بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300024 شماره دادنامه سیلور: 140331390002155142 تاریخ: 1403/09/06
* شاکی : آقای امید یاهو
*طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت انت هایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60624/222/د مورخ 1402/09/04 سازمان امورمالیاتی کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی به خواسته ابطال قسمت انت هایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60624/222/د مورخ 1402/09/04 سازمان امورمالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مدیران کل محترم ادارات امورمالیاتی
موضوع: امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند- ویژگی‌های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش 116/1)
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره 58664/222/د مورخ 1402/08/28 درخصوص ویژگی‌های جدید سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم (ویرایش 116/1) به استحضار می‌رساند، نیازمندی با عنوان « امکان ثبت نظر مودی توسط کارمند برای مواردی که از پرتال ثبت شده اند»، به شرح زیر در سامانه پیاده سازی شده است.
با عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی ماده 238 ق.م.م به موجب ماده 48 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در سامانه سنیم، مودی ملزم بود پس از انجام توافق در مهلت 45 روزه نسبت به ثبت رای صادره ازطریق پرتال نیز اقدام نماید. در صورت ثبت اظهارنظر و ابلاغ برگ رای رسیدگی مجدد 238 ق.م.م حسب مورد برگ قطعی صادر می شد.
در موارد بسیار متعددی مشاهده می‌گردید که علی رغم ثبت و انجام توافق موضوع ماده 238 ق.م.م به علت عدم اظهارنظر مودی در پرتال طی مهلت قانونی 45 روزه فرآیند ناتمام مانده و به صورت سیستمی یک مورد شکایت ایجاد و پرونده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردید. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و ارجاع بی مورد پرونده ها به دادرسی مالیاتی و انباشت بی مورد پرونده ها در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می شد.
لذا در به‌روزرسانی اخیر سامانه سنیم امکانی افزوده شد که کاربران حوزه کاری اعتراضات درصورتی که از نظر مودی آگاه باشند، نسبت به ثبت موافقت مودی اقدام نمایند تا موجب تسریع در صدوراوراق قطعی گردد. دراین صورت نتایج توافق نیز ازطریق پرتال برای مودی نمایش داده خواهد شد.
شایان ذکراست، راهنمای تصویری موضوع مطروحه به پیوست ارسال می‌شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
همان طور که مستحضرید اصطلاح پذیرش (توافق) مندرج در ماده موصوف نوعی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول طرفین دارد. به عبارت دیگر وفق ماده 191 قانون مدنی قصد انشا طرفین رکن سازنده عقد است و ابراز قصد انشا شرط تحقق عقد است. بنابراین درخصوص موضوع متنازع فیه که توافق را منوط به علم و آگاهی یکی از طرفین این عقد دانسته است به جهت خلا دراحراز اراده مودی از اساس مغایر با اصول حقوق مدنی است.
آنچه دلیل و انگیزه تقاضای ابطال این مقرره را برای اینجانب به وجود آورده است، غیرقابل سنجش بودن رضایت مودی درخصوص توافق موضوع ماده 238 ق.م.م است به نحوی که ممکن است احدی از ماموران سازمان امورمالیاتی سهوا و به اشتباه، تصور بر رضایت مودی در توافق داشته و براین اساس فرآیند سیستمی توافق را انجام داده و پرونده قطعی گردد در حالی که مودی تمایل و اراده‌ای به توافق و متعاقب آن قطعیت نداشته است دراین حالت پرونده مودی به جهت قطعیت قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نبوده و عملا مودی ادعای خود درخصوص عدم تمایل به توافق را نمی تواند در هیچ یک از مراجع دادرسی اثبات نماید و برای احق اق حقوق تضییع شده خود کار سختی در پیش روی خود می‌بیند.
به طور کلی گره زدن توافق به علم و اطلاع حسابرس مالیاتی از نیت و اراده مودی علاوه بر مغایرت با نص صریح ماده 238 ق.م.م می‌تواند تالی فاسد هایی را رقم زده و موجبات تضرر مودیان مالیاتی را فراهم آورد و مصوبه مذکور که حاکی از اراده یک طرفه حسابرس برای توافق موضوع ماده 238 ق.م.م را در پی دارد مغایر با موازین قانونی است.
بنابرمراتب مذکور و مغایرت قسمت انت هایی بخشنامه شماره د/60624/222 مورخ 1402/09/04 به استناد مغایرت با ماده 238 ق.م.م و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر، وفق ماده 12 و13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امورمالیاتی به موجب لایحه شماره 1811/212/ص مورخ 1403/02/02 به طور خلاصه توضیح داده است که :
باتوجه به اینکه با صدور نامه اصلاحی به شماره 3012/222/د مورخ 1403/01/25 (تصویر پیوست) قابلیت ثبت نتیجه اقدامات موضوع ماده 238ق.م.م توسط مسیول/ مسولان اداره امور مالیاتی مربوطه، صرفا در مواردی که کلیه فرآیندهای قانونی مطابق متن ماده مذکورانجام شده است و تمامی اسناد و مدارک مثبته در پرونده موجود باشد، موضوعیت دارد و چنان چه مودی مالیاتی به ثبت توافق خود معترض باشد و اسناد و مدارک مثبته دال بر توافق وجود نداشته باشد، نسبت به انجام اصلاحات لازم براساس واقعیت امراقدام می‌گردد، لذا بدین ترتیب ازجمله مورد شکایت، رفع اثر شده و در نتیجه نظر به حکم ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل انتفا موضوع مورد شکایت شاکی، صدور قرار رد شکایت، مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت / 0300024 در جلسه مورخ 1403/07/15 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
با توجه به اینکه در تصویب‌نامه مورد شکایت به شماره 150937/ت8094هـ مورخ 1399/12/09 هیات وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیرضروری بانک ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبارانجام خواهد شد و به موجب بند 2 مصوبه نیز آیین‌نامه نحوه واگذاری مورخ 1386/10/30 را ملغی اعلام نموده است و هیات وزیران در تدوین آیین‌نامه و لغو آیین‌نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می‌باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد 16 و 17 از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیرضرور بانک ها و مترتب نمودن سایراحکام مندرج در مواد فوق ازجمله وضع مالیات و نحو آن می‌باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفراز قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری