بـسـمـه تـعـالـی
* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/91/516 دادنامه : 62 تاریخ صدور : 1393/05/22
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه ی شماره ی 967 مورخ 1383/09/01 در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک
* شـاکــی : قدرت ا... قدسی فرزند قدمعلی
* طرف شکایت : شهرداری و شورای شهر لواسان
گردش کـار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که در مصوبه ی شماره ی 967 مورخ 1383/09/01 شورای شهر لواسان به لحاظ اینکه قیمت معاملاتی یا همان قیمت منطقه‌ای و نحوه ی تعیین آن در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم از طرف کمیسیون متشکل از 7 نفر پیش بینی شده که با توجه به بندهای الف ، ب و ج اقدام به تعیین قیمت منطقه‌ای می‌نمایند و این قیمت ملاک دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ حق ثبت و هزینه ی دادرسی در دادگاه‌ها و ادارات دولتی می‌باشد در صورتیکه شورای شهر لواسان در مصوبه ی مورد درخواست ابطال با این استدلال که طبق تبصره ی 11 ماده ی 100 قانون شهرداری شورای شهر حق تعیین قیمت منطقه‌ای را دارد اقدام به تعیین قیمت منطقه‌ای نموده در حالی که با وضع مقررات مربوط به مالیات‌های مستقیم و اصلاحات آن و به صراحت ماده ی 273 آن قانون که قوانین مغایر خود را نقض نموده است تبصره ی 11 ماده 100 قانون شهرداری ها مصوبه ی 1334 به لحاظ مغایرت با ماده ی 64 قانون مالیات‌های مستقیم از حیث مقام صالح جهت تعیین قیمت منطقه‌ای املاک منسوخ بوده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد و ملاک عمل در این خصوص مصوبه کمیسیون هفت نفره ی موضوع ماده 64 اداره ی مالیاتی شهرستان لواسان است و با اعتقاد به پابرجا بودن تبصره ی مذکور مستلزم این نتیجه است که در آن واحد در کشور 2 قیمت منطقه‌ای وجود داشته باشد لذا با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه ی شماره ی 967 مورخ 1383/09/01 شورای شهر لواسان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک را دارم .
شهردار لواسان در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1568 – 1391/07/23 جواب داده است که شهرداری‌های سراسر کشور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره ی 11 ماده 100 قانون شهرداری و در خصوص تعیین بهای اراضی و ابنیه واقع در محدوده ی شهری استناد مواد 2 و 4 قانون نوسازی و عمران شهری با طی تشریفات قانونی مندرج در موارد اخیرالذکر اقدام به وصول جریمه و عوارض خاص خود می‌نماید که هیچگونه ارتباطی با مالیات موضوع 64 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی ندارد به دلیل آن که مالیات ، جریمه و عوارض سه مقوله ی جدا از هم می‌باشد لذا استدلال وکیل خواهان به ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم نوعی خلط موضوعی قوانین مرتبط با مالیات و قوانین مرتبط با جریمه ی عوارض بوده و از این حیث غیر مستدل و فاقد پایه و اساس منطقی و قانونی می‌باشد . علی ایحال رد دعوی مطروحه مورد استدعاست . امضا تهیه کننده گزارش : احمد رامندی
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضا تشکیل ، پس از قرایت گزارش عضو ممیز ، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای
می‌نماید .
رای هیات تخصصی
نظر به تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مصوبه شماره 967 – 1383/09/01 شورای اسلامی شهر لواسان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر اسلامی شهر نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور ، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رییس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری