رای شماره 2391783 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200122 ـ 0200123

*شماره دادنامه سیلور: 140231390002391783 تاریخ:1402/09/14

* شاکیان: آقایان امید یاهو ـ نیما غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم» از بند د ماده 58 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری مورخ 1390/03/24 به جهت مغایرت با تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 58 ـ شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدمات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل:

د) پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تایید هیات یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیات موضوع ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم هیاتی متفاوت از هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم است چرا که هیات 216 ق مالیات‌های مستقیم صرفا در سه حوزه «1ـ شکایت از عملیات اجرایی 2ـ شکایت از وصول مالیات قبل از قطعیت 3ـ شکایت از مالیات‌های غیر مستقیم که مرجع خاصی برای آن پیش بینی نشده است » بوده و در امور دیگر صلاحیت ندارد اما هیات موضوع ماده 157 صرفا در مطالبه مالیات از غیر مودی صالح به رسیدگی است با این وجود در آیین‌نامه مورد اعتراض؛ مرجع مصوب آیین‌نامه در مقام تعیین مرجع صالح رسیدگی نسبت به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی پس از قطعیت مالیات به اشتباه از هیات موضوع ماده 216 ق م م نام برده است. این در حالی است که به صراحت ماده 157 ق م م هیات مختص به موضوع این اختلاف هیات موضوع ماده است که تفاوت‌های متعددی با هیات موضوع ماده 216 ق م م داشته و اساسا هیچ مطابقتی میان این دو هیات وجود ندارد اما به نظر میرسد مرجع مصوب این دو هیات کاملا متفاوت را یکسان دانسته است.

گواه تفاوت این دو هیات در شیوه و نحوه اعتراض به آرا هیاتهای مورد بحث است که نحوه اعتراض هر یک متفاوت بوده در قسمت ذیل در پرتو قوانین و آرا دیوان عدالت اداری به بررسی این تفاوت می پردازیم:

الف) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده 216 ق م م:

بنا بر مفاد ماده 216 ق م م و رای هیات تخصصی به تاریخ 1401/11/02 در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی

1ـ اعتراض مودی به امور شکلی را نپذیرفت، رای صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است.

2ـ اعتراض مودی را به امور شکلی پذیرفت، ضمن ابطال اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می‌نماید.

2) شیوه اعتراض به رای صادره از هیات موضوع ماده 157 ق م م:

مستند به ماده 157 ق م م و دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 157 وفق تبصره‌های 3 و 4 از ماده 247 و ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است (در دو مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد)

بنا بر مراتب فوق در هیات مندرج در مواد 157 و 216 ق م م دو نهاد کاملا متفاوت با آثار متفاوت است به همین جهت اشتباه در تعیین مرجع صالح اعتراض به مطالبه غیر مودی پس از قطعیت امری است بالاوجه که می‌تواند موجبات تضییع حقوق هر دو طرف اختلاف (مودی و سازمان امور مالیاتی ) را فراهم آورد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91090/91 مورخ 1402/05/22 توضیح داده است که:

الف) بر اساس مقررات صدر تبصره ماده (157) قانون فوق، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد، پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ب) برابر مقررات ماده (216) قانون مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود، به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

ج) در ماده (58) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون یاد شده شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی تلقی نشده، مگر از مواردی باشد که در بندهای (الف) تا (د) همین ماده از آیین‌نامه آمده است. بر اساس مفاد بند (د) ماده مزبور، پرونده‌های موضوع تبصره ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات، در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح می‌باشد.

1) صدر دادنامه شماره 140109970905811440 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که یکی از مستندات شاکی است) نیز تصریح شده است که تبصره ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی مصوب 1380/11/27) صرفا در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی صورت پذیرفته باشد، می‌بایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. بنابراین، هیات موضوع این تبصره، هیاتی خاص و متمایز از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 247،244، 216 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده بلکه با توجه به این که پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، هیات رسیدگی کننده به موضوع متفاوت خواهد بود.

2) با توجه به مفاد ماده (58) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مطرح شده است و مقررات بند (د) این ماده نیز مربوط به شکایت از اقدامات اجرایی است که مستفاد از ماده (216) قانون یاد شده، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به چنین شکایتی، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

بسمه تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200122 در جلسه مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیات و با موضوع ابطال تقاضای ابطال عبارتی از بند (د) ماده 58 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه شکایت شاکیان، راجع به این موضوع است که در مقرره مورد شکایت، پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم (در صورت قطعیت مالیات) در موارد اعتراض، قابل طرح در هیات ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است، که با توجه به اینکه ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فرایند اعتراض به قطعیت مالیات و اقدامات اجرایی می‌باشد که اگر مودیان به این امور اعتراض دارند یا مدعی باشند که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته می‌شود می‌توانند اعتراض خود را در هیات موضوع ماده مزبور طرح نمایند و در مقرره مورد شکایت نیز در خصوص مطالبه از غیر مودی در فرض قطعیت مالیات، بیان نموده است که پرونده با اعتراض در هیات ماده 216 قانون مطرح می‌شود و برخلاف مفاد قانون، حکمی ذکر ننموده است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.