مالیات بر درآمد اجاره املاک- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره...

شماره: 2257/4/30

تاریخ: 1380/03/29

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:2157 مورخ 1379/03/22

مربوط به مالیات بردرآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77

شماره حوزه مالیاتی 162/35

شماره سر ممیزی

اداره: کل مالیات‌های شرق تهران

تاریخ ابلاغ رای: 1379/10/18

شماره و تاریخ ثبت شکایت 9211-4/30 – 1379/10/27

خلاصه واخواهی: اینجانب یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی گل ها را از آقای      عضو شرکت تعاونی مسکن                                     در اوایل سال 75 طبق مبایعه نامه و وکالت بلاعزل شماره 84798 مورخه 1375/03/16 خریده و از همان زمان در آنجا سکونت دارم. همانطوریکه اطلاع دارید در مجتمع‌های مسکونی خصوصا تعاونی ها مشکلات و موانع فراوانی برای تنظیم سند وجود دارد و تا رفع موانع تنظیم و صدور سند مالکیت امکان پذیر نیست، اما ممیز مالیاتی بدون توجه به شرایط اقدام به مطالعه مالیات اجاره از فروشنده منزل اینجانب نموده، اینجانب با تقدیم اسناد و مدارک لازم اعتراض نمودم متاسفانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدون تطبیق مدارک و شرایط اینجانب با مقررات ماده 74 قانون م.م و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخ 1375/06/15 و بخشنامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 1378/07/18 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی که رای صادره نسبت به مجتمع‌های مشابه نیز قابلیت اجرایی یافته و در خصوص موضوع بدون توجه به جمله(انتقالات بعدی) که در رای یاد شده مندرج است، مبادرت به صدور رای نموده اند. تقاضای رسیدگی و رفع تعرض را دارد.

پرونده امر مشعر بر آن است که هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن بررسی لایحه وکیل مودی وارده به شماره 54 مورخه 1379/01/22(برگ 13 پرونده) چنین استدلال نموده که وکیل توکیلی پرونده، طرف قرارداد با تعاونی نمی باشد و از طرف وکیل مودی وکالت به ایشان تفویض گردیده، بنابراین مورد را مشمول رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخه 1375/02/15 و بخشنامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 1378/02/18 معاونت درآمدهای مالیاتی ندانسته و نهایتا با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رای به عمل آورده است، همچنین هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل اینکه هیچگونه اسناد و مدارکی در جهت احراز مالکیت وکیل در پرونده مشاهده نگردیده، مبادرت به تایید رای بدوی نموده است، حال آنکه وکیل مودی در لایحه یاد شده اعلام داشته است که مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی پیوست می‌باشد، از طرفی رای هیات عمومی فوق‌الاشاره در خصوص صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث در رای و انتقالات بعدی قابلیت اجرایی داشته و همچنین بخشنامه فوق‌الذکر معاونت درآمدهای مالیاتی نیز رای هیات عمومی شماره 6642-4/30 مورخ 1375/02/15 را نسبت به سایر مجتمع‌هایی که دارای وضعیت مشابه هستند قابل اجرا دانسته است. بنا به مراتب حق این بود که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر راسا یا با صدور قرار، رسیدگی‌های لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از وجود موانع اداری و ثبتی جهت انتقال رسمی ملک و اخذ بیع نامه و تطبیق مورد با مقررات و دستورالعمل‌های قانونی نفیا یا اثباتا با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رای می‌نمود در حالیکه چنین بررسی مشهود نمی باشد، بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رای مورد واخواهی نقض و پرونده امر به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.