شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0002303 شماره دادنامه: 140009970906011389 تاریخ: 1400/12/14
* شـاکی: آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند 6 مادۀ 44 آییننامۀ اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، صادره به شمارۀ 180718 مورخ 1398/09/13
*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق‌الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
فصل دوازدهم- حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره 2 ماده 101 ق.م.م.
ماده 44- درخصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجا حسابرسی هریک از پرونده ها، می‌بایست پرونده‌های آن‌ها به صورت کاملا مجزا با اعمال نرخ‌های موضوع ماده 131 قانون برای هر پرونده و صرفا با اعمال حداکثر یک معافیت موضوع ماده 101 قانون برای کل پرونده ها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم تبصره 2 ماده 101 قانون از حیث اعمال نرخ ماده 131 قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود:
بند 6. برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی‌های موضوع مواد 186 تبصره 1 ماده 186، 187 قانون و نظایر آن‌ها نخواهد داشت.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق مادۀ 186 قانون مالیات‌های مستقیم "صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسیولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. تبصرۀ 1- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: 1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخ های از صورت‌های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری."
حکم این ماده روشن و صریح است و مقنن برای حفظ بیتالمال و بستن راه فرار مالیاتی، چنین مقرر کرده که، اگر شخصی حقیقی یا حقوقی، دارای مالیات قطعی شدهای است که آن را پرداخت نکرده و ترتیبات پرداختش را هم نداده، قادر به دریافت گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده، جهت صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانۀ کسب و کار یا دریافت تسهیلات بانکی نباشد. با اینهمه در بند 6 مادۀ 44 از فصل دوازدهم آییننامۀ اجرایی مورداعتراض، که درخصوص برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ تجمیعی اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی است، بدون توجه به اینکه اگر شخص دارای چند فعالیت موضوع این برگ مطالبۀ تجمیعی، مالیات مطالبهشده را پرداخت نکرده یا ترتیب پرداخت آن را نداده، به معنای آن است که نه فقط مالیات یک شغل، بلکه مالیات هیچ یک از مشاغل موضوع آن برگ مطالبه را تسویه نکرده، به طور کلی و مطلق، مقرر شده، "برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی‌های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186، 187 قانون و نظایر آن‌ها نخواهد داشت." یعنی وفق این بند، صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات قطعی شدۀ اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، هیچ تاثیری در ارایۀ گواهی‌های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186، 187 قانون مالیات‌های مستقیم و نظایر آن‌ها نداشته، اداره امور مالیاتی ذیربط میتواند با استناد به این بند و حسب نوع بدهی مالیاتی، برخلاف نص هر یک از مواد 186، تبصره 1 ماده 186و 187 قانون مالیات‌های مستقیم، گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشده را صادر و به بدهکاران مالیاتی ارایه نماید. همچنین باید توجه داشت که در بند 6 مادۀ 44 آییننامۀ اجرایی مورداعتراض، موضوع صدور گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعیشدۀ اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، بدون توجه به صدور و ابلاغ برگ مطالبۀ مالیات قطعیشدۀ تجمیعی آن‌ها، منحصر به گواهی‌های موضوع مواد 186، تبصره 1 ماده 186 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم هم نشده و با قید کلی و مبهم "و نظایر آن‌ها" به گواهی‌های دیگری که ذکرشان در این بند نرفته نیز تسری داده شده است.
*تا لحظه تنظیم گزارش (1400/11/16) پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
خواسته شاکی تقاضای ابطال بند 6 از ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب بخشنامه شماره 180718 مورخه 1398/09/13 می‌باشد و ماده 44 در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده 131 قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده 101 قانون برای مودی می‌داند و در بند 6 مورد شکایت ، اعلام می‌دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی‌های موضوع مواد 186 تبصره 1 ماده 186 ، 187 قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولا بحث مواد 186 و 187 قانون در مورد مالیات‌های قطعی شده می‌باشد که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می‌بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص می‌باشد در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می‌شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد 186 و 187 که متعلق آن‌ها قطعیت مالیات است می‌داند.
تهیه کننده گزارش:
ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
خواسته شاکی تقاضای ابطال بند 6 از ماده 44 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب بخشنامه شماره 180718 مورخه 1398/09/13 می‌باشد و ماده 44 در فصل دوازدهم از دستورالعمل یاد شده با عنوان حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است و در مورد اشخاص حقیقی است که بیش از یک فعالیت شغلی دارند که رویه رسیدگی را ، اجرای ماده 131 قانون برای هر پرونده به صورت مجزا با حداکثر اعمال یک معافیت ماده 101 قانون برای مودی می‌داند و در بند 6 مورد شکایت ، اعلام می‌دارد که برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تاثیری در ارایه گواهی‌های موضوع مواد 186 تبصره 1 ماده 186 ، 187 قانون و نظیر آن نخواهد داشت و با لحاظ اینکه اصولا بحث مواد 186 و 187 قانون در مورد مالیات‌های قطعی شده می‌باشد که مودی جهت برخورداری از امتیازات قانونی می‌بایست مالیات متعلقه را پرداخت نماید یا ترتیب پرداخت بدهد تا مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی و نحو آن برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اعطای تسهیلات و نظایر آن صادر شود ، در حالی که فرآیند صدور برگ مطالبه که قسیم برگ تشخیص می‌باشد در مراحل اولیه مالیاتی بوده و در فرضی صادر می‌شود که مالیات هنوز به قطعیت نرسیده و امکان اعتراض مودی را به دنبال دارد که به درستی در مقرره مورد شکایت صدور چنین برگ مطالبه ای را غیر موثر در فرآیند مواد 186 و 187 که متعلق آن‌ها قطعیت مالیات است می‌داند ، بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری