ومستضعفین ، به ارادتمندان خاندان نبوت و رسالت ، به وجود مطهر ومقدس ولی عصر دوازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت ، امام درغیبت و حی و به همه مسلمانان و هموطنان عزیزمان این مصیبت راتسلیت عرض می کنیم و امیدواریم رهرو راه آن بزرگواران و اجدادطاهرینشان ان شاالله باشیم .
4 ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ به ماده (14) لایحه رسیدیم .
ماده (14) ـ الف ـ بمنظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند :
1 ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفندخدمات موردنیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.
2 ـ فهرست کلیه حساب‌های ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تایید،ادامه فعالیت آن‌ها موثر گردد.
ب ـ دولت موظف است :
1 ـ زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات ، اعم از میان مدت وکوتاه مدت خارجی را بگونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات ، بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 در پایان برنامه چهارم از (30) درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم ، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی ، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
2 ـ میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سال‌های برنامه چهارم را بگونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای بند «ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشورو ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) در سال آخربرنامه چهارم بیش از (30) میلیارد دلار نباشد.
3 ـ بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و بارعایت سقف مذکور در جز (2) نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی را از منابع بین‌المللی اقدام کنند.
ج ـ در مورد طرح‌های سرمایه گذاری ، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (165) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند،موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود :
1 ـ تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها ازسقف های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت وبازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 ـ قبل از عقد قرارداد، با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
د ـ تمامی معاملات وقراردادهای خارجی را که بیش از (1) میلیون دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12، تن ها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار ورسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی ) انجام و منعقد نمایند. موارداستثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.
در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است . وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط ، مسوول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یاپرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ه ـ دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه ، جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم ارایه نماید.
آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند.
رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد این است که در جز (1) بند «ب » عبارت «بدون در نظرگرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل » حذف شود.
همکاران ارجمند عنایت دارند که درخصوص میزان تعهدات وبدهی های کشور لااقل طی برنامه سوم توسعه بحث ها و مجادلات بسیاری مطرح بود.
منشی (امینی ) ـ جناب آقای دکتر سبحانی ! این جمله اصلاح شده ،اصلاح شده آنرا من خواندم . بجای «بیع متقابل » آمده «قراردادهای موضوع بند «ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19».
سبحانی ـ خوب دیگر بدتر شد. (رییس ـ بفرمایید) بخاطر اینکه بیع متقابل و فاینانس باز یک مفاهیمی دارد که دولت متعهدش است آنجا B.O.T را هم شامل می‌شود اوضاع بدتر است . پیشنهاد حذف همین قسمتی را که اصلاح شد و فرمودند را دارم .
دوستان می‌دانند که تعریف بدهی و تعهدات کشور به چه صورت باشد طی برنامه سوم روالی را در پیش گرفتیم که این مفاهیم را عوض کردیم بدین معنا آنچه را که بازپرداختش را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد و تضمین می‌کند، جز بدهی ها و تعهدات دولت دانستیم و آنچه را که شرکت‌های دولتی از طریق فروش جنس خودشان بصورت کالا تعهد می‌کنند جز بدهی و تعهد کشور بحساب نیاوردیم .البته صحیحش این است که هم بدهی دولت اعم از اینکه شرکت بپردازد یا بانک مرکزی پرداخت کند و هم بدهی بخش خصوصی جزتعهدات کشور محسوب می‌شود، زیرا در تعریف کشور، قاعدتا هم دولت و هم بخش خصوصی قرار می‌گیرند. جدا کردن بازپرداخت تعهدات ناشی از بیع متقابل و B.O.T و فاینانس با آنچه که موضوع بند«ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی است درواقع ما را از نظرفهم اینکه کشور بصورت بالقوه و بعدا بصورت بالفعل چقدر تعهد دارداعم از اینکه بانک مرکزی تضمین می‌کند یا شرکت‌های دولتی ایران تضمین می‌کنند یا بخش خصوصی ایران باید از تولید خودش بپردازدمواجه با سردرگمی و به اصطلاح جهل اطلاعاتی می‌کند.
حتی می‌شود و می شد که آن (30) درصدی را که دوستان اینجاپیش بینی کردند درصد بالاتری در نظر گرفت اما هر نوع تعهد و بدهی که کشور دارد صرفنظر از اینکه چه کسی بازپرداخت آن را تعهد کرده است در اینجا بیاید تا همه بدانند که بهرحال وضعیت ما به شکل شفاف به چه صورت است . چون این صورت نگرفته بنده پیشنهادم این است که این عبارت حذف شود تا اینکه بهرحال برای مجلس وکسانیکه دستگاه نظارتی هستند و همینطور تنظیم این بازپرداختهاتوسط بانک مرکزی این شفافیت باشد که ما چقدر بدهی داریم ،سررسیدش چقدر است و درواقع آن نسبتی که باید از تولید کشور، چه بخش خصوصی ، چه دولتی بازپرداخت شود به چه میزان است ؟
منشی (امینی ) ـ آقای دکتر قنبری مخالف هستند که صحبت نمی کنند موافق هم ثبت نام نکرده ، کمیسیون بفرمایید.
رجبعلی مزروعی (نایب رییس کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی توجه دارند که ماده (15) یکی از مواد مهم قانون برنامه است و برای اطلاع همکاران بگویم که این ماده اصلاح شده ماده (85) قانون برنامه سوم است یعنی اگر دوستان قانون برنامه سوم در اختیارشان باشد، تطبیق بدهند با یک اصلاحاتی که متناسب باشرایط جدید اقتصادی کشور است این ماده درواقع در کمیسیون تصویب شده . پیرو صحبت آقای سبحانی من دو، سه نکته را خدمت همکاران بگویم .
یکی اینکه بین بدهی دولت و بدهی کشور تفاوت است و در همه کشورهای دنیا هم این یک امر متداول است . بدهی دولت ، بدهی‌هایی است که بانک مرکزی به وکالت از طرف دولت درواقع وقتی وامی گرفته می‌شود بازپرداخت وام و سودش را تضمین می‌کند این می شودبدهی دولت . اما بدهی کشور عبارتست از وام‌هایی که توسط ، حالاشرکت ها چه شرکت‌های دولتی ، چه شرکت‌های خصوصی یا بخش خصوصی از خارج گرفته می‌شود ودرواقع سرجمع این بدهی‌هایی که خارج ازدولت انجام می‌شود باضافه بدهی‌های دولت ، بدهی کشور می‌شود.
در کشورهای دنیا کاملا بین این دو مقوله تفاوت می گذارند. آنچه که در این ماده نسبت به آن حساسیت نشان داده شده بدهی دولت است ،برای اینکه دولت باید بتواند وام‌هایی را که از خارج می‌گیرد با یک حساب و کتاب دقیق ، هم در اقتصاد بکار بگیرد، هم قادر به بازپرداختش باشد که در زمان بازپرداخت دچار مشکل نشود. بخاطرهمین اگر دوستان ماده را ملاحظه کنند مایک سقفی را برای میزان بدهی‌های دولت در طول برنامه گذاشتیم . در برنامه قبلی این سقف (25)میلیارد دلار بوده یعنی درواقع باید سقف بدهی‌های کشور من های ذخایرارزی از (25) میلیارد دلار بالاتر نمی رفت که در طول اجرای برنامه سوم این رعایت شده .
در برنامه چهارم باتوجه به اینکه بهرحال ظرفیت اقتصاد کشورافزایش پیدا می‌کند این را به (30) میلیارد دلار افزایش دادند و این بدهی است که دولت و بانک مرکزی ضمانت می‌کند و مسوول بازپرداختش است . اما خارج از این ، ما اجازه داده ایم که شرکت‌های دولتی بخش خصوصی این ها بتوانند بروند از منابع سرمایه خارجی حالابصورت بیع متقابل ، بصورت فاینانس یا تسهیلات دیگری که امکانش هست استفاده کنند و این یک اعتبار برای کشور است که بتواند از این سرمایه ها استفاده کند. برخلاف آنچیزی که برادر عزیزمان جناب آقای دکتر سبحانی می‌گویند که این برای کشور مشکل است و حالا به تعبیرایشان تعهد می‌آورد، اصلا در دنیا کشوری که بتواند بیشتر از خارج قرض کند و این سرمایه را در اقتصاد ملی خودش بیاورد خرج کند،اعتبارش بیشتر است . یعنی اتفاقا کشورهایی می‌توانند سرمایه را به درون خودشان بیاورند که در دنیا اعتبار داشته باشند و دیگران به آنهاقرض بدهند. حالا نمی خواهم وارد این بحث بشوم که اتفاقا آمریکابزرگترین کشور بدهکار دنیاست ولی هیچکسی نمی گوید این کشورورشکسته است برای اینکه اعتبار دارد همه می‌دانند آن سرمایه‌هایی که در اقتصاد آمده قادر به بازپرداختش هست .
بنابراین دوستان ! نگاهمان این نباشد که اگر بدهی کشور افزایش پیدا کرد این چیز بدی است . اتفاقا اگر ما توان و کارآمدی این را داشته باشیم که بتوانیم از منابع سرمایه جهانی در اقتصاد ملی مان استفاده کنیم ، توسعه و سرمایه گذاری را در کشورمان دامن بزنیم و از طریق ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود این ها را بازپرداخت کنیم این خیلی بنفع کشور است . تولید، اشتغال و درواقع رونق اقتصادی را دامن می‌زند.
بنابراین کمیسیون با این حذفی که پیشنهاد شده کاملا مخالف است و ما فکر می کنیم بنفع اقتصاد کشور است که ما بتوانیم از منابع خارجی در اقتصاد ملی مان استفاده کنیم . امیدوارم که دوستان توجه داشته باشندو به این حذف رای ندهند.
منشی (امینی ) ـ دولت هم مخالف است . پیشنهاد جناب آقای دکترسبحانی ، حذف عبارت «بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی ازبیع متقابل » در جز (1) بند «ب » ماده (14) است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایید(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ در ماده (14) آقای ندیمی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با نحوه استدلالی که عضو کمیسیون تلفیق بجای مخبر صحبت می‌کردند مطرح کردند ما تازه فهمیدیم که اگر بدهکار بشویم خیلی هم باید افتخار کنیم که خیلی بدهکاریم ! این اعتبار است اصلا یک چیزجدیدی بود که بحمدالله یک کشفی امروز ما کردیم که بدهکار شدن ،افتخار دارد، الحمدلله! البته هیچکس نگفت که برای چه بدهکارمی شویم ، مثلا هزینه‌های سو مدیریت را، تعدیل پروژه ها را... (البته من باید خوشحالی هم بکنم احمد آقا از فرانسه آمده ، از عقب تکه می اندازد!) عرض من این است که در ارتباط با این موضوع بایدخوشحال بشویم که بهرصورت کشور دارد بدهکار می‌شود، ما هم ازاین جهت شبیه آمریکاییم ، این خیلی خوشحال کننده است و در ارتباط با این قضیه بهرصورت بعنوان یک ایرانی این احساسمان رانمی خواهیم پنهان بکنیم از اینکه یک هموطن به ما راهنمایی کرده !
در بند «ب » جز (2) آورده ایم : «میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سال‌های برنامه چهارم را باید بگونه‌ای تنظیم کنیم تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای بند «ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) در سال آخر برنامه چهارم ، بیش از (30) میلیارد دلار نباشد».
ما گفتیم که اساسا بیاییم اینطرف فکر کنیم آیا سرمایه گذاری مستقیم در کشور بهتر است یا نه ، از این نوع که مثلا اگر ما همان (25)میلیارد دلار برنامه سوم را بهرصورت مبنا قرار بدهیم ... (آقای انصاری وقتی خودشان صحبت می‌کنند مشکل ندارند ولی دیگران که صحبت می‌کنند با علایم می‌گویند جمع کن ما می خواهیم برویم !) عرض ما این است ، آنچه که بهرصورت در ارتباط با این قضیه مطرح است این است ،اگر ما در ارتباط با بدهی ها اساسا یک گزارش بگیریم که ما همین (25)میلیارد دلار را بدهکار بودیم ، چقدر از آن کجا مصرف شد، چقدر از آن در رابطه با مباحث اجرایی دچار مشکل شد و چقدر از آن به بازدهی رسید؟ غیر از چند پروژه نفتی و مانند آن ، چه درآمد و منافعی داشتیم ،محل اعتناست . از نظر ما اصلا بدهکار شدن در شرایطی که ما داریم کار می کنیم و نوع پروژه‌هایی که ما تعریف می کنیم و زمان بازدهی که ماداریم بهیچوجه نمی تواند تعهدات بیشتر را به این کشور تحمیل کند.بهتر آنست که ما عدد را کمتر بگیریم تا لااقل از منابعی که داریم درست استفاده کنیم . ما بهردلیلی باید اذعان کنیم که مشکل ما کمبودسرمایه نیست ، نه ارزی و نه ریالی ، آنچه که ما الان مشکل داریم این است که در رابطه با نظام مدیریتی مان ، نظام اجرایی مان یا حتی توجیه فنی ـ اقتصادی مان دچار مشکلیم . بنابراین من پیشنهاد دارم که به همان سقف برنامه سوم یعنی (25) میلیارد دلار بیشتر افزایش پیدا نکند.
منشی (امانی ) ـ مخالف جناب آقای خباز هستند، صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
رجبعلی مزروعی (نایب رییس کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکار عزیزمان جناب آقای ندیمی تقاضا می کنم که گوش بدهند (وهابی ـ آقای ندیمی را چرا مخاطب قرار می دهید) آخر آقای ندیمی حرفهای قبلی من را هم گوش ندادند و اصلا حرفهای من راتحریف کردند. من چه وقت گفتم کشوری که بدهکار است باید افتخارکند، گفتم کشوری که بتواند از خارج وام بگیرد، اعتبار دارد، یعنی همانطور که بلحاظ شخصی اگر شما بتوانید از دیگران قرض بکنیدوقتی می توانید این کار را انجام بدهید که پیش دیگران اعتبار داشته باشید. بنده هیچوقت نگفتم که بدهی باعث افتخار است و هیچوقت فکر نمی کنم که از مجموعه صحبت های من آن برداشت بشود. نکته ای که دوستمان دارند می‌گویند و می‌گویند ما سقف را برگردانیم به اندازه آنچه که در برنامه سوم پیش بینی کردیم .
برادران و خواهران عزیز! قرار است که ما در طول برنامه چهارم بطور متوسط یک رشد اقتصادی (8) درصد را تجربه کنیم ، یعنی (اقتصاد کشور) اگر بتوانیم به یک چنین رشدی دست پیدا کنیم ظرفیتش بزرگ می‌شود و بعد از (10) سال تولید ناخالص داخلی دوبرابر می‌شود. شما برای اینکه هم رشد اقتصادی (8) درصدی رابدست بیاورید و هم اینکه متناسب با این بتوانید سرمایه گذاری کنید،حتما باید بتوانید از منابع خارجی استفاده کنید و برای اینکه ما بتوانیم این منابع خارجی را در اقتصادمان بیاوریم ، طبعا بایستی این محدودیت را برداریم . ما (25) میلیارد دلار را کرده ایم (30) میلیارددلار، باز هم فکر می کنیم این جوابگو نیست . ما اگر قرار است که این رشد را بدست بیاوریم ، اقتصاد کشور را بزرگ کنیم و سرمایه گذاری وتولید را افزایش بدهیم با این منابع داخلی که محدودیت داریم ، ممکن نیست . حتما باید ما بتوانیم از منابع خارجی استفاده کنیم و یک بخشی از آن بهرحال همین تعهداتی است که دولت باید بتواند از این منابع استفاده کند. ضمن اینکه سقف (30) میلیارد دلار برای طول برنامه چهارم بسیار محافظه کارانه است . یعنی دوستانی بودند که رقم های بیشتری را پیشنهاد داشتند و کمیسیون در واقع با یک تصمیم محتاطانه ای به این رقم رسید. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است .
منشی (امانی ) ـ دولت هم مخالفند.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد جناب آقای ندیمی این است که در سطرآخر جز (2) بند «ب » ماده (14) عبارت بشرح زیر اصلاح بشود:
«در سال آخر برنامه چهارم بیش از (25) میلیارد دلار نباشد».
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد قرایت شده به رای گذاشته می‌شود (از آقای ندیمی است ) موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد دیگری در ماده (14) نداریم ، فقط یک اصلاح عبارتی است در جز (1) بند «ب » که همان متن اولیه در سطرسوم که چاپ شده ، «تعهدات ناشی از بیع متقابل » صحیح است و درجز (2) هم «قانون سرمایه گذاری خارجی » نوشته شده ما (عنوان قانون ) را تکمیل کردیم «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/09» در جز (3) هم یک واژه «را» حذف شده که عبارت روانتر باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که اول هم قرایت شد که اصل ماده (14) است به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (15) ـ الف ـ دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب ـ بمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اپک ، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک وطرح های اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر باافزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و بکارگیری فناوری‌های جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی وامکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی ، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند «ج »این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان ها با تامین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی ،متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:
1 ـ حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت وگاز کشور.
2 ـ عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی .
3 ـ منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه ، حق‌الزحمه و یا سود،ریسک و هزینه‌های تامین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجادشده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول .
4 ـ پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظرقراردادی ، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
5 ـ تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد،متناسب با شرایط هر طرح و یا رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف ، توسعه و بهره‌برداری .
6 ـ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7 ـ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی واجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12.
8 ـ رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی .
ج ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اصلاح اضافی ، روزانه (1) میلیون بشکه نفت خام و (250) میلیون مترمکعب گاز طبیعی ، با اولویت میادین مشترک ، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، درشورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک ازطرح های نفتی و گازی ، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و درمورد طرح‌های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ) انجام دهد.
د ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود بمنظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه سازی تاسیسات نفتی ،تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع (DME, GTL, LNG ،...)تاسیسات پالایش و بهینه سازی مصرف سوخت شامل طرح‌های توسعه گازرسانی ، نسبت به اجرای طرح‌های مربوطه پس از تصویب توجیه فنی ـ اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجادشده را از محل تولیدات اضافی همان طرح ها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ) انجام دهد.
ه ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود بمنظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال وبکارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی ، پس از کسب مجوزموردی از وزارت نفت در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان ، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در بند «ج » این ماده پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد باهمان پیمانکار آغاز نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم )در قالب قراردادی که برای توسعه میدان منعقد می‌شود منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ) بازپرداخت خواهد شد.مجوزهای اکتشاف صادره ، دارای زمان محدودبوده که در هر موردتوسط وزارت نفت تعیین شده و یکبار نیز قابل تمدید می‌باشد.
در صورتیکه در پایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهدیافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت .
و ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » پیشنهادی نیست ، در بند «ب » آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ب » بمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و سایر اهدافی که درچهار، پنج سطر اول این بند نوشته شده است ، اجازه می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی را داشته باشد.
همکاران عزیز استحضار دارند یکی از ادله ای که در سال‌های گذشته همواره مطرح می شد در فلسفه استفاده از بیع متقابل این بود که قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران اجازه استفاده از همه شقوق عقدقرارداد که در دنیا رایج هست را به کشور نمی دهد و مطلب درستی هم بود. حالا روش‌های جایگزین تا چه اندازه اقتصادی هست یا نیست ،مقوله دیگری است که متاسفانه مورد ارزیابی هم قرار نگرفته است .اضافه کردن این عبارت امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی ، این نگرانی را ایجاد می‌کند که برخی از قراردادهایی که باروح قانون اساسی یا با صراحت قانون اساسی مغایرت دارد بموجب این عبارت کلی که در اینجا نوشته شده مجوز اجرایی شدن پیدا بکند.البته بنظر می‌آید که بصورت تلویحی این عبارت مغایرت با قانون اساسی هم می‌تواند داشته باشد، نه اینکه داشته باشد، بسته به اینکه دولت از این عبارت به چه صورتی استفاده بکند. بخاطر اینکه پاسداری از قانون اساسی صورت بگیرد و با عنایت به اینکه حذف این قسمت که من مطرح کردم هیچ آسیبی برای انجام کار متناسب با قانون اساسی به ماهیت این ماده وارد نمی کند.
پیشنهاد می‌شود که این عبارت «امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی » حذف شود. چون مثلا این نگرانی وجود دارد که قراردادی ناظر بر این باشد که شرکت خارجی را در منابع نفتی سهیم کند یا قراردادهایی که نصف ، نصف ، در صددرصد را مطرح می‌کند،زمینه باصطلاح منعقدشدن پیدا بکند. مشکلی است که در سال‌های گذشته بوده ، به همان دلیل به سمت بیع متقابل رفتیم ، این کلی دچاراشکال می‌تواند بکند.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی مخالف هستند، صحبت نمی کنند،کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر بپذیریم باتوجه به ظرفیتی که تا سهمیه اپک برای کشور وجوددارد و افتی که سالانه براثر برداشتهایمان بوجود می‌آید، پس ناگزیریم که بنوعی اضافه تولید داشته باشیم تا بتوانیم این توازن را برقرار کنیم .من نمی دانم اگر شرطی برای این نوع برداشت ها قایل بشویم مبنی براینکه رعایت حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه بشود، تضمین کافی داشته باشیم برای اینکه از محل تعهداتش ، بازپرداخت‌ها صورت می‌گیرد. ریسک در این مقوله کم بشود و موارد هشتگانه ای که دراینجاست ، این کجا ایجاد مشکل می‌کند؟ ما می‌توانیم برای صیانت ازمنابع و تامین منافع ملی ، قیود بیشتری را قایل بشویم تا بتوانیم کار راتضمین بکنیم ، ولی حذف این موارد قطعا مناسب نیست و کمیسیون بااین استدلال مخالف است و معتقدیم این اضافه باید به روش ها وقراردادهای متنوع صورت بگیرد ولی بارعایت این موازین .
منشی (امانی ) ـ نماینده دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
این متن ، اولین بار در قانون بودجه سال 1382 آمد و در سال 1383 هم تکمیل و تمدید شد. متن می گوید برای اکتشاف میادین نفتی ، شرکت‌های ارجی می‌توانند امر اکتشاف را با هزینه و ریسک خود انجام دهند و اگر به نتیجه ای نرسیدند هزینه آن‌ها بعهده خودشان وحساب تمام است ، تسویه است . اگر به نتیجه رسیدند، در قراردادتوسعه میدان اولویت دارد. چند شرط هم برای اینکار گذاشته شده که اولی آن عدم تضمین بازگشت تعهدات ، حفظ حاکمیت ، اعمال تصرفات مالکانه دولت و بقیه قضیه هاست .
تمام شرایط حاکمیت ملت و دولت ایران بر منابع و حقوق در این بندها ذکر شده است . این بنفع مملکت است ، توسعه میادین ما باتکنولوژی های برتر را ممکن و میسر می‌سازد و ما را به کشورفرودست تر در اپک تبدیل نمی کند.
رییس ـ آقای رحمتی ! یک نوشته آمده ، بخوانید.
رحمتی ـ نوشته اند که استفاده از روش‌های مختلف را توضیح دهید. روش‌های مختلف اکتشاف ، یکی همین کار اکتشاف است که به روتین ما داریم انجام می دهیم . حدودا سالی (200) تا (300) میلیون دلار از منابع داخلی خود خرج اکتشاف می کنیم ، این یکی از آنهاست .روش دیگر این است که دیگران با تکنولوژی و توانایی دیگر بیایند درامر اکتشاف مشارکت کنند. همین را دارم می گویم ، یکی قرارداد باپیمانکار هست که کار اکتشاف را انجام بدهد، کار لرزه نگاری انجام بدهد، کار حفر چاه انجام بدهد، بقیه کارهای اکتشاف را انجام بدهد.مخازن را مدل کند، شرکت نفت ، کارفرما یا شرکت اکتشاف ، کارفرما،شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی ، پیمانکار، قرارداد، فیکس پولشان را می‌گیرند. کارشان را انجام می‌دهند، نتیجه را تحویل می دهندمی روند دنبال کارشان ، کاری دیگر به قصه ندارند.
این روش را سالهاست داریم انجام می دهیم ، (20) سال است انجام می دهیم یا کمتر و بیشتر، سالی (200)، (300) میلیون دلار خرج اکتشاف میادین می کنیم . کسی که سالی (30) میلیارد دلار می خواهدنفت استخراج کند، (12،10) میلیارد دلار آن داخل ، (20،18) میلیارددلار آن رابفروشد، اگر اکتشاف نکند، مخازن جدید نشناسد، اصلاسهمیه او در اپک می افتد، چون یکی از عوامل تعیین کننده سهمیه ما دراپک ، میزان رزروارو مخازن ثبت شده و اثبات شده ماست . همینطوری هم که نمی شود بگویند ما مثلا (100) میلیارد یا (500) میلیارد بشکه نفت داریم . نتیجه یک اکتشاف ثبت شده و تایید شده و مشخص است که باید... سالی (200)، (300) میلیون دلار با منابع داخلی مان داریم خرج اکتشاف می کنیم . اگر بخواهیم این را گسترش بدهیم و توانایی اجرایی ، فنی و مالی را به کمک بگیریم ، راهش بکارگرفتن این روش بیع متقابل اکتشاف است . دیگران هم استفاده کردند.
ما هم سه سال است استفاده می کنیم و در قانون بودجه می آوریم ،توضیح می دهیم ، مجلس قبول کرده ، هرسال هم تمدید می‌شود. الان قانون برنامه آوردیم که عملکرد برنامه‌ای آن هم قابل ارزیابی باشد،بگیریم و بشناسیم و کارمان را تکمیل کنیم . ضروری است و برای افزایش سهمیه مان ، افزایش ظرفیتمان و تضمین تولید صیانتی ازمخازنمان بسیار مفید است ، به این خاطر دولت با حذف یا تغییر این ماده مخالف است .
منشی (امانی ) ـ آقای رییس ! در بند «ب » ماده (15) جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف «و امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی » را داده اند که دولت و کمیسیون مخالف هستند.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ در بند «ب » آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در جز (4) بند «ب » گفته شده است «پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی ، غیراقتصادی بودن میدان ویا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد».
پیشنهاد حذف این جز از این جهت مطرح است ، آنچه که تابحال مطرح بود، این معنا را همراه خودش داشت که در مسایل مربوط به اکتشافات و توسعه میادین بصورتیکه اینجا مطرح است ، کسی که واردمی شد قاعدتا ریسک کار خودش را هم می پذیرفت . یکی از امتیازاتی که برای قراردادهای بیع متقابل قایل می شدیم و از آن دفاع می کردیم این بود که طرف می‌آید اینجا سرمایه گذاری می‌کند، اگر به نتیجه رسید، بهرحال استفاده می‌کند، اما اگر به نتیجه نرسید دیگر پذیرش ریسکش را ما قبول نمی کنیم . آوردن این بند یکمقدار نقض همان رویه‌ای است که تابحال بوده و امتیازی هم برای قراردادهای بیع متقابل لااقل محسوب می شد. البته در انتهای این ماده هم مطلبی گفته شده که در هیچ نقطه‌ای از منطقه اگر میدانی کشف نشده باشد، طرف قرار داد،حق مطالبه وجهی را ندارد. نمی دانم حالا این دو چطوری با همدیگرجمع می‌شوند. یعنی در انتها گفته شده حق مطالبه وجه ندارد. در جز(3) پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی دارد تحمل و تقبل می‌شود. من از این جهت این پیشنهاد حذف را دارم که قرار نبود دربیع متقابل ریسک را ما قبول بکنیم .
منشی (امانی ) ـ آقایان رضوی و قنبری مخالف هستند، صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند، مخبر کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سبحانی شخصیت بسیار محترم و در زمینه اقتصادی صاحب اندیشه و نظر هستند، تمام استدلالی را که بکار بردندبنظر می‌رسد که در جهت تایید و ابقای یک چنین شرطی برای اکتشاف و قرارداد با طرف خارجی یا طرف داخلی باشد. این بند کاملا مشخص است . همانطور که التفات دارید گفته شد که ما برای افزایش ظرفیتمان و جبران این افت هایی که بر اثر برداشت پیش می‌آید، باید تلاش بکنیم اکتشاف بیشتر داشته باشیم . خوب اکتشاف ریسک است ، می‌تواند به یک مبنایی برسد از اینکه در آن گازی وجود دارد، نفتی وجود دارد یاندارد. ما برای اینکه این ریسک را متوجه نظام ، متوجه دولت ، متوجه شرکت نفت نکنیم ، خرج زیادی روی جایی صورت نگیرد که بعدمشخص بشود در آنجا نفت و گازی نیست ، گفتیم با شرکتی اعم ازشرکت داخلی یا خارجی حاضر به قرارداد هستیم که بیاید، اگر بررسی کرد، دید که در آنجا نفت و گازی وجود ندارد، ریسک آن متوجه خودش ، ما پولی نپردازیم .
خوب ، اینکه همان استدلال آقای دکتر است . ما در این بند (4) که جناب آقای دکتر بحث حذف آن را دارند من خدمت شما عرض می کنم ، نوشته ایم «پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی ، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد» است . اینکه دقیقا همان است ، من یک کمی احساس می کنم که شاید من متوجه نمی شوم که آقای دکتر چه بحثی را مطرح می‌کنند؟حذف اینکه دقیقا نقض غرض می‌شود.
از این جهت من از آقای دکتر خواهش می کنم با این توضیحاتی که دادم حتما پیشنهادشان را پس بگیرند، چون استدلال و توضیحشان هم درجهت ابقای این بوده . حالا پیشنهاد حذف این اصلا توجیه منطقی ندارد، به همین جهت من قبل از اینکه مخالفت بکنم که قطعا مخالف هستم ، از جناب دکتر تقاضا می کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر قانع شدید؟ (سبحانی ـ بله ، پس گرفتم )با تشکر، پس گرفتند، قانع شدند. در بند (2) پیشنهادی نیست ؟(اظهاری نشد)، بند «ج » پیشنهادی نیست ؟ (اظهار نشد) عبور می کنیم .بند «د» جناب آقای مرعشی رفع ابهام دارند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ جناب آقای رییس ! اگر دقت بفرمایید(عده‌ای از نمایندگان ـ مخالف ) در بند «د» به شرکت نفت اجازه داده ایم که گازهای همراه و بعضی از بهسازی پالایشگاه‌ها و مهمتر ازهمه ، گازرسانی به شهرها را اجرا بکند و گفته شده از محل تولیدات اضافی (عده‌ای از نمایندگان ـ مخالف ) در بعضی از این عناوین درواقع تولیدات اضافی وجود ندارد، درآمد اضافی وجود دارد.
ببینید! وقتیکه ما گازرسانی انجام می دهیم ، در گازرسانی به شهرهادرآمد اضافی ایجاد می‌شود (عده‌ای از نمایندگان ـ مخالف ) شرکت نفت می‌تواند از محل آن درآمدها کار را انجام دهد، ولی تولیدات (امینی ـ آقای مرعشی قابل اصلاح است ) اضافی وجود ندارد. من برای رفع ابهام پیشنهاد کرده ام که این لفظ «تولیدات اضافی » به «درآمداضافی » تبدیل شود تا ان شاالله گازرسانی به شهرها ان شاالله بتواندانجام شود.
منشی (امینی ) ـ این اصلاح می‌شود، «تولیدات » به «درآمد» تغییرپیدا می‌کند.
رییس ـ آقای مرعشی ! شلوغ کردن این نتیجه را دارد، هر چیزی راشوخی می گیرید یکوقت می بینی جدی می‌شود، آن داستان که یادت هست !
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی ! آقای رییس پذیرفته ، اصلاح عبارتی است .
رییس ـ آقا! اصلاح عبارتی قبول است ، قبول هم داریم .
منشی (امانی ) ـ در بند «د» پیشنهادی نیست . در بند «ه » پیشنهادی نیست ؟
رییس ـ آقای مرعشی چون برای همه ابراز احساسات کرد،خواستند جوابش را بدهند، از ایشان تقدیر بکنند.
منشی (امانی ) ـ در بند «ه » آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای رییس ! اجازه می‌فرمایید من یک جمله ای عرض کنم ؟ در آن پیشنهاد قبلی که مطرح شد، چون نگارش به شیوه‌ای بود که پذیرش لیست را به شرکت نفت می‌داد، من اینجا آمدم توضیح بدهم و آقایان منظورشان را اصلاح کردند.
پیشنهاد بعدی من بلافاصله بعد از آن بود، گذشتند. اگر اجازه می دهید مطرح شود.
رییس ـ آنرا که عبور کردیم ، خود حضرت عالی هم پذیرفتید.
سبحانی ـ آقای رییس ! پیشنهاد بعدی تا من از آنجا به اینجا آمدم دوستان عبور کردند. حالا اگر اجازه می دهید...
رییس ـ خوب ، آنجا پیشنهادی ندادید و بعد از آن پیشنهاد هم ،پیشنهاد آقای مرعشی مطرح شد. یعنی آن پیشنهاد دوم خود رانفرمودید.
منشی (امانی ) ـ در بند «ه » پیشنهادی مطرح نیست ، عبور می کنیم .در بند «و» پیشنهادی مطرح نیست عبور می کنیم . جناب آقای رییس !ماده (15)، برای رای گیری .
منشی (امینی ) ـ فقط اصلاح عبارتی در بند «د» که «تولیدات » به «درآمد» تغییر پیدا کرده .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (15) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امانی ) ـ آقای ندیمی پیشنهاد الحاقی دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ پیشنهاد ما در صفحه (29) پیوست شماره (2)است . بار مالی هم ندارد، ولی سیاستی است . اصل پیشنهادم این است که «به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود جهت گازرسانی به شهرها و روستاها از حریم راه ها و جاده ها برای لوله گذاری و انتقال گازاستفاده نماید».
مشکلی که ما الان دررابطه با گازرسانی به شهرها و روستاها داریم ،تقریبا همه نماینده ها درگیر آن هستند، این است که ... (امینی ـ پیشنهادشما صفحه چند است ؟) عرض کردم صفحه (29). این در ارتباط باسیاستهاست ،ولی بار مالی هم ندارد، ولی مشکلات زیادی را حل می‌کند.توضیح اینکه برای گازرسانی به شهرها و روستاها همواره بین چنددستگاه حفار، اختلاف است و این اختلاف باعث تعویق پروژه ها می‌شود.
رییس ـ این در بخش مقررات مالی دولت آمده ، به این قضیه چه ربطی دارد؟
ندیمی ـ نه ، ندارند. این ها در ارتباط با اجرا مشکل دارند و حریم راه باتوجه به محدوده‌ای که دارد، در شهرهای مختلف و روستاها مورداختلاف است . از جهت استفاده از حریم شاید خود آقای وزیر نفت الان هستند، مدت ها (6) ماه ، (1) سال ، (2) سال ، یک پروژه به تعویق انداخته می‌شود، صرفا به دلیل اینکه تفاهم بین دستگاه‌های حفار مثل مخابرات ، راه ، گاز و مانند آن وجود ندارد.
بنابراین ما برای اینکه از این حریم استفاده شود و هزینه‌هایی هم بار نشود، برای اینکه آن‌ها دارند برای مردم کار می‌کنند. این باعث می‌شود که حتی گازرسانی مثلا به روستا کلی هم ضرر بکند. خوب ،بابا! اینکه برای کشور است ، این جاده هم که برای کشور است . ما داریم گاز را مثلا به یک شهری ، به یک روستایی می فرستیم ، فلانقدر از پول پروژه را باید بردارند به دستگاه بدهند، عملا آن حجم مالی گازرسانی به روستاها کاهش پیدا می‌کند و کلی متضرر می‌شوند از جهت اینکه پروژه کمتری اجرا کنند و نیز از جهت اجرا هم مشکل پیدا می‌کنند.
عبدالله پوری حسینی ـ تذکر دارم .
رییس ـ گاهی دوستان تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، من باید در لحظه ،آنی قطع کنم . منتها می بینم آنقدر که آن آقا صحبت کرده ، بعد از تذکردوباره از نو شروع می‌کند. لذا از این جهت تامل می کنم . آقای پوری حسینی تذکرتان را بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! تذکر آیین‌نامه‌ای من مواد (155) و (156) است .در ماده (156) گفته شده است «اصلاحاتی که در ماده‌ای پیشنهادمی گردد قبل از خود ماده درباره آن‌ها در مجلس رای گرفته می‌شود».
در ماده (155) هم که ترتیب پیشنهادها را نوشته ، آخرین را نوشته اصل ماده . یعنی بعد از آنکه اصل ماده به رای گذاشته شد، هیچ پیشنهادی در آن ماده قابل رای گیری نیست . قبلا در تبصره‌های بودجه یک مسامحه ای می شد، که بعضا پیشنهاد جایگزینی دولت داده می شد،رای می‌آورد، بندهای الحاقی را می پذیرفتید. اما اینجا ما خود ماده رابه رای گذاشتیم و بعد از آنکه یک ماده تصویب شد با صراحت ماده (156) و ماده (155) امکان اینکه پیشنهادی در آن ماده شما بپذیریدوجود ندارد. لذا به احترام جناب آقای ندیمی ، پیشنهاد ایشان دیگرقابل طرح نیست .
ندیمی ـ شما خودتان گفتید بعد از اصل مطرح کنید.
رییس ـ قبول دارم . حالا ایشان خواسته تحت عنوان الحاقی باشد.ولی آن مطلب شما صحیح است ، من هم قبول دارم ، ولی الحاقی نیست .عنوان الحاقی به آن نداده اید، اصلاحی داده اید. آنوقت دیگر مربوط به اینجا هم نیست . ان شاالله یکجای دیگر آن را مطرح می کنیم . با هم درخدمت شما هستیم .در حرف زدن آن بود که شما حرفتان را زدید،وظیفه تان را عمل کردید. می گویم یعنی اینکه اظهارنظر کردید مفید وخوب است .
منشی (امینی ) ـ ماده (16):
الف ـ شورای بورس مکلف است اقدام های ذیل را در طول سال‌های برنامه چهارم بعمل آورد :
1 ـ گسترش جغرافیای بورس از طریق راه کارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه‌ای ، استانی ، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی .
2 ـ ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).
3 ـ ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس .
4 ـ برقراری ارتباط با بورس‌های منطقه‌ای و جهانی بمنظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.
ب ـ شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی آن اقدام نماید.
ج ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی وسازوکار اجرایی لازم ، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حذف جز (3) بند «الف » است . در جز (3) گفته شده است : «ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس ». من استدعامی کنم که جناب آقای رییس هم به مشکل قانون اساسی این احتمالاعنایت بفرمایند.
اوراق بهادار، مثلا مثل سفته یا برات یا چک یا حداکثر مثلا سهام ،وقتی از بازار آن صحبت می کنیم یعنی اینرا در معرض افزایش یاکاهش قیمت قرار می دهیم . الان مقصود ما این است که مثلا یکنفرچک خودش را در بازار تنزیل بکند یا گرانتر بفروشد. همینطور که کالایی مشمول افزایش قیمت می‌شود. ما مثلا اوراق بهادار را کم یازیاد بفروشیم ، این بلحاظ شرعی مشکلاتی از این بابت ندارد که من احساس می کنم دارد، به همین دلیل هم پیشنهاد حذف آن را دارم . فکرمی کنم خلاف قانون اساسی باشد. من شخصا بلحاظ اینکه اوراق بهاداردر بازار بورس کمک می‌کند شکی ندارم ، اما اینکه شیوه اینرا مجلس بنحوی توصیه بکند که به بازار دربیاید و مشمول افزایش و کاهش قیمت بلحاظ نوع تقاضاها برحسب زمان بازپرداخت باشد، بنظر شبهه شرعی دارد، از این حیث پیشنهاد حذف آن را دارم .
منشی (امانی ) ـ مخالف و موافق ثبت نام نکرده اند، کمیسیون بفرمایید.
رجبعلی مزروعی (نایب رییس کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سبحانی ببینید! الان این اوراق بهادار در خارج ازبازار بورس و در خارج از کنترل دولت خرید و فروش می‌شود. اتفاقااین از مواردی است که ما آورده ایم برای اینکه بتوانیم قانونمند کنیم ،یعنی به دولت مجوز بدهیم که برود و این بازارهای خارج از بورس راقانونمند کند و این بازار غیررسمی که الان در کشور وجود دارد، اتفاقابازار رسمی شود و بشود برای آن سیاستگذاری کرد. حذف این ، یعنی اینکه شما اجازه بدهید اینکاری که دارد خارج از بازار بورس و خارج از کنترل دولت انجام می‌شود و ما هم نمی توانیم جلوی آن را بگیریم ،ادامه پیدا کند.
بنابراین یک گام اصلاحی است برای اینکه شما اوراق بهادار را درکشور تحت عنوان بازار بورس بیاورید و درواقع دولت بتواند بر آن کنترل داشته باشد، نظارت کند و سامانمند شود. بنابراین کمیسیون باحذف آن مخالف است .
منشی (امانی ) ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد آقای سبحانی حذف جز (3) بند «الف » ماده (16) است که به رای گذاشته می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » پیشنهادی نیست ؟ (اظهاری نشد) دربند «ب » پیشنهادی نیست ؟ (اظهاری نشد) در بند «ج » پیشنهادی نیست ؟ (اظهاری نشد) عبور می کنیم . حاج آقا! ماده (16) به رای گذاشته شود.
منشی (امینی ) ـ فقط یک اصلاح عبارتی در جز (1) بند «الف »،«گسترش جغرافیایی بورس » است .
رییس ـ ماده (16) با این اصلاحیه به رای گذاشته می‌شود (که قبلاهم قرایت شد) حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (17):
الف ـ دولت مجاز است سهام شرکت‌های بیمه تجاری را پس ازاصلاح ساختار، براساس برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.
ب ـ موسسات بیمه خارجی می‌توانند در ایران شعبه و نمایندگی تاسیس نموده و در چارچوب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری مصوب سال 1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن و رعایت بند(1) ماده (98) آن فعالیت نمایند. مجوز تاسیس و فعالیت این شعب ونمایندگی ها توسط بیمه مرکزی ایران پس از تصویب شورای عالی بیمه صادر خواهد شد.
میرمحمدی ـ اخطار دارم .
رییس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، بحث بیمه در بخش دولتی است و واگذاری سهام بیمه ها اگر بیمه‌های تجاری دراختیار دولت است ، خلاف قانون اساسی است . اگر دراختیار دولت هم نیست ، چنین چیزی وجود دارد، دولت چرا واگذار کند. بنابراین خلاف اصل (44)قانون اساسی است .
رییس ـ اینکه الان دولت مجوز دارد، دارد عمل هم می‌کند.
میرمحمدی ـ خوب ، اینجا ما می گوییم خلاف قانون اساسی است ، از روی قانون اساسی خواندیم .
رییس ـ نه ، با هم تفاهم کردند.
میرمحمدی ـ آن‌هایی که مجوز می‌گیرند یا می‌دهند توجه می‌کنند.
انصاری ـ ذیل اصل (44) اجازه داده است .
رییس ـ بله ، حالا من به اصل (44) نگاه هم نکردم . آقای انصاری می گوید که ذیل اصل آن اجازه هم داده است (نوبخت حقیقی ـ شورای نگهبان تایید کرده ) شورای نگهبان هم تایید کرده که دیگر...
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف کل ماده (17) راداده اند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «الف » ماده (17) گفته شده است که شرکت‌های بیمه تجاری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار بشود، اینجا درصدی را قانونگذارذکر نکرده که مثلا تا چند درصد. اگر تا (49) درصد این اجازه داده می شد، بنظر ما موافق اصل (44) قانون اساسی هم بود. زیرا در آنجامی گوید «مالکیت عمومی ، اختیار دولت » که سلب مدیریت را از دولت نمی کند. درعین حال سرمایه عموم را هم به خودش دعوت می‌کند. ازاین حیث بند «الف » چون خلاف قانون اساسی است . حتی اگر شورای محترم نگهبان در مراحلی این قضیه را تایید فرموده باشند نافی استنباط ما از قانون اساسی نمی شود. خصوصا اینکه بارها همانطورکه خدمت شما عرض شده ، استناد به ذیل اصل (44) قانون اساسی معمولا به اینصورت نیست که مثلا ما یک ادعایی بکنیم که چون بیمه دولتی بوده همه اقتصاد کشور خراب شده ، پس باید آن را خصوصی بکنیم . اثبات اینکه خرابی‌های اقتصاد کشور، که البته دوستان عزیز معتقد هستند که رشد و رونق آنهم زیاد است . درست هم هست ، در مواردی زحمات بثمر می‌رسد.
اگر صحبت این است که یکجایی مشکلاتی دارد، این مشکلات ناشی از عوامل بسیاری است . یکی از آن‌ها باید قاعدتا بیمه دولتی باشد.باید محاسبات نشان بدهد که چند درصد مشکلات اقتصادی کشورناشی از عنصر دولتی بودن بیمه است . نمی شود مثلا با یک ادعای غیراستدلالی گفت که با استناد به ذیل اصل (44)، صدر اصل (44) راکنار بگذاریم .
در قسمت «ب » هم که مساله اصل (81) قانون اساسی مطرح است .دوستان می‌دانند که دادن امتیاز تشکیل شرکت و موسسات در امورتجاری ، صنعتی ، کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجی ها مطلقا ممنوع است . بهرحال درخصوص اجرای قانون اساسی حساسیت ها کجا بایدبروز بکند؟ ما که قسم خوردیم این حساسیت ها را لحاظ بکنیم . حالا اگرمصلحت می دانید اینطوری باشد، پس از بازگشت شورای نگهبان بنا برمصلحت رای بفرمایید که به مجمع تشخیص برود. ولی ما مقدمتا برای قانونگذاری نمی توانیم خلاف قانون اساسی عمل بکنیم . بنابراین پیشنهاد حذف آن را دارم .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای دکتر قنبری هستند، بفرمایید.
رییس ـ آقای قنبری ! کوتاه بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از برادر عزیزم جناب آقای دکتر سبحانی خواهش می کنم بفرمایند وقتی ما بعنوان یک سیاست استراتژیک بحث توسعه بخش خصوصی و کوچک کردن دولت را در برنامه‌های توسعه‌ای تصویب می کنیم و شورای نگهبان هم در بسیاری از موارد با آن تصمیمات موافقت کردند، بگویند ما اینرا باید از کجا شروع کنیم ؟ همانطورکه دوستان و جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس هم فرمودند، الان در بسیاری از موارد شورای نگهبان بدلیل ذیل اصل (44) قانون اساسی ، با بسیاری از موارد مثل بانکداری و بیمه موافقت کرده که ما به بخش خصوصی مجوز فعالیت بدهیم . به اعتقاد من اینکارها نه تنهاوظیفه دولت نیست ، بلکه دست و پای دولت را می بندد، یک امرتصدی گری است و موجبات بزرگ شدن دولت و موجبات انحراف دولت از وظیفه اصلی خود می‌شود.
ما هرچه بتوانیم در این زمینه ها به بخش خصوصی این وظایف رابسپاریم ، به بخش تعاونی ها که یک امر عدالتی است ، عدالت اجتماعی رابدنبال خواهد داشت بسپاریم مایه تقویت ، رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود. دولت به وظیفه اساسی و اصلی خود بر می‌گردد که وظیفه حاکمیتی است . من فکر می کنم یکی از موارد بسیار مهم وضروری و حیاتی است که ما باید در برنامه‌های توسعه‌ای به آن توجه بکنیم و قطعا شورای محترم نگهبان هم به همان دلایلی که عرض کردم ،باتوجه به ذیل اصل (44) قانون اساسی با این موارد موافقت می‌کند.ان شاالله دوستان عزیز به پیشنهاد حذف رای نخواهند داد، تشکر می کنم .
منشی (امانی ) ـ آقای ندیمی موافق هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ من فقط یک جمله عرض می کنم ، آقای دکتر قنبری باید پاسخ می دادند که تعارض با قانون اساسی را چطوری حل می‌کنند.چون آقای سبحانی نگفتند ما اینرا قبول نداریم . می‌گویند که صدر وذیل آن هنوز با قانون اساسی تناقض دارد وگرنه ایشان که نگفتند مثلااگر بیمه ها و مانند آن به بخش خصوصی نیاید، مفید است .
در هرصورت درمورد قانون اساسی بازنگری در اصول اقتصادی ،حرف زیاد است ، اما فعلا قانون اساسی درمورد اقتصاد و بیمه این نظررا ندارد، حالا آقای قنبری چطوری حل می‌شود؟!
منشی (امانی ) ـ کمیسیون مخالف است .
رییس ـ آقای دکتر! عذرخواهی می کنم ، هرچه فشرده تر بفرماییدبهتر است ، هرطور صلاح می دانید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ من فقط اشاره می کنم که دیروز هم یک استدلال مشابهی مطرح شد و از دومنظر به این موضوع نگاه می کنیم ، نخست قانون اساسی ، دیگرضرورت ها و تیوری های اقتصادی و آنچه که سیاست‌های ماست .
راجع به قانون اساسی که اصلا سالبه به انتفا موضوع است ، این موضوع مطرح و تصویب شد. شورای محترم نگهبان هم که مرجع تشخیص است ، تایید کرده . بنابراین من استدعا می کنم در موارد بعدی تکرار اینکه این با قانون اساسی مغایرت دارد را طرح نکنید.
نکته دیگر، ازنظر ضرورت است . ما باید بپذیریم برای توسعه ،راهی جز این نداریم که بتوانیم از منابع بخش غیردولتی استفاده بکنیم .اینجا هم گفته می‌شود که سهام شرکت‌های بیمه واگذار بشود. خوب ، این چه اشکالی دارد؟ ازنظر اقتصادی کار لازمی است که باید از این منظرانجام بدهیم ، از نظر قانون اساسی هم که شورای نگهبان تایید کرده . من اینرا عرض می کنم که مرتبا از این شیوه برای استدلال رد و حذف برخی از مصوبات کمیسیون استفاده نشود.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد آقای دکتر سبحانی حذف کل ماده (17)است . کمیسیون و دولت مخالف هستند، به رای گذاشته شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای دکتر به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل ماده را که قرایت فرمودند به رای می گذاریم . حضار 194 نفر،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (18) راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (18) ـ دولت مکلف است ، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و تواما عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایداردر واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب ، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم ، بگونه‌ای برنامه ریزی ومدیریت نماید که هدف‌های زیر تحقق یابد:
الف ـ اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده ازروش های نوین آبیاری و کم آبیاری ، راندمان آبیاری و به تبع آن کارآیی آب به ازای یک مترمکعب در طی برنامه (25) درصد افزایش یافته و بااختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد.
ب ـ بمنظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی ، دولت مکلف است با تجهیزمنابع مالی موردنیاز و تمهیدات سازه ای و مدیریتی ، مجوزهای بهره‌برداری در این دشت ها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده 19قانون توزیع عادلانه آب ) که با روش‌های نوین آبیاری قابل دسترسی است ، اصلاح نماید بطوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره های آب زیرزمینی (25) درصد بهبود یابد.
ج ـ ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری ، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت دربرنامه های بخش‌های مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند درطی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د ـ بمنظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال ، تنظیم ، انتقال واستفاده حداکثر از آب‌های رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ،دولت موظف است سالانه (2) درصد از مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرح‌های مذکور بصورت صددرصد تخصیص یافته ، هزینه نماید.
ه ـ طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، بارعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف ،مشروط به توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد.
و ـ مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی وتوجیه های فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی براساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیات وزیران بعمل آید.
ز ـ فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب ، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب ، اصلاح تعرفه ها برای مشترکین پرمصرف ، بتدریج بانصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.
ح ـ هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تامین آب و طرح‌های مکمل نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین دست و طرح‌های آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی بعمل آید.
بند الحاقی (1) ـ برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و بمنظورگسترش سرمایه گذاری با اولویت در طرح‌های شبکه‌های آبیاری ،زهکشی و طرح‌های تامین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند،منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. درآیین نامه اجرایی این بند که به تصویب هیات وزیران می‌رسد،چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.
عنوان بعدی بند «ن » می‌شود.
بند «ی » ـ برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.
بند «ک » ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت نیرو وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
منشی (امانی ) ـ در ماده (18) بند «الف » پیشنهادی نیست ، عبورمی کنیم . بند «ب » پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم . بند «ج » پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم . بند «د» پیشنهادی نیست عبور می کنیم ، بند «ه »پیشنهادی نیست عبور می کنیم . در بند «و» جناب آقای دکتر میدری پیشنهاد دارند.
رییس ـ بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من رفع ابهام داشتم ولی جناب آقای مرعشی ، جناب آقای مزروعی ! ما مخالف انتقال آب به کرمان و اصفهان نیستیم فقط سوال ورفع ابهام این است که براساس لایحه دولت ، (جناب آقای کروبی !)طرح‌های انتقال آب به کشورهای دیگر براساس قراردادی که به تصویب مجلس می‌رسد امکانپذیر است . در گزارش کمیسیون نوشته به تصویب هیات وزیران برسد. این به معنای این است که آیا الان قراردادهای انتقال آب که با سایر کشورها بسته می‌شود دیگر لازم نیست به مجلس بیاید؟ این خلاف قانون اساسی می‌شود. اینجا نوشته شده به تصویب هیات وزیران می‌رسد یعنی مثلا خود دولت طرح انتقال آب به کویت را آورده تقدیم مجلس کرده . اینجا مجلس دارداختیارات خودش را تنفیذ و تفویض می‌کند یا نه ؟ این به معنای این است که هیات وزیران تصویب کند و بعد براساس قانون اساسی دوباره به مجلس بیاید. اگر رفع ابهام این است که لازم نیست به مجلس بیاید،من پیشنهاد جایگزینی دولت را دارم .
رییس ـ بله ، من خودم جواب دارم . نظر شما چه بوده ؟ (مزروعی ـقرارداد فروش نفت به مجلس می‌آید که فروش آب به مجلس بیاید)احسنت ! یعنی دقیقا من (آقای میدری !) همین در ذهنم بود که آن چیزی که هست مثل این همه معاملاتی که هر روز دارد دولت انجام می‌دهد.آب را هم می‌فروشد، فرض کنید مثل گندم فروختن !
میدری ـ آقای کروبی ! الان دولت قرارداد فروش آب به کویت رابه مجلس آورده ...
رییس ـ اصلا آقای میدری ! چون من مدتی قبل کویت بودم می دانستم شما منظورتان قضیه کویت است .(میدری ـ بله ) این را هم می دانستم .
میدری ـ یعنی الان آورده به مجلس ، دولت پس بگیرد؟ پس اگررفع ابهام این است که دیگر لازم نیست مجلس ما...
رییس ـ بهرجهت ببینید! قراردادهایی مثل فروش آب ، مثل نفت ،مثل ... اصلا این ها دارند برق ، همه چیزمان هم همین است دیگر، الان داریم به این طرف برق می دهیم ...
میدری ـ فروش منابع طبیعی است .
انصاری ـ اخطار دارم .
رییس ـ بفرمایید.
مجید انصاری ـ جناب آقای کروبی ! من اخطار قانون اساسی دارم خواهش می کنم خودتان هم ... (مزروعی ـ من می خواهم بدانم کدام ماده است ؟) چون طبق آیین‌نامه ، پاسخ اخطار قانون اساسی با نمایندگان نیست . بنده اخطار را عرض می کنم خودتان هم تشخیص بدهید که واردهست یا نیست ؟
رییس ـ برای من روشن بود.
انصاری ـ دیگر بحث آیین‌نامه‌ای نداریم که آقای مرعشی می خواهد جواب بدهد یا آقای مزروعی ! (مزروعی ـ من تذکر ماده 77دارم ) عرض کنم که طبق صریح قانون اساسی قراردادها باید بیایدمجلس ، اینکه شما الان از تریبون تفسیر می‌فرمایید و آقایان می گویندکه این بحث فروش آب مثل بقیه خرید و فروش‌های روزانه دولت است ،ابدا اینطور نیست با این توضیحی که عرض می کنم . ببینید! فروش نفت یک کالایی است مثل گندم مثل برنج . در معاملات اقتصادی ماناچاریم نفت را بعنوان یک کالا استخراج می کنیم می فروشیم ، جنس می خریم ، در اقتصاد ملی عمل می کنیم . آب بطور کلی اینطوری نیست .شما یک کشور خشک نیمه بیابانی هستید که در برخی از نقاط مرزی به دلیل عدم سرمایه گذاری قبلی رودخانه‌های آب می‌روند به کشورهای دیگر، الان شما می‌فرمایید یک امر عادی است که دولت می‌تواند آب را مثلا به کشور کویت بفروشد. در کشور خشک ایران که در افق (20)سال آینده (90) میلیون جمعیت خواهد داشت و سفره های زیر زمینی فلات مرکزی ایران مدام بیلان منفی دارد و دارد خشک می‌شود،مجلس شورای اسلامی باید (رییس ـ به خدا می دانم ) تصمیم بگیردکه ... آقای کروبی شما رییس هستید یا آقای ...
رییس ـ آقای انصاری بفرمایید.
مجید انصاری ـ آقای مزروعی و دوستان در کمیسیون هم با همین شانتاژ این را تصویب کردند این معنا ندارد. آقای عزیز! شمامی خواهید بدون تصویب مجلس شورای اسلامی آب را به کشورکویت منتقل کنید درحالیکه در قشم مردم تشنه اند، در جنوب ایران مردم تشنه اند، اگر قرار است آب به کویت برود اول باید برود بندرعباس ، اول باید برود بوشهر، اول باید برود بندرلنگه ، باید در مجلس بحث بشود. آقایان بدون منافع ملی می‌خواهند آب را به کویت لوله کشی کنند به کویت ، خوب بیاورند مجلس تصویب کنند. این خلاف قانون اساسی است . (همهمه نمایندگان )
رییس ـ آقای انصاری بفرمایید بنشینید. آقای انصاری با همه آشنایی حضرت عالی به قوانین و آیین‌نامه و قانون اساسی اصلا این راکه شما می گویید مصلحت یک حکومت است که فلان جنس خودش رابفروشد یا نفروشد. این بحث قانون اساسی ندارد. بله ، ممکن است دریک کشوری یک جنسی هم کم باشد اما دولت یک نیازهای دیگری دارد که بفروشد. حالا یک بحث کلی داریم که با قانون اساسی نمی شود... آن یک دولتی است که باید بداند یک چیزی که نیاز داردنباید بفروشد. جنس را هم خیلی اوقات الان می‌گویند آقا! شما اجناس را صادر می کنید یک مشکلاتی برای مردم بوجود می‌آید. تازه آقایان می‌گویند منظور ما اصلا فروش نیست ، منظور مبادله ... الان توضیح می‌دهند. آن تذکر شما را من می پذیرم . صبر کنید ایشان توضیح بدهند.بگذارید ما از این عبور کنیم .
نماینده دولت بفرمایید. (همهمه نمایندگان ) آقا! بفرمایید بنشینید.اجازه بدهید. دولت یک توضیحی بدهد. این مساله به این سادگی این همه هیاهو نمی خواهد. خوب در مورد آن بحث می کنیم حل می‌شود،بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جهت استحضار عزیزان ، در لایحه دولت در ماده (38) در بند «ط »گفته شده بود فروش آب (رییس ـ صحبت های نماینده دولت برای همه ما خیلی مهم است که ببینیم نظرشان چیست و چه می‌خواهند بگویند)به کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه های فنی ، اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی براساس طرح جامع به کشور بعمل آید که اگر این متن لایحه مورد تصویب کمیسیون قرار می‌گرفت اگرمی خواستیم آب به کشور بفروشیم به مجلس می آمد. در کمیسیون محترم کلمه «فروش » را برداشتند کلمه «بحق مبادله » گذاشتند. در بحث مبادله می خواهیم در سد دوستی دو سد آب ما بدهیم به ترکمنستان ، دوسد از آن‌ها بگیریم (در ارتباط با آب هیرمند) در اینجا بحث مبادله درست است ، متنی را هم که کمیسیون آورده است درست است . اگربخواهیم از این متن بحث کویت را تداعی بکنیم آن فروش می شودقطعا حسب منافع ملی در مجلس هم می‌آید. بنا براین در این متن بحث فروش آب گنجوان نیست . اگر آن کار بخواهد صورت بگیرد می‌آید درمجلس و مجوزی خواهیم گرفت .
رییس ـ حتی این عبارت «با رعایت منافع ملی » هم دارد. حتی این هم ...
انصاری ـ ایشان هم با نظر ما موافق هستند.
کهرام ـ وزارت نیرو چنین برداشتی ندارد.
رییس ـ خیلی خوب ، ما که رد نکردیم ما نظر خودمان را دادیم .(انصاری ـ وزارت نیرو می خواهد با نام مبادله ، آب را به کویت بفروشد) آقای انصاری ! این مبادله ، معامله ... خوب حالا همینجاحداقل محل بحث است که این موافقت دولت را می خواهد، مخالف قانون اساسی است ، این را باید شورای نگهبان نظر بدهد، نظر حضرت عالی هم برای ما بسیار عزیز. پیشنهادتان را بدهید. (مزروعی ـ من ماده 77 دارم حاج آقا! آقای انصاری توهین کرده اند) کوتاه بفرمایید خواهش می کنم . (محتشمی پور ـ بحث کشور است ، این اختیار با مجلس است )ببینید! آن یک کلمه بود شما خودتان مطبوعاتی ها می گویید دو برابر!شما دو، سه برابر بگویید، یک کلمه بود دیگر، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! من تذکر ماده (77) را دارم . من همواره برای شخصیت آقای انصاری احترام قایل بودم ... (رییس ـ ایشان هم برای شماهمینطور) و در این (4) سال افتخار همکاری با ایشان را داشتم .ایشان می‌دانند که در کمیسیون بحث می‌شود مثل همینجا در مجلس ،اختلاف نظر هست در بحث ها. ولی اینکه می‌گویند ایشان در کمیسیون هم شانتاژ کرده اند این نه تن ها توهین به من هست ، بلکه به همه دوستانی که در کمیسیون بودند و رای دادند دارد توهین می‌شود. آنجابحث شده ،مفصل دیدگاه های مختلف گفته شده . این چه بحثی است که وقتی آقای انصاری با یک موضوعی مخالفند می‌آیند اینطوری اصلا بحث رامطرح می‌کنند؟ من اعتراض داشتم ... اصلا حاج آقا! در مورد آن موضوع که بحث می کنیم دوستان همه الحمدلله اهل دیالوگ و گفتگوهستند، ولی این فضای مجلس را با این کلمات آلوده کردن در شان مجلس نیست . این است که من جدا از آقای انصاری توقع کاربرد یک چنین واژه ای را نداشتم و فکر می کنم در حق بنده و دوستانی که درکمیسیون با این بند موافقت کردند جفا شده ، خیلی متشکرم .
انصاری ـ پیشنهاد حذف کل دارم .
رییس ـ بفرمایید بسیار خوب . آقای انصاری حالا اجازه بدهید،جایگزین مقدم است .
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! پیشنهاد جایگزین مطرح شد مخالف وموافق را شما اجازه بدهید... آقای میدری پیشنهادشان را پس گرفتند.
منشی (امینی ) ـ آقای میدری شما پیشنهادتان را پس گرفتید؟پیشنهاد جایگزین مقدم است . شما پیشنهادتان را پس گرفته اید یامی خواهید طرح کنید؟ (میدری ـ بله ) خوب ، اگر پس گرفتید، آقای انصاری بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از مجلس محترم و همه همکاران پوزش می طلبم چون این مساله حیات و ممات کشور است من حساسیت نشان دادم . خواهش می کنم دقت بفرمایید به عرض بنده که بحث ها خلط نشود. پیشنهاد حذف این بند است با این استدلالی که عرض می کنم ، ببینید! الان در مجلس اختلاف است که مبادله یعنی چه ؟ آقای ستاری فر ریاست محترم سازمان مدیریت می فرمایند ما فقط راجع به سد دوستی که سد مشترک مرزی است می خواهیم در ساعاتی که آب اضافی در اینجا هست و آنهاهم لازم دارند به آن‌ها بفروشیم ، یعنی آب را آن‌ها برداشت کنند و درساعاتی که ما احتیاج داریم آن‌ها اضافی دارند، اسم این را گذاشته اندمبادله ! درحالیکه آقای وزیر نیرو آقای (مهندس بیطرف ) الان اینجاتشریف دارند...
رییس ـ این را توضیح بدهم . آقای انصاری پیشنهاد حذف داشتند.ایشان از آن پیشنهادش (انصاری ـ حذف را من عرض می کنم ) انصراف داد. بله بفرمایید. نه ، می خواستم جواب قانونی کار خودمان را بدهم .
انصاری ـ الان و در کمیسیون آقای وزیر نیرو به ما گفتند مابرداشتمان از مبادله یعنی همان فروش آب است . فقط این معنایی که مطرح می‌کنند، نیست . سوال این است در کشوری که در افق (20)،(30) سال آینده ، کارشناسان همه می‌گویند جنگ آینده جهان ، جنگ آب است و با ازدیاد جمعیت ، با رشد مصرف آب ، با مسایلی که ماداریم حتی کشورهایی که از منابع آبی عظیم برخوردار هستند راجع به منابع آب دارند محتاط عمل می‌کنند. این چه حرفی است که دوستان می‌گویند مثل فروش نفت است ؟ عزیزان ! نفت ، یک کشتی را مامی فروشیم ، قرارداد فروش یک کشتی نفت به یک کشور، اما در اینجااگر قرارداد آب منعقد شد با دولت کویت ، طبق قوانین بین‌المللی حقی ایجاد می‌شود الی الابد، (80) سال ، (90) سال ، شما می خواهید دربرابر یک پول (70) میلیارد تومان ، (80) میلیارد تومان ، (2) میلیارددلار، (1) میلیارد دلار یک بخشی از یک رودخانه مرزی را به یک کشور منتقل کنید. طبق حقوق بین‌الملل اگر آب از کشوری به کشوری رفت چون حیات مردم به آن آب بستگی دارد، آن کشور مبدا دیگرنمی تواند آن آب را قطع بکند. من مخالف نیستم اگر مصالح ملی بود دریک جایی اقدام بشود. ولی اجازه بدهید بیاید در مجلس بحث بشود.من همین الان عرض می کنم ، استان‌های مرکزی ما، اصفهان ، یزد، کرمان ،استان مرکزی ، استان قم بیلان سفره های زیر زمینی شان منفی است . مااگر در گذشته در کشور (قبل یا بعد از انقلاب ) نتوانستیم سرمایه گذاری کنیم ، آب را به فلات مرکزی ایران منتقل کنیم و الان به خلیج فارس می‌رود. (رییس ـ وقتتان تمام است ) چشم ، دلیل بر این نمی شود درآینده هم نتوانیم . در آینده ما ناچار خواهیم شد میلیاردها دلار آب را ازدریا شیرین کنیم ، بفرستیم داخل کشور، من خواهش می کنم مجلس محترم به حذف این بند رای بدهند. اگر دولت خواست آب به کویت بفروشد، منتقل بکند، لایحه مستقل بیاورد. برای فروش آب معدنی وبطری و... این ها که کسی اشکال نکرد. مگر دولت الان برای فروش نخود و لوبیا و برنج و عدس در برنامه حکم آورده ؟ برای آب معدنی که کسی ایراد ندارد. نفس این که این بند در برنامه آمده است معنایش این است که می‌خواهند آب را به کشورها منتقل کنند، نه فروش بطری آب .لذا من خواهش می کنم به حذف این بند رای بدهید. خیلی ممنون .
منشی (امانی ) ـ جناب آقای مرعشی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم دوستان توجه بکنند، اینجا دو تا اختلاف نظراست . یکی در اصل بحث مبادله یا خرید و فروش آب با کشورهای همجوار هست که فکر می کنم خود آقای انصاری هم با اصل موضوع مخالف نبودند. گفتند اگر منافع ملی ایجاب بکند و امکاناتی داشته باشیم این کار بتواند انجام بشود ولی پیشنهاد حذف دادند.
نکته دوم این است که حالا این کار با تصویب دولت انجام بشود یابیاید مجلس ؟ آنچه که در لایحه دولت بوده مرجع تصویب را مشخص نکرده بوده است ، فرض کمیسیون تخصصی آب و کشاورزی (که آمده اضافه کرده ، هیات وزیران ) مقصودش این بوده است که وزارت نیرو به تن هایی این اختیار را نداشته باشد. بیاید در مرجع بالاتری به نام دولت ،حالا اگر مجلس محترم نظرش بر این است که این قراردادها بیایدمجلس ، آقایان پیشنهاد حذف جز بدهند. بگوید هیات وزیران برداشته بشود، به این مفهوم که این قراردادها بیاید مجلس ، این خوب یک سیاست است ، یک تصمیم است ، ولی نفس اینکه ما اگر آب باکشورهای همجوارمان داشته باشیم با این اصولی که اینجا گفته شده بارعایت منافع ملی ، همراه با توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی براساس طرح جامع آب کشور، خوب اگر این اصول رعایت بشود ما به کشوری آب بدهیم یا از کشوری آب بگیریم ، این چه ضرری برای کشور دارد؟ اصلش را بنظر من حذف نکنید، اگر جناب آقای انصاری ودوستان دیگر پیشنهادشان این است که بیاید مجلس ، آن عبارت هیات وزیران را حذف بکنیم که در صورت مذاکرات هم بیاید که معنا ومفهومش این است که این قراردادها بیاید مجلس تایید بشود، ایرادندارد یک مرحله در مجلس که این کارها کنترل بشود ولی واقعا حذفش مفهوم ندارد و من مخالف با حذفش هستم ، خواهش می کنم دوستان به حذف کل رای ندهند چون بهرحال در حوزه‌هایی ما آب اضافه داریم واتکا کشورهای همسایه به آب ایران ، ضریب امنیت ملی ما را گسترش می‌دهد. این مساله منفی نیست ، بالاخره ایران یک حوزه جغرافیایی بوده ، در جنوب یک حوزه جغرافیایی بوده که به چند کشور تقسیم شده ، بالاخره همه این ها در قدیم جزو سرزمین ایران بوده اند، آب اینهااز همین حوزه تامین می شده ، حالا چه اشکالی دارد که کشورها به هم نزدیک بشوند، به هم متکی بشوند. خود یک چنین مبادلات و یک چنین نیازمندی‌های دو طرفه ای وقتی بوجود می‌آید این ها پیوند ملت ها راگسترش می‌دهد، این ها ضریب امنیت ملی ما را گسترش می‌دهد. اگراین ها رعایت بشود هیچ ضرری ندارد. اگر آقایان می‌گویند بیاید مجلس فقط آن قسمتش را تاکید بکنید، اصلش را حذف نکنید.
منشی (امانی ) ـ آقای میدری موافق هستند.
رییس ـ باز هم تاکید می کنم آقای میدری از پیشنهاد جایگزینش انصراف داد. لذا پیشنهاد ایشان خوانده شد. آقای میدری بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من یک نکته ای را ابتدایا عرض کنم خدمت دوستان ، ببینید!تفویض اختیارات مجلس به شورای نگهبان مورد ایراد دوستان قرارمی گیرد. تفویض اختیارات مجلس به شورای انقلاب مورد ایراددوستان قرار می‌گیرد اما خودشان پیشنهاد می‌کنند که ما اختیارات مجلس را بدهیم به دولت . این را اگر قانون اساسی ... اگر تفویض اختیارات خوب است شما چون به دوستان در دولت اعتماد داریدمی گویید آقا! اختیارات مجلس ، قراردادهای خارجی برود مجلس ، بروددولت تصویب بشود کفایت می‌کند. دوستانی هم که به شورای انقلاب اعتقاد دارند می‌گویند آقا! اختیارات مجلس را بدهیم به شورای انقلاب ،این سیاست مجلس را تضعیف کردن ، چه دادن اختیاراتش به دولت ، چه دادن اختیارات به شورای نگهبان تمامش غلط است این نکته اول .
نکته ای که من در کمیسیون هم رسیدم تا صحبت کردم گفتند آقاچون شما خوزستانی هستید دارید مانع این کار می شوید! گفتم بابا!بحث خوزستان نیست ، اولا به عنوان یک خوزستانی من صحبت می کنم ، به عنوان انتهای نقطه رودخانه کارون . شما ببینید این منطق درست است یا نه ؟ بحث بر سر این است که اگر این کشور از طریق صدور مواد خام می‌توانست امنیت برای خودش ایجاد کند، تا حالاخاورمیانه امن ترین نقطه دنیا بود، چه کسی گفته است که (آقای مرعشی !) با صدور مواد خام ما می‌توانیم جایگاه بین‌المللی مان راحفظ کنیم ؟ مگر صادرات گاز به ترکیه بر همین اساس صورت نگرفت ،کجاست ؟ هنوز به دادگاه بین‌المللی ما داریم می رویم . شما ببینید اگر ازطریق صدور مواد خام ما می توانستیم ثروت ایجاد کنیم ، ما سالی (20)میلیارد دلار نفت می فروشیم ، این می‌شود (16) هزار میلیارد تومان ،صادرات آب خام را من سوال کردم از معاون وزیر نیرو، سالی (70)میلیارد تومان است ، با (70) میلیارد تومان شما می خواهید امنیت ایجاد کنید، واقعا اینجوری است که کویت در نقاط حساس تصمیم گیری فردا می‌آید بنفع شما تصمیم می‌گیرد؟! واقعا نظام سیاسی بین‌الملل این است .
بحث من الان بر سر این نیست ، یعنی دولت اختیارت قانونی اش است ، رفته قرارداد با دولت کویت منعقد کرده آمده مجلس ، ما درمجلس می‌توانیم تصمیم گیری بکنیم ولی اینکه الان این اختیارات راحتی در قانون بنویسیم آقا! به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد،خوب اینکه نوشتن در قانون نمی خواهد. مجلس می‌تواند صدور آب راتایید بکند، می‌تواند قبول نکند!
بنابراین ، اینکه چه چیزی در این قانون بنویسیم هیچ نوع مشکلی را حل نمی کند حذفش در واقع یعنی نوشتن اینکه در مجلس تصویب بشود. بنابراین پیشنهاد آقای انصاری که حذف این بخش است با آن پیشنهاد آقای مرعشی که بنویسیم ، هیچ فرقی نمی کند و آن نکته ای را که آقای مرعشی می‌گویند هیچ جایگاهی در آیین‌نامه ندارد که ما الان هیات وزیران را خط بزنیم ، بنویسیم «به تصویب مجلس » بعد نکته دیگر این است که (رییس ـ وقت شما تمام است ) اگر شما این اختیارات را بدهید، این بحث ها بیاید در مجلس حرف مناطق مختلف کشور را ببینید. خود کرمان (400) میلیارد تومان آب را با شرکت میتسوبیشی دارد می‌برد کرمان (یک بخشی از آنرا) اصفهان آب احتیاج دارد، قم آب احتیاج دارد، گلپایگان آب احتیاج دارد، آیا واقعا نیازهای داخلی این کشور اولویت دارد یا صدور آب به کویت ؟ آیا مامثل دولت فرانسه باید آب را در بشکه هاو در ظرف های نیم لیتری و(200) سی سی صادر بکنیم یا با تونل سالی (300) میلیون مترمکعب ؟ آخر این با این ابعاد آیا واقعا به صرفه کشور است ؟ (رییس ـوقتتان تمام است ) این ان شاالله در مجلس هفتم یا انتهای مجلس ششم می‌آید بحث می کنیم . ولی حذف بکنیم که این اختیارات واقعا به دولت داده نشود.
رییس ـ آقای نوبخت بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ همینطور که امروز در مجلس روی این موضوع بسیار مهم اختلاف نظر وجود دارد،در کمیسیون تلفیق هم در این بند تفاوت دیدگاه و نظر بود، من خدمت همکاران محترم عرض می کنم چه استدلالی باعث شد ما با شنیدن همین مطالبی که جناب آقای انصاری و یا جناب آقای مرعشی الان هم بیان کردند ما با شنیدن همه این ها به یک چنین مصوبه‌ای رسیدیم ؟ اگرقرار بر این باشد که ما برای آب باید قراردادی با کشورهای دیگر داشته باشیم ، اصل (77) قانون اساسی که امضا هرگونه قرارداد را منوط به مصوبه مجلس کرد برای کمیسیون تلفیق هم کاملا قابل قبول بود. به همین جهت آنچه که در لایحه دولت محترم وجود داشت با همان عبارات به تصویب کمیسیون تلفیق نرسید. ما معتقدیم فروش آب از آن دست که جناب آقای انصاری ، جناب آقای میدری فرمودند و همه این مباحث را منوط کردند به فروش آب به کویت و الان هم لایحه وجوددارد و اینطور تلقی کردند که این همین مطلب است و آقای وزیر نیروگفته که ما می خواهیم آب را به کویت بفروشیم ، چنین بحثی نیست . آن لایحه اینجا هست ، هر قرارداد دیگر هم به همین ترتیب است .
من الان از وزیر محترم نیرو سوال کردم که آیا اینطور که از طرف شما بیان شد مقصودتان از چنین بندی این است که دیگر لایحه نیاورید به مجلس ، قراردادهایتان را به تصویب مجلس نرسانید، ایشان اینجا حضور دارند و تاکید کردند که ما هرگونه قراردادی را که می خواهیم با طرف‌های خارجی برای این کار ببندیم باید به مجلس بیاوریم ، پس این بحث منتفی است . اما اینجا چیزی که مصوبه کمیسیون تلفیق است ، اصلا این بحث نیست . تلقی جناب آقای انصاری این است که می‌گویند از این دستگاه اینچنین استفاده خواهدکرد.
اولا اگر این کار را بخواهد بکند او تخلف کرده ، ضمن اینکه الان آقای وزیر نیرو اینجا حضور دارند اظهار می‌کنند که بهیچوجه ما از این برای فروش آب به کویت یا به این کشورها نمی خواهیم استفاده بکنیم ،اینجا فقط بحث مبادله آب هست روی رودخانه ارس ، روی سددوستی ، روی هیرمند، روی برخی از این ها، باتوجه به تاکیداتی که شد.تمام بحثش این است که برای دنیا الان آب مساله مهمی است .
مصالح کشورها ایجاب نمی کند که برای (70) میلیارد تومان بروندکشور را بفروشند، چه کسی ادعای خلاف این را دارد. کاملا هم این مطلب قابل قبول است . به همین جهت تاکید شد: با رعایت مسایل امنیتی ، با رعایت مسایل فنی ، با رعایت مسایل اجتماعی ، یعنی همه این ها باید باشد. بنابراین کمیسیون هم با تصویب این موضوع هیچ واردآن حریم موضوع فروش آب به کشورهای دیگر و قراردادها نشده ،ضمن اینکه خود این مصوبه‌ای که ما اینجا الان داریم یک نوع تصویب مجلس است که می‌تواند برای مبادله ، چنین امکانی را پیدا بکند، امااین مبادله نیازمند به یک طرح است ، نیازمند به یک برنامه است ، آن برنامه را مثل همه طرح ها باید هیات وزیران تصویب بکند. برای اجرا، برای فروش حتما این به مجلس خواهد آمد.
بنابراین اصلا تلقی بحث و بردن به این ترتیب که یک عده مایلندکه بدون توجه به اصل (77) قانون اساسی ، مساله قراردادها را نفی بکنند، اصلا نظر کمیسیون تلفیق این نیست . بنابراین با اصل و این فرض این عبارتی را که در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده ، وارد آن حریم نمی شود، فقط مساله مبادله را تسهیل می‌کند، ما با ابقا این بندموافقیم ، ضمن اینکه هر نوع فروش باید طبق روش‌های معمول به تصویب مجلس برسد.
محبی نیا ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای دکتر ستاری فر اجازه بفرمایید، آقای محبی نیا تذکردارند. تذکرشان را بفرمایند. آقای دکتر ستاری فر! بعضی از آقایان می‌گویند اختلاف و نظر و برداشتی که بین شما و نیرو است ، یکنوع حرف زده بشود، یعنی معلوم بشود آن چیزی که شما می گویید، نیروهم همین را می گوید، آن چیزی که نیرو می گوید همان فرمایش شماست ، چون الان آقایان می‌گویند بحثی که مدیریت و برنامه ریزی می‌کند با بحثی که آقای بیطرف می‌کنند این معلوم بشود که چیست ،چند نفر از آقایان این اشکال را دارند. آقای محبی نیا بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! اخطار بنده اصل (125) قانون اساسی است «امضاعهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران باسایر دولت‌ها و همچنین امضا پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یانماینده قانونی او است » در این بند حالا بگذریم از اینکه مراد و منظوراز مبادله آب ، یعنی آب بدهیم و آب بگیریم ، من نمی دانم حالا این ابهام دارد، ولی حاج آقا! آمده که مبادله آب در قالب یک مقاوله نامه یا قراردادباید باشد، قرارداد هم که براساس اصل (125) قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است .
اینجا صراحتا آمده با تصویب هیات وزیران ، هر چند رعایت منافع ملی و امثال این ها را بحق اینجا آورده اند، ولی قطعا براساس قانون اساسی بالاتر از مجلس نسبت به تشخیص منافع ملی ، ما جایی رانداریم .
حاج آقا کروبی ! من استدعا می کنم بخاطر اینکه اینجا یک تعارض و تباین آشکاری بین این جز و اصل (125) قانون اساسی است ،رای گیری را متوقف بفرمایید تا این بند حذف بشود.
رییس ـ موارد مشابه آن همینطور عمل شده ، حالا بفرمایید. آقای محتشمی پور! اختیارات را نمی شود به دولت داد. داریم بحث می کنیم ،عجب گرفتار شدیم ، از اینکه خوب با حرارت همه شما نظر می دهید،بحث می کنید، تحرک خوبی در مجلس است ، این خوب است ، امابگذارید همه حرفشان را بزنند، بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جهت استحضار عزیزان من خواهش می کنم به عرایضی که دارم توجه بکنید، اصلا بحث اختیارات مجلس به دولت و این مسایل نیست ، بحث اینکه بعضی از استان‌ها تشنه هستند، بعضی آب دارند،می‌خواهند به تشنگان آب ندهیم ، این بحث ها نیست . من خواهشی که ازعزیزان دارم .
جناب آقای کروبی ! بند «د» یک بند بسیار مهمی است در رابطه باآب های مرزی کشور، حدود (7) میلیارد مترمکعب هم اکنون ما آب مرزی داریم ، بلحاظ حساسیت نقش آب در کشور، در توسعه همه نقاط کشور، هم مناطق بی آب و هم پر آب ، دولت آمده در شورای امنیت ملی هم بحث شده (جناب آقای محتشمی ) به این مساله مهم که آب است پرداخته شود. جهت جمع آوری ، نگهداری و توزیع کارآمد واستفاده کارآمد از این (7) میلیارد مترمکعب آب مرزی گفته شده که (2) درصد از بودجه عمرانی با صراحت تخصیص داده بشود که بتوانیم این آب‌ها را نگهداری بکنیم و استفاده کارآمد از آن‌ها داشته باشیم .بنابراین ، هم اکنون ، هم در رودخانه ارس ، هم در سد دوستی ، هم درسیستان و بلوچستان و در آینده با جمع آوری و نگهداری و توزیع (7)میلیارد مترمکعب یک مقوله مهمی به اسم مبادله شکل می‌گیرد. بحث این ماده حقیقتا بحث فروش آب به کویت نیست ، آن یک قطره کوچکی است از این راهبرد کلیدی و اساسی که در شورای امنیت ملی هم بحث شد و به دولت و سازمان مدیریت تکلیف شد که برای این مهم فکر واندیشه بکند. بنابراین برای اینکه بتوانیم از آب‌ها خوب استفاده کنیم ،بویژه آب‌های منطقه مرزی ، بحث مبادله شد. در اینجا بحث فروش نیست ، بحث فروش آب به کویت هم نیست . جناب آقای کروبی ونمایندگان محترم ! در لایحه دولت گفته شده که فروش آب به کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه فنی ، اقتصادی و اجتماعی وزیست محیطی ، براساس طرح جامع آب ، نگفتیم ما راسا اقدام بکنیم ،هر آنچه که قانون می گوید، قانون اساسی می گوید دولت مطیع در آن است ، ما تفویض اختیار اینجا نخواستیم .
در کمیسیون محترم تلفیق بحث شد که فروش نه ، سایه بحث کویت بر روی این متن بسیار مهم و کلیدی که متعلق به کل کشور است ،اصلا به قرارداد کویت هم اشاره نداشت ، گفتند فروش را خط زدند،مبادله گذاشتند و گذشتند هیات وزیران ، از اینرو اگر نمایندگان محترم تشخیص می‌دهند که واگذاری هیات وزیران لغو بشود، لغو بشود،براساس قانون اساسی به مجلس بیاید. ما هم هر سال همانند بودجه سنواتی در مجلس می آوریم .
اما در رابطه با فروش آب به کویت ، اگر قراردادی بسته شود،چگونگی قرارداد، کمیت آن ، کیفیت آن ، قطعا و قطعا به مجلس شورای اسلامی می‌آید و اگر رای دادید انجام می‌شود، همانند سایر پروژه‌های دیگر است . بنابراین بسیاری از این بحثی که می‌شود فکر می کنم جایی نداشته باشد و... «وهابی ـ آقای کروبی ! دولت موافق است «هیات وزیران » بشود «مجلس »). جناب آقای کروبی ! بنابراین بند «و» بشودمبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه های فنی ،اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ، براساس طرح جامع آب کشور ومصوبه مجلس . (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
رییس ـ حالا اجازه بدهید! ما یک پیشنهاد داریم حذف است ، من سوال می کنم (نوبخت حقیقی ـ جناب آقای کروبی ! با رعایت اصل 77قانون اساسی ) بعضی از دوستان آمدند و می‌گویند ذیل آن این را اضافه کنیم اگر قبول دارند «با رعایت اصل (77) قانون اساسی » همین که همه مقاوله ها باید به مجلس بیاید! (ندیمی ـالان پیشنهاد حذف است )چشم ! من رای می گیرم .
حضار 194 نفر، چون آقایان مصرند که نه پیشنهاد ما را، آقای انصاری می‌گویند خالی از چیز دیگری ، بدون اینکه چیزی اضافه کنید،رای بگیرید، اصل حذف که پیشنهاد آقای انصاری است ، به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) به اتفاق آرا، منشی ها می‌گویند تصویب نشد.
حالا این پیشنهادی که بعضی از دوستان ، از جمله آقای پورنجاتی دادند که بنویسیم با رعایت اصل (77) قانون اساسی ، اگر موافق هستیدکه آقای ستاری فر هم توضیح همین را دادند، این بعنوان اصلاح عبارتی آقای میدری هم اینرا پیشنهاد دادند، با رعایت اصل (77) قانون اساسی ، اگر اینرا موافق هستید الان رای گیری کنیم (انصاری ـ خوب است این را رای بگیرید) آقای انصاری یک شوخی با شما بکنیم ؟ حالاکه آن رای نیاورد می‌گویند این خوب است ، این را رای بگیرید!
حضار 194 نفر، همان موضوع ، همان متن است با این عبارت «بارعایت اصل (77) قانون اساسی » موافقین با این قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ندیمی ـ آقای کروبی ! بعد از حذف کل ، در حذف جز پیشنهادداریم . طبق آیین‌نامه است ، دقت کنید به آن .
رییس ـ نه ، این اصلا بوده و برای رفع ابهام است ، رفع ابهام است دولت هم قبول دارد. قانون اساسی هم است ، قانون اساسی بر همه چیزحاکم است (ندیمی ـ با حذف جز باید...) نه ، اشکالی ندارد، این همه جمعیت رای دادند معلوم می‌شود اشکال ندارد اگر اشکال داشت که بامن همکاری نمی کردند. آقای دکتر توفیقی با آقای ندیمی صحبت کنید!
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! بند «و» را با اصلاحیه ای که انجام شدعبور می کنیم ، پیشنهادی نیست ، در بند «ز»... (قشقایی ـ پیشنهاد دارم )آقای قشقایی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
سهراب بهلولی قشقایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد صفحه (42) پیوست (2) می‌باشد. عنایت بفرمایید!یک تعدادی از همکاران مجموعا این پیشنهاد را ارایه کردند، همانطورکه مصوبه‌ای را ما در برنامه سوم داشتیم که اصلاحیه ای به آن خورده ،درواقع پیشنهاد این است که تبصره ای به بند «ز» الحاق بشود و آن مصوبه برنامه سوم تنفیذ بشود در برنامه چهارم .
مطلبی که هست این است ، همانطور که دوستان استحضار دارند،هم در شهرها و هم در روستاها اغلب شبکه‌های شهری و روستایی بامشکل مواجه هستند و ما مقدار زیادی در شبکه ها پرت آب داریم ولازم است که منابع مالی لازم در اختیار شرکت آبفا باشد و بتواند اینهارا اصلاح بکند. از طرفی ما موقعیکه مصرف آب را در نظر بگیریم ،علاوه بر این پرتی که وجود دارد مشاهده می کنیم که برخی از مشتریان ما در حد الگوی مصرف ، آب مصرف می‌کنند و در مصرف آب هم باتوجه به هزینه‌های زیادی که تحمیل می‌شود، دقت لازم را دارند، این مجموعه حدود (59) درصد جمعیت ما در حد الگوی مصرف ، آب مصرف می‌کنند، (12) درصد از مصرف کنندگان ما مصرف اضافی دارند،این مصرف اضافی برای (12) درصد معادل آن (59) درصد است .
این مصوبه‌ای که در برنامه سوم همکاران ما داشتند و به مدت سه سال هم اجرا شده این بوده ، از کسانیکه علاوه بر یا بالاتر از الگوی مصرف ، مصرف می‌کنند یک هزینه‌هایی دریافت بشود و صرف بازسازی شبکه ها، بازسازی خطوط آب و بقیه اموری که در آنجا لازم است ، توسط آبفا بشود. لذا اگر دوستان صلاح بدانند و این تبصره راالحاق بکنند به بند «ز» که در برنامه سوم در ماده (133) بوده ، اینرامجددا تنفیذ بکنند یک کمکی می‌شود که ان شاالله این شبکه هابازسازی بشود. لذا از دوستان تقاضا می‌شود که به این پیشنهاد رای مثبت عنایت بفرمایند.
منشی (امانی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است . موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت هم موافق هستند، پیشنهاد جناب آقای قشقایی و تعدادی از همکارانشان قرایت می‌شود.
رییس ـ کمیسیون و دولت هم موافق هستند، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ تبصره ـ قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/08/06 مجلس شورای اسلامی (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب ) برای دوره برنامه چهارم از سال 1388ـ 1384 تنفیذ می‌گردد. با این پیشنهاددولت و کمیسیون موافق هستند.
رییس ـ حضار 195 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
از میهمانان عزیزمان ، گروه آموزشی دخترانه شهدای آزادی (3) ازمنطقه (12) بهمراه مسوولین محترمشان ، گروه آموزشی دخترانه دهخدا از شهرستان بهشهر بهمراه مسوولین محترمشان . از حضور همه میهمانان عزیزمان ، دانش آموزان بزرگوار و اساتید و معلمان و مدرسین و مربیانشان تقدیر و تشکر می کنیم ، توفیقشان را از خداوند می خواهیم ،بخصوص عزیزانی که طی مسافت کردند و از راه طولانی ، از استان مازندران ، از بهشهر تشریف آوردند به خانه خودشان که مجلس خانه ملت است .
منشی (امانی ) ـ در بند «ز» پیشنهادی نیست ، در «ح » پیشنهادی نیست ، در بند «ط » جناب آقای پوری حسینی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حقیر در بند «ط » یک اصلاح عبارتی است ، خیلی اصلاح ماهوی نیست ، آن یک سطر اول که نوشته شده تبصره (76) قانون برنامه دوم و (106) قانون برنامه سوم ، چون این ها جزو احکام تنفیذی نیستند و این دو قانون هم عمرشان تمام شده ، استناد به این دو ماده موجب وهن قانون است . حکمی هم که دوستان مدنظرشان است درادامه آورده اند و لذا آوردن این جمله باتوجه به اینکه قانون برنامه دوم وسوم در برنامه چهارم کلا وقتشان تمام شده و این ها هم تنفیذ نشده اند،اصلا اشتباه است و آنچه را که دوستان می خواستند حکم بدهند درادامه آورده اند. لذا بعنوان یک اصلاح عبارتی اگر بپذیرید، این دوجمله اول حذف بشود و از آنجاییکه نوشته شده «بمنظور گسترش سرمایه گذاری با اولویت ...» الی آخر، آن بماند، یعنی حکمی که می خواهیم در انتها آورده ایم ، آن جمله اول بلحاظ استدلالی که عرض کردم حذف بشود.
منشی (امانی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون جناب آقای دکتر نوبخت (نوبخت ـ مخالفیم )کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای پوری حسینی ! فرمایش شما از نوعی درست باشد، ولی تمامی این احکام ماده (76) قانون برنامه دوم در اینجا نیامده ، آنجایکسری مقرراتی وضع شده ، به دقت بیشتری ، اگر هم بخواهیم این تکه را حذف کنیم ، متن کامل ماده (76) را بگذارید رافع مشکل خواهدبود، ولی اینکه حذف این مشکل ... نه ، ماده (76) برنامه دوم است .خوب ، تنفیذ کنید، اگر ماده (76) قانون برنامه دوم است حاج آقا! اگرمی شود تنفیذ کنید نه ، ما که مخالف حذف هستیم ، ولی اگر بخواهید به حذف هم رای بدهید ما خواهش می کنیم که خود ماده (76) یعنی بخاطر اینکه فرمایش آقای پوری حسینی هم اصلاح بشود خود ماده (76) را اینجا بگنجانید. حاج آقا! ما حذف نکنیم ، اگر موافق باشیدتنفیذ کنیم .
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد آقای پوری حسینی در بند «ط »: «برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه توسعه سوم » پیشنهاد حذف آنرا دادند، دولت وکمیسیون هم مخالف هستند.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ بند «ط » را عبور می کنیم ، بند «ی » پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، بند «ک » پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم .
اصل ماده را با اصلاحات به رای گذاشته می‌شود.
رییس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (18) با اصلاحاتی که شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
(در این هنگام آقای علی شکوری راد «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (امینی ) ـ ماده (19) ـ دولت مکلف است ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی ، تامین امنیت غذایی ، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش بینی شده در جدول شماره (2)بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا در آورد:
الف ـ سرمایه گذاری لازم بمنظور اجرای عملیات زیربنایی آب وخاک و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در (2) میلیون هکتار ازاراضی کشاورزی دارای آب تامین شده .
ب ـ تلفیق بودجه عمومی (بصورت وجوه اداره شده ) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان بمنظور پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی .
ج ـ پوشش حداقل (50) درصدی بیمه محصولات کشاورزی وعوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تاپایان برنامه .
د ـ افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سال‌های برنامه و کمک به صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی بصورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای .
ه ـ حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بنحوی که درصد محصولات فرآوری شده ، حداقل به میزان دوبرابروضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان (50)درصد فراهم گردد.
و ـ افزایش تولید مواد پروتیینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه بنحوی که سرانه سهم پروتیین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.
ز ـ ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاست‌های حمایتی درآمدی کشاورزان بنحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر قیمت ها و عملکرد تولید رابمنظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق یادشده ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح ـ صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج ازمحدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها و روستاها به نام مالکین قانونی آن‌ها ازطریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم .
ط ـ نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان (1) میلیون هکتار با تامین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات .
ی ـ ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان وبهره برداران بمنظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل (30) درصد تولیدکنندگان وبهره برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دوبرابرشرایط سال پایه .
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » ماده (19) پیشنهادی نیست ، عبورمی کنیم ، در بند «ب » پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، در بند «ج »پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، در بند «د» آقای دکتر سبحانی پیشنهادحذف دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد من برمی گردد به حذف بخشی از بند «د» که می گوید «کمک به صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی بصورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای » البته اگردوستان توضیحاتی که می‌دهند بدین معنا باشد که منظور از «کمک »اعطای تسهیلات است از طریق صندوق‌های اعتباری غیردولتی ، من پیشنهاد حذف خودم را پس می گیرم .
عنایت بفرمایید الان به چه صورت است ، الان می گوید یک صندوق‌هایی توسط بخش خصوصی درست بشود، بخش خصوصی قاعدتا باید وقتی وارد کاری می‌شود از خودش امکاناتی را داشته باشدو بتواند امکاناتی را هم از دیگران جذب بکند و بار دولت را سبک بکند. اگر قرار باشد بخش خصوصی درست بشود، اما (شایسته ـپیشنهادشان تامین است ) «کمک » را «تسهیلات » می کنید؟ بسیار خوب ،اگر «کمک » می‌شود «تسهیلات » من پس می گیرم .
نایب رییس ـ پیشنهادشان را پس گرفتند، بحثی ندارد، شرط ندارد، ایشان پیشنهاد حذفشان را پس گرفتند.
منشی (امانی ) ـ توضیح که آقای تاجگردون دادند، وجوه اداره شده ، آقای دکتر یعنی «تسهیلات » که تحصیل حاصل می‌شود و شماپس می گیرید.
سبحانی ـ آقای دکتر! اگر تحصیل حاصل است پس می گیرم ، بااین شرط .
منشی (امانی ) ـ بله آقای دکتر با توضیحی که دولت دادند پیشنهادرا پس گرفتند. بند «د» را عبور می کنیم .
بند «ه » پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، بند «و» پیشنهادی نیست ،عبور می کنیم ، بند «ز» پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، بند «ح »پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، در بند «ط » پیشنهادی نیست ، عبورمی کنیم ، بند «ی » پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، اصل ماده به رای گذاشته می‌شود.
نایب رییس ـ باتوجه به اینکه پیشنهادی در بندهای دیگر نبوده است و متن هم ابتدا قرایت شده است ، ماده (19) را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین با ماده (19) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (20) ـ بمنظور ارتقا شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری ، دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید:
الف ـ سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، راهبری و نظارت در امورتوسعه روستایی زیرنظر رییس جمهور انجام گیرد.
ب ـ شاخص‌های مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل (25) درصدافزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقا توانمندی‌های اقتصادی در حد (50) درصد جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.
ج ـ اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صددرصد تخصیص و پرداخت گردد.
منشی (امانی ) ـ در بندهای «الف و ب » پیشنهادی نیست ، در بند«ج » آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ج » اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه صددرصدتخصیص یافته تلقی می‌شود. در اینکه حجم این اعتبارات به چه میزان است و یا اصولا چه اعتباراتی ، روستایی و عشایری نامیده می‌شوند،قاعدتا ابهام وجود دارد. ممکن است از نظر سازمان مدیریت وبرنامه ریزی این ابهام نباشد، اما قانون باید دقیق باشد.
آیا غرض ، آبرسانی به روستا یا راه‌های روستایی یا حداکثر عمرانی است یا اینکه هر اعتباری که بنحوی در روستا هزینه می‌شود اعتبارروستایی است ؟ ابهام در کلمات که مشخصا وجود دارد.
نکته دومی که هست این است که دلسوزی به حال روستا وروستاییان و عشایر بدین معنا نیست که ما یک مجموعه‌ای را از نظمی که برای آن تدارک دیده شده خارج کنیم و در کشوری که وصول درآمدهایش معمولا کمتر از پیش بینی است شما بدون اینکه درآمدپیش بینی شده محقق شود، هزینه‌های پیش بینی شده در بعضی ازبخش ها را صددرصد بپردازید. بدیهی است که این باعث می‌شود بقیه بخش‌هایی که بواسطه عدم تحصیل درآمد و تخصیص صددرصدنمی توانند منابع خودشان را متناسب دریافت بکنند متضرر می‌شوند.ظاهر کار و خوشامد کار به این است که انسان بگوید این تصویب شودتا بنفع روستاییان باشد. باید دید این سیستم بنفع اقتصاد کشور هست یا نیست . نگاهی سیستمی مطرح می‌کند اگر می خواهد به روستا و عشایرکمک شود بطور مشخص در یک مصادیقی که باید در آن زمینه مثلا آب آشامیدنی یا در مواردی مدرسه ، برق و جاده روستایی این ها ضرورت کاراست ، حتما هم صددرصد تخصیص بدهیم اشکالی ندارد، ولی اعتبارات روستایی که مبهم است ، موجب اخلال در روند بقیه امور اگر تحصیل صددرصد درآمد نباشد می‌شود. لذا پیشنهاد حذف آن را دارم .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای قربانی هستند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی کوتاه عرض می کنم . همکاران محترم ببینید! ما یک قسمت‌هایی از فرمایشات آقای دکتر سبحانی را قبول داریم . اولا این رقمی نمی شود. دوستان در جریان هستند الان در بودجه سنواتی حداکثر مثلا (50) میلیارد تومان هر سال برای این قضیه گذاشته می‌شود. واقعا تا چه موقع باید در روستاها، در امور عشایر بی برقی ،بی آبی و نداشتن جاده و اینطور مسایل را داشته باشیم ؟ و تا حالاهمیشه صددرصد تخصیص یافته هم بوده . بعد از گذشت (25) سال هنوز ما این مشکلات را داریم . من فکر می کنم موارد آن هم مبهم نیست و مشخص است که آب ، برق و راه روستایی و همینطور مربوط به عشایر است .
این ها روشن است و خواهش ما این است که همکاران محترم به حذف رای ندهند بالاخره نظام جمهوری اسلامی هرچه سریعتر این موارد را جمع کند و این ها همیشه همینطور در کشور ما باقی نماند.
منشی (امانی ) ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد حذف بند «ج » ماده (20) به رای گذاشته می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف بند «ج » ماده (20) قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ آقای قشقایی پیشنهاد الحاقی دارند، آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
سهراب بهلولی قشقایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد پیوست (2) صفحه (66) است . دوستان عنایت دارند و همیشه هم به عشایر و مسایل عشایری کمک کرده اند. الان هم من می خواهم ببینم که امروز الان آمادگی دارید یک کار خیری ازخودتان جا بگذارید یا نه ؟ (تعدادی از نمایندگان ـ بله ) خیلی متشکر.
دوستان ببینید! یکی از چیزهایی که معمولا ما برای آن شعارمی دهیم و خواستار این هستیم که یک اقدام موثری شود، بحث گردشگری است . یکی از جاذبه‌های این مملکت فرهنگ ، سنت ومصنوعات ایلی و عشایری است و الان هم متاسفانه در حال انقراض است . اگر این ها را حفظ نکنیم ، اگر این ها را در جاهایی متمرکز نکنیم یک ثروت ملی عظیمی که بنظر بسیاری از کارشناسان ارزش آن از نفت ما هم بیشتر است از دست می دهیم .
در اینجا یک تقاضایی شده که دوستان یک حکمی بدهند که دولت در برنامه چهارم این آثار را بشکلی ایجاد دهکده‌های توریستی یامجتمع هایی که این فرهنگ ایلی ، عشایری ، سنتی و ملی ما را حفظ می‌کند که قطعا جاذبه توریستی بسیار زیادی برای این است و در همان سال‌های اول این هزینه ها و سرمایه گذاری ها را برمی گرداند، کمک بکننداین حکم بیاید، دولت یک طرح جامعی برای استان‌های مختلف بدهد وفرهنگ هر استانی را در آنجا جمع کند و نگهدارد. این پیشنهاد...(نایب رییس ـ آقای قشقایی ! کل این پیشنهادی که ...) نه ، فقط در صفحه (66) شماره (8) و (9) آن موردنظر است که مجموعا هفت ، هشت خط بیشتر نیست وگرنه پیشنهادات حدود (20) بند است که دیگر از بقیه آن صرفنظر می‌شود و دوستان در کمیسیون تلفیق بعضی از آن‌ها را تامین کرده اند.
یک نکته دیگری هم که در این پیشنهاد آمده این است که ...
منشی (امینی ) ـ جناب آقای قشقایی ! این بند (8) مربوط به ماده (107) است آنجا مطرح بفرمایید.
سهراب بهلولی قشقایی ـ حضورتان عرض کنم چون پیشنهاد،الحاق به ماده (40) بوده است الان (20) شده ...
منشی (امینی ) ـ ایرادی ندارد، قبول است .
بهلولی قشقایی ـ اگر فکر می کنید که در آنجا مشکلی ندارد و آنجاقابل طرح می‌شود، چون اینجا به نام (40) چاپ شده اشکالی ندارد ماصبر می کنیم ...
منشی (امینی ) ـ بند (8) شما اشکالی ندارد.
بهلولی قشقایی ـ البته الان هم آقایان آمادگی دارند می توانید رای بگیرید در آنجا به آن الحاق بکنید.
نایب رییس ـ آقای قشقایی ! شما در همان محل خودش اگر آنجاپیشنهاد بدهید از شما می پذیریم . پیشنهاد را آنجا مطرح بفرمایید.
بهلولی قشقایی ـ خیلی متشکر.
منشی (امینی ) ـ بند (9) را می توانید اینجا مطرح کنید.
نایب رییس ـ چون راجع به گردشگری است ...
بهلولی قشقایی ـ آقای دکتر! آن قسمت جز نهم آن به مناطق محروم و توسعه نیافته برمی گردد، می خواهید این قسمت را رای گیری بفرمایید آن قسمت اول گردشگری به ماده (118) بیاید.
دوستان عنایت بفرمایند! در جامعه ایران ، عشایر، روستا و شهرداریم . حالا کلان شهرها بجای خودش . عشایر و مناطق عشایری محرومترین هستند که در چادر زندگی می‌کنند و هر وقت زلزله می آیدما بسیج می شویم که برای آن‌ها چادر تهیه کنیم ، بعد روستا، بعد شهر وبعد هم کلان شهرهاست . اینجا گفته شده هر امتیازی به مناطق توسعه‌یافته می گوییم که داده می‌شود. مناطق عشایری که عقلا و منطقاو هر آدم عاقلی به آن‌ها نگاه کند. مشخص است که محرومترین اقشارهستند و اگر یکنفر مدعی شود، نشان بدهد و رد بکند باید به آن جایزه نوبل داد.
در اینجا تقاضا می کنیم این حکم را بدهیم هرجا مناطق توسعه نیافته است . این امتیازات برای مناطق عشایری هم به همان شکل اطلاق بشود، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ مخالف آقای پوری حسینی هستند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای قشقایی عزیز! من می خواهم جایزه نوبلی که فرمودیدتکلیف آن را روشن بکنم . حضرت عالی می‌فرمایید اگر کسی توانست یک منطقه عشایری پیدا کند که آنجا جز مناطق محروم و توسعه نیافته نباشد جایزه دارد، پس معلوم است که هیچ منطقه عشایری وجود نداردکه منطقه محروم نباشد. درست است ؟ خوب ، اگر چنین است بایدپیشنهادتان را پس بگیرید. چون شما در حکمتان آوردید که کلیه امتیازاتی که برای مناطق محروم هست می خواهید برای مناطق عشایری تعمیم بدهید. خوب ، این تحصیل حاصل است . اگر یک منطقه عشایری منطقه محروم است همه امتیازات برای آن وجود دارد.آمدیم تصادفا یک منطقه عشایری وجود داشت که جز مناطق نبود!آنوقت شما که نمی خواهید آن امتیازات مناطق محروم برای آنجا تعمیم داده شود. چون منطقه عشایری محروم و غیرمنطقه عشایری محروم ازاین امتیازات بهره مند هستند، تحصیل حاصل است .
من خواهش می کنم از اینطوری حکم کلی دادن که همه امتیازات برای مناطق محروم ، برای یکجاهای دیگر تعمیم داده شود که نمی دانیم این امتیازات چیست ، این مناطق محروم باشند که تحصیل حاصل است ، نباشند هم نباید تعمیم داده شود، ازجمله معافیت‌های مالیاتی که اینجا نوشته اید. لذا من خواهش می کنم به این پیشنهاد رای داده نشود.
منشی (امینی ) ـ موافق جناب آقای قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از دوستان عزیز تقاضا می کنم که عنایت داشته باشند وهمچنین از برادر عزیزم جناب آقای پوری حسینی که ان شاالله بامطالبی که خدمتشان عرض می کنم نظرشان موافق می‌شود.
مشکل این است ما در کشورمان سه جامعه شهری ، روستایی وعشایری داریم ، منتها متاسفانه عشایر کشور بدلیل اینکه یک جامعه کامل هستند ساخت و بافت اداری کشور ما بگونه‌ای است که نمی تواندنیازهای واقعی این جامعه را دستگاه‌های اجرایی بدلیل ثابت بودنشان در یکجا و بدلیل متحرک بودن عشایر جوابگو باشند. الان شهر مامتولی دارد، روستاهای ما متولی دارند ولی عشایر ما که از یک استان به استان دیگری می‌روند از مناطقی به مناطق دیگری می‌روند، متولی ندارند، مشکل اینجاست ، مشکل این است که حداقل روستاهای محروم را ما یکدستگاه یا تشکیلاتی برای آن ساخته ایم براساس شاخص‌هایی می گوییم اینجا محروم نیست ، اینجا محروم است . ولی عشایر اصلا متولی ندارند شاخصی برای آن‌ها تعریف نشده ، جای مشخصی حتی ندارند، خیلی از مسوولین ما نمی دانند عشایر کجاهستند.
این است که متاسفانه همانطور که برادر عزیزمان جناب آقای مهندس قشقایی هم فرمودند بدلیل اینکه عشایر در مناطق دور ازمناطق روستایی و شهری در جاهایی که نه آب هست ، نه برق هست ، نه جاده هست ، در مناطق معمولا کوهستانی که مرتع بیشتر بعنوان محورمعیشتی دام آن‌ها هست ، مستقر هستند از کمترین امکانات برخوردارند واین حداقل درخواست و نیازی است که نمایندگان محترم مناطق عشایری دارند. ان شاالله که دوستان عزیز و بزرگوار ما اگر واقعیت دارد این مناطق محروم که عشایر در آنجا هستند که آقای پوری حسینی هم فرمودند که دارند، خوب ، یک تاکیدی است ما این را بپذیریم .عشایر ما در مناطق دورافتاده و محرومی که هستند آن امتیازاتی که مابرای مناطق محروم درنظر گرفته ایم به این ها هم بدهیم ، از دوستانمان تشکر می کنم .
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف هستند، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواستم خدمت جناب آقای دکتر قنبری و جناب آقای قشقایی عرض کنم که در این بند مطالبی که شما خواستید تحصیل حاصل است ولی این مطالبی که اینجا بکار بردید عملا با سایر بندهای قوانین تعارض دارد. ما این ترمهارا دیگر در قانون برنامه چهارم نداریم و اگراین را تصویب بکنیم یکسری اشکالاتی را در سایر احکام بوجودمی آورد.
مناطق عشایری ما اگر منظور از مناطق اسکان یعنی طرح‌های اسکان عشایر هست یا نقاطی که عشایر بعنوان محل کوچ در آنجازندگی می‌کنند، این ها از این معافیت‌ها و این تسهیلات برخوردار هستند.یعنی این چیزهایی که شما اینجا نام برده اید مثل تسهیلات زیربنایی ،تسهیلات فلان و... ولی این ترم ها را ما دیگر نداریم . من خواهش می کنم به این پیشنهاد رای ندهید چون اگر به این پیشنهاد رای بدهیدعملا با سایر بندهایمان تعارض پیدا می‌کند و مشکل ایجاد می‌کند ولی این چیزهایی که شما می خواهید در قوانین و مقررات نقاط توسعه نیافته ما و اعتبارات توازن منطقه‌ای مان مسایل عشایری تحصیل حاصل است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون . حضار 194 نفر، پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ کلیه امتیازات متعلق به مناطق محروم (توسعه نیافته ) از قبیل اعتبارات توسعه زیربنایی ، تسهیلات ، معافیت مالیاتی در سرمایه گذاری و توازن منطقه‌ای به مناطق عشایری نیز شامل شود ودر کلیه احکام بعد از مناطق توسعه نیافته و محروم عبارت «و مناطق عشایری » اضافه شود.
نایب رییس ـ پیشنهاد بعنوان بند الحاقی است . حضار 194 نفر،موافقین با پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.اگر پیشنهادی نیست اصل ماده را به رای می گذاریم .
حضار 194 نفر، ماده (20) که قبلا قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (21) ـ مواد (108)، (121) الی (123) و(134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی در ماده (21) پیشنهاد دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای دکتر من یک سوالی دارم این «الی (123)»یعنی (123) را شامل می‌شود یا نمی شود؟
نایب رییس ـ بله ، علی‌القاعده هم (121) را شامل می‌شود و هم (123) را.
سبحانی ـ من پیشنهاد حذف ماده (123) را دارم .
نایب رییس ـ بفرمایید.
سبحانی ـ دوستان عنایت بفرمایند که در برنامه سوم توسعه ،ماده‌ای بود که می‌گفت ((به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان اموراداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می شودمقررات مالی و استخدامی سازمان را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و استخدامی کشوری و سایر مقررات تصویب وجهت اجرا ابلاغ کند».
مصوباتی از این قبیل منشا تبعیض و نابرابری هایی است که درجامعه بلحاظ دریافت وجود دارد. همه از وضعیتی که کارمندان دولت و اختلافی که دریافتی‌های این ها، هم بین خودشان و هم بین آن‌ها باکارمندان بانک ها و هم بین کارمندان بانک ها با کارمندان شرکت‌های دولتی وجود دارد آگاه هستند. این تبعیض و نابرابری ها آنقدر زیاد است که هرقدر دولت با درصدهای بالا مثلا (30) درصد، (32)، (33) درصددریافتی کارمندان را اضافه می‌کند ظاهرا آن‌ها را راضی نمی کند و یک دلیل راضی نشدن آن‌ها هم که بنظر موجه می‌آید این است که آنهاخودشان را نه به نسبتی که حقوق آن‌ها اضافه شده ، بلکه در مقایسه بادیگران می سنجند و چون می بینند همطرازهای آن‌ها در جاهای دیگرخیلی بیشتر از آن‌ها می‌گیرند. لذا زحمات دولت هم در این ارتباط نه تنهاالتیام بخش نیست که در مواردی مطالبات آن‌ها را افزون و افزونتر می‌کند.
استثناهایی از این قبیل که متاسفانه کم هم نیستند برای جاهای مختلف که با استناد به مهم بودن ، با اهمیت بودن ، اهمیت کارشناسان واساتیدی که آنجا هستند و یا اهمیت کاری که می‌کنند در کشور فراوان است . البته هر بخشی معتقد است که خودش مهم است و اهمیت دارد ودرست هم هست . دانشگاهی هایی که در دانشگاه‌ها هستند البته مهم هستند، معلمان ، پرستاران ، پزشکان ، اقشار مختلف کارمندی این ها همه کارشان مهم است ، بخش‌های خلبانی ... هرکدام اگر نباشند درواقع یک بخش از امور کشور معطل می‌ماند. دلیلی ندارد که ما اینهمه نابسامانی و تبعیض را بلحاظ پرداختی‌ها، دامن بزنیم . پیشنهاد بنده حذف این مواردی است که باصطلاح تبعیض آمیز است .
ممکن است دوستان بفرمایند چون پنجسال پرداخت کردیم الان نپردازیم قانونش نیست ، دچار مشکل می شویم . خوب باید برای این موارد یک فکر اساسی بشود. الان دولت لایحه‌ای دارد که قرار است درمجلس بررسی شود در آن تکلیف همه را روشن بکنیم و اجازه ندهیم که نابسامانی و تبعیض و احساس بی عدالتی جامعه را از درون فرو بپاشد.
نایب رییس ـ آقای دکتر ستاری فر و آقای انصاری ! این ماده (123) جزو موارد منظور بوده یا نبوده ؟
انصاری ـ ظاهرا فکر نمی کنم ، (123) نیست . چون در کمیسیون بحث شده باید کنترل کنیم .
نایب رییس ـ اگر منظور این است که (123) نیست ، یعنی شمااینجا تایید می کنید که ماده (123) جز منظور نبوده ، دیگر پیشنهاد هم نیاز نیست .
انصاری ـ بله ، در کمیسیون هم بحث شد...
نایب رییس ـ خیلی خوب ، در بقیه موارد هم جایی که «الی » آمده شامل آن عدد دوم نمی شود.
انصاری ـ باید کنترل بکنیم .این نیست ، اصلاح می کنیم .
نایب رییس ـ کنترل باید کرد، پس این ها را شما بررسی بکنید بقیه موارد را هم قبلا به ما اعلام بکنید، همین را باید یکمقدار شفاف کنید.الان می‌گویند (123) جز موارد تنفیذی نیست . بنابراین پیشنهاد شماخودبخود عملی شده .
منشی (امینی ) ـ بعنوان اصلاح عبارتی هم (122) را می آوریم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید این را یک رویه ثابتی ... آقای انصاری !شما در بقیه مواردی که اینگونه هست ... در کلیه موارد شامل عددبعدی نمی شود؟ (انصاری ـ بررسی می کنیم ) بقیه موارد را هم بررسی کنید یک گزارش کتبی بدهید که ما طبق آن عمل کنیم . آقای انصاری ببینید! در این مورد می‌فرمایید که شامل (123) نمی شود، در بقیه موارد هم بررسی بکنید اگر احیانا شامل عدد دوم که اعلام می شودنمی شود آن‌ها را هم به ما بگویید که ما از اول در پذیرش پیشنهادات دقت بکنیم . (انصاری ـ بنویسید 121 الی 122) بله ، این را اصلاح می کنیم می‌شود (121) و (122). پس با این اصلاح ... پیشنهاد دیگری در این ماده نیست ، اصل ماده یک بار دیگر برای اینکه این اصلاح هم در آن اعمال شود قرایت می‌شود بعد رای گیری می کنیم .
منشی (امینی ) ـ ماده (21) ـ مواد (108)، (121)، (122) و(134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با ماده (21) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید
منشی (امینی ) ـ ماده (22) ـ دولت موظف است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را باتوجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون بامحوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و درجهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه (2/11) درصدو رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی (9/16) درصد بگونه‌ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی (14) درصد درسال 1383 به (2/16) درصد در سال 1388 و صادرات صنعتی ازرشد متوسط سالانه (8/14) درصد برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:
الف ـ توسعه قابلیت‌های فناوری و ایجاد شرایط بهره مندی ازجریان های سرریز فناوری در جهان و تاکید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین .
ب ـ تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی بر، صنایع معدنی ، صنایع پتروشیمی ، صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پایین‌دستی آن‌ها).
ج ـ اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی وصنایع کوچک و متوسط .
د ـ بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع رسانی ، توسعه و گسترش پایگاه‌های داده‌های علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایه گذاران وکارآفرینان به اطلاعات موردنیاز توسط دولت .
ه ـ گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاست‌های بازرگانی کشور.
و ـ برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی :
1 ـ دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسبا برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
2 ـ استفاده از علوم و فناوری‌های نوین در کلیه زمینه‌های معدنی ازقبیل اکتشاف ، استخراج ، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی ، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
3 ـ تقویت شرکت‌های مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی ، خارجی و منابع ناشی ازفروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه و عرض ه سهام شرکت‌های مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف (49) درصد.
4 ـ در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز درتوسعه صنعتی و معدنی ، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف‌های مصوب ماده (14) برنامه تا مبلغ (9) میلیارد دلار از منابع خارجی (بیع متقابل و فاینانس وغیره ) در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تامین نماید.
5 ـ تامین زیربناهای لازم در معادن بزرگ ومناطق معدنی توسط دولت .
6 ـ اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت وتوسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین .
نایب رییس ـ اگر پیشنهادی هست مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای میرمحمدی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
نایب رییس ـ مطرح نمی کنند، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » پیشنهادی نیست ، بند «ب » ؟ «ج »؟«د»؟ «ه »... (سبحانی ـ پیشنهاد دارم ) آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
نایب رییس ـ بفرمایید در کدام بند؟
سبحانی ـ آقای دکتر در همین سطر اول ماده (22) است هنوز به بند نمی رسد.
نایب رییس ـ آقای دکتر این ها را یکمقدار زودتر باید بفرمایید.
سبحانی ـ من قبلا همه را تقدیم کرده ام .
نایب رییس ـ بسیار خوب ، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (22) گفته است که دولت سند ملی توسعه بخش ها را باتوجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف یک مدتی تهیه بکندکه البته کار بسیار خوبی است .
بنده پیشنهاد دارم که این عبارت «باتوجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور» حذف شود و دلیل آن هم به اینصورت است ،معمولا مطالعات معطوف به استراتژی توسعه صنعتی باید در قالب یک مقوله ای که حاوی و دربردارنده مجموعه‌ای از مطالعات باشد به تصویب یک مقامی یا مرجع قانونی برسد. حالا اینجا می خواهد دولت باشد یا مجلس . الان اینجا طرحی تحت عنوان طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور تهیه شده و معمولا در مکاتبات و به احتمال بسیار قوی در این متن معطوف به همان طرح توسعه صنعتی کشور است .درحالیکه برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی ، قاعدتا باید مطالعات متعدد و مختلفی صورت بگیرد و بعد مرجعی که می خواهد تصویب بکند با عنایت به مجموعه مطالعات که از دیدگاه های مختلف تهیه شده است یکی و یا ترکیبی از مطالعات مختلف را برای کشور انتخاب کند.
اینکه وزارتخانه ای یک طرح توسعه را به یکدستگاهی سفارش بدهد و حاصل آن را مجلس مبنای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور بکند، منطقا نمی تواند درست باشد، بنفع دولت و وزارتخانه وصنعت و معدن هم ممکن است نباشد. استراتژی قاعدتا باید پشتیبانی شود، با نگرش های مختلفی که در توسعه وجود دارد.
دوستان عنایت کنند! اینطور نیست که مثلا این پیشنهاد بنده حذف چند کلمه ای است که به ذهنتان بیاید که بود یا نبود آن فرقی نمی کند ومثل همان معامله‌ای که با بقیه پیشنهادات شد، این هم بشود. آنچه که من از آن صحبت می کنم این است که در هر کشوری اینطوری است که توسعه صنعتی معمولا مترادف با توسعه اقتصادی است . بنابراین شمااز توسعه صنعتی وقتی صحبت بکنید یعنی از توسعه اقتصادی صحبت کرده اید و برعکس . نمی شود توسعه اقتصادی یک کشوری مثل کشوررا صرفا منوط به یک مطالعه یا دو مطالعه کرد که همسو با همدیگر هم هست .
اینجا باید اشاره شود که مطالعات مربوط به استراتژی توسعه صنعتی لزوما طرحی که تهیه شده نیست . از دوستان خواهش می کنم این را تصریح بفرمایند تا ما هم مطمین شویم از اینکه دیدگاه های مختلف و نگرش های مختلفی که به توسعه و صنعتی شدن هست همه آن در مطالعه مطرح می‌شود، البته مقامی یا مرجعی که می خواهد تصویب کند، بهترینش یا ترکیبی از بهترین ها را انتخاب می‌کند. آثار مخربی خواهد داشت اگراین فقط معطوف به طرحی باشد که الان تهیه شده ومقام تصویب کننده آن هم نمی دانیم که کجاست .؟
نایب رییس ـ آقای دکتر! اگر احیانا توجه بفرمایید همینجامطالعات استراتژی توسعه صنعتی نوشته شده به هیچ طرح خاصی اشاره نشده ، علی‌القاعده پیشنهاد شما خیلی موضوعیت ندارد. مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ اگر پیشنهادحذفی که در ماده (22) از طرف جناب آقای دکتر سبحانی آمده پذیرفته شود، ببینیم چه اتفاقی می افتد؟ یک چنین حکمی را ما در ماده (22) بارعایت حذف (من خواهش می کنم جناب آقای دکتر سبحانی هم التفات کنند) آنوقت خواهد شد که دولت موظف است سندملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را ظرف مدت ششماه تا آخر... که برای دست یافتن به رشد (2/11) درصدی و همچنین افزایش سهم از (14) درصدبه (2/16) درصد. این نهایت موضوعی است که باقی می‌ماند یعنی ماداریم به بخش صنعت تکلیف می کنیم که سند ملی را تهیه بکن و به این ارقام برس ! آیا این گویاتر است یا او را موظف کنیم براساس یک استراتژی صنعتی این کار را انجام بدهد؟ اگر می گویید که این مطالعات انجام نشده باید انجام شود اگر این استراتژی باید جایی تصویب شودکه ما هم اعتقاد داریم تصویب شود خوب بهرتقدیر حذف این ، موضوع خاصی را نشان نمی دهد. اتفاقا پریشانی و آشفتگی توسعه بدون داشتن یک استراتژی ، بمراتب خطرناکتر از این است که ما اصلا توسعه پیدانمی کنیم .
بنابراین جناب آقای دکتر سبحانی ! اگر این را حذف کنیم این باقی خواهد ماند که دولت موظف است ظرف مدت ششماه برای دست یافتن به رشد (2/11) درصدی در این صنعت ، سندملی راتهیه کند.خوب این می‌تواند رافع مشکل شود؟ قطعاباید براساس استراتژی باشد از اینرو ما با این پیشنهاد مخالفیم و معتقدیم اگر حذف کنیم دچارآشفتگی در توسعه خواهیم شد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
چند تا از دستگاه ها هستند که در حین تدوین چشم انداز،سیاست‌های کلی و لایحه به تنظیم اسناد بخش خودشان مبادرت ورزیدند، یکی از این دستگاه ها وزارت صنایع بود که با بهره گیری ازکارشناسان و تجارب دو، سه دهه گذشته اسناد خوبی را جمع آوری کردند. نگرانی که آقای دکتر سبحانی دارند در خود این لایحه فرض ومفروض است که کل لایحه‌ای که عزیزان تصویب می‌کنند بایددرچارچوب سیاست‌های کلی و چشم انداز باشد. فردا هم مطالعاتی که دربخش صنعت انجام شده الزاما باید در چارچوب چشم انداز،سیاست‌های کلی و احکام مصوب این لایحه صورت بگیرد.
بنابراین به چیزی خدشه وارد نشده ، مطالعاتی هم که آنجا انجام دادند درحد مطالعه است هنوز حکمی استخراج نشده ، آن حکم هم نهایت می‌آید در دولت تصویب می‌شود و در قالب بودجه سنواتی جهت رویت عزیزان به مجلس محترم تقدیم می‌شود. بنابراین باپیشنهاد مخالفت می‌شود.
سبحانی ـ پس می گیرم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون پیشنهاد را پس می‌گیرند. اگر دربندهای دیگر پیشنهادی هست ، بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد دیگری نرسیده .
نایب رییس ـ می‌گویند در بندهای دیگر ماده (22) هم پیشنهادی نرسیده .
ماده (22) قرایت شده ...
ستاری فر ـ آقای شکوری راد! یک اصلاح عبارتی داریم .
نایب رییس ـ بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ عزیزان استحضار داشته باشند، در بند (4) مقرر شده جهت یک امر بسیار مهم ایجاد صنایع انرژی برق . در کمیسیون تلفیق گفتند که (9) میلیارد دلارمنابع خارجی به شکل بیع متقابل و فاینانس در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تامین شود.
مستحضرید که ما بیع متقابل را تعهد نمی کنیم از اینرو اگر اجازه بدهید کلمه «تعهد» و «تامین » بشود «اقدام نماید». اگر این بشود از نظرحقوقی درست می‌شود و مشکلی ایجاد نمی شود. بنابراین بنویسیم صنایع مزیت نسبی با هدف صادراتی ... (مرعشی ـ ما مخالف هستیم )آقای مهندس مرعشی ! شما بیع متقابل را نوشتید ما تعهد و تامین کنیم بیع متقابل در ادبیات بانک مرکزی ، ما تعهد نمی کنیم . بنابراین بایستی اقدام نماید. رویکردی که کمیسیون داشته درست است و باید بنویسیم اقدام نماید.
نایب رییس ـ اگر کمیسیون با اصلاح عبارتی موافق ، نیست (نوبخت ـ این اصلا پیشنهاد نیست ) پس عین متنی که ابتدا توسط منشی محترم قرایت شد، آنرا اصلاحی نداشتیم . ماده (22) همانطور که منشی محترم قرایت کردند به رای گذاشته می‌شود. عین گزارش کمیسیون تلفیق همین که مکتوب است . حضار 195 نفر، موافقین باماده (22) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (23)...
سعیدی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید آقای سعیدی تذکرآیین نامه‌ای دارندبفرمایید.
محمدرضا سعیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (214) آیین‌نامه عرضم به خدمت شما اینجا اصل رسیدگی باید گزارش کمیسیون تلفیق باشد: در ماده (21) که آمده مواد (108)،(121) الی (123) در ماده (11) هم عین این مساله را ما داشتیم «الی »یک ماده فلان آمده بود آنجا ملاک بر این قرار گرفته بود که آن ماده آخرلحاظ بشود در اینجا آمدیم گفتیم استثنایا در این ماده «الی » آن به اصطلاح عبارت (123) لحاظ نمی شود. بنظر من این ایراد دارد وحذف این برای دستگاه ها هم مشکل ایجاد می‌کند و در تناقض روندبررسی برنامه است . بنظر من این کار را شما نباید انجام می دادید.
نایب رییس ـ بله ، آقای سعیدی ! باتوجه به اینکه رییس محترم کمیسیون و دولت هر دو اعلام کردند که این از ابتدا منظور نظر نبوده مانظر آن‌ها را اعمال کردیم و من فکر می کنم ، چون «الی » ابهام دارد ما ابهام را باتوجه بنظر کمیسیون (سعیدی ـ مصوبه کمیسیون است شمانمی توانید این کار را بکنید والا ماده (11) را هم باید...) ببینید آقای سعیدی ! چون ابهام دارد رییس محترم کمیسیون حضور دارند، ایشان به نیابت از کمیسیون نظر را اعلام کردند دولت هم نظر را تایید کرده .
بنابراین ما ناگزیر نظر ایشان را می پذیریم . بدلیل ابهام در متن «الی » لزوما به معنای اینکه در برگیرنده عدد دوم که اعلام می شودمی تواند نباشد. حالا چون ابهام بوده من به آقای انصاری هم گفتم دربقیه موارد هم این را روشن کنند.
مجید انصاری ـ الان اگر آقایان شبهه کنند حق پیشنهاد و حذف باید محفوظ شود...
نایب رییس ـ نه یعنی در کمیسیون این بحث مطرح نشده رای گیری نشده . (نوبخت حقیقی ـ آقای دکتر! اتفاقا همین استدلال درکمیسیون هم بحث شد...) آقای سعیدی ! هم رییس کمیسیون هم مخبرکمیسیون دارند می فرمایند که اشکال شما وارد نیست . ماده (23) راقرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (23) ـ الف ـ دولت مکلف است باسیاستگذاری لازم ، زمینه تولیدات صنعت خودرو سواری را مطابق بامیزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاست‌های تشویقی و سازوکار قیمت عرضه گازفشرده طبیعی و سوخت‌های جایگزین را بگونه‌ای طراحی و به اجرادرآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل (30) درصد از کل خودروهای تولیدی و وارداتی بصورت دوگانه سوز گردد.
ب ـ وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور بویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ، بتدریج جایگاه‌های عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداریهامکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.
ج ـ قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)، حداکثر معادل (40) درصدقیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل ) خواهد بود.
نایب رییس ـ درماده (23) پیشنهادی دریافت نشده بنابراین عین ماده (23) را که قرایت شد به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین با متن ماده (23) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
من از نمایندگان محترم تقاضا می کنم بخصوص هنگام رای گیری توجه کنند و بموقع قیام کنند که ما سریعتر بتوانیم کار را پیش ببریم .
منشی (امینی ) ـ ماده (24) ـ بمنظور هم‌افزایی در فعالیت‌های اقتصادی ، با تاکید بر مزیت‌های نسبی و رقابتی بویژه در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آن‌ها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین‌دستی آن‌ها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سال‌های برنامه چهارم ، هر ساله (35) درصدبهره مالکانه گاز طبیعی ، با درج در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه ، منحصرا بمصرف اجرای طرح‌های زیربنایی و آماده سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آن‌ها خواهد رسید. این طرح ها، به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پیشنهادی نیست .
نایب رییس ـ در ماده (24) پیشنهادی دریافت نشده ، بنابراین ماده (24) را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین با ماده (24)قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (25) ـ به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی ، ارتقا فناوری ، ارتقا کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیت‌های تولیدی اعم ازصنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، زیربنایی ، خدمات و فناوری اطلاعات دراجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 بمنظور جلب سرمایه گذاری خارجی ، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند «ب » ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، مصوب 1380/12/19 فراهم نماید.
دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاما می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است ، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان ، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.
ضمانتنامه صادره علی رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات ناشی از قصور سرمایه گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.
بمنظور دستیابی به رشد پیش بینی شده در طی سال‌های برنامه چهارم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی :
1 ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 1380/12/19) را علاوه بربودجه سالیانه در ردیف‌های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بطور سالیانه دراختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران قرار دهد.
2 ـ بمنظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه درخصوص سرمایه گذاری خارجی و باتوجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.
نایب رییس ـ در ماده (25) پیشنهادی دریافت نشده . بنابراین متن قرایت شده ماده (25) را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر موافقین باماده (25) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (26) راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (26) ـ الف ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در امور مربوط به اکتشاف ، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش ،انتقال و توزیع مواد نفتی و گاز طبیعی ، تولید، انتقال و توزیع برق بادولت است .
دولت موظف است حداقل (10) درصد از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به بهره‌برداری از میادین نفت و گاز، پالایش ، پخش و حمل ونقل مواد نفتی و گازی و همچنین تولید و توزیع برق را بنحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارایه خدمات تضمین گردد، به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
ب ـ دولت مکلف است بمنظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت ونظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمت‌های تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند.
نایب رییس ـ پیشنهادی در ماده (26) هم دریافت نشده متن قرایت شده ماده (26) به رای گذاشته می‌شود. حضار 194 نفر،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (27) راقرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (27) ـ به دولت اجازه داده می‌شود بمنظورایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال در سطح کشور بویژه درمناطق کمتر توسعه یافته ، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده ، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری درطرح های اشتغالزا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور راتامین کند.
نایب رییس ـ پیشنهادی مطرح نمی کنند. متن ماده (27) قرایت شد. حضار 194 نفر، کسانیکه با ماده (27) موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (28) را قرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (28) ـ بمنظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ،بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور، افزایش ایمنی وسهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به تصویب هیات وزیران خواهدرسید، اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط براینکه اعتبارات موردنیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید:
الف : 1 ـ حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراه ها،بزرگراه ها و راه‌های اصلی کشور.
2 ـ تکمیل حداقل (50) درصد شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استان‌ها.
3 ـ تکمیل (100) درصد شبکه گذرگاه‌های شمال ـ جنوب ، شرق ـغرب و بزرگراه های آسیایی در محدوده کشور.
4 ـ تکمیل حداقل (50) درصد شبکه راه‌های اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستان ها.
5 ـ تکمیل حداقل (50) درصد راه‌های فرعی مرتبط کننده مراکزبخش ها.
6 ـ تکمیل حداقل (70) درصد شبکه راه‌های روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.
7 ـ نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) بااستفاده از وجوه اداره شده بنحوی که در پایان برنامه ، متوسط سن ناوگان حداکثر به (10) سال برسد.
8 ـ پوشش کامل آزادراه‌های کشور به سامانه کنترل هوشمند(I.T.S).
9 ـ فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در جاده‌های کشور از طریق اعطای کمک‌های بلاعوض وواگذاری اراضی منابع طبیعی بصورت رایگان توسط وزارت جهادکشاورزی .
ب :
1 ـ اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال ـ جنوب وشرق ـ غرب .
2 ـ اتمام شبکه راه آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.
3 ـ ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه آهن کشور.
4 ـ تجهیز کامل شبکه راه آهن کشور به سیستم علایم و ارتباطات .
5 ـ نوسازی ناوگان راه آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده ،بنحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه آهن مسافری حداکثربه (15) سال برسد.
6 ـ برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکزمهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غیردولتی .
ج :
1 ـ طبقه بندی فرودگاه های کشور براساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاههامتناسب با آن .
2 ـ تکمیل (100) درصد تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور درحد استاندارد بین‌المللی .
3 ـ نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده بنحوی که در پایان برنامه ، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به (15) سال برسد.
4 ـ وظایف حفاظتی کلیه فرودگاه های کشور صرفابعهده نیروی انتظامی می‌باشد. وظایف مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهادوزارت کشور و وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
5 ـ واگذاری بیش از (50) درصد سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و ایران ایرتور به بخش غیردولتی .
د :
1 ـ تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره‌برداری آن‌ها بنحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه ، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به (110) میلیون تن برسد.
2 ـ نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده بنحوی که تا پایان برنامه ، شناورهای چوبی از ناوگان حمل و نقل حذف شود.
ه :
1 ـ تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی .
2 ـ ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.
3 ـ یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاه ها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی .
4 ـ تشکیل گارد ترابری بمنظور کنترل ، نظارت و افزایش ایمنی جابجایی کالا و مسافر در زیربخش های جاده‌ای ، راه آهن و دریایی ، ازطریق بخش خصوصی و تعاونی .
5 ـ نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمهاو استانداردهای جهانی .
نایب رییس ـ آقای قوامی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقایان توجه دارید در اثر بی توجهی چه در رژیم گذشته و چه پس ازپیروزی انقلاب به روستاها جمعیت غالب روستاها از صد خانوار پایین آمده مثلا (90) خانوار، (80) خانوارند، (85) خانوارند یا فرض کنید(99) خانوار هستند. در اینجا در آخر بند (6) یک مطلبی آمده است که اگر حذف شود بسیار خوب است عنایت بفرمایید آقایان توجه داشته باشید! تکمیل حداقل (70) درصدشبکه راه‌های روستایی مرتبط کننده روستاها. اینکه آمده روستاهایی که بیش از (100) خانوار جمعیت دارند خوب حالا روستایی هستند که مولد و تولیدکننده هستند و فرض کنید (95) خانوار یا (85) خانواریا (99) خانوار هستند چرا این ها ازداشتن راه محروم شوند؟ داشتن راه یک حداقلی است که این ها بایدبرای زندگیشان داشته باشند عزیزان می دانید غالب روستاهایی که امروز در کشور ما هست روستاهایی است که پایین (100) خانوارهستند. بالای (100) خانوار ما روستاهای بسیار کمی داریم در حوزه استان قزوین که هزار روستا داریم من فکر می کنم جمعیت (900)روستای آن الان زیر (100) خانوار است .
بنابراین این شامل حال آن روستاهایی که پایین (100) خانواراست نمی شود آقایان عنایت بفرمایید! این جمله ای را که در آخر این بند آمده که بند خوبی است برای توجه به راه‌های روستایی که می دانیدالان ما چیزی در حدود (55) هزار کیلومتر راه‌های روستایی داریم که واقعا در شان روستاییان ما نیست این ها محصولات کشاورزیشان رابسختی به بازار می‌رسانند و کود شیمیایی و امثال این چیزهایی را که باید ببرند به سختی می برند و غالب این روستاها زیر (100) خانوارهستند و شما هم آمدید زیر (100) خانوار را استثنا کردید و این بنظرمن صحیح نیست آقایان عنایت داشته باشید در برنامه پنجساله حداقل این روستاها از یک راه مناسبی برخوردار باشند.
بنابراین من خواهشی که دارم ، عنایت بفرمایید اگر می خواهید درپنجسال آینده خدمتی به روستاییان انجام شود اینکه بگوییم بیش از(100) خانوار جمعیت دارند را حذف کنیم یعنی روستاهایی که مشمول (95) خانوار، (99) خانوار، (85) خانوار، (75) خانوارهستندکه این روستاها فراوانند و از جاده مناسبی برخوردار نیستند(نایب رییس ـ خیلی ممنون ) خواهش می کنم که آقایان این قسمت رارای به حذفش بدهید.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی هستند که صحبت نمی کنند موافق هم صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد رابرای رای گیری قرایت کنید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد جناب آقای قوامی حذف آخر جز (6)بند «الف » ماده (28) «که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند» است .
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف همانطور که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ کمیسیون عمران پیشنهاد الحاقی دارند.
نایب رییس ـ خانم ناصری پور مطرح می‌کنند، بفرمایید.
اعظم ناصری پور (عضو کمیسیون عمران ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (3) صفحه (21) پیشنهاد کمیسیون عمران است درخصوص اعتبارات عمرانی درخصوص نگهداری راه ها. من متن پیشنهادی را قرایت می کنم بعد توضیح خدمتتان می دهم .
«در طول برنامه چهارم توسعه حداقل (50) درصد اعتبارات ساخت و نگهداری راه‌های استانی باید درجهت نگهداری از راههااختصاص یابد». مجلس محترم عنایت داردباتوجه به اینکه اعتبارات استانی شده و کمیته‌های برنامه ریزی به شکل شهرستان تصمیم سازی می‌کنند (درخصوص تخصیص اعتبارات ) اکثرا علاقه مند هستنداعتبارات را به بحث ساخت راه ها بدهند و در بحث نگهداری که یکی از مسایل جدی است در بحث کاهش تلفات و حوادث و فاجعه های ملی که در اثر سوانح رخ می‌دهد کمتر علاقه مندند و امروز در اکثرادارات راه در بحث نصب علایم خط کشی و روکش آسفالت ها عمومااعتباری نداریم . آماری که اصولا داده می‌شود اگر بحث دفاع مقدس رابه جهت شهدا اعلام کنند در طول سال ها آمار سالانه ای که درخصوص تصادفات وقایع فوت اتفاق می افتد جمعبندی آن بیش از تلفاتی است که در جنگ تحمیلی داده شده و اینجا نشاندهنده حساسیت و توجه جدی به بحث نگهداری راه ها در بحث علایم و خط کشی و نگهداری وروکش آسفالتی است .
لذا تقاضای ما این است نسبت به نگهداری این سرمایه عظیم ملی که حداقل (50) درصد اعتبارات بشکل استانی برای بحث نگهداری تخصیص داده بشود در اینجا مجلس عنایتش را داشته باشد که قانونمند شود و سلایق مدیران درخصوص نگهداری راه ها به شکلی نباشد که منجر به حوادث عظیمی که در راه‌های کشور و هرازگاهی عنایت می‌فرمایید اتفاقات بسیار زیادی در جهت تصادفات منجر به فوت رخ می‌دهد، ادامه پیدا بکند، لذا این مورد در کمیسیون تلفیق بحث نشده اما با سازمان برنامه موافقت شده و بحث آنرا انجام دادیم .همکاران عنایت بفرمایند که نسبت به تخصیص اعتبارات درخصوص نگهداری ، ان شاالله رای بدهند، متشکر.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای خباز هستند.
نایب رییس ـ صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند.کمیسیون مخالف هستند. دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ ببینید! بحث تقویت راهداری بحث درستی است ، استان‌ها هم بعضا در بعضی از سال ها (60) درصد، (70) درصد، به بحث راهداری توجه می‌کنند. اما تخصیص دادن از مرکز برای تعیین تکلیف برای استان‌ها را ما کار درستی نمی دانیم چون یکسری اختیاراتی به شوراهای برنامه ریزی توسعه استان‌ها داده می‌شود، شورای برنامه ریزی توسعه استان در احکام بعدی هم آمده ، برنامه سوم هم آمده ، فصل برنامه بعهده شورای برنامه ریزی توسعه استان است . ازاینجا بگوییم (40) درصد آن ، (50) درصد این کار درستی است . درنتیجه ما مخالف هستیم ، خواهش می کنم که رای ندهید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، پیشنهاد را مطرح کنید تا رای گیری کنیم .
محبی نیا ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای محبی نیا تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ آقای دکتر شکوری ، تذکر من مواد (122)و (127) است ، استحضار دارید که در ماده (122)، «هیات رییسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهزکند...» که خوب ، این نشد کاری به این نداریم . حالا در ماده (127)وقتی می گوید: «این امکان برایتان نیست در موارد نقص فنی ، دستگاه شمارشگر عده حاضران مستند به شمارش اکثریت منشیان خواهدبود»، من نمی دانم اینجا آیا اکثریت منشیان را ما داریم که شما بتوانیدرای گیری بکنید یا نه ؟ خیلی ممنون .
نایب رییس ـ ببینید! دستگاه شمارشگر ما درست کار می‌کند،یعنی عدد تابلو، مطابق است با ورود و خروج افراد، این درست است .آنکه خراب است ، دستگاه الکترونیکی اخذ رای است .
محبی نیا ـ عده حاضرین را عرض نمی کنم ، تعداد را.
نایب رییس ـ نه ، تعداد حاضرین .
محبی نیا ـ الان تعدادش را منشیان شما باید بشمارند. الان شمااکثریتی آنجا ندارید، اقلا منشی ها بیایند شما را همراهی کنند.
نایب رییس ـ بله ، حرفتان درست و تذکرتان بجاست که بایدمنشیان محترم حتی‌المقدور در جایگاه خودشان حضور داشته باشند.
معمولا در رای گیری ها اگر بین منشی های محترم اتفاق نظر باشدمن از آن‌ها می پذیرم . من از منشیان دیگر هم که در جایگاه حضور ندارندخواهش می کنم که تشریف بیاورند و در محل خودشان بنشینند.خوب ، پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت کنید.
منشی (امانی ) ـ بخشی از متن ماده را، البته خواندند، پیشنهادکمیسیون عمران است برای الحاق به بند «الف » ماده ، درطول برنامه چهارم توسعه حداقل (50) درصد اعتبارات ساخت و نگهداری راه‌های استانی باید در جهت نگهداری از راه ها اختصاص یابد. تاکید برنگهداری و ایمن سازی زیربناها، دریافت بهای انجام خدمات .
نایب رییس ـ عذر می خواهم ، تمام این پیشنهادات را یکجا شمامطرح کردید.
تعدادی از نمایندگان ـ نه ، یک پیشنهاد آخری آنرا مطرح کردند.
نایب رییس ـ خیلی خوب ، بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ دریافت بهای انجام خدمات آزمایشات استاندارددستگاه های کمک ناوبری و بهای خدمات فرودگاهی و هوانوردی واجاره اماکن (نایب رییس ـ اجازه بدهید خانم ، امانی می‌گویند فقط همان بند اول را مطرح کردند) خوب ، بند اول را من قرایت کردم .(نایب رییس ـ بله ، بند اول را یکبار دیگر قرایت کنید) درطول برنامه چهارم توسعه حداقل (50) درصد اعتبارات ساخت و نگهداری راه‌های استانی باید در جهت نگهداری از راه ها اختصاص یابد.
نایب رییس ـ خوب ، پیشنهاد قرایت شده کمیسیون عمران هست ،حضار 195 نفر، موافقین با این بند الحاقی قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهادهای دیگر الحاقی را مطرح کنید.
منشی (امانی ) ـ در بند «ب » آقای سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان برای اینکه تاحدودی به فلسفه ارایه برخی از پیشنهادات پی ببرند عنایت بکنند که این واقعی نبودن (نایب رییس ـ بند «ب » جز6 است ) تاحدود زیادی ممکن نبودن برخی از اهداف در متن به چه صورت هست ؟ من از مجموعه اهدافی که در بند «ب » ذکر شده است فقط قسمت ششم را انتخاب کردم ، دوستان به آن عنایت بفرمایند،می گوید: «درطی این برنامه ارتباط کلان شهرها، سواحل شمال وجنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز کشور، با قطارهای با سرعت بالا و ازطریق مشارکت بخش غیردولتی برقرار می‌شود». البته ما که خیلی علاقه مندیم بسیار بیشتر از این ها اتفاق بیفتد ولی واقعا اینهاواقعی است ، پیشنهاد حذفش را دارم .
نایب رییس ـ مخالف آقای مرعشی هستند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ آقایان می‌گویند صحبت نکنید. ولی من صحبت می کنم بعد مخبر محترم خواهش می کنیم که توضیح ندهند.ببینید! جناب آقای سبحانی این از بهترین پیشنهاداتی بوده که در اینجاآمده است ، ما واقعا اگر بخواهیم ایران را توسعه بدهیم باید تصمیماتی که در شان زمان حاضر و در شان اقتصاد و عرض کنم اجتماعیات ایران هست بگیریم ، مگر می‌شود ما از گرفتن تصمیمات مهم هراس داشته باشیم بعد انتظار داشته باشیم ایران توسعه پیدا بکند. الان واقعا کلان شهرهای شما با جمعیتی بیش از (1) میلیون ، (5/1) میلیون نفر یاسواحل شمال شما با اینهمه امکانات مناسب ، سواحل جنوب شما باآنهمه امکانات مناسب برای گردشگری و برای استفاده مردم ، مناطق توریستی شما، مگر می‌شود ارتباط این ها با مرکز هنوز متکی به اتوبوس و سیستم‌های حمل و نقل با سرعت (80) کیلومتر باشد؟ حتما ما بایددر این بخش تحول ایجاد بکنیم ، در کشور تحول ایجاد بکنیم وتصمیماتی متناسب با شان ایران و متناسب با شان زمان بگیریم .خوب ، به همه گفتیم با مشارکت بخش خصوصی این کارها باید تشویق بشود، زمینه این کارها را باید بسازیم . برنامه باید از این کارها حمایت کند تا این کارها در کشور راه بیفتد. من خواهش می کنم استاد عالیقدرم جناب آقای دکتر سبحانی این پیشنهاد حذف را پس بگیرند.
نایب رییس ـ موافق ، آقای ابوترابی هستند، بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که برادر عزیزم جناب آقای مرعشی اشاره کردند، درضرورت دستیابی به این آرمان بلند، در جهت رشد و توسعه کشور وفراهم آوردن بستر حضور جهانگردان در کشور که یقینا یکی ازمهمترین منابع درآمد ارزی ما می‌تواند باشد و در افزایش درآمدطبقات متوسط جامعه هم نقش کلیدی را ایفا می‌کند تردیدی نیست ودر اینکه باید به این سمت حرکت کنیم که ما شهرهای بزرگ و مرکزکشور را با نقاطی مثل سواحل شمال و جنوب با بهترین وسیله حمل ونقل مرتبط کنیم ، در این هم تردیدی نیست ، منتها بحث این است که باید برنامه واقع نگر باشد. امکانات و واقعیت ها را ببیند، اگر فردا بعد ازپایان دوره برنامه آمدند این برنامه را مورد نقد قرار دادند و دیدند (40)درصد از اهداف برنامه تحقق نیافته ، آیا این اشکالی جدی و کلیدی به شما نمایندگان هست یا نیست ؟ یا نه ما می گوییم که ما خیلی اهداف بلندی را دیده بودیم و گمان می کردیم که تحقق پیدا می‌کند. بحث سراین است ما برای اجرای مترو در شهر تهران بعنوان مهمترین وضروری ترین نیاز با حمایت شخص رییس جمهور سابق جناب آقای هاشمی و رییس جمهور فعلی ، در طول تقریبا یک دهه چقدر پیش رفتیم جناب آقای مرعشی ! چه مشکلاتی را داشتیم ؟ بحث این است که این هدف دست نیافتنی است . طوری باید تنظیم می شد که اگر اجرا نشدمجلس را زیر سوال نبرد. بحث سر همین است . لذا از آن جهت که تقریبا همه ما اجماع داریم که این بند درطول برنامه توسعه چهارم ،دست نیافتنی است ، آوردنش شاید چندان مفید نباشد، آسیب هم داشته باشد، با تشکر.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ من سوالم ازپیشنهاددهنده محترم و موافقشان این است که اگر بگویید منابع داخلی ما، امکان اجرای این طرح ها را ندارد، می‌شود پذیرفت . اما اگر منابع خارجی وجود داشته باشد که الان هم هست و آمادگی دارند وسودآوری هم برایشان دارد این کار را انجام بدهند چرا ما چنین سیاستی را در برنامه چهارم نداشته باشیم که بتوانند شمال و جنوب رابه هم وصل بکنند؟ کشورهای حاشیه خلیج فارس بتوانند از سواحل جنوبی دریای خزر استفاده بکنند، این یک سیاستی است ، بنابراین مااینجا هیچ هدف ویژه‌ای را نگذاشتیم ، از اینرو کمیسیون با حذف این بند مخالف است .
نایب رییس ـ دولت هم مخالف است .
پیشنهاد حذف جز (6) ماده «ب » هست ، حضار 194 نفر، موافقین حذف قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای طلایی نیک در بند «ج » پیشنهاد حذف جز(4) را دارند.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در جز (4) بند «ج » حکمی آورده شده که در لایحه دولت نبوده ومن نمی دانم واقعا با چه منطقی کمیسیون محترم وارد این موضوع شده و اصلا یک موضوعی که ماهیت برنامه‌ای ندارد در قالب این بند لحاظ گردیده . اینجا گفته شده که «وظایف حفاظتی کلیه فرودگاه های کشورصرفا بعهده نیروی انتظامی می‌باشد». اولا این موضوع یک موضوع غیربرنامه ای است و بلحاظ ماهیت موضوع ، محل تصویب آن قانون برنامه نیست . یک موضوع حفاظتی امنیتی است . ربطی به توسعه برنامه اقتصادی هم ندارد. ثانیا مگر ما حفاظت فرودگاه ها را فقط برای یک دوره پنجساله باید تعیین وضعیت بکنیم که بیاییم در قانون برنامه بگوییم حالا برای (5) سال بعهده چه کسی باشد یا چه کسی نباشد وحفاظت اماکن حساس مانند فرودگاه ها علاوه بر اینکه به قانون دایمی نیاز دارد و متکی به قوانین ثابت باید باشد باید با یک ترتیبات امنیتی کارشناسی شده در مراجع امنیتی و حداقل در کمیسیون امنیت مجلس مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌گرفت و بعد برایش تصمیم گیری می شد و تصویب می شد. متاسفانه یک موضوعی فی البداهه بدون اینکه در لایحه دولت باشد، بدون اینکه در کمیسیون امنیت مورد بحث کارشناسی قرار گرفته باشد، بدون اینکه ماهیت برنامه‌ای داشته باشد دراینجا قرار گرفته که می‌تواند امنیت پرواز، امنیت فرودگاه های کشور رابه شدت آسیب پذیر بکند، در شرایطی که حتی خود نیروی انتظامی اعلام آمادگی برای این کار نمی کند. توان سنجی صورت نگرفته که نیروی انسانی بیاید بگوید من امنیت تمام فرودگاه ها را با این تنوع ماموریت‌های گسترده‌ای که نیروی انتظامی از مرزها تا داخل خانه‌های مردم الان مسوولیت دارد، آنوقت ما می خواهیم بگوییم در این وضعیت یک مسوولیت و ماموریت جدید را بدون کارشناسی به نیروی انتظامی تفویض بکنیم . از طرف دیگر ما یادمان نرفته آن فرمان تاریخی و حساس حضرت امام را که وقتی هواپیماربایی و امنیت پروازها دچار اشکال شد امام بصورت صریح و قاطعانه وارد مساله شدند و سپاه را موظف کردند و حضرت امام ـ قدس سره الشریف ـ امرفرمودند که سپاه ماموریت حفاظت پرواز را برعهده بگیرد. حالا مانمی گوییم لزوما در اختیار سپاه باشد اما اگر هم می خواهیم از سپاه این مساله سلب مسوولیت بشود، نیاز به بررسی کارشناسی هست ، باید بامراجع امنیتی این موضوع چک بشود، شورای امنیت کشور، شورای امنیت ملی و بعد کمیسیون امنیت مجلس این را بررسی کارشناسی بکند، در قالب یک قانون دایمی و ثابت مورد اصلاح ، بازنگری قراربگیرد، آن جای خودش را دارد. بنابراین پرداختن به این موضوع با این وضعیتی که ما می‌بینیم هرماه در کل دنیا حالا در کشور ما شاید الان الحمدلله اتفاق می افتد بخاطر همین عملکرد مثبت و خوبی که کادرامنیت پرواز و سپاه فرودگاه ها داشته و ازطرف دیگر نیروی انتظامی درترتیبات امنیتی فرودگاه ها الان نقش دارد. یکنوع تقسیم کاری صورت گرفته ، تحت تدابیر خاص امنیتی ، حفاظت فرودگاه دارد انجام می‌شود.امیدوارم عزیزان به حذف آن رای بدهند، وارد یک موضوعی نشویم که بعدا پشیمانی ببار بیاورد.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک ! توضیح کمیسیون و دولت هر دواین است که این وظیفه حفاظتی کلیه فرودگاههاست و شامل امنیت پرواز نیست . کما اینکه الان هم حفاظت بیرونی فرودگاه ها برعهده نیروی انتظامی است . فقط امنیت پرواز برعهده سپاه است . (انصاری ـتوضیح بیاید که «به استثنای امنیت پرواز» بعهده سپاه است ) آقای انصاری شما مخالف می خواهید صحبت کنید؟ خیلی خوب ، ما الان نمی توانیم این را اینجا وارد کنیم . آقای مزروعی مخالف هستند،بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من اگر مطالبی را آقای طلایی نیک نگفته بودند، مخالفت نمی کردم ، حرف نمی زدم ولی دو، سه نکته آقای طلایی نیک می‌گویند،یکی می‌گویند که این بایستی در واقع مسیر کمیسیون امنیت ملی ونمی دانم این ها را طی می‌کرده است . جناب آقای طلایی نیک ! در کمیسیون تلفیق از همه کمیسیون ها حضور داشتند از جمله از کمیسیون امنیت ملی ،بنابراین دوستانی که در واقع به کمیسیون می‌آیند، وظیفه دارنددیدگاه های کمیسیونشان را آنجا بیان کنند، بحث کنند و دیدگاه بشود.
دوم ، مجلس حق قانونگذاری دارد، چرا این ها را مشروط می کنید به شورای امنیت ملی و نمی دانم جاهای دیگر؟ مثل بقیه مباحث ، ماداریم قانونگذاری می کنیم این در همه زمینه ها هست ، هیچ استثنایی هم برنمی دارد البته اگر جایی لازم باشد ما با دیگران باید مشاوره بکنیم ،ولی اینکه مشروط بکنیم نظر مجلس را به اینکه ببینیم شورای امنیت ملی و دیگران چه می‌گویند، این حق را از قانونگذار گرفتن است .
نکته سوم ، استناد به صحبت های امام کردن را متوجه باشید که دوطرفه است . اینطوری نیست که در مباحث کارشناسی و قانونگذاری ما بیاییم استناد بکنیم به یک جمله امام مثلا سال 60، نمی دانم سال 62، طبیعی است شان نزول آن صحبت حضرت امام یا نامه‌های حضرت امام متناسب با زمان و مکان بوده ، در مباحث کارشناسی نیاییم یک چیزهایی را مطرح کنیم که خودش شبهه آور است . ما اینجابحث می کنیم ، موافق و مخالف نظر می‌دهند، خرد جمعی مجلس هم تصمیم می‌گیرد و متناسب با منافع روز کشور هم ما این را تصمیم بگیریم . بسیاری از چیزها هست که زمان و مکان آن وقتی تغییر می‌کند،شما...
یک روزی نیروی انتظامی ما داشتیم ، کنارش هم درواقع شهربانی داشتیم . خوب ، بعد آمدیم ادغام کردیم . یا کمیته داشتیم و شهربانی داشتیم ، ادغام کردیم . خیلی از این مسایل متناسب با روز باید اصلاح بشود. من نمی خواهم وارد این مبحث بشوم که الان وضعیتی که درفرودگاه های کشور داریم و دستگاه‌های متعددی که درآنجا حضوردارند و اعمال نفوذ می‌کنند یک وضعیت بلبشویی را برای اداره فرودگاه ها درست کرده ، اقلا بخش امنیتی آنرا ما بیاییم درست کنیم .بنابراین من با این پیشنهاد مخالفم .
منشی (امانی ) ـ آقای انصاری موافق هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من علت موافقتم توضیحی است که عرض می کنم ، قبلا هم ، هم صحبت های جناب آقای مزروعی را قبول دارم که مباحث ، خوب ، ربطی به این موضوعات ندارد و ضمنا جناب آقای طلایی نیک هم در واقع درصحبتشان این نبود که امنیت فرودگاه ها را ایشان نمی خواهند به سپاه واین ها بدهند. در کمیسیون همه دوستان شاهد هستند، آنجا بحث امنیت فرودگاه ها مطرح بود، بهیچوجه در کمیسیون اشاره‌ای به امنیت پروازنشد. اگر طبق توضیح آقای مزروعی برداشت از این عبارت ، امنیت پرواز هم می‌شود، موافق حذف هستم به این جهت که چون سپاه پاسداران الان یگانی دارد مدت‌های مدید، حرفه شان این است وخوشبختانه از وقتی هم که سپاه امنیت پروازها را بعهده گرفت ، یک مورد هم هواپیماربایی موفق دیگر نبود و از همین طریق من تشکرمی کنم از یگان حفاظت که زحمت زیادی می کشند. ما اگر این را درقانون برنامه بعهده نیروی انتظامی بگذاریم معنایش این است که یک تشکیلات جدیدی نیروی انتظامی تازه برود درست کند. این خلاف سیاست‌های برنامه هم هست . آقای پوری حسینی و همه دوستان می فرمایند در کمیسیون هم منظور نبود که امنیت پروازها را هم بدهیم به نیروی انتظامی .
اگر ریاست محترم می‌پذیرند و بعنوان رفع ابهام آقای طلایی نیک هم پیشنهادشان را پس می‌گیرند، داخل پرانتز توضیحی بنویسیم که امنیت پروازها همچنان بعهده سپاه پاسداران خواهد بود. این را اگربعنوان رفع ابهام قبول دارند، ایشان هم پیشنهاد را پس بگیرند و واقعا درکمیسیون منظور نبود که ما امنیت پرواز را از سپاه بگیریم به نیروی انتظامی بدهیم .
نایب رییس ـ بله ، ببینید آقای انصاری ! یک لحظه توجه بکنید،این عبارتی که شما می گویید اضافه بکنیم نمی توانیم اضافه بکنیم ،بخاطر اینکه درونش یک حکمی هست که مصوب کمیسیون نیست .اینجا صرفا درمورد حفاظت فرودگاه ها بحث شده و در همین موردی هم که مصوب کمیسیون هست باید رای گیری کنیم یا پیشنهاد بپذیریم .حالا پیشنهاد آقای طلایی نیک را مطرح کردند، مخالف و موافق هم صحبت کردند. کمیسیون و دولت هم نظر بدهند و ما اینجا اعلام می کنیم که موضوع ، موضوع حفاظت فرودگاههاست نه امنیت پرواز، بااین تفصیل ، کمیسیون و دولت مخالف هستند.
پیشنهاد آقای طلایی نیک را به رای می گذاریم . کسانیکه با حذف کل این جز... (عده‌ای از نمایندگان ـ پس گرفتند) منصرف شدند،موضوع منتفی است . باتوجه به توضیحاتی که داده شد. پیشنهاد بعد رامطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بند «ج »، کمیسیون عمران آقای آقایی ، پیشنهادالحاقی دارند.
نایب رییس ـ آقای سبحانی در بند «ج » اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای دکتر! من اخطار اصل (44) قانون اساسی رادر مورد جز (5) دارم که بیش از (50) درصد سهام شرکت‌های هواپیمایی را به بخش غیردولتی تجویز می‌کند، این خلاف صدر اصل (44) قانون اساسی است .
نایب رییس ـ باتوجه به اینکه تفاسیر مختلفی از جانب شورای نگهبان درمورد این اصل وجود دارد این امر را باید به خود شورای نگهبان موکول بکنیم . بنابراین اخطار شما را دراینجا نمی پذیریم .
پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
آقایی مغانجوقی ـ پیشنهاد الحاقی دارم .
منشی (امانی ) ـ الحاقی کمیسیون عمران است .
نایب رییس ـ پیشنهاد الحاقی به بند «ج » است که یک جزیی راپیشنهاد الحاقی دارند، بفرمایید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی (عضو کمیسیون عمران ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در لایحه دولت این بند تحت عنوان بند «س » در قسمت «ج » آمده .عنوان پیشنهاد دولت این است که اجازه پرواز به هواپیماهای خارجی بامشارکت در علامت پروازی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و یا بطورمستقیم بمنظور پیاده و سوارکردن مسافر و بار در فرودگاه های کشور وصدور مجوز بهره‌برداری از هواپیماهای اختصاصی توسط سازمان هواپیمایی کشوری .
همکاران محترم ! استحضار دارید در کشور از تعداد بیش از (64)فرودگاه کشور، (90) درصد استفاده از ناوگان هوایی و ظرفیتهایمان درقریب (12) درصد فرودگاه ها انجام می‌شود. یعنی میزان سرمایه گذاری که ما در فرودگاه های کشور داریم با میزان استفاده‌ای که از این ظرفیت می کنیم حالا به جهت تحریم یا هر مساله دیگر، مشکلاتی حاصل شده که ما نتوانستیم از صددرصد ظرفیت سرمایه گذاری فرودگاههایمان استفاده بکنیم . نمونه اش هفته قبل به اتفاق وزیر محترم راه ، ما فرودگاه خوی را افتتاح کردیم تا این لحظه پرواز در این فرودگاه انجام نمی شود. یا در بقیه فرودگاههایمان الان اگر هم انجام بشود، هفته ای یک یا دو پرواز در هفته است . آیا با اینهمه سرمایه گذاری ، ما چگونه می‌توانیم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم ؟ پیشنهادی که دولت دارد هم بتواند در حمل مسافر و بار، هواپیمایی کشوری مجوز بدهد که پروازهای خارجی که به مقصد داخل کشور می‌آید در بین فرودگاههایمان هم اجازه پرواز و اجازه مسافرگیری و بارگیری داشته باشد. ما، هم مبارزه خواهیم کرد با آن تحریم و هم خواهیم توانست ازظرفیت های موجود هواپیمایی و فرودگاه ها و ناوگانمان استفاده بکنیم .حالا هواپیمایی کشوری می‌تواند بعنوان ابزار داشته باشد ولی چقدربتواند از این استفاده بکند ما مجوز را در اختیار دولت قرار می دهیم ، بعدتوازن گذاری و اینکه بتواند در داخل پروازهای ما، بین مناطق محروم پروازها را اضافه بکند در اختیار دولت خواهد بود. بنظر من این پیشنهاددولت ، پیشنهاد بجایی است . مورد تایید و پیگیری هواپیمایی کشوری است . عزیزان اگر عنایت بکنند یک مجوزی در اختیار دولت است که ماقادر خواهیم بود از حداکثر ظرفیت فرودگاههایمان درجهت جابجایی بارو مسافر استفاده بکنیم ، خیلی ممنون .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ مخالف اول آقای خباز هستند.
نایب رییس ـ آقای خباز صحبت نمی کنند. خوب ، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون هم مخالف است . دولت موافق است .
مرعشی ـ آقا! من می خواهم صحبت کنم .
نایب رییس ـ دیر اعلام کردید، پیشنهاد کمیسیون عمران این است که یکی از اجزا بند «ج » ماده (28) ابقا بشود. لایحه دولت است . کمیسیون مخالف بوده و دولت هم موافق بوده ، پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ اجازه پرواز به هواپیماهای خارجی با مشارکت درعلامت پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و یا بطور مستقیم بمنظورپیاده و سوار کردن مسافر و بار در فرودگاه های کشور و صدور مجوزبهره برداری از هواپیماهای اختصاصی توسط سازمان هواپیمایی کشوری .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهادی در بند «ج » نیست ؟ (اظهاری نشد) دربند «د» پیشنهاد حذف جز (2) را تعدادی از همکاران ازجمله آقای ذوالقدر مطرح کردند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای ذوالقدر بفرمایید.
سیدمصطفی ذوالقدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنظر من این چیزی که در کمیسیون تلفیق تصویب شده ، بسیار چیزخطرناکی است بخاطر اینکه اگر شما بروید چهار استان (مخصوصاآقای انصاری توجه کنند که بنظرم آنجا در فکر نبودید) هرمزگان ،خوزستان ، بوشهر، سیستان و بلوچستان ، شاید چند هزار سال است که مردم با این لنج های چوبی سر و کار دارند. همین الان لنج هایی ساخته می‌شود در بندر لنگه من خودم از نزدیک رفتم دیدم (1000) تن حمل بار دارد و الان شما همه می دانید که وضع اشتغال بد است ، اگراین تصویب بشود، هزاران نفر بیکار می‌شوند. این است که از برادران تقاضا می‌شود، ولو من خودم با خیلی از این پیشنهادها مخالف هستم ومی گویم بیخود دارند پیشنهاد می‌دهند، اما این پیشنهاد غیر از آن پیشنهادهاست ، این با سرنوشت ده ها هزار نفر... بله ، شما ده ها هزار نفررا بیکار می کنید و می گویید که مثلا نوسازی ، خوب این هم منافات ندارد. شما بیایید بگویید تغییر ناوگان بشود، توسعه بشود، ما مخالف پیشرفت صنعت نیستیم ، اما حذف این لنج های چوبی هم واقعا بضررمملکت و هم مردم هست و بعد شما بروید در کشورهای دیگر نگاه کنید، خوب همین لنج های چوبی هست و این است که من ، نه تن ها من ،بلکه نظر عده زیادی از برادران نماینده این است که این بند حذف بشود. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای موسوی (زنجان ) هستند.
نایب رییس ـ آقای موسوی بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان اجازه بدهید! برای اینکه هم مشکل این برادرانی که به اصطلاح با لنج های چوبی دارند صیادی می‌کنند یا بار می برند، حل بشود، هم مشکل نوسازی ناوگان کشتیرانی ایران حل بشود، من یک پیشنهاد دیگری دارم به این دلیل با این پیشنهاد مخالفت می کنم که آن پیشنهادم را که مطرح می کنم ، همه دوستان به آن رای بدهند، آن کلمه ای که من الان خدمتتان عرض می کنم اگر حذف بشود، هم این دوستانی که کنار بندرها ساکن هستند، و نمایندگان آن‌ها هستند مشکلشان حل می‌شود، هم مشکل نوسازی کشتی‌های ایران حل بشود. ببینید! اینجاگفته برای اینکه نوسازی بکنیم ، تا پایان برنامه شناورهای چوبی ازناوگان حمل و نقل خارج بشود. پیشنهاد من این است که این عبارت «تاپایان برنامه » را حذف کنیم ، اما «سیاستگذاری » سر جای خودش باشد،هم سیاستگذاری را حفظ کرده ایم و هم این را. شما نمی توانید یک کشور پیشرفته باشید، اما ناوگان حمل و نقل دریایی تان را اصلاح نکنید، اینکه اصلا منطقی نیست . شما نمی توانید این عمل را انجام بدهید، اما این ها را اصلاح نکنید. بهتر است که ما ناوگان مان را نوسازی کنیم ، در ظرف (20) سال به اینجا برسیم که این ها حذف بشوند، نه درظرف یک برنامه . لذا همین هم در بحثی که خود دولت هم داشته ، درپایان برنامه در پیشنهاد دولت هم نبوده ، در پیشنهاد دولت عبارت «تاپایان برنامه » آنجا هم نیست . لذا این سیاست ، یک سیاست درازمدت است ، باید حفظ بشود، اما در کوتاه‌مدت چون اصلا کشور توان این کاررا ندارد، بهتر است که ما تکلیف مالایطاق نکنیم ، کشور هم بتواند دردرازمدت این کارش را انجام بدهد. لذا از دوستان خواهش می کنم به این پیشنهاد رای مثبت ندهند و به پیشنهاد من که فقط حذف «تا پایان برنامه چهارم » است ان شاالله رای بدهند، متشکرم .
نایب رییس ـ ببینید! برای اینکه صرفه جویی بشود، اگرپیشنهاددهندگان با این پیشنهاد آقای موسوی موافق هستند که ما دیگراین بحث را کنار بگذاریم و فقط پیشنهاد آقای موسوی را... (تعدادی ازنمایندگان ـ موافق نیستیم ) خیلی خوب ، موافق صحبت کند.
منشی (امانی ) ـ موافق جناب آقای دادفر هستند، بفرمایند.
محمد دادفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! جز اول نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی ، تکلیفی است که من فکر می کنم بایست بر عهده دولت گذاشته بشود و در طول برنامه پنچساله عملی بشود. گرچه نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی بااستفاده از وجوه اداره شده هم کاری است که در نهایت دولت چندان توفیقی در آن نخواهد یافت ، اما آنچه پیشنهاد ماست ، حذف بخش دوم است که تا پایان برنامه چهارم (لنج های ) شناورهای چوبی تبدیل به شناورهای فلزی و شناورهایی با استاندارد (نایب رییس ـ آقای دادفرببینید! توجه نکردید، اجازه بدهید...) آقای شکوری اجازه بدهید من این را عرض می کنم .
سازمان بنادر طبق آماری که می‌دهد، ما حدود (5) هزار شناورداریم که باید تبدیل کنیم و رقمی که برای وجوه اداره شده که در این بند تکلیف کرده ایم و در اختیار سازمان بنادر قرار می‌گیرد، چیزی حدود (200) میلیارد تومان است ، تقریبا با یک چیزی بالا و پایین تاپایان برنامه که تا پایان برنامه ...
نایب رییس ـ آقای دادفر! پیشنهاد شما حذف کل است یا حذف «تا پایان برنامه »؟ (دادفر ـ حذف جز دوم است ) خوب من همان را دارم خدمتتان عرض می کنم ، پیشنهادی که اول مطرح شده است حذف کل است ، شما می گویید «تا پایان برنامه » حذف بشود. خیلی خوب ، بنظرمی رسد که در این مورد اجماع نظر وجود دارد. اگر اجازه بدهید...
دادفر ـ آقای شکوری اجازه بدهید، سازمان بنادر می گوید باوجوه اداره شده تا پایان برنامه چهارم فقط ما قادر هستیم حدود (200)لنج (500) تنی را وارد ناوگان کشور کنیم ، درحالیکه ما تکلیف می کنیم که (5) هزار لنج تا پایان برنامه تبدیل بشود. بنابراین دوستان عزیز به حذف بخش دوم رای بدهند و این تکلیف مالایطاق را از دولت بردارند.
نایب رییس ـ آقای دادفر، شما پیشنهاد را متوجه نبودید، صحبتی که کردید مربوط به همان چیزی بود که من می خواستم تاکید کنم . حالاالان چیزی که ما باید رای گیری کنیم ، چون پیشنهاد طرح شده بودحذف کل جز بوده است ، اگر رای نیاورد آن «تا پایان برنامه » را هم بعدرای گیری می کنیم . (تعدادی از نمایندگان ـ حذف «بنحوی که »)خیلی خوب ، پیشنهاد حذف این عبارت «تا پایان برنامه » مطرح است ،پیشنهاددهندگان صحبت کردند، مخالف و موافق هم صحبت کرده است ، کمیسیون و دولت هم موافق هستند. بنابراین پیشنهاد این است که عبارت «بنحوی که تا پایان برنامه » از جز (2)...
تعدادی از نمایندگان ـ نه ! نه !
منشی (امانی ) ـ آقای رییس ! اینجا سه پیشنهاد است ، بحث ما اول حذف جز بود، بعد دوستان در ارتباط با «پایان برنامه » توافق کردند،اگر می پذیرید... ببینید! اگر اجازه بدهید ما «تا پایان برنامه » را... چون اینجا سه پیشنهاد هست ، اگر «تا پایان برنامه » باشد آقای ذوالقدر (که پیشنهاددهنده اول هستند) هم قبول می‌کنند.
نایب رییس ـ ببینید! حالا اختلاف نظر بین پیشنهاددهندگان پیش آمد، ما مجبوریم طبق همان برنامه‌ای که از اول داشتیم ، رای گیری مان را انجام بدهیم . پیشنهاددهندگان اول می‌گویند که این پیشنهاد دوم نظرشان را تامین نمی کند. پیشنهاد اول این بوده است که این عبارت «بنحوی که تا پایان برنامه شناورهای چوبی از ناوگان حمل و نقل حذف شود» این عبارت حذف بشود. اول این پیشنهاد را رای گیری می کنیم ، بعد راجع به این پیشنهاد بعدی دوباره رای گیری می کنیم .(تعدادی از نمایندگان ـ درست است ) کسانیکه با پیشنهاد حذف بخش دوم جز (2)...، کمیسیون و دولت هم در این مورد موافق هستند.
پیشنهاد حذف عبارت انتهایی جز (2) «تا پایان برنامه ...» الی آخرجمله ، را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین با این حذف قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در این ماده پیشنهادی نیست .
نایب رییس ـ پیشنهادی نرسیده . بنابراین ماده (28) همانطور که قرایت شد با اصلاحات انجام شده به رای گذاشته می‌شود، حضار 194نفر، موافقین با ماده (28) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
جلسه برای تنفس خاتمه پیدا می‌کند. ادامه جلسه ساعت (30/2)بعدازظهر، ان شاالله خدمت همه عزیزان هستیم ، سر وقت هم تشریف بیاورید تا از آنطرف هم بتوانیم سریعتر جلسه را خاتمه بدهیم .
(جلسه ساعت 45/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 00/15 به ریاست آقای کروبی تشکیل گردید)

رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ، بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (29) ـ مواد (127) الی (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
رییس ـ پیشنهادهای دیگر را بخوانید تا...
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! پیشنهادی نیست .
رییس ـ بفرمایید داخل جلسه . الان راهش این است که ماده بعدی را بخوانیم ، والا باید معطل بشویم .
منشی (امینی ) ـ ماده (30) ـ دولت موظف است بمنظورهویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت وسازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها وروستاها، اقدام های ذیل را در بخش‌های عمران شهری و روستایی ومسکن بعمل آورد:
الف ـ هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارایه خدمات شهری از طریق :
1 ـ تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم .
2 ـ مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان ومعلولین جسمی ـ حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم .
3 ـ بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان (75) درصد نسبت به کل سفرهای درون شهری .
4 ـ ارتقا شاخص خصوصی سازی و بهره گیری از فناوری نوین درارایه خدمات شهری تا سقف (75) درصد فهرست انواع خدمات شهری مشمول این بند براساس پیشنهاد سازمان شهرداری‌های کشور وتصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌شود.
5 ـ ارتقا شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری وفاضلاب شهری به ترتیب تا سقف (100) درصد و (40) درصد.
6 ـ احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافت ها.
ب ـ ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها و شهرها بمنظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل :
1 ـ کلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرک‌ها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران ) دررابطه با طراحی ساختمان ها در مقابل زلزله می‌باشند. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه درمراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمان ها می‌باشد.
2 ـ استاندارد کردن اقلام مصالح و روش‌های موثر در مقاوم سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آن‌ها.
3 ـ صدور پایان کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.
4 ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسکن وشهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت درساختمان های غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی درساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
5 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده ازتجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله وسایر حوادث را گسترش داده و راه کارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
6 ـ دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرهاو روستاها و مقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده ازمنابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب » ماده (14) این قانون آغاز وترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف (10) سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.
7 ـ وزارتخانه‌های نفت ، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات وشرکت های تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوری ها، سیستم خدماتی آب ، برق ، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به‌گونه‌ای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث ، خدمات رسانی مختل نگردد.
8 ـ در صورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمان ها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (درصورتیکه خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار،عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:
1 ـ تقویت تعاونی‌های تولید مسکن ، سازمان‌های خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن .
2 ـ مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرح‌های توسعه و عمران .
3 ـ تشکیل بازار ثانویه رهن ، براساس ضوابط شورای بورس تاپایان سال اول برنامه چهارم .
4 ـ افزایش سهم انبوه سازی در امر ساخت به میزان سه برابرعملکرد برنامه سوم .
5 ـ گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش .
د ـ دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقدام های ذیل را به انجام برساند:
1 ـ حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن ها وگروه های خیر مسکن ساز برای اقشار آسیب پذیر.
2 ـ تشویق و ترغیب سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن .
3 ـ دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش‌های خصوصی ، تعاونی و عمومی ) واحدهای مسکونی ارزانقیمت واستیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروه‌های کم درآمد،کارگران ، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
4 ـ ارتقا شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم .
5 ـ پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن .
6 ـ دادن کمک‌های اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی .
ه ـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود بمنظوراجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایرطرح های عمرانی املاک مناسب موردنیاز را در بافت‌های فرسوده ونامناسب شهری ، به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.
و ـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود بمنظور تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز اجرای قانون تشویق ، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/23، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده یا با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.
رییس ـ اول ما رای گیری ماده (29) را داریم ، سپس وارد بحث های ماده (30) می شویم ، اگر فرمایشی داشتید آماده ایم که بشنویم .
حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (29) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امانی ) ـ در ماده (30) پیشنهادی هست ؟ (سبحانی ـپیشنهاد دارم ) آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف بند «و» را دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! در قسمت ششم بند «ب » اشاره به بند «ب » ماده (34)کرده است که ...
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر! آن اصلاح شده است ، ماده (14) است .پیشنهادی مطرح نمی فرمایید؟ (سبحانی ـ بسیار خوب ، حذف بند «و»را مطرح می کنم ) پیشنهاد حذف بند «و» تبصره (30) را بفرمایید.
سبحانی ـ بند «و» که ناظر است بر نحوه قیمتگذاری زمین‌های شهری در تملک وزارت مسکن و شهرسازی ، یکی از موارد بسیار مهم است که طی برنامه سوم هم تاثیرگذار در زندگی بخصوص کسانی بوده است که در شهرها زندگی می‌کردند. همانطور که استحضار دارید قیمت زمین در مناطق شهری ، حداقل در شهرهای کوچک رشدهای (400)،(500) درصدی را تجربه کرده است . هرکس به شهری که از اوست مراجعه کند و نوسانات قیمت را ببیند، این معنا را تایید می‌کند که مثلازمینی که در یک جای کوچکی هر متری (2)، (3) هزار تومان بوده است ، بخاطر این مجوزهای قانونی از این قبیل و سیاست‌های نادرست وزارت مسکن و شهرسازی در این زمینه ، الان به قیمت‌های متری (50)،(60) هزار تومان افزایش پیدا کرده است . بنحوی که وزارت مسکن باداشتن این مجوز که می‌تواند زمین را به قیمت کارشناسی روزبفروشد، از عرضه زمین کافی پرهیز و خودداری می‌کند. در نتیجه تقاضای موجود، قیمت زمین را بنحو بسیار سرسام آوری بالا برده است .
اقشار محروم مردم بخصوص کارمندان دولت با حقوقی که دریافت می‌کنند، قطعا قیمت زمینی که (7)، (8) میلیون تومان در شهرهای کوچک و متوسط بدین ترتیب بدست می‌آید را نمی توانند بپردازند والبته هزینه ساخت مسکن هم خود مزید بر علت است . از نظر اجرایی هم مشکلات دیگری وجود دارد. بعنوان مثال سازمان زمین و مسکن هر سه ماه یکبار قیمت کارشناسی روز خودش را تجدیدنظر می‌کند.لذا یک معلم ، یک کارمند ساده ، یک فردی که درآمدهای غیرثابتی دارد، اگر زمینی را هم با قیمت‌های بسیار بالایی که ما برای او تعیین می کنیم ، دریافت کند، تا می‌رود بهای این را تعیین کند، سه ماهی که برای او تعیین می‌شود می گذرد و قیمت در یک تجدیدنظر بعدی به سطوح بالاتری افزایش پیدا می‌کند.
ما زمین‌های داخل شهرها را برای چه می خواهیم ؟ مردمی که ماوکیل آن‌ها هستیم ، حداقل انتظارشان این است که یک سرپناه برای آنهاامکان تامین شدنش را فراهم کنیم ، این ها بهیچوجه نمی توانند سرپناه داشته باشند. (20) تا (25) سال طول خواهد کشید تا بتوانند قسط قیمت زمین‌هایی را بدهند که ما بخاطر اینکه وزارت مسکن رازمین فروش یا آپارتمان ساز کنیم ، داریم قیمت آنرا افزایش
می دهیم .
دوستان عنایت کنید! قیمت کارشناسی روز یک مساله است ،سیاست‌هایی که زمین ارایه نمی کند تا قیمت بالا برود مساله دیگری است . اشکال ندارد، قیمت کارشناسی روز باشد، ولی زمین و مسکن ازطریق اتخاذ یک سیاست‌هایی (یا عمودی و یا افقی ) عرضه بکند که مردم بتوانند با یک قیمت‌های مناسبی زمین‌های مورد نیازشان را برای اینکه سرپناه داشته باشند تامین کنند. تازه نهادهای ساختمانی که قیمتش بسیاربسیار بالاست ، بانک مسکن و غیره و غیره یا هر بانک دیگری که تسهیلات مسکن می‌دهد نرخهایش را از قبل تعیین می‌کند.
تجربه بسیار تلخی از این نوع قیمتگذاری در شهرهای کشور است (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) مردم از این بابت بشدت معذب هستند. بنده پیشنهاد حذف این قضیه را دارم . از حیث آنکه همان رشدی که شما می خواهید از طریق ایجاد آرامش برای مردم تا حدودی تامین بشود.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای موسوی هستند، صحبت نمی کنند.کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
بنده مجددا از خود جناب آقای دکتر سبحانی بعنوان پیشنهاددهنده حذف این بند این پرسش را دارم ، الان وزارت مسکن مقدار محدودی زمین در اختیار دارد. التفات دارید که طی سیاست واگذاری زمین درسنوات پیشین ، عمده زمین ها واگذار شد. الان زمین‌های محدودی دراختیار وزارت مسکن است . ولی از آن سو تقاضای فراوانی برای مسکن هم وجود دارد. آقای دکتر به ما بگویند الان چکار کنیم ؟ آیا این زمین‌های محدود را به قیمت ارزان بین افراد توزیع کنیم ؟ خوب یک بخش بسیار کوچک ، قابل پاسخگویی از این روش است . یا اینکه زمین عرضه کنیم ، نه برای یک فرد، بلکه برای انبوه سازی ، منتها باقیمت های ارزانتر از قیمت بازار، آنوقت جناب دکتر نخواهند گفت که شما دارید رانتخواری را زیاد می کنید، دارید به این ترتیب زمینی که در بازار قیمتش زیاد است را ارزان می کنید؟ خوب این انتقاد وارداست . الان در بازار، زمین یک قیمتی دارد، از نظر اقتصادی آیا فروش زمین از سوی وزارت مسکن باعث افزایش قیمت می‌شود یا کاهش ؟قطعا از نظر اقتصادی تایید خواهند کرد وقتی ما عرضه زمین را زیادکنیم حداقل روی قیمت اثر تخفیفی خواهد گذاشت و قیمت را پایین خواهد آورد، اما چکار کنیم آن پول را که می خواهیم بدست بیاوریم ؟آیا این پول فروش زمین را برای خزانه واریز کند و کارهای خاص انجام بدهد، گفتیم نه ، بعنوان یک درآمد اختصاصی برود انبوه سازی بشود و بصورت واحدهای ارزانقیمت ، بصورت اجاره بشرط تملیک دراختیار همین مردم (که جناب آقای دکتر به غمخواری از آن‌ها و بحق هم غمخوار آن‌ها هستند و دارند صحبت می‌کنند) عرضه کند.
منطق اقتصادی این را حکم می‌کند که ما اولا رانت ندهیم ، درثانی این قطعات زمین را بجای اینکه زمین بدهیم به یک خانوار از آن قطعه زمین انبوه سازی بکنیم بصورت اجاره بشرط تملیک به افرادی که شایسته و مستحق هستند واگذار بکنیم . از اینرو کمیسیون با این پیشنهاد که از نظر اقتصادی اثر سویی دارد مخالفت می‌کند.
منشی (امانی ) ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. آقای رییس !پیشنهاد حذف بند «و» ماده (30) مطرح است .
رییس ـ حضار 198 نفر، ماده (30) که قبلا قرایت شد اصل ماده (نوبخت ـ نه ! نه ! پیشنهاد حذف بند «و» را داده اند) درست است . اشتباه کردم ، پیشنهاد آقای دکتر سبحانی که حذف بند «و» است به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ آقای شمس پیشنهاد حذف جز را دارند.
رییس ـ بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم ! پیشنهادی که برای حذف داده شده این است که این زمین‌هایی که مازاد است و وزارت مسکن تشخیص داده واگذار کندبه دو مکانیزم بتواند واگذار کند. در اینکه این را باید واگذار کند حرفی نیست . یکی اینکه به مزایده باشد که این معمولا سالمترین روش برای واگذاری است . یکی اینکه قیمت توافقی باشد. قیمت توافقی می دانیدمنشا بسیاری از فسادها و مسایلی است که می‌تواند همراه با تبانی ها ودلخواهی های مدیران وقت باشد. پیشنهاد مشخصی که ما داریم این است که «قیمت توافقی » حذف بشود و به این شکل مطرح بشود که زمین ها را هم اگر می خواهد واگذار کند به متقاضیان ، به همان قیمت مزایده باشد آنوقت اگر کسی تن ها یک نفر بود یا کس دیگری نبود آن مثل قیمت مزایده‌ها می‌شود که به تک نفری که هست واگذار می‌کنند.بنابراین باتوجه به اینکه ما در دوماه قبل هم بحث مناقصات را دراینجا با همین استدلال مطرح کردیم و اینکه سیاست و سیستم معاملاتی دولت باید از شفافیت برخوردار باشد و امکان جلو هرنوع تبانی و فساد احتمالی را بنفع عده‌ای و به ضرر عده‌ای دیگر بگیرد.بنابراین پیشنهاد می کنیم عبارت «قیمت توافقی » حذف بشود.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای موسوی هستند که صحبت نمی کنند.موافق هم صحبت نمی فرمایند. کمیسیون و دولت هم مخالف هستند.پیشنهاد آقای مهندس شمس وهاب در سطر آخر بند «و» ماده (30)حذف عبارت «قیمت توافقی » است .
رییس ـ حضار 198، نفر موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب نشد. اما خوب است ، با داد و بی دادهای بنفع مردم می شودخیلی کارها کرد.
منشی (امینی ) ـ اجازه بدهید تغییراتش را عرض کنم . در جز (2)،بند «ب »، سطر اول ، «اقلام » اضافی آمده که بعنوان اصلاح نگارشی حذف شده و یکی هم پیشنهاد جناب آقای شمس که ...
موسوی ـ اگر عبارت حذف شد یک اصلاح عبارتی باید بیاید.
رییس ـ ایشان می گوید گفتم . حضار 196 نفر موافقین با اصل ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (31) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (31) ـ دولت موظف است بمنظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح ها و پروژه‌های سرمایه گذاری با رویکردنتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید.
الف ـ نظام کنترل هزینه کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی ،اجرا و بهره‌برداری پروژه ها و طرح ها و بهره مندی از روش‌های نوین ،نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارایه برنامه مشخص ، ایجاد و در حداقل (40) درصد از طرح ها مستقر کنند.
ب ـ با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها،نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط ، مقررات وبخشنامه های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و بکارگیری مصالح و روش‌های ساخت نوین اقدام نماید.
ج ـ سازوکارهای لازم بمنظور استقرار نظام مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش ، در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د ـ سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تامین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی رابمنظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
ه ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم ، با بهره گیری از همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و بامشارکت انجمن‌های صنفی تخصصی نسبت به تدوین ضوابط ومقررات مورد نیاز متناسب با حجم سرمایه گذاری و کیفیت طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری اقدام و به تصویب هیات دولت می‌رساند.
و ـ حذف تقاضای مفاصا حساب حقوق دولتی در خاتمه کار ازپیمانکاران و مشاوران .
ز ـ تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تعیین دقیق عملکرد حساب‌های سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرح ها براساس شاخص‌های بهره وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آن‌ها.
ه ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منشی (امانی ) ـ آقای سلیمانی پیشنهاد حذف «(40) درصد» رادارند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه بفرمایید! ماده (31) درحقیقت یک طراحی است که باید کنترل کیفی و کمی در انجام پروژه‌های عمرانی دولت اعمال کند،برای پروژه در دست اجرا و ان شاالله آنچه که باید بعدا اجرا بشود.در بند (1) گفته اند در طول برنامه به ترتیبی عمل بشود که در (40)درصد (آن هم ) حداقل در (40) درصد از طرح ها این کنترل هزینه کیفیت و زمان اجرا بشود. خوب الان تمامی مشکلات از طولانی شدن مدت اجرای قراردادها و اجرای پروژه ها و نگرانی از عدم کیفیت خوب اجرای پروژه است . متوسط عمر الان (10) سال (12) سال برای یک پروژه عمرانی است .
عزیزان ، لااقل کسانی که در آن بیمارستان (96) تختخوابی گرفتارش هستند می‌دانند، در برنامه اول شروع شده و تمام نشده . حالاکه آمدیم در برنامه یک مکانیزمی طراحی کنیم و مقرر کنیم و حکمی بیاوریم که دولت هم کیفیت انجام کار و هم زمان انجام کار را کنترل کندباز اجازه می دهیم در (40) درصد انجام بدهد یعنی (60) درصد آن بازبه امید خدا رها! اگر قرار است که قانون برنامه با این ضمانت اجرایی پیش برود که کنترل کمی و کیفی و زمانی در انجام قراردادها و اجرای پروژه ها باشد خوب برای همه باشد، چرا برای (40) درصد، چه ناتوانایی هایی در انجام این قرارداد و انجام این پروژه ها در قانون و دربرنامه و در دولت و در مجلس هست که ما نمی توانیم این کارها را انجام بدهیم ؟ کمبود اعتبار را خوب شما طریقش را اندیشیده اید. گفتیددیگر پروژه جدید تکرار نشود، شروع نشود، مگر توجیه فنی ،اقتصادی داشته باشد. حالا که می خواهیم این عامل کیفیت کار و عامل رعایت زمان را هم کنترل و اعمال کنیم آن هم با شرایطی که دولت خودش مقرر می‌کند بگوید برای (40) درصد.
پیشنهاد من این است که این دو تا کلمه و عبارت حذف بشود. درسطر سوم ، بعد از «برنامه‌های مشخص » «ایجاد» و حذف بشود، «در»بماند «حداقل (40) درصد تا از» هم حذف بشود، بشود «از طرح ها باارایه برنامه مشخص مستقر کند». بنابراین ، این حکمی که در برنامه اول است یعنی اعمال نظام کنترل هزینه ، کیفیت و زمان ، در تمامی مراحل طراحی ، اجرا و بهره‌برداری پروژه ها و طرح ها مستقر شود نه اینکه مادر (40) درصدش مستقر کنیم . این استدعای من خدمت عزیزان هست ، یک کاری بکنیم اگر نتوانست دولت متناسب با امکاناتش انجام بدهد، خوب انجام نمی دهد، مادیگر یک شرایط گریزی برای دولت فراهم نکنیم . ان شاالله رای بدهند که دولت مکلف به رعایت زمان انجام پروژه و کیفیت انجام پروژه در کل پروژه هاباشد.
منشی (امانی ) ـ مخالف ، آقای موسوی هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! در این مصوبه قبلی که خواهرمان خانم امانی نگذاشت من مخالفت کنم و توضیح بدهم ، متاسفانه یک اشتباهی رخ داد و آن این است که وقتی اینجا آمده بود که در مزایده زمین ها را بفروشد، اگرنتوانست در مزایده بفروشد با توافق بفروشد به شرط اینکه قیمتش ازقیمت کارشناسی کمتر نباشد. این «توافق » حذف شد وقتی توافق حذف شد اگر در مزایده یکبار گذاشت فروش نرفت ، ده بار هم گذاشت فروش نرفت وزارت مسکن چکار کند، زمین ها را نگهدارد الی الابد؟ اگر این راحذف می کردیم باید به جایش می گذاشتیم «طبق قانون مناقصات » اگر«مزایده » بگذاریم «طبق قانون مناقصات عمل خواهد شد» آنجا رفع ابهام می‌شود. من هرچه خواستم به شما عرض کنم ، شما به حرف من گوش نکردید.
رییس ـ آقای موسوی می گویداین کاری که شده وقتی عبارت نباشد نمی شود کاری کرد اما یک پیشنهاد جدید است .
موسوی ـ متوقف می‌شود من نمی دانم چکارکنیم ، رفع ابهام است !
رییس ـ حالا اگر چنین نقیصه ای هم وجود دارد. (انصاری ـ مشکل ایجاد نمی شود، چون مناقصات این را دارد) من هم مخصوصا آقای انصاری گذاشتم که مطلبش را بگوید، ایشان می فرماید آنجا مشکلی می‌شود که دیگر هیچ کاری نمی شود کرد.
موسوی ـ این قانون موخر است شما اشاره نکردید، شما قیدزدید...
رییس ـ خوب من نمی خواهم وارد بشوم .
موسوی ـ معین کردید دقیقا این روش ولاغیر...
وهابی ـ آقای کروبی ! زمین در این مملکت هیچوقت پایین تر ازقیمت کارشناسی فروش نمی رود.
رییس ـ آقای موسوی ! راجع به این موضوع صحبت کنید اینطورکه حضرت عالی می‌فرمایید آقایان قبول ندارند می گویند نه ، مشکلی بوجود نمی آید.
موسوی ـ خوب ، حالا بالاخره قبول ندارند، باشد ثبت در تاریخ !
رییس ـ من خیلی مواظب هستم که در این چیزها وارد بحث نشوم ...
موسوی ـ اشکالی ندارد ثبت در تاریخ می‌شود. عرضم خدمت شما، جناب آقای سلیمانی فرمودند این عبارت «حداقل (40) درصد»را حذف بکنیم . اگر دوستان قرار است همه پروژه ها را انجام بدهند که خوب می‌توانند انجام بدهند، مشکلی هم کلمه «حداقل » برایش ایجادنمی کند، وجود این کلمه «حداقل » این است که حداقل برای (40)درصد این حتما انجام می‌شود آنطور که آقای سلیمانی می فرمایند نقض غرض می‌شود.
اصلا خودشان آنچه را که می‌خواهند اتفاق نمی افتد، یعنی اگراینجا قرار است برای یک طرح انجام بدهند می‌توانند انجام بدهند (درآن پیشنهادی که آقای سلیمانی می فرمایند) برای یک طرح هم انجام بدهند، مشکلی دیگر نیست حتی می‌توانند اصلا انجام ندهند. اینجاحداقل (40) درصد دولت را مکلف می‌کند بصورت آزمایشی هم شده این (5) سال انجام بدهد که بعدا بتواند به همه توسعه بدهد. لذا پیشنهادآقای سلیمانی بنظر بنده منطقی نیست لطف بفرماییدبه آن رای ندهیدکه دوباره به مشکل بر بخوریم ، متشکرم .
منشی (امانی ) ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند . جناب آقای سلیمانی در بند «الف » در سطر سوم ، عبارت و «ایجاد و در حداقل (40) درصد از» را پیشنهاد حذف داده اند.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ در بندهای «ب »، «ج »، «د»، «ه » و «و» پیشنهادی نیست . در بند «ز» جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دارند.بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ز» گفته شده است که پیمانکاران و مشاوران برای گرفتن خاتمه کار نیازی ندارند که مفاصا حساب حقوق دولتی را تحویل بدهند. همانطوریکه استحضار دارید بهرحال این مجموعه از افراد که تلاش می‌کنند و زحمت می کشند، در ارتباط با مسایل دولتی هم وظایف و تکالیفی را دارند که از طریق تقاضا برای دریافت مفاصاحساب قبل از اینکه خاتمه کار بگیرند در واقع حقوق دولتی راپرداخت می‌کنند. بعنوان مثال کارگران زیادی نزد پیمانکاران ومشاوران کار می‌کنند حداقل تکلیفی که بر عهده اینهاست این است که حقوق تامین اجتماعی مترتب بر این کارگران را بپردازند. بسیاری ازمواقع دیده و شنیده شده کسانی عده‌ای را در استخدام خودشان دارنداما بهر دلیلی حقوق مربوط به آن‌ها را نمی پردازند. کارگرانی اینجا و آنجاسال ها کار کرده اند بعدا متوجه شده اند حالا یا از سر اضطرار آن‌ها یا ازروی عدم اطلاعاتی که داشتند مثلا حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده وپیمانکار و مشاور در واقع کار خودش را پایان داده و رفته ، اما این عده بلاتکلیف باقیمانده اند یا ممکن است مالیات و عوارض و مسایلی ازاین قبیل بدهکار باشند. بنظر می‌آید این اشکال ندارد کسانی که به دولت بدهکاری دارند قبل از اینکه خاتمه کار بگیرند مفاصا حساب بگیرند که بدهی دولتی خودشان را پرداخت کرده باشند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای صفایی هستند، بفرمایید.
محسن صفایی فراهانی ـ من توجه همکاران محترم و آقای سبحانی را جلب می کنم به اینکه ما در قوانین دیگر (5/5) درصد ازپیمانکاران و سازندگان مالیات کم می کنیم . (5) درصد هم بابت حق بیمه از آن‌ها کم می کنیم در پایان کاری که معمولا یک پروژه هم دارد درایران (10) سال طول می کشد از پیمانکار و مشاور توقع داریم که او به سازمان‌های دولتی برای دریافت مفاصا حساب مراجعه کند. درحالیکه پرداخت وجه را خود دولت کرده است یعنی این (5/5) درصد و آن (5) درصد را کسر کرده و در حساب‌های دولتی ریخته . در خاتمه کارمی گوییم که آقا تو برو این ها را جمع و جور کن برای ما مدارکش رابردار بیاور! حال آنکه دولت خودش این پرداخت ها را انجام داده .
واقعا ما فکر کنیم که برای اینکه مردم راحت بشوند از این سیستم ها، دولت خودش باید تدبیر سیاست بکند و آیین‌نامه‌هایی راوضع کند که وقتی پیمانکاران و مشاوران این پول ها را علی‌الحساب می‌دهند ذیحساب ها موظف شوند در پایان سال خودشان مفاصاحسابهایشان را بگیرند نه اینکه پول را دولتی ها کم بکنند بعد به مردم دربخش خصوصی بگویند بدو برو در دستگاه‌های دولتی بگرد، دنبال مفاصا حساب بدو! من فکر کنم این از کارهای بسیار خوبی است که دربرنامه چهارم اگر عملی بشود بسیاری از دویدن پیمانکاران و مشاوران در دستگاه‌های دولتی را کم می‌کند و بهمین لحاظ درخواست دارم دوستان به این مساله توجه کنند و به پیشنهاد حذف رای ندهند.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای سلیمانی هستند صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف بند «ز» ماده (31) است .
رییس ـ حضار 194 نفر موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده (31) به رای گذاشته می‌شود.حضار هم 194 نفر، موافقین (عنایت کنند) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (32) ـ اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفابراساس گزارش‌های توجیهی فنی ـ اقتصادی وزیست محیطی تایید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح موردنظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سال‌های برنامه چهارم و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سال‌های باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییرنرخ های ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب برنامه دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی و غیرانتفاعی مشتمل براهداف طرح ، شرح عملیات اجرایی ، اعتبارات مصوب ، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه هابرای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود. موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود.موارد استثنا که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه هامی گردد مشابه طرح‌های جدید تلقی می‌گردد. مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفا نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستادکل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرح‌های ملی و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 195 نفر ماده (32) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین اصل ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (33) ـ بمنظور نوسازی و روانسازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل ، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و بمنظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است :
الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمین ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب ـ نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.
ج ـ نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیزتامین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای درکشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی ومهندسی اقدام نماید.
د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است بمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آن‌ها، عوارض ویژه‌ای رابرای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهد بود.میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی ، اموراقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
تبصره ـ صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورددرخواست خریداران ) معاف می‌باشند.
ه ـ توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک‌های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از(1/23) درصد در سال 1382 به (6/33) درصد در سال 1388افزایش یابد.
و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ،معیارهای تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.
ز ـ نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمانبندی معین و درقالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ح ـ تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ درمواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشوروارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ط ـ با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردهاو چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم راتوسط دستگاه‌های یادشده به شرح زیر انجام دهد:
1 ـ به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای .
2 ـ انجام مناقصه ها، مزایده‌ها و مسابقه های خرید و فروش کالا وخدمات و عملیات مالی ـ اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی .
3 ـ ایجاد بازارهای مجازی .
4 ـ انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه .
تبصره ـ قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی وتجارت سیار، اختصاص دهد.
ی ـ از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر، شعب و یانمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نماید.
تبصره ـ کلیه بنگاه‌های تجاری و شبکه‌های توزیع موظفنداستانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.
ک ـ برقراری هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های استراتژیک تجاری .
ل ـ دولت مکلف است بمنظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی ورونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات و واردات ،قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری واصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذی‌ربط برساند.
منشی (امانی ) ـ در بندهای «الف »، «ب » و «ج » پیشنهادی نیست . دربند «د» آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف عبارت «مالیات » را دارند.
رییس ـ بفرمایید
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «د» گفته شده است که «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد». من نمی دانم این دقیق هست یا اینکه مالیات اینجا اضافی ذکر شده است . چون اگر قرار باشد مالیات بابت صادرات کالاهای غیرنفتی دریافت نشود، معنایش این خواهد شد کسانی که فعالیت‌هایی دارند برای صادرات کالاهای غیرنفتی ، درآمدهای آن‌ها مشمول مالیات نباشد. آیا این بدین معناست یا مقصود عوارض هست ؟ چون دوستان در مواد قبلی همه دستگاه‌های دولتی را لااقل از هر نوع تخفیف وترجیح مالیاتی معاف کردید اینجا هم یک معافیتی را دارید به بخش خصوصی به اصطلاح اعطا می کنید. بنظر من می آمد که با روح این برنامه که پیشنهاد فرمودید نمی خواند و لذا پیشنهاد حذف «مالیات » رادادم تا همان «عوارض » بماند که در برنامه سوم هم بهمین صورت بود.
منشی (امانی ) ـ موافق و مخالف صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ جمله ای راعرض می کنم ، اگر نظر جناب آقای دکتر سبحانی این است که از این به بعد مالیات بگیریم ، خوب این یک حرفی است . ولی تا الان مالیات گرفته نمی شد (آقای دکتر!) چه در بودجه‌های سنواتی و چه در برنامه پیشین ما برای صادرات مالیات نداریم . اگر می خواهیم در برنامه چهارم مالیات جدیدی برای صادرات وضع بکنیم ، خیلی خوب ، می‌شود این کار را کرد.
منشی (امانی ) ـ دولت مخالف است . پیشنهاد حذف کلمه «مالیات و» در بند «د» مطرح است ، حاج آقا! اعلام رای بفرمایید.
میدری ـ آقای کروبی ! این مبهم است .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ در بندهای «ه »، «و»، «ز»، «ح » و «ط » پیشنهادی نیست . در بند «ی » آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ی » گفته شده است که سازمانی بنام سازمان توسعه تجارت وجود دارد یا احتمالا تاسیس خواهد شد و وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های این سازمان درکشورهای هدف اقدام نماید.
اگر غرض این است که برای فروش یا عرضه کالاهای غیرنفتی که ازکشور صادر می‌شود، سازمانی درست شده تا صادرات کالاهای غیرنفتی را توسعه بدهد و این سازمان باید دفاتر و شعب و نمایندگی در خارج از کشور داشته باشد، در اینصورت این مساله مطرح است که مگر ما چقدر صادرات غیرنفتی داریم ؟ حداکثری که با معافیت مالیاتی و عوارض و غیره و غیره مطرح است ، در خوشبینانه ترین شرایط مثلاسال 82 اعلام شده (6) میلیارد دلار است . اهداف برنامه هم که اینجامشخص است .
از آن گذشته دوستان از تجارت الکترونیک صحبت می فرمایند.امروز که دیگر برای (6) میلیارد و (10) میلیارد دلار صادرات و شعبه و انجمن درست نمی کنند. ازطریق الکترونیک درواقع بازاریابی می‌کنند، کسی کالای شما را بخواهد درخواست می‌کند، این ها همه ماشینی شده . زمانی که ماموریت فرستاده می شد و برای کالاها مکان گرفته می شد که بنظر می‌آید که بنا بر نص این ماده‌ای هم که اینجا وجوددارد گذشته باشد. درهرحال ، هم توسعه تشکیلات است ، آنهم توسعه تشکیلات در خارج از کشور، هم مجوز تاسیس سازمان جدیدی است اگر درست نشده باشد و هم هزینه‌ای که از این بابت درست می‌شود،متناسب با حجم صادرات غیرنفتی کشور نیست . حالا یکوقتی شما(100) میلیارد، (200) میلیارد دلار کالا دارید که باید صادر بکنید.البته باید تسهیلاتی هم برای آن فراهم شود، ولی (6)، (7) میلیارد بنظرنمی آید اینهمه تشکیلات لازم داشته باشد.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مزروعی هستند که صحبت نمی کنند.کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد حذف بند «ی » ماده (33)است .
رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی نداریم ، اصل ماده (33) به رای گذاشته می‌شود. (علی حسینی ـ پیشنهاد دارم ) پیشنهاددارید؟ دوستان به من گفتند که دیگر نداریم .
منشی (امینی ) ـ صفحه چند است ؟ بفرمایید.
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ صفحه (63) پیوست شماره (3). عرض شود خدمت همکاران ارجمند، ضمن عرض خسته نباشید.در این ماده (33) که ملاحظه فرمودید در بسیاری از قسمت‌های این ماده (33)، تاکید بر این شده که دستگاه ها بسیاری از فعالیتهایشان را درمحیط رایانه‌ای انجام بدهند و با استفاده از سیستم‌های کامپیوتری ،شبکه اینترنت ، اطلاع رسانی و این ها، این شبکه ها را در انجام اموراداری شان دخالت بدهند. چیز بسیار بسیار خوبی است ، دست آقایان درد نکند که این را مرقوم فرمودند و واقعا در این زمینه هم عقب هستیم ، خیلی عالی است . اما آن قسمت‌هایی که آن دستگاه ها و سیستمهارا تامین می‌کنند، یعنی ارتباط اینترنت را تامین می‌کنند و دستگاه‌های مربوطه را، شرکت‌هایی که اینکار را در کشور باید انجام بدهند هم بایدبطریقی مورد حمایت قرار بگیرند. وقتی قرار بر این است که تمام سیستم‌های دولت برابر این ماده (34) بیایند فعالیتهایشان را در محیط رایانه‌ای ببرند، در چنین شرایطی ما فعالیت‌های رایانه‌ای سنگینی را درکشور باید انجام بدهیم . به همین خاطر لازم است آن شرکت ها که این سیستم ها و این دستگاه ها را...
منشی (امینی ) ـ آقای علی حسینی !این در فصل چهارم پیش بینی شده .
علی حسینی عباسی ـ در کجای فصل چهارم ؟ بخوانید، الان بخوانید. چون آقای مرعشی اینطوری پیشنهاد را در هوا می‌برد. (رییس ـنه ، درست می‌شود) شما در بند چهارم اینرا درحقیقت بخوانید ببینم این است یا نه ؟ من عرضم این است که شرکت ها و دستگاه‌هایی که این فعالیت‌ها را می‌خواهند بیاورند در کشور توسعه بدهند، مزاحمت هایی که برای این ها الان دارد ایجاد می‌شود، این ها باید تحت حمایت قراربگیرند. من پیشنهادم این است که برای این نوع شرکت ها که می خواهنداین سیستم ها را...
منشی (امانی ) ـ جناب آقای مهندس ! فصل (4)، صفحه (119).
علی حسینی عباسی ـ الان صفحه (46) هستیم . (مرعشی ـ تامین است ) آقا! اجازه بدهید، کجا تامین است ؟ حالا من پیشنهادم را مطرح می کنم ، شما بعنوان مخالف بگویید تامین است ، اگر تامین بود که بنده هم پس می گیرم .
رییس ـ بگو آقا! معطل نکن . ببینید! خوب اینطور که وقت بیشترگرفته می‌شود.
علی حسینی عباسی ـ آقای مزروعی ! اگر تامین است ... بابا ولمان کن .
مزروعی ـ خوب ، می‌گویند وقت مجلس را هم نگیرید.
رییس ـ خوب ، معلوم شد دیگر چه می خواهی بگویی .
علی حسینی عباسی ـ حاج آقا! آخر این آقا یک جمله می گوید،اصل قضیه را می‌برد روی هوا! اجازه بدهید من در دو جمله تمامش کنم . (رییس ـ تازه همه شما حرفهایتان را می زنید اوضاع ما اینطوراست ) عرض من این است که آن دستگاه ها، شرکت ها و بخش خصوصی که می‌خواهند این سیستم ها را بیاورند، راه اندازی بکنند و این ها را در کشورفعال کنند که تمام دستگاه‌های اداری ما بروند در آن محیط کار بکنند، آنهاهم باید مورد حمایت قرار بگیرند، اگر آن‌ها فلج باشند که همین الان هم تحت استرس و فشار هستند، اگر آن‌ها فلج باشند این بندهایی که این چیزها را گفته روی هواست ، عملی نیست . من پیشنهادم این است که ...
منشی (امینی ) ـ جناب علی حسینی ! بند «ه » ماده (45) را من می خوانم ، اگر که پیشنهاد شما تامین شود...
رییس ـ آقا! بگذارید یک جمله هم ایشان بگوید رای گیری کنیم .آخر ما هم چوب می خوریم ، هم پیاز. آقا یکی از شما بیایید یک کلمه بفرمایید. آخر این را می‌گویند، آقایان بعد معترض می‌شوند، یک کلمه بگویید این تامین شده ما رای گیری می کنیم . چون آقایان فکر می‌کنند(منظور ما آقای علی حسینی است ) اگر رای بگیریم از (195) تا (170)تا بلند می‌شوند، بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ کمیسیون اینجا با این پیشنهاد مخالف است ، چون مفصل تر در فصل چهارم آمده و اصلا نیازی به تکرار آن در این بخش نیست .
رییس ـ حضار 195 نفر، آقای ستاری فر هم که همین نظر آقای نوبخت را داشت (علی حسینی عباسی ـ پس گرفتم )، خیلی خوب ، ولی ببینید! این پس گرفتن آن اول نتیجه دارد، آخر بی نتیجه است . از آقای علی حسینی متشکریم .
منشی (امانی ) ـ آقای ندیمی پیشنهاد الحاقی دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (53) پیوست (3). (یکی از نمایندگان ـ مخالف هستم )مخالف چه چیزی هستید آقا؟ من می خواهم ببینم اصلا بلد هستید یاهمینطوری اصلا وقت ... چون آقایان متهم می‌کنند وقت می‌گیرند. یکی از مشکلاتی که ...
رییس ـ آقایان در داخل دوستانه صحبت می کنید، ولی توجه داشته باشید که رادیو روشن است ، عنایت بفرمایید.
ندیمی ـ بله ، همینطوری می گوید مخالف ، اصلا حواس ما را پرت می‌کند. عرض ما این است یکی از مشکلاتی که در بازرگانی کشورمطرح است ، این است که روزبه روز واردات دارد بر صادرات رجحان می‌گیرد و تراز تجاری اساسا در رابطه با میزان صادرات و واردات اعمال نمی شود. آنچه که مدنظر است این است که ما این همه سرمایه گذاری که در داخل کشور می کنیم ، این همه پول که خرج می کنیم ، بالاخره باید برای بازاریابی آن کار بکنیم . بنظر ما هم مدیریت دررابطه با امر صادرات آن عزمی که آقایان می فرمایند، یا آن برنامه ریزی که اهل اقتصاد می فرمایند، مانند آن انجام نمی دهند.
اعتقاد ما این است که بهرصورت اگر می خواهیم ما در دنیا جایی داشته باشیم ، باید صادرات ما بیشتر شود و برای این صادرات هم نمی شود بدون تکلیف و تعیین وظیفه ، کاری انجام داد. اعتقاد در ارتباط با موضوع صادراتی وقتی شکل می‌گیرد که شما مثلا (6)، (7) میلیارددلار صادرات دارید، در عوض مثلا درارتباط با نفت اگر من ها کنید(24) تا (27) میلیارد دلار واردات دارید.
بنابراین آنچه که ما مدنظر داشتیم ، اینکه دولت تراز تجاری را لحاظ کند، مثلا ما از کشورهای زیادی واردات داریم ، (1) ریال به آنجا صادرنمی کنیم ، درحالیکه بازار هم دارد. آن از بازار اشتغال ، بازار مصرف ،تقاضای داخلی ما استفاده می‌کند و ما متاسفانه اصلا بفکر این نیستیم .
البته تحولاتی در رابطه با دیپلماسی اقتصادی ما درحال شکل گرفتن است . اما حالا که قرار است برای (5) سال برنامه بنویسیم ،خوب است که اینرا بعنوان یک سیاست بکار ببریم که دولت را موظف کنیم تراز تجاری را در کلیه امور وارداتی لحاظ کند، بنحوی که فقط یکطرفه کشور بنفع بیگانگان باز نشود، ما هم از بازارهای آن‌ها استفاده کنیم و بسیاری از امکاناتی که ما داریم قابل صادر کردن است . متاسفانه بازرگانان ما که عمده آن‌ها هم در خلیج اطراف ما هستند، صرفا بفکر این هستند که از بازارهای مصرف ما استفاده کنند. اگر ما بتوانیم شرایطی راتمهید کنیم که براساس آن (رییس ـ وقت شما تمام است ) بخشی ازامکانات و تولیدات داخل اعم از کالا و خدمات را با اشکال مختلف صادرات به کشورهایی که از آن‌ها واردات داریم ، صادر کنیم ، از جهت اشتغال ، فناوری ، درآمد ارزی و بسیاری از امور بنفع کشور است .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مرعشی هستند که صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهادرا قرایت می کنم . الحاقی به ماده (33): «دولت موظف است ترازتجاری را در کلیه امور وارداتی رعایت کند».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده (33) را به رای می گذاریم .حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده (34) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (34) ـ دولت موظف است بمنظور تسهیل تجارت و حمل و نقل ، استقرار صنایع دریایی ، گسترش گردشگری ،کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق ،برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی ، با حفظ امورسیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخش‌های غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین ، مقررات ، آیین‌نامه ها، اساسنامه ها و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های دریایی ، لوایح موردنیاز برای توسعه فعالیت‌های دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط وحذف وظایف موازی ، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن ومتجانس هر یک از دستگاه ها، تفکیک کامل وظایف دستگاه ها برای اعمال حاکمیت و براساس محورهای زیر، تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید:
الف ـ یکسان سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین‌المللی ) کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آن‌ها است .
ب ـ برقراری امنیت و تامین نظم ، تعیین مقررات حقوقی ورویه های قضایی .
ج ـ انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری وگمرکات رسمی .
د ـ ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا.
ه ـ حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم ها و پهنه بندی نواحی ساحلی و آب‌های داخلی و بین‌المللی .
و ـ بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی ، دریایی ، حمایت ازناوگان های جمهوری اسلامی ایران براساس قواعد بین‌المللی و حمایت ازسرمایه گذاری ها در فعالیت‌های اقتصادی ، نظیر حمل و نقل دریایی ، منابع تجدیدناپذیر دریایی (نفت و گاز، معادن و...)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و...) گردشگری دریایی ، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی .
ز ـ آموزش‌های علمی ، مهندسی ، مدیریت ، حقوقی و مهارت‌های تخصصی دریایی و دریانوردی .
ح ـ تحقیقات دریایی ، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس شناسی وفناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی .
ط ـ حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین‌المللی .
ی ـ فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های ماهیگیری ازجمله : توسعه ، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی .
ک ـ سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقابهره وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت ، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی .
رییس ـ پیشنهادی نداریم ، حضار 194 نفر، ماده (34) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
ماده (35) که الان قرایت می فرمایند چندتایی پیشنهاد دارد. من تن ها می توانم بگویم پیشنهاد دهندگان یا گاهی در مواردی با هم تفاهم کنند، ادغام کنند، یا اقلا اختصار را رعایت کنند و کوتاه بگویند.درعین حال تذکر بود، هر چه صلاح می دانید درحد آیین‌نامه می توانیدصحبت کنید. اما اگر بنابر اختصار باشد، چون چند پیشنهاد دارد، زودمی گذریم .
منشی (امینی ) ـ ماده (35) ـ دولت مکلف است بمنظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ،بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372/06/07 نسبت به اصلاح و رفع مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
ب ـ دولت می‌تواند نسبت به اصلاح محدوده‌های موردنیاز هر یک از مناطق آزاد موجود اقدام کند. تشکیل مناطق آزاد جدید ممنوع است .
ج ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان‌های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات رابا نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارایه خواهند نمود.
د ـ کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورودبه سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی بکار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره ـ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی بکار رفته در تولیدمشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
ه ـ حقوق ، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری ازکشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتیکه این بنادر و لنگرگاه ها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزادایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.
و ـ محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسایل امنیتی ودفاعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از امتیازات قانونی چگونگی مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
ز ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایرمناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی ، عوارض (به استثنای عوارض ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) و مالیات معاف می‌باشند.
ح ـ در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نسبت بصدور مجوز جهت ایجاددانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نمایند.
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » پیشنهادی نیست . در بند «ب » آقای دادفر پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
مزروعی ـ خانم امانی ! پیشنهاد اصلاح عبارتی داریم .
منشی (امانی ) ـ چشم ، آخر!...
محمد دادفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من پیشنهاد جمله پایانی بند «ب » را دارم . «تشکیل مناطق آزادجدید ممنوع است » و پیشنهاد دارم که این حکم را ما بنا به عللی بایدحذف بکنیم .
همانطورکه دوستان عزیز می‌دانند تشکیل مناطق آزاد تابع سلایق دوستان یا نمایندگان مجلس یا اقتضایات مقطعی نیست و براساس نیازکشور صورت می‌گیرد. در سال 73 شورای عالی مناطق آزاد کشور...
محبی نیا ـ پیشنهاد حذف کل بند «ب » را دارم .
منشی (امانی ) ـ ببخشید آقای رییس ! آقای محبی نیا چون در زمان اتمام قرایت ، پیشنهادشان را آورده اند، پیشنهاد حذف کل بند «ب » رادارند.
رییس ـ آقای محبی نیا بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با کسب اجازه از عزیزانی که اشاره کردند از پیشنهاد منصرف بشوم . من خدمت نمایندگان محترم خصوصا هیات رییسه محترم حاج آقا کروبی عرض می کنم که ...
رییس ـ من نگفتم منصرف شوید، اصلا بنده چنین چیزی ...ممکن است بعضی از دوستان گفته اند. من عرض کردم اگر دوستان می‌توانند با اختصار صحبت کنند. اینرا هم کلی گفتم .
محبی نیا ـ حاج آقا! شما بزرگ ما هستید، همیشه دستور بدهیداطاعت می کنیم . آقای عبداللهی هم حاج آقای کروبی را دوست دارد،حاج آقای کروبی هم آقای عبداللهی را قطعا دوست دارد. به کوری چشم آن‌هایی که در بیرون اتفاق و اتحاد نیروهای انقلاب را نمی توانند برتابند.
حاج آقا! خدمت شما عرض کنم که بر بند «ب » دو ایراد وارد است ،آنهم این است که ما براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد را اجازه می دهیم بوجود بیایند و قلمرو مدیریتی آن را قانون مشخص می‌کند. طبیعتا چیزی که براساس مصوبه مجلس موجودیت پیدا می‌کند. اگر بخواهیم اینرا محدود بکنیم قاعدتا باید با تصویب مجلس شورای اسلامی بشود و من احتمال می دهم ، نه اینکه بخواهم ازاین ها گرا بدهم ، شورای محترم نگهبان با بودن بند «ب » ایراد قانون اساسی خواهند گرفت .
اما مطلب مهمتر آن این است که ، مناطق آزاد را همیشه وقتی دولت و یا بعضی از عزیزان در مجلس خواستند دررابطه با بوجود آمدن آن‌ها،راه اندازی آن‌ها، صحبت کردند، آن را بعنوان یک ابزار اقتصادی لحاظ کردند که برای رشد اقتصادی ، برای صادرات و واردات و اهداف اقتصادی که برای آن هست ، اینرا مفید دانستند. همیشه هم آمده ایم ،کمیسیون اقتصادی ، صحن مجلس ، دولت از آن دفاع کرده .
اگر واقعا مناطق آزاد بعنوان یک ابزار اقتصادی مطلوب است ، ماچرا دست دولت را برای (5) سال آتی ببندیم ، ما اینرا باز نگه می داریم ، اگر واقع مطلب زمانی نیاز شد مثلا در استان خراسان ، درشمال ، گیلان ، مازندران ، آذربایجان ، در مناطق مرزی ، در هرکجای کشور نیازی باشد یک منطقه آزاد تجاری بوجود بیاید، طبیعتا دولت می‌آورد و مصوبه اش را می‌گیرد، اگر نیازی هم نباشد که خودبه خودمنطقه آزاد تجاری و صنعتی بوجود نمی آید. یعنی من تعجب می کنم ،ما بعضا می آییم با قانون دست خودمان را می بندیم . علی ای حال باتوجه به این دو مطلب ، یکی این است که مناطق آزاد تجاری و صنعتی بامصوبه مجلس بوجود آمده و کوتاه کردن و کم کردن آن طبیعتا باید باقانون باشد.
بحث دوم آن این است که ما دستمان را در منطقه آزاد تجاری نبندیم . یک امکان است ، اگر بر دولت ، بر ساختارهای نظام عقلانیت حاکم باشد، طبیعتا به طریق اولی '' استفاده خواهد کرد، نه خدای ناکرده بخواهیم با احساسات و امثال این حرف ها از ابزارهای رشد اقتصادی استفاده بکنیم ، مسلما به درد ما نمی خورد. من استدعا می کنم عزیزان نسبت به حذف این ماده از خودشان عنایت ویژه‌ای را نشان بدهند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای رمضانپورنرگسی هستند، بفرمایید.
رییس ـ صحبت بفرمایید.
احمد رمضانپورنرگسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواردی را که برادرمان آقای محبی نیا اشاره کردند، خوب ، یک موضوع بسیار مهمی است که بنظر من دوستان در این قضیه بسیار مهم دقت داشته باشند. همین مجلس محترم آمدند قانونی را در ارتباط بامناطق آزاد وضع کردند. خوب ، ما چند تا منطقه آزاد را در همین مجلس ششم هم وضع کردیم .
بحث منطقه جلفا است ، آبادان و خرمشهر است ، بحث انزلی است .استان‌هایی هست که دولت وظیفه مند است درارتباط با این قضیه آن زیرساخت ها را درست کند و اگر دولت نخواهد روی این مساله سرمایه گذاری کند و یا در خود منطقه قشم یا منطقه چابهار، حالا اگرمنطقه کیش به یک امکاناتی دسترسی پیدا کرده ، اما مناطق دیگری که الان حالت فعالیت دارند، مثل منطقه قشم یا چابهار، آن‌ها هم نیاز به همکاری دولت دارند تا ما بتوانیم در این فضایی که همه بحث اشتغال مطرح می کنیم ، بحث امنیت اقتصادی مطرح می کنیم و موارد مختلفی که بایستی برای منطقه آزاد بوجود بیاید دارد انجام می‌شود، ما اگرواقعا در این شرایطی که این وضعیت ایجاد شده و باید کمک کنیم که این منطقه آزاد رشد بکند، خوب ، چطور اگر ما بخواهیم این ماده راحذف کنیم ، (3) منطقه جدیدی را که شما دارید ایجاد می کنید چه امکاناتی می خواهید بدهید؟ باز هم آن مساله ای می‌شود که بهرحال مثل برنامه‌های قبلی بعضا شعار می دهیم ، الان یکسری مطالباتی را برای مردم ایجاد کردیم ، بعد خودمان هم می خواهیم بیاییم اینرا قطع کنیم .
من از آقای محبی نیا تعجب می کنم که بهرحال درارتباط با این مساله دیدگاه بهتری دارد، آن را ما می توانستیم ... درواقع انتظار این بودکه دقیق تر این مساله را بحث کنند. حالا اگر احیانا یکی ، دو بند مغایر بابعضی از مسایل بوده حذف جز می دادند، آن قابل قبول بود. اماتعهدی را مجلس کرده ، تعهدی را که بایستی دولت براساس برنامه‌ای که مجلس داده انجام بدهد، ما الان ناگهان بیاییم قطع کنیم . مردم آبادان وخرمشهر، مردم جلفا که واقعا بحث یک شهر نیست ، بحث یک استان است و نهایتا بحث یک کشور است . بنابراین من از دوستان انتظار دارم که به این پیشنهاد رای ندهند به جهت اینکه مردم انتظار دارند.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید عزیزان ! ما در مورد مناطق آزاد جلسات زیادی را درکمیسیون اقتصادی داشتیم در حین بررسی این سه منطقه ، یعنی منطقه آبادان ، خرمشهر، انزلی و جلفا. همین بحث ها هم بنوعی در بحث مناطق ویژه مطرح شد. من چند سوال می کنم شاید که کمک کند.
1 ـ الان شما در دستور کار دولت بهردلیلی انتظاراتی را برای استان‌هایی مثل بوشهر آفریدید، انتظار ایجاد کرده اید، چه کسی قول داد، چرا قول داد! آن به من ربطی ندارد. مسوولی از مسوولان جمهوری اسلامی ، بلکه مسوولانی آمدند، انتظار ایجاد کردند، حالا اسم آن مثلارییس جمهور یا هر شخص دیگر باشد و اضافه ، پتانسیل هایی دارید،مثلا در شرق ایران (خراسان ) شما می خواهید بدست خودتان امکاناتی را که حداقل مانع گریز سرمایه به آنسوی کشور می‌شوند، اضافه ترباعث تعدیل بسیاری از قوانین درون سرزمینی می‌شوند و می توانندبرای استفاده از مزیت‌هایی که وجود دارد... چون عمده نگرانی که شمادارید کالای همراه مسافر و اینهاست ، خوب این ها که ممنوع است . الان برای این سه منطقه هم ممنوع است . اینکه مشکلی ندارد.
اما از آنطرف شما برای کشورتان ، برای کشوری که بهردلیلی درآمار مثلا تورم (101) کشور وضعشان از کشور ما بهتر است ، اشتغالش در بین کشورهای دنیا وضع بسیار خطرناک و چالش برانگیزی دارد،چشمهایمان را بهم می بندیم ، بعد هم در یک اتاق در یک حالت اتوپیایی فکر می کنیم ، ایده گرایی می کنیم ، فکر هم کردیم کشور رادرست کردیم ، با آن برنامه کشور را نجات ندادید با این برنامه هم نمی دهید، چرا خودتان را محروم می کنید؟ در شرایطی که شمابهردلیلی تلاش می کنید به سازمان تجارت بپیوندید، از منطقه آزادمی ترسید؟ این و آن با هم می‌سازد؟ W.T.O را می خواهید بپذیرید، امامنطقه آزاد را می ترسید! درهایتان را بسوی اجناس خارجی باز می کنیداما منطقه آزاد را نمی پذیرید! اینکه نمی شود. استدلال مخالف امنیتی بود.
اتفاقا مناطق آزاد برعکس نظر مخالف محترم است ، نه تن ها امنیت را از بین نمی برد، بلکه باعث می‌شود بسیاری از آن کارهایی که مثلاتحت عنوان قاچاق یا فرار مغز و سرمایه و مانند آن است شکل نگیرد.از این جهت خواهش می کنم به این پیشنهاد اعتنا کنید، البته شمامی توانید تصمیم بگیرید، مجلس بعدی هم می‌تواند اصلاح بکند، این چیزی پیش نمی آید ولی چرا شما دارید اینکار را می کنید؟ اینطوری نیست که اگر شما این را بنویسید نشود تغییر داد، ولی اگر این دو با هم بسازد ما قبول می کنیم . سازمان تجارت را طلاق بدهید، منطقه آزادراهم بدهید وگرنه این با آن نمی سازد.
منشی (امانی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ب » ماده (35) دو حکم وجود دارد، نخست اینکه بتوان درخصوص تحدید حدود و محدود کردن قلمرو این مناطق آزاد اقدام شود، بطور مثال الان شما برای خرمشهر و آبادان تصویب فرمودید که منطقه آزادی ایجاد شود. خوب ، مجددا که برای محدود کردن حدودآن یک قانون جدید که نباید بیاید. بموجب قانون این مناطق ایجادشده ، الان برای تحدید حدود دیگر نیاز به قانونگذاری نیست . این حق طبق بند «ب » ماده (35) دارد به دولت داده می‌شود.
مساله بعد منطقه آزاد جدید است . من از شما سوال می کنم معنی برنامه ریزی چیست ؟ نگاه به یک افق مدت برنامه است ، می خواهیم تکلیف کشور را در آن مدت نسبت به مقوله های مختلف مشخص کنیم .دولت باتوجه به جمیع جهات معتقد است شش منطقه‌ای که الان دراختیار دارد در طول برنامه می خواهد آن‌ها را تجهیز کند، زیربناهای آنهارا کامل کند، فعلا برای توسعه و ایجاد منطقه جدید برنامه‌ای ندارد.اینکه بگوییم این را نگذاریم ، اگر یکوقت یک مسوولی رفت ، توقع ایجاد کرد، اگر یکوقت به این نتیجه رسیدیم ... با اگر یکوقت همینطوررفتن که ما نمی توانیم برنامه ریزی کنیم ! برنامه باید دقیقا مشخص باشد.علت اینکه برخی از برنامه‌هایمان هم دقیقا به اهداف نمی رسد برای اینکه آن پایبندی نیست ، برای اینکه در وسط و در خلال برنامه ما یک تصمیماتی می گیریم که در ظرف برنامه پیش بینی نشده بود.
از اینرو برای اینکه این برنامه بتواند متقن باشد و ما تکلیف کشوررا طی پنجسال آینده مشخص بکنیم ، ابقا این بند «ب » ماده (35) لازم است ، تقاضا می کنم که با حذف آن موافقت نفرمایید.
منشی (امانی ) ـ نماینده دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جهت استحضار نمایندگان محترم ، فلسفه شکل گیری مناطق آزاد به چگونگی تقسیم کاری که برای این مناطق هم در پیوند و تعامل اقتصادملی و هم در تعامل پیوند اقتصاد جهانی تعریف می‌شود برمی گردد.
الان شش منطقه هم داریم که در این منطقه ، هم اکنون در زیرساختهاو هم در هم پیوندی این ها با اقتصاد ملی و هم با سیاست جهانی مشکل جدی و حاد داریم . نتوانسته ایم از تجارب کشورهای دیگر بهره مندشویم . بهترین موقعیت سرزمینی خودمان را در این مناطق تعریف کرده ایم . هنوز نتوانسته ایم سامان اجرایی و عملیاتی را فراهم بسازیم که بتواند موجبات بسط و رشد و توسعه را فراهم بسازد.
بنابراین در زیرساخت ها که هنوز ناتوان بودیم ، ان شاالله همت بکنیم که بتوانیم در برنامه چهارم این شش موقعیت مهم و ویژه‌ای که تعریف شده براساس رویکردهای توسعه پایدار در تعامل با اقتصاد ملی وجهانی آن‌ها را آماده کنیم ، این یک مساله .
مساله دوم ، عزیزان ! شما هم اکنون قانون مناطق ویژه را مصوب فرمودید. در قانون مناطق ویژه همه اختیارات مناطق آزاد را داریم ولیکن الزام کردید که در این مناطق ویژه باید الزاما رویکرد تولیدباشد. پیشنهاداتی که دوستان مطرح می‌کنند در این مناطق الان ماداریم . بنابراین همه ما بیاییم عزم خودمان را جدی بکنیم برای اینکه این مناطق ششگانه آزاد باضافه مناطق ویژه را مجهز بکنیم برای اینکه بتوانیم در تقسیم ملی و سیاست جهانی از آن‌ها بهره بگیریم .
ببینید! در کشور چین در یک محدود (16) کیلومترمربع در سال 2003، (56) میلیارد دلار تولید برداشت کرده ، در یک جای دیگر در(4) کیلومتر مربع ، (23) میلیارد برداشت کرده . ما هم اکنون این موقعیت را داریم تا پایان برنامه سوم جهت استحضار پیشنهاددهندگان اگر دولت هم باز به یک منطقه‌ای رسید، امکان سنجی کرد که قانون راتقدیم می‌کند. بنابراین اجازه بدهید که این ممنوعیت باشد و مخالفت داشته باشید. مخالفت شما بیانگر تجهیز این مناطق ششگانه برای توسعه پایدار کشور است . (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف بند «ب » ماده (35) مطرح است .دولت و کمیسیون هم مخالف هستند.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این حذف قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بند «ج » پیشنهادی مطرح نیست ، در بند «د»آقای دکترمیرمحمدی پیشنهاد حذف بند را دارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
استدعا می کنم همکاران عزیز عنایت کنند! اگر این باشد و نباشدچه اتفاقی می افتد، بعد من از شما درخواست می کنم که به حذف این تبصره رای بدهید.
الان در مناطق آزاد اگر کالایی ساخته می‌شود و به داخل کشوروارد می‌شود (یعنی به بخش‌های دیگر وارد می‌شود) اگر آن بخشی که بکار رفته از مواد اولیه یا ماشین آلات یا کار داخلی است ، آن بعنوان داخلی تلقی می‌شود و حقوق و عوارض گمرکی براساس آن تنظیم می‌شود. اما اگر این تبصره باشد معنای آن این است یک راه ورودکالاهای غیرمجاز و غیرقانونی که از مرزهای دیگر مجاز نبوده به این بهانه با دادن حقوق گمرکی از مرزهای مناطق آزاد وارد کشور می‌شود.حتما دوستانی که این بند را تنظیم کردند نیتشان این نبوده . ما طبق قانون مقررات صادرات و واردات و حتی طبق قانون مناطق ویژه‌ای که تصویب کردیم ، هر کالایی که از مناطق آزاد وارد کشور می شودبراساس قانون مقررات صادرات و واردات است . شما که نمی خواهیدبگویید مرز بین منطقه آزاد و کشور با مرزهای دیگر فرق دارد، یعنی ازمرزهای دیگر که کالاهایی که بموجب قانون و قانون مقررات صادرات و واردات ممنوع است اگر اینجا بیاید و حقوق گمرکی اش را بدهدمجاز می‌شود. اگر این بماند معنی آن این است یعنی شما قاچاق که سهل است یک کانال بزرگ برای ورود کالاهایی که طبق قوانین مجلس یا طبق سیاست‌های دولت مجاز نیست باز کرده اید.
اگر منظورتان این است آن کالاهای بکار رفته ، کالاهای مجاز از نظرورود است ، می‌بایستی داخل پرانتز یا یکجایی ذکر می کردید. همین که حقوق گمرکی یک کالایی را بدهیم ، این دلیل می‌شود که آن کالا از نظرورود مجاز شود؟ اگر این منطق را قبول دارید پس برای کل کشوربپذیرید، بگویید همه کالاها وقتی حقوق گمرکی می‌دهند وارد شود واگر این را پذیرفتید معنای آن این است که دولت ، نظام و مجلس هیچوقت نمی توانند سیاستگذاری کنند.
من از دولت و از کمیسیون محترم خواهش می کنم نسبت به این مساله صریحا بگویند با مخالف و موافقم برخورد نکنند، بگویند این کالای بکار رفته ، کالایی است که از درون مرزها طبق قوانین مجاز بوده وارد شود حالا حقوق گمرکی می گیریم بعنوان کالای داخلی تلقی می‌شود یا اینکه مجاز نبوده ؟ اگر مجاز نباشد دیگر حالا بحث اشتغال ،قاچاق ، بحث کالاهای غیرقابل ورود از مرزهای رسمی را هم درنظربگیرید و این هم به ضرر مناطق آزاد است که یک منطقه قاچاق و فسادمی شود، هم به ضرر کشور است که کالاهایی که طبق قوانین نباید واردشود، از یک کانال‌های دیگر وارد شود.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مزروعی هستند، صحبت نمی کنند.
رییس ـ آقای مزروعی ! آقای نوبخت می‌گویند من توضیحی می دهم که این نظر آقای میرمحمدی تامین است ، اگر اجازه بدهید،بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ آقای دکترمیرمحمدی این نگرانی را دارد که چون ما گفتیم برای واردات اگر ازاین مناطق بخواهد حقوق گمرکی بدهد بلامانع است . پس می‌تواند هرکالای ممنوعی را هم بصرف اینکه دارد حقوق گمرکی می‌دهد واردکند، نه قربان ! همچنان آن محدودیت ها وجود دارد و الان درصورتمجلس مذاکرات هم ثبت است ، شما از این بابت نگرانی نداشته باشید. آن‌هایی که ممنوع است وارد سرزمین اصلی و مادر شود، همچنان آن محدودیت سرجای خودش باقی است .
منشی (امانی ) ـ کمیسیون مخالف ، دولت ؟
رییس ـ بسیار خوب ، رای گیری نمی خواهد آقای دکتر می فرمایندکه توضیح آقای دکتر نوبخت کفایت می‌کند، رای گیری نمی خواهد.پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بند «ه » آقای دیرباز پیشنهاد دارند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز و ارجمند! ماده (35) حول دو محور در ارتباط بامناطق آزاد که از یک جهت هم بحث شیرینی است و هم بحث تلخی است . بحث شیرین آن این است همه علاقه مندند همه جای کشورتقریبا به منطقه آزاد تبدیل شود و شاید از این مسیر بتوانند ان شاالله توفیقاتی نصیبشان شود. اما در ارتباط با پیشنهاد حذفی که بنده درارتباط با بند «ه » ماده (35) دارم ، باتوجه به حسن نیت کمیسیون تلفیق در ارتباط با این مصوبه برداشت ما این است که با دو هدف این مصوبه توسط کمیسیون تلفیق تصویب شده .
هدف اول در بحث هماهنگی در مدیریت است که من خدمت عزیزان توضیح می دهم .
بحث بعدی شاید نیت شان که حتما نیت خیر است ، چون مناطق آزاد از جهت تامین منابع مالی با مشکلاتی روبرو شده همانطور که جناب آقای ندیمی هم اشاره فرمودند در بحث ممنوعیت ورود کالای همراه مسافر، یکسری مشکلات در بحث درآمدی ایجاد شده وکمیسیون تلفیق و طراحان نظرشان این بوده که از این رهگذر بتوانندمنابع مالی مناطق آزاد را تقویت کنند. علی‌الاصول بنده چون خودم دریک منطقه بندری هستم نبایستی با حذف این پیشنهاد موافق باشم ولی چون بنظر بنده بدلایلی که عرض می کنم یک بحث غیرمنطقی است پیشنهاد حذف آن را دارم .
اولا در ارتباط با مناطق آزاد اگر هدف کمیسیون تلفیق این است که یک وحدت مدیریت ایجاد شود که فعالیت‌های بندری را که الان دراختیار سازمان بنادر و کشتیرانی است و این فعالیت اصولا یک فعالیت برون مرزی هم هست و بایستی دستگاه و متولی این فعالیت بتواند آن شاخص ها و استانداردهای بین‌المللی را هم رعایت کند، من فکر می کنم واگذار کردن این مسوولیت از سازمان بنادر از بعد مدیریتی به سازمان مناطق آزاد توجیه منطقی ندارد و اگر هم بناست این وحدت مدیریت ایجاد شود براساس بند «الف » همین ماده (35) در آنجا آورده شده که همه دستگاه‌های اجرایی نه تن ها فعالیت بندری در منطقه آزادبلکه ، همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در ارتباط با هماهنگی با مناطق آزاد حتی اگر با ماده (27) قانون مناطق آزاد مغایر است ، قانون مناطق آزاد ارجح است . پس این بعد مدیریتی آن که هیچ مشکل و مانعی برای فعالیت‌های موجود سازمان بنادر مناطق آزاد ایجاد نکرده .
اما در بحث تامین منابع مالی (رییس ـ وقتتان تمام است ) در این پیشنهاد سه مقوله است : 1 ـ حقوق 2 ـ عوارض 3 ـ هزینه‌های بندری .ما بایستی از بعد حقوقی چون این کلمات بار حقوقی دارد تفکیک بکنیم ، حقوق و عوارض و هزینه‌های بندری اگر تفکیک شود در ارتباط با هزینه‌های بندری این حالت است که در ازای ارایه خدمات ، دریافتی هم از صاحبان کشتی و شناورها می‌شود، اما در بحث حقوق و عوارض بدون انجام ... (رییس ـ عرض کردم وقت حضرت عالی تمام است ) من یک نکته را عرض بکنم (رییس ـ بفرمایید) خلاصه عرض من این است که واگذاری فعالیت بنادر از حیث دریافت حقوق و عوارض در جهت کاهش درآمد عمومی کشور است و این مغایر با فلسفه وجودی خودمنطقه آزاد است ، اصلا ما منطقه آزاد برای چه درست کرده ایم ؟می خواستیم بار مالی دولت را کم بکنیم با مقرراتی که در منطقه آزاداست بتواند آنگونه عمل کند که به خودکفایی برسد، در شرایط تولید وسپس توزیع بتواند یک رونق و آبادانی در آن منطقه ایجاد کند. اگر بناباشد درآمد عمومی کشور را که یک وظیفه حاکمیتی است در بندر به منطقه آزاد بدهیم نقض غرض وجود منطقه آزاد است و در ارتباط بامقرراتی که منطقه آزاد هم از بعد ثبت کشتی‌هاست (رییس ـ آقای دیرباز! سه بار اخطار دادم وقتتان تمام است ) من فکر کنم که صلاحیت انجام اینکار در اختیار سازمان بنادر است و نه سازمان منطقه .
رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه کنند که اگر ما می خواهیم منطقه آزاد را محلی برای رشد و توسعه اقتصادی قرار بدهیم باید الزامات اینکار را بپذیریم .
ببینید! اصلا بحثی که جناب آقای دیرباز مطرح کردند اینجا مطرح نیست . ما گفته ایم حقوق ، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شوددرصورتیکه این بنادر و لنگرگاه ها توسط بخش خصوصی و تعاونی یامناطق آزاد ایجاد شده باشد توسط سازمان مناطق آزاد مربوط اخذمی گردد. یعنی اگر بخش خصوصی آمد و رفت یک لنگرگاه یا یک بندرساخت این حقوق و عوارضی را که بابت بندر می‌گیرند حق داردبگیرد. اگر جایی این بندر و لنگرگاه را دولت ساخته ، سازمان بنادرمی گیرد ولی ما برای اینکه تشویق کنیم بخش خصوصی بیاید درساخت بندر و لنگرگاه در مناطق آزاد سرمایه گذاری و توسعه کند ودولت نمی تواند برود و در آن بخش ها سرمایه گذاری کند، طبیعی است که این حقوق و عوارض و هزینه‌های بندری را آن سرمایه گذار بخش خصوصی باید بگیرد یا خود منطقه آزادی که سرمایه گذاری کرده .اصلا این بحث ها نیست که درآمد این بنادر را بگیرند و به منطقه آزادبدهند.
کسی که سرمایه گذاری کرده اگر دولت بود حق سازمان بنادر است که آن را بگیرد، اگر بخش خصوصی بود، حق بخش خصوصی است .درواقع ما داریم فضا را باز می کنیم که بخش خصوصی بتواند در مناطق آزاد به ساخت بندر و لنگرگاه اقدام کند. بنابراین دوستانی که نشان دادند حداقل با مناطق آزاد همراه هستند اگر می‌خواهند امکان رشد وتوسعه را در این مکان ها و در این مناطق دامن بزنند، ما باید این امکان را به آن‌ها بدهیم که اینکار را بتوانند انجام بدهند، خیلی متشکرم .
منشی (امانی ) ـ موافق آقای آذروش هستند، بفرمایید.
ولی آذروش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به توضیحاتی که مجموعه همکاران عزیز فرمودند مطمیناعمده بحث و اشکالی که این بحث می‌تواند داشته باشد تداخل در کارماهیتی سازمان بنادر و کشتیرانی است . قطعا در تمامی کشورها بحث مقوله های استاندارد، آمد و شد کشتی‌ها و یکسری عوارضی هم که اخذمی شود، هزینه‌هایی هم که انجام می‌شود توسط بحث حاکمیتی وسازمان بنادر و کشتیرانی همان محل انجام می‌شود و با عنایت به اینکه یکسری هزینه‌هایی که در سازمان بنادر و کشتیرانی انجام می‌شود ازمحل همین اخذ عوارض است مطمینا حذف این و یا دادن عوارض به بنادر مناطق آزاد می‌تواند مشکلات عدیده ای را هم برای سازمان بنادرو کشتیرانی ایجاد کند و از طرف دیگر هم برای مناطق آزاد ما درجاهای دیگر تعاریف خاص خودش را قرار داده ایم .
مطمینا باتوجه به توجیهاتی که به اعتقاد بنده همکاران محترم هم داشتند، هم تداخل در وظایف اصلی و ماهوی سازمان بنادر وکشتیرانی و هم در ارتباط با بحث هزینه است . هزینه از درآمد وعوارض که بایستی هم در بحث حاکمیتی نظارت بر نحوه دریافت هزینه ها که خود بنادر و کشتیرانی هم از محل این عوارض در داخل کشور، در داخل بنادر و محل‌هایی که در آنجا سرمایه گذاری ها می‌شود ازاین محل انجام می‌دهد. مطمینا همکاران محترم عنایت به این بحث داشته باشند که ما مشکلات عدیده ای را در ادامه برنامه چهارم برای بنادر و کشتیرانی ایجاد نکنیم ، متشکرم .
ستاری فر ـ خانم امانی ! حذف کل است یا جز؟
منشی (امانی ) ـ الان حذف کل بند «ه » است ، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «ه » دو حکم وجود دارد، یک اینکه اجازه داده می‌شود به مناطق آزاد که حقوق و عوارضی که بطور معمول کشتی‌ها برای استفاده از خدمات بندری می‌دهند، اگر بخش خصوصی این بنادر را دارد، این حقوق و عوارض را وصول کند، خوب این منطق دارد چون اگر متعلق به دولت باشد می‌توان مربوط به دولت را بخشید. اما اگر بخش خصوصی بیاید و سرمایه گذاری کند، سرمایه اش هم باید از همینهاتامین شود. اگر ما بخواهیم این را معاف کنیم یعنی آن بخش خصوصی را داریم جریمه می کنیم که نظر مجلس محترم باتوجه به تشویق این بخش قطعا این نخواهد بود که یک چنین حقی را از این ها منع کنند.
بحث دوم ، مساله ثبت کشتی‌هاست . آن یک نقطه دیگری است که ما بجای آن می‌توانیم بحث کنیم ، اما الان وقتی شما پیشنهاد حذف بند«ه » را می دهید یعنی کل این دو پیام در اینجا حذف خواهد شد که کمیسیون با این پیشنهاد حذف مخالف است .
منشی (امانی ) ـ دولت هم مخالف است . پیشنهاد حذف بند «ه »تبصره (35) است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد بعدی را ظاهرا آقای دیرباز مطرح نمی کنند. البته آقای رییس ! یک نظر هست بند «ب » که در این ماده حذف شده بند «و» حذف می‌شود، اگر این استدلال را دولت وکمیسیون بپذیرد، خودبخود حذف می‌شود. آقای دادفر پیشنهاد حذف کل بند «و» را دارند، بفرمایید.
محمد دادفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «و» تبصره (35)، هم ایراد شکلی و هم ایراد ماهوی دارد. ایرادشکلی آن از این جهت هست که (دوستان عزیز دقت کنند بویژه نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق ) ما با حذف بند «ب » که دقایقی پیش انجام دادیم ، تحدید حدود مناطق آزاد را از دولت گرفتیم و باز به مجلس برگرداندیم . یعنی حقی که تا امروز متعلق به مجلس بود و تعیین حدود مناطق آزاد را مجلس شورای اسلامی انجام می‌داد، کماکان این حق را پایدار کردیم و به دولت نسپردیم .
از نظر شکلی بند «و» باز با آن مصوبه مان تعارض پیدا می‌کند، یعنی ما در بند «و» گفته ایم محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسایل امنیتی و دفاعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، ازامتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار خواهد شد بنابراین از نظر شکلی من فکر می کنم هم نمایندگان محترمی که به حذف بند «ب »رای دادند و هم نماینده دولت و کمیسیون باید موافق باشند.
از نظر ماهوی هم تداخلی با وظایف حاکمیتی سازمان بنادر در این بند پیدا می‌شود. اگر دقت بفرمایید، ما اینجا مدیریت محدوده آبی مناطق آزاد را می خواهیم به سازمان اداره کننده مناطق آزاد بسپاریم درحالیکه طبق کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی و تعهداتی که سازمان بنادردر مقابل سازمان جهانی دریاها و دریانوردی دارد، سازمان بنادربایستی مدیریت آب‌های بین‌المللی و آب‌های کشور را داشته باشد وهمانطور که می دانید الان چنانچه در آب‌های بین‌المللی ، در دریاها، درمحدوده حاکمیتی سازمان بنادر مساله ای پیش بیاید از حیث ایمنی دردریاها یا خدشه در مسایل زیست محیطی و یا عدم اجرای قوانین ومقررات بین‌المللی در یانوردی ، سازمان بنادر و کشتیرانی بایستی پاسخگو باشد. ما وقتیکه وظیفه ذاتی سازمان بنادر رااز آن بگیریم و به سازمان دیگری بسپاریم طبیعتا هم در داخل کشور و هم در حیطه بین‌المللی برای سازمان بنادر مشکل می سازیم و نمی تواند پاسخگوباشد.
بنابراین من استدعا می کنم دوستان عزیز اول به حیث ایراد شکلی که هست و تعارضی که با مصوبه دقایق پیش شما دارد و دوم از حیث ماهوی که یک سازمان مسوول را از اختیارات و وظایفش باز می دارید،با حذف بند «و»، این گره ها را بردارید و اجازه بدهید که سازمان بنادر وکشتیرانی در مقابل سازمان‌های بین‌المللی بتواند پاسخگو باشد. ایمنی دریاها را بتواند پاسخگو باشد و تنظیم کند و مقررات و قواعدبین المللی را هم بتواند پاسخگو باشد. بنابراین از دوستان عزیزخواهش می کنم رای مثبت به حذف بدهند و از نمایندگان دولت وکمیسیون هم استدعا می کنم باتوجه به مصوبه قبلی مجلس با حذف موافقت کنند.
منشی (امانی ) ـ آقای رهبری مخالف هستند، بفرمایید.
رهبری ـ موافق صحبت کرده .
منشی (امانی ) ـ موافق هنوز صحبت نکرده حضرت عالی مخالف هستید.
احمد رهبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از آقای دادفر که البته بنده هم راجع به بند «ج » کمک کردم که آن محدودیت گذاشته نشود اینجا عرض می کنم به خودی خودوقتی حذف بند «ه » رای نیاورد و اخذ عوارض و هزینه‌های مربوطه رابه مناطق آزاد محول کردیم ، بنابراین محدوده آبی هم که کلا در گذشته (همانطور که ایشان فرمودند از نظر امنیتی و قراردادهای جهانی مربوط به سازمان بنادر می شده ) عینا به مناطق آزاد داده می‌شود و توجیهش هم این بود که وقتی ما یک منطقه را بعنوان منطقه آزاد گفتیم اگر قرارباشد اختیاراتش را بوسیله نهادها، سازمان ها و ادارات مختلف بگیریم ،بنابراین توجیه ندارد که آنجا منطقه آزاد باشد. بنابراین خواهش می کنم به این حذف رای ندهید.
رییس ـ متشکر.
منشی (امانی ) ـ موافق ثبت نام نکرده ، کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ این پیشنهادرا جز آقای دادفر هر کسی می‌داد، می شد بنوعی آنرا تحمل کرد جناب آقای دادفر پیشنهاد می‌دهند که شما برای مناطق آزاد هیچ محدودیتی در طول برنامه ایجاد نکنید اجازه بدهید که این ممنوعیت برداشته شود. کسی با این منطق نمی تواند بگوید که مناطق آزاد حریمی را که دارند آن حریم از نظر امنیتی هم مورد تایید قرار گرفته که مشکلی ندارد، از امتیازات مصرح در قانون مناطق آزاد محروم بماند. آخر این دو منطق کاملا متفاوت است از اینجهت کمیسیون با این پیشنهادمخالف است .
منشی (امانی ) ـ دولت بفرمایید.
بهادرانی (معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
یک توجهی داشته باشید! بااین پیشنهادی که در برنامه پنجساله مادادیم ، یک اختلافی بین مناطق آزاد و سایر سازمان ها وجود داردخواستیم آنرا حل کنیم . الان ما در کیش ، (توجه داشته باشید) که کیش خودش منطقه آزاد است ولی حق ندارد از ساحلش استفاده کند. این بحث دریای آزاد و موارد دیگر نیست بلکه محدوده‌ای است که کشتی می‌آید آنجا پهلو می‌گیرد، بنابراین باید منطقه آزاد اجازه داشته باشد که حاکمیتش را آنجا اعمال کند. الان با این پیشنهاد حذف معنی این کار این است که اگر کشتی تا لب ساحل که می‌آید، منطقه آزاد حق ندارد داخل کشتی برود اعمال حاکمیت کند. آنجا در بند قبلی شما گفتید، کشتی که آنجا می‌آید باید عوارض بگیرد، ترخیص کند، بنابراین باید اجازه بدهیم که در محدوده آب هم منطقه آزاد دخالت کند این اختلافی بوده که درطول این (15) سال بین منطقه آزاد و سایر ادارات وجود داشته .
بنابراین خواهش ما این است که به این رای ندهید و اجازه بدهیدکه منطقه آزاد بتواند مثل همه مناطق آزاد دنیا مثل قشم ، دبی ، شانگ های و جاهای دیگر اعمال حاکمیت کند و کارش را دنبال کند.
رییس ـ متشکر، پیشنهادرا قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف بند «و» تبصره (35) مطرح است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این حذف قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! در بندهای «ز» و «ح » پیشنهادی مطرح نیست ، آقای صفایی پیشنهاد الحاقی داشتند. آدرس را هم بفرمایید.
ذبیح الله صفایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در پیوست (3) صفحه (83) است . ما پیشنهاد دادیم سازمانی تحت نظر رییس محترم جمهور برای اداره مناطق آزاد تشکیل شود.اصل پیشنهاد این است : «سازمانی تحت نظر رییس جمهور» اضافه شودبگونه ای که تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بصورت سازمانی تحت نظر رییس جمهور سازماندهی شود.
جناب آقای کروبی ! من به اختصار عرض می کنم با حذف بند «ب »ماده (35) که چند دقیقه پیش انجام شد، معلوم شد که هنوز در کشورجاهایی است که بایستی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در آن دایرشود. ضمن اینکه تعداد زیادی منطقه آزاد و منطقه ویژه الان در کشورداریم ، دبیرخانه و تشکیلاتش مربوط به اوایل کار هست . متاسفانه اختیارات و مسوولیت دبیرخانه با هم تناسب ندارد پیچیدگی های امروز،رشدی که مناطق آزاد اطراف ما (در کشورهای دیگر) وجود دارد وگاهی بی توفیقی هایی که ما در مناطق آزاد خودمان داشتیم ، مربوط می‌شود به اینکه تشکیلات کافی برای اداره مناطق آزاد و مناطق ویژه در کشور وجود ندارد و بایستی یک سازمانی تحت نظر رییس جمهوربرای اینکه این مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به اهداف توسعه کشور کمک کنند بوجود بیاید. دولت هم در لایحه تقدیمی خودش این پیشنهاد را به این شکل آورده که در تلفیق حذف شده .
در پیشنهاد دولت آمده «بمنظور سیاستگذاری ، راهبری و ایجادانسجام و هماهنگی در قلمرو برنامه ها و عملیات مناطق آزاد در راستای برنامه ها و جهت گیری های کشور نسبت به اصلاح و نوسازی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و برپایی نظام تشکیلاتی کارآمد برای آنکه پاسخگویی این مناطق در تعامل با تشکیلات کلان کشور باشد اقدام نماید».
بنابراین من احساس می کنم همکاران محترم اگر عنایت داشته باشند ما می‌توانیم با ایجاد این سازمان اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد راان شاالله در کشور پیاده کنیم . تقاضای ما این است که همکاران به پیشنهاد ما رای بدهند. والسلام
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای پوری حسینی مخالف هستند، بفرمایید.
رییس ـ آقای پوری حسینی ! خلاصه بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایند! مناطق آزاد یک محدوده جغرافیایی است که محدوده آن با وضع قانون یا با تصویب‌نامه هیات وزیران مشخص می‌شود و در آن محدوده قوانین عمومی کشور مراعات نمی شود قانون خاص برای اداره آنجا دارد و هر منطقه آزاد را یک سازمان اداره می‌کند. برای هماهنگی بین این سازمان ها یک جایی لازم است از جنس ایجاد هماهنگی نه از جنس اداره .
سازمان زمانی لازم است که یک کاری را ما لازم است مدیریت واداره کنیم . وقتی مناطق آزاد برای اداره خودشان سازمان دارند، این سازمان ها اگر هم جایی لازم دارند، برای هماهنگی بین این سازمان‌های مدیر هست نه اینکه این سازمان‌های اداره کننده را یک سازمانی اداره کند. آنوقت اگر چنین حکمی را کردیم لابد باید سازمان‌های اداره کننده مناطق آزاد از بین بروند یعنی موضوعیت خودشان را از دست می‌دهند. لذا ضمن احترام صددرصد و کامل و خالص خدمت جناب آقای صفایی که بشدت به ایشان ارادت دارم استدعا می کنم که این اصلاح ساختار را دولت انجام خواهد داد منتها اجازه بدهید برای ایجاد یک سازمان جدید حکم ندهیم .
منشی (امانی ) ـ آقای طلایی نیک موافق هستند که آقای ندیمی بجای ایشان صحبت می‌کنند.
رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید عزیزان ! شما مناطق آزادی دارید که این مناطق از لحاظ تولیت و پاسخگویی الان دچار مشکل است . دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نمی تواند اعمال مدیریت از باب همه وظایفی که یک مجموعه و یک سازمان مرکزی باید انجام بدهد را انجام بدهد. عمدتاحالت دبیرخانه‌ای مانع از این است که بسیاری از امور نظارتی بر این مناطق که نقش در کشور دارند به این معنا که در کشور اگر مناطق آزادآنطوری که قانون نوشته کنترل نشود درحقیقت مثل پل صراطی است که دو طرف ، ما ضرر می کنیم . یعنی از آنطرف ممکن است منطقه آزادتحت عنوان خودگردانی ها یک گریز از قانونی داشته باشد که برای شمامشکل باشد از اینطرف عدم تعامل با مسایل سرزمینی ، برد و آوردبسیاری از امور و درحقیقت پیاده کردن همین قوانینی که شمامی نویسید دچار مشکل شود. اینکه مخالف محترم می فرماید دبیرخانه است و اگر ما این را تصویب کنیم مثلا در ارتباط با وظیفه دولت ومانند آن ، خوب دولت باید بیاورد اینجا! یعنی دولت بالاخره برای تشکیل بحث مسوولیت ، چارت جدید و اداره جدید، اصلاحات همه این ها را که نمی تواند ببرد شورای عالی اداری . شورای عالی اداری دررابطه با مناطق آزاد از آن بساطت ید برخوردار نیست .
پیشنهاد آقای صفایی که ... من البته خواهش می کنم بخاطر اینکه کم پیشنهاد می‌دهند لااقل این پیشنهاد را آقای رییس مورد حمایت قراربدهد، این پیشنهاد می گوید که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تبدیل شود به سازمان زیر نظر رییس جمهور هم باشد که بتواند پاسخگویی رامقداری قوت ببخشد و بتواند آن حالت تولیت را قوام ببخشد و بتوانددر رابطه با اداره مناطق آزادی که خودشان یک کشور می‌شوند، چرا؟برای اینکه آن‌ها دیگر تابع قانون سرزمین نیستند هرکدام از مناطق آزاددرحقیقت در داخل کشور، یک کشور هستند و برای اینکار توقع ما این است که گوش به حرف آقای مرعشی ندهیم .
منشی (امانی ) ـ کمیسیون ، بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
هم اکنون شش منطقه داریم ، البته سه تای آن فعال است سه تای آن قرار است که ان شاالله کاملا فعال شود. فرض کنیم از آنچه که پیشنهادجناب آقای دادفر که با همکارانشان رای آورد مبنی براینکه ممنوع نباشد (نه اینکه دولت الان مصمم است که لایحه‌ای برای منطقه آزادبیاورد، (دولت خودش هم موافق نیست ) حالا یک منطقه هم بنا به جهت قول و قرار و انتظاری که ایجاد شد، ایجاد شود.
ما شش ، هفت منطقه داریم دنبال چه چیزی هستیم ؟ دنبال تمرکزگرایی هستیم یا تمرکز زدایی هستیم ؟ می خواهیم آیا هریک ازاین مناطق فعال ، کارآمد پیش برود یا همه نگاه کنند به یک سازمان مرکزی ؟! اگر گفته شود نیاز به هماهنگی است خیلی خوب این شورای هماهنگی را می‌توانیم داشته باشیم که این چند منطقه سیاستهایشان راهماهنگ بکند. اما یک سازمان متمرکز در تهران بماند حالا بگوییم خیلی هم عرض و طول و امپراطوری آن گسترده نباشد، یک تمرکزی در تهران داشته باشد... همان سیاست تمرکز گرایی را ما داریم عملا دررابطه با مناطقی که اسمشان را هم آزاد گذاشته ایم که می خواهیم این ها ازمقررات و قواعد دست و پا گیر نجات پیدا کنند و آسانتر حرکت کنند بادست خودمان داریم نقض غرض می کنیم . از این جهت که این پیشنهاددقیقا نقض غرض می‌شود و این چند منطقه فعالیت خاص خودشان رانمی توانند داشته باشند، کمیسیون مخالف است .
منشی (امانی ) ـ دولت مخالف است .
رییس ـ کمیسیون که مخالف بود دولت هم مخالف است ، پیشنهادرا قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد در بند «الف »، عبارت «سازمانی تحت نظررییس جمهور» اضافه شود بگونه‌ای که تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بصورت سازمانی تحت نظر رییس جمهور سازماندهی شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! پیشنهاد الحاقی است ، تعدادی ازهمکاران ابقا بند «ج » ماده (73) لایحه دولت را پیشنهاد کرده اند. آقای رمضانپور نرگسی بفرمایید.
احمد رمضانپورنرگسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید. در بند «ج » لایحه دولت آمده است که دولت وظیفه دارد نسبت به تکمیل و ایجاد تاسیسات و تجهیزات زیربنایی مورد نیاز مناطق آزاد اقدام کند و همچنین به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح محدوده‌های مورد نیاز هر یک از مناطق آزاد نیز اقدام کند که البته یک جمله ای دارد که آن باید حذف شود.
حالا ما خیلی جهت استحضار دوستان و احیانا بعضی از عزیزانی که مخالفت دارند به اینکه حتما مثلا دولت نباید روی این قضیه کارکند که بنظر من برای شکوفایی اقتصاد کشور همانطور که الان آقای مزروعی هم اشاره کردند برای رشد سرمایه گذاری ما نیاز به الزاماتی داریم ، الان هم اعلام مخالفت کردند که با آن قضیه این نقض غرض هست ، بهرحال دولت یک وظیفه مندی دارد در ارتباط با این مناطق که این کار انجام شود. یک بخش صحبت این است که حالا اگر آنجااصلاح هم شود ما خیلی روی این مساله اصرار نداریم ، اما بخش دوم این قضیه برای ما بسیار مهم است این است که دولت نسبت به اصلاح محدوده‌های مورد نیاز هر یک از مناطق آزاد وظیفه داشته باشد.
الان قسمت اعظمی از مناطق قشم را شما می بینید که منطقه ویژه است ، یک بخش آنرا هم آزاد کرده اند یعنی از (1500) کیلومتر، فرضا(300) کیلومتر بعنوان منطقه آزاد است و (1200) کیلومتر مربع بعنوان منطقه ویژه است دولت تصمیم گرفته که بعضی از این قسمت‌های منطقه ویژه را بردارد منطقه آزاد کند. این چه اشکالی دارد که ما بیاییم یک چنین اختیاری را از دولت بگیریم ؟ یا در منطقه بندرانزلی یا درمنطقه جلفا یا در منطقه آبادان ، خرمشهر محدوده‌هایی آنجا وجود داردکه این محدوده ها نیاز به کار کارشناسی است ، حدود اربعه آن رامشخص کند، ببیند که واقعا چه بخش‌هایی از این مساله می‌تواند این مشکل را حل کند؟ ولذا من از دوستان واقعا این انتظار را دارم عنایت کنند برای اینکه مشکل منطقه آزاد حل شود و برای اینکه راحتتر بشودآنجا برنامه ریزی را عمل کنند و معضلات و مشکلات مدیران اجرایی هم حل شود، عزیزان به این بند الحاقی لایحه دولت رای مثبت بدهند.
منشی (امانی ) ـ آقای مرعشی مخالف هستند، صحبت نمی کنند.موافقی ثبت نام نکرده . کمیسیون هم مخالف است .
رییس ـ دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جهت استحضار عزیزان ، در برنامه‌های سوم ، دوم و اول تقریبامناطق آزاد جایگاهی در برنامه نداشتند. در برنامه چهارم مناطق آزاددر کنار اقتصاد ملی تعریف شده اند و در بحث هایی هم که در این یکساعت داشتیم ، مقرر شده که جز مناطق مهمی باشند که بتوانند هم پیوندی با اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی داشته باشند. اگر بخواهد این هدف تحقق پیدا کند در گرو انجام یک زیرساخت‌هایی است که ضرورت دارد انجام شود.
دولت هم حسب این ضرورت ها بوده که این را در لایحه آورده ، اگربخواهیم این کار را نکنیم مجبورند در این مناطق یا اوضاع و احوال بشکل روال گذشته تا کنون انجام بدهند یا از همین کارهای سوداگری وکارت و این ها بتوانند تامین درآمد کنند و آن زیرساخت ها را انجام دهند.
بنابراین ، اگرچه باز این یک تکلیفی است بر بودجه سنواتی ولیکن بلحاظ موقعیت ویژه‌ای که این مناطق دارند و رویکردهایی که تاکنون تصویب کردید فکر می کنم اگر به این قسمت رای بدهید باز یک بحث مهمی است برای این قسمت بنابراین دولت موافقت دارد.
رییس ـ متن را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ ابقا بند «ج » ماده (73) به این شرح است : دولت مکلف است نسبت به تکمیل وایجاد تاسیسات و تجهیزات زیربنایی مورد نیاز اقدام نماید و همچنین به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح محدوده‌های مورد نیاز هر یک از مناطق آزاد اقدام نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این متنی که قرایت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد دیگری نداریم .
رییس ـ پیشنهادی نداریم ، متن ماده (35) که قبلا قرایت شد بامواردی که اصلاح یا حذف شد، همان چیزی که آنجا در مشروح مذاکرات است ، حضار 194 نفر اصل ماده (35) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
در مشروح مذاکرات کاملا و دقیقا مشخص است با بحث های طولانی و مبسوطی که شده که در کدام موارد اصلاح شده یا کم و زیاد شده ،بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (36) ـ مواد (114)، (117) و تبصره (2)ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (36) به رای گذاشته می شودموافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (37) راقرایت کنید.
منشی (امینی ) ـ ماده (37) ـ دولت موظف است در جهت ایجادفضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار، متوسط سالانه (5/3) درصد و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه (7/10) درصد و ارتقا سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از (2) درصد به (6) درصد،اقدام های ذیل را بعمل آورد:
الف ـ نظام‌های قانونی و حقوقی اقتصادی ، بازرگانی و فنی کشور رابا نظام ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت تقویت رقابت پذیری هماهنگ نماید.
ب ـ از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری در کشور از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت بعمل آورد.
ج ـ زمینه مشارکت تشکل‌های قانونی غیردولتی صنفی ـ تخصصی بخش‌های مختلف را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های مربوطه ایجادنماید.
د ـ خدمات بازرگانی ، فنی ، مالی ، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.
تبصره 1 ـ سازمان‌های توسعه‌ای که بموجب اساسنامه قانونی خودبه سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع می‌گردند و فعالیت‌های خود را صرفا در جهت تقویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی و خروج از سرمایه گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود.
تبصره 2 ـ بیمه نامه‌های صادره از سوی موسسات بیمه بعنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی ، معتبر خواهد بود.
میرمحمدی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای میرمحمدی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصول (85) و (77). درواقع در ماده (37) «هماهنگ نماید» یک کلمه است ولی ببینید چه چیزهایی را هماهنگ نماید؟ دولت موظف است نظام‌های قانونی و حقوقی اقتصادی ، بازرگانی و فنی کشور را بانظام ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت تقویت رقابت پذیری هماهنگ نماید» یعنی نظام‌های قانونی ما را دولت می خواهد باکنوانسیون های بین‌المللی هماهنگ کند، کنوانسیون‌های بین‌المللی که ماموظف به رعایت آن هستیم براساس قانونی است که باید بیاید درمجلس تصویب شود و براساس ...(رییس ـ اینکه روشن است ) خوب اگر روشن است که این الان اجازه ...
رییس ـ یعنی چه ؟ یعنی پس همینطور خودش می‌دهد؟خوب ازطریق مجلس می‌دهد.
میرمحمدی ـ جناب آقای رییس ببینید! خوب اگر نیست ، اجازه می دهیم به دولت نظامات ما را با این کنوانسیون‌ها که معلوم هم نیست شرکت یا عضویتمان در آن‌ها به تصویب مجلس رسیده می خواهدهماهنگ کند یعنی هماهنگ کردن نظامات قانونی ما با یک چیزهای مبهم این راباید اینجا روشن ، بعد با رعایت مقررات قانون اساسی باشد.
رییس ـ حضرت آقا! شما که الحمدلله اهل فضل و کمال و آشناهستید، هر کجا که یک سازوکاری وجود دارد که مدام آن را ذکرنمی کنند یعنی لزومی ندارد همه جا ذکر شودمعلوم و روشن است که دولت اینکار را که می‌کند از طریق و مسیر قانونی اش هست که خودبخود به مجلس باید بیاید.
حضار 194 نفر، ماده (37) که قرایت شد با تبصره هایش به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده (38) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (38) ـ دولت موظف است از ابتدای برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجوددارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آیند بارعایت حقوق شهروندان ، اقدام های ذیل را به عمل آورد :
الف : 1 ـ لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری ازشکل گیری انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
2 ـ به دولت اجازه داده می‌شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 1353 واصلاحیه آن براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع ،بازرگانی و کشاورزی تصویب می‌کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی ـ قیمت گذاری ، فروش ، توزیع و صادرات و واردات قند وشکر را تعیین کند.
ب ـ تشکیل نهاد «تنظیم مقررات و داوری » بمنظور برقراری فضای رقابتی در سرمایه گذاری و بهره‌برداری در حوزه انحصارات طبیعی بااعطای امتیازات مشابه و توانمندسازی رقبای غیردولتی ، تنظیم روابط اقتصادی حقوقی و داوری نهایی در هر بخش اقتصادی با شرایط نسبتاانحصار، متشکل از (11) نفر شامل : نماینده تام‌الاختیار دستگاه اجرایی دولتی ذی‌ربط ، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی ، قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب قوه قضاییه ، نماینده بنگاه‌های اقتصادی خصوصی ذی‌ربط ، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ، نماینده تشکل صنفی ذیربط ، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و دومتخصص مسایل غیردولتی (مرعشی ـ «مسایل » نیست ، «مستقل »است ) اشتباه نوشته و... دو متخصص مستقل غیردولتی (به انتخاب هیات وزیران ).
رییس ـ «مسایل » را بجای «مستقل » نوشته «مسایل » غلط است «مستقل » درست است .
منشی (امینی ) ـ تبصره ـ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این وظیفه را به عهده خواهد داشت .
ج ـ وظایف نهاد «تنظیم مقررات و داوری » عبارت است از: تاییدشرایط صدور اجازه فعالیت ، تعیین چارچوب قیمت گذاری کالا وخدمات انحصاری ، تنظیم مقررات تعرفه ، مقررات رقابت ، مقررات حمایت از حقوق مصرف کننده ، تضمین و تعیین تعرفه‌های دسترسی به شبکه پایه ، تعیین کیفیت ، ایمنی و استاندارد خدمات ، حل و فصل اختلافات فنی و مهندسی و تجاری بین بنگاه ها، بین بنگاه ها و دولت ،اعلام ضوابط حل اختلاف بین بنگاه ها و مشتریان ، نظارت بر رعایت قوانین ضد انحصار و نظارت بر رعایت شرایط رقابتی .
تبصره ـ وظایف نهاد مذکور در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط خواهد بود.
د ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل : اساسنامه ، نحوه انتخاب ،شرایط نمایندگان و نحوه فعالیت نهاد «تنظیم مقررات و داوری » به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ پیشنهاد نداریم ، بعضی پیشنهادها هم بود که خود آقایان ازقبیل آقای انصاری لطف فرمودند، پس گرفتند.
حضار 194 نفر، ماده (38) و تبصره‌های آن به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (39) را قرایت بفرمایید برای اینکه حرف من درست بشود، اینرا هم خیلی اشکال نکنید تا زود تمام بشود.
منشی (امینی ) ـ ماده (39) ـ دولت موظف است درجهت تجدیدساختار و نوسازی بخش‌های اقتصادی ، در برنامه چهارم اقدام های ذیل را بعمل آورد:
الف ـ اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی وتقویت رقابت پذیری آن‌ها را از طریق زیر اصلاح نماید:
1 ـ حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک ، متوسط ،بزرگ (اعطای کمک‌های هدفمند) توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره هاو انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی ،تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها.
2 ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه ، بنگاه‌های کوچک ومتوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت پذیر واصلاح ساختار قطبی کنونی .
ب ـ انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی ،توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی ، افزایش مستمر انطباق محصولات بااستانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه‌های مشمول ماده (165) این قانون ، موسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای .
ج ـ قیمت گذاری ، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری وکالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی ، ظرف ششماه پس ازتصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط وتصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت بهر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گرددو یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (39) با تبصره‌هایش که قرایت شدبه رای می گذاریم ...
میرمحمدی ـ پیشنهاد حذف داده ام .
منشی (امانی ) ـ یک پیشنهاد حذف همین الان اینجا آوردند.
رییس ـ ما که عبور کردیم ، گفتیم کسی جواب نداد، نه دیگر بعد ازاینکه وارد شدیم بود. من تعجب کردم ، قبل هم پرسیدم حالا یک داستانی هم برای شما عرض می کنم .
حضار 194 نفر، ماده (39) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
عرض می کنم جناب آقای دکتر میرمحمدی توجه بفرمایید! یک مطلب شوخی هم برای شما بگویم ، آقای زینلی فرمودند که یک پیشنهاد هست از آقای محجوب که آقای محجوب هم اینجا تشریف ندارند، من هم یکمقدار ضربان قلب پیدا کرده بودم که نیاید تا ما این رای را بگیریم که نیامدند. من حتی اینرا هم سوال کردم ، گفتم که این لحظه حضور نداشته باشند. فکر می کردم سریع رای می گیریم ...(میرمحمدی ـ پس من اینجا می نشینم که نزدیک باشم !) نه ، شما سرورما هستید، بفرمایید.
تذکر، تذکر درستی است ، چند بار به من تا بحال دادند، منشی هاعنایت کنند، ما الان حداقل هستیم ، یعنی چهار نفر هستیم ، یکی ازعزیزان مریض هستند که ان شاالله خداوند بزودی شفا بدهد، یکنفر هم مرخصی است برای انتخابات مرحله دوم . لذا اگر تشریف می بریدبرای ما مشکل درست می کنید، یعنی نروید، اینجا باشید بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (40) ـ دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوری‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی ، اقدام های ذیل را در برنامه چهارم بعمل آورد:
الف ـ برای ادغام شرکت ها، بنگاه ها و شکل گیری شرکت‌های بزرگ درمقیاس جهانی ، اقدام های ذیل مجاز است :
ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت »، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکت ها ـ شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی یا چهارپنجم صاحبان سرمایه در سایرشرکت های تجاری موضوع ادغام ، مجاز خواهد بود.
کلیه حقوق و تعهدات ، دارایی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهندیافت و پس از ادغام ، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت » اداره خواهد شد.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت . در صورت عدم تمایل برخی کارکنان باانتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 1369/08/29می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در مواردخاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/05/26 عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن ، ازپرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های آن معاف است .
سایر ضوابط و تشریفات ادغام شرکت ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروزقدرت ، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام ها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار پیش بینی نماید.
ب ـ در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین ، اقدامات ذیل انجام پذیرد:
1 ـ مناطق ویژه صنایع ، مبتنی بر فناوری‌های برتر را در جوارقطب های علمی ـ صنعتی کشور و در مکان‌های مناسب ایجاد نماید.
2 ـ شهرک‌های فناوری را در مکان‌های مناسب ایجاد نماید.
3 ـ به سرمایه گذاری بنگاه‌های غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک ، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی ، تامین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه گذاری خطرپذیرکمک نماید.
4 ـ موسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوری‌های پیشرفته وجدید از طریق مشارکت شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی با مراکزپژوهشی (آموزش عالی ) کشور ایجاد نماید.
منشی (امانی ) ـ جناب آقای محجوب در بند «الف » پیشنهاد دارند،بفرمایید.
رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
محجوب ـ پیشنهاد حذف دارم ، پیشنهاد حذف جز است ، اگرکسی حذف کل دارد من مطرح نکنم ، اگر نه مطرح کنم .
منشی (امانی ) ـ جناب آقای محجوب ! یک پیشنهادی اینجاست که در سطر (13) عبارت بازخرید... (محجوب ـ بله پیشنهاد من است )بند «الف » ماده (40) است .
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقایان ببینید! در هر کجای دنیا که اینطور ادغام ها صورت می‌گیرد... (مرعشی ـ مخالف هستم ) مخالف چه چیزی هستید؟ ممکن است توضیح بدهید؟ عرض کنم حضور شما در هرجای دنیا که از این قبیل اقدامات صورت می‌گیرد برای کارکنان آن‌ها بجای بازخرید واخراج ، شیوه مناسبی را درنظر می‌گیرند. اولا که در این قانون متاسفانه در هیچ کجای آن توصیه نکرده که ما اشتغال درست کنیم ، نیروی انسانی درست کنیم ، گفتیم ان شاالله در نتیجه اجرای این ، اشتغال درست می‌شود، ما هم امیدواریم همینطوری باشد که فرمودند. اماحقیقت این است که بیشتر بخش‌های این قانون به کاهش و تعدیل نیروی انسانی در جاهای مختلف اکتفا کرده ، اینجا هم یکی از مواردی است که در این قانون ما شاهد آن هستیم . گفته شده شرکت پذیرنده ادغام یاشرکت جدید مطابق قانون اقدام به بازخرید کارکنان می‌کند. اولابسیاری از این شرکت ها ممکن است که مشمول قوانین و مقررات خاص باشند و اصلا مشمول قانون کار نباشند. این که اینجا فرموده شده ،تضاد آشکار با مقررات استخدامی ، با قرارداد استخدامی که یک شخص استخدام شده دارد، حتی ممکن است مشمول قانون استخدام کشوری باشد.این تکلیف که شما فرموده اید درواقع امنیت شغلی کسانی را که با یک قانون خاص و ویژه استخدام شده اند به خطر ومخاطره می اندازد و غالب این ها هم افراد با سابقه هستند، سن و سال آنهابالاست و امکان جذب آن‌ها در کارهای جدید بسیار پایین است .
بهمین جهت بنظر من این اقداماتی که اینجا دیده شده ، کافی نیست ، چون فقط آن اقدامات تامینی آخری که دیده شده ، یعنی درواقع خواستند بگویند از بیمه بیکاری منظور در قانون تسهیل نوسازی صنایع استفاده بکنند، آن مشمول بخشی از این نیروهایی می‌شود که دراین وضعیت واقع می‌شوند. از این حیث عرض من خدمت شما این است با حذف این تکه ای که چند سطر است ، این امکان را فراهم بیاورید که بروند یک قانون اندیشیده ای را بیاورند، چون انسان مهمترین سرفصل ما در قانون اساسی است ، ما در قانون اساسی جزانسان ، جز آدم ، تکلیف به آباد کردن هیچ چیزی نداریم ، آدم ها را آبادکنیم ، قانون اساسی را آباد کردیم . کارمند و کارگر درواقع عیال ما هستند،خانواده ما هستند، اینطور با بی تفاوتی از کنار آن‌ها عبور نکنیم ، این ها فرداهمه وبال گردن ما خواهند بود. بهرحال این دنیا و آن دنیا از ما پرسش خواهند کرد. (رییس ـ وقتتان تمام است ) من بعنوان تکلیف عرض کردم ،حذف این موضوع درحقیقت دولت را برخواهد انگیخت برود یک قانون برای حل این موضوع و پیش بینی همه چیز در آن بیاورد، متشکرم .
منشی (امانی ) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد آقای محجوب را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در سطر سیزدهم عبارت «مکلف به بازخرید آنان »و حذف عبارت را چنانکه شرکت پذیرنده ادغام ، عمل خواهد شد»پیشنهاد حذف دادند.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایید(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهادی نیست . حضار 194 نفر، ماده (40) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (41) ـ دولت موظف است در برنامه چهارم ،درجهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون ، اقدام های ذیل را بعمل آورد:
الف ـ کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، بادرنظرگرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (4)الزامات جدول شماره (2) این قانون .
ب ـ تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (ماشین آلات و مواد اولیه ) مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی ازتولید داخلی آن‌ها و درجهت تسهیل فعالیت‌های تولیدی صادرات گرا.
ج ـ برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق مزیت‌های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
د ـ بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با سازوکار سه جانبه گرایی (دولت ـ کارگر ـ کارفرما) به‌گونه‌ای که :
1 ـ تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی ، از متن قانون کارمصوب 1369/08/29 منتزع و به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
2 ـ انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
3 ـ متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخش‌های مختلف اقتصادی ،مقررات خاصی را در متن قانون پیش بینی و به مورد اجرا گذارد.
ه ـ لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
و ـ نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورداستفاده در آن اقدام نماید.
منشی (امانی ) ـ آقای تاج الدین پیشنهاد حذف کل را دارند، آقای تاج الدین بفرمایید.
عبدالرحمن تاج الدین ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم . پیشنهاد من حذف بند (1) است .
منشی (امانی ) ـ آقای تاج الدین ببخشید! حذف کل را مطرح نمی کنید؟
تاج الدین ـ حذف کل را مطرح نمی کنم ... که اظهار می کندتکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی ، از متن قانون کار منتزع وبه قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
من توجه همکاران محترم را به دو نکته جلب می کنم ! نکته اول این است که اولا قانون نظام جامع تامین اجتماعی هنوز در هاله‌ای از ابهام است ، هنوز ما نمی دانیم که این قانون چه وضعیتی را خواهد داشت ونظر شورای نگهبان درخصوص این قانون چگونه خواهد بود و چگونه شکل خواهد گرفت . نکته دوم این است که اگر فرض را بر این بگذاریم که این قانون بهمین صورت که در کمیسیون مشترک تدوین و تنظیم شده است به تصویب برسد، باز مطالبی که مراد قانونگذار در این بخش از برنامه است تامین نمی شود، چون اساسا موضوعاتی که درخصوص مسایل کارگری هست ، در قانون نظام جامع تامین اجتماعی دیده نشده است و پیوندزدن اصل اساسی را به جامعه کارگری ، یعنی مسایل تامین اجتماعی و قانون نظام تامین اجتماعی که یک قانون مبهم هست ، طبیعتاموجب دغدغه ، اضطراب ، تشویش و یاس نیروی کار را بدنبال خواهدداشت .
نکته مهمتر این است که ان شاالله دوستان مخالف یا مخبر محترم توضیح بدهند که اساسا بحث مزایای شغلی متفاوت است با مسایل تامین اجتماعی ، بحث مزایای شغلی ارتباط مستقیم با حقوق بنیادین کار دارد، وقتیکه مزایای شغلی را مطرح می کنیم یعنی مرخصی کارگر،یعنی حقوق کارگر، یعنی مسایل بنیادی کارگر و اساسا نمی شود که حقوق بنیادین کار را نادیده گرفت و آنرا به قانون نظام جامع تامین اجتماعی گره زد. لذا باتوجه به اینکه هم این قانون مشخص نشده است ودر هاله‌ای از ابهام هست و هم باتوجه به اینکه اساسا مسایل شغلی کارگررا نمی شود از قانون کار منتزع کرد و از اصول بنیادین قانون کار هست ،لذا بنده پیشنهاد حذف این بخش از جز این ماده (41) را دارم . خواهش می کنم همکاران محترم ان شاالله هم مطالعه بفرمایند و هم اگر عرایض بنده به اندازه کافی قانع کننده بود ان شاالله رای به حذف آن بدهند.
منشی (امانی ) ـ آقای پوری حسینی مخالف هستند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بخاطر مطالبی که همکار بسیار ارجمندم جناب آقای تاج الدین بیان فرمودند من لازم است که یک توضیح بسیار مختصر داشته باشم .
جناب آقای تاج الدین ! این جز (1) بند «د» که حضرت عالی پیشنهاد حذف آنرا دادید به اعتقاد بنده که به حذف این رای نمی دهم وبه اصل آن رای می دهم ، اقدامی است درجهت حمایت از حقوق کارگران . ببینید! ما در قانون کارمان یکسری وظایف برای کارفرمانوشتیم که این وظایف برای کارفرما از جنس حمایت از کارگر است بعنوان همان موضوعاتی که هدف قانون نظام جامع تامین اجتماعی است . مثلا ما به کارفرما گفتیم برای کارگر خودت بایستی این خدمات ،مهد کودک ، تربیت بدنی ، چه و چه ، این ها را باید انجام بدهید، اینهاوظیفه کارفرما نیست ، وظیفه نظام جامع تامین اجتماعی است که بایدبرای آن کارگر تهیه کند.
درمورد شغل هم که می‌فرمایید، بله ، اینکه مزایای شغل چه باشد،حقوق طبقه بندی ، این ها جز قانون کار است ، اما در مقابل شغل ، بیمه بیکاری در پایین آورده شده . یعنی درخصوص بیکار شدن از شغل بیمه بیکاری از جنس تامین اجتماعی است ، این جز (1) چه چیزی راحکم می‌کند! حکم آن این است که این خدمات را برای کارگر باید نظام جامع تامین اجتماعی انجام بدهد، می‌فرمایید این قانون تصویب نشده ،خوب صبر می کنیم تا قانون تصویب بشود، هر وقت قانون تصویب شدآنوقت این وظایف از آنجا کنده می‌شود و به اینجا منتقل می‌شود، امااصل این موضوع را بپذیرید! جناب آقای تاج الدین ! هر چه احکام وتکالیف کارفرما را سنگین تر بکنیم ، کارفرما از قبول کارفرمایی وسرمایه گذاری خودش برای ایجاد شغل طفره می‌رود، شغل ایجادنمی شود، اجازه بدهید وظایفش را یکمقدار سبکتر بگیریم تا شغل ایجاد بشود.
منشی (امانی ) ـ موافق خانم جلودارزاده هستند، بفرمایید.
سهیلا جلودارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای پوری حسینی ببینید! در ارتباط با مسایلی که شمامی فرمایید در قانون کار بخشی از وظایف تامین اجتماعی به کارفرماواگذار شده ، تامین منابع آنرا کارفرما به عهده دارد، درصورتیکه شمامی فرمایید این به قانون نظام جامع تامین اجتماعی منتقل بشود، یعنی اینکه نظام جامع تامین اجتماعی موظف بشود که این کار را برای کارگران انجام بدهد. بار مالی این قضیه را باز هم آیا باید کارفرماپرداخت بکند یا اینکه بایستی دولت اینرا متقبل بشود؟ اگر قرار است کارفرما متقبل بشود، کارفرما در حال حاضر هم حتی مساله درمان راحاضر است خودش متقبل بشود و این پول را به سازمان تامین اجتماعی مثلا پرداخت نکند، می گوید من درمان بهتری را هم برای نیروی کارم تامین می کنم ، درصورتیکه اگر قرار است دولت این بارمالی را بعهده بگیرد که من فکر نمی کنم منظور شما هم باشد و این توانایی در دولت وجود داشته باشد، در نتیجه این بخش از مزایایی که در قانون کار برای نیروی کار درنظر گرفته شده بکلی از بین خواهدرفت و تعطیل خواهد شد، این یک مطلبی است که لازم است حضرت عالی توجه بفرمایید، چون سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر مثلا فقط برای بازنشستگی با (25) سال از دولت تقاضای منابع مالی جبرانی می‌کند و با منابع مالی فعلی خود نمی تواند این کار راانجام بدهد، یعنی بخواهد مهد کودک هم ایجاد کند و مسایل دیگر.
در ارتباط با شغلی هم که فرمودید، تمام مسایل مربوط به وظایف وزارت کار تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار است ، دراینصورت دیگر اصلا کاری برای وزارت کار باقی نمی ماند و این به معنی این است که اصلا وزارت کار از تمام مسوولیتهایش بهرحال می‌تواند شانه خالی کند و اصلا از آن گرفته می‌شود.
در بند «د» که بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار باسازوکارهای سه جانبه گرای دولت ـ کارگر ـ کارفرما قید شده ، می تواندآن مواردی که در اجرا مشکل آفرین و تداخل وظایف است ، این ها درهمین بازنگری اصلاح ، واگذار و منتقل بشود و در همان جز (3) هم که متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخش‌های مختلف اقتصادی ومقررات خاص در متن قانون پیش بینی بشود و به مورد اجرا گذارده بشود، در این جز هم همین مساله می‌تواند. مثلا یک کارگاه کوچکی نمی تواند مهد کودک ایجاد کند، اینرا می‌شود مثلا منتزع کرد و به تامین اجتماعی واگذار کرد، یعنی این تحصیل حاصل است ، در خود بند «د»و در جزهای (2) و (3)، در ذکر جز (1) با این شرایط ایجادمشکلات جدی در تکالیف وزارت کار خواهد کرد و من فکر نمی کنم که اصلا این قابل اجرا باشد و در خود ماده ، این آمده و تحصیل حاصل است .
منشی (امانی ) ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد حذف پاراگراف (1) از بند «د» ماده (41) مطرح است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد آقای طلایی نیک هم دقیقا در جز (1)تقریبا همان بود «و شغلی » حذف شود، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فکر کنم با بحث هایی که صورت گرفت موضوع روشن است در این جز دو حکم آمده ، یک حکم اینکه تکالیف مربوط به تامین اجتماعی به قانونی که فعلا وجود ندارد، قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتزع و منتقل بشود، یک حکم هم این است که تکالیف معطوف به شغل از متن قانون کار منتزع بشود و به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل بشود.
عزیزان ! همانطور که اشاره شد تکالیف و احکام مربوط به تامین اجتماعی اگر به قانونی که بعدا تصویب خواهد شد، بنام قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل بشود، حالا خیلی اشکالی ندارد،بهرحال در آن قانون جامع همه سازوکارها و ابعاد نظام جامع تامین اجتماعی دیده خواهد شد، هرچند که این قانون هنوز هم وجود ندارد،اما تکالیف و مسایل مرتبط با شغل که اشاره کردند مزایای شغل وحقوق قانونی کارگران و نیروی کار و صیانت از نیروی کار را نمی شوداز قانون کار جدا کرد. اصلا فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق و جایگاه و در واقع تنظیم روابط کار هست . ما اگر بخواهیم تکالیف مربوط به شغل کارگر که روابط کار هم در آن قرار می‌گیرد، از قانون کاربگیریم اصلا قانون کار دیگر خاصیتی نخواهد داشت و وجود قانون کارزاید خواهد بود. بنابراین با حذف کلمه «و شغلی » آن چیزی که مربوط به تامین اجتماعی است به قانون جامع تامین اجتماعی منتقل می‌شود،اما مسایل و حوزه‌های مرتبط با روابط کار، با امنیت حقوقی و قانونی ومزایای شاغلین و نیروی کار و کارگران در قانون کار ملحوظ می‌ماند وآن شفافیت لازم را پیدا می‌کند.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مزروعی صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت هم مخالفند.
پیشنهاد، واژه «و شغلی » در جز (1) بند «د» حذف شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهادی که مطرح شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ اصل ماده را قرایت بفرمایید.
رییس ـ آخر زیاد سرپا بایستیم خیلی معنا و مفهوم دارد،بفرمایید. حضار 194 نفر، اصل ماده (41) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (42) ـ مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم ...
میدری ـ الحاقی داریم اعلام کردیم .
رییس ـ ببینید آقای میدری ! دو سه نفر به من گفتند رای گیری کنید. من گفتم چیز دیگری نیست ؟ گفتند نه ، بفرمایید. می گویم عزیز!به من گفتند رای گیری کن ، طول کشید، وضع شد، من گفتم آقا!، من اتفاقا تحمل می کنم ، نه بفرمایید.
آقایان ! دوستان عزیز اگر بعضی از عزیزان گوش نمی دهند یا دارندصحبت می‌کنند، جور آن‌ها را هم بنده بکشم ؟ من با تانی می گویم ، باحوصله می گویم که اگر باز کسی معترض هست بگوید، بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (42) ـ مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
رییس ـ ببینید آقا! پیشنهادی نداریم ، ماده (42) به رای گذاشته می‌شود، حضار هم 194 نفر موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید
منشی (امینی ) ـ ماده (43) ـ دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت ، بعنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین ، اقدام های زیر را بعمل آورد:
الف ـ نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبردهای پژوهشی ، فناوری و آموزشی بمنظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی ، پژوهشی وآموزشی کشور به تقاضای اجتماعی ، فرهنگی و صنعتی و کارکردن درفضای رقابت فزاینده عرصه جهانی ، طی سال اول برنامه چهارم .
ب ـ تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (به ویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی ) در بخش‌های مختلف ، طی سال اول برنامه چهارم .
ج ـ پیش بینی تمهیدات لازم بمنظور بهره‌برداری حداکثرظرفیت های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فناوری اطلاعات ، فناوری زیستی و ریزفناوری ، زیست محیطی ، هوافضاها و هسته‌ای .
د ـ بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ ، بمنظور توسعه کیفی وحرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازی درحوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم .
میدری ـ تذکر دارم .
رییس ـ اجازه بدهید ببینیم تذکر آیین‌نامه‌ای این آقای میدری به من چیست ، اجازه بدهید آقا! چه می گویید آقای انصاری ؟
انصاری ـ در بند «ج » بمنظور بهره‌برداری از حداکثر درست است .
منشی (امینی ) ـ بند «ج »، سطر اول بمنظور بهره‌برداری از حداکثرظرفیت های ملی .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (43) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (44) ـ دولت موظف است بمنظور استقرارجامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات موردنیاز، اقدام های ذیل را بعمل آورد:
الف ـ حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی واطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی .
ب ـ اتخاذ تدابیر لازم بمنظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران ازطریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی .
ج ـ تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید وتبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم .
رییس ـ پیشنهادی نیست ؟ (اظهاری نشد) ببینید! داریم عرض می کنیم پیشنهادی نیست ، ماده (44) به رای گذاشته می‌شود، حضار194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (45) ـ دولت موظف است بمنظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان ، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی وتعاونی در این قلمرو، اقدام های ذیل را به انجام برساند :
الف ـ طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ،ملی و بین‌المللی و پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم .
ب ـ تامین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی ، توسط تولیدکنندگان .
ج ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی ، فنی وفعالیت های تولیدی و خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
د ـ حمایت از کلیه پژوهش‌های سفارشی (دارای متقاضی ) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی ، مشروط به اینکه حداقل (40)درصد از هزینه‌های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد.
ه ـ توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیت‌های دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری .
و ـ اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیت‌های پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری .
ز ـ اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم ازمراکز و شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع ، اختراع و ارتقای محصولات و روش ها می‌شود.
ح ـ کمک به تاسیس و توسعه صندوق‌های غیردولتی پژوهش وفناوری .
ط ـ پیش بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم بمنظور ارزش گذاری ومبادله محصولات نامشهود دانایی محور.
پیشنهادی نیست .
رییس ـ باز اعلام می کنم چون پیشنهادی نیست ، اصل ماده را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، ماده (45) را به رای می گذاریم ،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (46) ـ دولت موظف است بمنظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری ، اقدام های ذیل را انجام رساند:
الف ـ طراحی و پیاده سازی نظام ملی نوآوری براساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین .
ب ـ ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم ) از طریق تعیین اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات واصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموریت‌های ذیل :
ـ تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری .
ـ توسعه مرزهای دانش .
ـ تبدیل ایده به محصولات و روش‌های جدید.
ـ تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی .
ـ انتقال و جذب فناوری .
ـ پژوهش بمنظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور.
ـ انجام پژوهش‌های کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.
ج ـ نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش از جمله : ایجادشبکه های واحدهای پژوهش و فناوری همگن به عنوان دستگاه‌های اجرایی با ماموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت وپایش فعالیت‌ها در زمینه‌های علمی مربوطه با تکیه بر شاخص‌های جهانی .
د ـ توسعه همکاری‌های موثر بین‌المللی در عرصه پژوهشی وفناوری از طریق اصلاح و ساده سازی قوانین و مقررات مربوطه .
ه ـ افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش وفناوری (موضوع ماموریت‌های مندرج در بند «ب ») به میزان حداقل (2)درصد تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و (1) درصد درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی ، بانک ها(به استثنای سود سپرده‌های بانکی ) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت دهی سرمایه گذاری فوق در جهت پژوهش‌های ماموریت گرا و تقاضامحور.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (46) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (47) ـ بمنظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ، اجازه داده می شودواحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم وفناوری درجهت انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض ،سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
منشی (امانی ) ـ جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دارند،بفرمایید.
رییس ـ آقای دکتر بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! ببخشید، آقای رییس ! آقای دکتر که پیشنهاد حذف مطرح می‌کنند تشکیک رسیده اجازه بدهید که ...
رییس ـ این تشکیک را رای گیری کنیم بعد حضرتعالی صحبت کنید. تشکیک باید رای بیاورد که آیا تشکیک بوده یا نه ؟
منشی (امانی ) ـ در ارتباط با واژه «و شغلی » که آقای طلایی پیشنهاد کرده بودند با قیام و قعود، تشکیک کردند که رای نیاورده ، رای با ورقه می گیریم . موافقین تشکیک کارت سفید، مخالفین کارت زرد وممتنع هم کارت کبود.
رییس ـ گلدان ها را خدمت دوستان ببرید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه بعد از شمارش اعلام گردید)

رییس ـ آقای دکتر سبحانی می توانید در رابطه با حذف ماده (47)صحبت بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (47) می گوید که واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری ، ماموریت‌های خودشان را با استفاده ازمزایای قانونی مناطق آزاد انجام بدهند. دوستان عزیز عنایت دارند که هر قانونی قاعدتا باید متناسب با شرایط جایگاه و موقعیت‌های شغلی که برایش تدوین می‌شود سازوکاری داشته باشد.
مناطق آزاد بلحاظ اینکه ارتباط تنگاتنگی با دنیای خارج دارند، باکسانیکه در ارتباط هستند بلحاظ برخورداری از ملیت های مختلف ،قوانین مختلفی بر آن‌ها حاکم هست ، جهت سهولت در قوانین و مقررات ،هر کشوری اگر منطقه‌ای را آزاد اعلام کرد، قوانینی را می نویسد که سهل تر و راحت تر بین اتباع آن کشور و کارگزاران دیگری که از جاهای دیگر می‌خواهند با آن منطقه فعالیت بکنند برقرار بکند.
منتها این بدین معنا نیست که ما هرقانونی را که به یک منظورمشخصی ، آن هم در ارتباط با کشور و سایر کشورها تدوین می کنیم ، به هر جایی در داخل کشور تسری بدهیم . پارک‌های علم و فناوری که بنای پژوهش و مهندسی را دارند، قاعدتا برخوردار از یک مجموعه‌ای ازدانشگاهیان و محققان برجسته کشور هستند که برای مقاصد مشخصی در ارتباط با خودشان در داخل کشور مقررات خاص اگر لازم بود، بایدبرای پارک‌های علم و تکنولوژی جداگانه طراحی شود. اگر اهمیت داردآن ها باید فارغ تر کار بکنند.
بنظر می‌رسد که تسری قانونی که برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تدوین شده به پارک‌های علم و فناوری که برای پژوهش و مهندسی وکارهای علمی طراحی شده است ، حداقل بی مهری به دانشگاهیان وکسانی است که در این پارک‌ها فعالیت می‌کنند. دانشگاه و یا واحدهای پژوهشی ازجمله همین پارک‌های علم و فناوری قاعدتا باید الگوی بکارگیری قوانین داخلی کشور باشند.
اگر قرار باشد آن‌ها که تحصیلکرده تر هستند از اجرای قوانین داخلی کشور، تحت این عنوان که ضوابطی را بر آن‌ها تحمیل می کندسربازبزنند، قاعدتا برای طبقاتی که در شوونات پایین تر علمی و اداری هستند، هیچ انتظاری نمی شود داشت که قوانین کشور را آن‌ها هم اجرابکنند. (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) دانشگاهیان الگو هستند،اگر قرار هست که سهل تر کار بکنند قانونی ویژه لازم هست و تسری قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به بخش پژوهش واقعا بی مهری درحق این مجموعه هست .
منشی (امانی ) ـ مخالف دکتر شیرزاد هستند، صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون مخالف است ، دولت ؟
رییس ـ حالا یکی از شما توضیحاتی بدهید یا دولت یا کمیسیون ،نماینده دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خود آقای دکتر سبحانی در ارتباط با خصوصیت های پارک‌های علمی فناوری توضیح دادند، من بیشتر درباب توضیح عرض کنم ، پارک‌های علمی ـ فناوری ، جمعی از متخصصین و محققین دانشگاهی ، جمع می‌شوند در یکسری امور کار تحقیقاتی انجام می‌دهند، این امکانی که برای قانون مناطق آزاد یعنی اینکه قانون مناطق آزاد هم بر این ها حاکم هست ، برای این منظور است که جناب آقای دکتر! این جمع بتوانند بافراغ بال کارهای خودشان را تا مرحله‌ای که به مرحله تولید می رسدکارهای تحقیقاتی شان را انجام بدهند بعد از آن مرحله از پارک خارج می‌شوند.
بهمین خاطر نیاز دارند برای وارد کردن مسایل تحقیقاتی شان استفاده از مواد اولیه و غیره کار بکنند، قوانین مناطق آزاد برای پارکهاگذاشته شد به همین خاطر در نتیجه دولت مخالف حذف این است .
منشی (امانی ) ـ دولت هم مخالف است ، پیشنهاد حذف ماده (47)مطرح است ، اعلام رای بفرمایید.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای دکتر سبحانی حذف ماده (47) است که به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اجازه بدهید، حضار 194 نفر، اصل ماده (47) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
من نتیجه تشکیک را هم بخوانم : آرا سفید (72) رای ، آرا کبود(4) رای و آرا زرد (1) رای . برای اینکه اصلا تشکیک رای نیاورد.اصلا نمایندگان محترم در این انتخابات هم شرکت نکردند، ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (48) ـ دولت موظف است بمنظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری ، کارآفرینی و تولیدثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد:
الف ـ زمینه سازی و انجام حمایت‌های لازم برای ایجاد شرکت‌های غیردولتی توسعه فناوری و شرکت‌های خدماتی مهندسی با ماموریت تولید، انتقال و جذب فناوری .
ب ـ تدوین ضوابط و ارایه حمایت‌های لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشورو انجام آن با مشارکت شرکت‌های داخلی .
ج ـ اتخاذ تدابیر لازم درجهت اصلاح نظام آموزش کشور وآزمون های ورودی دانشگاه‌ها باتوجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاه‌ها بمنظور ارتقای توانایی خلاقیت ، نوآوری ، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجادروحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (48) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
از نمایندگان محترم کسی بیرون نرود، ببینید مدتی است 194هستیم ، یعنی یک عدد بالا نمی رویم ، یک عدد هم بیاید پایین مشکل پیدا می کنیم . اجازه ندهید کسی بیرون برود، ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (49) ـ دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق وکارآفرین ، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی وکیفی ، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریت‌ها و ساختاردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به انجام برساند:
الف ـ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی وهمچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند صرفابراساس آیین‌نامه ها و مقررات اداری ، مالی ، استخدامی و تشکیلاتی خاص ، مصوب هیاتهای امنای مربوط که به تایید وزرای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب موردمی رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین‌نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیات امنا نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.اعتبارات هزینه‌ای از محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمام شده به دستگاه‌های اجرایی یادشده اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای ، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این موسسات ،کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی برمبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یابد.
ب ـ هرگونه اصلاح ساختار مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی منحصرا مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
ج ـ اصلاح ، ساده سازی و پیش بینی قوانین ، مقررات و ساختارهای اجرایی ویژه برای دانشگاه‌های کشور با هدف گسترش ارتباطات علمی ـ بین‌المللی ، با دانشگاه‌ها و مراکز علمی ، تحقیقاتی جهان و تسهیل مبادلات مالی و تردد دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها ودعوت و بکارگیری اعضای هیات علمی و متخصصان خارج از کشور وجذب دانشجویان خارجی با اخذ شهریه تحصیلی ، تاسیس شعب دانشگاه‌های خارجی طبق ضوابط وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات وفناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌باشد.
حقوق و مزایای اعضای هیات علمی ایرانی مقیم خارج از کشور،اعضای هیات علمی خارجی و متخصصان مدعو با تصویب هیات امنااز محل بودجه عمومی دانشگاه قابل پرداخت است .
د ـ ارزیابی مستمر دانشگاه‌ها و مراکز دانشگاه عالی و موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات وفناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن‌های علمی و مداخله براساس آن در سرمایه گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطب‌های علمی براساس مزیت‌های نسبی و نیازهای آتی کشور.
ه ـ بازنگری در رشته‌های دانشگاهی برمبنای نیازهای اجتماعی ،بازار کار و تحولات علمی ، در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای باتاکید بر علوم انسانی .
و ـ ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی ومعنوی موجود در این زمینه ، وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجازند از تاسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! در بندهای «الف »، «ب »، «ج »، «د» و «ه »پیشنهادی نیست ، در بند «و» آقای میرمحمدی پیشنهاد حذف دارند.
رییس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من پیشنهاد حذف کل را نداده ام ، من حذف عبارت «مدیریت امورمربوط » را داده ام . چون صدر و ذیل این بند تناقض دارد. یک جایی می گوید که وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ودرمان مجازند در تاسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان حمایت نمایند. خوب مجازند. بعد آمده آن اول گفته «ایجادتولیت واحد سیاستگذاری » ولی «مدیریت امور مربوط » یعنی چه ؟یعنی اگر چنانچه استعدادهای درخشان را نهادهای غیردولتی یا حتی بخش دانشگاه‌های غیردولتی بخواهند باشگاه‌های غیردولتی را حتی تحت سیاست همین دو وزارتخانه درست کنند، منع کرده است . یعنی یک انحصار کاملی است ، «مدیریت امور مربوط » را من گفته ام که حذف بشود.
بنابراین صدر و ذیل این ماده با هم نمی خواند. هم می گویید که تقویت و حمایت کنند، هم آنجا می گویید انحصار و تمرکز.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای شیرزاد هستند که صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت هم مخالف هستند...
رییس ـ آقایان ! یکنفر از شما نمی خواهد توضیح بدهد. می توانم بگویم مخالف است ، ولی می گویم یکنفر از شما یک توضیحی بدهد یاکمیسیون یا دولت توضیح مختصری بفرمایید، بهتر است .
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ التفات داشته باشید! باتوجه به صراحتی که در این متن وجود دارد، می خواهیم یک تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان داشته باشیم . این دو وزارتخانه ها را هم موظف کرده ایم که درخصوص تاسیس یک باشگاه غیردولتی در ارتباط باصیانت از استعدادهای درخشان اقدام بکنند.
بنابراین اگر چنین تولیتی بخواهد داشته باشد و مدیریت کند، ما که نمی خواهیم خودش انجام بدهد. مدیریت آن با وزارتخانه‌هاست ، انجام آن با بخش غیردولتی است . بنابراین ما با حذف آن مخالفیم .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای دکتر میرمحمدی به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم ، اصل ماده (49) به رای گذاشته می‌شود،حضار هم 194 نفر هستند، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (50) ـ بمنظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکت‌های مردمی :
الف ـ به دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 1369/10/18 است و براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می‌یابد.
در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهدخدمت یا ارتقا رتبه استخدامی فرد می‌گردد، دستگاه‌های مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذکنند.
اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن دردیگر دانشگاه‌ها میسر یا بصرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و بااخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است .
ب ـ بمنظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24سال ) به (30) درصد تا پایان برنامه چهارم ، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع بخشی به شیوه‌های ارایه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل : شبانه ،نوبت دوم ، از راه دور (نیمه حضوری )، آموزش‌های مجازی ، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده وهزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ وبحساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واریز نمایند.
درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 است .
شهریه دانشجویان جانباز (25) درصد و بالاتر و فرزندان آنان ،فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ (حضار صلوات فرستادند) وسازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین می‌شود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاه‌های ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه وبودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود تسهیلات اعتباری بصورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه را دراختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان یا سایرنهادهای ذیربط قراردهد تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور دربند «ب » این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانندبا استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت ازتحصیل بتدریج بازپرداخت کنند.
د ـ دولت موظف است بمنظور حمایت از دانشجویان ، آن عده ازموسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی دارای مجوز ازوزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آن‌ها تشکیل نشده است اعتبارخاصی را علاوه بر اعتبارات معمول بطور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا بعنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت دراختیاردانشجویان اینگونه موسسات قرار گیرد.
استفاده کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
ه ـ دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان ،کمک‌های مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره می‌گردد.
و ـ به دولت اجازه داده می‌شود به طرح‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی درصورت انطباق با ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی ، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده های غیردولتی بمنظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی ـ کاربردی ، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.
ز ـ وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مکلفند بمنظور ارتقا توانمندی دانشگاه‌های مادر ومهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی در مقایسه بادانشگاه های معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برسانند.
ح ـ اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی بهر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شوند مصوب 1372/10/07می‌باشند.
ط ـ اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.
ضوابط راه اندازی موسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن موسسات برای بهره‌برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.
ی ـ بمنظور جلوگیری از خروج بی رویه سرمایه‌های انسانی ،فکری ، علمی و فنی کشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راه کارهای مناسب ،اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد.
منشی (امانی ) ـ تا بند «ح » پیشنهادی نداریم ، در بند «ح » آقای میرمحمدی پیشنهاد دارند.
رییس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! ما در روز اول هم خدمت برادران و خواهران عزیز عرض کردیم ، این قانون مرتب یک لغات و اصطلاحات ویژه‌ای دارد. ما توقع نداشتیم که در علم و دانش و پژوهش هم از این لغت ها استفاده بشود. من فکر می کنم که دوستان عزیز ما (چه در دولت و چه در کمیسیون ) درترجمه کم آورده باشند. من می خوانم ؛ می‌گویند «اعطای مدرک یاواسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی بهرصورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های دیگر ممنوع است ». یعنی تلویحااجازه دادیم که یک عده واسطه و دلال مدرک تحصیلی بشوند. این مطابق شان نظام آموزش عالی نیست . یکمرتبه دیگر می خوانم ببینیدهمین برداشت از این می‌شود یا نه ؟ من پیشنهاد «واسطه شدن » رابرداشتم ، اگر شما به وزارت علوم و بهداشت و درمان اجازه نمی دهیدکسی مدرک بدهد، نمی دهید دیگر. چه به خودش نمی دهید، چه به واسطه‌هایش . ولی می گویید که بدون اجازه نمی دهیم ، یعنی شمامی خواهید فرهنگ دلالی را در این ماده به رسمیت بشناسید. یکمرتبه دیگر می خوانم : «اعطای مدرک یا واسطه شدن در اعطای مدرک » نه واسطه شدن در درس و تعلیم ، می گوید: «اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی بهر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم ، و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع می‌باشد». یعنی با اجازه می‌شود.
چون برداشت این است که با اجازه می‌توانیم یک عده شفاعت گران مدرک ، یک عده واسطه گران مدرک و یک عده دلالان مدرک درست کنیم ، خواهش می کنم در این زمینه یکمقدار محدود کنید که دیگر بیش از این علم و دانش و تحقیق دچار سرشکستگی و ملعبه نشود. (حالا من نمی خواستم بگویم !)
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای شیرزاد هستند، بفرمایید.
احمد شیرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مختصر عرض می کنم ، من اول واقعا از همکار عزیزمان آقای میرمحمدی گله دارم که می فرمایند این متن اشتباه ترجمه ای است .حتما یک منظور دیگری داشتند. تمام آنچه که در این مواد تصویب شده و خوشبختانه مجلس با سرعت بیشتری این ها را رای داد، واقعاسطر، سطر آن حاصل سال ها تجربه و ماه‌ها جلساتی است که تشکیل شده ، چه در دولت و چه در کمیسیون .
این صحبت ایشان واقعا بنظر من دون شان ایشان بود و فکر می کنم که شاید منظور دیگری داشتند که می فرمایند «ترجمه »!
اما نکته ای که اینجا مطرح شده ، من تعجب می کنم چرا آقای میرمحمدی از هر جمله ای عکس آنرا می فهمند. آنچیزی که در این ماده و بند منع شده است ، اعطای مدرک یا واسطه شدن در اعطای مدرک توسط موسسات غیرقانونی است که متاسفانه یک بلیه ای شده وکسانی با انگیزه های سودجویانه درواقع اقدام می‌کنند به صدور مدرک یا تاسیس موسسات آموزش عالی که این ها واقعا یکنوع فساد است وهدف این بند این است که جلو این فساد را بگیرد، نه اینکه بشکل دیگری مجوز بدهد.
درمورد صدور مجوز، این جمله هیچ مرجعی برای نحوه صدورمجوز نیست . ما به اندازه کافی قوانین و دستورالعمل‌های مصوب داریم که می گوید چطور می‌شود صدور مدرک داد، شورای گسترش آموزش عالی است و مراحل مفصلی که اصلا از این برنمی آید که واسطه شدن در اعطای مدرک تحصیلی مشروع شده است .
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای نجف نژاد هستند.
رییس ـ چون مخالف صحبت کرد، اگر موافق هم می خواهدصحبت کند، دولت و کمیسیون هم مخالف هستند... (نجف نژاد ـ من موافقم ) می خواهید موافق صحبت کنید، بفرمایید.
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در اینکه بهرحال قانونگذار نباید یک کار عبث کند ما شکی نداریم ،یعنی یک چیز مسلم و واضحی است . اینکه بهرحال اعطای ... بقول معروف آدم راه‌های درست را در قانون می شمارد، مثلا اگر شمابخواهید بگویید یک کاری بد است ، دیگر نمی آیید بگویید مثلا دزدی ممنوع است ، چیزهای درست آنرا عنوان می کنید، بعد آن خودش ازقبل آن پیدا می‌شود و بیرون می‌آید و مشخص است .
اینجا دیگر وقتی اعلام کردید اعطای مدرک به این شکل ممنوع است ، این خودش در بطن آن واقعا نهفته است . دیگر لزومی ندارد این طرح بشود. به اعتقاد من یک کلمه عبثی است و نباید باشد. توضیح دیگری ندارم . والسلام
رییس ـ کمیسیون و دولت هم مخالف هستند، پیشنهاد آقای دکترمیرمحمدی را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ در بند «ح » ماده (50) پیشنهاد حذف «در اعطای مدرک دانشگاهی » را دارند.
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امانی ) ـ در بند «ط » پیشنهادی نیست ؟ (اظهاری نشد)پیشنهاد دیگری نیست .
علی حسینی عباسی ـ پیشنهاد الحاقی دارم .
رییس ـ الحاقی تان را بفرمایید.
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد در صفحه (40) پیوست شماره (4) است . خدمت همکاران محترم عرض شود که نقل و انتقالات دانشجویی یکی ازمسایل حساسی است که قشر دانشجوی ما به آن حساسیت دارد ودرحال حاضر عده‌ای از آقازاده ها و نورچشمی ها هستند که می‌روند درمناطق محروم و حق کسانیکه در آن مناطق زندگی کرده اند و باید در آن مناطق ثبت نام کنند را غصب می‌کنند و در رشته‌های آن دانشگاه‌های مثلا زاهدان ، سیستان و بلوچستان ، کهکیلویه و بویراحمد و همه آن جاهایی که دارای دانشگاه هستند و منطقه محروم هستند قبول می‌شوند، این بچه های نورچشمی از اصفهان و تهران و شیراز می‌روند وآنجا امتحان می‌دهند، قبول که شدند بدون اینکه یکروز در آنجا بمانندبا پارتی بازی و استفاده ... من برای این ها هم مدرک دارم ، هم یکی یکی می توانم اسم بیاورم پسر فلانی از فلانجا آمده و در دانشگاه فلان دراصفهان و شیراز دارد درس می خواند.
من برای حرفهایم یکی یکی مدرک دارم . بدون اینکه یکروز طرف برود در آنجا (که حق آن فرد منطقه محروم را غصب کرده ) درس بخواند، کمیته نقل و انتقالات تشخیص می‌دهد که چون فرزند یک نورچشمی است ، (باور بفرمایید بهمین دلیل !) از آنجا او را برمی دارندمی آورند به تهران در دانشگاه شهیدبهشتی و در دانشگاه فلان و بهمان می نشیند کنار دست آن دانشجوی مستعدی که درس خوانده و استعداددارد و باید از آن امکانات استفاده کند، به تحصیل خود ادامه می‌دهد،(4)، (5) ترم می افتد و روحیه آن دانشجوی مستعد این کشور را هم خراب می‌کند. سایر کسانی هم که چون روی این موضوع حساسیت دارند از این قضیه با اطلاع می‌شوند و همه دانشجویان هم بد و بیراه می‌گویند به کسانیکه این کارها را انجام می‌دهند و این مسایل را درنظام پیش می‌آورند. علت آنهم این است که نقل و انتقال دانشجویی درکشور ضابطه مند نیست .
عزیزان ! واقعا دانشجویان این کشور چشمشان به این است که ببینند چطوری عدالت اجتماعی در این کشور می خواهد محقق بشود.این هم یک نمونه از آن است . ما پیشنهاد دادیم که بجای اینکه این چک سفیدامضا را بدهیم دست آن کمیته دانشجویی که هر نورچشمی (ده بار دیگر هم عرض می کنم ) را می خواهد از آن مناطق بردارد و بایک امتیاز کم و با یک استعداد پایین که به زور در آنجا قبول شده و ازامکانات دبیرستان های تهران و اصفهان و شیراز و جاهای خوب استفاده کرده است و رفته آنجا امتحان داده است ، بجای اینکه این چک سفیدرا در اختیار آن کمیته بگذاریم که هر کسی را که دلش خواست منتقل کند، من پیشنهاد داده ام که این نقل و انتقالات فقط در موقعی که طرف کفیل خانواده باشد یا بیماری حاد و لاعلاج ، خودش یا پدر و مادرش داشته باشد و یا به تبعیت از همسر، فقط محصور به این سه مورد بشودو دیگر براساس سلیقه و نفوذ پدر آن فرد در فلانجا نباشد که برود در آن کمیته و آن کمیته تشخیص بدهد و این آقازاده را بردارد از آنجا بیاورد.من خواهش می کنم بخاطر درد دل این دانشجویانی که این قضایا رامی بینند و بد و بیراه می‌گویند، به این رای مثبت مرحمت بفرمایید،بلکه این فساد برداشته بشود، خیلی ممنون .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای رضوی هستند، بفرمایید.
سیدابوالفضل رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادر عزیزمان جناب آقای علی حسینی درواقع نقل و انتقال راکاملا مجاز دانستند و اصلا با توضیحاتی که دادند، توضیح شان مغایرت دارد. آمدند گفتند یک کمیته‌ای تشکیل بشود یا دانشجومریض صعب‌العلاج باشد، یا اینکه کفیل خودش یا خانواده اش باشد،یا اینکه تبعیت از همسرش داشته باشد! خوب ، چه چیزی می‌ماند که نقل و انتقال پیدا نکند و این چه مشکل قانونی را حل می‌کند که ایشان فرمودند؟ یعنی الان همه نقل و انتقالی ها را که ما ملاحظه می کنیم یارفته اند بالاخره گواهی پزشک گرفته اند که مریض هستند، یا اینکه گواهی گرفته اند که خانواده شان تحت تکفل شان است یا تبعیت ازهمسر را گرفته اند، چیز دیگری ندارند. اصلا وجود این کمیته خودش یعنی ایجاد نورچشمی کردن ! اما به یک طریق مدرک سازی هیچ مشکلی را حل نمی کند. بنابراین بدلیل اینکه خود این استثنا کردن نقل و انتقالات و قانونی کردن است و الان هم بمراتب کمتر از این پرانتز است ، بنده مخالفت خودم را با این پیشنهاد اعلام می کنم .
منشی (امانی ) ـ موافق آقای مرعشی هستند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ نکته ای که آقای علی حسینی در این پیشنهادشان آورده اند این است که نقل و انتقال دانشجویان از دانشگاهی به دانشگاه دیگر که حد نصاب قبولی آن بیشتر از حد نصاب قبولی مبدااست ممنوع است ، مگر در موارد استثنا. خوب ، این حرف درستی است که اگر قرار است نقل و انتقالی هم انجام بشود به دانشگاه‌هایی باید بشود که آن فرد حد علمی آنرا داشته باشد. بهرحال دانشگاه‌های مادر کنکور سراسری در رقابت دانشجویان ممتاز یک دانشگاه می‌روند،و در واقع بهمین ترتیب علمی دسته بندی می‌شوند، الان وضع اینطوری است که براساس ضوابطی که برای نقل و انتقال وجود دارد، ولو کم وبرای عده محدود هم باشد چون ضوابط نقل و انتقال را از قبل می‌دانند،می‌روند رشته‌هایی را در دانشگاه‌های دوردست انتخاب می‌کنند، قبول می‌شوند و بعد انتقال پیدا می‌کنند و به مرکز می‌آیند. خوب ، این واقعاکار درستی نیست ، کار غلطی است . با این بند پیشنهادی جلو این کار(جز در موارد استثنایی که بحث کفالت و مریضی صعب‌العلاج باشد)گرفته می‌شود. پیشنهاد خوبی است و فکر می کنم مجلس هم حمایت کند این کار انجام بگیرد.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من از یک منظر دیگری توجه جناب آقای علی حسینی را جلب می کنم به اینکه یک شانی برای آیین‌نامه اجرایی و قانونگذاری ، آنهم قانونگذاری در سطح برنامه نویسی باید قایل بشویم . واقعا ما با شماهم عقیده هستیم و معتقدیم این کار نباید صورت بگیرد. منتها جناب آقای علی حسینی ! اگر یک یا دو نفر موردی را در خیابان به جناب عالی یا ما رجوع می‌کند، بلافاصله برای حل آن که نباید به قانونگذاری متوسل بشویم . یک آیین‌نامه اجرایی است . البته من نمی خواهم بگویم که اینطور صورت نمی گیرد، ولی اجازه بدهید که از دانشگاه هم دفاع کنم . دانشگاه‌ها ضابطه دارند، به این ترتیب نیست . حالا چندتانورچشمی است که شما از آن‌ها دارید صحبت می کنید؟ شما در همین قانون و لایحه اختیارات فراوانی به دانشگاه‌ها دادید، هویت به دانشگاه دادید، الان برای یک موضوع ریز آیین‌نامه‌ای آمده اید... ضمن اینکه اجازه بدهید من یک نکته ای را هم به شما عرض کنم . اگر آنچه که جناب آقای علی حسینی می‌گویند بخواهد در این قانون بیاید، ببینیدچه اتفاقی می‌تواند بیفتد؟ تمام افراد که متاهل هستند، خیلی از خانمهاهم در دانشگاه متاهل هستند، همه این ها می‌توانند سیستان و بلوچستان بزنند، همه می‌توانند مناطق محروم را انتخاب کنند، چرا؟ برای اینکه طبق این قانونی که جناب آقای علی حسینی از سر دلسوزی که من واقعااز ایشان تشکر می کنم بخاطر این کار، آنجا را انتخاب می‌کنند، چون طبق قانون ، (آنهم در برنامه ) فردا همه سرازیر به تهران می‌شوند.
این نقض غرض می‌شود، بهمین جهت من خواهش می کنم جناب آقای علی حسینی پیشنهادشان را پس بگیرند.
رییس ـ دولت مخالف است .متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ بند الحاقی ـ نقل و انتقال دانشجویان از دانشگاهی به دانشگاه دیگری که حد نصاب قبولی آن بیشتر از حد نصاب قبولی مبدا است ممنوع می‌باشد. مگر در شرایط زیر با تشخیص وزیرمربوطه :
1 ـ دانشجو کفیل خانواده خود باشد.
2 ـ بیماری حاد و صعب‌العلاج دانشجو یا پدر یا مادر وی .
3 ـ تبعیت از همسر شاغل .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم ؟
منشی (امانی ) ـ آقای ابوترابی پیشنهاد الحاقی دارند.
رییس ـ آقای ابوترابی بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند الحاقی پیشنهادی ، من خواهشمندم که ... (امینی ـ آدرس پیشنهادرا محبت بفرمایید) آدرس پیشنهاد در پیوست (4)، صفحه (41) است .
برادران و خواهران بزرگوار خواهش می کنم توجه بفرمایید،مخصوصا نمایندگان محترمی که عموما از حوزه‌های مناطق نمی خواهیم بگوییم محروم ، مناطقی که مراکز استان‌ها نیستند و امکانات آموزشی عالی آن‌ها در سطح مطلوب نیست ، این بند را عنایت کنند.اجازه بفرمایید، بنده اول متن پیشنهاد را قرایت می کنم :
«دولت موظف است در جهت ارتقا کیفیت و توسعه آموزش عالی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تازه تاسیس و درحال توسعه و نیزمراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه‌های کشور (واحدهای اقماری )...».
ببینید! ما در این مراکز آموزش عالی تازه تاسیس و یا در حال توسعه با مشکل اعضای هیات علمی مجرب و توانا روبرو هستیم خیلی زمینه و جاذبه‌های لازم برای جذب اعضای هیات علمی توانا برای اداره این مجموعه ها باتوجه به دوری آن‌ها از مراکز استان‌ها و محدودبودن امکانات و تازه تاسیس بودن فراهم نیست . پیشنهاد این است یک شرایطی را فراهم کنیم ...
رییس ـ آقای ابوترابی ! بنظر آقایان و خود بنده این مطالبی را که می‌فرمایید که صحیح هم هست ، در ماده (50) دیده شده اما در عین حال می خواهید بفرمایید.
ابوترابی فرد ـ چه چیزی می‌فرمایید آقای دکتر؟
رییس ـ در ماده (49) این ها دیده شده است .
ابوترابی فرد ـ یعنی این پیشنهاد را در آن آورده اند؟
رییس ـ پیشنهادتان را بفرمایید.
ابوترابی فرد ـ ما باتوجه به آن ماده ، پیشنهاد طرح کردیم .
رییس ـ بفرمایید.
ابوترابی فرد ـ پیشنهاد این است که برای این مراکز، «منابع ومقررات خاص جهت صدور مجوز استخدامی ، خرید خدمات آموزشی و اقدامات رفاهی و امتیازات خاص شغلی برای کادر هیات علمی مراکزمذکور را در سال اول برنامه تدوین و در طول برنامه اجرا نماید».
یک شرایطی را دولت پیش بینی بکند که زمینه جذب اعضای هیات علمی در این مراکز آموزش عالی که سرمایه گذاری شده ، بودجه هزینه شده ، مثل بسیاری از بیمارستان‌هایی که تاسیس شده ولی شما پزشک متخصص آنجا ندارید. این دانشگاه تاسیس شده ، در حال توسعه است برای رشد و بهره وری نیاز دارد به حضور دانشمندان و اعضای هیات علمی توانا. دولت در طول سال اول برنامه مقرراتی را پیش بینی کند که زمینه جذب بهتر و سریعتر اعضای هیات علمی را برای اداره این مجموعه ها فراهم بیاورد. با تشکر از برادران و خواهران .
رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای خباز هستند.
مرعشی ـ آقای خباز! صحبت نکنید.
رییس ـ بگذارید، آقای مرعشی ! شما چرا در آن مورد موافق صحبت کردید؟ خوب ایشان هم می‌خواهند مخالف صحبت کنند.آقای خباز بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مرعشی وقتی خودشان صحبت می‌کنند، دوست دارند همه گوش بدهند، وقتی دیگران می‌خواهند صحبت کنند از آن پایین نعره می کشد صحبت نکن !
عرض کنم خدمت باسعادت جناب آقای ابوترابی و دوستان عزیز،خواسته حضرت عالی در کمیسیون تحقق پیداکرد، گمانم براین است پیشنهادی که ایشان عنایت کردند و پیشنهاد درستی هم هست ، به استنادلایحه دولت دادند. اگر ملاحظه بفرمایید ماده (49) و ماده (50) باعبارات دیگری خواسته ایشان که خواسته درستی هم هست ، بصورت کلان حل شده است . وارد شدن به صورت ریز، این ها شان برنامه نیست .این ها کارهای آیین‌نامه‌ای است ولی اینکه به مناطق محروم یعنی جاهایی که دانشگاه هست ولی از امکانات زیرساختی محروم هستند،تسهیلاتی دیده شده است ، دست هیات امنای آن‌ها بازتر گذاشته شده تادر جهت جذب نیروهای متخصص و نخبگان کشور دستشان بازترباشد. بنظر بنده تحصیل حاصل است و دیگر نیازی به آوردن این جملات نیست . والسلام
منشی (امانی ) ـ موافق ثبت نام نکرده است .
رییس ـ کمیسیون و دولت هم مخالف هستند.
حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل ماده را به رای می گذاریم . ماده (50) که قبلا قرایت شد را به رای می گذاریم . حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (51) ـ بند «الف » ماده (154) و بندهای «الف » و «ب » ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (51) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
یک پیشنهاد داریم ، ما هم همین را می گوییم ، همه دوستان نظرشان این است که این فصل را تمام کنیم . این ها کارهای لازمی بوده که خودنمایندگان و دولت و کمیسیون ها روی آن‌ها کار کرده اند، آنچه باید کاربشود... همانطور که آقای دکتر شیرزاد فرمود دیروز هم من گفتم ، واقعابادقت آن که توان همه کارشناس هایی بوده است که در تماس بوده اند وروی این سرتاسر کار کرده اند. عرض کردم قبلا دوستان حتی روزاربعین هم نشسته اند کار کرده اند، دولت هم مدت ها روی این قضیه کارکرده است . خواهش می کنم بیرون نروید، شبهه برای ما ایجاد نکنید.ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (52) ـ دولت موظف است بمنظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته ، گسترش دانش ، مهارت و ارتقا بهره وری سرمایه‌های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی ، اقدام های ذیل را به انجام برساند:
الف ـ توسعه زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه .
ب ـ اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی ، به تناسب تامین امکانات و بتدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.
ج ـ علاوه بر تامین اعتبارات عمومی بخش آموزش ، نسبت به اتخاذتدابیر لازم بمنظور توسعه استقلال مالی ، مدیران اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس )، در جهت استفاده هرچه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی ، در توسعه ظرفیت ها و ارتقا بهره وری آن‌ها اقدام نماید.
د ـ اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی وتعمیق و بهبود آموزش ریاضی ، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.
ه ـ ارتقا توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان ، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای معلم ، از جهت دانش ، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین‌المللی و شرایط بومی کشور.
و ـ افزایش انگیزه شغلی معلمان با تامین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آن‌ها.
ز ـ درصورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌های برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش بینی شده درجدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به به کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد، با اولویت در مناطق کمترتوسعه یافته و منحصرا برای امر آموزش اقدام نماید.
ح ـ تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه بندی معلمان و ارتقا سطح آموزشی آنان .
ط ـ برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقا سلامت وشیوه های زندگی سالم .
ی ـ تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با درنظرگرفتن شرایط جغرافیایی ، زیستی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم ، با سوادی افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد.
ک ـ بهره گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع رسانی .
ل ـ روزآمد نگهداشتن دانش و مهارت‌های کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات .
م ـ پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی ، مقاوم سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی ، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز.
ن ـ وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین ، جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور ازقبیل صدورمجوزهای استخدامی ، در قالب جدول شماره (9) این قانون خریدخدمات آموزشی و اقدام های رفاهی .
س ـ فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی ازطریق گسترش مدارس شبانه روزی ، روستا مرکزی و خوابگاه‌های مرکزی ، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تامین تغذیه ، آمد و شد وبهداشت دانش آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به ویژه در مناطق دوزبانه .
ع ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای «و»، «ح »، «ی »، «م » و «ن » این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ پیشنهادها را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر سبحانی در بند «ج » پیشنهاد حذف دارند.
رییس ـ یک پیشنهاد داریم ، آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مساله آموزش عمومی و مقوله قانون اساسی مبنی بر اینکه آموزش تا دوره متوسطه رایگان باید باشد از مباحث تکراری سال‌های گذشته مجلس و دولت بوده است . همواره بر این نکته تاکید می‌شود که پرداخت وجه تحت هر عنوانی برای والدین دانش آموزان اجباری نیست آنچه هم که واقعیت امر است به طرق مختلف و تحت عناوین مختلف مدارس ، آموزشگاه ها بلحاظ مشکلاتی که دارند، وجوهی رادریافت می‌کنند.
از طرف دیگر مدارس غیرانتفاعی به موجب قانون ، تاسیس شده است ، مدارس نمونه مردمی را هم مجلس محترم شورای اسلامی دربودجه 83 اجازه داده است که مجددا احیا بشود. واقعا این نکته آیاخارج از انتظار است یا بیش از انتظار هست که اگر کسانی به صورت نمونه مردمی یا غیرانتفاعی فرزندان خودشان را بخواهند آموزش بدهند، هزینه‌های خودشان را بپردازند این مشکلی نیست . آن‌هایی که بهردلیلی در مدارس دولتی می مانند حداقل هایی را دولت برای اینهافراهم بکند. الان شرایط بنحوی است که مدارس دولتی علی رغم زحماتی که کشیده می‌شود یکی از مراکزی است که متوجه افت آموزش ، احتمالا کم کاری هایی ناشی از عدم سرانه‌های لازم و غیره وغیره است . بهرحال نظام باید مدارس دولتی خودش را بعنوان یک قاعده از حداقل هایی برخوردار بکند. آموزش و پرورش هم که همه می دانید که پایه توسعه کشور هست ، بگذارید در سطح زیر دیپلم ،دولت کسانی را که می‌خواهند به مدارس دولتی بیایند را با شرایط خودش تامین بکند و این همه حرف و حدیث و اتهام به دولت ومدیران دولتی از این ناحیه کسر بشود. کسانی هم که واقعا امکاناتی دارند الان با شرایطی که وجود دارد مدارس غیرانتفاعی و نمونه مردمی می‌روند و این طبقاتی شدن آموزش را ما شکل داده ایم . طبقه دولتی رااین همه توی سرش نزنیم و بگذاریم دولت تامین بکند و اجبار برای پرداخت نباشد، متشکر.
منشی (امانی ) ـ موافق و مخالف صحبت نمی کنند.
رییس ـ آقای نوبخت شما بیایید و یک توضیحی بدهید حالا که مخالف و موافق صحبت نمی کنند در مذاکرات ثبت و ضبط بشود.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ خواهش می کنم . متن کاملا گویا هست مبنی بر اینکه آیا مدیران برای استقلالشان می‌توانند از کمک‌های بخش غیردولتی هم برخوردار بشوندو بهره وری را بالا ببرند؟ خوب این یک چیز طبیعی است ما که پذیرفتیم در تقسیم بندی وظایف دولت ، این ها جزو وظایف تصدی‌های اجتماعی است ، در برنامه سوم داشتیم . بنابراین کاملا به مدیران مدارس برای بهره وری بیشتر کمک می‌شود تا بتوانند از مساعدت برخوردار بشوند. بنابراین کمیسیون با حذف این مطلب مخالف است .
رییس ـ حضار 194 نفر پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی راجهت رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف بند «ج » ماده (52) است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصلاحیه ها را نیز قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ در بند «ج » ماده ، سطر دوم ، «مدیران اجرایی »،«مدیریتی و اجرایی » است نه «مدیران اجرایی ». سطر چهارم بند «ز»بعد از مازاد «بر سهمیه خروجی پیش بینی شده » این هم افتاده بود که اصلاح می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (52) را به رای می گذاریم ، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
در ماده (53) چون ظاهرا پیشنهاد هست ، ما هم (8) ساعت کارکردیم دیگر حالا خسته شدیم . لذا بقیه مواد در جلسه آینده مطرح می‌شود.
5 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایبین جلسه صبح عبارتند از آقایان : بهاالدین ادب ـ مقصوداعظمی ـ عباسعلی اللهیاری ـ حسین انصاری راد ـ علاالدین بروجردی ـ مروت الله پرتو ـ رسول جماعتی مالوانی ـ عبدالله حاجیانی ـشهباز حسین زاده ـ سیدسبحان حسینی حیدرآبادی ـ سیدحسن خوشرو ـ نورمحمد ربوشه ـ بهیار سلیمانی ـ ولی الله شجاع پوریان ـجاسم شدیدزاده ـ ابوالفضل شکوری ـ بیژن شهبازخانی ـ اسماعیل ططری ـ صلاح الدین علایی ـ قدرت الله علیخانی ـ جعفر گلباز ـ علیرضامحجوب ـ سیدناصر موسوی ـ محسن نریمان و علی محمد نمازی .
تاخیرکنندگان جلسه صبح عبارتند از آقایان : بهروز افخمی (یکساعت و36 دقیقه ) ـ حسن الماسی (16 دقیقه ) ـ حسین امیری خامکانی (19 دقیقه ) ـ حسین انواری (16 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (21 دقیقه ) ـ طاهرآقا برزگرتیکمه داش (20 دقیقه ) ـ عبدالرحیم بهاروند(24 دقیقه ) ـ سهراب بهلولی قشقایی (35 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (21 دقیقه ) ـ سیدمحمدمهدی پورفاطمی (36 دقیقه ) ـ سیدولی الله توکلی طبازواره (17 دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (19 دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (27 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (57 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (19 دقیقه ) ـ عبدالرضا حیدری زادی (19 دقیقه ) ـسیدابوالفضل رضوی (20 دقیقه ) ـ احمد رهبری (دوساعت و28 دقیقه ) ـ محمد رییسی نافچی (51 دقیقه ) ـ داود سلیمانی (20 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو (یکساعت و7 دقیقه ) ـ محمدعلی شیخ (20 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (16 دقیقه ) ـ سیدکرامت الله عمادی (یکساعت و4 دقیقه ) ـ کریم فتاح پورموانه (سه ساعت و35 دقیقه ) ـمحمدعلی کوزه گر (یکساعت و34 دقیقه ) ـ محمد کیافر (16 دقیقه ) ـسیدمحمدکاظم مرتضوی (16 دقیقه ) ـ سیدحسین مرعشی (37 دقیقه ) ـسیدمجتبی موسوی اجاق (دوساعت ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (یکساعت و28 دقیقه ) ـ احمد ناطق نوری (35 دقیقه ) ـ رحمان نامجو(دوساعت و23 دقیقه ) ـ عبدالمحمد نظام الاسلامی (28 دقیقه ) ـ علی نظری (یکساعت ) ـ حسین نوش آبادی (18 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (دوساعت و38 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (46 دقیقه ) و خانم حمیده عدالت (یکساعت و16 دقیقه ).
غایبین جلسه بعدازظهر عبارتند از آقایان : بهاالدین ادب ـ بهروزافخمی ـ عباسعلی اللهیاری ـ حسین انصاری راد ـ علاالدین بروجردی ـ مروت الله پرتو ـ شهباز حسین زاده ـ سیدسبحان حسینی حیدرآبادی ـ سلمان خدادادی ـ لیون داویدیان ـ نورمحمدربوشه ـ محمد رییسی نافچی ـ بهیار سلیمانی ـ جاسم شدیدزاده ـابوالفضل شکوری ـ بیژن شهبازخانی ـ سیدطاهر طاهری ـ اسماعیل ططری ـ محمد عباسپور ـ صلاح الدین علایی ـ قدرت الله علیخانی ـجعفر گلباز ـ محمد محمدی ـ سیدناصر موسوی ـ حاتم نارویی ـرحمان نامجو ـ محسن نریمان ـ علی محمد نمازی و نازمحمد ولی پور.
تاخیرکنندگان جلسه بعدازظهر عبارتند از آقایان : خلیل آقایی کهلیک بلاغی (16 دقیقه ) ـ مهدی آیتی (17 دقیقه ) ـ غلام حیدرابراهیمبای سلامی (55 دقیقه ) ـ عیسی قلی احمدی نیا (17 دقیقه ) ـمحمود اخوان بازارده (19 دقیقه ) ـ عسگر اسلامدوست کاربندی (31 دقیقه ) ـ جواد اطاعت (44 دقیقه ) ـ علی اکبرزاده (23 دقیقه ) ـ باقرامامی (23 دقیقه ) ـ طاهرآقا برزگرتیکمه داش (16 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (40 دقیقه ) ـ سمیر پورجزایری (19 دقیقه ) ـ محسن ترکاشوند(21 دقیقه ) ـ علی اکبر جعفری (17 دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (28 دقیقه ) ـ داود حسن زادگان (38 دقیقه ) ـ علی حسنی (سه ساعت و45 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (42 دقیقه ) ـ سیدمسعود حسینی (18 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (17 دقیقه ) ـ عبدالرضا حیدری زادی (27 دقیقه ) ـ سیدحسن خوشرو (33 دقیقه ) ـ احمد رمضانپورنرگسی (یکساعت و9 دقیقه ) ـ حسین روزبهی (34 دقیقه ) ـ احمد رهبری (یکساعت و11 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (19 دقیقه ) ـ منصورسلیمانی میمندی (17 دقیقه ) ـ سیدعلی سیدآقامیری (41 دقیقه ) ـسیدحمید سیدمهدوی اقدم (17 دقیقه ) ـ مرتضی شایسته (18 دقیقه ) ـعلی شکوری راد (17 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (29 دقیقه ) ـ رضاصالح جلالی آستانه (25 دقیقه ) ـ ذبیح الله صفایی (25 دقیقه ) ـ سیدمهدی طباطبایی (20 دقیقه ) ـ پیمان عاشوری بندری (18 دقیقه ) ـ قاسم عزیزی (22 دقیقه ) ـ نعمت الله علیرضایی (18 دقیقه ) ـ سیدکرامت الله عمادی (20 دقیقه ) ـ کریم فتاح پورموانه (یکساعت و33 دقیقه ) ـخداداد قبادی (26 دقیقه ) ـ محمد کاظمی (28 دقیقه ) ـ محمدعلی کوزه گر (26 دقیقه ) ـ غلامعلی کوهساری (32 دقیقه ) ـ حمید کهرام (33 دقیقه ) ـ اسدالله کیان ارثی (25 دقیقه ) ـ جهانبخش محبی نیا(27 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (یکساعت و26 دقیقه ) ـ سیدعلی اکبرمحتشمی پور (17 دقیقه ) ـ محمدعلی نبی زاده (48 دقیقه ) ـ عبدالمحمدنظام الاسلامی (28 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (29 دقیقه ) ـ رمضان وحیدی (17 دقیقه ) ـ مختار وزیری (16 دقیقه ) ـ علی دیرباز(22 دقیقه ) و خانم ها: سیده فاطمه خاتمی (20 دقیقه ) ـ فاطمه راکعی (23 دقیقه ) ـ طاهره رضازاده شیراز (31 دقیقه ) ـ حمیده عدالت (20 دقیقه ) ـ اکرم مصوری منش (28 دقیقه ) و اعظم ناصری پور(31 دقیقه ).

6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ آقایان ! استدعا می کنم فردا اول وقت تشریف بیاورید،چون حداقل (6) ساعت جلسه است ، یک شیفت هم باید بشود. هرچه زودتر بیایید زودتر می روید، هرچه دیرتر بیایید دیرتر می روید. دیگرفردا دو شیفت نیست ، تشکر از زحمات همه شما. جلسه بعدی فرداساعت (8) صبح دستور هم ادامه برنامه است . ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 10/19 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی