اجرای ماده 67 قانون مالیات ها- منبع مالیات: حق واگذاری...

شماره: 9148/ 201

تاریخ: 1381/10/30

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 419/ 1337/01/04 مورخ 1381/02/30

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات 80

شماره حوزه مالیاتی 1624- 48

شماره سر ممیزی مالیاتی

اداره: سازمان امور اقتصادی استان تهران

تاریخ ابلاغ رای: 1381/03/29

شماره و تاریخ ثبت شکایت 3187-4/30- 1381/04/25

خلاصه واخواهی: پس از رسیدگی و وصول مالیات‌های متعلقه، گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و دفترخانه اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و سرقفلی نموده، سپس دفترخانه مزبور تقاضای صدور گواهی جهت اقاله سند تنظیمی را می‌نماید و برابر گواهی صادره سند اقاله تنظیم میگردد. وکیل مودی درخواست استرداد مالیات پرداختی را می‌نماید که با عنایت به اینکه ممیز و سر ممیز مالیاتی استرداد مالیات را قانونی ندانسته پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیات مزبور به استناد مواد 67 و 72 قانون مالیات‌های مستقیم رای به استرداد مالیات پرداختی می‌نماید که با عنایت به حکم صریح ماده 67 که اقاله را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات ندانسته و ماده 72 که استرداد مالیات در صورتیکه معامله در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد را ممکن اعلام نموده، درخواست نقض رای صادره را دارد.

حسب محتویات پرونده پس از درخواست استرداد مالیات از طرف وکیل مودی و اعلام نظر ماموران تشخیص در خصوص غیر قابل استرداد بودن مالیات وصول شده، پرونده در اجرای ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیات مزبور با استناد به مفاد مواد 67 و72 قانون مالیات‌های مستقیم رای به استرداد مالیات صادر نموده است. در حالیکه ماده 67 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا، فسخ یا اقاله معاملات قطعی املاک را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع فصل مالیات املاک ندانسته و همچنین حسب ماده 72 در صورت تایید دفتر اسناد رسمی مبنی بر عدم ثبت معامله مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده قابل استرداد می‌باشد.بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکواییه واصله و اینکه مالیات وصول شده مربوط به سند اقاله نبوده و سند انتقال قطعی ملک در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.استناد هیات حل اختلاف مالیاتی به مواد فوق‌الذکر برای استرداد مالیات صحیح نبوده و به رای مورد واخواهی ایراد قانونی وارد می‌باشد و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌شود.