شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101805 شماره دادنامه: 140109970906010856 تاریخ: 1401/11/04
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 13316/3031/212 مورخ 1382/12/17
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 13316/3031/212 مورخ 1382/12/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382/06/02 مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چک‌هایی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ساقط شده است از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می‌نمایند واجد چنین وصفی است لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می‌نمایند چنانچه هریک از چکهای مودی مالیاتی در سررسید مقرر به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بلامحل اعلام شده ولا وصول ماند با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرایی وصول مالیات (موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرایم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول و یا وجوه موجود در سایر حساب‌های بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم) اقدام نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسیول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. بنابراین در صورتی که مودی چکهای اقساطی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید به عنوان بدهکار مالیاتی محسوب و جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص خسارت تاخیر تادیه محاسبه می‌گردد و به دلیل عدم وصول مبلغ چک تسلیمی شکایت در مرجع قضایی از سوی دارنده چک مفروض می‌باشد بنابراین در صورت عدم وصول مبلغ چک تسلیمی باید در راستای اقدامات قانونی مترتب در قانون صدور چک به دنبال استیفای حقوق دولت بود و انجام عملیات اجرایی مطابق آیین‌نامه موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم موضوعیت ندارد و قانونگذاری مستقل محسوب می‌گردد لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 18164/212/ص مورخ 1401/08/28 به طور خلاصه توضیح داده است که :
برابر ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارای دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. بر اساس مقررات یاد شده اختیارات و صلاحیت‌های قانونی لازم به منظور ایجاد و تشکیل قسمت وصول و اجرا در سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان پیش بینی شده است بنابراین نه تن ها این سازمان برای وصول مطالبات خود اعم از اینکه مودی برای پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک کرده باشد یا خیر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارد بلکه مضاف بر این به موجب ماده 62 آیین‌نامه موصوف کلیه مقررات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد.
همانگونه که استحضار دارید حکم مندرج در ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی مودیان جنبه تخییری داشته و در صورت اعطای فرصت تقسیط از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر ساز و کارهای عملیات اجرایی مطابق آیین‌نامه مزبور فعال شده و الزام قانونی به منظور صدور مجدد برگه اجرایی و ابلاغ آن وجود ندارد با عنایت به مطالب یاد شده نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت و عدم مغایرت مفاد آن بخشنامه با قانون رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1401/10/18 راجع به پرونده کلاسه هـ ع/0101805 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با توجه به اینکه مفاد ماده 167 از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی می‌باشد، بدین معنا که نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نمی باشند از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی مالیاتی می‌توانند بدهی خود را با موافقت سازمان امور مالیاتی حداکثر به میزان سه سال تقسیط نمایند و طبعا چنانچه در قبال سررسیدهای بدهی مذکور، چک اخذ شود، اصل بر این است که در سررسید، چک تحویل داده شده توسط مودی در قبال بدهی مالیاتی به حیطه وصول درآید، لیکن اگر چک یاد شده برگشت بخورد و فاقد محل باشد، نافی اختیارات اولیه و تام سازمان امور مالیاتی در وصول و اجرای مالیات طبق عمومات حاکم و مندرج در قوانین موضوع و مقررات منطبق بر قانون نمی باشد و این تحویل چک به معنای این نیست که کلیه اختیارات اجرایی در خصوص مودی با تحویل این چک منتفی می‌شود فلذا مقرره مورد شکایت که مشعر بر این است در صورت بلامحل بودن چک، وصول مالیات از سایر طرق نیز انجام شود در راستای اجرای مفاد قانون بوده و مغایرت و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری