بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300042 شماره دادنامه سیلور: 140331390002655473 تاریخ: 1403/11/06
* شاکی : آقای سید پیمان سجادی
*طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 56 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/03/23 و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده 58 آیین‌نامه مذکور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده 56 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/03/23 و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده 58 آیین‌نامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
آیین‌نامه اجرایی ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390
ماده 56: هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند. عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد. این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.
ماده 58: شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل:
بند ب: ........ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در مورد درخواست ابطال بخش دو ماده 56 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 ق.م.م شاکی بطور خلاصه عنوان داشته که در ماده قانون اجرای احکام مدنی که در مقام بیان چگونگی اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده می باشد قانونگذار، قبول ادعای رفع توقف را موکول و مستند به ارایه حکم قطعی یا سند رسمی نموده که تاریخ آن مقدم به تاریخ توقیف است. حال آنکه در ماده 56 آیین‌نامه ترتیب اثر به احکام قطعی یا سند رسمی را مشروط به تایید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق.م.م نموده است که مغایر با حکم قانونی ماده 146 مرقوم و تهدید حکم قانونی است. همچنین شاکی در اعتراض به بند ب ماده 58 آیین‌نامه که در مقام چگونگی رسیدگی به اعتراض مودی نسبت به اقدامات اجرایی یا درخواست توقف یا رفع اثر از اقدامات اجرایی است. علاوه بر احکام قطعی قضایی یا اسناد رسمی، اسناد اداری را نیز به عنوان سند برای اثبات شکایت تعیین نموده است. عبارت اسناد اداری فاقد هرگونه شان و جایگاه قانونی و وصف ادبی حقوقی می باشد و با عنـایت به اینکه در مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی خصوصا ماده 286 اسناد را به دو قسم اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم نموده، درج عبارت اسناد اداری تعرض به تعاریف قانونی در باب اسناد می باشد و لذا خواهان صدور رای وفق خواسته شده است.
* مدافعات طرفهای شکایت:
اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی بطور خلاصه عنوان داشته که شاکی بر مبنای ظن و گمان شخصی مطرح نموده که در مواد 56 و 58 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 ق.م.م اعمال قصد قانونگذار در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مدنظر بوده است و لذا عنوان دانسته مواد مذکور آیین‌نامه مغایر ماده 146 قانون آیین‌نامه اجرایی احکام مدنی است حال آنکه چنین تلقی از اساس نادرست می باشد زیرا آیین‌نامه مورد بحث همانگونه که از نام آن پیدا است مستند به ماده 218 ق.م.م است که بدون هیچ محدودیتی، از جمله قانون اجرای احکام مدنی، تدوین آیین‌نامه چگونگی وصول مالیات را به وزارتین امور اقتصادی و دارایی و دادگستری محول نموده است با این اوصاف آیین‌نامه مورد شکایت در چارچوب ماده 218 ق.م.م و در حدود اختیارات مرجع وضع می باشد. وزارت دادگستری در مقام دفاع بطور خلاصه بیان داشته: اضافه نمودن هیات حل اختلاف مالیاتی در ماده 56 آیین‌نامه ناظر به تایید اصالت مستندات و رعایت تشریفات شکلی می باشد و اساسا هیات حل اختلاف در مقام بررسی ماهوی ادله مذکور نمی باشد.
همچنین در خصوص اعتراض شاکی به بند ب ماده 58 آیین‌نامه عنوان نموده که طبق ماده 1284 قانون مدنی هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن یا عادی بودن آن لزوما نمی تواند مغایرتی با سند اداری داشته باشد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300042 در جلسه مورخ 1403/10/16 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده بیش از 4/3 اعضای حاضر در جلسه راجع به تقاضای ابطال بند ب ماده 58 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم (عبارت اسناد اداری) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
باتوجه به اینکه شاکی این فراز از بند (ب) ماده (58) آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم را که مقرر داشته است "یا اسناد اداری" مورد شکایت قرار داده است و مدعی است این اقدام مقرره گذار در واقع یک نوع ابداع می باشد که در مقابل اسناد عادی و اسناد رسمی که در قانون ذکر شده اند و هر کدام تعریف خاص خود را دارند، اسناد اداری نیز به موجب این مقرره به عنوان یک قسم ثالث از اسناد ذکر شده است در حالی که این اقدام صحیح نمی باشد این در حالی است که مراد مقرره نویس تاسیس یک قسم جدید از انواع اسناد نبوده است بلکه در صدد بیان این موضوع بوده است که اگر مدارک و مستنداتی اعم از سند رسمی و یا حکم قضایی و سایر مدارک اقناع آور توسط ثالث ارایه شود که در عدم اجرای عملیات و اقدامات نسبت به مال توقیف شده موثر باشد این موارد نیز مورد اهتمام واقع شود، فلذا مقرره مغایرتی با مبانی قانونی نداشته به استناد بند ب ماده 8 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری