رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0002455 1401/02/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810156 مورخ 1401/01/23 با موضوع: «بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره 19226/1/68 ـ 1397/11/13 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر زنگی آباد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره 19226/1/68 ـ 1397/11/13 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر زنگی آباد

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 155022/300 ـ 1400/06/07 اعلام کرده است که:

"بند یک عوارض زیربنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از تعرفه شماره 19226/1/68 ـ 1397/11/13 دفترچه عوارض سال 1398 شهرداری زنگی آباد مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" *** عوارض زیربنای مسکونی:

درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی مساحت کل زیربنای مسکونی قیمت منطقه‌ای a ضریب (تک واحدی یا چند واحدی)

(ضریب یک واحدی= 2 ضریب چندواحدی= 3 ضریب سرایداری باغات= 10)

*** عوارض تمدید مابه‌التفاوت عوارض زیربنای سال جاری و سال صدور پروانه ساختمانی مهلت پروانه ساختمانی یک سال می‌باشد و قابل تمدید می‌باشد (مجموعا سه سال) و بعد از آن پروانه مجددا صادر خواهد شد و کل عوارض بدون کسر مابه‌التفاوت محاسبه می‌شود.

پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده 100 حکم ابقا صادر می‌شود علاوه بر جریمه کمیسیون مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه و تفکیک به قیمت منطقه‌ای ریز می‌شوند."

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زنگی آباد لایحه‌ای ارسال نکرده است ولی شهرداری شهر زنگی آباد به موجب لایحه شماره 54274ـ 1400/09/17 توضیح داده است که:

"طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 ـ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حـدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عـوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و مـاخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336 ـ 1380/11/23 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در پروانه‌هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده ومدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ مابه‌التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است که در خصوص بند یک عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه از دفترچه تعرفه به شماره 19226/1/68 ـ 1397/11/13 دفترچه عوارض سال 1398 شهرداری زنگی آباد نیز منظور اخذ مابه‌التفاوت برای ساختمان‌هایی است که عملیات ساختمانی را شروع نکرده اند (به صورت زمین و یا فونداسیون می‌باشند) و یا پروانه‌هایی است که مالک به هر دلیلی بخواهد مشخصات پروانه ساختمانی را تغییر دهد (تغییر در متراژ نقشه یا طبقات) و تاکنون ساخت و سازی نیز انجام نداده باشد. موارد مطرح شده در رای دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ه ع/9803138 نیز به صراحت ذکر گردیده اند. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/01/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی برای تعیین واخذ عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی پیش بینی و مقرر کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد از جمله دادنامه شماره 417ـ 1395/07/13 و شماره 308 ـ 1398/02/18 وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تلقی کرده است. لذا تعرفه عوارض زیر بنای مسکونی مرتبط با تمدید پروانه سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر زنگی آباد مغـایر قانون و خـارج از حـدود اختیار بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری