شماره دادنامه: 88/325
تاریخ دادنامه:1388/04/14
کلاسه پرونده: 715/85
موضوع رای: ابطال بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 1382/06/23رییس سازمان امور مالیاتی کشور و رای شماره 9992/4/30 مورخ 1376/09/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مودیان در خصوص ماده 187که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مودی استفاده نمودهاند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد242و 243و همچنین187منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تاکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 1382/06/23ذکری از مواد70و187نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد132و133و141و143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیت‌ها در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70و187و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ بـه شکایت مـذکور طی نامـه شمـاره 63245/212مـورخ 1387/07/02اعلام داشتهاند،
الف- برابر تبصره یک ماده 187قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند1366با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که،» چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر ... معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187قانون مالیات‌های مستقیم با میل و قبولی مودی صورت میگیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات میتوانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مودی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیات‌های متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده است،«در صورتی که مودی ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد...»بنابراین هنگامی که مودی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانونا موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی «امر مختومه» قرار میگیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مودی به ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به صراحت ماده 239همین قانون مسموع نبوده،دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» میباشد.
ب- از آنجا که مودی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187قانون مالیات‌های مستقیم اقدام میکند و ظرف مهلت قانونی،اعتراضی نیز به هیات حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند،برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد187و 239 قانون مالیات‌های مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد 255و 258 قانون پیش گفته،به صدور رای وحدت رویه به شماره 9992/4/30 مورخ 1376/09/26 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند،«... در مواردی که مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن ... امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مودی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مودی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد239و 187قانون مالیات‌های مستقیم موضوع دارای «اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده،استناد مودی به مواد70و243قانون مالیات‌های مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلا مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول«امر مختومه مالیاتی»قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانونی میباشد.
ج-نظر به اینکه مستند به مواد239،187،255و 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیههای بعدی مدلول رای وحدت رویه شماره 9992/4/30 مورخ 1376/09/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سو استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملا در اجرای وظایف قانونی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده 19(بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید.هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسیولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذی‌صلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رای شماره 9992/4/30 مورخ 1376/09/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207/2989-211 مورخ 1382/06/23 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رای و بخشنامه مذکور مستندا به قسمت دوم اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19و ماده 42قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
رهبرپور