شماره پــرونـــده : هـ ع/0002274 شماره دادنامه: 140009970906011293 تاریخ: 1400/11/19
* شـاکــی : آقای حسین قربانیان
* طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه 794 دیوانعالی کشور به شماره 1400/8184509 مورخ 1400/07/09 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه 794 دیوانعالی کشور به شماره 1400/8184509 مورخ 1400/07/09 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد :
دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور به شماره 8184509/1400 مورخ 1400/05/09 سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
1- در تقاضانامه بانک و موسسات مالی اعتباری مجاز غیر بانکی، جهت صدور اجراییه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت “نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور تعیین شده است” الزامی است.
مضافا میبایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغیه بانک مرکزی توسط متعهدله تعیین گردد.
2- دفاتر اسناد رسمی مکلفند حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند 1 را دقیقا بررسی و در صورت عدم قید آن، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند.
3- ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بند های 1 و 2 این دستورالعمل در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف 48 ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید.
4- ادارات اجرای ثبت مکلفند نسبت به محاسبه نرخ سود مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی (جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمه بخشنامه شماره 99/525822 مورخ 1399/11/22) از تاریخ صدور اجراییه اقدام نمایند.
5- اجرای رای مذکور به پروندههای جاری قبل از صدور این را نیز تسری دارد. در این خصوص ادارات اجرا موظفند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجراییه عمل نماید شایان ذکر است مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم ثبت استانها و معاونین امور اسناد میباشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مفاد رای وحدت رویه شماره 794 دلالت بر آن دارد که شرط مندرج در قراردادهای اعطایی تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات قانونی بوده و هیات عمومی دیوانعالی کشور با تصمیم فوق به صحت رای شعبه اول تجدیدنظر استان لرستان تاکید کرده است مطابق رای مذکور تحمیل هر نوع تعهد در قراردادهای تنظیمی فی مابین بانک و اشخاص ممنوع است فلذا در راستای رای وحدت رویه فوق از ناحیه سرپرست دفتر نظارت اجرای رییس اسناد رسمی خطاب به داویر اجرا دستورالعمل در پنج بند صادر شده و بر اساس آن صرفا نرخ سود تسهیلات مدنظر قرار گرفته و اشارهای به جرایم در نظر گرفته شده در قراردادهای بانکی نشده و چنانچه بانک بر اساس تقاضای ارایه اصل و سود و جرایم را به موجب اجراییه از دفاتر اسناد رسمی صادر کننده سند رهنی تقاضا کند واحد اجرا صرفا با بررسی اینکه آیا سود در نظر گرفته بر اساس جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار بوده یا خیر عمل خواهد کرد و چنانچه مغایرتی باشد بر اساس بند 3 دستورالعمل رفتار خواهد کرد و در صورتیکه درصدهای بانکی بیشتر از بخشنامه باشد واحد اجرا تکلیفی نداشته و متعهد برای اجرا باید مسیر پروپیچ و خم را طی کند و یکبار درخواست خود را بر خلاف قانون بودن سود در نظر گرفته شده به واحد اجرا و یکبار هم در خصوص نرخ مازاد بر خسارت تاخیر در تادیه به محاکم حقوقی مراجعه کند در حالی که مد نظر رای هیات عمومی دیوانعالی کشور هم خسارت مازاد و هم سود بوده است فلذا تقاضای رد را دارد و با این توضیح که محاسبه بدهی و سود بدون در نظر گرفتن خسارات تاخیر تادیه مخالف رای شماره 794 مورخ 1399/07/21 و نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت دفاعی نکرده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
رای وحدت رویه شماره 794 مورخه 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد 10 ، 11 ، 14 ، و 37 از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1380 و ماده واحده قانون تاسیس بانک غیر دولتی مصوب 1379 و سایر قوانین و مقرارت ، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد و طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره 1400/8184509 مورخه 1400/05/09 ( مفاد گزارش 76545/1400 مورخه 1400/04/27 که مورد تایید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است ) مبین احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی ، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولا مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی میباشد و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تاخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد ، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده است.
تهیه کننده گزارش :
جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
رای وحدت رویه شماره 794 مورخه 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور دلالت بر این دارد که بر اساس مواد 10 ، 11 ، 14 ، و 37 از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1380 و ماده واحده قانون تاسیس بانک غیر دولتی مصوب 1379 و سایر قوانین و مقرارت ، وظیفه تنظیم نظام پولی و بانکی کشور و تعیین حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد و طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات نسبت به سود مازاد باطل است و با این استدلال مفاد دادنامه ای که منطبق با این نظر بوده به عنوان رای صحیح تشخیص داده شد از آنجایی که دستورالعمل مورد شکایت به شماره 1400/8184509 مورخه 1400/05/09 ( مفاد گزارش 76545/1400 مورخه 1400/04/27 که مورد تایید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک واقع شده است ) مبین احکام مندرج در دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و در پنج بند ضوابط شکلی مربوط به صدور اجراییه برای اسناد در رهنی را با لحاظ نرخ سود مورد تقاضا منطبق با مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، یعنی نرخ رسمی و اعلامی توسط بانک مرکزی ، بیان نموده است و در فرضی که چنین حکمی رعایت نشود از پذیرش تقاضا نامه ها تا رعایت موارد یاد شده خودداری تا متقاضی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و اصولا مفاد دستورالعمل در جهت تبیین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لحاظ نرخ سود رسمی میباشد و بیانی در خصوص جرایم مورد مطالبه و یا خسارت تاخیر ندارد و با فرض اینکه عدم ذکر در مصوبه نمی تواند موجب مخدوش بودن آن باشد ، بنابراین دستورالعمل معترض عنه در راستای مفاد قوانین و مقررات بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری