قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای...

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

و انتخاب شهرداران

ماده 1ـ در عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «و دهیاران» بعد از عبارت «شهرداران» اضافه می شود.

ماده 2ـ تبصره فعلی ماده (3) قانون به عنوان تبصره (1) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (2) و (3) به ماده مذکور الحاق می گردد:

تبصره1ـ دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در 27 خردادماه 1405 خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از 28 خردادماه 1405 آغاز می گردد.

تبصره2ـ ماده (22) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/04/05 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.

تبصره3ـ در تبصره (1) ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده» جایگزین واژه «تبصره» می گردد.

ماده 3ـ ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 4ـ تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا و بخش به شرح زیر است:

الف ـ روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل

ب ـ روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل

تبصره ـ ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب جمعیتی این ماده، آمار مراکز بهداشت روستایی با تایید وزارت کشور هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است.

ماده 4ـ یک تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح زیر به ماده (7) قانون الحاق و تبصره فعلی آن به عنوان تبصره (1) اصلاح می شود:

تبصره2ـ دعوت از عضو علی البدل برای جانشینی و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت می گیرد.

ماده 5 ـ  ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

الف ـ عبارت «و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان» بعد از عبارت «شهرستان های تابعه» اضافه می شود و همچنین عبارت «شورای شهرستان» به عبارت «شورای اسلامی مربوط» اصلاح می گردد و در انتهای ماده عبارت «چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت باشد، صرفا یک نماینده در شورای استان دارد.» اضافه می شود.

ب ـ در تبصره عبارت «اعضا کمتر از پنج نفر باشند» جایگزین عبارت «یک استان کمتر ازپنج شهرستان داشته باشد» می گردد و واژه «شورای» پس از عبارت «در هر صورت» اضافه می شود. همچنین عبارت «و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان، همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.» حذف می شود.

ماده 6 ـ در ماده (13) قانون عبارت «مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند.» جایگزین عبارت «مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود.» می شود.

ماده 7ـ در تبصره (3) ماده (15) قانون کلمه «اصلی» بعد از کلمه «اعضای» اضافه می شود.

ماده 8 ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون الحاق می شود:

تبصره ـ انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان ها و سایر شوراهای اسلامی فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال یک بار برگزار می شود.

ماده 9ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (20) قانون الحاق و عنوان تبصره فعلی آن به تبصره (1) اصلاح می شود:

تبصره2ـ اخذ رای در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت زمان اخذ رای حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیات های اجرایی و نظارت شهرستان قابل تمدید می باشد. در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور با رعایت قانون مربوط انجام می شود.

ماده 10ـ یک ماده به عنوان ماده (20 مکرر1) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 20 مکرر 1ـ شرایط فهرست ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از 500 هزار نفر براساس ترتیبات زیر می باشد:

1ـ هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تایید صلاحیت، می تواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزدها رقابت کند.

2ـ فهرست های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسوول احزاب و جبهه های سیاسی موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 1394/11/04 به هیات اجرایی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیات اجرایی شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل می گیرد. تایید فهرست توسط هر عضو به منزله تایید حضور خود و سایر اعضای فهرست است. خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارایه دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیات اجرایی شهرستان حداکثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام می شود و هیات اجرایی مذکور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیرکل یا بالاترین مقام مسوول حزب یا جبهه برساند. دبیرکل یا بالاترین مقام مسوول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تایید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیات های اجرایی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت می کنند.

تبصره1ـ یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، می تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ایتلافی نمی توانند فهرست جداگانه معرفی کنند.

تبصره2ـ در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر، تعداد اعضای فهرست به کمتر از  دوسوم کرسی های آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کان لم یکن تلقی می شود.

3ـ دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسوول جبهه ارایه دهنده فهرست مکلف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص شده را مطابق بند (2) این ماده اعلام کند. هیات اجرایی شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تایید فهرست های اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیات نظارت استان ملاک عمل است.

تبصره ـ عنوان فهرست نباید از اسامی وهن آمیز یا مغایر با شوون دینی یا فرهنگی یا نامتناسب یا عناوین دارای دلالت های قومی، قبیله ای، نژادی یا مانند آن باشد. همچنین استفاده از عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه ها و نهادهای عمومی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا فهرست های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا موجب اشتباه می شود، مجاز نمی باشد.

ماده 11ـ یک ماده به عنوان ماده (20 مکرر 2) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 20 مکرر 2ـ هیات های اجرایی مکلفند، اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست های موضوع ماده (20 مکرر 1) را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای اطلاع رسانی کنند.

ماده 12ـ یک ماده به عنوان ماده (20 مکرر 3) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 20 مکرر 3ـ  نحوه رای دهی و شمارش آرای موضوع ماده (20 مکرر 1) در شعب اخذ رای به ترتیب زیر می باشد:

1ـ رای دهنده تنها می تواند به عنوان یک فهرست یا به نامزد یا نامزدهایی اعم از منفرد یا از درون یک و یا چند فهرست تا سقف تعداد کرسی های آن حوزه، رای دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امکان رای دادن تا سقف کرسی های حوزه انتخابیه توسط رای دهنده وجود دارد. 

2ـ در صورتی که رای دهنده در برگ رای، هم اسم (شناسه) یک و یا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادی نامزد را به صورت انفرادی بنویسد، آرای فهرست های بعدی و نامزدهای انفرادی قرایت نمی شود.

ماده 13ـ یک ماده به عنوان ماده (20 مکرر 4) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 20 مکرر 4ـ  نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (20 مکرر 1) به شرح زیر است:

1ـ آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد و نیز از طریق فهرست انتخاباتی به وی داده شده است. با جمع کردن آرای همه اعضای یک فهرست، مجموع آرای آن فهرست تعیین می شود.

2ـ با تقسیم مجموع آرای اعضای هر فهرست بر کل آرای صحیح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از کل آرای صحیح ماخوذه مشخص می شود. تعداد کرسی های هر فهرست از تعداد اعضای شورا، برابر با سهم آن فهرست از کل آرای صحیح ماخوذه است. سهم نامزدهای منفرد از کل آرا از تقسیم مجموع آرای نامزدهای منفرد بر کل آرای صحیح ماخوذه به دست می آید. تعداد کرسی های نامزدهای منفرد از کل کرسی ها برابر با سهم نامزدهای منفرد از کل آرای صحیح ماخوذه است.

3ـ در محاسبه تعداد کرسی های هر فهرست و نامزدهای منفرد از کل کرسی های آن حوزه، تعداد کرسی ها بر اساس عدد صحیح می باشد؛ سپس کرسی های توزیع نشده با رعایت سقف تعداد کرسی های اعضای اصلی حوزه انتخابیه، به فهرست یا نامزدهای منفرد که عدد صحیح و اعشار آن بیشتر از سایرین باشد، اختصاص داده می شود. سپس در هر فهرست، اعضای منتخب بر اساس رای بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته انتخاب می شوند. در مورد اختصاص کرسی به نامزدهای منفرد، پس از رتبه بندی کل نامزدها به ترتیب آرای بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسی ها قرار می گیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رای بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته می شوند.

4ـ در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام می شود و تبصره (1) ماده (20) این قانون لحاظ نمی گردد.

ماده 14ـ یک ماده به عنوان ماده (20 مکرر 5) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 20 مکرر 5 ـ  نحوه تعیین اعضای علی البدل موضوع ماده (20 مکرر 1) به شرح زیر است:

1ـ تعداد اعضای علی البدل در شهرهای بالای 500 هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (6) این قانون نشده و تعداد اعضای علی البدل آن به میزان تعداد گردشده به سمت بالای پنجاه و دو درصد (52%) کرسی های آن حوزه انتخابیه می باشد.

2ـ تعداد اعضای علی البدل هر فهرست برابر با عدد صحیح پنجاه و دو درصد (52%) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رای است. تعداد اعضای علی البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رای به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده می شود.

3ـ در صورت خروج هر عضو از یک فهرست از شورا به هر دلیل مانند استعفا، سلب عضویت و یا فوت، عضو علی البدل به ترتیب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علی البدل از آن فهرست، عضو علی البدل با رای بیشتر جایگزین می شود. جایگزین یک عضو منفرد خارج شده از شورا، یک عضو علی البدل منفرد و در صورت عدم وجود علی البدل منفرد، عضو علی البدل با رای بیشتر از بین فهرست ها می باشد.

تبصره ـ انتخابات شورای اسلامی شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از 500 هزار نفر جمعیت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتیبات مقرر در مواد (20 مکرر 1) تا (20 مکرر 5) این قانون برگزار می شود.

ماده 15ـ ماده (22) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می شود:

ماده 22ـ در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارایه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رای دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید. 

در مواردی که احراز مشخصات هویتی رای دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رای دهنده ثبت نام به عمل می آید و نیازی به ارایه مدارک فوق الذکر نمی باشد. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رای دادن فرد در سوابق سجلی رای دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می شود.

تبصره1ـ در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای از رای دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رای دهنده در سامانه انتخاباتی است.

تبصره2ـ مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز مجری می باشد.

ماده 16ـ یک ماده به عنوان ماده (22 مکرر 1) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 22 مکرر 1ـ در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رای دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند یا در هیچ حوزه ای رای نداده باشند.

ماده 17ـ یک ماده به عنوان ماده (22 مکرر 2)  به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 22 مکرر 2ـ رای گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رای گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رای گیری در مهلت قانونی تلقی می شود و اعضای شعبه موظفند رای آنها را اخذ کنند.

ماده 18ـ در ماده (25) قانون عبارت « اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه،» جایگزین عبارت «اسامی نامزدهای تاییدشده» می شود.

ماده 19ـ ماده (30) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ بند «ج» ماده به شرح زیر اصلاح و دو بند به عنوان بندهای «د» و «هـ» به آن الحاق شده و عنوان بندهای دیگر به ترتیب اصلاح می شود:

ج ـ اعتقاد به اسلام

د ـ التزام عملی به اسلام

هـ ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه

2ـ تبصره (2) بند «هـ» حذف و تبصره (1) آن به عنوان تبصره اصلاح می شود. 

3ـ تبصره الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1397/04/30 به عنوان تبصره به بند «ج» الحاق می شود و تبصره (2) ماده به عنوان تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره (3) آن به عنوان تبصره (2) ابقا می شود و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به شرح زیر به ماده الحاق می گردد: 

تبصره1ـ اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می باشد. آیین‌نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور تایید و ابلاغ می شود. 

تبصره3ـ هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصا یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می توانند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رای، انصراف خود از داوطلبی را به هیات های اجرایی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیات اجرایی فورا به اطلاع هیات نظارت مربوط می رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی شود.

تبصره 4ـ داوطلبانی که در یکی از حوزه های انتخابیه ثبت نام نموده اند و صلاحیت آنها تایید شده است، فقط برای یک بار می توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رای، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (32) و (33) این قانون به صورت کتبی از طریق هیات اجرایی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی باشد. 

4ـ یک تبصره به بند «و» به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره ـ متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تایید محل خدمت، از ارایه کارت مذکور مستثنی می باشند.

ماده 20ـ یک ماده به عنوان ماده (30 مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 30 مکرر ـ شرایط اعضای هیات های اجرایی و نظارت، هیات های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:

1ـ اعتقاد به اسلام

2ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی 

3ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن 

4ـ عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی

5 ـ عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

6 ـ عدم سابقه محکومیت به جرایم انتخاباتی

تبصره1ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.

تبصره2ـ مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.

تبصره3ـ هیچ یک از اشخاص موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:

الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

تبصره4ـ در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفا همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (3) این ماده هستند.

تبصره5 ـ در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشد، می تواند به هیات های اجرایی و نظارت اعلام کند و هیات ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می باشند. 

تبصره6 ـ در صورتی که اعضای حقوقی هیات اجرایی شامل فرماندار، نماینده رییس دادگستری و رییس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده را داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.

ماده 21ـ یک ماده به عنوان ماده (31 مکرر) به قانون الحاق می شود: 

ماده 31 مکرر ـ هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیات های اجرایی و اعضای هیات نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسوولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.

ماده 22ـ ماده (32) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ در بندهای (1)، (2) و (3) بعد از عبارت «مگر آنکه» عبارت «سه ماه» اضافه می شود.

ب ـ در بند (1) واژه «شهرداران،» بعد از عبارت «رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی،» اضافه و واژه «رییس» جایگزین واژه های «سرپرست» می شود و عبارت «مدیرانی که حوزه مسوولیت» جایگزین عبارت «مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت» شده و عبارات «سرپرست نهضت سواد آموزی» و «روسای سازمان ها» و «و سرپرستان» حذف می گردد. همچنین بعد از عبارت «اتحادیه های صنفی» واژه «کشوری» اضافه شده و نیز عبارت «رییس و اعضای هیات مدیره موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی موضوع ماده (1) قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بعد از عبارت «اتاق اصناف ایران،» الحاق می گردد. 

پ ـ در بند (2) عبارت «اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی غیرکشوری» بعد از عبارت «نظام مهندسی،» و عبارت «دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بعد از عبارت «کانون وکلا» الحاق می شود. همچنین عبارت «رییس و اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران» به عبارت «هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان» و عبارت «شهرداران و معاونین آنان» به عبارت «معاونین شهردار» و عبارت «مدیران کل، سرپرستان ادارات کل» به «مدیران کل» اصلاح می شود و واژه های «سرپرستان» حذف می شود.

ت ـ در بند (3)  واژه «شهرداران» حذف می شود و عبارت «و نواحی»  بعد از عبارت «مدیران مناطق» اضافه می شود. 

ث ـ بند (4) به شرح ذیل اصلاح می شود: 

4ـ اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان ها و مسوولیت های مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مامور می شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.

