صدور رای مشروط توسط هیات حل اختلاف وجاهت قانونی ندارد-...

شماره: 5237/201

تاریخ: 1381/06/31

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 12/706-1380/04/30

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

شماره حوزه مالیاتی: 0312

شماره سر ممیزی مالیاتی: 031

اداره: امور مالیاتی ارومیه

تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/08

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6294-4/30-1380/08/02

خلاصه واخواهی: اعتراض شرکت نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر می‌باشد:

1- ممیز محترم مالیاتی با استناد به ایرادات جزیی دفاتر شرکت را مردود اعلام واقدام به تشخیص علی‌الراس نموده است، در نتیجه شرکتی که در سال 77 متضرر بوده، مشمول مالیات شناخته شده است.

2- در اثر اعتراض به موقع پرونده در هیات محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح شده، اما با اینکه ترازنامه وصورت سود وزیان منضم به لیست سهامداران در سال 77 در پرونده امر ضبط بوده، هیات بدوی بدون کوچکترین توجهی به آن وبا اظهاراینکه مدارک مربوط به سال 76 می‌باشد، انشا رای نموده است.

3- این شرکت جنبه انتفاعی نداشته وهدفش خدمت به قشر محروم جامعه می‌باشد، لذا نیاز به حمایت وتشویق دستگاه‌های دولتی واداره محترم دارایی را دارد....

علیهذا با ارسال فتوکپی آرا وصورت سود وزیان وحساب عملکرد وتراز چهارستونی وترازنامه ولیست سهامداران خواهشمند است با عنایت به معروضه بالا پرونده شرکت را مطالبه ومورد رسیدگی قرار دهند.

نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق‌علی‌الراس، با توجه به مندرجات اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان تسلیمی وتوضیحات ارسالی به شرح نامه شماره 182 مورخ 1379/05/02 در مرحله رسیدگی هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، ایرادی وارد نیست واز این حیث شکایت شاکی مردود است. در خصوص ارایه فهرست سهامداران، هرچند فهرست مزبور نیز به صورت گویا وروشن ارایه نگردیده وصرفا لیست دریافت وپرداخت سهامداران درطی سال 1377 (برگ 93 پرونده) ضمیمه پرونده امر می‌باشد ودقیقا مشخصات سهامداران ومیزان سهم هر یک از آن‌ها در تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه برای تصویب صورت‌های مالی واتخاذ سایر تصمیمات مقتضی (که حسب مقررات مالیاتی می‌بایستی ضمن چهار ماه بعد از پایان سال مالی صورت گرفته باشد) معلوم نیست، اما چون هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در این باره مبادرت به صدور رای مشروط نموده ومتذکر گردیده است که در صورت ارایه صورتجلسه مجمع عمومی و فهرست سهامداران قبل از قطعی شدن، حوزه مالیاتی مالیات را به نسبت سهام هر عضو محاسبه نماید، حال آنکه اصولا می‌بایستی صحت یا عدم صحت ادعای مودی را از این جهت رسیدگی و حسب نتیجه حاصله صراحتا اتخاذ تصمیم نماید وصدور این گونه رای مشروط موافق با حکم مواد 248و 249 قانون مالیات‌های مستقیم ومقررات آیین‌نامه سازمان تشخیص نمی باشد، علیهذا رای مورد واخواهی به دلیل این نقیضه نقض و پرونده به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.