لازم الاجرا شدن قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات...

شماره:1438/210

تاریخ:1389/01/25

پیوست:دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با سلام

بــازگـشـت بـه نـامــه شمـاره 69284/211/ص  مـورخ 1388/10/19 و پـیرو رونـوشـت یادداشـت شـمـاره 641501/641 مـورخ 1388/11/03،به پیوست تصویر نامه شماره 5816/6-220 مورخ 1388/12/04 سفارت جمهوری اسلامی ایران- باکو به انضمام تصویر یادداشت شماره 10/3/348-11/5 مـورخ 12 فـوریه 2010 وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان و ترجمه فارسی آن مبنی بر لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مـضاعف و جـلـوگیری از فـرار مـالی در مـورد مـالیات هـای بر درآمـد بین دو کـشور جـهت مـلاحظه و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

 

 

با سلام

احتراما به پیوست تصویر یادداشت دریافتی از وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان مبنی بر وصول یادداشت این سفارت در خصوص موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه مزبور جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

 

 

شماره:641501/641

تاریخ:1388/11/03

پیوست:

 

 

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران بازگشت به یادداشت 09/03/1284-11/5 مورخ 25 مه 2009،احتراما اشعار می‌دارد:

تشریفات تصویب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان و پروتکل ضمیمه آن،از سوی مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است.

این موافقتنامه طبق ماده 28 آن،از تاریخ دریافت این یادداشت لازم‌الاجرا خواهد شد.موجب امتنان خواهد بود وصول آن را اعلام نمایند.

موقع را مغتنم شمرده،احترامات فایقه را تجدید می‌نماید.

سفارت جمهوری آذربایجان- تهران

 

 

شماره:180669

تاریخ:1388/09/22

پیوست:

 

 

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/09/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 45766/331 مورخ 1388/09/11 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

 

بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و

دولت جمهوری آذربایجان

 

با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

 

 

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

 

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آن‌ها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آن‌ها وضع میگردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات‌های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

 3- مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از :

الف : درمورد جمهوری اسلامی ایران :

ـ مالیات‌های بر درآمد;

- مالیات بر دارایی.

(که از این پس " مالیات جمهوری اسلامی ایران" نامیده می‌شود);

ب: در مورد جمهوری آذربایجان:

- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی;

- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی;

ـ مالیات بر دارایی;

- مالیات بر اراضی;

(که از این پس" مالیات آذربایجان" نامیده می‌شود).

 

4- این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده،مطابق با تعریف بند 1 این ماده طبقه بندی شده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

 

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف: اصطلاح " یک دولت متعاهد "و " دولت متعاهد دیگر" بنابر اقتضای سیاق متن به " جمهوری اسلامی ایران " یا " جمهوری آذریایجان" اطلاق می‌شود.

 

ب: " مالیات" اطلاق می‌شود به هر گونه مالیات مشمول ماده 2 این موافقتنامه.

پ:" شخص" اطلاق می شودبه شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.

ت:" شرکت" اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ث:" دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.

ج:"موسسه یک دولت متعاهد" و " موسسه دولت متعاهد دیگر" به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیـله مـقیم  یـک دولـت مـتعاهـد و مـوسسه ای کـه به وسیله مـقیـم دولـت مـتعـاهـد دیگر اداره می‌گردد،اطلاق می‌شود.

چ:"حـمـل ونـقل بیـن الـمللی" به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی،قایق، وسایط نقلیه هوایی، یا جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط  موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای صرفا برای حمل و نقل بین نقاط  واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ح:" مقام صلاحیتدار":

- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود،

- در مورد جمهوری آذربایجان به وزارت دارایی و وزارت مالیات ها اطلاق می‌شود.

خ: اصطلاح "تبعه" اطلاق می‌شود به:

ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد;

ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گون های دیگر باشد.

 

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقیم یک دولت متعاهد" به هر شخصی  اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2- در صورتی که حسب مقررات بند 1 این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :

الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولادر آنجا بسر میبرد.

پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.

ت:هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق اورا مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتی که حسب مقررات بند 1 شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.

 

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح "مقر دایم" به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا  در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2-  اصطلاح" مقر دایم" به ویژه شامل موارد زیر است :

الف:محل اداره،

ب:شعبه،

پ:دفتر،

ت: کارخانه،

ث: کارگاه،

ج:معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج  یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن"مقردایم"محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح"مقر دایم" شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد:

الف: استفاده از تسهیلات صرفا به منظور انبار کردن،نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.

ت:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.

ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات،تحقیقات علمی و یا سایر فعالیت‌هایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جز های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند 6 است) در یک دولت متعاهد از طرف موسس های فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

 

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2 – در این موافقتنامه، اصطلاح "اموال غیر منقول"دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آن‌ها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی،چاه‌های نفت یا گاز، معدن سنگ و سایر محل‌های استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد 1 این ماده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای 1و 3 این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

 

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

2- با رعایت مقررات بند3 این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسس های متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسس های که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری  که مطابق با قوانین ملی دولت مربوطه هر گاه مقر دایم موسس های مستقل می بوده، قابل کسر بود،تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد،اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است،انجام پذیرد یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند2 مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگان های دارد، مفاد این ماده خدش های به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

 

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای(از جمله نگهداری یا اجاره بار گنج ها(کانتینرها) و کشنده ها یا سایر تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بار گنج ها(کانتینرها)یا کشنده ها) در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

1- درصورتی که :

الف:موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،

یا

ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند

و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات میشد، ولی به علت آن شرایط عاید نشدهاست میتواند جز درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جز درآمدهای موسسه خــود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند،و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیــل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

 

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده،مالک منافع سود سهام باشد،مالیات متعلقه از 10 درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3 – اصطلاح" سود سهام" در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام موسسین یا سایر حقوق(به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.

 4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا  مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

 

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از 10 درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.     

3- اصطــلاح" هزینه‌های مالی" به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علیرغم مقررات بند 2، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، سایر موسسات دولتی، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا(100 درصد) متعلق دولت متعاهد دیگر می‌باشند،کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم  واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1و2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت،مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت  متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

 

1-  حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذالک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از 10 درصد  مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطـلاح "حق‌الامتیاز" در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی،هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا استقاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی(دانش فنی) اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1و2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14مجری خواهد بود.

5- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که شخص پرداخت کننده حقالامتیاز( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای  مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابط های خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شـخص دیـگری، مـبلغ حـق الامـتیازی کـه با در نـظر گـرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

 

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای  مورد استفاده در حمل و نقل بیـن المـللـی یا امـوال مـنـقول مـرتبـط با اسـتفاده از این کـشتـیهـا،قـایق هـا، وسـایط نقـلیه هـوایـی و جاده‌ای فقط  مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

5- عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای3,2,1و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیت‌های مشابه مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح "خدمات حرفهای" به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری،پرورشی یا  آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان،وکلای دادگستری، دندانپزشکان، معماران،حسابرسان و حسابداران می‌باشد.

 

1- با رعایت مقررات مواد 16،18،19و 20این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمه های مشاب های که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود. 

2- علیرغم مقررات بند1 این ماده، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از 183روز در دوره دوازده ماه‌های که درسال مالی مربوط  شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب:حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

پ:پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3- علیرغم مقررات یادشده دراین ماده، حق‌الزحمه دریافتی در زمینه استخدام در کشتی،قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

 

حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد 14و 15 مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2-درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد صرف نظر از مقررات مواد 7، 14و 15مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.

3- درآمـدی کـه هنـرمـند یا ورزشـکار بابـت فـعالیتـهای خـود در چـارچـوب مـوافقـتنامـه فـرهنـگی مـیان دو دولت متـعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای 1و2 این ماده مستثنی می‌باشد.ـ

 

1- با رعایت مفاد بند2 ماده 19، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

1-

الف:حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب:معذالک،این حق‌الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه خدمات در آن دولت دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت:

- تابع آن دولت بوده، یا

- صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.

2- 

الف: هر گونه حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب:معذالک،در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

3- در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد 15،16،17و18 مجری خواهد بود.

 

1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر میبرد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

 

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند2 ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و درآمد حاصله با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند1 مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد7 یا 14 اعمال خواهد شد.

 

1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده 6که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای فقط  مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط  مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمای های داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :

الف:مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،

ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر  از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.

معذالک، در هریک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا سرمایه‌ای که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه‌ای که در آن دولت دیگر تعلق میگرفته، بیشتر باشد.

2ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

 

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط  مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده 1،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.

3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- به جز در مواردی که مقررات بند 1 ماده 9، بند7 ماده 11 یا بند6 ماده 12 اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

 5 ـ این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی،بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسیولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

 

1- در صورتی که شخصی مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند1 ماده 24 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روش ها و فنون دو جانبه مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولت‌های متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده 1و2 موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند 1 در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :

الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

 

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار میباشند،تاثیری نخواهد گذاشت.

 

1- هر یک از دولت‌های متعاهد با ارایه یادداشت کتبی طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود.

2- این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است،نافذ خواهد بود.

 

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهـد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود،اعمال نخواهد شد.

 

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 20 اسفند 1387 هجری شمسی برابر با 10 مارس 2009 میلادی به زبان‌های فارسی،آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

 

امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.

 

    از طرف دولت                                                            از طرف دولت

 

به هنگام امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ،امضا کنندگان زیر در مورد مقررات زیر  که جز لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد توافق نمودند.

1- در مورد جز(ح) بند1 ماده 3 (مقام صلاحیتدار)،چنین برداشت می‌شود که اعلان و یا معرفی مقام صلاحیتدار ایرانی به هر یک از مقامات صلاحیتدار آذربایجانی کفایت می‌کند.

2- در مورد مواد 28 و 29، سال تقویمی مطابق با قوانین ملی دو دولت متعاهد در جمهوری اسلامی ایران در روز یکم فروردین (21 مارس) و در جمهوری آذربایجان روز یکم ژانویه(11 دی) آغاز می‌شود.

 

این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 20 اسفند 1387 هجری شمسی برابر با 10 مارس 2009 میلادی به زبان‌های فارسی،آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

 

امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند این پروتکل را امضا نمودند.

 

 

    از طرف دولت                                                            از طرف دولت