ج ـ سه تبصره به عنوان تبصره های (1)، (2) و (3) به شرح زیر به ماده الحاق می شود: 

تبصره1ـ منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره2ـ در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسوولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارایه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.

تبصره3ـ سرپرست یا قایم مقام جایگاههای یادشده مشمول حکم این ماده می باشند.

ماده 23ـ ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ در بند «د» عبارت «جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی» جایگزین عبارت «جرم اقدام بر ضد» می شود.

ب ـ در بند «ط» عبارت «یا روانگردان» بعد از عبارت «مواد مخدر» اضافه می شود.

ماده 24ـ متن زیر جایگزین ماده (35) قانون و تبصره های آن می شود:

ماده 35ـ وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیات اجرایی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

 1ـ وزیرکشور (رییس هیات)

 2 ـ وزیر اطلاعات

 3ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 4ـ دادستان کل کشور 

 5 ـ رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 6 ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور 

 7ـ رییس ستاد انتخابات کشور

 8 ـ شش نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشد.

 تبصره1ـ حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می شود.

تبصره2ـ یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت می تواند در جلسات هیات اجرایی مرکزی بدون حق رای حضور داشته باشد. 

تبصره3ـ جلسات هیات اجرایی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است. 

تبصره4ـ اولین جلسه هیات اجرایی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و نایب رییس از بین اعضای هیات با اکثریت آرا انتخاب می شود. مسوولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیرکشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می شود.

ماده 25ـ یک ماده به عنوان ماده (35 مکرر 1) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 35 مکرر 1ـ به منظور تعیین معتمدان مردمی هیات اجرایی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در ماده (30) مکرر این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیات مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تایید هیات مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیات اجرایی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.

تبصره1ـ هیات مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیات مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید.

تبصره2ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تایید هیات مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.

ماده 26ـ یک ماده به عنوان ماده (35 مکرر 2) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 35 مکرر 2ـ وظایف هیات اجرایی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:

1ـ مسوولیت حسن اجرای فرآیند اجرایی انتخابات در همه سطوح

2ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات

3ـ تصویب برنامه زمان بندی و اجرایی انتخابات با تایید هیات مرکزی نظارت

4ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور

5 ـ هماهنگی های لازم جهت تامین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

ماده 27ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (35 مکرر 3) به قانون الحاق و تبصره (3) ماده (35) فعلی قانون به عنوان تبصره (3) این ماده ابقا می شود: 

ماده 35 مکرر 3ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیات اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رییس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رییس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود. حکم اعضای هیات اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می شود.

تبصره1ـ برای تعیین هشت نفر معتمدان هیات اجرایی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تایید هیات نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.

تبصره2ـ هیات نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیات نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه ای با حضور هیات نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.

چنانچه هیات نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیات تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیات نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیات نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیات نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.

تقصیر در فرآیند تشکیل هیات های اجرایی از طرف فرماندار، هیات های نظارت و اعضای حقوقی هیات اجرایی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ماده 28ـ عبارت «بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (2) ماده (35 مکرر 3) این قانون از طریق هیات نظارت بخش اقدام نماید.» به انتهای تبصره (1) ماده (36) قانون الحاق و تبصره (2) آن حذف و عنوان تبصره (1) به تبصره اصلاح می شود.

ماده 29ـ ماده (37) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: 

ماده 37ـ حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتبا یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیات نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیات نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیات  مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می باشند.

ماده 30ـ در ماده (42) قانون، عبارت «نه روز» جایگزین عبارت «یک هفته» می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: 

تبصره ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیات اجرایی و اطلاع هیات نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می شود که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

ماده 31ـ در ماده (43) قانون اصلاحات زیر انجام می شود:

 الف ـ صدر ماده به شرح زیر اصلاح می شود: 

ماده 43ـ هیات اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نماید.

ب ـ در تبصره (2) عبارت «انتخاب می نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می باشند» جایگزین عبارت «و سه نفر منشی انتخاب می نمایند» می شود. 

پ ـ یک تبصره به عنوان تبصره (3) به این ماده به شرح زیر الحاق می شود: 

تبصره3ـ هیات های اجرایی می توانند در صورت ضرورت با تایید هیات های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای اقدام نمایند.

ماده 32ـ تبصره (1) ماده (48) قانون حذف و عنوان تبصره (2) آن به «تبصره» اصلاح می شود.

ماده 33ـ یک ماده به عنوان ماده (48 مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 48 مکرر ـ داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به هیات های نظارت مربوط ارسال کند.

تبصره1ـ داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسش نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش نامه حداکثر یک ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می شود.

تبصره2ـ  لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تایید نهایی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور است. 

تبصره3ـ عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (2) این ماده، عدم تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تایید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است. 

تبصره4ـ وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید. 

تبصره5 ـ داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیات اجرایی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

ماده 34ـ ماده (49) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: 

ماده 49ـ وزارت کشور و هیات های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

 تبصره1ـ وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید. 

تبصره2ـ عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارایه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده 35ـ  ماده (51) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 51 ـ 

الف ـ هیات  اجرایی بخش، نظر خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیات نظارت بخش اعلام می کند. هیات نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می نماید. نظر این هیات توسط بخشدار به داوطلب و هیات نظارت شهرستان اعلام می شود. نظر هیات نظارت بخش مبنی بر تایید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیات نظارت شهرستان ارایه کند. هیات نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیات نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.

تبصره ـ در صورتی که پس از تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع اولین جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضاییه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سو امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان به هیات نظارت شهرستان واصل گردد، این هیات نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیات نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می تواند به هیات نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیات نظارت استان مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است. 

ب ـ هیات اجرایی شهرستان، نظر خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت چهارده روز به هیات نظارت شهرستان اعلام می کند. هیات نظارت شهرستان ظرف مدت بیست روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیات  نظارت استان اعلام می کند. نظر هیات نظارت شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیات نظارت استان ارایه کند. هیات  نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیات نظارت استان در این خصوص قطعی است. 

تبصره ـ در صورتی که پس از تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع اولین جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضاییه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سو امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان واصل گردد، هیات نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیات نظارت استان، داوطلب می تواند به هیات مرکزی نظارت اعتراض خود را ارایه کند. نظر هیات مرکزی نظارت مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.

ماده 36ـ یک تبصره به ماده (52) قانون به شرح زیر الحاق می شود: 

تبصره ـ هرگاه داوطلب به صورت کتبی از هیات نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیات  مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیات اجرایی اعلام کند تا از طریق رسانه ها و پایگاههای اطلاع رسانی رسمی محلی منتشر شود.

ماده 37ـ در ماده (55) قانون عبارت «اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر» بعد از عبارت «شکایات واصله را» اضافه می شود.

ماده 38ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (56) قانون الحاق می شود: 

تبصره ـ هیات نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (30 مکرر) این قانون که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیات عالی نظارت استان تشکیل می گردد.

ماده 39ـ یک ماده به عنوان ماده (59 مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می شود: 

ماده 59 مکرر ـ فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تایید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیات اجرایی و رییس هیات نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می کنند.

ماده 40ـ تبصره (3) ماده (63) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (4) و (5) آن حذف می شود:

تبصره3ـ هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (51) این قانون اقدام می کند.

ماده 41ـ ماده (70) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: 

ماده 70ـ علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شود.

الف ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رای یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات

ب ـ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده های رایانه ای و یا نتایج انتخابات

ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد یا نامزدهای خاص 

دـ رای دادن با مدارک جعلی

هـ ـ رای دادن با مدارک دیگری

و ـ رای دادن بیش از یک بار

ز ـ اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تاخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رای از رای دهندگان

ح ـ  کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها

ط ـ رای گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد

ی ـ توصیه به رای دهنده در محل اخذ رای مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرایی و نظارت یا افراد متفرقه

ک ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رای بدون مجوز

ل ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی

م ـ ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح

 ن ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند 

س ـ عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیات های نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای و بازرس ها 

ع ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزد یا نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد

ف ـ توهین به اعضای هیات های نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان 

ص ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن) 

ق ـ انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رای دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز هویت یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه 

ر ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی

 ش ـ اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی 

تبصره1ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در این ماده موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات موثر باشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات نظارت استان اعلام می گردد.

تبصره2ـ مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند «م» این ماده به شرح زیر است: 

الف ـ چنانچه مرتکب، بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود. در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می شود.

ماده 42ـ یک ماده به عنوان ماده (70 مکرر 1) به شرح زیر به قانون الحاق می شود: 

ماده 70 مکرر1ـ بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیات های اجرایی و با تایید هیات  نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیات نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیات های نظارت نیز خود راسا می توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیات نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیات های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می باشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیات های نظارت یا ناظر منتخب هیات صورت گیرد.

ماده 43ـ یک ماده به عنوان ماده (70 مکرر 2) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

 ماده 70 مکرر 2ـ هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیات های نظارت گزارش دهد.

ماده 44ـ  یک ماده به عنوان ماده (70 مکرر 3) به شرح زیر به قانون الحاق می شود: 

ماده 70 مکرر 3ـ قوه قضاییه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص می دهد. 

تبصره1ـ رسیدگی به جرایم انتخاباتی اعضای هیاتهای اجرایی بخش و شهرستان، هیاتهای نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره2ـ جرایم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان ها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیات های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود. 

تبصره3ـ در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام می شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره4ـ به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرایی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرایی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم می شود. 

ماده 45ـ یک ماده به عنوان ماده (70 مکرر 4) به شرح زیر به قانون الحاق می شود: 

ماده 70 مکرر 4ـ هیات های اجرایی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیات های نظارت بالاتر ارجاع دهند. 

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد. 

تبصره ـ وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرایم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات های نظارت و مراجع قضایی ارسال کنند.

ماده 46ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (70 مکرر 5) به قانون الحاق می شود:

ماده 70 مکرر 5 ـ به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی:

الف ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می کند.

ب ـ دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش های لازم برای آسیب شناسی علل وقوع جرایم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارایه دهند.

ماده 47ـ ماده (75) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 75ـ فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رای آغاز می شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رای، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شوند.

الف ـ موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می شود:

1ـ هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان؛ افراد تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند

2ـ هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان

3ـ نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع

4ـ دیوارنویسی

5 ـ فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات

6 ـ اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها

7ـ استفاده از کاروان های تبلیغاتی

8 ـ دادن هرگونه وعده های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها

9ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع

10ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی

11ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رای

 ب ـ هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (75 مکرر 6) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارایه موافقت کتبی آنها به هیات اجرایی مربوط مطابق قانون است. 

ج ـ هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید. 

تبصره ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.

ماده 48ـ یک ماده به عنوان ماده (75 مکرر 1) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 75 مکرر 1ـ در راستای بند (3) سیاست های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیات اجرایی شهرستان قرار می دهند. این هیات موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.

تبصره ـ استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سواستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می شود.

ماده 49ـ  یک ماده به عنوان ماده (75 مکرر 2) به شرح زیر به قانون الحاق می شود: 

ماده 75 مکرر 2ـ هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ  رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسوولیت این امر بر عهده رییس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رییس شعبه می باشد.

ماده 50 ـ یک ماده به عنوان ماده (75 مکرر 3) به شرح زیر به قانون الحاق می شود: 

ماده 75 مکرر 3ـ کلیه مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ می باشد. رسانه های مذکور موظف به درج  پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.

در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می باشد.

درصورتی که رسانه مزبور اطلاع رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه های انتشار است.

تبصره ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.

ماده 51 ـ  یک ماده به عنوان ماده (75 مکرر 4) به شرح زیر به قانون الحاق می شود: 

ماده 75 مکرر 4ـ ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می شوند. هر نامزد می تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسوول ستادهای مربوط خود را به هیات اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسوول آن را به هیات اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می پذیرد. وزارت کشور از طریق هیات اجرایی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسوولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند. 

تبصره1ـ در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می شود. 

تبصره2ـ نامزدها و مسوولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسوولیت هستند. در صورت ارتکاب جرایم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرایم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده 52 ـ  یک ماده به عنوان ماده (75 مکرر 5) به شرح زیر به قانون الحاق می شود: 

ماده 75 مکرر 5 ـ چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصرا در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسوول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود. 

تبصره ـ منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.

ماده 53 ـ  یک ماده به عنوان ماده (75 مکرر 6) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 75 مکرر 6 ـ مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایمه جمعه دایمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رییس و اعضای هیات های نظارت، هیات های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسوولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده 54 ـ  یک ماده به عنوان ماده (75 مکرر 7) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده 75 مکرر 7ـ الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علایم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، ایستگاههای (پست های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

تبصره1ـ ماموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضایی تحویل دهند. 

تبصره2ـ نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه این قانون است که توسط هیات اجرایی شهرستان اعلام می شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می باشد.

ماده 55 ـ در بند «م» ماده (76) قانون، عبارت «شرایط مقرر در این قانون» جایگزین عبارت «آیین‌نامه مربوط» می شود. همچنین در تبصره آن، عبارت «دوسوم کل» جایگزین کلمه «اکثریت» می شود و عبارت «تبصره ماده (78) این قانون» جایگزین عبارت «آیین‌نامه مربوط» می شود.

ماده 56 ـ متن زیر به عنوان ماده (76 مکرر) به قانون الحاق می شود:

ماده 76 مکرر ـ  دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می باشد:

الف ـ شرایط عمومی

1ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام 

3ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران

4ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی

5 ـ وثاقت و امانت

6 ـ  داشتن حداقل بیست سال سن

7 ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دایم از خدمت

8 ـ برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار

9 ـ نداشتن محکومیت کیفری موثر

10 ـ  داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان

ب ـ شرایط اختصاصی

1ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه

2ـ دارا بودن سوابق اجرایی مورد نیاز

تبصره ـ سوابق اجرایی مورد نیاز بر اساس آیین‌نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 57 ـ عبارت «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.» به انتهای ماده (77) قانون اضافه می شود.

 ماده 58 ـ  یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون الحاق می شود: 

تبصره ـ شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می تواند از طریق رییس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رییس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ می نماید. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید. 

چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می توانند موضوع را به صورت سوال مطرح نمایند که در این صورت رییس شورا سوال را به صورت کتبی به دهیار ابلاغ می نماید و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به  حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و شورا می تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (76) این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

ماده 59 ـ تبصره (4) بند (1) ماده (80) قانون با اضافه شدن سه جز به شرح زیر به عنوان ماده (83 مکرر) به قانون الحاق و تبصره مذکور حذف می شود:

 هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر

و ـ بیماری بیش از دو ماه که مانع از انجام وظایف شود با ارایه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر

ز ـ محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دایم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی صلاح

ماده 60 ـ در تبصره (3) جز (1) ماده (80) قانون، عبارت «آیین‌نامه مصوب» حذف می شود.

ماده 61 ـ ماده (82) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 82 ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:

الف ـ علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (76 مکرر) این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (2) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می گردد.

تبصره ـ اشخاصی که در خصوص جرایم بند «ت» ماده (2) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضایی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمی توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند. 

ب ـ شرایط اختصاصی

1ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا 200 هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان ها

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی رشته های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می رسد.

2ـ سوابق اجرایی به شرح زیر:

1ـ2ـ دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت

2ـ2ـ چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت 

3ـ2ـ چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا 200 هزار نفر جمعیت

4ـ2ـ یک سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 200 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت 

5 ـ2ـ دو سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت 

6 ـ2ـ سه سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر 

تبصره1ـ در این ماده، منظور از «مدیریت پایه»، سمت هایی مانند روسای ادارات، روسای گروه ها و سمت های مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت میانی» سمت هایی مانند مدیران کل و معاونان آنها، معاونان سازمان ها و موسسات دولتی و سمت های مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت ارشد» سمت هایی مانند معاونان استانداری، روسای سازمان ها و موسسات دولتی و سمت های مدیریتی هم سطح آنها می باشد. 

تبصره2ـ آیین‌نامه تشخیص سمت های مدیریتی هم سطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکت ها، سازمان ها و موسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره3ـ یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون ها و عضویت هیات رییسه و یک دوم سوابق رییس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت های پایه، میانی و ارشد موضوع جز (2) بند «ب» محاسبه می گردد. در صورت هم پوشانی عضویت در شورا و تجربه مسوولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفا یکی از این سطوح قابل محاسبه می باشد.

ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمت های مذکور در شهرهای هم سطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جز (2) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر می باشد. این سوابق مشمول تبصره (6) این بند نمی باشد. 

تبصره4ـ به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می شود. 

تبصره5 ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می نماید در داخل محدوده شهرستان مربوط سکونت داشته باشد. 

تبصره6 ـ سوابق مدیریتی موضوع جز (2) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می باشد.

تبصره7ـ دستگاه های اجرایی که با ماموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با ماموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان ماموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری ها و موسسات و سازمان های تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری ها در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.

تبصره8 ـ هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می گردد.

ماده 62 ـ ماده (83) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 83 ـ فرآیند تذکر، سوال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:

الف ـ هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیات رییسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرایت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.

ب ـ هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر می توانند راجع به مسایل شهر و شهرداری از شهردار سوال کنند. سوال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیات رییسه تهیه می نماید، درج و تسلیم هیات رییسه شود. هیات رییسه بلافاصله سوال را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال می نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سوال جلسه ای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سوال کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سوال کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سوال در جلسه علنی به هیات رییسه ارسال می کند. رییس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سوال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تایید شورا می رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سوال شخصا پاسخ می دهد و اگر سوال کننده یا سوال کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رای گذاشته می شود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سوال و اخطار به شهردار می باشد.

ج ـ درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیات رییسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیات رییسه تعیین می گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می توانند جمعا به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می کند و در نهایت موضوع استیضاح به رای گذاشته می شود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رای موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسوول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.

تبصره1ـ شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز می باشد که حداقل یک نفر از سوال کنندگان جز درخواست کنندگان استیضاح باشند.

تبصره2ـ در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب  اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (1) می توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رای موافق دهند، شهردار از کار برکنار می شود.

ماده 63 ـ ماده (84) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 84 ـ شهرداری ها، دهیاری ها و دبیرخانه کمیسیون هایی مانند ماده (99)، ماده (100) و ماده (77) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.

تبصره ـ  دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسوولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی می باشد. در صورتی که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عینا و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع رسانی خود یا دیگر رسانه ها منتشر کنند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل حدود و شاخص های هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر کشور می رسد.

ماده 64 ـ بندهای زیر بعد از بند (10) به ماده (88) قانون الحاق می گردد:

11ـ نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که از طریق وزارت کشور بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد و ارایه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

12ـ  نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان 

13ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها

14ـ تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی

ماده 65 ـ ماده (89) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ در صدر ماده عبارت «جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیات هایی به نام هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیات هایی به نام هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» می شود.

ب ـ در این ماده و سایر مواد قانون، عبارت «هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» و عبارت «هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان» و همچنین عبارت «هیات شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان» می شود.

پ ـ در بند (‌1) عبارت «دو نفر» جایگزین عبارت «سه نفر» و همچنین عبارت «سه نفر از نمایندگان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان» می شود.

ت ـ در بند (2) عبارت «سه نفر از نمایندگان استان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان استان» می شود.

ث ـ تبصره (1) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره1ـ دبیرخانه هیات مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیات مرکزی می باشد و دبیر هیات استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می شود. دبیر هیات موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیات با تقاضای هر یک از اعضای هیات مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیات قرار دهد. آیین‌نامه نحوه نظارت هیات های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج ـ تبصره (2) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:

 تبصره2ـ وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسوولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیات های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرایم اعضای شوراها نیست. 

چ ـ دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به شرح زیر به ماده الحاق می گردد: 

تبصره3ـ هیات های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (1) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403/03/26 با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می شود. 

تبصره4ـ هیات های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرایم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.

ماده 66 ـ  ماده (90) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:

الف ـ در صدر ماده، عبارت «سی روز» جایگزین «بیست روز» می شود و نیز عبارت «در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا می باشد.» به انتهای ماده اضافه می شود.

ب ـ در تبصره (1) این ماده، عبارت «ظرف یک هفته» به «ظرف مدت ده روز» اصلاح می شود. 

پ ـ در تبصره (3) این ماده، عبارت «ظرف مدت ده روز» جایگزین کلمه «بلافاصله» می شود.

ت ـ در صدر تبصره (4) این ماده، عبارت «هیات تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می شود.» اضافه می گردد و در ذیل ماده بعد از عبارت «تشکیل هیات های تطبیق مصوبات در» عبارت «استانداری ها،» اضافه می شود.

ماده 67 ـ دو تبصره به عنوان تبصره های (5) و (6) به شرح زیر به ماده (92) قانون الحاق می شود: 

تبصره5 ـ مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دایمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (1) ماده (63) این قانون ارسال کنند.

تبصره6 ـ چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضاییه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (30)، (32) و (33) این قانون بوده است، هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دایمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد می باشد. در این صورت هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رای خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی البدل جایگزین می شود.

ماده 68 ـ ماده (93) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ در بند (1) عبارت «یکی از اعضای هیات شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین واژه «فرماندار» می شود. همچنین عبارت «یکی از اعضای هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین واژه «استاندار» می شود.

ب ـ در بند (2) عبارت «یکی از اعضای هیات استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «استاندار» و عبارت «یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «وزیر کشور» می شود.

پ ـ بند (3) حذف می شود.

ت ـ یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره (1) اصلاح می شود:

تبصره2ـ اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (2) ماده (30) این قانون موظفند موضوع را در هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ماده 69 ـ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به شماره مواد و حذف شماره های مکرر، آن را تنظیم نماید.

 ماده 70ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می شود:

الف ـ مواد (33) و (46) الی (49) و تبصره آن و تبصره ماده (52) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی 

ب ـ مواد (31) ، (36) و (39) لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب 1358/07/01 

پ ـ ماده (2) و تبصره های آن و ماده (11) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/09/01

ت ـ مواد (41)، (45) و (55) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/04/29 و تبصره های آنها

ث ـ تبصره های (1) تا (4) ماده (53) و ماده (100) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ج ـ مواد (3) و (14) قانون شوراهای محلی مصوب 1358/04/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 71ـ این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/12/20 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 89655/216                                                                   1403/12/28

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 130862/61774 مورخ 1402/07/25 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام» مصوب 1403/12/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 1067                                                                                1404/01/07

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین  جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1403/12/22 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 89655/216 مورخ 1403/12/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (21) معاده یاد شده می باشد.

رییس جمهور ـ مسعود پزشکیان