رای شماره 245756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0100210 1402/03/01

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000245756 مورخ 1402/02/05 با موضوع: «ماده 25 تحت عنوان عوارض سطح شهری و ماده 29 تحت عنوان عوارض حق‌الثبت و ماده 31 تحت عنوان عوارض حق بیمه؛ ماده 34 تحت عنوان عوارض توزین، بند 13 ماده 43 که متضمن پیش بینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری شهر مرند و همسر، پدر و مادر و فرزند آن‌ها در زمینه هزینه‌های کفن و دفن و قبر است و ماده 40 تحت عنوان هزینه آماده سازی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/02/05 شماره دادنامه: 140231390000245756

شماره پرونده: 0100210

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی پرستاری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 25، 29، 31، 34، 40 و بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 25، 29، 31، 34، 40 و بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که تعرفه‌های مورد شکایت مغایر با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره 359 ـ 1400/03/04، 1147 ـ 1400/04/05، 437 ـ 1399/03/20 و 918 ـ 1397/03/29 و همچنین تبصره 3 ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری، بند 1 ماده 55 قانون شهرداری و بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مواد 16، 28 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:

"ماده 25: عوارض سطح شهری

معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصلاحات بعدی آن برای عرصه و اعیانی املاک واقع در محدوده، شهرهای غیر مشمول قانون نوسازی و عمران شهری تعیین می‌شود.

تبصره: کلیه اراضی بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آن‌ها تامین ولی حصار کشی نشده باشند به ازای هر سال بدون حصار کشی این گونه اراضی از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداری به مالک (مشابه ماده 29 قانون نوسازی) معادل دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری در هر سال تعلق می‌گیرد."

ب ـ ماده 29 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:

"ماده 29: عوارض حق‌الثبت

در اجرای بند (ج) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق ثبت تعیین می‌شود که بایستی بعد از اعلام شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی، توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واریز شود. "

ج ـ ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:

"ماده 31: عوارض حق بیمه

تعرفه عوارض شماره 1963ـ 1372/02/20 مصوب ریاست جمهوری موضوع اخذ عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق و همچنین سایر انواع بیمه ها مثل خودرو (ثالث ـ بدنه) حق مسیولیت، سرقت، صاعقه و سیل، عمر و ... از شرکت‌های بیمه و نمایندگی آن‌ها معادل 3% ازمبلغ کل دریافتی به عنوان عوارض شهرداری تعیین می‌شود.

تبصره1: شرکت‌های بیمه بایستی مبلغ مذکور را بعد از صدور هر نوع بیمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعلامی شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم واریز عوارض مذکور از طریق کمیسیون ماده 77 رسیدگی و تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره2: چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری راسا از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد."

د ـ ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:

"ماده 34: عوارض توزین باسکول

معادل 3% بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره‌برداران باسکول ها به حساب اعلام شده شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره1ـ چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری راسا از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد."

هـ ـ ماده 40 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:

"ماده 40: هزینه آماده سازی

1ـ آماده سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده 101 قانون شهرداری ها و نیز ماده 8 آیین‌نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.

2ـ املاکی که درخواست هرنوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده سازی هنوز در گذر آن‌ها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول کشی، آسفالت) آماده سازی به عهده مالکین می‌باشد.

3ـ آماده سازی کوی ها و شهرک‌ها به عهده متقاضیان می‌باشد."

و ـ بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مرند:

"13ـ برای کارکنان و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری محل و سازمان‌های وابسته به شهرداری که به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول به خدمت باشند در صورت فوت (خود مستخدم) همسر، پدر و مادر و فرزند به صورت رایگان می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 248 ـ1401/06/01 توضیح داده است که:

"نظر به اینکه شاکی ابطال 6 مورد از تعرفه عوارض محلی سال 1401 را خواستار شده در راستای رد ادعای بلاوجه مشارالیه اینکه:

حق‌الثبت در تعرفه سال 1401 وجود ندارد و موضوع مورد اشاره در ماده 29 در مورد پسماند است. ضمنا شهرداری برای وصول به غیر از موارد مندرج در ارزش افزوده اقدامی نمی نماید. از مودیان عوارض سطح شهر اخذ نمی گردد و صرفا عوارض نوسازی (شامل جمع آوری و حمل و دفن زباله) اخذ می‌گردد. توج ها در راستای ارج نهادن به همکاران و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل (کارگران) در صورت فوت خود یا همسر و فرزند و پدر و مادر هزینه دریافت نمی گردد (معاف هستند.) همچنین هزینه آماده سازی به هیچ وجه اخذ نمی گردد و بر مبنای قانون مصرح، بر عهده مالکین قرار داده شده است.

علی ایحال تعرفه مبحوث بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/02/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. هرچند اخذ عوارض موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند بر مبنای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و تحت عنوان عوارض نوسازی یا سطح شهری صورت گرفته است، ولی اخذ دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری به دلیل عدم حصارکشی از مصادیق اعمال مجازات بوده که تعیین آن براساس اصل سی و ششم قانون اساسی از شیون قانونگذار است و بر همین اساس ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض سطح شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از این جهت که متضمن اخذ عوارض نوسازی یا سطح شهری به میزان دو برابر و به صورت مضاعف بوده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243 مورخ 1395/04/01 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 29 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حق‌الثبت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 746 مورخ 1395/09/30 و شماره 1147 مورخ 1400/04/05 این هیات وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حق بیمه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 644 مـورخ 1396/07/11 و شماره 437 مـورخ 1399/03/20 این هیات، وضـع عوارض توزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض توزین به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ . اولا براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیا در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی که ناظر به بیان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، اختیاری به شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع ضوابط برای کفن و دفن رایگان کارکنان شهرداری و شورا و بستگان آن‌ها پیش بینی نشده است. ثالثا براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 918 مورخ 1397/03/29 این هیات مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص معاف کردن کارکنان شهرداری و بستگان آن‌ها از پرداخت کلیه هزینه‌های کفن و دفن و قبر ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 13 ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که متضمن پیش بینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری این شهر و همسر، پدر و مادر و فرزند آن‌ها در زمینه امور مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و. براساس بند 1 مـاده 55 قانون شهرداری، ایجـاد خیابان ها، کوچـه ها، میدان ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری ها است و در قوانین حاکم نیز فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره 468 مورخ 1399/03/27 و شماره 1145 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده 40 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مرند که تحت عنوان هزینه آماده سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری