سند تحول و تعالی قوه قضاییه

شماره 100/3779/9000 1403/02/01

جناب آقای دکتر اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت سند توسعه تحول و تعالی قوه قضاییه مثبوت به شماره 100/386/9000 مورخ 1403/01/07 که به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، به منظور درج در روزنامه رسمی به حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره 100/386/9000 1403/01/07

تحول یعنی نقاط مثبت را تقویت کنیم، نقاط منفی را به صفر برسانیم... طرح تحول که چند سال قبل در قوه قضاییه تهیه شده باید پیش برود، احتمالا یک مواردی ]از سند [ هم باید تغییر پیدا کند؛ شاید مواردی باید به‌روزرسانی بشود؛ سند را نگاه کنید، ببینید کجا به تکمیل احتیاج دارد، کجا به‌روزرسانی احتیاج دارد، آن را روزآمد کنید؛ لکن باید عمل بشود. حسن این سند و هر سند برنامه‌ای در این است که کار را منضبط می‌کند؛ از پراکنده کاری جلوگیری می‌کند، این خیلی چیز مغتنم و مهمی است.»

بیانات رهبر معظم انقلاب^{(مدظله‌العالی)} در هفته قوه قضاییه 1402

اعضای محترم شورای عالی قوه قضاییه

روسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

سلام علیکم

با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مساله تحول در قوه قضاییه به ویژه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و دستور موکد معظم له بر لزوم عمل به سند تحول قضایی و روزآمدسازی آن و نظر به اتمام دوره زمانی اجرای سند تحول تا پایان سال 1402 بدین وسیله «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» به عنوان مبنای عمل دستگاه قضایی تا پایان سال 1405 به پیوست ابلاغ می‌گردد.

«سند تحول و تعالی قوه قضاییه» با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین، آسیب‌شناسی های صورت گرفته و بهره مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضاییه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، به روش «مساله محور» و مبتنی بر رویکردهای «عزتمندی و استقلال قضات»، «بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی»، «هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین»، «تسهیل ارایه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختارهای فسادزا» تدوین شده است.

بر این اساس ضروری است کلیه معاونت‌ها، سازمان و مراکز تابعه با همت مضاعف و تلاش مجاهدانه نسبت به اجرای دقیق و کامل مفاد این سند اقدام نموده و در تدوین برنامه‌های عملیاتی و ارایه گزارش‌های دوره‌ای با معاونت راهبردی و مرکز پیگیری اجرای سند تحول همکاری موثر داشته باشند.

امید است اجرای این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولیعصر ^{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} موجب احقاق روزافزون حقوق مردم و گسترش عدالت در جامعه گردد.

رییس قوه قضاییه ـ غلامحسن محسنی اژیه

سند تحول و تعالی قوه قضاییه

مقدمه

بر اساس اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این ماموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی در پی است. رسیدن به این مهم نیازمندی‌های گوناگونی دارد. تدوین سیاست‌های تحول آفرین، کاربست آن‌ها در تصمیم گیری ها، ارایه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول خواه و منطبق بر نگرش های جدید، از پیش نیازهای تحقق تحول است.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه ـ که نسخۀ روشن، اجماع ساز و جمع بندی شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است ـ با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه ها، روش ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد می‌نماید.

اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن

تایید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل موثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفا راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارایه شده است.

در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دست یابی به «عدالت» و «رضایت مندی مردم» درنظرگرفته شده است.

اینک همۀ بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همۀ مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مربوطه خواهد بود.

در پایان از همه صاحب نظران ـ اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی ـ که مشفقانه و خالصانه در به‌روزرسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضاییه» بیعت نموده اند، صمیمانه قدردانی می نمایم.

این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه مندان دعوت می‌شود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگری های دوره‌ای پیش بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.

غلامحسین محسنی اژیه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعاریف

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

سیاست تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضاییه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛

ماموریت : رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام؛

چالش: مسیله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل ماموریت‌های قوه قضاییه؛

عامل: علت ریشه ای اولویت دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛

راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛

راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛

طرح پیشران: مجموعه منسجمی از راهکارهای دارای نقش پیش برنده و تاثیر فزاینده در رفع چالش‌ها؛

شاخص : نشانگر میزان اجرای راهکار یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

مبحث دوم: پیشینه سند تحول قضایی

قوه قضاییه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظام‌های برنامه‌ای متنوعی را در دوره‌های مختلف تجربه نموده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت الله شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوه‌ای مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه کلان قوه قضاییه به منظور شکل گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایه ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامه‌های توسعه قضایی با الهام از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارایه برنامه‌های مختلف قوه قضاییه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخش‌های مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه‌های توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدف‌گذاری‌های پنج ساله تدوین یافت، نقش برجسته‌ای در نظام مند کردن اقدامات متنوع قوه قضاییه داشت و کمک ویژه‌ای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی نمود.

در اواخر سال 1397 و با انتصاب رییس وقت قوه قضاییه، شکل گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزه‌ای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان سازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پیگیری ماموریت‌های اصلی قوه قضاییه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال 1399 با بهره مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضاییه تا انتهای سال 1402 ابلاغ گردید.

اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضاییه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.

موفقیت‌ها در اجرای سند تحول قضایی

سند تحول پیشین به رغم همه محدودیت ها و تنگناها به ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و کوشش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضاییه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانه ها و الکترونیکی سازی فرآیندها»، گام‌های موثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تامین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی سابقه‌ای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آن‌ها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش‌های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی» در دستور کار اصلی دادستان‌های کشور قرار گرفت و موفقیت‌های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه ساز تحول قضایی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به وجود آمد. همچنین پیگیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی ها» از یک سو و «زمینه سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه‌ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه قضاییه»، «توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال‌های گذشته بوده است. همچنین «همکاری و تعامل هم افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و هم‌افزایی قوای سه گانه کشور به دوره‌ای بی مانند تبدیل نمود. بدون تردید موفقیت‌ها و دستاوردهای یادشده که نمونه‌ای از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سال‌های پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانی‌های هفته قوه قضاییه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد سازوکار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم له» شکل گرفت.

آسیب‌شناسی اجرای سند تحول قضایی

سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامه ریزی ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب‌شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسیول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آن‌ها را در دستور کار قرار می‌داد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رییس قوه قضاییه و دیگر مسیولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت می‌نمود. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به منظور پیگیری‌های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار می‌داد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل می شد و اقدامات ویژه‌ای برای تامین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت می‌گرفت.

در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارش‌های پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب‌شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گام‌های پیش رو تهیه و در اختیار رییس قوه قضاییه و هر یک از واحدهای سازمانی مسیول قرار می‌گرفت. مجموعه گزارش‌های فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده نمود. گزارش وضعیت شناسی اجرای سند تحول قضایی در دوره‌های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضاییه، عدم ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم، عدم تامین منابع مالی مناسب، عدم تامین زیرساخت‌های فناورانه لازم و عدم اطلاع رسانی کامل موفقیت‌ها در دستور کار قرار گرفت. این بررسی ها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب‌شناسی دقیق فعالیت‌ها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم نمود. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آن‌ها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تاکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره‌ای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.

مبحث سوم: روش شناسی و فرآیند تدوین

برای برنامه ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روش ها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که عمدتا متکی بر پایداری و پیش بینی پذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه ریزی آینده قرار می‌دهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسایل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه‌های عملکرد و مسایل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحبنظران دانش مدیریت را بسمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.

یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسایل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با مسایل و مشکلات دارد و تلاش می‌کند بر اساس ویژگی ها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش بینی نماید. تمرکز این روش بر مسایل و چالش‌های سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختاریافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسب ترین راهکار را برای حل مساله هدایت می‌نماید.

در این راستا روش شناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی

گام 1ـ تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی^{(مدظله‌العالی)}

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404»، سیاست‌های کلی نظام به ویژه «سیاست‌های کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضاییه در افق 1404» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام 2ـ احصا سیاست‌های تحول آفرین

سیاست‌های تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت ماموریت‌های قوه قضاییه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریت‌ها تعیین گردید. احصا این سیاست ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم: تدوین برنامه تحول

گام 1ـ احصا ماموریت‌ها

در این گام ابتدا ماموریت‌های قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصا شد. شایان ذکر است، ماموریت‌های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر ماموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق ماموریت «رسیدگی به تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به عکس اگر ماموریت «رسیدگی به تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متاثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق ماموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهم ترین سیاست‌های تحول آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن ماموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.

گام 2ـ تعیین چالش‌ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق ماموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از ماموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به منظور شناسایی این چالش‌ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتایج نظرسنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، قضات دادگستری‌ها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.

گام 3ـ احصا عوامل بروز چالش‌ها

تجویز راهکارهای موثر بر رفع چالش‌ها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن‌ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علت‌های روبنایی عبور کرده و به علت‌های ریشه ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از ماموریت‌ها، زنجیره علی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده و بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضاییه به صورت «کاربرگ مسیله شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن ، علت‌های ریشه ای احصا شد.

گام 4ـ انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضاییه ایجاب می‌نماید که از توجه هم زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش‌ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آن‌ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد . بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تاثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار می‌آیند.

گام 5 ـ تدوین راهبردها

راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاست‌های تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیش روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارایه شود.

گام 6 ـ تدوین راهکارها

در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به طور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مد نظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضاییه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران استفاده شد. در این راستا و به منظور بهره مندی از همه ظرفیت‌های نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشست ها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسیولان نظام در بخش‌های مختلف سیاست گذاری نظیر شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخش‌های مختلف اجرایی نظیر مسیولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحب نظران خارج از قوه قضاییه نیز دریافت گردید.

همانگونه که گفته شد، ماموریت‌های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر ماموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از ماموریت‌های دیگر نیز موثر است. با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تن ها ذیل ماموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن ماموریت دارد.

گام 7 ـ تعیین متولی و زمان بندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسیول ـ مشخص شده با خط زیرین ـ واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا پایان سال 1403)، «میان‌مدت» (تا پایان سال 1404) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1405) تعیین شد.

مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه‌های قوه قضاییه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران؛ فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تامین آن‌ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نه مبحث طبقه بندی شد که عبارتند از: 1ـ برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی؛ 2ـ منابع انسانی؛ 3ـ منابع مالی و فیزیکی؛ 4ـ قوانین و مقررات؛ 5 ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ 6 ـ پژوهش و نوآوری؛ 7 ـ تعامل با سایر قوا و نهادها؛ 8 ـ ارتباط با مردم؛ 9 ـ رسانه.

تامین برخی از موضوعات زیرساختی فوق‌الذکر از قبیل برنامه ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفا برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.

مرحله چهارم: تدوین طرح‌های پیشران

به منظور پیگیری دقیق تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش برنده و تاثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آن‌ها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضاییه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارایه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.

مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، سازوکارهای موجود قوه قضاییه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

مبحث چهارم: سیاست‌های تحول آفرین

سیاست‌های تحول آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این سیاست ها عبارت است از:

1. تقویت «همکاری و هم‌افزایی سازنده و موثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی ـ ایرانی»؛

2. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضایی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی»؛

3. تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» توام با «رسیدگی به پرونده ها»؛

4. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه»؛

5. ارتقای «مدیریت مشارکت جو و مردم محور» و عدم اکتفا به «ظرفیت‌های درون سازمانی»؛

6. استفاده حداکثری از «ظرفیت‌های مردمی» و توسعه روش‌های «مشارکتی و غیرقضایی» در حل و فصل دعاوی؛

7. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضاییه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی»؛

8 . اولویت دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین»؛

9. توسعه «نظارت‌های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت‌های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز»؛

10. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه گر» در حوزه بین‌المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی»؛

11. بهره مندی از «دانش‌های نو، بین رشته‌ای و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی»؛

12. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات؛

13. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل»؛

14. ارتقای «حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم گیری و نظارت سنتی»؛

15. توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری.

فصل دوم: برنامه تحول

ماموریت 1: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ^[1]

چالش 1: غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی

عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد 1: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکار:

1) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار با توجه به بررسی آرا قضایی و نظرات حاصل از نشست‌های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

عامل 2: نقص در زمینه‌های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن

راهبرد 1: تخصصی نمودن فرآیندهای رسیدگی

راهکارها:

1) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تاکید بر احیا نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلندمدت)

2) پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تاکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

3) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تاکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

راهبرد 2: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

راهکارها:

1) تشکیل هیاتهای مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت حرفه‌ای در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و براساس نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارایه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد 3: استفاده از فناوری های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی

راهکار:

1) توسعه «دستیار هوشمند قضایی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رای و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تامین کیفری، نیابت‌های قضایی و استعلام ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد 4: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی

راهکارها:

1) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (352) و (353) قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

3) انتشار عمومی آرا قضایی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرا قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (653) قانون آیین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ـ میان‌مدت)

4) ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ کوتاه‌مدت)

5) فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

6) پخش علنی و برخط جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 5: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا

راهکار:

1) نظارت بر آرا صادره قضات به منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آن‌ها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آرا (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات ـ میان‌مدت)

عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارایه نظرات کارشناسی

راهکارها:

1) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی براساس نظام رتبه بندی با لحاظ موارد زیر:

ـ ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه‌مدت)

ـ دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه‌مدت)

ـ ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه‌مدت)

ـ ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه‌مدت)

ـ تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت)

ـ رتبه بندی کارشناسان رسمی براساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارایه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیرقضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت)

ـ افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و موسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت)

2) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارایه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

راهبرد 2: پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

1) زمینه سازی برای ایجاد موسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسیولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی ـ بلندمدت)

2) فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسیولیت کارشناسان رسمی» توسط موسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلند مدت)

3) فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه‌مدت)

4) ارایه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

5) توسعه سامانه ارایه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

عامل 4: استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله

راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان

1) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

عامل 5: روزآمدنبودن بخش هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلامی

راهکار:

1) طراحی الگوی قضای اسلامی با تاکید بر:

ـ تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست

ـ اصلاح عناوین جرایم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم زدایی از آن‌ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات

ـ تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی‌های جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی ـ بلندمدت)

چالش 2: اطاله در فرآیند دادرسی

عامل 1: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

راهبرد 1: توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

راهکارها:

1) طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل اختلاف ـ بلندمدت)

2) پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری ها و پاسگاه ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی

راهکارها:

1) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی» نسبت به «رسیدگی قضایی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تاکید بر موارد زیر:

ـ ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

ـ گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیاتهای مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

ـ طراحی الگوهای سازش رضایت بخش براساس اقتضایات بومی و منطقه‌ای

ـ تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تاکید بر زندان ها و واحدهای اجرای احکام

ـ بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

ـ توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

ـ برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

3) پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی» مشتمل بر مواردی نظیر آیین داوری، محدودسازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجی گری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیاتهای انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف ـ بلندمدت)

4) توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تاسیس سازمان‌های داوری به ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تایید اساسنامه ها، تسهیل گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه بندی آن‌ها و ارجاع براساس نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفه‌ای (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد 3: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی

راهکارها:

1) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضایی با تاکید بر موارد زیر:

ـ صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیات حل اختلاف موضوع ماده (3) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رای هیات مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (873) و (878) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رای قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ میان‌مدت)

ـ اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ میان‌مدت)

ـ اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تامین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ بلندمدت)

2) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول ـ بلندمدت)

3) پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آیین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

راهبرد 4: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکارها:

1) حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

2) اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

عامل 2: وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی

راهبرد 1: عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

راهکار:

1) ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده ها

راهکار:

1) ثبت حداکثری دادخواست ها، شکواییه ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

2) ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفا اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست بدون تشکیل پرونده قضایی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارایه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

3) فراهم‌سازی امکان ارایه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارایه دهنده خدمات قضایی و ارایه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

4) پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ـ ثبت دادخواست و شکواییه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضایی؛

ـ ارایه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛

ـ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکواییه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

5) ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه ها و علل وقوع جرایم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان‌مدت)

6) ثبت داده ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکواییه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد 3: هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

راهکار:

1) هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضایی با لحاظ موارد زیر:

ـ ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضایی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه برداری

ـ اعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی و یادآوری مواعد قانونی

ـ ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

ـ فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اعمال دستورات قضایی

ـ اطلاع رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضایی به وکیل

ـ ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

ـ درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین خوان ذیل تمامی دادنامه ها و اجراییه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

ـ تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تاخیر تادیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

ـ فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجراییه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که براساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

2) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

عامل 3: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»

راهکارها:

1) ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه‌های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

2) فراهم‌سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی نفع در نتیجه آرا و تصمیمات مراجع غیرقضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، هیاتهای تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

3) ارایه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارایه درخواست به مراجع غیرقضایی، منوط به عضویت شخص خدمت گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

4) فراهم‌سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذی صلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

5) ایجاد سازوکار ارتباط موثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه‌های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه‌های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

عامل 4: فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت

راهبرد 1: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت

راهکارها:

1) تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارایه مشوق‌های موثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی (دادگستری استان‌ها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ کوتاه‌مدت)

2) تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بمنظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

عامل 5: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده ها

راهبرد 1: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معوق

راهکارها:

1) پایش و رصد هوشمند پرونده‌های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیات نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده‌های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پرونده‌های معوق (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

عامل 6: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار

راهبرد 1: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار

راهکار:

1) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه ی ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارایه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

2) افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذی صلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش‌های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار:

1) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی از طریق:

ـ ایجاد مشوق‌های مربوط به هزینه‌های دادرسی در روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش

ـ توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارایه ضمانت

ـ ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده‌های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی ـ بلندمدت)

عامل 7: وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهبرد: هم‌افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهکارها:

1) تشکیل هیات هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان درخصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذی‌ربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رای قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

2) تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسیول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارایه گزارش دوره‌ای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رای قضات (دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

3) ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

چالش 3: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل 1: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام

راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده

راهکارها:

1) فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهم‌سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم به و بدهی پرونده ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنی و مستمر برای مقام قضایی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرایم مستوجب محکومیت‌های مالی همزمان با احضار یا جلب متهم به منظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

3) برگزاری مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده‌گران (دادگستری استان‌ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه‌مدت)

4) ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت‌های تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سو استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تامین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر:

ـ محدود سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست

ـ فراهم‌سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (44) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی

ـ پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته (معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

عامل 2: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان

راهکار:

1) ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زاید و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند بمنظور اجرای مفاد نیابت همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارایه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

ماموریت 2: احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ^[2] 

چالش 1: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل 1: تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه

راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی

راهکار:

1) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به منظور ارایه تعریف دقیق از مفهوم احیا حقوق عامه با رویکرد احیا حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضایی و نظارتی در پیگیری احیا حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

عامل 2: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه

راهکار:

1) پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (17) و (86) و (120) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آیین‌نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آن‌ها و ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری ـ کوتاه‌مدت)

عامل 3: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد: ارتقای شفافیت اطلاعاتی

راهکارها:

1) پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت بندی مراجع مسیول اختصاص می یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (3) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور ـ میان‌مدت)

2) انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارایه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور ـ کوتاه‌مدت)

3) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تاکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده‌ها (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

4) پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسیولان از طریق:

ـ اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال

ـ اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند

ـ انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود، دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسیول ثبت کرده اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به‌روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسیولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

5) پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضاییه از طریق ارایه پاسخ به سوالات و درخواست‌های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت‌ها، سازمان ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: حمایت از تولید و زمینه سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی

راهکار:

1) پیگیری احیا حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه‌های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رهاشده و رتبه بندی عملکرد دادستان‌ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضاییه به صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد و پیگیری رفع آن‌ها با تاکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» و هماهنگی و هم‌افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 3: مدیریت تعارض منافع

راهکار:

1) احیا حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تامین اجتماعی و ارایه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری موثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

عامل 4: عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی

راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکار:

1) شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تامین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

چالش 2: محدود کردن سلیقه ای برخی ازآزادی های مشروع

عامل 1: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع

راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی های مشروع

راهکارها:

1) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا مصادیق اولویت دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات موثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، بلندمدت)

2) پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان ها و بازداشتگاه ها و ایجاد سازوکار رتبه بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوی اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

عامل 2: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار:

1) پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» به منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارایه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل ـ میان‌مدت)

عامل 3: حمایت ناکافی از آزادی بیان

راهبرد: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکار:

1) برگزاری نشست‌های مسیولان عالی و مدیران قوه قضاییه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده ها و پژوهشکده ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه و استماع بی واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی درخصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

عامل 4: تضییع حقوق برخی از متهمان

راهبرد 1: پیشگیری از تخلف ضابطان

راهکارها:

1) پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیا مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنا جرایم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تامین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

3) نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزییات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ ها با رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها

راهکار:

1) متنوع سازی وثایق و کفالت ها با استفاده از همه دارایی‌های با ارزش از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن‌ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تامین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) فراهم نمودن امکان سپردن تامین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد 3: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب

راهکار:

1) فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تامین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تامین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن‌ها به عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

راهبرد 4: اعلام ممنوع‌الخروجی به افراد

راهکار:

1) پیگیری ابلاغ ممنوع‌الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (3) ماده (16) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 5: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی

راهکار:

1) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه ها به منظور رعایت حقوق بازداشت شدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد 6: پیشگیری از وقوع تخلفات ماموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها

راهکارها:

1) توسعه نظارت بر رفتار ماموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:

- پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان

ـ پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به صورت شبانه روزی با حفظ محرمانگی داده ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی

ـ تقویت بازرسی‌های سرزده و موردی توسط دادستان‌ها بر اساس ماده (33) قانون آیین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش‌ها به دادستانی کل کشور

ـ فراهم‌سازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضاییه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری

ـ ارایه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه های ضابطان در کل کشور و ارایه پیشنهادها برای ساماندهی آن‌ها به رییس قوه قضاییه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) معاینه پزشکی افراد بازداشت شده هم زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضایی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (60) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

عامل 5: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی

راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی

راهکار:

1) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیات منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (305) و (352) قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

چالش 3: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی

عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز

راهبرد 1: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر

راهکار:

1) تسریع در اجرای «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضایی بر فرآیند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طریق پیگیری ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی در استان‌ها با محوریت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده از ظرفیت‌های مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد 2: توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

راهکارها:

1) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانت‌های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرآیند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع سازی شیوه‌های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداری های موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) پیگیری فراهم‌سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پیگیری اشتغال پسران توسط دستگاه‌های مسیول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

3) تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کاربرگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

4) ساماندهی بانک اطلاعات محجورین به منظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیم ها و اشتراک اطلاعات با دستگاه‌های حمایتی ذی‌ربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

چالش 4: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

عامل 1: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌های قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

راهکارها:

1) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل زدایی و تجاوز و حمایت قضایی از قربانیان ارتکاب جرایم بین‌المللی اعم از ایرانیان و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری ـ بلندمدت)

2) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تاکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت)

3) حمایت از نهادهای مردمی و ارایه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آن‌ها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بین‌المللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضایی برای مقابله با تحریم، تروریسم و حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت)

4) اقامه دعوا علیه کشورهای تضییع کننده حقوق ایران در مراجع قضایی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی‌های بلوکه شده، تحریم‌های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشا خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل ـ میان‌مدت)

5) تدوین شیوه نامه نحوه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری ـ کوتاه‌مدت)

عامل 2: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

راهکار:

1) تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارایه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت دار موضوع تبصره ماده (15) قانون حمایت خانواده به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت)

2) ایجاد سامانه برای ارایه مشاوره حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان‌مدت)

عامل 3: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه

راهبرد 1: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی

راهکارها:

1) اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانش نامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از طریق تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه‌های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

2) مقابله با اتهامات ناروا علیه ایران در مجامع بین‌المللی با مستندسازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر از جمله در فرآیند رسیدگی به پرونده ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر

راهکارها:

1) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی‌های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آن‌ها با سازوکارهایی نظیر زمینه سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش دهی مردمی چند زبانه، داده کاوی روزنامه ها و شبکه‌های اجتماعی و تدوین و انتشار آن‌ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

2) ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی مشترک با کشورهای همسو به منظور طراحی و پیگیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضایی بین‌المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و پیگیری موضوعات مشترک در مجامع بین‌المللی حقوق بشری به ویژه در حوزه‌های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل ـ میان‌مدت)

ماموریت 3: نظارت بر اجرای صحیح قوانین ^[3] و حسن جریان امور ^[4]

چالش 1: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل 1: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین

راهبرد 1: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین

راهکارها:

1) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (16) و (17) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارایه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ بلندمدت)

2) نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ارایه گزارش سالانه به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

3) پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

راهکار:

1) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارایه گزارش سالیانه به رییس قوه قضاییه و مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

چالش 2: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل 1: اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت

راهبرد: استفاده از روش‌های نوین برای نظارت

راهکارها:

1) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی سازی، مالیاتی، تامین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری ها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسیول برای اصلاح و رفع آن‌ها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان‌مدت)

2) هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات موثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

3) ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

عامل 2: سازوکارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان

راهبرد 1: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان

راهکار:

1) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر نتایج بازرسی‌های گذشته، وضعیت بازرسی‌های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهاد های اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه‌های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

عامل 3: کم توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی

راهبرد 1: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت

راهکار:

1) پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی‌های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت)

چالش 3: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها

عامل: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکار:

1) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آرا مراجع قضایی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر:

ـ تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی، میزان تناسب قرارهای تامین، میزان استفاده از کاربرگ‌های قرار کارشناسی و کاربرگ‌های اخذ شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

ـ ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

ـ ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه‌ها توسط قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

ـ ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات ـ میان‌مدت)

ـ ارتقای بازرسی‌ها و نظارت‌های فعال مراجع نظارتی با اولویت بندی بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی براساس نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت‌ها، چکیده بازرسی‌ها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

ـ اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات از جمله نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارایه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی ـ میان‌مدت)

ـ ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه قضاییه و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی ـ کوتاه‌مدت)

ماموریت 4: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ^[5]

چالش 1: دشواری کشف جرایم

عامل 1: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم

راهبرد 1: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی

راهکارها:

1) پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

2) رصد سریع و پایش جرایم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آن‌ها مانند ایجاد محدودیت در فعالیت‌های رسانه‌ای با همکاری ضابطان ذی‌ربط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

3) رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند سایت‌های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آن‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و ضابطان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه‌مدت)

4) پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه بندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدویت سنی با همکاری دستگاه‌های مسیول (دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

5) پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارایه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه‌مدت)

6) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرایم رایانه‌ای و توسعه بستر مناسب برای اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دادسراهای سراسر کشور (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله

راهکارها:

1) تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:

ـ تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی

ـ تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (90) قانون آیین دادرسی کیفری

(معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

2) صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسیول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

3) هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار با ایجاد قرارگاه‌های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی با اولویت موضوعات جرایم خشن و جرایم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرایم علیه امنیت با همکاری دستگاه‌های مسیول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه‌های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

4) ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمی «کشف علمی جرم»، به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان‌مدت)

5) ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارایه داده ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و ارایه در مراجع قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد 3: بهره گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن

راهکارها:

1) ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل گیری جرایم و تخلفات از طریق داده کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده‌های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه‌های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع سپاری به منظور بهره مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسیول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه ـ میان‌مدت)

2) تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل گیری جرایم با اولویت جرایم سازمان یافته، خشن، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های مسیول (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

3) ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک‌های ژنتیک سایر دستگاه ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد 4: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات

راهکار:

1) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم‌سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه‌های مسیول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

عامل 2: عدم توجه لازم به بهره مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم

راهبرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم

راهکار:

1) فراهم‌سازی امکان اعلام جرایم خرد دارای بزه دیدگان متعدد به ویژه جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) فراهم‌سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان بصورت ویژه با همکاری ضابطان (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

چالش 2: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان

عامل 1: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان

راهبرد 1: اعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان

راهکار:

1) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش‌های اطلاع رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین‌نامه ها و بخشنامه‌ها با شرایط زندانیان در حوزه‌هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی از طریق ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه و اجرای ماده (112) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد 2: پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان

راهکارها:

1) تسهیل گزارش دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه با اجرای ماده (114) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) ضبط صدا و تصویر زندان ها از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین ها و استفاده از فناوری‌های نوین کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

ماموریت 5: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی ^[6]

چالش 1: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص

عامل 1: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها

راهبرد 1: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد

راهکارها:

1) ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی از طریق فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تایید استعلام شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

2) پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه‌های مرتبط، اعتبار انواع بیمه نامه و ضمانت نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و همچنین پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

3) پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله پیش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول و اشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرایم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، آرای کمیسیون ماده (99)، کمیسیون ماده (5) و کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک و همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد 2: احراز و اعمال هوشمند شروط قراردادی

راهکار:

1) پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه‌های مورد تایید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روش‌هایی مانند حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد 3: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی

راهکارها:

1) رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه نامه موضوع ماده (58) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه بندی بصورت برخط و آنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران ـ کوتاه‌مدت)

2) تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (34) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی مسیولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرآیند امضا اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران ـ بلندمدت)

3) فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیم و متن قیم‌نامه در مورد اشخاص موضوع ماده (43) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین فراهم‌سازی امکان اخذ تاییدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران ـ میان‌مدت)

4) ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات موثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره بردار از دفاتر تجاری از جمله مراجع قضایی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسیول (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

5) دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی علیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همچنین تصمیم یا رای مرجع قضایی مبنی بر رفع اتهام از اشخاص مذکور بلافاصله پس از صدور و همچنین تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل بصورت آنی مطابق ماده (13) قانون دفاتر اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران ـ بلند مدت)

عامل 2: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی

راهکارها:

1) توسعه نرم افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

2) انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارایه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست ها و شکواییه ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ـ میان‌مدت)

3) پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجی گران براساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران ـ کوتاه‌مدت)

4) توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه‌های پرکاربرد با ارایه آموزش‌های تخصصی لازم (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری ـ بلندمدت)

5) فراهم‌سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط موسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

6) راه اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به‌گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت نموده، در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ـ میان‌مدت)

7) صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجیگری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصرا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ـ کوتاه‌مدت)

8) پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالب‌های استاندارد به زبان فارسی و زبان‌های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

چالش 2: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی

عامل 1: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی

راهبرد: هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی

راهکارها:

1) ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی با یکسان سازی کاربرگ‌های استاندارد منطبق با عناوین جرایم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری ها به دادسراها و جلوگیری از ارسال گزارش‌های ناقص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

2) شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح استان به صورت سالیانه با داده کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت‌های دانش بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

عامل 2: غیرمنسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی و کم توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضاییه

راهبرد: انسجام بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت ها برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی

راهکارها:

1) تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرایم و دعاوی برای ده عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح استان‌ها به صورت سالانه و تصویب راهکارها در «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و احصا ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی متناسب با هر راهکار و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی مرتبط درخصوص اجرای مصوبات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با همکاری مراجع نظارتی قوه قضاییه و اعلام رتبه بندی دستگاه ها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات برنامه‌های پیشگیری دستگاه ها و بررسی طرح ها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرایم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) رصد و تحلیل روند شکل گیری جرایم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه‌های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم و ارایه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیشگیری از آن‌ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه ـ میان‌مدت)

3) رصد و پیگیری آگهی‌های مربوط به تبلیغات در حوزه‌های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم به منظور انجام اقدامات پیش دستانه و پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های جمعی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

4) پیشگیری از ورود شکواییه ها به دیوان عدالت اداری از طریق تشکیل هیاتهای مشترک با دستگاه‌های اجرایی مسیول به منظور بررسی و آسیب‌شناسی و پیگیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های مرتبط و انجام اطلاع رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرایی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (113) قانون دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری ـ کوتاه‌مدت)

5) پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن با یک طرفه یا مسدود کردن سیم کارت‌های اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارج شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

6) پیگیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه خیز رانندگی در هر حوزه قضایی و اطلاع رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پیگیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پرخطر و بکارگیری ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

چالش 3: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم

عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات ها

راهبرد: موثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم

راهکارها:

1) پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به منظور کاهش سرقت‌های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

2) اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرایم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

3) تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد بروز شونده با تعیین فرمول مناسب و به‌روزرسانی آن براساس نرخ تورم اعلامی کشور و اعمال آن در «دستیار هوشمند قضایی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

4) پیگیری اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به منظور تسریع دادرسی و جرم انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ بلندمدت)

ماموریت 6: اصلاح مجرمان ^[7]

چالش 1: صدور برخی تصمیمات قضایی غیر موثر بر اصلاح مجرمان

عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان

راهبرد 1: تسهیل صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان

راهکارها:

1) اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط، برون سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تایید با الزام به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندان ها و پیشنهاد حکم موثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضایی» (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجرا های غیرکیفری موثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت ها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرآیند اعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه ها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات‌های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

3) اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، آسیب‌شناسی وضع موجود و اتخاذ راهکارهای موثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ‌های استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

4) شفاف سازی و تسهیل فرآیند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رییس قوه قضاییه، اعلام نتیجه به دادگستری استان‌ها و اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

راهبرد 2: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی موثر بر اصلاح مجرمان

راهکار:

1) برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آرا مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

چالش 2: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی

عامل 1: نامتناسب بودن برخی برنامه های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

راهکارها:

1) اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) بازطراحی و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان مبتنی بر منشا جرم و شخصیت زندانیان و از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت شناسی برخط و برون سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تایید (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

3) برگزاری مسابقات مهندسی و معماری به منظور ایده‌پردازی‌های جدید و ارایه طرح‌های مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و نیز بازمهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاح پذیر (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ـ کوتاه‌مدت )

4) استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مولفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه ها به صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان براساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ـ میان‌مدت)

5) جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر و ترغیب مسیولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه‌مدت)

6) هدفمندسازی حمایت ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (166) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ـ کوتاه‌مدت)

7) نظارت موثر بر کمپ‌های نگهداری معتادان موضوع مواد (15) و (16) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه‌های اصلاحی موثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری (دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

عامل 2: انگیزه کم برخی مسیولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسیولان و کارکنان زندان

راهکار:

1) ارزیابی عملکرد مسیولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسیولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (340) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور ـ میان‌مدت)

عامل3: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان

راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تامین مالی، حرفه آموزی و بازاریابی محصولات

راهکارها:

1) بازنگری در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت‌های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن‌ها با تقاضای بازارکار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان ـ میان‌مدت)

3) فراهم‌سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره موسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (175) و (176) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

4) اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصرا از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ـ میان‌مدت)

5) استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسیول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان ـ کوتاه‌مدت)

6) پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیت‌های توسعه اشتغال‌زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغال‌زایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از اشتغال زندانیان (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

7) کمک به تاسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی به منظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

چالش 3: عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس

عامل 1: دشواری بازگشت محکومان به جامعه

راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

راهکارها:

1) ارایه آموزش‌های لازم به زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی آن‌ها و نوع جرایم با فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های مسیول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و آسیب‌های اجتماعی و اجرای ماده (168) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان ـ میان‌مدت)

2) کمک به بازگشت زندانیان به فعالیت‌های اجتماعی پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آن‌ها مانند لزوم ارایه گواهی عدم سو پیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

عامل 2: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه ای پس از اتمام دوره حبس

راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفه ای پس از اتمام دوره حبس

راهکار:

1) رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک و مرتکبان جرایم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه‌هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرایم توام با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

ماموریت7: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص ^[8]

چالش 1: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول

عامل 1: اعتبار معاملات عادی

راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی

راهکارها:

1) پیگیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، میان‌مدت)

2) تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

3) عدم رسیدگی قضایی در رابطه با اعمال حقوقی ثبت نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حدنگار (کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

4) جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم‌سازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

5) برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداخت‌های لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقل الیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

6) اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد به منظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آن‌ها از قبیل پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی، کمیسیون ها از قبیل کمیسیون‌های ماده (99) و ماده (100) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در رابطه با ایجاد و سلب حقوق راجع به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده درباره این اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

7) الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن ماخذ هزینه‌های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

8) فراهم‌سازی امکان مشاهده برخط و غیرحضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراک‌گذاری آن با ذی نفع مورد تایید مالک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت)

9) ارایه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

10) ارایه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارایه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تایید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت)

11) پیگیری تخصیص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقشه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهم شدن امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با استفاده از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

12) پیگیری ایجاد نظام یکتای شناسه دهی به املاک اعم از عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسه‌های مورد استفاده دستگاه‌های اجرایی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نوسازی شهرداری ها و مبنا قراردادن نظام یکتای جدید توسط تمامی دستگاه ها با اصلاح قوانین و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

عامل2: دشواری مراحل صدور سند حدنگار

راهبرد: اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار

راهکارها:

1) فراهم‌سازی امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیم نامه پیش از صدور گواهی پایان کار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایان کار برای آن‌ها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاه‌های اجرایی و بانک ها باشد و همچنین فراهم‌سازی امکان صدور گواهی پایان کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نموده اند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

2) اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر اساس «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تاییدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

3) ارایه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاک‌های ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقشه‌های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دایمی یا موقت اجرای این درخواست ها و همچنین فراهم‌سازی امکان تصدیق الکترونیک صورتجلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

4) تسهیل فرآیند درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با ایجاد امکان درخواست‌های مرتبط به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه و صدور گواهی عدم افراز بر اساس ضوابط ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

5) تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور از طریق رفع الزام به فقدان مانع فیزیکی، رفع الزام به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع الزام به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور پیش از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیع نامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیم نامه) و همچنین فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه‌مدت)

عامل 3: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت

راهبرد: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

راهکارها:

1) نقشه برداری اراضی کشور با برون سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت‌های نقشه برداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسیولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

2) اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های مطرح در شعب دادگاه‌های ذی‌ربط و کمیسیون‌های رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت)

3) اعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی مکان مبنا نظیر حدنصاب فنی اراضی کشاوزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرارگیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

4) پیگیری اخذ نقشه ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و الزام این دستگاه ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

چالش 2: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت

عامل: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت

راهبرد 1: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت

راهکارها:

1) فراهم‌سازی امکان ثبت کلیه درخواست ها، دریافت و پرداخت‌های تمام یا بخشی از تعهدات لازم‌الاجرا، امکان احراز سامانه‌ای پرداخت پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده به صورت برخط، آنی و غیر حضوری با ایجاد «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» و همچنین فراهم‌سازی امکان ارایه خدمات مذکور توسط سکو های بخش خصوصی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه‌مدت)

2) صدور اجراییه الکترونیکی در سامانه خودکاربری اجرای ثبت بدون نیاز به تایید کارکنان اجرا از طریق فراخوانی برخط داده ها و اطلاعات از سامانه‌های حاکمیتی حاوی اطلاعات مرتبط با تعهدات لازم‌الاجرا نظیر سامانه‌های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه‌مدت)

3) حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) قبل از توقیف اموال بدهکار به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضایی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای کارکنان اجرای ثبت

راهکار:

1) ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

مبحث اول: برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی

1) تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و براساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، به صورت یکپارچه به منظور همسوسازی برنامه‌های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات زیر:

ـ تصویب کلیه برنامه‌های سال آتی تا بهمن ماه هرسال و تدوین ساختار شکست کار برای تحقق آن‌ها

ـ طراحی نظام اولویت بندی برنامه‌های واحدهای سازمانی با تکیه بر ظرفیت واحدها و میزان اثرگذاری آن‌ها در رفع چالش‌ها

ـ احصا اهداف و شاخص‌های کلیدی عملکرد در هر یک از واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها (معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه‌های سالانه واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه ریزی و نظارت قوه قضاییه» با تاکید بر موارد زیر:

ـ تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی سامانه‌های برنامه ریزی و منع هرگونه اقدام مغایر با برنامه ریزی یکپارچه

ـ فراهم‌سازی امکان برقراری ارتباطات و همکاری شامل امکان گفتگو، ثبت و کنترل پیشرفت برنامه ها، ثبت و پیگیری مصوبات جلسات و به اشتراک‌گذاری فایل ها و اسناد مرتبط با آن‌ها

ـ دریافت گزارش‌های فصلی از اجرای برنامه ها و ارایه داشبوردهای مدیریتی مناسب (معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

3) تنظیم توافق نامه بودجه برای برنامه‌های عملیاتی واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها در ابتدای هر سال (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

4) ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضاییه از طریق:

ـ سیاست گذاری و الزام به استفاده از داده‌های پردازش شده در بخش‌های مختلف قوه قضاییه و ورود صحیح اطلاعات در سامانه ها با ایجاد سازوکارهای تشویقی

ـ استقرار نظام برنامه ریزی داده محور

ـ الزام به استفاده حداکثری از داده‌های پردازش شده برای نظارت هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

5) جلوگیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخص‌های کنترلی مکمل و با تاکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، نرخ گردش، کسر موقت و عدم ارجاع پرونده ها در پایان دوره زمانی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

6) ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» به منظور ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت هوشمند در همه واحدهای سازمانی و تحلیل و استخراج الگوهای شکل گیری جرایم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخش‌های قوه قضاییه با استفاده از مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه موضوع ماده (651) قانون آیین دادرسی کیفری و جایگزینی سامانه‌های گزارش‌گیری عددی با سامانه‌های خودتحلیل گر، روندنما و تصمیم یار (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

7) فرآیندکاوی و پایش مدت زمان انجام فعالیت‌های مختلف در فرآیند دادرسی و بررسی دلایل عدول از زمان سنجی و انجام فعالیت‌ها بیشتر از زمان میانگین کشوری به تفکیک شعب و حوزه‌های قضایی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

8) بررسی ساختار کلان قوه قضاییه و ارایه پیشنهاد اصلاحی به رییس قوه قضاییه با رویکرد جامع نگری، چابک سازی، کاهش سطوح سلسله مراتبی، همسوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی، حذف تداخل ماموریت‌ها و وظایف، تجمیع واحدهای متجانس متناسب با اقتضایات اجرای سند تحول و ساماندهی ساختارهایی که به اقتضا شرایط و زمان خاص ایجاد شده اند (معاونت راهبردی ـ میان‌مدت)

9) ایجاد سازوکار لازم و اصلاح ساختارها برای تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

10) ارزیابی و رتبه بندی واحدهای ستادی قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها در اجرای برنامه‌های ابلاغی و تقدیر سالانه از مدیران برتر (معاونت راهبردی، معاونت اول، حوزه ریاست، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

11) الزام به تهیه گزارش کاربینی و کارسنجی برای هرگونه اصلاح ساختارسازمانی (معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

12) ایجاد کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضاییه به منظور بررسی جامع تعرفه‌های مربوط به خدمات حقوقی، ثبتی و پزشکی قانونی و ارایه پیشنهاد به رییس قوه قضاییه برای تغییر سالیانه آن‌ها (معاونت راهبردی، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، مرکز حل اختلاف، سازمان ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

مبحث دوم: منابع انسانی

1) تضمین عزت و استقلال قاضی با تدوین، پیگیری ابلاغ و اجرای دستورالعمل صیانت از استقلال، شان، عزت، منزلت و کرامت قضات مصوب رییس قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:

ـ منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات

ـ تسهیل ارتباط قضات با رییس، مسیولان عالی و سایر مدیران قوه قضاییه

ـ ایجاد واحد صیانت از کرامت قضات به منظور پیگیری درخواست ها و پاسخگویی به آنان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) ارتقای نظام جذب و به کارگماری منابع انسانی قوه قضاییه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با رعایت ملاحظات زیر:

ـ تهیه مدل شایستگی (دانش ـ مهارت ـ نگرش) به تفکیک کارکنان، قضات و مدیران و تعریف عملیاتی شاخص‌های آن

ـ جذب در فضای رقابتی با تاکید بر انتخاب شایسته ترین افراد در چهارچوب نیاز سنجی انجام شده

ـ اجرای فرآیند نخبه یابی فعالانه و هدفمند از طریق ایجاد شبکه جستجو و نشان گذاری برترین استعدادها در دوران تحصیل در دانشگاه و حوزه علمیه و ایجاد انگیزه در آن‌ها برای جذب در قوه قضاییه

ـ افزایش کیفیت جذب متقاضیان با طراحی الگو (نیم رخ شخصیت) برای قاضی و کارمند مطلوب، استفاده از آزمون‌های پیشرفته روانشناسی، بهره مندی از روش‌های نوین شخصیت شناسی و به کارگیری هوش مصنوعی به منظور سنجش داوطلبان با روایی بالا

ـ جذب قضات از میان داوطلبان حوزوی یا دانشگاهی صرفا پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد تربیت قاضی با در نظرگرفتن شایستگی‌های شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی 25 سال تمام با تاکید بر سلامت فرد و خانواده وی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

ـ انجام کل فرآیند جذب، پذیرش و گزینش حداکثر در بازه زمانی یکساله از طریق آسیب‌شناسی فرآیند فعلی و طراحی فرآیند ارتقای یافته

ـ توسعه کمی و کیفی ظرفیت جذب قضات از طریق پیگیری تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی در دانشگاه‌های معتبر کشور (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ میان‌مدت)

3) افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به 1000 نفر در سال با تامین زیرساخت‌های لازم (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ـ میان‌مدت)

4) اصلاح و استانداردسازی فرآیند نقل و انتقال ها با:

ـ تهیه پیش نویس دستورالعمل نقل وانتقال قضات و کارکنان شامل معیارهایی نظیر نتایج ارزیابی عملکرد، دوره‌های آموزشی گذرانده شده و خدمت در مناطق محروم و پیگیری تصویب و ابلاغ آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه

ـ ایجاد «سامانه نقل وانتقال منابع انسانی» به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری از طریق اعلام شفاف ضوابط و معیارها در سامانه و ایجاد قابلیت رهگیری وضعیت درخواست برای متقاضیان و منوط شدن نقل و انتقال متقاضیان به کسب امتیاز لازم (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

5) فراهم‌سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضاییه با تاکید بر بهره مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیت‌ها و مشاغل مرتبط با حوزه‌هایی نظیر خانواده، زنان، کودکان و امور حسبی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ میان‌مدت)

6) تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمندسازی منابع انسانی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه با تاکید بر ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارتقای عملکرد به جای ارایه صرف برنامه‌های آموزشی با استقرار نظام‌هایی ازجمله نظام جبران خدمات عملکرد محور و با رعایت ملاحظات زیر:

ـ بازطراحی الگوی نیازسنجی آموزشی متناسب با شایستگی‌های شغلی تعیین شده در مدل شایستگی مدیران، قضات و کارکنان

ـ تعیین اهداف و نتایج مورد انتظار از برگزاری دوره آموزشی با تاکید بر توسعه دانش‌های کاربردی

ـ تدوین محتوا و روش‌های مناسب آموزشی

ـ اجرای دوره‌های کارآموزی «کارگاه محور» و تقدیر از اساتید برتر دوره‌های کارآموزی

ـ تربیت قضات تخصصی با تاکید بر دانش‌های کاربردی در موضوعات اولویت دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین و تدوین محتواهای آموزشی علمی و عملی متناسب با نیازهای شغلی

ـ اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی ضمن خدمت با اولویت قضات دادگاه‌های حقوقی و خانواده

ـ طراحی و اجرای دوره‌های مهارت افزایی مانند انشا رای، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت پرونده، مدیریت ادله، دستور نویسی، روش‌های صلح و سازش و فصل خصومت و به کارگیری فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در امور قضایی

ـ بازطراحی و بهبود نظام ارزشیابی و اعمال نتایج در زیرنظام‌های منابع انسانی

ـ استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تغییر موقعیت‌های یادگیری و ایجاد فرصت‌های یادگیری جدید (مربی گری)

ـ تسهیل دسترسی منابع انسانی به خدمات آموزشی به صورت رقابتی و غیرانحصاری و با رویکرد «خرید خدمات» از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت به جای «تصدی گری» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

7) طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:

ـ انتصاب مدیران براساس مدل شایستگی (دانش ـ مهارت ـ نگرش) تدوین شده مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص، تجربه، مهارت و کارآمدی با تاکید بر فاضل، صالح، انقلابی، جوان، مردمی، نوآور، پاک دست و ضدفساد بودن

ـ توسعه شیوه‌های سنجش شاخص‌های شایستگی با استفاده از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی شامل آزمون‌های روان شناسی، شخصیت شناسی و شبیه سازی موقعیت‌های مدیریتی

ـ شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی ضوابط و فرآیند انتصابات مدیران

ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و طراحی نظام جانشین پروری و توانمندسازی مدیران به منظور شناسایی استعدادهای منابع انسانی شایسته به ویژه جوانان برای انتصاب در پست‌های مدیریتی

ـ استفاده از نتایج «سامانه یکپارچه برنامه ریزی و نظارت قوه قضاییه» به منظور ایجاد سازوکاری برای ارتقای افراد برتر و پیشنهاد جایگزینی ده درصد از مدیران دارای ضعیف ترین سطح عملکرد به صورت سالیانه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، حوزه ریاست، دادسرای انتظامی قضات، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ میان‌مدت)

8) طراحی و ایجاد الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی براساس مسیله شناسی فرهنگی قوه قضاییه از طریق اجرای برنامه‌های زیر:

ـ تدوین و اجرای منشور اخلاقی و کدهای رفتاری کارکنان قوه قضاییه و تعریف رویه‌های نظارتی آن

ـ الگوسازی و ارزش آفرینی سازمانی با ترویج نمادها و برگزاری آیین های تجلیل از مفاخر و پیشکسوتان و ایثارگران و بسیجیان برتر

ـ طراحی و پیاده سازی رویدادهای فرهنگ ساز ویژه فرزندان و خانواده کارکنان با رویکرد مشارکت جویی آنان با اولویت مدیران و مشاغل حساس

ـ تکریم بازنشستگان و ارایه خدمات مناسب به آن‌ها و ایجاد «کانون بازنشستگان قوه قضاییه» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

9) ارایه خدمات مربوط به سنجش و پایش سلامت جسم و روان کارکنان و خانواده‌های آنان با بهره گیری از ظرفیت‌های تخصصی برون سازمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

10) اصلاح نظام جبران خدمات به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر:

ـ بازنگری در نظام برخی از پرداخت ها نظیر اضافه کاری، بهره وری، پاداش و خدمات رفاهی بر مبنای ارزیابی عملکرد و میزان اجرای برنامه‌های ابلاغی (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

ـ توجه ویژه به قضات گروه‌های شغلی پایین و کاهش فاصله درآمدی آنان با گروه‌های بالاتر با اصلاح «آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

ـ بهبود توان ارایه خدمات رفاهی و درمانی و افزایش عدالت توزیعی در سراسر کشور با تغییر رویکرد از «تصدی گری» به «خرید خدمت» و ارتقای «بیمه تکمیلی خدمات درمانی» با استفاده از عواید حاصل از واگذاری مراکز رفاهی و درمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

11) صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه با:

ـ شناسایی و پیگیری رفع ده ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا

ـ رصد هوشمند و مقابله با کارکنان متخلف، شاهدان دروغین، کارچاق کن ها، و مرتبطین قوه قضاییه اعم از وکلا و کارشناسان رسمی متخلف

ـ ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان و تذکر و اخطار در زمان مناسب

ـ پالایش گزارش‌ها و امحای گزارش‌های غیرمستند در پرونده‌های حفاظتی اشخاص

ـ تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌های فعالانه با اولویت بندی آن‌ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات سامانه ها و فراهم‌سازی امکان گزارش دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل اعلام شکایت

ـ رصد هوشمند دارایی‌ها و نقل و انتقال‌های مالی به حساب کارکنان قوه قضاییه و خانواده‌های آن‌ها (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، سازمان ها و واحدهای تابعه ـ کوتاه‌مدت)

12) افکارسنجی از قضات و کارکنان قوه قضاییه درباره عملکرد بخش ها و مدیران به صورت سالیانه و تحلیل و ارایه نتایج آن به مسیولان عالی قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه ـ کوتاه‌مدت)

مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی

1) پیگیری به منظور تثبیت، تقویت و افزایش سالیانه سهم بودجه قوه قضاییه از بودجه عمومی کشور (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت)

2) بازنگری در نظام بودجه ریزی و مالی قوه قضاییه با استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول و برنامه‌های ابلاغی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی ـ میان‌مدت)

3) افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه ها و مزایده‌های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی ـ کوتاه‌مدت)

4) تامین مسکن مناسب برای حداقل (60) درصد کارکنان دادگستری با سابقه پنج سال خدمت و با اولویت افراد متاهلی که تاکنون از مزایای دولتی در حوزه زمین و مسکن استفاده نکرده اند، با رعایت موارد زیر:

ـ سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند تامین مسکن کارکنان و پیگیری اجرای برنامه‌های تامین مسکن استانی و دریافت گزارش‌های دوره‌ای و کمک به حل مشکلات دادگستری استان‌ها

ـ فعال‌سازی بنیاد تعاون و رفاه کارکنان در زمینه تامین مسکن

ـ ارایه برنامه عملیاتی تامین مسکن مناسب در هر استان با پیگیری تامین زمین و نظارت بر فعالیت تعاونی‌های مسکن کارکنان با رعایت قوانین و مقررات (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ بلند مدت)

5) تدوین و استقرار نظام بهره‌برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:

ـ اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌ها با مستندسازی و ساماندهی کل املاک قوه قضاییه و ایجاد بانک جامع اطلاعات املاک به منظور تامین منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام

ـ ارتقای استاندارد متناسب با انواع کاربری فضاها و تجهیزات اداری و قضایی

ـ بازطراحی معماری ساختمان‌های قوه قضاییه با هدف متناسب سازی آن‌ها با نوع کاربری و افزایش رفاه ارباب رجوع با ملاحظه گروه‌های خاص نظیر افراد توان خواه و سالمندان

ـ افزایش بهره وری فضاهای موجود اداری و قضایی از طریق تغییر زمان بندی ارایه خدمات و تغییر معماری ساختمان‌های موجود و محدودسازی ساخت یا خرید ساختمان جدید به موارد ضروری و صرفا بر مبنای دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه

ـ اتصال کد پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

مبحث چهارم: قوانین و مقررات

1) انطباق آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها، رویه ها و فرآیندهای جاری با سند تحول براساس نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، حوزه ریاست ـ کوتاه‌مدت)

2) تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات با جمع آوری یکباره نظرات کلیه بخش‌های ذی‌ربط و حذف مراحل بازبینی غیرضروری (معاونت حقوقی و امور مجلس، حوزه ریاست، وزارت دادگستری سازمان ها و واحدهای تابعه ـ کوتاه‌مدت)

3) پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت دار با تاکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس زدایی (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

4) تنقیح آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه‌های ابلاغی رییس قوه قضاییه طی بیست سال گذشته (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

5) تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیش نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسیله، آسیب‌شناسی و علل بروز مساله و راه حل‌های آن و استفاده از «سامانه جمع سپاری» به منظور ارزیابی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضاییه، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، پژوهشگاه ـ بلندمدت)

6) راه اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضایی» با هدف پیش بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب با نمونه‌گیری از میان تمامی قضات و منوط شدن ارایه پیشنهادها و تصویب قوانین و مقررات به اتحاد تفسیر از سوی قضات منتخب (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه ـ بلندمدت)

مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات

1) سیاست گذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه‌های قوه قضاییه با تاکید بر:

ـ تجمیع و یکپارچه سازی داده ها و سامانه ها

ـ استانداردسازی تبادل اطلاعات در داخل و یا خارج از قوه قضاییه

ـ افزایش کیفیت سطح خدمات

ـ حفاظت از داده ها و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات

ـ ارایه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی بصورت API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص

ـ تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارایه دهنده خدمات قضایی و ثبتی و ارایه مجوز فعالیت به آن‌ها

ـ فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تایید شخص و استعلام از قوه قضاییه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تاییدشان قرار می‌گیرد نظیر گواهی عدم سو پیشینه، ممنوع‌الخروج بودن، ممنوع‌المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

2) ارایه داشبورد برخط ارزیابی عملکرد کمی و کیفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه براساس استانداردهای تخصصی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شامل شاخص‌هایی نظیر کیفیت سطح خدمات، میزان تراکنش‌های موفق و اتصال سامانه ها با ارایه دسترسی سلسله مراتبی به ریاست قوه قضاییه، معاونت اول و معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

3) طراحی و فعال‌سازی زیست‌بوم نوآوری دیجیتال قوه قضاییه جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت همکاری با دانشگاه‌ها، پژوهشکده ها، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های نوپا (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

مبحث ششم: پژوهش و نوآوری

1) برگزاری رویدادهای حل مساله به منظور تحقق سیاست گذاری مشارکتی قوه قضاییه با رویکرد آینده پژوهی و رعایت موارد زیر:

ـ جلب نظر از واحدهای مختلف سازمانی قوه قضاییه جهت شناسایی مسایل اولویت دار با تمرکز بر عوامل و ریشه‌های شکل دهنده مسایل

ـ اجرای رویدادهای حل مساله هر سه ماه یک بار با فراخوان از مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه، نخبگان، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده ها، پژوهشکده ها، موسسات دانش بنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر

ـ طراحی سازوکارهای انگیزشی برای تقدیر از مشارکت کنندگان برتر و اتصال آن به نظام‌های منابع انسانی ازجمله ارتقای شغلی و نقل وانتقال (پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه‌مدت)

2) انجام (90) درصد فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه با اولویت اجرای سند تحول و تعالی براساس اعلام نیاز واحدهای قوه قضاییه و با راهبری آن‌ها مانند تدوین گزارش پژوهشی برای کلیه لوایح قضایی و موضوعات مطرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و انجام ارزیابی تاثیرات لوایح قانونی (پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

3) انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضایی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ـ کوتاه‌مدت)

مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهادها

1) تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارایه نظرات مشورتی به رییس قوه قضاییه جهت طرح در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی (حوزه ریاست ـ کوتاه‌مدت)

2) تقویت تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی از طریق:

ـ تشکیل کارگروه‌های مشترک با کمیسیون ها به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور فراهم‌سازی امکان هم‌افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول

ـ تشکیل کارگروه‌های استانی با حضور روسای کل دادگستری‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

ـ تسریع در رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی با اولویت گزارش‌های تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود و اعلام نتایج اقدامات انجام شده (معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

3) تشکیل کارگروه‌های مشترک بین قوه قضاییه و قوه مجریه به منظور هم‌افزایی در زمینه مسایل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح استان‌ها (معاونت اول، حوزه ریاست، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

4) اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» و پیگیری ابلاغ آرا به صورت الکترونیکی به ذی‌نفعان، شفاف سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و نظارت سامانه‌ای بر عملکرد نمایندگان (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

مبحث هشتم: ارتباط با مردم

1) تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظات زیر:

ـ تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره سه رقمی 129 به منظور مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسایل و پرسش‌های حقوقی با استفاده از ظرفیت حقوق دانان و وکلا

ـ اتصال سامانه‌های گزارش دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری

ـ دسته بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست ها به واحدهای ذی‌ربط ملی و استانی مانند ارجاع گزارش‌های مربوط به فساد به سازمان بازرسی کل کشور و انعکاس وقوع جرم به دادستان مرکز استان و پیگیری نتایج و اعلام به متقاضی

ـ داده کاوی اطلاعات سامانه به منظور آسیب‌شناسی فرآیندها و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارایه گزارش تحلیلی فصلی به «شورای عالی قوه قضاییه» (حوزه ریاست، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

2) افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب رجوع» با ملاحظات زیر:

ـ اعلام عمومی و برخط فرآیندها و رویه‌های دریافت خدمات قضایی، ثبتی و حقوقی و نصب فرآیندها و رویه‌های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان

ـ اطلاع رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش‌های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبت دهی و پیش بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارایه خدمات

ـ استقرار شعبه سیار دفتر خدمات الکترونیک قضایی در همه زندان ها و اجرای ماده(113) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

ـ فراهم‌سازی امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی برای عموم مردم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی

ـ فراهم‌سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی

ـ استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت‌های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان‌های قوه قضاییه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

3) اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» به منظور جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیندهای سیاست گذاری، پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی، میانجی گری و صلح و سازش، حمایت از بزه دیدگان، اصلاح مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و ارایه گزارش هر سه ماه یکبار به مسیولان عالی قضایی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

مبحث نهم: رسانه

1) تصویرسازی مناسب از قوه قضاییه از طریق:

ـ تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضاییه در موضوعاتی نظیر احیا حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری مولد، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم، تامین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل مجازات‌های جایگزین حبس، اصلاح و تربیت مجرمان و کیفر مجرمان حرفه‌ای و خطرناک از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه‌های داخلی و خارجی و فضای مجازی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

ـ ارایه تصویر قوه قضاییه به عنوان ملجا و پناهگاه قابل اتکا مظلومان، ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بی طرف، نفوذناپذیر و دارای طمانینه و چهره دادستان به عنوان فردی شجاع و عدالت جو و معرفی قضات، دادستان‌ها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره های ماندگار قوه قضاییه (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

ـ حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات رسانه‌ای و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضایی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه با تسهیل تعامل آن‌ها با دادگستری‌ها، زندان ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد بانک موضوعی پرونده‌های قضایی به منظور پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه های جذاب و فراهم‌سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه قضاییه» (مرکز رسانه، سازمان ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

ـ احصا زیرساخت ها و امکانات فیزیکی تولیدات رسانه‌ای در سازمان ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و برنامه ریزی به منظور هم‌افزایی برای استفاده بهینه از آن‌ها (مرکز رسانه، سازمان ها و مراکز تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) رصد و پایش مداوم رسانه‌های رسمی و غیررسمی، فضای مجازی و افکار عمومی از طریق:

ـ افکارسنجی از عموم مردم درباره عملکرد بخش‌های قوه قضاییه هر شش ماه یکبار با استفاده از توان مراکز افکارسنجی معتبر و تحلیل و ارایه نتایج آن به مسیولان عالی قضایی و لحاظ آن در رتبه بندی مدیران (مرکز رسانه، معاونت راهبردی ـ کوتاه‌مدت)

ـ رصد هوشمند و دایمی فضای مجازی و رسانه‌های رسمی و غیررسمی و پایش کنش های رسانه‌ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخ گویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا با تاکید بر مدیریت روایت اول و ایجاد مرجعیت خبری نسبت به اقدامات پیشرو دستگاه قضایی مانند صدور احکام و اجرای آن و بازداشت ها (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

3) تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا از طریق:

ـ ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده ها با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده و برخی محکومین شامل اعلام عفو، مرخصی ها و مدت باقی مانده از حبس از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه ها، انسان رسانه ها و نخبگان رسانه‌ای (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

ـ آموزش فعالان رسانه‌ای در جهت تهیه محتوای رسانه‌ای مناسب درباره علل وقوع جرایم و دعاوی به منظور افزایش مطالبه عمومی برای ساماندهی موضوع (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه‌مدت)

4) مدیریت فعالانه اخبار مرتبط با قوه قضاییه از طریق:

ـ پیش بینی بازخوردهای احتمالی رسانه ها به اقدامات قوه قضاییه با اتکا به تحلیل منابع مرتبط از جمله روندهای اصلی در رسانه‌های اجتماعی و نتایج افکارسنجی ها و پایش ها، طراحی سناریوی مناسب رسانه‌ای، آماده سازی آینده نگرانه محتوای متناسب و زمینه سازی شکل گیری کنش های رسانه‌ای پیش دستانه (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

ـ مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم و ملی با تهیه پیوست رسانه‌ای قبل از اطلاع رسانی عمومی پرونده ها با تشکیل منظم جلسات شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضاییه و کمیته دایمی ذیل آن شورا (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

ـ حضور فعالانه و مستمر «سخنگوی قوه قضاییه» در میان آحاد جامعه از جمله دانشجویان و حضور در فضای مجازی به منظور تبیین فوری و ارتباط مستقیم و تعامل دوسویه با مخاطبان (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

ـ ارتقای تمرکز خبرگزاری میزان بر حوزه تخصصی حقوقی و قضایی به منظور جریان سازی و ارتقای مرجعیت رسانه‌ای و ایفای نقش هدایت کننده و توزیع کننده اخبار حقوقی و قضایی (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

ـ تدوین و انتشار محتوای رسانه‌ای برای آشنایی و استفاده حداکثری عموم مردم از خدمات سامانه‌های قوه قضاییه (مرکز رسانه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان‌های تابعه ـ کوتاه‌مدت)

ـ نظارت بر فرآیند اطلاع رسانی پرونده‌های قضایی و الزام ضابطان به کسب مجوز در این خصوص از مراجع قضایی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

5) طراحی عملیات های موثر رسانه‌ای از طریق:

ـ طراحی و تدارک بازدید اصحاب رسانه، اهالی فرهنگ و هنر، دانشجویان حقوقی و قضایی، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های مردم نهاد، اصناف، احزاب از زندان ها، طرح‌های قضایی و دستاوردهای تحولی قوه قضاییه (مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

ـ برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» به منظور توسعه فرهنگ نقد و ارایه و تقدیر از الگوهای برتر با بررسی فیلم‌های سینمایی، مستندهای تصویری، مجموعه‌های تلویزیونی، محصولات چندرسانه ای، گزارش‌های خبری و تحلیلی، یادداشت‌های مطبوعات، جراید، اشخاص در صفحات شخصی و رسانه‌های مجازی و همچنین پژوهش‌های تولیدی دانشگاه‌ها و اندیشکده ها و حضور فعال در سایر جشنواره‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری معتبر کشور و اعطای جایزه به برگزیدگان فعال در زمینه‌های حقوقی و قضایی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان‌مدت)

6) طراحی، تولید و بسط شعارهای اصلی قوه قضاییه در هر سال با هدف ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه بین رسانه ها و افکار عمومی و گروه‌های مرجع اجتماعی مانند نخبگان و دانشجویان و برگزاری نشست‌های هم اندیشی با آن‌ها و چهره سازی از قضات برجسته جهت طرح و بسط گفتمان قوه قضاییه (مرکز رسانه، حوزه ریاست، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان‌مدت)

فصل چهارم: نظام راهبری و پایش

تحقق سند تحول و اجرای صحیح راهکارهای تحولی درگرو ایجاد زیرساخت‌های لازم، طراحی و برنامه ریزی تفصیلی، استقرار الگوی عملیاتی، پیگیری مستمر و رفع موانع در مسیر اجرا است. براین اساس ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف پذیری و ارتقای آن فراهم شود. راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش بینی سازوکاری مناسب در درون قوه قضاییه است که این فصل، راهنمای جامعی برای موفقیت در این حوزه ارایه می‌دهد . در ادامه ساختارهای لازم و نظام برنامه ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول ارایه می‌گردد.

1ـ ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه» به ریاست رییس قوه قضاییه با عضویت معاون اول، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد)، معاون حقوقی و امور مجلس و رییس مرکز پیگیری اجرای سند تحول و دو صاحب نظر با حکم رییس قوه قضاییه با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

نظارت کلان بر حسن اجرای سند تحول و عملکرد واحدهای سازمانی مسیول با اولویت طرح‌های پیشران

تصمیم گیری های مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارش‌های دوره‌ای مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تصویب پیشنهادهای اصلاحی

تصویب سایر راهکارهای تحولی مدنظر واحدهای سازمانی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول

تصویب نسخه‌های ارتقایافته سند تحول

در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسیولان مرتبط دعوت می‌گردد.

2ـ مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول و تعالی و بررسی انطباق اجرای برنامه ها با راهبردهای سند، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه وظایف زیر را بر عهده دارد :

- بررسی برنامه عملیاتی و شاخص‌های مربوط به راهکارهای سند تحول با مشارکت واحدهای سازمانی مسیول و تصویب و ابلاغ آن‌ها

- پیگیری مستمر اجرای راهکارهای سند تحول از واحدهای سازمانی مسیول

- ابلاغ مصوبات ستاد راهبری و تصمیمات جهت اجرای صحیح راهکارها و ایجاد هماهنگی، رفع تعارضات و اختلافات واحدهای سازمانی همکار

- دریافت و بررسی تخصصی درخواست‌های واصله، گزارش‌ها، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول

- انجام وظایف دبیرخانه‌ای ستاد راهبری اجرای سند تحول و پیگیری برگزاری جلسات ستاد راهبری، تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات و ارایه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات

- پایش، نظارت و ارزیابی مستمر وضعیت اجرای سند تحول مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد

- ایجاد «سامانه رصد و پایش تحول قوه قضاییه» با قابلیت تولید داشبورد مدیریتی و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی

- تهیه گزارش وضعیت اجرای سند تحول هر شش ماه و انتشار عمومی آن

- ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و نتایج اجرای راهکارهای تحولی

- ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول و تقدیر از مدیران برتر

زمان بندی اجرای فعالیت‌ها با ملاحظه انجام حداقل (40) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای میان‌مدت تا پایان سال 1403، حداقل (30) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلندمدت تا پایان سال 1403 و حداقل (60) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلندمدت تا پایان سال 1404 تنظیم می‌گردد.

3ـ کارگروه‌های مشترک

به منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول درهر کدام از واحدهای سازمانی مسیول، کارگروه مشترک به ریاست بالاترین مقام واحد سازمانی مسیول و نماینده مرکز پیگیری اجرای سند تحول و سایر مدیران ذی‌ربط آن واحدسازمانی تشکیل می‌شود.

همچنین برای هر یک از راهکارهای سند تحول، به تشخیص رییس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسیول، یک مدیر اجرایی در نظر گرفته شود که مسیولیت کلیه فعالیت‌ها و پیگیری اجرای کامل راهکار و ارایه گزارش را بر عهده دارد. وظایف مدیر اجرایی راهکار به شرح زیر است:

- تشخیص نیازها و تعیین اهداف دقیق راهکار، تعیین زمان بندی و تدوین برنامه عملیاتی سند تحول، حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ سند تحول جهت ارایه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول

- پیگیری مستمر اجرای راهکارها و بهبود پیشرفت هر فعالیت و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در صورت لزوم

- تهیه گزارش‌های پیشرفت راهکار جهت ارایه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول

4ـ کارگروه‌های استانی

شورای قضایی استان به ریاست رییس کل دادگستری استان، وظیفه پیگیری اجرای سند تحول در سطح استان را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای راهکارها را به مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی ارایه می‌نماید.

5 ـ برنامه‌های عملیاتی

به منظور پیاده سازی دقیق سند تحول و تعالی و تنظیم مراحل اجرای هر یک از راهکارها، برنامه‌های عملیاتی با همکاری واحدهای سازمانی مسیول، تدوین خواهد شد. این برنامه عملیاتی شامل نتایج مورد انتظار از اجرا، فعالیت‌های لازم برای اجرای راهکار (ساختار شکست کار)، زمان بندی اجرای فعالیت‌ها، برآورد منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ها با مشارکت واحدها و دستگاه‌های مرتبط می‌باشد که حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ سند، تدوین، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

6 ـ طرح‌های پیشران

در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرح‌های پیشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهم ترین و اثربخش ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت. طرح‌های پیشران دارای ویژگی‌های فرابخشی، پیش برنده ی سایر راهکارها و تاثیر بیشتر در تحقق تحول قوه قضاییه می‌باشند که اولویت در پیگیری اجرای سند تحول را نشان می‌دهند.

این سند مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل در مورخ 1403/01/06 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رییس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه

[1]ـ بند (1) اصل (156) قانون اساسی

[2]ـ بند (2) اصل (156) قانون اساسی

[3]ـ بند (3) اصل (156) قانون اساسی، اصل (161) و اصل (174) قانون اساسی

[4]ـ اصل (174) قانون اساسی

[5] ـ بند (4) اصل (156) قانون اساسی

[6] ـ بند (5) اصل (156) قانون اساسی

[7]ـ بند (5) اصل (156) قانون اساسی

[8] سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری