رای شماره 3122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9900051 1400/12/18

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813122 مورخ 1400/11/30 با موضوع: «ماده 4 و تبصره‌های آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/11/30 شماره دادنامه: 3122 شماره پرونده: 9900051

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 و تبصره‌های آن از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 4 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"با توجه به آرا شماره 561 ـ 1384/10/11 و 1357 ـ 1386/11/16 و ... هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و (حرمه مال المومنین کحرمه دمه) و (من اتلف مال الغیر، فهوله ضامن) و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده معترض عنه و تبصره‌های آن را از تاریخ تصویب دارد."

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده 4: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

درصورتی که مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و متولی طرح و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می‌بایست این عوارض را وصول نماید لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 با تنظیم توافق نامه به حساب سپرده شهرداری (بصورت امانت) که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری، مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمدی شهرداری انتقال می‌یابد و نرخ عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت به حساب سپرده ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری، مبلغ سپرده به مالک مسترد خواهد شد همچنین مالکین می‌توانند معادل عوارض تغییر کاربری ضمانتنامه بانکی یا سند رهنی ارایه نمایند که پس از تایید کمیسیون ماده 5 عوارض تغییر کاربری براساس زمان پرداخت محاسبه و دریافت خواهد گردید. و در صورت عدم تغییر کاربری ضمانتنامه ابطال یا سند رهنی فک می‌گردد.

ارزش افزوده بایستی از تغییرکاربری به ازا هر مترمربع (000/000/40KP >000/500/8)Z محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره (1): در صورت وجود کاربری باغ همراه با کاربری دیگر بر روی ملک، مبنای محاسبه ضریب Z ضریب بیشتر خواهد بود.

تبصره (2): به استناد بند (د) دادنامه‌های شماره 367 الی 381 ـ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول می‌باشد.

تبصره(3): این عوارض از املاکی که قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها در مورد آن‌ها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده اند قابل وصول نمی باشد.

تبصره(4): این عوارض مشمول املاکی که مصوبه ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تغییر کاربری قبل از سال 1398 را دارند نمی گردد.

تبصره(5): در تغییر کاربری جهت املاک با کاربری‌های معابر مطابق با مجوز کمیسیون ماده 5 ـ 1384/09/06 پس از درخواست مالک در خصوص تغییر کاربری و موافقت شهرداری مبنی بر عدم نیاز، با تنظیم توافق نامه عوارض تغییر کاربری مستقیما به حساب درآمدی منطقه واریز و ثبت وصول خواهد شد.

تبصره(6): عرصه ساختمان‌های مسکونی موجود که براساس اسناد مثبته (کارت آب و برق نقشه هوایی و محتویات سند) قبل از تصویب طرح تفصیلی سال 1352 بصورت مسکونی احداث و کاربری آن‌ها در طرح غیرمسکونی تعیین شده است جهت تثبیت کاربری به کمیسیون ماده 5 ارجاع می‌گردد لیکن مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نمی گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک و شهردار این شهر به موجب لوایحی مشابه با شماره 15770 ـ 1399/04/09 و 673 ـ 1399/05/09 توضیح داده اند که:

"هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1309 ـ 1397/05/09 وضع عوارض مورد شکایت را منطبق باموازین قانونی تشخیص و نهایتا رای به رد شکایت اشخاص صادر نموده است، همچنین همان مرجع به موجب دادنامه‌های شماره 367 الی 381 ـ 1397/03/08 وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. بدین وصف که برخی از انواع عوارض که سابقا غیرقانونی عنوان می‌گردید در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده همچنان که در بند (هـ )تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است، به بیان دیگر همین که قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار می‌باشد. این نکته ای است که هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 1309 ـ 1397/05/09 نیز بدان اشاره نموده است، همچنین در ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است. با عنایت به مجموع مراتب یاد شده علی‌الخصوص استدلال مندرج در آرا شماره 1309 ـ 1397/05/09 و 1308 ـ 1397/05/09، 367 الی 381 ـ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، استدعای صدور رای مبنی بر رد دعوای مطروحه را از آن مرجع می‌نماید."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد شکایت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28397/102 ـ 1400/08/29 اعلام کرده است که:

"موضوع ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 در جلسه مورخ 1400/08/13 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381 ـ 1397/03/08 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، ماده 4 و تبصره‌های آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری