در ق. م. م. مصوب سال 66 قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی نشده است...

مقدمه:
شاکی طی درخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانون‌گذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی اتحادیه و شرکت‌های تعاونی روستایی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است حال اینکه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی اکثریت در شماره 3583 مورخ 1/4/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و به استناد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های بعدی را منسوخ اعلام کرده است توضیحاً به استحضار می‌رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اعلام رأی نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر من‌جمله قانون شرکت‌های تعاونی با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 ملغی گردیده است منطقی به نظر نمی‌رسد و انطباق با ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی ندارد زیرا در ماده مذکور قید شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به اینکه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصیص می‌دهد این اتحادیه رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رأی موصوف را می‌نماید.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161-91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8468/4/30 مورخ 1/7/70 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در نامه مزبور آمده است
اولاً رأی مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی‌باشد.
ثانیاً حذف ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مقررات قانون مذکور شامل مالیات بر درآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (1/1/68) می‌باشد و با توجه به ذیل ماده مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ارز 1/1/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل‌کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبل و مغایر ملغی شده و بجز مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمی‌باشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قید و حصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت‌های تعاونی می‌باشند.
فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت‌های تعاونی و عام بودن قانون مالیات‌های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به وسیله خاص موجه به نظر نمی‌رسد و ملغی‌الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت‌های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و نسخ کلی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن از اول سال 68 به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیر قابل تردید می‌باشد و استناد شاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی‌باشد زیرا بنا به اصول کلی قانون‌گذاری واضع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت‌های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می‌باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهیلات و معافیت‌های خاصی را برای شرکت‌های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکت‌های تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آن‌ها در صورت مبادرت به فعالیت‌هایی که درآمد آن‌ها به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت‌های مربوط مانند معافیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأتبا عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 به هر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی و اصلاحیه‌های بعدی آن نشده است علی‌هذا مستنداً به تصریح ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی رأی شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم‌الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی صورت نظام‌نامه دارد مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌شود.