رای شماره 1289 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0100973 1401/08/17

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811289 مورخ 1401/07/19 با موضوع: «عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می‌شود» از تبصره 1 جز 1ـ1 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/07/19 شماره دادنامه: 1289 شماره پرونده: 0100973

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکـایت و خـواسته: ابطال عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می‌شود» از تبصره 1 جز 1ـ1 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می‌شود» از تبصره 1 جز 1ـ1 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"بر اساس تبصره‌های 1 و 2 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 شرط مقنن برای غیرنقدی تلقی کردن معاملات، تن ها ثبت نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مودیان و تایید طرفین است و مصرف کننده نهایی بودن یا نبودن خریدار هم هیچ تاثیری در این خصوص ندارد در حالی که در تبصره 1 جز 1ـ1 اصلاحی ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1401/01/22 تن ها شرط مربوط به نسیه بودن معـاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط به آن، ثبت شدن در سامانه است. نتیجه مصوبه این می‌شود که فروشنده ناچار است ارزش افزوده ایی را پرداخت کند که هنوز وجه آن را دریافت نکرده است و به همین جهت درخواست ابطال «و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود» از تبصره یادشده به جهت مغایرت با تبصره‌های 1 و 2 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 و خروج از حدود اخـتیارات از حیث تضـییق دامنه شمـول حکم مقتضی درخواست ابطال از زمان صدور دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مواد1، 2، 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

اصلاحیه مواد 1، 2، 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

.......

ماده 7 آیین‌نامه حذف و ماده 8 آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

کلیه مودیانی که به عرضه کالا و یا ارایه خدمات اشتغال دارند مکلفند صورتحساب معاملات خود را به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

1ـ صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شمـاره منحصر به فرد مالیاتی، که در سه قـالب زیر صادر می‌شود:

1ـ1ـ صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا «صورتحساب با اطلاعات کامل»، شامل نوع فروش (شامل مواردی از قبیل بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق‌العمل کاری، پیمانکاری، داخلی، صادراتی و نظیر آن)، نوع خریدار (مصرف کننده نهایی حقیقی یا فعال اقتصادی) تاریخ و زمان صدور (ساعت، دقیقه و ثانیه) و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، شناسه یا کد ملی یا شناسه فراگیر اتباع خارجی، نشانی کامل و شماره پستی، شماره شعبه، برای هر دو شخص فروشنده و خریدار و مشخصات کالا با خدمات ارایه شده، شامل شناسه کالا یا خدمت، شرح کالا یا خدمت، واحد سنجش، مقدار یا تعداد، مبلغ واحد (فی) و مبلغ کل، تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، به شرح سایر عوارض و مبلغ سایر عوارض آن و مقدار پرداخت نقدی و مقدار نسیه آن حسب مورد، باشد.

تبصره1ـ در صورتی که نرخ خریدار مصرف کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به وزارت دارایی تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی ارسال نکرده است ولی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه 9173/212/ص مورخ 1401/05/03 توضیح داده است که:

"بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 4 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 «مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مودیان ثبت شده و به تایید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.» همچنین طبق مفاد تبصره 2 همین ماده «در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسبا، به تاخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی