رای شماره 1670098 هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر قم به...

هییت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0300060 34 ـ 

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001670098           تاریخ: 1404/07/08

* شاکی: علی رضوانی نسب فرزند علی محمد

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم ـ شهرداری قم

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم به شماره 904 ـ 1402/02/12 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم ـ شهرداری قم به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم به شماره 904 ـ 1402/02/12 موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره11 ماده 100 قانون شهرداریها) سال 1402

سال 1402

افزایش سطح اشغال= عدم تامین فضای سبز

* محاسبه ضریب T در هر طبقه نسبت به سطح همان طبقه می باشد.

* منظور از سطح اشغال مجاز در جدول ضریب T، سطح اشغال مجاز طبق طرح تفصیلی جاری می باشد نه تعیین خلاف با پایان کار قبلی.

* در مواردیکه ملک بدون پروانه باشد یا دارای عدم خلاف قبلی باشد ملاک عمل محاسبه، سطح اشغال مجاز طبق طرح تفصیلی می باشد.

* ضریب T در هر طبقه براساس سطح اشغال موجود همان طبقه محاسبه می گردد. تا 20 درصد افزایش سطح اشغال (مشروط بر اینکه سطح اشغال کل از 80 درصد بالاتر نشود) ضریب 1 و بیش از آن ضریب 4 محاسبه می گردد.

ملاک عمل محاسبه افزایش غیرمجاز بنا با ضریب T=1 تا 20 درصد افزایش سطح اشغال و حداکثر 80 درصد سطح اشغال کل می باشد و بیش از آن با ضریب T=4 محاسبه می گردد. بعنوان مثال املاکی که طبق پروانه با طرح تفصیلی دارای سطح اشغال مجاز تا 70 درصد بوده و یا املاکی که در گذشته بیش از 60 درصد ساخته شده اند، در صورت احداث یا افزایش بنای جدید صرفا تا حداکثر 80 درصد سطح اشغال با ضریب T=1 محاسبه می گردد و مازاد بر 80 درصد با ضریب T=4 محاسبه می گردد و املاکی که دارای سطح اشغال مجاز 60 درصد یا کمتر می باشند تا 20 درصد افزایش بنا نسبت به سطح اشغال مجاز با ضریب T=1 و مازاد بر آن با ضریب T=4 محاسبه می گردد.

1 ـ برای ساختمان هایی که بیش از 3 طبقه هستند و یا دارای پروانه بیش از 3 سقف می باشند، محاسبه تخلفات تمامی طبقات (همکف، تحتانی و کلیه طبقات فوقانی) بر اساس ارزش معاملاتی ردیف الف ـ2 و الف ـ4 انجام می گردد.

2 ـ ردیف ب ـ2 (سوله های پیش ساخته) صرفا جهت ساختمان با کاربری کارگاهی و صنعتی می باشد و در مواردی که سوله احداث شده، کاربری تجاری، فروشگاه و .... دارد از ردیف الف ـ11 (ساختمان اسکلت بتنی و فلزی تا 3 طبقه) استفاده گردد.

3 ـ ردیف الف ـ 8 (تغییرکاربری مازاد تراکم): مربوط به تغییر کاربری پیلوت، پارکینگ، یا سایر مشاعات و بناهای غیرمفید دیگر در کلیه طبقات از جمله تاسیسات، انباری، راهرو، نورگیر، وید و ... به زیربنای مفید دیگر مانند مسکونی، تجاری، اداری و ... می باشد.

* درخصوص احداث بدون مجوز یا افزایش نیم طبقه نسبت به پروانه، تخلفات تا 20 درصد عرصه با ضریب T=1 و مازاد بر آن با ضریب T=3 محاسبه می گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1 ـ مصوبه مورد شکایت درخصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان که مبنای محاسبه جرایم تعیین شده است مغایر با رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 527 مورخ 1390/11/24 می باشد.

2 ـ تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای انواع تخلفات ساختمانی دخالت در اعمال قوه مقننه از حیث ابلاغ انواع تخلفات بوده و در نهایت موجب تشدید تورم خواهد شد.

3 ـ سیاق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری بر وحدت و یکسان ارزش معاملاتی ساختمان در مورد تمام تخلفات و تبصره ها در محل، پلاک و نشان واحد ساختمان در کاربری مربوطه اشعار داشته و مقنن هرگز در مقام انشا تفویض و اعطای اختیار به مراجع موضوع تبصره 11 ماده 100 در مورد ابلاغ انواع دیگر تخلف از طریق تجزیه تبصره در موارد متعدد نبوده است.

4 ـ هییت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 527 مورخ 1390/11/24 مصوبه شورای اسلامی کرج را در موارد مشابه ابطال نموده است لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر قم دفاعی ننموده است.

هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آرا هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/03/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه 904 مورخ 1402/02/12 موضوع اخذ مجوز ارزش معاملاتی ساختمان تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

        رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست