| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | شنبه 28 خرداد 1401 | |||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1551 | سال هفتاد و هشت شماره 22499 | |||||||||||||||||
شماره 0003314 1401/03/07 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810311 مورخ 1401/01/30 با موضوع: «تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقا زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/01/30 شماره دادنامه: 311 شماره پرونده: 0003314 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم درخصوص عوارض پارکینگ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "بر اساس مصوبه قسمت‌هایی از مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی شهر قم مقرر نموده است: «در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان دو برابر وصول خواهد شد.» و «در صورت تامین پارکینگ برابر جدول مربوط محاسبه خواهد شد.» که این امر به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده می‌باشد.: 1ـ هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و وضع و اخذ عوارض پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی و شهرداری طبق بند (ب) رای شماره 79 ـ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و همچنین جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آرا شماره 587 ـ 1383/11/25، 199 ـ 1390/05/10 و 786 ـ 1396/08/09 موید آن می‌باشد. لیکن تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی و وضع عوارض بیش از یک برابر در تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم که نسبت به وضع عوارض 2 برابر (1 برابر بیشتر) عوارضات قانونی اقدام نمود از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی است. 2ـ مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف گردیده و شهروندان پس از پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 صرفا مجاز به پرداخت عوارضات قانونی متعلقه به قسمت مورد تخلف می‌باشند. بنابراین هنگامی کـه شـورای اسلامی شهر حقی در جریمه نمودن شهرونـدان ندارد، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه در قسمتی که در صورت تامین پارکینگ یا عدم تامین پارکینگ اقدام به وضع ضابطه و قانونگذاری نموده برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است. 3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2176 ـ 1400/07/27 مصوبه مشابه با مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم بند ب ـ عوارض مسکونی (صدور پروانه ـ ساخته شده ـ تجدید بنا ـ اصلاح پروانه ـ توسعه بنا ـ تعویض سقف): جدول 1 ـ 1
تبصره2ـ چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقا توسط مراجع ذی‌صلاح و در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان 2 برابر وصول خواهد شد و در صورت تامین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد. ه ـ این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که تخلف آن‌ها از سال 1393 به بعد انجام می‌گردد. ................. تبصره13ـ چنانچه بنای پیلوت به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یابد، در صورت ابقا توسط مراجع ذی‌صلاح، در صورت عدم تامین پارکینگ، عوارض پذیره و زیربنای متعلقه به میزان 2 برابر وصول خواهد شد و در صورت تامین پارکینگ، برابر جدول مربوطه محاسبه خواهد شد. ه ـ این تبصره مشمول ساختمان‌هایی است که تخلف آن‌ها از سال 1393 به بعد انجام می‌گردد." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی ارایه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/01/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 ـ 1396/10/12 و 1748 ـ 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 بند (ب) ماده 1 و تبصره 13 بند (ج) ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که متضمن اخذ عوارض به میزان دو برابر در صورت ابقا زیربنا و غیره است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
||||||||||||||||||